روابط عمومی تعاونگران

نویسنده : حبیب اله بهرامی - ساعت ۱٢:٠۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱ مهر ۱۳۸٦

گرامی باد

آغاز هفته دفاع مقدس

نویسنده : حبیب اله بهرامی - ساعت ٩:٥٢ ‎ب.ظ روز شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٦


گسترش تعاونی ها بهترین گزینه برای کاهش تورم است
وزیر تعاون گفت:افزایش حقوق کارمندان بهترین گزینه برای کاهش قیمت و تورم نیست، بلکه با کمک تعاونی های مردمی می توان بدون واسطه تسهیلات دولتی را به صورت مستقیم و عادلانه تقسیم کرد .

دکترمحمد عباسی وزیر تعاون در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران" ایسکانیوز"گفت:متاسفانه افزایش حقوق کارمندان به عنوان ساده ترین راه برای جلوگیری از تورم و بالا بردن قدرت خرید مردم انتخاب شده که بدترین راه نیز است.
عباسی افزود: قبل از اعلام خبر افزایش حقوق ها به همان نسبت قیمت کالاها و اجناس موجود در بازار افزایش یافته و تورم نیز درجامعه افزایش می یابد.
وی در خصوص دیدگاه بخش تعاون در زمینه افزایش حقوق کارمندان گفت: بهترین راه آن است که سرمایه های مردمی با تشکیل تعاونی روی هم گذاشته شود و دولت نیز اگر می خواهد تسهیلاتی در نظر گیرد به تعاونی ها اختصاص دهد، تا کالاها بدون واسطه درقالب تعاونی ها تهیه و عرضه شوند، که به طور حتم با این روش کالاها با حدود 50 تا 60 درصد قیمت پایین تر ارائه خواهند شد و دولت بدون اضافه کردن حقوق کارمندان به آنها کمک نموده و از افزایش تورم در جامعه نیز جلوگیری کرده است.
وزیر تعاون ادامه داد:همچنین تولیدکنندگان جزء به دلیل این که توان تامین نیازهای خود را ندارد کالاهای مورد نیازشان را به صورت واسطه با چند درصد قیمت بالاتر خریداری می کند، لذا با این شرایط قیمت محصولات تولیدی نیز افزایش می یابد .
وی خاطر نشان کرد: کنار هم قرار گرفتن تولیدکنندگان جزء ضمن افزایش نقدینگی آنها می توانند با گرفتن "برند" (شناسه کالا)معتبر جهانی محصولات با کیفیت و قابل رقابت با سایر کشورها تولید کنند.

وی تصریح کرد:همچنین تشکیل تعاونی برای این که مردم نیازهای خود را با هزینه کمتر تامین کنند موجب ایجاد تحول در اقتصاد کشورخواهد شد ،به طوری که اگر استراتژی دولت در راستای تشکیل این نوع تعاونی ها پایه گذاری شود اقتصاد کشور نجات می یابد.
عباسی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسکانیوز مبنی بر اینکه تعاونی ها چگونه می توانند در کاهش قیمت تمام شده تولیدات و جلوگیری از افزایش تورم درجامعه نقش ایفا کنند، گفت : در مجموع سه نوع تعاونی در کشور وجود دارد که تعاونی های متعارف از دیدگاه من بهترین نوع تعاونی ها هستند و باید این سبک از اقتصاد در کشور تبلیغ شود و تبلیغ سایر سبک ها نوعی دنباله روی از اقتصاد غرب و شرق است.
وی با اشاره به تشکیل بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون ادامه داد:به منظور پیوند دادن چهارمولفه موجود درجامعه که شامل کارجو، سرمایه، کارآفرین و منابع آمایش سرزمین در استان ها است ،مدلی تحت عنوان بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون در سراسر کشور ایجاد شد که اجرای آن برعهده بخش خصوصی قرار داده شد.
وی بیان کرد: به طوری که افراد کارجو نسبت به تخصص خود دسته بندی می شوند تا درطرح هایی که جامعه نیاز به اجرای آنها دارد از تخصص این افراد استفاده شود.
همچنین هلدینگ های زیرمجموعه هر تخصص تشکیل شده و با آموزش کارجویان نسبت به توانمندسازی آنها برای اجرای طرح ها اقدام می شود که این بنیاد هم اکنون در چند استان به صورت جدی تشکیل شده و تا پایان سال جاری در 30 استان کشور راه اندازی خواهد شد.
وزیر تعاون در خصوص این که درسفرهای استانی رئیس جمهور و هیات دولت تا چه میزان به بخش تعاون توجه شده است بیان کرد:درمجموع سفرهای رئیس جمهور موجب آغاز توزیع امکانات از محروم ترین نقاط کشور شد ، لذا تعاونی ها نیز در نقاط محروم مورد حمایت بیشتری قرار گرفتند.

همزمان با آغاز سال تحصيلي جديد ستاد مهر تعاون به پيش باز مهر مي رود
مدير كل دفتر تعاوني هاي حمل ونقل وزارت تعاون با اشاره به تشكيل ستاد مهر تعاون گفت: به منظور جلوگيري از افزايش كرايه ها،حركت به موقع و رعايت سرعت و ايمني در جاده ها توسط تعاوني هاي حمل و نقل همزمان با آغاز سال تحصيلي جديد هماهنگي هاي لازم انجام شده است. حميد قاسمي امير، مديركل دفتر تعاوني هاي حمل ونقل وزارت تعاون درگفت و گو با خبرنگار موج درخصوص وضعيت حمل ونقل كشور در آستانه آغاز سال تحصيلي جديد اظهارداشت: به منظورساماندهي وضعيت حمل و نقل كشور ستادي تحت عنوان ستاد مهر تعاون در وزارت تعاون تشكيل شده كه اين ستاد درهمه استانداري هاي كشور نيز تشكيل شده است. وي افزود: كليه مديران اتحاديه هاي تعاوني هاي حمل ونقل ، نمايندگاني از وزارت تعاون وكانون ها وانجمن هاي حمل و نقل اعضاء اين ستاد را تشكيل مي دهند. قاسمي خاطرنشان كرد: برنامه ريزي هاي ستاد مهر تعاون درجهت استفاده بهينه ازناوگان حمل و نقل موجود در كشور، پاسخگويي به درخواست هاي سازمان ها و مراكز آموزش عالي و آموزش و پرورش جهت تامين سرويس هاي دانشگاهها، مجتمع ها و مدارس از طريق تعاوني هاي حمل و نقل مسافري است. وي با اشاره به هماهنگي هاي ايجاد شده بين تعاوني هاي حمل و نقل سراسركشور از طريق وزارت تعاون، عنوان كرد: با تشكيل ستاد مهر تعاون نامه اي به تمام مديران كل تعاون سراسركشور ابلاغ شده است تا در تمام استان ها و شهرستان ها مديران تعاوني ها فرا خوانده شوند و دركميته هاي متناظري كه در اين راستا تشكيل مي شود هماهنگي هاي لازم براي جلوگيري از افزايش كرايه ها، حركت به موقع و رعايت سرعت و ايمني در جاده ها توسط تعاوني هاي حمل و نقل ايجاد گردد. قاسمي با اشاره به تشكيل 427 شركت تعاوني حمل و نقل مسافري جديد درسال جاري، گفت: با تشكيل اين تعداد تعاوني بيش از چهار و 600 دستگاه ميني بوس‌، اتوبوس، تاكسي و سواري به ظرفيت ناوگان حمل و نقل مسافر سراسر كشور در بخش تعاون افزوده شده است. قاسمي اضافه كرد: امسال اعتبار مناسبي از محل تبصره دو قانون بودجه جهت تامين سرمايه در گردش تعاوني هاي حمل و نقل مسافري اختصاص داده شده است تا به منظور افزايش بهره وري ناوگان بخش تعاون نسبت به تامين لاستيك، روغن، قطعات و لوازم تعاوني هاي مسافري اقدام كنند. مديركل دفتر تعاوني هاي حمل ونقل وزارت تعاون با اشاره به مشكل تعاوني هاي مسافري جهت تهيه بنزين، بيان كرد: اين مشكل بيشتر به ناوگان سواري، كرايه ها و آژانس هاي تعاوني ها مربوط است كه جهت بازنگري در سهميه بنزين آنها پيگيري هايي صورت گرفته و اميدواريم دولت متناسب با نياز ناوگان تعاوني ها در سراسر كشور در سهميه بنزين آنان بازنگري كند. قاسمي تصريح كرد: در آغازسال تحصيلي دولت مكلف است تا درخصوص حمل و نقل مسافر ( دورن شهري و برون شهري ) ، ايجاد امنيت براي دانش آموزان و دانشجويان و كنترل ترافيك برنامه ريزي هاي لازم را انجام دهد كه امسال دولت در خصوص اين موارد تمهيداتي انديشيده است. وي اظهاراميدواري كرد: كليه اين موارد از طريق ستاد تبصره 13، شوراي عالي هماهنگي و ترافيك و شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور پييگيري شود و برنامه ريزي هاي مناسبي در اين راستا انجام شود. قاسمي خاطرنشان كرد: سرويس هايي كه در سنوات گذشته توسط بخش خصوصي در اختيار آموزش و پرورش و دانشگاهها بودند به دليل نداشتن سهميه سوخت امسال دچار خلاء خواهند شد، لذا وزارت تعاون جهت جلوگيري از ايجاد هرگونه مشكل آمادگي خود را اعلام كرده تا از طريق تعاوني هاي مسافري اعم از اتوبوسراني، ميني بوسراني، تاكسراني ها و آژانس ها تقاضاي اين مراكز را با هماهنگي ساير دستگاهها ي مرتبط پاسخگو باشد. مديركل دفتر تعاوني هاي حمل و نقل وزارت تعاون با اشاره به آغاز سال تحصيلي جديد گفت: با توجه به اين كه فردا روز اول بازگشائي مدارس است، بنابراين در راستاي حمل و نقل قطعا مشكلاتي به وجود خواهد آمد ولي به مرور با شناسايي مسيرها توسط دانش آموزان و دانشجويان فرآيند حمل و نقل آسان تر خواهد شد.


آغاز بررسی بخش تعاونی لایحه اصل 44
معاون پشتیبانی و حقوقی و امور مجلس وزارت تعاون با اشاره اینکه ماده 10 لایحه اصل 44 قانون اساسی به عنوان ماده مهم برای بخش تعاونی است، گفت : یکشنبه آینده مباحث مهم حوزه تعاون در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود.
معاون پشتیبانی و حقوقی و امور مجلس وزارت تعاون در گفتگو با مهر و در پاسخ به سوال روند بررسی لایحه اصل 44 در مجلس برای حوزه تعاون از زمان شروع به کار بررسی از اواخر ماه جاری گفت : با توجه به شروع بررسی لایحه اصل 44 در مجلس تاکنون نوبت به مطرح شدن مباحث اساسی بخش تعاونی نرسیده است . سید محمد کریمی اظهار داشت : تاکنون 9 ماده از لایحه اصل 44 مورد بررسی واقع شده که مباحث مهم در ارتباط با بخش تعاونی از ماده 10 شروع خواهد شد. وی تصریح کرد : روز یکشنبه هفته آینده زمان بررسی ماده 10 لایحه و طرح مباحث مربوط به حوزه تعاون است. معاون پشتیبانی و حقوقی و امور مجلس وزارت تعاون افزود : با طرح ماده 10 لایحه موارد مربوط به ایجاد بانک توسعه تعاون ، بحث مشوق‌ها برای تشکیل تعاونی ها ، فراهم شدن زمینه تسهیلات ارزان قیمت و موارد مهم دیگر موجود در لایحه به بحث و بررسی گذاشته می شود.

