مديرعامل شركت تعاوني توليد و پرورش زنبور عسل خوانسار؛
خواستار تامين سهميه شكر زنبورداران شد
زنبورداران خوانسار, تاكنون موفق به گرفتن سهميه شكر نشدهاند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري كار ايران،ايلنا، محمدصادق شانهاي, مديرعامل شركت تعاوني توليد و پرورش زنبور عسل خوانسار, طي نامهاي از رييس جهادكشاورزي استان اصفهان دكتر آقايا, خواستار تامين سهميه شكر زنبورداران شد.
همچنين, شانهاي در اين نامه با بيان مشكلات زنبورداران شهرستان خوانسار, ضمن ابراز مخالفت با برگزاري همايش فرآوردههاي زنبور عسل خطاب به رييس جهادكشاورزي استان اصفهان, نوشت: احتراما به استحضار ميرساند؛ زنبورداران شهرستان خوانسار در سال جاري با توجه به خشكسالي در مناطق گرمسيري كه موجب خسارت و نابودي تعداد زيادي از كلنيهاي آنان شده مجبور به كوچ به مناطق قشلاقي شدند كه متاسفانه در اين مناطق نيز به علت نامساعد بودن هوا بر اثر سرما، برف ، باد و طوفان خسارت ديگري متحمل شدند كه ديگر توان ادامه كار را از آنها سلب شده است, در كنار اين مشكلات كمبود و گراني شكر در اين فصل كه تنها راه ادامه و حيات بوده در دسترس آنان قرار نگرفت.
وي, اين سوال را از مسولان جهادكشاورزي كه خود را متولي زنبورداري ميدانند, دارد كه چطور براي برگزاري همايش فرآوردههاي زنبور عسل كه اصل يعني زنبور عسل است مورد بيتوجهي و عدم حمايت قرار ميگيرد, هزاران مكاتبه, تبليغات و جلسات متعدد برگزار ميكنند؛ ولي در گرفتن سهميه شكر زنبورداران موفق نشدهاند.
مديرعامل شركت تعاوني توليد و پرورش زنبور عسل, در ادامه نامه ميافزايد: در اين موقع سال حيات زنبورداري به شكر بستگي دارد و بايد به هر نحو ممكن تامين شود و تاكنون موفق به دريافت سهميه شكر نشدهاند كه اميدواريم رياست جهادكشاورزي هرچه سريعتر تدبيري براي آن اتخاذ نمايند ؛ البته ما مخالف برگزاري همايش نيستيم ؛ اما ميگوييم در صورت نابودي خود زنبور عسل با روند كنوني فرآورده آن از كجا به دست ميآيد ,بنابراين شايسته است مسوولان قدمي براي حمايت از اين قشر زحمتكش بردارند
نماز جماعت صبح مسوولان استان برگزار شد
آئين نماز جماعت صبح مديران و مسوولان دستگاه هاي دولتي خوزستان به ميزباني اداره كل تعاون استان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل تعاون خوزستان ،نماز جماعت صبح مديران و مسوولان دستگاههاي دولتي استان به امامت آيت ا000 موسوي جزايري نماينده ولي فقيه در استان در مسجد مهدي منتظر (عج) اهواز برگزار شد.
دراين آيين سياسي ، عبادي كه جمعي از مسوولان و مديران استان حضور داشتند بعد از اقامه نماز صبح ، امام جمعه اهواز دربارهي اهميت نماز و جايگاه آن نزد خداوند و رسول اكرم (ص) سخناني ايراد كرد.
آيت ا000 موسوي جزايري درسخناني گفت : اقامه نماز ، انسان را از وادي گناه دور ميسازد .اگر گناهان صغيرهاي انسان مرتكب شده باشد ، همين كه به نماز بايستد گناهانش مانند برگهاي خشكيده از درخت فرو ميريزند.
وي اضافه كرد : نماز مثل چشمهي گوارا و شيريني است كه هم از آن مينوشيم و هم با آن خود را مطهر ميكنيم .
بنابراين ما هيچ گاه نبايد از نماز و ياد خداوند غافل شويم تا هميشه بتوانيم خود را با اقامه نماز پاك نگه داريم .
معاون نظارت و بهرهبرداري وزارت تعاون:
شركتهاي تعاوني حمل و نقل
از خود مالكي به شركت مالكي تبديل ميشوند
ز مهمترين سياستهاي وزارت تعاون در بخش تعاونيهاي حمل و نقل رويكرد تبديل و تشكيل تعاونيهاي حمل و نقل از خود مالكي به شركت مالكي ميباشد.
به گزارش ايسنا به نقل از روابط عمومي وزارت تعاون مصطفي كربلايي ـ معاون نظارت و بهرهبرداري وزارتخانه ـ در ديدار با مديران اتحاديههاي تعاونيهاي حمل و نقل افزود: اتحاديهها در رويكرد جديد ميتوانند نقش اصلي و اساسي را براي تعاوني هاي تحت پوشش خود ايفا كنند تا از مزاياي اين تغييرات كه استفاده بهينه از حداكثر ظرفيتها و همچنين اشتغال است بهرهمند شوند.
كربلايي با اشاره به اينكه سال 84 سالي پر از افت و خيز براي بخش تعاون بوده است، ادامه داد: تمام تلاش ما در جهت حضور پررنگ بخش تعاون در كنار بخش خصوصي در همه عرصههاست.
وي با بيان اينكه تمام دستگاههاي اجرايي موظف هستند در جهت تحقق سهم 25 درصدي بخش تعاون تلاش كنند، خاطرنشان كرد: اتحاديهها و تعاونيها بايد آموزش و تحقيق را در جهت بالابردن راندمان كاري و سطح علمي اعضاي تحت پوشش خود به كار گيرند.
معاون نظارت و بهرهبرداري در ادامه با اشاره به اينكه بخش تعاون ميتواند در عين تعامل و همكاري با بخش خصوصي به رقابت بپردازد اظهار كرد: سياست وزارت تعاون برپايه استفاده و به كارگيري از تكنولوژي روز است بر اين اساس همه تعاونگران بايد به نوآوري و ارائه راهكارهاي جديد در زمينه رقابت با ساير بخشهاي اقتصادي بپردازند.
در ادامه اين ديدار حميد قاسمي ـ مديركل تعاونيهاي حمل و نقل وزارت تعاون ـ از رفع مشكل بيمه رانندگان در سال جاري خبر داد و گفت: تمام تلاش ما در بخش حمل و نقل، انسجام دادن به سيستم حمل و نقل است و برنامهريزيهاي سال 85 نيز بر اين اساس صورت گرفته است.
وي بر تجهيز اتحاديهها و تعاونيها به علم روز تاكيد كرد و افزود: اتحاديههاي تعاوني بايد در عين بهرهمندي از تكنولوژي روز، ارتباط منسجمي با هم داشته باشند تا بتوانند در عرصه رقابت با بخش خصوصي، حضوري فعال داشته باشند.
در اين ديدار همچنين مديران اتحاديههاي تعاونيهاي حمل و نقل خواهان رسيدگي به وضعيت خودروهاي فرسوده و حمايت مالي تعاونيهاي حمل و نقل شدند.
|
وزير تعاون خبر داد:
تصويب سند ملي توسعه
بخش تعاونی در آينده نزديك |
وزير تعاون در مصاحبه مطبوعاتي امروز خود با خبرنگاران به تشريح وضعيت بخش تعاون در بودجه سال 85 ، منتفي شدن ادغام صندوق تعاون در مهررضا(ع) و نيز سند ملي توسعه بخش تعاون پرداخت.
به گزارش خبرنگار تعاون خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دكتر محمد ناظمي اردكاني از منتفي شدن ادغام صندوق تعاون در صندوق مهررضا(ع) خبر داد و گفت: در صورتي كه پيشنهاد تبديل يكي از بانكهاي دولتي به بانك توسعه تعاون محقق نشود، صندوق تعاون در دستور كار تبديل به بانك قرار ميگيرد.
وي ادامه داد: اساسنامه ادغام صندوقهاي اشتغالزا در شوراي عالي اداري به تصويب رسيد و قرار شد كه از ادغام اين صندوقكه صندوق تعاون نيز جزو آنها بوده صندوق اشتغال و ازدواج مهررضا(ع) تشكيل شود اما با توجه به رسالتي كه صندوق تعاون بر عهده دارد و اساسنامهاي كه از پيش براي آن تصويب شده درخواست شد تا صندوق تعاون از اين ادغام مستثني باشد.
وي ادامه داد: براين اساس، رياست جمهوري با توجه به ماموريتهاي وسيعي كه براي بخش تعاون كشور تدارك ديده شده بود اين موضوع را پذيرفت.
ناظمي اردكاني در ادامه در خصوص احتمال تبديل صندوق تعاون به بانك توسعه تعاون گفت: با توجه به نياز و حجم پولي كه بايد به بخش تعاون سرازير شود تا به سهم پررنگي كه براي اين بخش در اقتصاد ملي در نظر گرفته شده برسيم لذا پيشبيني شد تا يكي از بانكهاي دولتي به عنوان پشتوانه پولي و بانكي بخش تعاون قرار بگيرد يا اينكه تبديل به بانك توسعه تعاون شود.
وزير تعاون تصريح كرد: در صورتي كه پيشنهاد تبديل آن بانك دولتي محقق نشود، صندوق تعاون در دستور كار تبديل به بانك قرار خواهد گرفت تا بتواند به عنوان يك پشتوانه قوي در ايجاد و حمايت واحدهاي توليدي كوچك و زودبازده موثر باشد.
وي همچنين با اشاره به ظرفيت بودجه سال 85 در بخش تعاون اظهار كرد: در بودجه امسال براي اولين بار 200 ميليارد تومان اوراق مشاركت براي فروش پيشبيني شده كه اين اقدام از سوي صندوق تعاون صورت ميگيرد و فروش اين اوراق هم براي استفاده واحدهاي تعاوني و هم اجرايي كردن رويكردهاي جديد در بخش تعاون انجام خواهد شد.
وي ادامه داد: بخش تعاون با پتانسيلها و ظرفيتهايي كه دارد ميتواند در بخشهاي زيربنايي كشور خصوصا آن بخشهايي كه دولت در امر سرمايهگذاري آن محدوديت دارد، ورود كند و واحدهاي تعاوني ميتوانند در احداث كارخانجات توليد سيمان، توليد فولاد، واحدهاي پتروشيمي مشاركت كرده و در ايجاد نيروگاهها نيز سهيم شوند.
ناظمي اردكاني از تخصيص اعتبار هشت ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي براي واحدهاي غيردولتي و تعاوني در سال جاري خبر داد و گفت: واحدهاي تعاوني ميتوانند از اين پتانسيل با هدايت و نظارت وزارت تعاون استفاده كنند ضمن آنكه مبلغ 400 ميليارد ريال براي جذب فارغالتحصيلان دانشگاهها و ايجاد تعاونيهاي فارغالتحصيلان دانشگاهي پيشبيني شده كه براي اولين بار در ساختار بودجه آمده است و در قانون عنوان شده كه فارغالتحصيلان براي دريافت تسهيلات نيازي به آورده ندارند.
وزير تعاون با اشاره به رقم 1250 ميليارد تومان يارانه بانكي در بودجه 85 گفت: اين رقم براي تشكيل واحدهاي كوچك اقتصادي زودبازده و اشتغالزا در نظر گرفته شده كه مصداق بارز آن تعاونيهاي كارآفرين هستند و ميتوانند در سراسر كشور با استفاده از مزيتهاي اقتصادي استاني ايجاد شوند.
وي در ادامه درباره برنامههاي وزارت تعاون در راستاي اشتغالزايي در اين بخش اظهار كرد: طبق برنامهاي كه تنظيم شده تعداد 20 هزار واحد تعاوني كوچك و اشتغالزا بايد در قالب يك طرح مشخص شوند و پس از معرفي به كارگروه اشتغال در استانداريها براي جذب تسهيلات به سيستم بانكي معرفي شوند.