105 هکتار زمین آماده واگذاری به شرکت های تعاونی
رئیس سازمان مسکن و شهر سازی گفت: تا پایان سال جاری 45 هزار واحد مسکونی در قالب خانه های اجاره ای 99 ساله در استان همدان ساخته می شود.
ریحان سروش مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: برای ساخت این تعداد واحد مسکونی، 550 هکتار زمین نیاز است که تاکنون مقداری از زمین های واحدهای مسکونی در نظر گرفته شده در شهرهای همدان، اسدآباد و بهار تامین شده است. وی با بیان این که وقفی بودن زمین های شهرستانهای ملایر،لالجین و بهار مشکلاتی را ایجاد کرده است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر 105 هکتار زمین در شهرهای همدان، اسدآباد و تویسرکان جهت ساخت واحدهای مسکونی آماده واگذاری به شرکت های تعاونی است. سروش مقدم بیان داشت: تاکنون طی سه مرحله فراخوان، 22 هزار و 700 فقره تقاضا از جانب اقشار کم درآمد، کارمندان دولت و مشاغل آزاد دریافت شده است و در حال حاضر زمین مورد نیاز برای ساخت پنج هزار و 173 واحد مسکونی به تعاونی ها تحویل داده شده است.

تشکيل جلسه با وزرای سابق تعاون یک فرصت است

وزیر تعاون برگزاری جلسات با همتایان سابق خود را یک فرصت در جهت تحقق اهداف بخش تعاون کشور دانست.
محمد عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برگزاری جلسات متعدد خود با وزرای سابق تعاون گفت: آنچه که مهم تلقی می‌شود استفاده از تجربیات مفید هر دوره از فعالیت وزارت تعاون است که باید مورد توجه قرار گیرد. وزیر تعاون افزود: جلسات برگزار شده از چند جهت حائز اهمیت است به نحوی که یکی از این موارد، ایجاد تشکل و استفاده از تجربیات وزرای سابق این بخش است. وی تصریح کرد: در مجموع، حرکت‌های این چنینی ناشی از سعه صدر دولت نهم است که سعی می کند با تمام گروه‌ها و قابلیت‌ها کار کند. وزیر تعاون افزود: مجموعه ای فعلی با فضای حاکم بر آن کمک می کند تا از فرصت به وجود آمده استفاده کرده و تجربیات بدست آمده را در جهت تحقق اهداف تعیین شده بخش تعاون به کار بندیم.

افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی
تقویت یک بعدی بخش خصوصی نگران کننده خواهد بود
معاون هماهنگی و توسعه مدیریت وزارت بازرگانی هشدار داد مبادا با تقویت یک بعدی بخش خصوصی در روند واگذاری‌های اصل 44 به نوعی دیگر انحصار شکل‌ گیرد.
به گزارش خبرگزاری مهر ، شجاع‌الدین بازرگانی معاون هماهنگی و امور مجلس وزارت بازرگانی در تشریح اهداف اصلی سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی گفت: رویکرد اساسی سیاست‌های ابلاغی را واگذاری فعالیت‌های غیرحاکمیتی و مدیریت بر بنگاه از بخش دولتی به مردم، تقویت و گسترش فعالیت بخش‌های خصوصی و تعاونی در عرصه اقتصاد کشور، باز تعریف از نقش نوین دولت در امر سیاست‌گذاری، راهبری و نظارت بر حوزه اقتصاد تشکیل می دهند. وی با اشاره به طرح تدوین شده در کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی افزود: قانونی می ‌تواند کارآمد باشد که قابلیت تحقق تمامی اهداف کلان اقتصاد کشور که به درستی و با جامعیت در سیاست‌های ابلاغی تبیین شده را داشته باشد. بازرگانی راه‌های دستیابی به رشد و توسعه پایدار را در گرو تحقق کامل سیاست‌های ابلاغی و بسترسازی مناسب برای تمامی ابعاد آن ذکر کرد و افزود: با اجرای سیاست‌های ابلاغی که از آن به عنوان «انقلاب اقتصادی» نام می ‌برند، اصلاح بنیادین در ساختار اقتصادی کشور و تحول اساسی برای رسیدن به شاخص‌های رشد و توسعه پایدار در اقتصاد ملی را شاهد خواهیم بود. به گفته وی، بدون توجه به شاخص‌های بهره‌وری و ارتقاء رقابت‌پذیری بخش خصوصی نمی ‌توان در فضای اقتصاد جهانی حضور موثر و مستمر داشته باشیم. افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی معاون وزیر بازرگانی گفت: با توجه به یکی از اهداف سیاست‌های ابلاغی مبنی بر افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور می توان به ضرورت مشارکت مردم در امر سرمایه ‌گذاری و تلاش در جهت بهبود درآمد خانوارهای ایرانی اشاره کرد و بر شناسایی سهم 25 درصدی بخش تعاونی کشور در اقتصاد و الزامات قانونی آن تاکید کرد. وی تصریح کرد: با تغییر نظام اقتصادی دولت محور به ساختار اقتصادی که در آن مردم و بخش خصوصی محور و مدار آن باشند، در یک فرآیند تدریجی و قانونی شکل می ‌گیرد و لازمه آن اعتماد به توانمندی و مشارکت مردم در عرصه‌های اقتصادی کشور است که اقتصاد ملی را وارد مرحله نوین از رشد و توسعه‌یافتگی خواهد نمود. ضرورت افزایش بهره‌وری در توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی بازرگانی با اشاره به یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری در سیاست‌های ابلاغی به ضرورت توانمندسازی بخش غیردولتی پرداخت و با توجه به اینکه بدون توجه به شاخص‌های بهره‌وری و تکیه بر توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی نمی ‌توان انتظار رقابت‌ پذیری در اقتصاد جهانی را داشت خواستار توجه جدی به این مسئله شد. وی افزود: با صرف واگذاری بنگاه‌های اقتصادی از دولت به بخش غیردولتی و خصوصی، تغییر چندانی در حوزه اقتصاد اتفاق نخواهد افتاد. مگر اینکه به الزامات قانونی آن در اصلاح فرایند نظام بانکداری، بیمه و گمرک و از سویی دیگر به سازوکار بهینه‌‌سازی دستیابی به منابع و سرمایه بعنوان یکی از رویکردهای اساسی سیاست‌های ابلاغی توجه داشته باشیم. تقویت مدیریت و توسعه شاخص‌های منابع انسانی معاون هماهنگی و امور مجلس وزارت بازرگانی با اشاره به اینکه اجرای اصل 44 گام بزرگ در حضور مردم در عرصه‌های اقتصادی کشور است به ضرورت توسعه مدیریت از طریق آموزش‌های حرفه‌ای و دانشگاهی و شناسایی و بکارگیری مؤلفه‌های اصلی منابع انسانی از قبیل توانایی، دانایی، مهارت و ظرفیت‌های موثر در مدیریت کلان اقتصادی اشاره کرد و خلاء توسعه منابع انسانی و بهبود مدیریت در طرح پیشنهادی را یادآور شد. براساس گزارش سایت وزارت بازرگانی، وی افزود: توسعه عدالت اجتماعی و کاهش فقر بازرگانی در ادامه به یکی از محورهای اصلی سیاست‌های ابلاغی اشاره کرد که آن توجه جدی و هدفمند به عدالت اجتماعی و کاهش فقر در جامعه است. بازرگانی با بیان اینکه با واگذاری سهام عدالت شاید بخشی از فاصله طبقاتی موجود کاسته شود، افزود: بایستی با تعریف راهکارهای عملیاتی و نظامند در افزایش سطح درآمد دهک های پایین جامعه، تقویت تعاونی‌ها و تشکیل تعاونی‌ها و شرکت‌های سهامی از طریق جذب سرمایه‌های اندک مردم و ورود آنان به چرخه اقتصاد و تولید کشور اقدام نمود تا هم امکان اشتغال پایدار را فراهم کرد و هم فقر و تنگدستی را مهار نمود. وی در عین حال هشدار داد مبادا با تقویت یک بعدی بخش خصوصی در روند واگذاری‌ها به نوعی دیگر انحصار شکل‌ گیرد و فضا برای آحاد مردم در جهت دستیابی به منابع سرمایه‌ای فراهم نباشد که این امر منجر به فاصله بیشتر طبقاتی خواهد شد که هم ضد عدالت است و هم ضد توسعه پایدار است.

ساخت 3021 واحد مسکونی در بوکان
امسال بیش از 3 هزار و 21 واحد مسکونی برای اقشار کم در آمد در بوکان احداث می شود.
فرماندار بوکان درگفتگو با خبرنگار مهردر بوکان اظهار داشت: طرح ساخت 3 هزار و 21 واحد مسکونی برای قشرهای کم درآمد در بوکان در شورای مسکن آذربایجان غربی تصویب شده است. حسن عباسی خاطرنشان کرد: افراد واجد شرایط می توانند از طریق عضویت در تعاونی های مسکن برای بهره مندی از واحدهای مسکونی یاد شده اقدام کنند. وی عنوان کرد: دولت با آماده سازی زمین و ارائه تسهیلات بانکی کم بهره به تعاونی های مسکن کمک خواهد کرد.


واگذاری مسکن با عزم ملی در حال تحقق است
وزیر مسکن و شهرسازی گفت: در حال حاضر در امر واگذاری مسکن همه کشور فعال است و فعالیت های این مقوله با اراده ای ملی صورت می گیرد.
به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمد سعیدی کیا پیش از ظهر امروز در آئین واگذاری زمین در اصفهان در قالب طرح مسکن مهر اظهار داشت: کار اجرای این برنامه به وزارت مسکن و وزارت تعاون محول شده است که خوشبختانه این دستگاه ها با آمادگی کامل و با قوت تمام در این عرصه گام برمی دارند. وی افزود: نهادهای مختلفی در اجرای این برنامه شکل گرفته است و شورای مسکن هر هفته با حضور رئیس جمهور جلسه تشکیل می دهد همچنین کارگروهی متشکل از 11 عضو تشکیل شده است که اختیارات دولت را دارد و همه نیازهای این امر را به منظور هر چه بهتر انجام شدن این طرح بدون معطلی مصوب می کند. سعیدی کیا خاطر نشان کرد: بر اساس برنامه های پیش بینی شده همه ساله بیش از یک میلیون و 200هزار تقاضای مسکن داریم که این تعداد با کمبود مسکن روبرو هستند. وی ادامه یادآور شد: در حال حاضر در کشور 5/17میلیون خانوار زندگی می کنند که برای این تعداد تنها 16 میلیون خانه داریم بر همین اساس باید پیش بینی 5/1 میلیون خانه دیگر مد نظر قرار گیرد. وزیر مسکن و شهرسازی ادامه داد: به طور متوسط در هر سال بیش از 800 هزار نفر ازدواج می کنند که با احتساب این آمار می توان گفت سالانه نیاز به بیش از یک میلیون و 200هزار واحد مسکونی در کشور داریم. این مسئول خواستار همکاری دستگاه های دولتی در قالب واگذاری زمین برای اجرای هر چه بهتر این طرح شد و عنوان کرد: تاکنون بیش از هزار و 800 هکتار زمین توسط دستگاه های دولتی واگذار شده است. سعیدی کیا خطاب به خیرین مسکن ساز بیان داشت: ما آماده هستیم تا زمین مورد نیاز این گروه را تامین کنیم. وی با اشاره به این که اصفهان همواره در اجرای طرح های مختلف به صورت منسجم عمل می کند، ابراز امیدواری کرد: مسئولان استانی در اجرای این طرح هر چه بیشتر سازمان مسکن و شهر سازی و وزارت تعاون را یاری رسانند. سعیدی کیا اعلام کرد: در واگذاری زمین هیچ گونه اولویتی وجود ندارد و اولویت ما ترتیب ثبت نام است و اکنون تمام استان ها فعال هستند و روند واگذاری زمین امیدوار کننده است. استاندار اصفهان نیز در این مراسم اظهار داشت: اقدام دولت نسبت به واگذاری زمین یک اقدام انقلابی بود و معضل مسکن از بعد انقلاب یکی از معضلات اصلی به حساب می آمد. سید مرتضی بختیاری همچنین خاطر نشان کرد: در گذشته باید 60 درصد از هزینه مردم صرف هزینه خرید زمین می شد اما اکنون بخشی از مشکلات این امر حل شده است و مردم دیگر دغدغه خرید زمین را نخواهند داشت. رئیس مسکن و شهرسازی استان اصفهان نیز در این مراسم افزود: سهمیه اصفهان در سال جاری 110هزار واحد مسکونی است که اصفهان برای 110هزار و 500 مسکن در شهرهای فولادشهر و مجلسی پیش بینی های لازم را به عمل آورده است. جمشید نورصالحی یادآور شد: در حال حاظر 23 هزار واحد زمین آماده تحویل به مردم است. همچنین در این جلسه تفاهم نامه های شهرهای نطنز، گلپایگان، شهرضا، تیران و کرون، داران، فریدونشهر و اردستان تحویل مسئولان شرکت تعاونی آنان شد. همچنین تفاهم نامه برخی از شهرها مانند انارک، دامنه، سجزی، و... تحویل بنیاد مسکن اصفهان شد

برخی شرکت های تعاونی به بنگاه معاملاتی تبدیل شده اند!
مدیر کل بازرسی استان فارس با انتقاد از روند نظارت بر شرکت تعاونی گفت: متاسفانه برخی از این شرکت ها به بنگاه های معاملاتی تبدیل شده اند.
به گزارش خبرنگار مهردر شیراز، قادر جمالی در جلسه شورای اداری شهرستان شیراز به تشریح برخی از مشکلات اداری فرار روی دستگاه های استان پرداخت و اظهار داشت: شرکت های تعاونی یکی از مشکلاتی است که بازرسی با آن به صورت مکرر مواجه بوده است. وی ادامه داد: در این خصوص مدیران دستگاه های اجرایی با این ادعا که شرکت های تعاونی آن اداره دارای شخصیت حقوقی جدا از سازمان است از نظارت بر کار این تعاونی ها خودداری می کنند و به همین صورت برخی از این شرکت ها تبدیل به بنگاه های معاملاتی شده که در وقت های اداری به امور تعاونی رسیدگی می شود. جمالی ضمن تاکید بر ضرورت نظارت مدیران دستگاه ها به امور این شرکت های تعاونی تصریح کرد: مدیران باید بر اساس قوانین، نظارت کاملی بر ای تعاونی ها داشته باشند و با موارد تخلف نیز برخورد کنند. وی عدم رعایت بی طرفی در جذب نیرو را یکی دیگر از مشکلات دستگاه های استان فارس عنوان و اضافه کرد: اخیرا پرونده ای در سازمان بازرسی استان فارس تشکیل شده مبنی بر عدم رعایت بی طرفی در جذب نیرو و بر اساس بررسی های به عمل آمده مشخص شد که مدیر آن اداره در راستای جذب 25 نفر نیروی کار جدید 20 تن از بستگان درجه اول خود را به آن اداره جذب کرده که میران باید به این موضوع نیز توجه لازم داشته باشند. جمالی عدم بستر سازی مناسب برای سرمایه گذاری و استفاده از ظرفیت های فارس را یکی از مشکلات فرار روی این استان دانست و افزود: در دبی شش هزار و 500شرکت ایرانی فعالیت دارد که 40درصد این تعداد را شرکت های فارسی تشکیل می دهد. وی استفاده از ظرفیت های استانی را در جذب سرمایه برای توسعه استان فارس ضروری دانست و افزود: اگر بتوانیم این سرمایه های خارج از کشور را به استان خود جذب کرده و همچنین روند اداری ای استان نیز بهبود یابد می توانیم شرایط مناسبی را در فارس فراهم کنیم. مدیر کل بازرسی استان فارس خاطرنشان کرد: طولانی شدن روند مراحل اداری و عدم هماهنگی کارشناسی با بدنه مدیریت موجب کند شدن روند اداری شده که باید مدیران استانی و شهرستانی به این تکته توجه کنند. توضيح نويسنده ی وبلاگ : ۱- تعاونی های توليدی و توزيعی بخش تعاونی ، شرکت های حقوقی هستند که نظارت بر کار آن ها بر عهده ی وزارت تعاون و اداره های کل تعاون استان ها است. ۲- فرموده ای : " شرکت های تعاونی یکی از مشکلاتی است که بازرسی با آن به صورت مکرر مواجه بوده است." در صورتی که شرکت های تعاونی مشکل نيستند ، بل که مشکل گشا هستند. بستگی دارد چه گونه به اين شرکت ها نگاه کنيم! ۳- تعاونی ها مثل ديگر شرکت ها ، با توليد و نيزارايه ی خدمات عادلانه به امر کار و کاسبی مشغول هستند . در کجای جهان تخلفی صورت نمی گيرد که جناب عالی انتظار داريد همه ی تعاونی ها پاک و منزه باشند و مسوولان نيز دايم نظارت کنند. ۳- بيش از ۱۵ ميليون شرکت تعاونی در کشور وجود دارد ، حالا اگر برخی نيز تخلف می کنند نبايد به گونه ای سخن گفت که انگاری همه ی مشکلات کشور را تعاونی ها باعث می شوند. ۴- اگر به اقتصاد کشور نگاهی گذرا بيندازيم ، تعاونی ها در برابر ديگر شرکت ها ، کمترين تخلف را دارند. چرا که بازرسان ، اعضای آن ها و خود هيات های مديره اجازه ی تخلف را نمی دهند و در حقيقت ، اينان ترمز اطمينان تشکل های خود هستند. کافی است نيمه که چه عرض کنم ، يک ذره ليوان خالی تعاونی ها را فقط نبينيم.

دو ميليارد تومان در شعب قرض الحسنه صندوق تعاون سرمايه گذاري شده است
مديرعامل صندوق تعاون كشور گفت: از زمان افتتاح 12 شعبه قرض الحسنه صندوق تعاون در سطح كشور تاكنون حدود دو ميليارد تومان سپرده گذاري در اين شعب صورت گرفته است كه عمدتا از سوي اعضاء تعاوني ها بوده است. به گزارش خبرنگار موج؛ ماشاء الله عظيمي مدير عامل صندوق تعاون كشور در حاشيه دهمين اجلاس مشترك فراكسيون تعاون مجلس شوراي اسلامي و مديران بخش تعاون در جمع خبرنگاران در خصوص افتتاح 12 شعبه قرض الحسنه صندوق تعاون در سطح كشور گفت: دوره سپرده گذاري در اين شعب دو ماه در نظر گرفته شده است، لذا تاكنون وامي از سوي اين صندوق پرداخت نشده است. وي با اشاره به استقبال خوب مردم جهت سرمايه گذاري در اين شعب افزود: از زمان افتتاح اين شعب تاكنون حدود دو ميليارد تومان سپرده گذاري در اين شعب در سطح كشور صورت گرفته است كه عمدتا از سوي اعضاء تعاوني ها بوده است. عظيمي بيان كرد: با استقبال خوب مردم از اين شعب در برخي استان هاي كشور ستاد خيرين قرض الحسنه در حال تشكيل است. وي خاطرنشان كرد: درحال حاضر برنامه خاصي جهت توسعه اين شعب نداريم ولي در صورت لزوم اين شعب در سطح كشور توسعه داده مي شود. عظيمي با اشاره به برنامه هاي صندوق تعاون اظهارداشت:درصدد تهيه سازو كاري هستيم تا عموم مردم بتوانند از مزاياي صندوق تعاون بهره مند شوند كه تحقق اين امر مستلزم تشكيل تعاوني هاي فراگير است كه اين مسئله بايد در مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار گيرد. مديرعامل صندوق تعاون كشور اعطاي 400 ميليارد تومان تسهيلات به بخش هاي توليد و خدمات را يكي ديگر از برنامه هاي اين صندوق در سال جاري اعلام كرد و افزود: طي پنج ماهه ابتدايي امسال حدود 108 درصد اين برنامه محقق شده است كه دو برابر عملكرد سال گذشته است. وي با بيان اين كه صندوق تعاون هم اكنون در وضعيت مطلوبي قرار دارد، خاطرنشان كرد: طرح هاي اقتصادي در اسرع وقت جهت بررسي به صندوق تعاون ارائه مي شود و پرداختها نيز در زمان مناسب انجام مي شود. عظيمي در خصوص ادغام صندوق تعاون با بانك تعاون گفت: بر اساس لايحه دولت بانك توسعه تعاون بايد تشكيل شود . همچنين صندوق تعاون نيز بايد با وسعت بيشتري از لحاظ اختيارات به فعاليت خود ادامه دهد كه نمايندگان مجلس براي تقويت اقتصاد تعاون و ارتقاء سهم تعاون در اقتصاد كشور به ميزان 25 درصد بايد بر باقي ماندن صندوق تعاون همراه با تشكيل بانك تعاون تاكيد كنند و اين صندوق را مورد حمايت قرار دهند.


سهم تعاون در اقتصاد ملی 5 درصد است
وزیر تعاون گفت: سهم تعاون در اقتصاد ملی 5 درصد است که با توجه به شاخص های معین، سهم هر بخش جداگانه محاسبه می شود.