ناظمي اردكاني پيشبيني كرد: ايجاد 20 هزار واحد تعاوني در كشور در برگيرنده 350 هزار فرصت شغلي در عرصههاي صنعت، كشاورزي، خدمات و بازرگاني باشد ضمن آنكه اين تعداد واحد تعاوني بيش از 10 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي را جذب خواهند كرد.
وزير تعاون شناسايي واحدهاي تعاوني راكد را از ديگر برنامههاي وزارت تعاون برشمرد و اضافه كرد: در گذشته به دليل برخي مشكلات با سيستم بانكي و انقباضي عمل كردن بانكها با تعاونيها، برخي از واحدهاي تعاوني به صورت راكد و غيرفعال درآمدند و به همين خاطر در تمام استانها، كميتههاي بحران براي رسيدگي مشكلات اين واحدها تشكيل شده است و سرمايه در گردش اين واحدها و نيازهاي نقدينگيشان از طريق صندوق تعاون تامين خواهد شد تا مجددا مسير فعال شدن را طي كنند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود درباره سند ملي توسعه بخش تعاون و تدوين و تصويب نهايي آن گفت: به منظور ارتقاي بخش تعاون كشور و اينكه سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي تا پايان برنامه چهارم به 15 درصد برسد ضروري است تا تمام دستگاه هاي اجرايي كه در صددند تا فعاليتهاي خود را به بخش غيردولتي واگذار كنند در اين زمينه همكاري كنند تا اين حركت جنبه ملي پيدا كند.
ناظمي ادامه داد: سند ملي توسعه بخش تعاون از سوي سازمان مديريت و برنامهريزي به دولت ارائه خواهد شد و در آينده نزديك به تصويب ميرسد ضمن آنكه براي اجراي سند ملي توسعه بخش تعاون پيشنويس تصويبنامه هيات وزيران از طريق سازمان مديريت و برنامهريزي با همكاري وزارت تعاون تهيه شده و با همكاري و هماهنگي ميان بخش تعاون و دستگاههاي اجرايي در دولت به تصويب خواهد رسيد.
به گزارش خبرنگار تعاون ايسنا، وزير تعاون در اين نشست از واگذاري سهام عدالت و مقوله اشتغال به عنوان دو تصميم بزرگ دولت نهم در عرصه اقتصاد ياد كرد و افزود: بخش تعاون اين افتخار را دارد كه تصميم مهم واگذاري سهام عدالت را در عرصه اقتصاد كشور اجرايي كند و دولت نيز تمام ريسك اين كار را پذيرفته است لذا انتظار ميرود كه دولت با اين تصميم صرفا به كار سياستگذاري و نظارت در اقتصاد بپردازد و فعاليتهاي اقتصادي به لحاظ اجرايي از سوي مردم صورت گيرد.
ناظمي اردكاني ابراز اميدواري كرد: با واگذاري سهام عدالت داراييهاي مردم خصوصا اقشار كم درآمد جامعه افزايش يابد و افراد در عرصه اقتصاد فعال شوند.
وي با تاكيد بر مقوله اشتغال و رفع معضل بيكاري در دولت نهم اذعان كرد: اين تصميم بايد با عزمي جدي پيگيري شود زيرا بيكاري از موضوعاتي است كه آحاد جامعه را به شدت رنج ميدهد و لذا براي ريشهكن كردن آن، محور اصلي قانون بودجه برپايه اشتغالزايي نهاده شد. به همين خاطر بايد سالانه يك ميليون فرصت شغلي در كشور ايجاد شود تا نرخ بيكاري يك رقمي و به زير هشت درصد برسد.
وزير تعاون واحدهاي تعاوني را مصداق بارز توانمنديهاي غيردولتي در اقتصاد كشور دانست و افزود: تعاونيها به دليل اشتغال دسته جمعي خود زمينهساز اقتصاد پايدار هستند و با كارآفريني در عرصه اقتصادي به حل معضل بيكاري كمك ميكنند. از طرفي تعاونيها الگوي همكاري مردم با دولت هستند و ميتوانند در زمينههاي مختلف اقتصادي دولت را همراهي كنند.
وي از چهار اصل همبستگي، عدالتمحوري، نگاه به جامعه و شفافيت عملكرد به عنوان اصول مسلم و پذيرفته شده در هر تعاوني براي ايجاد يك اقتصاد سالم نام برد و اظهار كرد: امروزه بالغ بر 800 ميليون نفر عضو خانواده بزرگ تعاون هستند و لذا تعاونيها بايد با برخورداري از هماهنگي و همكاري انسجام يافته در سطوح مختلف ملي، محلي و بينالمللي به همبستگي جهاني دست يابند. تعاونيها قبل از آنكه سود و منافع خود را در نظر آورند به منافع ملي فكر ميكنند و بدون شك براي اجراي عدالت در كشور ميتوان از وجود آنها به نحو مطلوبي استفاده كرد.
وزير تعاون تصريح كرد: اگر شعار عدالتگستري كه در دولت نهم مطرح ميشود و حمايت پررنگ از بخش تعاون را مشاهده ميكنيم براي آن است كه تعاونيها ظرفيت و توان تحقق و اجراي عدالت اجتماعي را دارند.
|
مديركل تعاون استان ايلام:
91 هزار نفر در مرحله اول
در استان سهام عدالت دريافت ميكنند
براي واگذاري سهام عدالت، تعاوني سهام عدالت استان ايلام با مشاركت تعدادي از ارگانهاي دولتي استان تشكيل شد تا مقدمات واگذاري اين سهام به واجدين شرايط را فراهم كند.
منوچهر تيموري ـ مديركل تعاون استان ـ با اعلام اين خبر به خبرنگار بورس ايسنا گفت: در حال حاضر مشخصات 140 هزار و 963 نفر از واجدين شرايط سه گروه افراد تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي و ايثارگران بيكار استان ارسال شده كه هم اكنون به تعداد 91 هزار و 666 نفر سهام به استان ايلام اختصاص داده شده است.
تيموري با بيان اين كه اين سهام مربوط به شركتهاي سودده دولتي هستند گفت: واگذاري اين سهام توسط شركتهاي واسط انجام ميگيرد و دريافت كنندگان سهام بايد مبلغ آن را حداكثر تا 20 سال به صورت قسطي پرداخت كنند.
وي افزود: افراد خانوار موضوع اين آييننامه حداكثر پنج نفر خواهند بود، كه سهم هر نفر مطابق قانون مربوطه 20 ميليون ريال است ولي در اين مرحله پنج ميليون ريال به هر نفر سهام داده ميشود.
تيموري در ادامه اظهار كرد: واگذاري سهام دولت از اقدامات دولت احمدينژاد به منظور كمك به اقشار مردم و دهكهاي پايين درآمدي جامعه است و به دريافت كنندگان اين سهام توصيه كرد تا از فروش زودهنگام سهام خودداري كنند.
به گفته وي كساني كه سهام عدالت را دريافت ميكنند عضو تعاوني سهام عدالت شده و در صورت تمايل به فروش فقط ميتوانند سهام را به اعضاي اين تعاوني بفروشند. قسمتي از سود اين سهام توسط يك شركت واسط براي پرداخت اقساط سهام، قسمتي از آن براي رونق تعاوني كه صاحبان سهام در آن عضوند و قسمت ديگر به دارندگان سهام و به طور مساوي پرداخت ميشود. |
|
مديركل تعاون استان تهران:
كاهش يك باره نرخ سود بانكی
مشكلآفرين است
|
|
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بازرگاني
ناهماهنگ بودن ميزان نرخ تورم با تسهيلات بانكي ممكن است در كوتاهمدت مشكلات و عواقبي را به دنبال داشته باشد اما در درازمدت موجب رقابت بين بانكها ميشود و مردم از اين منظر سود و منفعت بيشتري نصيبشان ميشود.
دكتر اكبر علي گلي ـ مديركل تعاون استان تهران ـ در گفتوگو با خبرنگار تعاون ايسنا، درباره كاهش نرخ سود بانكهاي خصوصي ابراز عقيده كرد و گفت: برخلاف نظر كساني كه كاهش سود تسهيلات بانكهاي خصوصي را موجب اختلال و نابودي بخش خصوصي ميدانند معتقدم كه چنين چيزي نيست و اگر اين اتفاق ميافتاد، بانكهاي خصوصي نبايد در دوبي با سود سه درصد تسهيلات در اختيار متقاضيان قرار بدهند.
وي تصريح كرد: سياست كاهش سود تسهيلات بانكهاي دولتي و خصوصي نه تنها باعث بروز مشكل نميشود بلكه كمك ميكند تا در آينده نزديك اقتصاد كشور از حالت تورمي خارج شود زيرا وقتي مردم احساس ميكنند كه با سپردهگذاري در بانكها سود خوبي ميگيرند طبعا پولشان را در بانكها مي گذارند و ديگر زحمت فعاليت اقتصادي به خود نميدهند و همين مساله آثار سوئي را به دنبال دارد.
مديركل تعاون استان تهران ادامه داد: در حالي كه كاهش سود در بخش سپردهها و تسهيلات موجب ميشود كه مردم خود وارد عرصههاي اقتصادي شوند و با پرداختن به امور مولد به اشتغالزايي و كارآفريني كمك كنند.
علي گلي با بيان اينكه يك جانبه عمل كردن در اقتصاد نتيجهاي نميدهد، گفت: نگراني بسياري از بانكها يك بعدي است و آنها بيشتر به منافع و ساختار خود فكر ميكنند در حالي كه نميشود به اين قضيه يك بعدي نگاه كرد و بخش خصوصي هم اگر ميخواهد به معناي واقعي فعاليت كند بايد سودش را هماهنگ با بانكهاي دولتي كاهش دهد تا رقابت پذيري ايجاد كند.
مديركل تعاون استان تهران كاهش نرخ بهرههاي بانكي را موجب رونق اقتصاد و فعال شدن توليد كشور دانست و افزود: اين سياست هيچ مشكلي را در درازمدت ايجاد نميكند هرچند كه ممكن است در كوتاهمدت به واسطه مقاومتهايي كه ميشود مشكلاتي را به وجود آورد.
وي در ادامه با طرح اين پرسش كه بخش خصوصي چه مزيتي نسبت به بخش دولتي دارد و چه امكانات و خدماتي را به جامعه ميدهد كه بخش دولتي نميدهد، اضافه كرد: آنچه مسلم است تفاوتي در ارائه خدمات بانكهاي خصوصي با بانكهاي دولتي وجود ندارد و لذا اگر بانكهاي خصوصي در خصوص پايين آوردن نرخ بهرههاي خود اقدام نكنند چه بسا اين تفكر در جامعه ايجاد شود كه آنها از اين فرصت به عنوان يك رانت استفاده ميكنند و مانع از رشد و ترقي اقتصاد كشور ميشوند.
علي گلي همچنين درباره منطقي كردن سود تسهيلات بانكي اظهار كرد: سال گذشته سود بانكها درصدي كاهش يافت ولي تاثير خاصي را برخلاف پيشبينيها شاهد نبوديم امسال هم بر روي همان عدد 14 درصد تعيين شده نرخ سود را داريم ولي تا همين لحظه اتفاق خاصي در اقتصاد كشور رخ نداده است لذا رفتن يك باره به سمت تك نرخي شدن سود تسهيلات بانكي با مدت زمان كوتاه مشكلاتي را ايجاد ميكند و بايد نرخ بهره را به شكل پلكاني كاهش داد.
مديركل تعاون استان تهران در بخش ديگري از گفتوگو با ايسنا به برنامههاي پيشبيني شده از سوي اداره كل تعاون تهران در سال جاري اشاره و اذعان كرد: با اعتبارات مناسب و خوبي كه امسال براي بخش تعاون در نظر گرفته شده در صدد هستيم تا ميزان اشتغالزايي را افزايش بدهيم و با اعطاي تسهيلات و تشكيل تعاونيهاي جديد و تقويت تعاونيهاي راكد و غيرفعال به سمت اشتغالزايي در بخش تعاون حركت كنيم.
وي از انتقال 38 درصد پسانداز بخش خصوصي به بخش تعاوني خبر داد و گفت: براساس برنامههاي پيشبيني شده بايد تا پايان برنامه پنج ساله چهارم 28 ميليون نفر را عضو بخش تعاون كنيم و در راستاي افزايش و ارتقاي سهم بخش تعاون تا 15 درصد در اقتصاد ملي، 38 درصد پسانداز بخش خصوصي را در بخش تعاوني متمركز كنيم.
علي گلي تصريح كرد: همچنين تلاش داريم كه سهم تسهيلات واگذاري بخش تعاون را تا 30 درصد افزايش بدهيم يعني 30 درصد منابع بانكي را از طريق صندوق تعاون در اختيار بخش تعاون قرار بدهيم.
مديركل تعاون استان تهران مهمترين اولويت اين اداره كل در سال جاري را فرهنگسازي در بخش تعاون نام برد و به خبرنگار تعاون ايسنا گفت: متاسفانه در حال حاضر اغلب مردم با فرهنگ تعاون هيچ آشنايي ندارند و فرهنگ مشاركت، تعاون و همياري آن طور كه بايد رواج پيدا نكرده است لذا براي حل مشكلات و موانع بايد به سمت فرهنگسازي برويم و مردم با مفهوم و معناي تعاون در اقتصاد آشنا شوند.
وي ابراز اميدواري كرد: با رويكرد جديدي كه در اقتصاد كشور به وجود آمده و از خصوصيسازي يا دولتي بودن صرف خارج شدهايم به سمت ترسيم چشمانداز بخش تعاون در اقتصاد ملي حركتي كرده و با رونق بخش تعاون مشكلات اقتصاد و نظام حل شود. |
|
بوروکراسی اداری
تعاونيها را نابود می کند
|
| مدير کل تعاون شهرستان کرج گفت: بوروکراسی اداری برای دريافت تسهيلات، تعاونيها را به نابودی می کشاند. |
|
نادر عليمدد سلطانی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی مهر در کرج افزود: جذب منابع مالی از نظر زمانی اهميت فوق العاده ای دارد و تاخير در پرداخت تسهيلات به دليل طی مراتب اداری در اغلب اوقات سبب ورشکستگی تعاونی های توليدی و مصرفی می شود.
وی خاطر نشان کرد:با توجه به پتانسيل بالايی که تعاونی های کرج و غرب استان دارند اگر اين تعاونيها به جايگاه اقتصادی واقعی خود دست يابند و برای مردم شناخته شوند ، بسياری از مشکلات جامعه در مورد کالاهای مصرفی حل خواهد شد.
سلطانی ادامه داد: اداره تعاون با اتصال به تعاونی های توليد کننده و مصرفی در صدد است ميزان سوددهی را افزايش دهد و با ارتقاء سطح کيفی توليدات، مصرف کنندگان بيشتری را به خود جذب کند.
مدير کل تعاون کرج با اشاره به تشکيل اتاق تعاون در اين شهرستان، اظهار داشت: اداره کل تعاون در غرب استان تهران درصدد است با فرهنگسازی و معرفی فعاليتهای ادارات تعاون و ارائه تسهيلات سريع به متقاضيان نيازهای مردم اين منطقه را از طريق تعاونی حل کند.
سلطانی با انتقاد از علمکرد کند برخی تعاونی ها، يادآور شد: در حالي در کشور فنلاند 100 درصد پرورش دام ، در هلند 95 درصد پرورش گل برعهده تعاونيها است که در ايران تعاونيها به نحو مطلوب به جامعه معرفی نشده اند.
وی اظهار اميدواری کرد : با معرفی بانک ملت به عنوان بانک عامل در ادارات تعاون کشور ، معضل تاخير در پرداخت تسهيلات مالی به متقاضيان برطرف شود |
هر 6 ماه يكبار
عملكرد دستگاه هاي دولتي زير ذره بين
اهداف ما در برگزاري نمايشگاههاي تخصصي ، هدايت اقدامات دستگاههاي دولتي در جهت راهبردهايي است كه استاندار خوزستان براي استان مشخص كرده است .
معاون برنامه ريزي و اداري مالي استانداري خوزستان با بيان اين مطلب به روابط عمومي اداره كل تعاون خوزستان توضيح داد :
با تشكيل اين نمايشگاههاي تخصصي ، دستگاه هاي دولتي استان متوجه مي شوند كه اقدامات آنان زير ذرهبين است و نسبت به راهبردهاي تعيين شده توسط استاندار مسوول هستند و بايد در جهت تبيين فعاليت هاي خو د به طور روشن تلاش كنند .
مهندس وحيدي كه به اتفاق حميد رضاييان مدير كل هماهنگي امور اقتصادي و بنادر خوزستان در حاشيهي بازديد از نمايشگاه فعاليت هاي 6 ماهه دوم سال گذشتهي اداره كل تعاون و سازمان بازرگاني خوزستان سخن مي گفت ، افزود : هر 6 ماه يك بار فعاليت هاي دستگاههاي استان مورد بازديد و مداقه قرار ميگيرد
تا پيشرفت كارها و يا عدم توسعه و رشد عملكرد اداره ها و سازمان ها مشخص شود .
معاون برنامه ريزي و اداري مالي استانداري خوزستان با اشاره به راهبردهاي 11 گانه استاندار خوزستان كه اهداف نمايشگاه هستند تأكيد كرد : به هيچ عنوان اجازه نمي دهيم كه دستگاههاي استان آمار و ارقام غيرواقعي را در نمايشگاه به معرض ديد بگذارند .
وي افزود : نمايشگاه هاي تخصصي ويترين عملكرد دستگاه هاي دولتي است . اين ويترين هر 6 ماه يكبار مورد بازبيني قرار مي گيرد و نقاط ضعف و قوت فعاليت ها مشخص و راهكارهاي لازم ارائه خواهد شد .
مهندس وحيدي خاطر نشان كرد : نمايشگاه عمومي از فعاليتهاي دستگاههاي دولتي خوزستان در شهريورماه امسال در معرض ديد عموم مردم قرار خواهد گرفت
|
مديرعامل اتحاديه تعاونيهاي تاكسيراني كشور:
تعاونيهاي تاكسيراني از حداقل خدمات بيمهاي محرومند |
كاهش تصديگري دولت در امور اجرايي و واگذاري كارها به بخشهاي غيردولتي با اولويت تعاوني، راهگشاي حل تاكسيراني و نرخ كرايه تاكسيهاست.
تيموري ـ مديرعامل اتحاديه تعاونيهاي تاكسيراني كشور ـ در گفتوگو با خبرنگار تعاون ايسنا، با انتقاد از نامناسب بودن نرخ كرايه تاكسيها گفت: وقتي تاكسي به قيمت آزاد، ليزينگ خودرو با نرخ بالا و لاستيك و قطعات موردنياز با قيمت گران به راننده تاكسي عرضه ميشود و سواريهاي مسافركش هم بدون نظارت اقدام به جابهجايي مردم ميكنند چگونه ميتوان توقع داشت كه نرخ كرايهها مناسب و بدون تغيير باشد.
وي ادامه داد: آنچه مسلم است مسوولان بايد به مطالبات رانندگان زحمتكش تاكسي توجه بيشتري داشته باشند اين قشر زحمتكش از دريافت حداقل خدمات بيمهاي كه اكثر كارگران در اختيار دارند محروم هستند و اميدي به فرداي ناتواني خود و خانواده خود ندارند.
تيموري با اشاره به تاييد و ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري كاهش تصديگري دولت در امور اجرايي و واگذاري كارها به بخشهاي غيردولتي با اولويت تعاوني را راهگشاي موثري در حل اين معضل دانست و افزود: تعاونيها توانايي ارائه كليه خدمات اقتصادي و اجتماعي موردنياز اعضا را داشته و دارند ولي در بيشتر موارد با بي مهري مسوولان مواجه ميشوند.
يك طرح تعاوني با حضور وزير تعاون
در استان قزوين به بهرهبرداري رسيد
يك طرح تعاوني با حضور محمد ناظمي اردكاني وزير تعاون و مسوولان استان قزوين روز شنبه در اين استان به بهرهبرداري رسيد.
جايگاه سوخت رساني در خيابان نواب قزوين در زميني به مساحت ۷۰۰متر مربع با هشت دستگاه پمپ بنزين به بهره برداري رسيد.
به گزارش خبرنگار ايرنا براي احداث اين جايگاه پنج ميليارد ريال اعتبار هزينه شده كه يك ميليارد و ۷۰۰ميليون ريال آن از محل تسهيلات بخش تعاون تامين شدهاست.
وزيرتعاون همچنيناز روند احداث طرح ۳۰۰واحدي مسكن تعاوني كاركنان اداره كل تربيت بدني استان قزوين كه در زميني به مساحت پنج هزار مترمربع در حال ساخت است بازديد كرد.
وزير تعاون در ادامه سفر به قزوين از مركز پزشكي MRIدرمانگاه امام علي و صندوق تعاون اين استان بازديد كرد. |
|
مديرعامل تعاوني سازندگان لوستر:
در چند روز ابتداي سال جاري؛
قيمت مواد اوليه صنعت لوسترسازي 15 درصد افزايش يافت |
تثبيت قيمت مواد اوليه صنعت لوسترسازي به اعتلاي اين صنعت كمك ميكند.
بهارلو, مديرعامل تعاوني سازندگان لوستر, درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاري كار ايران, ايلنا, با بيان اين مطلب گفت: سال گذشته بازار لوستر در حد مطلوبي بود و بحران آنچناني را تجربه نكرد, ضمن اينكه تنوع كالاهاي ايراني در اين زمينه نيز جلوي تسخير صد در صد بازار توسط كالاهاي خارجي را گرفت.
وي افزود: تنها عامل آزاردهنده براي كارخانجات فعال در عرصه ساخت لوستر را ميتوان نوسانات قيمت مواد اوليه دانست كه در صورت برطرف كردن نوسانات ناگهاني مواد اوليه صنايع ما حتي اگر حرف اول را نزنند, مقام دوم را در منطقه خواهند داشت.
بهارلو گفت: طي چند روز ابتداي سال جاري قيمت مواد اوليه اين صنعت نظير محتويات مس عملا 15 درصد اضافه شد كه اين امر لطمه زيادي را به صنايع و ميزان سفارشپذيري اين صنعت وارد ميكند.
وي تصريح كرد: حدود 90 درصد از مواد اوليه مورد نياز اين صنعت از داخل كشور تامين ميشود و وابستگي در حدود 10 درصد است ؛ اما همين رقم نيز بازار و صنايع را دچار نابساماني ميكند ؛ چرا كه در موادي نظير ورق, برنج و لوله مشكلات بسياري سازندگان لوستر را تهديد ميكند.
مديرعامل تعاوني سازندگان لوستر, گفت: حمايتهاي دولت از سازندگان لوستر در حد مطلوبي قرار دارد ؛ اما بيشتر شدن اين حمايتها ميتواند به اعتلاي اين صنعت كمك كند.
وي اظهارداشت: در صورت تثبيت قيمت مواد اوليه كمك شاياني به اين صنعت خواهد شد.