تخصیص بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان به طرح مسکن مهر
طرح مسکن مهر در غالب بند «د» تبصره 6 بودجه سال 86 ، با تخصیص بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان و با هدف کاهش هزینه قیمت تمام شده مسکن است.
به گزارش روز سه شنبه خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز"، محمود حیدری مدیر کل تعاون استان تهران درخصوص طرح مسکن مهر گفت: داشتن سر پناه برای هر خانواده ای یکی از دغدغه های اساسی و نیازی بدیهی و ضروری محسوب می شود، که یکی از طرح های مهمی که دولت نهم در راستای تحقق عدالت اجتماعی طراحی کرده، طرح مسکن مهر است که برای تامین مسکن اقشار کم درآمد و آسیب پذیر طراحی شده است. وی افزود: این طرح در غالب بند «د» تبصره 6 بودجه سال 86 و با تخصیص بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان و با هدف کاهش هزینه قیمت تمام شده مسکن و رعایت الگوی مصرف حداکثر 75 متر است. مدیرکل تعاون استان تهران با تاکید بر حرکت های دولت در این راستا تصریح کرد: برای کاهش هزینه زمین، زمین ها با اجاره طویل المدت و 99 ساله در اختیار کسانی که واجد شرایط هستند قرار می گیرد . وی اذعان داشت: هر کسی که در این طرح و در قالب تعاونی های مسکن شرکت می کند، سند به نامش منتقل شده و اجاره زمین را پرداخت می کند. حیدری درخصوص این طرح ادامه داد: در کل کشور 1 میلیون و 500 هزار واحد مسکونی در سال جاری و در قالب بند «د» تبصره 6 بودجه سال 86، باید احداث شود، که 300 هزار واحد روستایی و 1 میلیون و 200 هزار واحد شهری است، همچنین از واحدهای شهری تعداد 230 هزار واحد مربوط به استان تهران است. وی شرایط افرادی را که می توانند از این تسهیلات استفاده کرده و در این طرح ثبت نام کنند را چنین بیان کرد: افرادی که سابقه سکونت 5 ساله در شهر تهران و شهرهای اطراف استان تهران را داشته باشند و افراد متاهل یا زنانی که سرپرست خانوار هستند، همچنین کسانی که فاقد مسکن باشند و از تسهیلات مسکن مانند وام بانکی، دریافت زمین از مسکن و شهرسازی و ... تا به امروز استفاه نکرده باشند و درآمدشان هم کمتر از ماهیانه 400 هزار تومان باشد می توانند در این طرح مشارکت کرده و بهره مند شوند. حیدری با تاکید بر این اینکه این طرح شامل عده ای خاصی نیست گفت: همه افرادی که کارمند یا کارگر هستند و یا حتی شغل آزاد دارند می توانند در این طرح ثبت نام کنند و تنها شرط لازم داشتن شرایط ذکر شده است. وی درخصوص حمایت های دولت از این طرح افزود: برای احداث هر واحد مسکونی دولت 14 میلیون تومان وام پرداخت می کند و 1 میلیون تومان نیز برای آماده سازی پرداخت می شود. در ضمن تعاونی های مسکنی که در شعبات صندوق تعاون وزارت تعاون افتتاح حساب داشته و گردش مالی خوبی داشته باشند نیز می توانند از 5 میلیون تومان تسهیلات صندوق تعاون استفاده کنند. وی اظهار داشت: در واقع با احتساب 5 میلیون تسهیلات صندوق تعاون و 15 میلیون تومانی که دولت پرداخت می کند، یعنی با 20 میلیون تومان و داشتن شرایط ذکر شده، افراد می توانند صاحب یک واحد مسکونی 75 متری در شهرستان های استان تهران و در زمین های پیش بینی شده، شوند. مدیر کل تعاون استان تهران در رابطه با شروع این طرح گفت: طرح مسکن مهر از 3 یا 4 ماه قبل در سراسر کشور آغاز شده و از طریق رسانه ها نیز اطلاع رسانی شده است. وی افزود: افراد چه در محیط های کارگری و کارمندی در ادارات و سازمان ها و چه در کارخانجات و شرکت ها می توانند از طریق تعاونی های مسکن موجود، به شرط داشتن شرایط ذکر شده، در این طرح ثبت نام کنند، مسوولین تعاونی ها به اداره کل تعاون در تهران و اداره های تعاون در شهرستان ها مراجعه کرده اسامی را در اختیار آنها می گذارند. وی تاکید کرد: همه کسانی که در این طرح ثبت نام می کنند باید بدانند هم از طریق مسکن و شهرسازی و هم از طریق اداره کل تعاون و اداره های وابسته در شهرستان ها برای احراز شرایط بررسی های لازم انجام خواهد شد. حیدری در رابطه با ارگان هایی که فاقد تعاونی مسکن هستند گفت: افرادی که در این سازمان ها مشغول کار هستند در ابتدا باید به اداره تعاون مراجعه کرده و نسبت به راه اندازی تعاونی مسکن در واحد صنفی خود اقدام کنند و در آن صورت به ثبت نام برای این طرح بپردازند. وی در رابطه با افرادی که عضو هیچ موسسه و سازمانی نیستند و در دستگاه های اجرایی و کارخانجات و ... اشتغال ندارند گفت: عده ای از مردم شغل آزاد دارند، برخی نیز بیکارند، حتی زنان سرپرست خانواده که تحت پوشش کمیته امداد امام و بهزیستی هستند و درآمدی ندارند می توانند با مراجعه به سایت تعاون که در واقع به همین منظور طراحی شده در طرح مسکن مهر ثبت نام کنند که تا به امروز 116 هزار نفر از این طریق اقدام به ثبت نام کرده اند. مدیر کل تعاون استان تهران با تاکید بر نپذیرفتن فرم های دستی گفت: افراد از ارسال هر گونه فرم از طریق پست و یا تحویل فرم های دستی به صورت مستقیم به اداره تعاون خودداری می کنند. وی اذعان داشت: افرادی که از این طریق ثبت نام می کنند به اداره کل تعاون استان تهران معرفی می شوند و از این طریق به مسکن و شهرسازی معرفی شده، با این مرکز به عقد قرارداد می پردازند و زمین به آنها تحویل داده خواهد شد.


لایحه اصل 44 پروسه واگذاری ها را نظام مند کرده است
عضو کمیسیون ویژه سیاست های ابلاغی اصل 44 گفت: لایحه اصل 44 پروسه واگذاری ها را نظام مند کرده است.
به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران"ایسکانیوز"، ابوالفضل کلهر، عضو کمیسیون ویژه سیاست های ابلاغی اصل 44 در خصوص عمده نگرانی ها و دیدگاه های مخالف برخی نمایندگان در بررسی کلیات لایحه اصل 44 گفت: این نگرانی ها بیشتر مربوط به تجربه های پیشین واگذاری ها بودکه از آن جمله می توان به بحث های مطرح در زمینه برطرف نشدن مساله رانت ها و وجود انحصارات دولتی اشاره کرد . وی افزود: اعتقاد این نمایندگان بر این بود که خصوصی سازی به معنای واقعی صورت نگرفته و تسهیلات لازم برای خصوصی سازی وجود ندارد، در صورتی که این لایحه پروسه واگذاری ها را نظام مند کرده است. کلهر اظهار داشت: شرکت ها برای واگذاری باید طبقه بندی شوند،همچنین کتمان اطلاعات شرکت ها جرم تلقی شده و هر گونه نقص در مخدوش جلوه دادن اطلاعات آشکار می شود،بنابراین هر شرکت اطلاعات خود را باید به کتابچه تبدیل کند و در این صورت کتابچه تنها سند قابل استناد برای صدور پروانه و واگذای ها و سرمایه‌گذاری است. این نماینده مجلس، ادامه داد: بنگاه های دولتی در حال حاضر دارای امتیازاتی هستند اما طبق لایحه اصل 44، این امتیازات عینا" باید به بخش خصوصی و تعاون اعطا شود. کلهر اذعان داشت: در اقدامات بزرگ صدر اصل 44 تعاونی ها در کنار بخش خصوصی حضور دارند و از سویی بانک توسعه تعاون نیز با سرمایه 500 میلیاردی برای حمایت از بخش خصوصی تشکیل شده است. همچنین صندوق فعلی تعاون به شرکت ضمانت سرمایه‌گذاری و تشکیلات موجود این صندوق ها به بانک توسعه تعاون تبدیل می شود.


6 دهک پائین جامعه سهام عدالت می‌گیرند
وزیر تعاون گفت: در صورت تصویب نهایی لایحه اصل 44 در مجلس 6 دهک پائین جامعه سهام عدالت دریافت خواهند کرد.
محمد عباسی در گفتگو با مهر با بیان اینکه موضوع سهام عدالت در دو بخش قابل تحلیل است، تصریح کرد: یک بخش آن در قالب سیاست های کلی اصل 44 است که باید بخشی از واگذاری سهام دولت به دو دهک پایین انجام شود. وزیر تعاون با اشاره به اینکه در بخش دوم دولت در حال تحلیل بخش های بالاتر برای ارائه سهام عدالت است که 6 دهک پایین جامعه را در برمی گیرد، افزود: مجلس نیز در بررسی لایحه اصل 44 این موضوع را مطرح کرده است، منتهی با ذکر حداکثر این سهم به اندازه دهک های بالاتر جامعه. وی خاطرنشان کرد: در آخرین جلسه ستاد هماهنگی سهام عدالت که در دولت برگزار شد، موضوع میزان سهام عدالت مربوط به دهک های اول جامعه یعنی همان دو میلیون تومان مورد تاکید قرار گرفت. عباسی اضافه کرد: بر اساس نتایج حاصل از این جلسه مقرر شد 6 دهک پائین جامعه به شکل پلکانی، مطابق ظرفیت و امکانات خود از سهام عدالت، امتیازات و معافیت های آن بهره مند شوند. وی با بیان اینکه منتظر هستیم تا تکلیف این لایحه در مجلس مشخص شود تا براساس آن معلوم شود که تا چند دهک مشمول دریافت سهام عدالت خواهند شد، افزود: تصمیم نهایی در این خصوص پس از تصمیم مجلس روشن تر خواهد شد. وزیر تعاون با اشاره به سود سهام پرداختی به مشمولین مرحله اول دریافت سهام عدالت که بالغ بر 300 هزار تومان به هر خانوار 5 نفره بود، تصریح کرد: 100 هزار تومان از سود این سهام به عنوان اقساط آن کسر شد و البته نظر دولت بر این است که سود این سهام در مراحل اولیه بیشتر باید به خود مشمولان آن تعلق گیرد و از اقساط آن کمتر کسر شود. وی همچنین با بیان اینکه به‌زودی واگذاری سهام عدالت به فرهنگیان و کارمندانی که کمتر از 400 هزار تومان حقوق دریافت می کنند، آغاز خواهد شد، اظهار داشت: واگذاری این نوع سهام به 6 دهک بعدی نیز تسری خواهد یافت.