بهارلو گفت: لوستر ايران در حال حاضر به كشورهاي آسياي ميانه, عربي و شوروي سابق صادر ميشود ؛ اما در صورت تثبيت قيمت مواد اوليه و فعال كردن بازارچههاي مرزي در راستاي صادرات اين محصولات ميتواند آينده خوبي را براي سازندگان لوستر ايراني رقم زد.
|
مروري بر تاريخچه تعاونيهاي مسکن در ايران؛
ساخت مسكن توليد ملي را بالا ميبرد
تهران- خبرگزاري كار ايران
با توجه به اينكه تامين مسكن يكي از اهداف كلان ترسيم شده از سوي دولت است, شكلگيري تعاونيهاي مسكن ابزاري مهم در راستاي تحقق اين هدف است.
به گزارش خبرگزاري كار ايران, ايلنا, براساس مستندات موجود تا سال 81 , نزديك به 6 هزار و 577 تعاوني مسكن در كشور فعال بوده و يك ميليون و 700 هزار نفر تا پايان اين سال عضو داشته كه از اين تعداد 76 درصدشان صاحب زمين و مسكن شدهاند.
گفتني است, براساس برنامه 5 ساله اول توسعه بايد تعداد يك هزار و 582 واحد مسكوني شهري و 730 هزار واحد مسكوني روستايي در طول دوره برنامه احداث شود كه از اين رقم 31/16 درصد به تعاونيهاي مسكن اختصاص داده شده و براين اساس ساخت واحدهاي مسكوني پيشبيني شده جهت تعاوني مسكن در مناطق شهري كل كشور معادل 258 هزار واحد بوده است.
اين گزارش حاكي است, در پي اجراي برنامه وقت توسعه نتايج زير حاصل شد كه عبارتند از؛ سطح متوسط زيربنا حدود 100 متر مربع, سهم تعاونيها در كل سرمايهگذاري بخش مسكن 75/7 درصد, سهم سرمايهگذاري پسانداز خصوصي اعضاي تعاوني در بخش مسكن 48 درصد, سهم سرمايهگذاري بخش ساختماني در كل سرمايهگذاري كشور 2/32 درصد و رشد ساختماني 5/14 درصد.
گفتني است, براساس برنامه دوم توسعه سازمان ملي زمين و مسكن احداث دو هزار و 460 واحد مسكوني در مناطق شهري و روستايي كشور با زيربنايي معادل 243 ميليون مترمربع پيشبيني شده بود كه از اين تعداد 553/1 هزار واحد براي مناطق شهري و 907 هزار واحد براي مناطق روستايي در نظر گرفته شده است.
گفتني است, نتايج حاصل از اجراي برنامه دوم توسعه عبارتند از؛ توليد 649/137 واحد مسكوني, توليد سطح زيربناي 7/30 ميليون متر مربع, ميزان كل سرمايهگذاري 4 ميليارد و 590 ميليون ريال, سهم پسانداز اعضا 3/2203 ميليارد ريال, اخذ تسهيلات و اعتبارات بانكها 8/2386 ميليارد ريال و سطح زيربنا 75 متر مربع است.
همچنين, براساس برنامه سوم توسعه معادل 140/3 هزار واحد مسكوني در اين برنامه پيشبيني شده كه از اين تعداد نزديك به 160/2 هزار واحد مسكوني شهري و مابقي مسكن روستايي است. همچنين, سطح كل زيربناي واحدهاي مسكوني 134/226 هزار مترمربع تعيين شد و پيشبيني ساخت واحدهاي مسكوني تعاوني به تعداد 445 هزار واحد شهري در اين برنامه مطرح بود كه عملكرد چهارساله برنامه 2 هزار و 200 واحد صورت گرفت.
لازم به ذكر است, تقويت تعاونيهاي مسكن, سازمانهاي خيريه و غيردولتي فعال در بخش مسكن, تخصيص يارانه به اين بخش و حمايت از توليد مسكن اقشار كمدرآمد توسط بخش خصوصي, تعاوني و عمومي, تشويق و هدايت سرمايهگذاري در فعاليتهاي ساختماني, حمايت و تقويت سازندگان مسكن در جهت گسترش فرصتهاي شغلي و افزايش مهارت بهرهوري نيروي كار در شهرها و روستاها مهمترين سياستهاي اجرايي برنامه چهارم توسعه است.
به گزارش نشريه برنامه, شركتهاي تعاوني نيز همانند هر سازمان و تشكيلات ديگري با مشكلات و مسايل بسياري روبهرو هستند كه برخي مشكلات داخلي و برخي خارجي است. مشكلات داخلي تعاونيها شامل مسايل مديريتي و مسايل پيش روي در تامين سرمايه محسوب ميشوند.
اين گزارش ميافزايد: عمدهترين علل مشكلات مديريت به عدم توان مالي تعاونيها به پرداخت حقوقهاي بالا و امكانات مالي و سازماندهي شركتها بر ميگردد, از سوي ديگر مدير متخصص از خارج نيز به كشور وارد نميشود و غالباً مديران منتخب تعاونيها خود از مسوولان رده بالاي سازمانها و ادارات هستند كه در نتيجه همه اين عوامل كيفيت ساخت واحدهاي مسكوني كاهش يافته و در عين حال هزينه بالايي بر دوش مديران گذاشته ميشود.
بر اساس اين گزارش, مشكل سرمايه كه از ديگر موانع پيشروي ساخت و سازها است, به دنبال عوامل متعددي از جمله كمبود سرمايه اعضا و كمبود اعتبارات و منابع مالي از سوي بانكها يا بخش خصوصي ناشي ميشود ؛ چرا كه گرفتن اعتبار از بانك و يا بخش خصوصي نيازمند وثيقه و اعتبار مالي دارندگان تعاوني است. اين در حالي است كه تهيه زمين يكي از منابع اصلي و قابل اتكا براي اقدام به ساخت تعاونيهاي مسكن و ركن آغازين فعاليت, خود نياز به سرمايه ابتدايي دارد, با اين همه دولت در مرحله تكميل زمين كمكهاي وافر و شايان توجهي را جهت تحقق عدالت اجتماعي و حل مشكل مسكن با توسعه شهرها و ضميمه كردن اراضي متصرفي يا منابع طبيعي و واگذاري آن به تعاونيهاي مسكن ميكند كه حتي در اين مرحله برخي تعاونيها با مشكل سرمايه روبهرو هستند, تا نسبت به تمليك همين زمينهاي ارزان دولتي اقدام كنند.
در نتيجه ضعف بنيه مالي اعضا يا برآوردهاي مالي اشتباه, احداث واحدهاي مسكوني توسط تعاونيهاي مسكن بسيار گران تمام ميشود
براي نخستين بار در كشور در قالب جشنواره هنر هشتم
روابط عموميهاي برتر بخش خصوصي و تعاوني انتخاب ميشوند
نخستين جشنواره روابط عموميهاي برتر بخش خصوصي و تعاوني شهريورماه امسال برگزار ميشود.
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا اكبر نعمتالهي ـ دبير جشنواره ـ اعلام كرد: توجه به ديدگاههاي مشتريان و ارباب رجوع در بخشهاي خصوصي و تعاوني، ميتواند در درازمدت به رشد و اعتلاي اين دو بخش در كشور كمك كند و با توجه به سياستهاي روشن دولت در زمينه سپردن امور به اين بخشها و رشد اقتصاد غيردولتي، ميتوان اميدوار بود با چنين حركتها و ابتكاراتي، بخش خصوصي با دانش و خلاقيتي بيشتر براي آينده برنامهريزي كند.
وي افزود: هدف اصلي جشنواره، ايجاد و توسعه استاندارد و معيارهاي عملكردي روابط عمومي در بخشهاي بازاريابي، تبليغاتي، فرهنگي و اقتصادي سازمان، ارتقاي سطح كمي و كيفي فعاليتها در جهت حرفهاي و تخصصي كردن فعاليتهاي روابط عمومي و نهادينه كردن آن در سطح سازمان با هدايت، سازماندهي و نظارت دستاندركاران سياستگذار اين نهاد در كشور است.
نعمتالهي تاكيد كرد: شركتها و موسسات خصوصي و تعاوني با گستره فعاليت در داخل و خارج كشور ميتوانند در اين جشنواره كه در شهريورماه در تهران برگزار ميشود، حضور يابند.
به گفته وي موسسههاي توليدي و صنعتي، بانكي، مالي و اعتباري، خدماتي، فرهنگي و... در جشنواره حضور خواهند داشت و اداره كل تبليغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، گروه ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامي، انجمن مديران صنايع، انجمن روابط عمومي ايران، موسسه هفت هنر گيتي، گروه مشاوران واحه سبز و... سياستگذاري اين جشنواره را عهدهدار بودهاند.
وي همچنين فعاليت هاي روابط عمومي را كه در اين جشنواره رقابتي مورد ارزيابي قرار ميگيرد، شامل تحقيق، پژوهش و افكارسنجي، بازاريابي و تبليغات، انتشارات و ارتباط با رسانهها ذكر كرد و افزود: در چهار رشته ياد شده، برحسب مجموع امتيازات كمي و كيفي رتبههاي اول تا سوم برگزيده ميشوند و جوايزي از جمله تنديس و لوح جشنواره، جايزه ويژه و... به برندگان اهدا خواهد شد.
نعمتالهي افزود: در حاشيه اين جشنواره نمايشگاه توانمنديها و فعاليتهاي روابط عموميهاي بخش خصوصي و دولتي برپا خواهد شد. همچنين سمينار يك روزهاي براي روابط عموميهاي ياد شده با هدف بررسي و معرفي روشهاي فعالتر كردن روابط عموميهاي بخش خصوصي و تعاوني با حضور استادان و خبرگان علم ارتباطات و روابط عمومي برگزار ميشود.
دبير جشنواره روابط عموميهاي بخش خصوصي و تعاوني در پايان گفت: تعداد زيادي از موسسههاي مطبوعاتي، روزنامههاي اقتصادي و سياسي ـ اجتماعي كشور و موسسات و شركتهاي فعال از حاميان جشنواره هستند. اين جشنواره به طور مرتب هر سال برگزار خواهد شد.وميهاي برتر بخش خصوصي و تعاوني انتخاب ميشوند
|
روابط عمومي بانك مركزي خبر داد: |
|
تعاوني اعتبار "شهر" مجوز فعاليت ندارد |
|
خبرگزاري فارس: روابط عمومي بانك مركزي طي اطلاعيهاي اعلام كرد تعاوني اعتبار «شهر» فاقد مجوز فعاليت است. |
|
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در اين اطلاعيه تصريح شده است: مجوز فعاليتي از سوي بانك مركزي به اين تعاوني اختصاص داده نشده است. |
توزيع كالای يارا نه ای به ۱۰۰ هزار تعاونگر آباداني
مدير عامل شركت تعاوني مرزنشينان شماره دو آبادان گفت : پارسال اين شركت پنج ميليارد و ۹۴۲ميليون و ۹۷۲هزار و ۱۶۵ريال كالاي يارانهاي بين اعضاي اين تعاوني توزيع كرد.
حميد احمدي نژاد سهشنبه افزود: كالاهاي توزيع شده شامل روغن ، مرغ منجمد، محصولات نادر ، برنج نيمدانه ، برنج پاكستاني ، اتو ، كولر گازي ، لباسشويي و يخچال بوده است . ۹۸هزار و ۷۰۰ نفر عضو شركت تعاوني مرزنشينان شماره دو آبادان ميباشند.
مديركل تعاون استان تهران:
تعاونيها ديگر نگران دريافت تسهيلات نباشند
تبديل صندوق تعاون و ادغام آن در صندوق مهررضا (ع)، مغايرتي با اهداف بخش تعاون ندارد و نه تنها خلايي در بخش تعاوني ايجاد نميكند بلكه موجب تقويت اين بخش و توسعه اشتغالزايي در كشور ميشود.