تکلیف بانک‌های غیردولتی و دولتی قابل واگذاری تعیین شد
با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بانک های غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری بنگاه های واسطه پولی و بانک های دولتی که سهام آنها واگذار می شود، صرفا در قالب شرکت ها و تعاونی های سهامی عام مجاز به فعالیت هستند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزیئات لایحه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در ماده 5 فصل دوم مقرر کردند که بانک های غیر دولتی و موسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاه های واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تاسیس شده یا می شوند و بانک های دولتی که سهام آنها واگذار می شود صرفا در قالب شرکت های سهامی عام و تعاونی سهام عام مجاز به فعالیت هستند. سقف مجاز برای تملک سهام به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهام عام و یا هر موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی ده درصد و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی 5 درصد تعیین می شود و معاملات بیش از سقف های مجاز در این ماده توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغی الاثر است. افزایش سقف سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم است و وراث و یا اولیاء قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود. افزایش قهری سقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سه ماه به سقف های مجاز این ماده کاهش یابد. همچنین بر اساس تبصره یک این ماده ، مصوب شد اشخاص حقیقی سهامدار، بنگاه های موضوع این ماده و اعضا خانواده آنها شامل همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و مادر منحصرا تا سقفی مجاز هستند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکا بیش از یک عضو هیئت مدیره را در این بنگاه تعیین کنند. در تبصره 2 نیز مقرر شد ، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون لایحه نحوه تاسیس و اداره بنگاه های موضوع این ماده توسط بانک مرکزی تهیه و پس از تایید شورای پول و اعتبار توسط دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. همچنین بر اساس تبصره 3 بنگاه های غیر دولتی موجود موضوع این قانون موظفند ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون خود را با شرایط این ماده تطبیق دهند. نمایندگان در تبصره 4 نیز مقرر کردند تعاونی های اعتباری که فعالیت آنها منحصر به اعطاء تسهیلات قرض الحسنه به اعضا خود می باشد و نیز صندوق های قرض الحسنه از شمول این ماده مستنثی و تابع مقررات خود می باشد. همچنین نمایندگان در ماده 6 فصل دوم مقرر کردند، موسسات عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن و شرکتهای تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیر مستقیم مجموعا حداکثر تا چهل درصد سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند. تبصره 1- تادیه بدهی های دولت به این موسسات، نهادها و شرکت ها از طریق واگذاری سهام موضوع این قانون تنها با رعایت سقف های مقرر در این قانون مجاز است. تبصره 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بر حسن اجرا این ماده و تبصره آن نظارت کند و در صورت مشاهده مورد مغایر آن را به شورای عالی اجرا سیاست های کلی اصل 44 جهت اتخاذ تصمیم اعلام نماید. نمایندگان مجلس در ادامه بررسی های خود در ماده 7 این فصل نیز مصوب کردند به منظور تسهیل و تسریع در امر سرمایه گذاری و صدور مجوز فعالیت های اقتصادی برای بخش های غیر دولتی در قلمرو های مجاز دستگاه های دولتی موضوع ماده 87 این قانون، شوراهای اسلامی شهر، شهرداری ها و مجامع و اتحادیه های صنفی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا کلیه مقررات ناظر بر صدور پروانه ها و مجوزهای سرمایه گذاری و کسب وکار و با رویکرد حذف مجوزهای غیر ضروری، تسهیل شرایط دریافت مجوز ها و شفاف سازی فعالیت های اقتصادی حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به گونه ای اصلاح، تهیه و تدوین شود که پاسخ متقاضی حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ثبت درخواست توسط مرجع ذی ربط کتبا داده شود. در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع ذی ربط موظف است فهرست مدارک مورد نیاز و عند الزوم صورت هزینه های قانونی را کتبا به متقاضی اعلام و پس از دریافت مدارک کامل و اسناد واریز وجوه مورد نیاز به حسابهای اعلام شده حداکثر ظرف یک ماه نسبت به انجام کار صدور پروانه، مجوز یا عقد قرارداد با متقاضی، اقدام نماید. چنانچه هر یک از مراجع مسئول صدور پروانه یا مجوز طی یک ماه فوق الذکر قادر به انجام تعهد خود نباشد با موافقت ستاد سرمایه گذاری استان برای یک بار و حداکثر یک ماه دیگر فرصت خواهد یافت. در تبصره یک این ماده مقرر شد، در صورت منفی بودن پاسخ، مرجع ذی ربط موظف است علت را به صورت مستند و مکتوب به متقاضی اعلام نماید. نمایندگان در تبصره 2 این ماده نیز مصوب کردند در صورت مثبت بودن پاسخ چنانچه مرجع ذی ربط در پایان اعلام شده به تعهد خود عمل ننماید و یا در صورت منفی بودن پاسخ متقاضی از پاسخ دریافتی قانع نشود اعتراض متقاضی در ستاد سرمایه گذاری استان قابل طرح است. ستاد سرمایه گذاری استان به ریاست استاندار یا معاون برنامه ریزی وی و روسای سازمانهای صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، کار و امور اجتماعی، بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی و ادارات کل تعاون و حفاظت محیط زیست هر استان تشکیل می شود این ستاد مکلف است ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت اعتراض، به موضوع در چهارچوب مقررات دستگاه های ذی ربط رسیدگی و در صورت وارد دانستن اعتراض، رئیس ستاد دستور تجدید رسیدگی به تقاضای متقاضی را صادر می کند و فرد یا افراد متخلف را به هیئت تخلفات اداری ذی ربط معرفی می نماید. چنانچه هیئت، تخلف اینگونه افراد را تایید نماید به مجازات های مقرر در بندهای "د" به بعد ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب 7/9/1372) محکوم خواند شد. جلسات ستاد با حضور دو سوم اعضا رسمیت دارد و تصمیمات آن با رای اکثریت مطلق حاضرین معتبر است. در مواردی که طرح متقاضی به موافقت دستگاه های فرا استانی نیاز داشته باشد به اعتراض وی در هیئتی متشکل از معاونین دستگاه های ذی ربط فوق الذکر به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون اقتصادی وی به ترتیب مقرر در این تبصره رسیدگی خواهد شد. بر اساس تبصره 3 این ماده نیز، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد ظرف شش ماه از تصویب این قانون با همکاری کلیه مراجع صدور مجوز با پروانه کاری یا بهره برداری یا نظایر آن کتاب راهنمای سرمایه گذاری در کلیه فعالیت های اقتصادی را منتشر و هر شش ماه یک بار با رویکرد تسهیل مقررات و حذف مجوزهای غیر ضروری، آن را مورد تجدید نظر قرار دهد. این کتاب راهنما تنها مستند تعیین تکالیف متقاضیان سرمایه گذاری است. هیچ نهاد و مرجعی حق ندارد برای اعطاء مجوز یا پروانه، مدارک یا شرایطی بیشتر از موارد مطرح در آن را مطالبه کند. رئیس جمهور موظف شد هیئتی را مامور نظارت بر مقررات زدایی و تسهیل شرایط صدها مجوزها و پروانه فعالیت های اقتصادی نماید. این هیئت مکلف است برای مواردی که تحقق این اهداف محتاج به تغییر قوانین است لوایح مورد نظر را تهیه و تقدیم هیئت وزیران نماید. همچنین بر اساس تبصره 5 کلیه مراجعی که به هر نحو مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادی صادر می کنند موظفند هر شش ماه یک بار اطلاعات مربوط به مجوزهای صادره و واحدهای فعال در هر کسب و کار را که ورود به آنها به مجوز یا پروانه نیاز دارد در اختیار متقاضیان قرار داده و برای اطلاع عموم منتشر نمایند. آئین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

اهداف تشکیل مرکز عالی پژوهش های تعاون اعلام شد
دبیر کل اتاق تعاون هدف از تشکیل مرکز عالی پژوهش‌های بخش تعاون را ارائه راهکارها و پیشنهادات در زمینه‌های مختلف اقتصادی به دولت و مجلس اعلام کرد.
محمد رضا رمضانی در گفتگو با مهر گفت: لازمه ارائه پیشنهادات و نظرات سازنده به مجلس، کمیسیون های مختلف مجلس و دولت در خصوص بخش های مختلف اقتصادی یک مرکز عالی پژوهش ها است. دبیر کل اتاق تعاون با بیان اینکه در این خصوص اقدامات اولیه انجام شده است، افزود: قرار است گروه های بخش های مختلف نظیر صنعت، معدن، کشاورزی، حمل و نقل، صید، صیادی، فرش، صنایع دستی، مسکن، خدمات فنی و مهندسی و غیره اساتیدی برای خود از دانشگاه ها به عنوان مشاور انتخاب نمایند و مسائل مربوط به خود را تحلیل کنند. وی ادامه داد: این تشکل ها، پیشنهادات، موارد، مشکلات و موانع خود را در کمیته های تخصصی خود آماده کرده و در مرکز عالی پژوهش ها ارائه می کنند. رمضانی با بیان اینکه نماینده مرکز پژوهش های مجلس، نمایندگان ذی ربط و اساتید خبره مرتبط با هر بخشی به جلسات این مرکز دعوت می شوند، گفت: با این اقدام می توانیم با فراکسیون تعاون مجلس تعامل لازم را بر قرار کنیم و پیشنهادات لازم را ارائه دهیم. دبیر کل اتاق تعاون تصریح کرد: با تشکیل این مرکز هر زمان که کمیسیون اقتصای و یا سایر کمیسیون های مجلس و دولت نیازمند پیشنهادات و نظراتی در زمنیه های مختلف اقتصادی باشند، نظرات سازنده ای را به آنها ارائه می دهیم تا بر این اساس نیز بتوانیم به اهداف عالیه خود دست یابیم. وی لازمه رسیدن از سهم 5 درصد فعلی به سهم 25 درصد بخش تعاون در اقتصاد در پایان برنامه پنج ساله چهارم توسعه را انجام کارهای بزرگ علمی دانست.

" واره " تألیف دکتر مرتضی فرهادی منتشر شد
کتاب " واره: در آمدی به مردم شناسی و جامعه شناسی تعاون" تألیف دکتر مرتضی فرهادی از سوی شرکت سهامی انتشار در 535 صفحه انتشار یافته است.
به گزارش خبرنگار مهر، کتاب "واره؛ در آمدی به مردم شناسی و جامعه شناسی تعاون" ، وسیع ترین و پرکارترین پژوهش و تحقیق میدانی در زمینه کشف و تبیین یک نوع همکاری و تعاون در میان زنان ایرانی است. دکتر مرتضی فرهادی ، مؤلف این کتاب در حدود 40 سال از عمر خود را در نقاط مختلف ایران برای به دست آوردن ریشه های همکاری و همیاری در بین زنان ایرانی به طور خاص و ایرانیان به طور عام جستجو کرده است. او هم اکنون استاد مردم شناسی و جزو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی و سردبیر فصلنامه علوم اجتماعی است. در این کتاب مولف در صدد است تا آن بخش از سنت ایرانیان را که نه همچون مانعی بر سر راه تجدد بلکه نیرو ومحرک لازم را به موتور توسعه جامعه ایران می بخشد، بازیابی کرده و وجوه گوناگون آنها را تبیین نماید. در تعریف واره در این کتاب آمده است، واره نوعی سازمان غیر رسمی تعاونی سنتی غالبا زنانه و بسیار کهن با محور اصلی همیاری از نوع تجمیعی (همگرا) است. در مقدمه کتاب "واره" به مباحثی همچون تعریف واره و فواید کار بر روی مضامینی همچون واره، فواید کاربردی مردم نگاری و مردم شناسی در ایران پرداخته شده است. این کتاب دریازده فصل کلی گردآوری شده است که فصل اول به کلیات بحث واره ، فصل دوم به پیشینه واره در فرهنگ و اقتصاد ایران،فصل سوم، زمینه های فرهنگی تداوم راه ، فصل چهارم دلالیل تداوم و کارکردهای واره، فصل پنجم گزینش در سازمان واره، فصل ششم عوامل موثر در شروع واره و بازمانده جشن های آن ، فصل هفتم چگونگی تحویل شیر به واره، فصل هشتم فنون و روش های اندازه گیری و محاسبه شیر، فصل نهم ، گردش شیر و قواعد آن، فصل دهم، تعطیلات واره و فصل یازدهم به فهرست ها و منابع و مراجع اختصاص دارد. این کتاب در سال 1381 کتاب برگزیده بیستمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در زمینه علوم اجتماعی و دیپلم افتخار و جایزه جشنواره زن روستا را به دست آورده است.

خراسان جنوبی رتبه دوم را کسب کرد
مدیر کل تعاون خراسان جنوبی گفت: خراسان جنوبی در زمینه تحقق اهداف تامین مسکن مهر موفق به کسب رتبه دوم کشوری شد.
به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسین خوشایند در جلسه شورای اداری اداره کل تعاون خراسان جنوبی کسب این موفقیت را مرهون تلاش و کوشش همه کارکنان و پرسنل اداره کل تعاون خراسان جنوبی دانست. وی ضمن تشریح اهداف مورد نظر در جهت تحقق برنامه های تامین مسکن در این استان بر ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقر زدایی در چهار چوب چشم انداز 20 ساله تاکید کرد. خوشایند تامین مسکن و اشتغال را جزء اهداف اصلی وزارت تعاون عنوان نمود. خوش آیند همچنین ترویج فرهنگ تعاون با توجه به فرمایشان مقام معظم رهبری و تاکیدات ویژه ریاست جمهور و معرفی جایگاه واقعی تعاون را وظیفه یکایک تعاون گران دانست. در پایان جلسه از زحمات مردانی تقدیر و محمد رضا با اطمینان به عنوان معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی این اداره کل معرفی شد.

تعاریف و اصطلاحات لایحه اصل 44 به تصویب مجلس رسید
نمایندگان مجلس تعاریف مربوط به اصطلاحات بکار رفته در لایحه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را مصوب کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز به ادامه بررسی جزئیات لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرا سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی پرداختند. نمایندگان با بررسی ماده یک فصل اول این لایحه، به بررسی تعاریف مربوط به اصطلاحات این لایحه پرداختند که بر اساس مصوبه مجلس مقرر شد در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار برده شوند: 1- بازار: به فضایی جغرافیایی یا مجازی اطلاق می شود که در آن خریداران و فروشندگان کالاها و خدمات مشابه یا جانشین نزدیک را مبادله می کنند. 2- کالا: هر شیی منقول و یا غیر منقول که می تواند مورد مبادله و استفاده قرار گیرد. 3- خدمت: محصول غیر ملموسی که استفاده از آن از فرایند تولید آن قابل تفکیک نیست. 4- بنگاه: واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می کند اعم از آن که دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد. 5- شرکت: شخص حقوقی که با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشکیل شده باشد. 6- سهام مدیریتی: میزانی از سهام یک شرکت که دارنده آن طبق اساسنامه اختیار تعیین حداقل یک عضو را در هیئت مدیریت شرکت دارد. 7- سهام کنترلی: حداقل میزان سهام مورد نیاز برای آنکه دارنده آن قادر به تعیین اکثریت اعضا هیئت مدیره شرکت دارد. 8- شرکت تعاونی: شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی و قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 تشکیل شده باشد. این نوع شرکت تعاونی متعارف نیز نامیده می شود. 9- شرکت تعاونی سهامی عام: نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت های مذکور در این قانون تشکیل شده باشد. 10- شرکت تعاونی فراگیر ملی: نوعی تعاونی متعارف یا سهامی عام است که برای فقرزدایی از سه دهک پایین در آمدی تشکیل می شود. عضویت سایر افراد در این تعاونی آزاد است ولی در بدون تشکیل حداقل 70 درصد اعضا آن باید از سه دهک پایین درآمدی باشند. 11- رقابت: وضعیتی در بازار که در آن تعدادی تولید کننده، خریدار و فروشنده مستقل برای تولید، خرید و یا فروش کالا و یا خدمت فعالیت می کنند به طوری که هیچ یک از تولید کنندگان، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت در بازار نداشته باشند یا برای ورود بنگاه ها به بازار یا خروج از آن محدودیتی وجود نداشته باشد. 12- انحصار: وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولید کننده، خریدار و فروشنده از عرصه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاه های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد. 13- انحصار طبیعی: وضعیتی از بازار که یک بنگاه به دلیل نزولی بودن هزینه متوسط، می تواند کالا یا خدمت را به قیمتی عرضه کند که بنگاه دیگری با آن قیمت قادر به ورود یا ادامه فعالیت در بازار نباشد. 14- انحصار قانونی: وضعیتی از بازار که به موجب قانون، تولید، فروش و یا خرید کالا و یا خدمت خاص در انحصار یک یا چند بنگاه معین قرار می گیرد. 15- وضعیت اقتصادی مسلط: وضعیتی در بازار که در آن توانایی تعیین قیمت، مقدار عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت یا شرایط قرار داد در اختیار یک یا چند شخص حقیقی و یا حقوقی قرار گیرد. 16- ادغام: اقدامی که بر اساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند. 17- تجزیه: اقدامی که بر اساس آن یک شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی خود دو یا چند شخصیت حقوقی جدید تشکیل دهد. 18- بنگاه یا شرکت کنترل کننده: بنگاه یا شرکتی که از طریق تملک تمام یا قسمتی از سهام یا سرمایه یا مدیریت و یا از طرق دیگر، فعالیت های اقتصادی بنگاه ها یا شرکت های دیگر را در یک بازار کنترل می کند. 19- مدیران شرکت: اعضا هیئت مدیره، مدیر عامل و افرادی دارای عناوین مشابه یا هر شخص دیگری که مسئولیت تصمیم گیری در شرکت، به موجب قانون و یا اساسنامه آن یا به موجب حکم دادگاه و یا مراجع ذی صلاح قانونی به آنها واگذار شده باشد.

لایحه اصل 44 توان بخش تعاونی را ضمانت می کند
وزیر تعاون گفت: در لایحه احرایی سیاست‌های اصل 44 تردیدها و دوگانگی‌ها در خصوص سهم بخش‌های مختلف اقتصادی وجود ندارد و توان بخش تعاونی نیز ضمانت شده است.
به گزارش خبرنگار مهر محمد عباسی در دهمین اجلاس مشترک فراکسیون تعاون مجلس و مدیران بخش تعاون کشور گفت: بخش خصوصی و تعاونی باید حامی دولت باشند تا وظیفه هدایتی دولت که کاهش تصدی گری است، محقق شود. وزیر تعاون اظهار داشت: لایحه اصل 44 قانون اساسی توانسته با هوشمندی تمام نکات ریز چالش‌های اقتصاد ایران را اعلام کند. وی تصریح کرد: در لایحه اصل 44 تردیدها و دوگانگی ها در خصوص سهم بخش‌های مختلف اقتصادی وجود ندارد و توان بخش تعاونی نیز ضمانت شده است. عباسی افزود: مواضع وزارت تعاون در خصوص سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی همان است که مقام معظم رهبری بارها تاکید کرده اند. به گفته وی، رسیدن به سهم 25 درصدی اقتصاد ملی، از وظایف و دستور کارهای جدی وزارت تعاون است. وزیر تعاون بیان داشت: تاثیر گذاری بخش تعاونی در اقتصاد ملی باید در بودجه های سنواتی و برنامه های راهبردی نمود داشته باشد و در این زمینه دولت به توانمندی‌ها و منابع بخش تعاونی نیز باید با توجه و اتکا نگاه کند.

تاسیس شرکت های تعاونی گامی اساسی در راستای توسعه است
مدیر کل تعاون استان کردستان گفت: تاسیس شرکت های تعاونی گامی اساسی در راستای ایجاد توسعه و آبادانی کشور است.
به گزارش خبرنگار مهر از سنندج، امیر میمینت آبادی عصر در مراسم تودیع و معارفه مسئول نمایندگی تعاون شهرستان مرزی بانه گفت: تاسیس شرکت های تعاونی می تواند باعث توسعه اشتغال شده و تاثیر مطلوبی بر روند خدمت رسانی به مردم باشد. وی افزود: اختصاص معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای، تخفیف سهم آورده‌ متقاضیان و قائل شدن تسهیلات دیگر از جمله مزایای بخش تعاون است و این شرایط می طلبد که مردم عزیز شهرستان مرزی بانه با حضوری فعال تر در تعانی های مختلف در این راستا گامی اساسی بردارند. فرماندار بانه هم در این مراسم با توجه به حمایت های دولتی در بخش تعاون خاطر نشان کرد: با تلاش مستمر دستگاه های اجرایی و مشارکت فعال متقاضیان برای سرمایه گذاری، اشتغالزایی و فعالیت بیشتر در بخش تعاون می تواند این شرهرستان را در مسیر توسعه قرار دهد. جعفر حبیب زاده با اشاره به برخی مشکلات و کمبودها به ویژه در زمینه نیروی انسانی و امکانات اداری نمایندگی تعاون این شهرستان، تلاش‌های انجام شده در زمینه‌های آموزشی، ترویج و همچنین واگذاری تسهیلات بانکی به متقاضیان را ستود. در این مراسم ضمن قدردانی از تلاش‌های چهار ساله ‌مسئول پیشین نمایندگی تعاون بانه، جمال فیض اللهی به عنوان مسئول جدید این نمایندگی معرفی شد. هم‌اکنون 151 تعاونی با 6 هزار و 826 نفر عضو و شش میلیارد و 200 میلیون ریال سرمایه در زمینه‌های کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات در شهرستان بانه مشغول فعالیت هستند و در مجموع برای 868 نفر شغل ایجاد شده است.

روابط عمومی تعاونگران

خبرهای بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

اتخاذ معافیت‌ مالیاتی برای بخش تعاونی
دبیر کل اتاق تعاون مطرح کرد: ایجاد انگیزه و مشوق‌های لازم برای حضور مردم در تعاونی‌ها می‌تواند اهداف بخش تعاونی را محقق سازد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا رمضانی در دهمین اجلاس مشترک فراکسیون تعاون مجلس و مدیران بخش تعاونی کشور گفت: ایجاد انگیزه و مشوق های لازم برای حضور داوطلبانه مردم در بخش تعاونی باعث گسترش و توسعه بخش تعاونی و تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 می‌شود. دبیر کل اتاق تعاون اظهار داشت: تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به‌ویژه سیاست‌های کلی بخش تعاونی و رسیدن به سهم 25 درصدی نیازمند برنامه ریزی، سیاست گذاری، هدایت، نظارت و پیگیری است که با هدف کاهش تصدی دولت این سهم باید برعهده نهادها و تشکل های بخش تعاونی قرار گیرد. وی تصریح کرد: اجرای اصل 44 قانون اساسی باعث کاهش نقش دولت و مدیریت مستقیم خواهد شد که با اجرای این سیاست‌ها تعادل و توازن منطقی در سهم هر یک از بخش‌های اقتصادی نیز به‌وجود می آید. رمضانی بیان داشت: مزیت های بخش تعاون نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی امکان تحقق اهداف دولت در زمینه برقراری عدالت اجتماعی، ایجاد اشتغال پایدار، کاهش تصدی گری و فقر زدایی را فراهم می سازد. وی افزود: از الزمات قانونی مورد نیاز برای نیل به اهداف بخش تعاون ایجاد انگیزه لازم برای حضور گسترده مردم در تعاونی ها و در نظر گرفتن حمایت‌ها و مشوق های قانونی لازم است که می تواند از طریق برقراری تخفیفات، معافیت های مالیاتی و یارانه تسهیلات بانکی محقق شود. دبیر کل اتاق تعاون لزوم تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصلی 44 قانون اساسی را حاکمیت و نظارت دولت بر بخش‌های تعاونی و خصوصی به عنوان ابزار اجرایی عنوان کرد. رمضانی یکی از مهمترین دغدغه‌های بخش تعاونی در لایحه کمیسیون ویژه اصل 44 را ادغام صندوق تعاون در بانک تعاون ذکر کرد و افزود: صندوق تعاون باید به عنوان ابزار مالی و اعتباری با افزایش سرمایه و اصلاح اساسنامه و آیین نامه بیش از پیش خدمات بانکی را انجام دهد.