دكتر اكبر عليگلي ـ مديركل تعاون استان تهران ـ در گفتوگو با خبرنگار تعاون ايسنا، درباره اهداف تبديل صندوق تعاون در صندوق مهررضا(ع) اظهار كرد: صندوق تعاون به دليل آنكه در گذشته ارتباط چندان مستقيمي با تعاونيها نداشت و نميتوانست چندان پاسخگوي نيازهاي بخش تعاون باشد و از طرفي براي فعال كردن بسياري از تعاونيها نيازمند تسهيلات بسياري بوديم لذا تصميم گرفته شد تا اين صندوق به همراه چند صندوق ديگر نظير فرصتهاي شغلي در صندوق مهررضا(ع) ادغام شوند.
وي تصريح كرد: صندوق تعاون به دليل آنكه يك چارچوب تخصصي را رعايت ميكرد و ارتباطي با بازارهاي پولي و مالي به معناي واقعي و در حد صندوقهاي قرضالحسنه و حتي تعاونيهاي اعتبار نداشت، نتوانست اهدافي را براي آن پيشبيني شده بود محقق كند در نتيجه موضوع ادغام اين صندوق مطرح و پذيرفته شد.
علي گلي با تاكيد بر اينكه ادغام صندوق تعاون در مهررضا(ع) مغاير با اهداف بخش تعاون نيست، گفت: اين كار موجب تقويت بخش تعاون و حمايت بيشتر از تعاونيها ميشود لذا ميتوان اميدوار بود كه صندوق تعاون همانند گذشته در اختيار بخش تعاوني قرار بگيرد.
مديركل تعاون استان تهران با اشاره به تاكيدات دولت در امر اشتغالزايي و رفع بيكاري اظهار كرد: با توجه به تاكيدات دولت در امر اشتغالزايي، بحث حل معضل بيكاري و به طور كلي به بخش تعاون واگذار شده است و بر اين اساس يكي از وظايف مهم و خطير صندوق تعاون نيز رفع بيكاري و كارآفريني است هرچند كه در گذشته يكسري ضعفها و نقايص سيستمي در بخش تعاون وجود داشت كه باعث كمرنگ شدن ارتباط تعاونيها با اداره كل و وزارت تعاون به لحاظ گرفتن تسهيلات شد و تنها كساني ميتوانستند از امكانات مالي استفاده كنند كه داراي روابط عمومي خوبي بودند.
وي ادامه داد: به همين دليل اطلاعرساني شفاف و درستي در زمينه تسهيلاتدهي به تعاونيها صورت نگرفته بود ولي خوشبختانه در سال 85 كه مصادف با اولين سال فعاليت جدي دولت است توجه اساسي به بخش تعاوني شده است به نحوي كه براي اولين بار اجازه فروش 200 ميليارد تومان اوراق مشاركت از طريق بخش تعاوني داده شده كه تاكنون در بخش تعاون بي سابقه بوده است.
علي گلي در پاسخ به اين پرسش كه در صورت ادغام صندوق تعاون در مهررضا(ع) نياز متقاضيان تسهيلات در بخش تعاون چگونه تامين ميشود، گفت: ديدگاهي كه اكنون در دولت وجود دارد اين است كه آن دسته تعاونيهايي كه فعال هستند و ميتوانند تسهيلات بانكي را جذب كنند از دريافت تسهيلات و وام بانكي بهرهمند شوند و اداره كل تعاون استان تهران نيز آمادگي كامل در اين زمينه را دارد.
مديركل تعاون استان تهران با بيان اينكه تعاونيها ديگر نگران دريافت تسهيلات نباشد، افزود: تعاونيها به ادارات كل استانهاي مربوطه مراجعه كنند و مطمئن باشند كه محدوديتي براي دريافت وام و تسهيلات ندارند و امكانات خوبي در اختيارشات گذاشته ميشود.
وي با اشاره به امضاي تفاهمنامه مشترك ميان بانك ملت و وزارت تعاون گفت: به دليل وجود برخي كاستيها به واسطه نبودن ابزار مناسب در صندوق تعاون مشكلات بخش تعاون در حد انتظار رفع نميشد لذا تفاهمنامهاي را سال گذشته با بانك ملت به امضا رسانديم تا بخشي از حمايتهاي مالي لازم را به دست آوريم و تلاش داريم تا در كنار اين مساله تاسيس بانك توسعه تعاون را نيز در دستور كار خود قرار بدهيم لذا با ادغام صندوق تعاون هيچ گونه خلائي در بخش تعاون به وجود نميآيد.
علي گلي در پايان در خصوص نحوه همكاري و پشتيباني صندوق تعاون در وضعيت جديد اظهار كرد: براساس آنچه براي ساختار صندوق تعاون ترسيم شده اين صندوق از زيرمجموعه وزارت تعاون خارج ميشود و در اختيار معاون اول رياست جمهوري قرار ميگيرد. در استانها نيز استانداران و در شهرستانها، فرمانداران مسووليت آن را عهدهدار هستند البته بخش تعاون به عنوان يكي از اعضاي هيات امناي صندوق مهررضا(ع) حضور دائمي دارد و تاثيرگذار است و لذا نگراني خاصي براي آنكه بتوانيم از منابع اين صندوق به نفع تعاونيها استفاده كنيم وجود ندارد.
|
مدير عامل صندوق تعاون كشور خبر داد:
|
|
شرايط آسان پرداخت تسهيلات اعتباري به تعاونی ها
|
|
خبرگزاري فارس: صندوق تعاون كشور به دنبال فراهم نمودن شرايط سهلتر در پرداخت تسهيلات اعتباري به تعاونيها است. |
|
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي صندوق تعاون،حبيب رودساز مدير عامل صندوق تعاون كشور صبح امروز درهمايش سرپرستان شعب استانها و مديران كل تعاونيها درتهران، اظهار داشت: موسسه اعتباري اختصاصي بخش تعاون كه مطابق قانون عهدهدار حمايت از اتحاديهها، شركتهاي تعاوني و اعضاء تعاونيهاست.
مدير عامل صندوق تعاون كشور گفت: جهت تحقق بهينه اين اصل و فراهمسازي ارتقاء وضعيت و شرايط خدمات رساني و مكانيزمهاي حمايتي از بخش تعاون تمام هدف خود را درسال جاري معطوف اين مقوله خواهد كرد.
حبيب رودساز بررسي آييننامه و دستورالعمل اجرايي آييننامه اعطاي تسهيلات اعتباري، جمعبندي و بكارگيري ديدگاه و نقطه نظرات اجزاي بخش تعاون در خصوص نحوه فعاليت و خدماترساني صندوق تعاون را از برنامههاي جدي اين موسسه دانست.
وي گفت: برنامه ياد شده در جهت تحقق اصل مشتري مداري و حركت در مسير تسهيل و تسريع در پرداخت تسهيلات موردنياز شركتهاي تعاوني درسال جديد است. |
|
16 هزار فرصت شغلی
در بخش تعاون ايلام ايجاد می شود |
| مدير کل تعاون استان ايلام گفت: تا پايان برنامه چهارم توسعه 16 هزار فرصت شغلی در بخش تعاون استان ايلام در حوزه های کشاورزی، صنعت و معدن ، مسکن ، بازرگانی ، حمل و نقل و خدمات ايجاد می شود. |
|
به گزارش خبرگزاری"مهر"، منوچهر تيموری در جلسه شورای معاونين وزارت تعاون، به مشکلات بخش تعاون استان ايلام پرداخت و افزود: از عمده مشکلات بخش تعاون استان، فقدان صندوق تعاون در اکثر شهرستان ها، کمبود سرمايه و نقدينگی ، عدم شناخت کافی افکار عمومی از توانمنديهای بخش تعاون، برخی از مقررات و قوانين بانکی همچنين بخشی نگری دستگاههای اجرائی است.
وی در ادامه تاکيد کرد: توسعه و گسترش بخش تعاون و رسيدن به سهم تعيين شده آن در اقتصاد ملی نيازمند توجه به اصولی چون پژوهش ، ترويج فرهنگ تعاون، اختصاص تسهيلات بانکی مناسب برای تعاونی ها و علمی کردن مديريت تعاونی ها با استفاده از نيروهای تحصيل کرده است.
مدير کل استان ايلام، تشکيل تعاونی سهام عدالت، فراهم کردن مقدمات تشکيل شرکت های تعاونی چند منظوره عمران و توسعه فارغ التحصيلان و رسيدگ به مشکلات تعاونی های غير فعال و راکد را از اقدامات اين اداره کل دانست.
گفتنی است تعداد تعاونی های استان ايلام 1751 تعاونی با سرمايه 177 ميليارد ريال است که برای ده هزار و 984 نفر اشتغالزائی کرده اند. |
|
همزمان با سفر رئيس جمهور به خراسان رضوی صورت گرفت؛ |
|
ناظمی اردکانی از طرح های تعاونی خراسان رضوی بازديد کرد |
| وزير تعاون در مدت حضور خود در خراسان رضوی از چندين طرح تعاونی و توليدی در اين استان بازديد کرد. |
|
به گزارش خبرنگار اعزامی "مهر" به خراسان رضوی، وزير تعاون امروز از چند طرح تعاونی و توليدی شامل شرکت تعاونی مسکن کارشناسان شهرداری، تامين نياز قطعه سازان خودرو و تعاونی آلومينيوم کاران خراسان بازديد کرد که برای راه اندازی اين طرحهای تعاونی - توليدی بيش از 160ميليارد ريال سرمايه گذاری شده است.
همچنين با بهره برداری از اين طرحها برای نزديک به 160نفر به طور مستقيم و غير مستقيم فرصت شغلی ايجاد شده است و در آينده نزديک مورد بهره برداری قرار می گيرند.
اردکانی در ادامه حضور در خراسان رضوی از شرکت تعاونی و توليدی لوله و پروفيل در شهر بينالود نيز بازديد می کند |
|
وزير تعاون :
اساسنامه شركت تعاوني توزيع سهام عدالت
مانند ديگر تعاوني هاست
|
|
خبرگزاري موج - وزير تعاون گفت: اساسنامه شركت تعاوني توزيع سهام عدالت همان تيپ اساسنامه ديگر تعاوني ها كشور است.
محمد ناظمي اردكاني در گفت وگوي با خبرنگار موج با بيان اين مطلب اذعان داشت:البته تغييراتي در اين تيپ اساسنامه ها صورت گرفته كه مصوب ستاد توزيع سهام عدالت و هيات دولت است و ضمانت اجرايي نيز با اين نهاد هاست.
وي همچنين با اعلام بي اطلاعي از ايرادات شوراي نگهبان در مورد اين اساسنامه اظهار داشت: من از اين ايرادات اطلاعي ندارم و اجرايي شدن و تصويب و يا عدم تصويب اساسنامه اين شركت بر عهده دولت است.
وزير تعاون همچنين در مورد ادغام وزارت كار و تعاون اعلام داشت:اين لايحه در اولين جلسه دولت نهم مورد بررسي قرار گرفت كه تاييد نرسيد و لايحه دولت قبل رد شد ودر حال حاضر اين طرح اصلا مطرح نيست |
مديركل دفتر تعاونيهاي خدمات وزارت تعاون:
شعار عدالت محوري با رونق و تقويت تعاونيها تحقق مييابد
« اگر دولت ميخواهد مشاركت عمومي را در تصميمگيريها و سياستگذاريها و جلب سرمايهگذاريها لحاظ كرد و انحصار در برخي بخشها را از بين ببرد ميتواند از ابزار تعاوني به عنوان راهكار مناسب بهره بگيرد.»
احمد بيگدلي شاملو ـ مديركل دفتر تعاونيهاي خدمات وزارت تعاون ـ در گفتوگو با خبرنگار تعاون ايسنا، بر اهميت و تقويت بخش تعاوني در اقتصاد كشور تاكيد كرد و گفت:« اگر بخش تعاون را باور داريم و معتقديم كه ميتواند باعث جلب سرمايه، رشد اقتصادي و اعمال مديريت مناسب شود بايد تعاون را نهادينه كنيم. بخش تعاون شرايط مطلوبتري نسبت به دو بخش خصوصي و دولتي دارد اما شعارش حذف بخشهاي ديگر نيست.»