قوانین کنونی کار برای کارگر زیان بار است
نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز قوانین کنونی کار برای کارگر را زیان بار و زهر آلود دانست.
به گزارش خبرنگار مهر ، آیت الله محی الدین حائری شیرازی در آیین بازدید از هفت شرکت تعاونی فعال در شهرک های صنعتی شیراز افزود: قوانین کار موجب کم شدن شهامت کارفرمایان و بیکار شدن کارگر می شود. وی با تاکید بر اینکه باید از کسانی که مستیقیم در امر صنعت و کار فعال هستند در مجلس استفاده شود، خاطرنشان کرد: این افراد به صورت مستقیم با مشکلات کار و قوانین آن آشنا هستند و بدین ترتیب اگر به مجلس راه یابند می توان امید داشت که مشکلات قوانین کار و دیگر مسائل مرتفع شود. آیت الله حائری شیرازی بهره های بانکی را یکی از مشکلات گروه های تولیدی دانست و افزود: در کشور ما بهره چهار برابر ضریب رشد محاسبه می شود و اگر روزی دریافت کننده تسهیلات به صورت مقطعی از عهده پرداخت اقساط وام خود برنیامد بانک ، علاوه بر محاسبه نمودن جریمه ، بهره را افزایش می دهد و این نکته مورد انتقاد ریاست جمهوری نیز است. وی خاطرنشان کرد: در صورتی که درآمد نفتی خود را به بهره تزریق کنیم بخشی از مشکلات بانکی و بهره ای کشور برطرف شود. امام جمعه شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کیفیت کار کارمندان ادارات گفت: در حال حاضر کارمندان به صورت ماهیانه حقوق می گیرد که این امر در روند و کیفیت کار آنها تاثیر گذاشته است اما اگر حقوق آنها بر اساس میزان و کیفیت کار تعیین شود کارمندان نیز به طور حتم تلاش بیشتری کرده و آن ارگان نیز نتیجه بهتری می گیرد. به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر 20واحد تولیدی تعاونی در شهرک صنعتی شیراز مشغول فعالیت هستند.

ساماندهی مشاغل مزاحم در مشهد امکان پذیر نیست
رئیس اداره ساماندهی سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد گفت: ساماندهی مشاغل مزاحم و آلاینده در این کلانشهر بدون اعطای تسهیلات طولانی مدت و کم بهره امکان پذیر نیست.
به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد وحیدی ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت: هم اینک به دلیل کمبود منابع مالی شرکت های تعاونی،ساماندهی مشاغل مزاحم و آلاینده، امکان ساماندهی مشاغل مزاحم فراهم نیامده است. وی اظهار داشت: خرید زمین، تغییر کاربری و فراهم کردن زیر ساخت های لازم برای انتقال مشاغل مزاحم و آلاینده از جمله مشکلات فراروی شرکت های ساماندهی این گونه مشاغل است. وحیدی خاطرنشان کرد: به منظور استفاده از تسهیلات کارگاه های کوچک زود بازده در انتقال مشاغل مزاحم مکاتبه هایی با اداره کار و امور اجتماعی خراسان رضوی و کارگروه اشتغال استان انجام شده است. رئیس اداره ساماندهی سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد تاکید کرد: معتقدیم برای انتقال مشاغل مزاحم و آلاینده تمام دستگاه های اجرایی از جمله استانداری، شهرداری، بانکها، اداره کار، مجامع امور صنفی و شرکت های خدمات دهنده آب، برق، گاز و تلفن باید همکاری کنند. وی تصریح کرد: این درحالیست که بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مشاغل مزاحم و آلاینده باید به خارج از شهر منتقل شوند. وحیدی یادآور شد: هم اینکه شش تعاونی صنفی در مشهد کار بخشی از ساماندهی مشاغل مزاحم و آلاینده را بر عهده دارند.


حداقل 40 درصد حساب ذخیره ارزی به بخش غیردولتی
رئیس سازمان خصوصی سازی کشور گفت: با تصویب لایحه مربوط به سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ، حداقل 40 درصد از حساب ذخیره ارزی کشور به بخش‌های خصوصی و تعاونی اختصاص خواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا حیدری کرد زنگنه در بخش گفتگوی ویژه خبر شبکه دو سیما افزود : همچنین دولت مکلف خواهد شد که در سال 10 میلیارد دلار خط اعتباری جدید ازجانب بانک مرکزی و از محل وجوه عرضه در خارج از کشور برای بخشهای خصوصی و تعاونی تامین کند. وی با اشاره به اینکه دولت برای ترغیب بخش خصوصی در به عهده گرفتن بخش تصدیگری بنگاههای اقتصادی با حفظ نیروی اشتغال و افزایش بهره وری و سود دهی این بنگاهها ، موظف به اعطای تسهیلات فراوان و متنوعی است،تصریح کرد: از جمله این تسهیلات ،کاهش درصد زیادی از اصل مبلغ بنگاه واگذار شده و تخفیف اقساط یا طولانی کردن زمان باز پرداخت آنهاست. حیدری کرد زنگنه با تاکید بر اینکه با قانونمند شدن لایحه خصوصی سازی در کشور ، معافیتهای مالیاتی 10 ، 20 و 25 درصد به ترتیب به تعاونی های کوچک ، متوسط و بزرگ تخفیف مالیاتی تعلق می گیرد ، اضافه کرد:همچنین از محل درآمد حاصل از خصوصی سازی بخشی از آن به تامین اجتماعی و بخشی برای اصلاح ساختار اجتماعی و بخشی برای اصلاح ساختار و توانمندسازی اقتصاد غیر دولتی مصرف می شود .

طرح راهکارهای ایجاد تعاونی جوانان
فراخوان حمایت سازمان ملی جوانان از طرح های پژوهشی مرتبط با حوزه مطالعاتی جوانان تا پایان مهر ماه تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان ملی جوانان اعلام کرد، اعضای هیئت علمی و موسسات دانشگاهی و پژوهشی دارای مجوز پژوهشی ، می تواند طرح های پیشنهادی خود را بر اساس محورهای اعلام شده تا پایان روز 30/7/86 به سازمان ارسال کنند. بر اساس این گزارش ، طرح های پژوهشی ، باید در فرم مخصوص پیشنهاد طرح ها که در سایت اینترنتی سازمان به آدرس www.javanan.ir قابل دسترسی است ارائه شود. همچنین اولویت واگذاری طرح ها با موسسات دانشگاهی و پژوهشی دارای مجوز از وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری است. اتحاد ملی ، انسجام اسلامی و اصل 44 قانون اساسی و جوانان ، موضوعات ویژه اعلام شده اند که ذیل عنوان اول طرح های مرتبط با جایگاه و نقش جوانان در ارتقای اتحاد ملی و انسجام اسلامی و ارائه راهکارهای مناسب در این راستا و راهکارهای تعامل سازمان ملی جوانان با نهادهای متولی امور جوانان در کشورهای اسلامی مورد حمایت قرار خواهند گرفت. همچنین بررسی فعالیت های قابل واگذاری دستگاه های دولتی به جوانان و سازمان های مردم نهاد مرتبط و طرح راهکارهای ایجاد تعاونی جوانان در جهت تحقق اصل 44 قانون اساسی ، تحت عنوان دومین موضوع ویژه اعلام شده است. علاوه بر این موضوع ، چشم انداز جوانان در افق 50 سال آینده و تبیین جایگاه و ارزش جوانان در نظر رهبران جامعه ( امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری ) از دیگر موضوعات ویژه طرح های پژوهشی مورد حمایت سازمان ملی جوانان است. پژوهشگران می توانند طرح های تحقیقی در راستای اولویت های اعلام شده را به نشانی تهران ، خیابان آفریقا ، خیابان سایه، شماره 77 ، معاونت مطالعات و تحقیقات یا صندوق پستی 696-14185 ارسال کنند و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 22662263 تماس حاصل نمایند.


لایحه اصل 44 مهم ترین لایحه اقتصادی پس از انقلاب است
مخبر کمیسیون ویژه بررسی الزامات اجرایی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، گفت: لایحه اصل 44 مهم ترین لایحه اقتصادی پس از انقلاب اسلامی است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، احمد مهدوی ابهری در جلسه علنی امروز مجلس در گزارشی درباره بررسی لایحه اصل 44 در کمیسیون ویژه مجلس اظهار داشت: در سال های گذشته ثابت شد که اقتصاد دولتی باعث رشد و تعالی جامعه نشده و ما دچار چالش های فراوانی هستیم لذا رهبر معظم انقلاب با تدبیر حکیمانه خود دستور فرمودند مجمع تشخیص مصلحت موضوع را مورد بررسی قرار داده و تفسیری از اصل 44 قانون اساسی به عمل آید که این مهم صورت گرفت و این دستورالعمل در خرداد 84 در 4 بند و در تیر ماه 85 بند (ج) آن نیز ابلاغ گردید. وی افزود: نگاه بخش خصوصی به این اصل این بود که اقتصاد ایران دولتی است، به نحوی که بخش خصوصی جرات نداشت وارد این عرصه شوند و سرمایه های زیادی را از کشور خارج کردند و سرمایه گذاران خارجی هم تمایلی به سرمایه گذاری در ایران نداشتند. مخبر کمیسیون ویژه رسیدگی به الزامات اجرای سیاست های کلی اصل 44 تصریح کرد: اکنون سه چهارم اقتصاد ایران در دست دولت است که این امر باعث کاهش روند، رانت خواری و فساد اقتصادی در کشور شده است. وی با بیان اینکه اختصاص بیش از دو سوم بودجه کشور به شرکتهای دولتی باعث شد که دولت توان خود را در امور حاکمیت میان بنگاه های اقتصادی تقسیم کند، گفت: این بنگاه ها اکثرا با بهره وری پایین باعث رشد اقتصادی نشدند و کاهش بهره وری یکی از دستاوردهای اقتصادی دولتی بود که اکثر طرح ها و لوایح دولت و مجلس به دلیل مغایر بودن با این اصل از طریق شورای نگهبان رد می شد. مهدوی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب فرمودند اجرای این سیاست ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضا تغییراتی در قوانین است که لازم است دولت و مجلس با یکدیگر همکاری نمایند. بر این اساس مجلس بلافاصله کمیسیون ویژه اصل 44 را تشکیل داد و این کمیسیون با تشکیل کمیته های ویژه کار خود را آغاز کرد و مجلس برای اینکه مبادا دولت کوتاهی کند طراحی را هم آماده کرد و یک تعامل مثبت و سازنده بین کمیسیون اصل 44 و دولت به عمل آمد و جلسات مشترک کارشناسی در ساعتهای مختلف و فشرده تشکیل شد و در نهایت لایحه در نیمه دوم اردیبهشت تقدیم مجلس شد. مخبر کمیسیون ویژه اصل 44 با بیان اینکه این کمیسیون با بیش از 130 جلسه غیر از جلسه های کمیته های کارشناسی کار را مورد بررسی دقیق قرار داد ، گفت: خوشبختانه الان حدود بیش از یک ماه است که این لایحه در کمیسیون به اتمام رسیده است و اکنون مردم انتظار دارند این لایحه منشاء تحولات بزرگی در اقتصاد کشور شود و جلوی فقر و رانت خواری گرفته شود. مهدوی اظهار داشت: در نوشتار قانون رعایت شفاف سازی را در لایحه اصل 44 انجام داده ایم و توجه کامل به عدالت اجتماعی و اقشار آسیب پذیر و توانمندسازی آنان نموده ایم. وی ادامه داد: حوزه فعالیت بخش های دولتی و غیر دولتی و آنچه که دولت باید واگذار نماید را مشخص کردیم و دستگاه های دولتی را موظف کردیم به منظور تسهیل و تسریع در امور سرمایه گذاری ظرف مدت 6 ماه پس از تصویب این قانون مقررات ناظر را طوری تنظیم نمایند که حداکثر ظرف یک ماه مجوز لازم صادر شود. مخبر کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس گفت: برخی به خصوصی سازی به صورت تغییر مالکیت نگاه می کنند در حالیکه اصل هدف، این نیست و بهره وری مد نظر است و این ارگان باید ابتدا قابل بهره وری باشد و بعد واگذار شود به همین علت دولت را موظف نمودیم که هر امتیازی را که برای بنگاه های دولتی مقرر می دارد عینا برای بنگاه های بخش خصوصی نیز در نظر بگیرند. مهدوی تصریح کرد: تجربه تعاونی های کنونی نشان داده که سازو کار کنونی نمی تواند ما را در اهدافمان در تعاونی ها یاری کنند. وی افزود: در پایان برنامه توسعه 5 ساله تعاونی ها باید 25 درصد اقتصاد کشور را در دست داشته باشند و در اینجا در یک فصل مورد حمایت قرار گرفته اند و در این لایحه حمایت های تشویقی، فنی و مالی از تعاونی ها صورت گرفته تا در جامعه بتوانند رشد کنند. مهدوی خاطر نشان کرد: تاسیس بانک تعاون را با سرمایه اولیه 5 هزار میلیارد ریال لحاظ کرده ایم و از احکام کلی بی خاصیت پرهیز کردیم و احکام قطعی قانونی را مد نظر قرار داده ایم. وی گفت: در فرایند واگذاری ها موضوع سهام عدالت و سازوکار واگذاری آن را لحاظ کردیم و دولت حق دخالت در فعالیت های سهام عدالت وشرکتهای استانی که تشکیل می شود را ندارد. وی ادامه داد: تاریخ دقیق واگذاری ها و زمان بندی سهام عدالت را مشخص نموده ایم و دولت و بانک مرکزی را موظف کرده ایم که حداقل سالیانه 10 میلیارد دلار خط اعتباری جهت تامین مالی سرمایه گذاری های بخش های خصوصی با استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی و سایر منابع را فراهم کند. مهدوی اظهار داشت: هیئت امنا و حساب ذخیره را موظف کردیم سیاست هایی را اتخاذ کند که حداقل 40 درصد از حساب ذخیره ارزی هر ساله در اختیار بخش خصوصی و غیر دولتی قرار بگیرد و قوه قضائیه را برای رسیدگی به تخلفات ناشی از این قانون موظف کردیم که منحصرا به تخلفات آن رسیدگی کند. مخبر کمیسیون ویژه اصل 44 گفت: شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 را به ریاست رئیس جمهور و یا معاون آن برای تدوین خط مشی های سالیانه موظف نموده ایم و قانون تسهیل رعایت و منع انحصار را نیز در این قانون گنجانده ایم که مکمل این لایحه باشد چرا که انحصار بخش خصوصی از انحصار دولتی هم بدتر است و انحصار بخش خصوصی ضررش و آسیبش از انحصار دولتی بدتر است لذا برای آزاد سازی رقابت پذیری شفاف سازی امنیت سرمایه گذاری و انحصار زدایی تدابیری اندیشده ایم که انشاء الله بتواند مکملی برای این لایحه باشد. وی گفت: از اصل 44 انتظار می رود که پل مستحکمی برای رسیدن به برنامه چشم انداز توسعه باشد و از یک اقتصاد رانتی به یک اقتصاد کارآفرین شفاف و رقابت پذیر تبدیل شویم که اقشار آسیب پذیر جامعه نیز در آن سهیم باشند و محور توسعه قرار بگیرند و مردم ، بخش خصوصی و دولت هم منتظرند این لایحه تصویب شود تا آثار مثبت آن در جامعه مشاهده شود. در پایان گزارش مخبر کمیسیون ویژه رسیدگی کننده به لایحه اجرایی اصل 44 قانون اساسی ، موافقان و مخالفان به ارائه دیدگاه ها و نقطه نظرات خود در این رابطه پرداختند.

232 طرح تعاونی در آذربایجان غربی اجرا می شود
معاون مدیرکل تعاون استان آذربایجان غربی از اجرای 232 طرح تعاونی در مناطق مختلف آذربایجان غربی تا پایان سال جاری خبر داد.
علی مطلبی در گفتگو با خبرنگار مهر در چالدران افزود: این طرح ها که بیشتر در زمینه های صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات است در 14 شهرستان اجرا می شود. وی با اشاره به این که 633 میلیارد و 735 میلیون ریال برای اجرای این طرح ها سرمایه گذاری شده است، اظهار داشت: از محل تسهیلات بنگاه های زودبازده و کارآفرین نیز 303 میلیارد و 864 میلیون ریال به این تعاونی ها پرداخت شده است. مطلبی پیشرفت اجرایی این طرح ها را 10 تا 60 درصد اعلام و خاطرنشان کرد: با بهره برداری از این طرح ها تا دو سال آینده برای دو هزار و 365 نفر شغل ایجاد خواهد شد. معاون مدیرکل تعاون استان با اشاره به برنامه های این اداره در خصوص تشکیل واحدهای تعاونی در سال جاری بیان داشت: امسال برای تشکیل 900 واحد تعاونی در زمینه های صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات برنامه ریزی شده که از این تعداد تاکنون 250 واحد تعاونی با عضویت یک هزار و 750 نفر ایجاد شده و بقیه نیز تا پایان سال عملی خواهد شد.

اعضای تعاونی‌ها در دولت نهم 13 برابر شد
با شکل‌گیری 24 هزار تعاونی در دوره 22 ماهه گذشته دولت نهم و عضویت 2 میلیون نفر علاوه بر 5 میلیون عضو تعاونی‌های سهام عدالت، تعداد اعضای تعاونی‌ها نسبت به دوره مشابه قبل از آن، 13 برابر افزایش یافته است.
به گزارش خبرنگار مهر، عملکرد دولت نهم در بخش تعاون طی دوره 22 ماهه مرداد 84 الی خرداد ماه 86 حاکی است : در اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ، مجموعه راهکارهای چگونگی تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی تا پایان برنامه پنجم توسعه احصاء شده و در قالب سند ملی توسعه بخش تعاونی تدوین گردیده است. در همین ارتباط سرفصلی تحت عنوان توسعه بخش تعاونی در لایحه سیاست های اصل 44 گنجانده شده است و همچنین به منظور واگذاری سهام به دهک های پایین جامعه از یک طرف و تحقق بخشی از افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور تاکنون 337 تعاونی شهرستانی برای دریافت سهام عدالت در کلیه شهرستان های کشور تاسسیس و بالغ بر 5 میلیون نفر از دهک های پایین جامعه به عنوان مرحله اول واگذاری به عضویت آنها درآمدند.

19/2 هکتار زمين آماده واگذاری به تعاونی هاست
بیشترین افراد متقاضی ثبت نام طرح مسکن مهر استان کردستان را زوج های جوان تشکیل می دهند.
به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، رئیس مسکن و شهرسازی کردستان در جلسه تامین مسکن استان اظهار داشت: تا کنون 45 هزار نفر در این طرح ثبت نام کرده اند که بیشترین تعداد ثبت نامی را زوج های جوان تشکیل می دهند. محمد رسولی خاطرنشان کرد: از بین افراد ثبت نام شده، تنها 10 درصد، واجد شرایط دریافت تسهیلات مسکن مهر نبوده اند. وی یادآور شد: سهم استان کردستان در بخش اعتبارات مسکن مهر، 184 میلیارد تومان است و با توجه به موفقیت اخیر این استان و کسب عنوان سومی در کشور در مرحله اول طرح مسکن مهر و با برنامه ریزی مناسب سعی خواهیم کرد، تمامی اعتبارات تخصیصی به استان را جذب کنیم. رسولی افزود: تا کنون 286 هکتار از زمین های مورد نیاز این طرح شناسایی و به دولت اعلام شده و 19/2 هکتار از آن آماده واگذاری به تعاونی هاست. وی در خصوص وضعیت مسکن اجاره ای نیز عنوان کرد: تاکنون قرارد سه هزار و 500 مسکن اجاره ای نیز منعقد شده است. رسولی محورهای این طرح شامل مسکن استیجاری، مسکن تملیکی 99 ساله، بهسازی محدوده فرسوده شهری، مسکن روستایی، انبوه سازی، فن آوری در ساخت و ساز ساختمان را شامل می شود. رئیس مسکن و شهرسازی از همکاری و تعامل دستگاه های همکار در این طرح به خصوص تعاون استان کردستان تقدیر کرد.

تا پایان مهرماه جاری کار ساماندهی مسکن مهر انجام می شود
مدیر کل تعاون استان مرکزی گفت: کار ساماندهی مسکن مهر تا پایان مهرماه جاری انجام می شود.
محسن مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: طرح مسکن مهر یکی ‌از اقدامات مهم دولت نهم برای تامین مسکن افراد جامعه به ویژه اقشار کم درآمد در کشور است. وی با اشاره به اینکه تا کنون بیش از ‪ ۴۳‬هزار نفر برای طرح مسکن مهر در استان مرکزی ثبت نام کرده اند، اضافه کرد: بر اساس فراخوان عمومی که از تاریخ ‪۱۰‬ اردیبهشت ماه امسال صورت گرفته، ‪۲۰‬ هزار نفر در شهرستان اراک، ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۴۳۸‬نفر در شهرستان ساوه و زرندیه، چهار هزار نفر در خمین، یک هزار و ‪ ۶۸۵‬نفر در شازند، یک هزار ‪ ۳۶۷‬نفر در محلات و ‪ ۵۹۵‬نفر در تفرش و آشتیان ثبت ‌نام کرده‌اند. مظفری ‌تصریح ‌کرد: برای‌ متقاضیان شهرستان اراک و شازند پیش بینی شده در شهر جدید مهاجران زمین اختصاص یابد و از ‪ ۲۰‬هزار متقاضی شهرستان اراک سه هزار نفر وارد سیستم رایانه ‌ای شده‌ است.