وي تصريح كرد:« بخش تعاوني در بسياري موانع شرايط ورود بخش خصوصي را هم تسهيل كرده است و يكسري فعاليتها را كه دولت امكان واگذاري آنها به بخش خصوصي را بنا به دلايلي نداشته به بخش تعاون سپرده است.»
بيگدلي شاملو با بيان اينكه رسالت تعاوني گسترش مالكيت و عمومي كردن آن است، افزود:« قانونگذار در قانون اساسي وجود بخش تعاون را نجات بخش اقتصاد كشور دانسته و هدف از تاسيس اين بخش را مبارزه با انحصار چه در بعد دولتي و چه در بعد خصوصي عنوان كرده است لذا تعاونيها در توسعه مشاركت در اقتصاد ملي نقش اساسي دارند.»
وي رويكرد دولت نسبت به تعاونيها و حمايت از آنها مثبت خواند و گفت:« تعاونيها ماهيت مردمي دارند و در ساختار تشكلي آنها، نگرش اجتماعي غلبه دارد. بر اين اساس دولت اگر ميخواهد مشاركت عمومي را در تصميمگيريها و سرمايهگذاريها لحاظ كند ميتواند از ابزار تعاوني استفاده كند.»
|
صندوق تعاون كشور بيش از 92 ميليارد ريال
تسهيلات اعتباري پرداخت كرد |
در اسفندماه سال گذشته 696 اتحاديه، شركت تعاوني و اعضاي تعاونيها بالغ بر 92 ميليارد ريال تسهيلات اعتباري از صندوق تعاون دريافت كردهاند.
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، موسسه اعتباري اختصاصي بخش تعاون با هدف ارتقاي سطح توليدات و خدمات تعاونيها و تقويت زنجيره توليد، توزيع، مصرف و زمينهسازي براي كمك به ايجاد اشتغال جديد به صورت مولد، پايدار و زودبازده و همچنين حفظ اشتغال موجود تسهيلات اعتباري خود را در اختيار متقاضيان اعتباري بخش تعاون قرار داد.
خدماترساني و حمايت معقول و منطقي صندوق تعاون كه شبكهاي عظيم و گسترده از انواع فعاليتهاي توليدي و خدماتي است، نقش بزرگي را در رشد و ارتقاي سطح فعاليت تعاونيها، تامين اشتغال در كشور و تحقق عدالت اجتماعي و رفاه مردم و به خصوص اقشار متوسط كه سهامداران اين تعاونيها هستند، ايفاد ميكند.
شناسايي زمينههاي توانمندي بخش تعاون در منطقه با همكاري مستقيم ساير اجزاي بخش تعاون و تلاش در جهت بهبود روابط متقابل تعاونيها و صندوق تعاون از جمله ضرورتهاي نخستين توسعه و تعميق فعاليتهاي اين بخش است.
وزير تعاون در گفتگو با مهر : |
وزارت مسکن به تعاونيهای مسکن
تسهيلات برابر با انبوهسازان پرداخت می کند |
| وزير تعاون اعلام کرد: براساس قانون بودجه 85، از اين پس تعاونيهای مسکن انبوه سازی تلقی می شوند و می توانند از وزارت مسکن و شهرسازی تسهيلاتی برابر انبوه سازان دريافت کنند. |
|
محمد ناظمی اردکانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی " مهر" در مشهد با بيان اين مطلب، گفت : وزارت تعاون 40 ميليارد تومان برای جذب فارغ التحصيلان در جهت افزايش بنيه علمی تعاونی هزينه خواهد کرد .
وی همچنين افزود : وزارت تعاون يک هزار و 250 ميليارد تومان يارانه به بخش های غير دولتی که در اولويت قرار دارند اختصاص خواهد داد .
ناظمی اردکانی ادامه داد : در سال جاری 8 ميليارد دلار از صندوق حساب ذخيره ارزی برای استفاده از ظرفيت های بخش غير دولتی و جلب و توسعه مشارکت های مردمی در تعاونی ها اختصاص می يابد .
وزير تعاون در ادامه برنامه های جديد وزارت تعاون را در بخش تعاونی های مسکن ذکر کرد و اظهار داشت : در ظرفيت بودجه ای دولت و در لايحه مجلس وضعيت بسيار مناسبی برای تعاونی های مسکن پيش بينی شده است و از اين پس، تعاونی های مسکن طبق مقررات انبوه ساز تلقی می شوند و می توانند از وزارت مسکن و شهرسازی تسهيلاتی برابر انبوه سازان دريافت کنند . |
يك پژوهشگر:
تعاونيهاي توليدي حق انتشار اوراق مشاركت
از طريق بورس اوراق بهادار را دارند
خبرگزاري فارس: يك پژوهشگر اقتصادي گفت: تعاونيهاي توليدي حق انتشار اوراق مشاركت و عرضه آنها را از طريق بورس اوراق بهادار دارند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ، حميد نوروزي در بررسي امكان ورود شركتهاي تعاوني در بازار بورس، آورده است: بورس و بازار سرمايه و خريد اوراق مشاركت امروزه به عنوان يك حركت اقتصادي جهت جذب و هدايت سرمايهها به منظور توسعه و عمران و آباداني مد نظر مي باشد كه محافل سياستگذاري اقتصادي و قانون گذاري توجهي خاص به آن دارند.
بخش تعاون به عنوان يكي از سه بخش اقتصادي نظام جمهوري اسلامي و مكمل فعاليتهاي اقتصادي دو بخش دولتي و خصوصي در قانون اساسي پيش بيني شده است، اما تاكنون نتواسته جايگاه واقعي خود را به دست آورد.
ورود تعاونيها به بازار بورس مورد علاقه بعضي از دست اندركاران بازار سرمايه و تعاونگران مي باشد، اما چگونگي اين ورود و يا حتي موانع عدم ورود تاكنون مورد كنكاش واقع نشده است .
در اين مقاله ابتدا به بررسي تاريخچه بورس در جهان و ايران ، قانون تاسيس بورس اوراق بهادار، قانون انتشار اوراق مشاركت ، قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي ، قوانين تعاون ، قانون تجارت و حقوق تجارت پرداخته و سپس جايگاه بورس و تعاونيها ، شركتهاي سهامي عام و خاص از نظر قوانين مربوطه و چگونگي ورود تعاونيها به بازار سرمايه بيان خواهد شد .
به طور كلي بورس محلي است كه معاملات مربوط به اوراق بهادار يا كالا در آن صورت مي گيرد.
بورس اوراق بهادار با بورس كالا از يكديگر متمايز بوده و به صورت مستقل عمل مي كنند ولي كلمه بورس ، بورس اوراق بهادار را به ذهن متبادر مي سازد.
در قرن 16 ميلادي بانكداران و صرافان براي تصفيه امور خود در محل هاي مخصوصي اجتماع مي كردند كه كم كم اهميت پيدا كرد.نام بورس منصوب به يكي از بانكداران بلژيكي در شهر بروژ Bruges است كه اسم او "وان در بورس" Van der Burse بوده است .
در اغلب كشورها مقرراتي براي تاسيس بورس و نظارت بر عمليات آن وجود دارد . در بعضي كشورها بورس موسسه اي دولتي است مانند بورس پاريس كه بموجب فرمان دولتي تاسيس شده است و در بعضي كشورهاي ديگر مانند انگلستان و آمريكا بورس به صورت خصوصي اداره مي شود.
از بورس هاي مهم جهان مي توان بورس بروكسل، آمستردام ، مونترال و زوريخ را نام برد.
معاملات بورس بدون ارائه اوراق بهادار انجام مي گيرد و كافي است فروشنده و خريدار تعداد و مشخصات آنها را مشخص تا معامله انجام گيرد،بدون اين كه يكديگر را بشناسند يا مواجه با يكديگر شوند .
معاملات بورس بوسيله واسطه هايي كه «كارگزار» ناميده مي شوند، انجام مي شود بدين گونه كه خريدار يا فروشنده اوراق بهادار با مراجعه به كارگزار بورس هدف خود را بيان و از طريق وي خريد و فروش اوراق صورت مي گيرد.
غالب معاملات بورسي كه بر روي تعداد زيادي از اوراق بهادار انجام مي گيرد به منظور خريد و فروش حقيقي اوراق مزبور نيست، بلكه جنبه سود جويي داشته و منظور از معامله پرداخت يا دريافت تفاوت ارزش اوراق بهاداري است كه به وعده معامله مي شود.
براي مثال خريداري كه اوراق بهاداري را به بهاي معيني به وعده 15 روزه يا يك ماهه مي خرد، منظورش دريافت اوراق بهادار مزبور در راس موعد نيست، بلكه تصور مي كند كه در راس موعد اين اوراق ترقي خواهد نمود و در صورتي كه حساب او درست باشد، در راس موعد تفاوت ارزش آن روز را با قيمتي كه معين شده است دريافت مي نمايد و به اين شكل نفعي عايد او مي شود .
حال اگر در راس موعد قيمت اوراق مزبور تنزل نموده باشد در عوض دريافت اوراق بهادار و تسليم كل قيمت آنها تفاوت قيمت به فروشنده پرداخت مي گردد، بدن اينكه اوراق فوق رد و بدل شوند و درنهايت زياني متوجه شخص خواهد شد، اين خاصيت معاملات بورس بعضا" مورد انتقاد قرار گرفته و به آن جنبه قمار نسبت مي دهند . در عمل اگر چه معاملات بورس منجر به تحصيل سود براي تعدادي از افراد مي شود اما باعث رونق اوراق بهادار و بازار سرمايه مي گردد .
نظارت دولتها بر بازار بورس و قيمتها و ايجاد مكانيزم هاي كنترلي نقش تعيين كننده اي در كنترل قيمتها خواهد داشت.
در ايران هيئت دولت در سال 1341 به پيشنهاد وزارت بازرگاني تصويب نمود كه بورس كالا و بورس اوراق بهادار در تهران و بتدريج در شهرستانها تشكيل شود و كليه امور مربوط به آن در وزارت بازرگاني متمركز گردد، جهت استفاده از تجارب و نظرات كارشناسان خارجي 2 نفر كارشناس بلژيكي را بمدت 3 ماه به ايران دعوت نمايند. در نهايت قانون تاسيس بورس اوراق بهادار مشتمل بر 33 ماده و 5 تبصره در تاريخ 27/2/1345 به تصويب رسيد.
اما عملا" سازمان بورس فعاليت رسمي خود را از بهمن ماه 1346 آغاز نمود.
بموجب ماده 1 قانون فوق ، بورس اوراق بهادار بازار خاصي است كه در آن داد و ستد اوراق بهادار توسط كارگزاران بورس طبق قانون ياد شده انجام مي گيرد و اوراق بهادار مطابق ماده 2 آن عبارت است از سهام شركتهاي سهامي ، واريز نامه هاي صادراتي و اوراق مشاركت و اوراق قرضه صادر شده از طرف شركتها و شهرداريها و موسسات وابسته به دولت و خزانه داري كل كه قابل نقل و انتقال باشند، و بموجب ماده 3 در تعريف كارگزار آمده است كه كارگزاران بورس اشخاصي هستند كه شغل آنها داد و ستد اوراق بهادار است و معاملات در بورس منحصرا" توسط اين اشخاص صورت مي گيرد.
نحوه معامله اوراق بهادار براساس سفارش خريد و يا فروش بصورت ، سفارش به قيمت بازار ، سفارش به قيمت معين و سفارش محدود و سفارش به قيمت مقطوع صورت مي گيرد.
بموجب ماده 95 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ( مصوب 17 /1/79 مجلس شوراي اسلامي )شوراي بورس مجاز به راه اندازي بورسهاي منطقه اي در سطح كشور در چار چوب قانون بورس شده همچنين قانون گذار اجازه داده است تا نسبت به ايجاد بورس كالا با همكاري دستگاههاي مربوط اقدام شود كه جهت تبيين و روشن شدن مقررات بورس كالا( ماده 95 فوق الذكر و بند ط تبصره 35 قانون بودجه مصوب 1380 ) موضوع از مجلس شوراي اسلامي استفسار كه مجلس هم نظريه خود را بدين شرح اعلام نموده است كه بورس فلزات بايد در چهار چوب قانون بورس اوراق بهادار تشكيل شود و مقررات حاكم بر بورس كالا از جمله فلزات همان مقررات و ضوابط مندرج در قانون بورس اوراق بهادار مي باشد و برهمين اساس بورسهاي منطقه اي اوراق بهادار و بورس فلزات و محصولات كشاورزي در كشور تاسيس گرديده است .
بموجب قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت ( مصوب 30/6/1376 مجلس شوراي اسلامي) به منظور مشاركت عمومي در اجراي طرحهاي عمراني انتفاعي دولت مندرج در قوانين بودجه سالانه كل كشور و طرحهاي سود آور توليدي و ساختماني و خدماتي، به دولت و شركتهاي دولتي و شهرداريها و موسسه ها و نهادهاي عمومي غير دولتي و موسسه هاي عام المنفعه و شركتهاي وابسته به دستگاههاي يادشده و همچنين شركتهاي سهامي عام و خاص و شركتهاي تعاوني توليدي اجازه داده شده است تا طبق مقررات اين قانون قسمتي از منابع مالي مورد نياز براي اجراي طرحهاي يادشده شامل منابع مالي لازم براي تهيه مواد اوليه مورد نياز واحدهاي توليدي را از طريق انتشار و عرضه عمومي اوراق مشاركت تامين نمايند.
اوراق مشاركت اوراق بهادار با نام يا بي نام است كه بموجب قانون فوق به قيمت اسمي مشخص، براي مدت معين منتشر و به سرمايه گذاراني كه قصد مشاركت در اجراي طرح يادشده را دارند واگذار مي گردد. دارندگان اين اوراق به نسبت قيمت اسمي و مدت زمان مشاركت در سود حاصل از اجراي طرح مربوط شريك خواهند بود .
خريد و فروش اين اوراق مستقيما" و يا از طريق بورس اوراق بهادار مجاز مي باشد.
طبق اين قانون و آئين نامه اجرايي آن صرفا" شركتهاي سهامي عام مي تواتند اوراق مشاركت قابل تبديل يا تعويض با سهام منتشر كنند.
مبلغ پرداختي و يا تخصيصي بابت سود متعلق به اوراق مشاركت مشمول ماليات مقطوعي به نرخ 5 % بوده كه به استناد بند 5 ماده 145 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380 سود فوق از پرداخت ماليات هم معاف گرديده است، بنابراين هيچ گونه مالياتي از اين بابت كسر نخواهد شد. شركتهاي تعاوني مجاز خواهند بود در صدي از سپرده ها و ذخائر قانوني خود را كه توسط هيئت وزيران تعيين مي شود به اوراق مشاركت تبديل نمايند.
فعاليت سازمان بورس اوراق بهادار در ابتدا با انجام چند معامله بر روي سهام بانك توسعه صنعتي و معدني آغاز و سپس سهام شركت نفت پارس ، اوراق قرضه دولتي ، اسناد خزانه ، اوراق قرضه سازمان گسترش مالكيت صنعتي و اوراق قرضه عباس آباد در بورس تهران پذيرفته شدند.
در طول سالهاي فعاليت بورس قبل از پيروزي انقلاب اسلامي ايران سهام بنگاهها ، شركتها و بانكهاي پذيرفته شده در بورس به 6 مورد با 6/2 ميليارد ريال سرمايه رسيد كه در سال 1357 به 105 بنگاه اقتصادي و با سرمايه اي بيش از 230 ميليارد ريال رسيد كه ارزش مبادلات در بورس از 15 ميليون ريال در سال 46 به 150 ميليارد ريال در سال 57 افزايش يافت ( تقريبا" ده هزار برابر ) .
بعد از پيروزي انقلاب و تغييري كه در نگرشها و مديريت واحدهاي دولتي و بنگاههاي اقتصادي پيش آمد تاثيراتي هم بر بازار بورس سهام گذارد ضمن آْنكه بانكها بموجب لايحه قانوني اداره امور بانكها در خرداد 1358 به 9 بانك ( 6 بانك تجاري و 3 بانك تخصصي ) در يكديگر ادغام و ملي شدند كه بعدها شركتهاي بيمه هم در يكديگر ادغام و تحت مالكيت دولت درآمدند .
در سال 1358 بموجب قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران تعدادي از شركتهاي پذيرفته شده در بورس از آن خارج و در نهايت تعداد شركتها و بنگاههاي اقتصادي بورس كه در سال 1357، 105 مورد بودند، به 56 مورد در سال 1367 كاهش يافت . سالهاي 1367 - 1358 دوره ركود بورس بوده است .
از سال 1368 با توجه به برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي و سياستهاي خصوصي سازي فعاليت مجدد بورس مورد توجه قرار گرفت و بعنوان زمينه و بستري براي فعاليتهاي خصوصي سازي مد نظر سياستگذاران واقع شد. با ورود شركتها به بازار بورس زمينه كاهش تصدي گري دولت، فعال شدن بازار سرمايه و رونق فعاليتهاي اقتصادي از سر گرفته شد به گونهاي كه تعداد موسسه ها و بنگاههاي اقتصادي پذيرفته شده در بورس از 56 شركت به 430 شركت تاكنون افزايش يافته است .
بورس سهام بازاري است كه سرمايه گذاران با خريد سهام يا اوراق مشاركت ضمن سهيم شدن در فعاليتهاي اقتصادي و شكوفائي اقتصاد ملي با اطمينان از وجود سودي مطمئن و بازده مناسب و قابليت نقدينگي سهام و اوراق بهادار و به عنوان عرصه اي براي سرمايه گذاريهاي كوتاه مدت و يا بلند مدت در آن مشاركت مي نمايند كه اين حركت آنها منافعي براي شركتها و موسسات سرمايه پذير ( واحدهاي اقتصادي كه سهام آنها يا اوراق مشاركت منتشره آنها از طريق بورس عرضه مي شود) دارد.
از منافع آن مي توان به تامين منابع مالي ، كمك به افزايش اعتبار و تغيير در شركاء و سهامداران و وجود شركائي جديد با قدرت ريسك پذيري و احيانا" تغيير مديريت اينگونه موسسات نام برد . به طور قطع يكي از راههاي افزايش رشد توليد ناخالص ملي ، ايجاد اشتغال ، كمك به توزيع عادلانه درآمدها ، بكار گيري نقدينگي و سرمايه هاي كوچك راكد ، كنترل حجم نقدينگي از طريق خريد سهام و اوراق مشاركت شركتها مي باشد .
* تعاونيها:
در تعريف شركت تعاوني مي توان به بيانيه هويت تعاوني كه توسط I.C.A ( اتحاديه بين المللي تعاون ) اعلام شده است اشاره نمود. بموجب اين تعريف، تعاوني اجتماع مستقل افرادي است كه به منظور تامين نيازها و اهداف مشترك اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي خود از طريق اداره و نظارت مردمي و دموكراتيك موسسه اي با مالكيت مشاع ، با همديگر به طور اختيار توافق كرده اند . ارزشهاي حاكم بر يك تعاوني را مي توان خودياري ، دموكراسي، برابري ، انصاف و اتحاد بيان نمود و اعضا تعاوني به ارزشهاي اخلاقي ، صداقت ، آزادي ، مسئوليت پذيري اجتماعي و دگر خواهي معتقدند.
بموجب اصل 43 قانون اساسي براي تامين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد ، با حفظ آزادگي او ، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران براساس ضوابطي از جمله: تامين شرايط و امكانات كار براي همه بمنظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسائل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند، ولي وسائل كار را ندارند ، در شكل تعاوني از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآورد استوار است .
اصل 44 قانون اساسي نيز نظام اقتصادي را بر پايه سه بخش دولتي ، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار دانسته است ، بخش تعاوني شامل شركتها و موسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا حسب قانون تشكيل مي شوند.
شركتهاي تعاوني بعنوان بنگاههاي اقتصادي اجتماعي فرهنگي متشكل از حداقل 7 نفر شخص حقيقي و يا حقوقي غير دولتي و با اهداف مندرج در قانون بخش تعاون از جمله ايجاد فرصتهاي شغلي ، پيشگيري از تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص جهت تحقق عدالت اجتماعي ، جلوگيري از كارفرماي مطلق شدن دولت ، قرار گرفتن مديريت و منافع حاصله در اختيار نيروي كار و تشويق بهره برداري مستقيم از حاصل كار خود ، پيشگيري از انحصار ، احتكار و تورم و اضرار به غير ، توسعه و تحكيم مشاركت عمومي بين همه مردم و با سرمايه حداقل ده ميليون ريال در كشور تشكيل مي شوند.
هر چند شركتهاي تعاوني بصورت بنگاههاي اقتصادي فعاليت مي نمايند، اما اهداف اجتماعي و فرهنگي را هم تعقيب مي نمايند به بياني روشن تر در قياس با شركتهاي سهامي كه عمدتا" به سود آوري و منافع حاصل از عمليات شركت كه صرفا" ارزش مادي و ريالي دارد توجه ندارند.
تعاونيها به مسئله سود آوري بعنوان پارامتري تنها و مجرد نگاه نمي كنند، بلكه رضايتمندي اعضا ، تامين خواسته و نياز مشترك سهامداران و تحقق بخشي از اقتصاد نظام اسلامي كه در قانون اساسي به آن اشاره شده (از جمله فقر زدائي و رفع محروميت هم چنين ايجاد اشتغال) توجه دارند .
درتعاونيها بر خلاف شركتهاي سهامي كه رقابت( Competition ) خمير مايه اصلي آنهاست،( Cooperation) همكاري و معاضدت جاي آنرا مي گيرد و شايد وجه افتراق شركتهاي سهامي با تعاونيها از همين جا آغاز مي گردد ، از همين روست كه بجاي هر سهم يك راي هر عضو يك راي ( توجه به كرامت و شخصيت انساني بجاي توجه به سرمايه مادي فرد ) در تعاونيها وجود دارد و حتي داراي قانون خاص خود مي باشند و از قانون شركتهاي سهامي هم پيروي نمي نمايند ( اگر چه نقاط اشتراكي ممكن است وجود داشته باشد ).
بنيانگذاران نهضت تعاون در جهان ديدگاهي عدالت خواهانه در تاسيس تعاونيها داشته و سرمايه را براي تعاوني كافي نمي دانستند ( هر چند لازم است )، بلكه عدم تمايل به سود آوري صرف و بجاي آن رضايتمندي اعضا ، توزيع عادلانه درآمدها، تامين مايحتاج شركاء و حتي تقسيم سود منصفانه شركت را بصورت محدود مد نظر قرار داشتند.
در قانون تعاون سال 1350 و همچنين در اصول اوليه تعاون، اصل مازاد برگشتي يا جايزه خريد وجود دارد. بطوريكه سود شركتهاي تعاوني صرفا" بر مبناي سهام سهامداران مانند شركتهاي سهامي تقسيم نمي شود بلكه درصدي بعنوان سود سهام( تا سال 1370 اين درصد، نرخ جايزه اوراق قرضه دولتي و بر مبناي اعلام بانك مركزي 5/10 درصد بوده) و مابقي سود خالص (بسته به نوع شركت تعاوني) درتعاونيهاي مصرف بر مبناي معاملات عضو با تعاوني و در تعاونيهاي توليد يا كار بر مبناي ساعات كار و يا ارزش قطعي محصول بعنوان مازاد برگشتي تقسيم مي شد .
اصول اوليه و فعلي تعاون توجه بيشتري به مسائل انساني ، اجتماعي و فرهنگي دارد تا مسائل اقتصادي صرف و نهايتا" تعاوني را جايگاه و پناهگاهي كه به ارزشهاي انساني اهميت مي دهد و نه سرمايه آنها مي دانند .
ارزشها و كرامت انسان مهمتر از سرمايه و سهامي است كه عضو در شركت تعاوني دارا است و حتي فعاليتهاي اقتصادي را حول محور همكاري قرار دادن بجاي فعاليتهاي رقابتي از ارزشهاي حاكم بر تعاونيهاست ، به طوري كه چنانچه سهامداري در يك شركت تعاوني به رقابت با شركت خود بپردازد زمينه و مقدمات اخراج وي فراهم مي گردد. ضمنا" تعاونيها بنگاههايي مي باشند كه از مسائل سياسي به دور بوده و رعايت بي طرفي سياسي يكي از اصولي است كه بنيانگذاران تعاون بر آن تاكيد داشته اند. و اين در حالي است كه فعاليتهاي اقتصادي در نظام سرمايه داري ( اقتصاد سرمايه داري ) عمدتا" با فعاليتهاي سياسي هماهنگ و بعضا" در راستاي اهداف سياسي نظام اقتصاد بازار آزاد مي باشد.
در شركتهاي سهامي مهمترين اصلي كه محور فعاليت مي باشد و افراد را وادار به خريد سهام و سرمايه گذاري مي كند انگيزه سودجويي است در صورتيكه در تعاونيها چنين انگيزه و يا اصلي به تنهايي وجود ندارد و حتي ممكن است تعاوني صرفا" براي ارائه خدمات لازم به عموم مردم تشكيل شود و موسسين آن نه نيت سود جوئي بلكه فقط خيرخواهانه داشته باشند .
شركتهاي تعاوني در قياس با شركت هاي سهامي، ضمن داشتن وجوه اشتراك ، فرق هاي كلي و بعضا" در تعارض با يكديگر وجود دارد كه هم در شالوده و ساختار حقوقي آنها متجلي است و هم در اهداف آنها، كه ناشي از دو قانون تعاون و تجارت مي باشد. شايد بهمين دليل در قوانين مربوط به بورس و تجارت و تعاون مجوزي براي تبديل اينگونه شركتها به يكديگر وجود ندارد ( تبديل شركت سهامي اعم از عام يا خاص به تعاوني و بالعكس )، بلكه براساس مواد 5 و 278 و 297 قانون تجارت، شركتهاي سهامي خاص و عام مي توانند به شركتهاي مشمول قانون تجارت تبديل گردند.
با توجه به قانون بورس اوراق بهادار صرفا" سهام شركتهاي سهامي عام در بازار بورس قابل عرضه مي باشد. از اين رو سهام شركتهاي تعاوني به دلايل زير قابل عرضه در بازار بورس نمي باشند :
اولا" با عنايت به مفاد قانون تعاون و اساسنامه حاكم بر تعاونيها كه از قانون فوق اقتباس مي گردد ( اجازه عرضه و فروش سهام شركاء را در بازار بورس نداده است ).
ثانيا" قانون تاسيس بورس اوراق بهادار چنين اجازه اي را نداده است .
ثالثا" چنانچه قرار باشد سهام عضوي در تعاوني به شخص ديگري واگذار گردد اينكار بايستي با رضايت وي و تصويب هيئت مديره و دارا بودن شرايط عضويت فرد جديد صورت گيرد و هيچگونه تشريفات ديگر لازم نيست .
حال چنانچه شركتهاي تعاوني قصد سرمايه گذاري در شركتهاي سهامي را داشته باشند مي توانند از طريق كارگزاران بورس و با رعايت تشريفات لازم سهام يا اوراق مشاركت چنين شركتهايي را خريداري نمايد ضمن اينكه مراجعه مستقيم به شركتهاي سهامي و خريد سهام آنها هم منعي ندارد. در اين رابطه تعاونيها مي توانند به يكي از دو شكل فوق عمل كنند.
نكته در خور توجهي كه در قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت وجود دارد اين است كه اين امكان به تعاونيها ( تعاونيهاي توليدي ) داده شده است كه با رعايت مقررات نسبت به انتشار اوراق مشاركت اقدام نمايند. ضمن اينكه در ماده 17 قانون شركتهاي تعاوني اين امكان بنحو ديگري توسط قانونگذار مد نظر قرار گرفته كه تعاونيها با استفاده از توان مالي وزارتخانه ها ، سازمانها ، شركتهاي دولتي و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت ، بانكها ، شهرداريها ، شوراهاي اسلامي كشوري ، بنياد مستضعفان و ساير نهادهاي عمومي از طريق وام يا مشاركت ، مضاربه ، مزارعه ، مساقات ، اجاره ، اجاره به شرط تمليك ، بيع شرط و فروش اقساطي ، صلح مي توانند در تامين يا افزايش سرمايه خود اقدام نمايند بدون اينكه آنها عضو تعاوني شوند.
با توجه به ماده 1 قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت، تعاونيهاي توليدي اجازه دارند طبق مقررات قانون فوق و در اجراي طرحهاي عمراني اقتصادي دولت مندرج در قوانين بودجه سالانه كشور و طرحهاي سود آور توليدي و ساختماني و خدماتي قسمتي از منابع مالي مورد نياز خود را براي اجراي طرحهاي مذكور از طريق انتشار و عرضه عمومي اوراق مشاركت تامين نمايند و اوراق مشاركت فوق مستقيما" از طريق بورس اوراق بهادار قابل عرضه مي باشد.
اوراق مشاركت شركتهاي سهامي مي تواند قابل تبديل يا تعويض با سهام شركتها باشد اما در خصوص تعاونيها چنين موضوعي در قانون فوق پيش بيني نشده ولي چنانچه فردي اوراق مشاركت تعاونيهاي توليدي را خريداري نموده باشد در صورت داشتن شرايط عضويت و موافقت هيئت مديره عضويت وي در آن تعاوني مانعي نخواهد داشت.
ضمنا" بموجب ماده 12 قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت، كليه تعاونيها مي توانند درصدي از سپرده ها و ذخائر قانوني خود را كه توسط هيئت وزيران تعيين مي شود به اوراق مشاركت منتشره از طرف دولت تبديل نمايند كه نوعي سرمايه گذاري از طرف تعاونيها در طرحهاي ملي و عمومي محسوب مي گردد.
نتيجه گيري :
بورس اوراق بهادار، بازاري است براي معامله سهام شركتهاي سهامي عام ، اوراق قرضه و اوراق مشاركت .
با خريد اوراق بهادار توسط افراد و اشخاص رونق اقتصادي، ايجاد نقدينگي،كنترل قيمتها عملي ، سرمايه هاي اندك به جريان افتاده و فعاليتهاي بزرگ اقتصادي صورت مي گيرد.
كارگزاران بورس اشخاص حقيقي يا حقوقي هستند كه وظيفه آنها داد و ستد اوراق بهادار است و معاملات در بورس صرفا" توسط اين اشخاص صورت مي گيرد . اشخاص حقوقي كارگزار بورس موسسات مالي و اعتباري ايراني هستند كه بصورت شركت سهامي خاص تشكيل و صلاحيت آنها بايستي مورد تائيد بانك مركزي قرار گيرد.
صرفا" سهام شركتهاي سهامي عام قابل عرضه در بازار بورس مي باشد . شر كتهاي فوق و ديگر شركتها از جمله سهامي خاص قابل تبديل به تعاوني نبوده و تعاونيها هم قابل تبديل به شركتهاي مذكور نمي باشند.
تعاون بعنوان يك نهضت اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ضمن داشتن اهداف اقتصادي ، فعاليتهاي اجتماعي و فرهنگي را هم همزمان تعقيب مي نمايد و تكيه بر ارزشهاي انساني دارد تا ارزشهاي اقتصادي.
شركتهاي تعاوني با عضويت حداقل 7 نفر شخص حقيقي يا حقوقي غير دولتي و با سرمايه ي حداقل ده ميليون ريال قابل تشكيل مي باشند.
تعاونيها اهدافي را تعقيب مي نمايند كه بعضا" شركتهاي سهامي و ساير شركتهاي مشمول قانون تجارت بدليل آنكه اصولا" براي فعاليتهاي تجاري تشكيل مي شوند ( ماده 2 و 94 و 186 و 141و 183 قانون تجارت) نمي توانند انجام دهند زيرا با سرشت آنها سازگاري نخواهد داشت .
در تعاونيها، اصل هر عضو يك راي، بجاي هر سهم يك راي، يك اصل بنيادين است و سود خالص را مي توان صرفا" بر مبناي سهام اعضا تقسيم ننمود بلكه با روشهاي ديگر از جمله ميزان خريد و فروش يا ساعات كار سهامداران يا ارزش توليدات هر عضو تقسيم و عينا" به آنها اعاده نمود. نهايتا" سهام اعضا مبناي اصلي تقسيم سود نخواهد بود. تعاونيها مي توانند سهام شركتهاي سهامي را با رعايت تشريفات خريداري نمايند كه يكي از اين طرق خريد سهام از طريق بورس اوراق بهادار و توسط كارگزاران بورس مي باشد.
كليه شركتهاي تعاوني مي توانند از محل سپرده ها و ذخائر قانوني خود درصدي را كه هيئت وزيران تعيين مي نمايد از اوراق مشاركت منتشره از طرف دولت خريداري نمايند.
صرفا" تعاونيهاي توليدي حق انتشار اوراق مشاركت و عرضه آنها را از طريق بورس اوراق بهادار دارند.
تعاونيها مي توانند با توجه به ماده 17 قانون تعاون نسبت به تامين منابع مالي، از طريق مشاركت با اشخاص حقوقي دولتي و غير دولتي، اقدام نمايند.
سهام شركتهاي سهامي خاص با توجه به ماده 21 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت، مصوب سال 1347 قابل عرضه و خريد و فروش در بورس اوراق بهادار يا بانكها نمي باشد.
معاون كارآفريني و اشتغال وزارت تعاون:
۲ميليون فرصت شغلي در بخش تعاون ايجاد مي شود
خبرگزاري فارس: پيش بيني شده طي برنامه چهارم توسعه بيش از 2 ميليون و 420هزار فرصت شغلي در بخش تعاون ايجاد شود كه بيش از 10 برابر عملكرد برنامه توسعه مي باشد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي وزارت تعاون منوچهر يزداني گفت: طبق برنامه چهارم پيش بيني شده كه به 2660 هزار بيكار موجود، 4100 هزار نفر اضافه مي شود كه با 4500 هزار اشتغال جديد تعداد بيكاران در پايان برنامه به 2150 هزار نفر كاهش مي يابد.
وي افزود: تعداد فارغ التحصيلان دانشگاهي بيكار در پايان سال 82، 349 هزار نفر اعلام شده بود كه پيش بيني شد به طور متوسط سالانه 220 هزار نفر طي 5 سال آينده اضافه شود به طوري كه با اشتغال 1157 هزار نفر طي 5 سال آتي تعداد فارغ التحصيلان بيكار در سال پاياني برنامه به 34 هزار نفر تقليل يابد.
معاون كار آفريني و اشتغال وزارت تعاون ضمن اشاره به سند مل توسعه بخش تعاون گفت: سند ملي توسعه بخش تعاون كه با همكاري مشترك وزارت تعاون و سازمان مديريت و برنامه ريزي تنظيم شده است براي آخرين اظهار نظر به وزارت تعاون ابلاغ شده است.
نظرات ()
