روابط عمومی تعاونگران
خبرهای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
نویسنده: حبیب اله بهرامی - یکشنبه ۱ مهر ۱۳۸٦

 

گرامی باد

آغاز هفته دفاع مقدس

 

 

 

نویسنده: حبیب اله بهرامی - شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٦

وزیر تعاون

گسترش تعاونی ها بهترین گزینه برای کاهش تورم است

 وزیر تعاون گفت:افزایش حقوق کارمندان بهترین گزینه برای کاهش قیمت و تورم نیست، بلکه با کمک تعاونی های مردمی می توان بدون واسطه تسهیلات دولتی را به صورت مستقیم و عادلانه تقسیم کرد .

دکترمحمد عباسی وزیر تعاون در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران" ایسکانیوز"گفت:متاسفانه افزایش حقوق کارمندان به عنوان ساده ترین راه برای جلوگیری از تورم و بالا بردن قدرت خرید مردم انتخاب شده که بدترین راه نیز است.
عباسی افزود: قبل از اعلام خبر افزایش حقوق ها به همان نسبت قیمت کالاها و اجناس موجود در بازار افزایش یافته و تورم نیز درجامعه افزایش می یابد.
وی در خصوص دیدگاه بخش تعاون در زمینه افزایش حقوق کارمندان گفت: بهترین راه آن است که سرمایه های مردمی با تشکیل تعاونی روی هم گذاشته شود و دولت نیز اگر می خواهد تسهیلاتی در نظر گیرد به تعاونی ها اختصاص دهد، تا کالاها بدون واسطه درقالب تعاونی ها تهیه و عرضه شوند، که به طور حتم با این روش کالاها با حدود 50 تا 60 درصد قیمت پایین تر ارائه خواهند شد و دولت بدون اضافه کردن حقوق کارمندان به آنها کمک نموده و از افزایش تورم در جامعه نیز جلوگیری کرده است.
وزیر تعاون ادامه داد:همچنین تولیدکنندگان جزء به دلیل این که توان تامین نیازهای خود را ندارد کالاهای مورد نیازشان را به صورت واسطه با چند درصد قیمت بالاتر خریداری می کند، لذا با این شرایط قیمت محصولات تولیدی نیز افزایش می یابد .
وی خاطر نشان کرد: کنار هم قرار گرفتن تولیدکنندگان جزء ضمن افزایش نقدینگی آنها می توانند با گرفتن "برند" (شناسه کالا)معتبر جهانی محصولات با کیفیت و قابل رقابت با سایر کشورها تولید کنند.

وی تصریح کرد:همچنین تشکیل تعاونی برای این که مردم نیازهای خود را با هزینه کمتر تامین کنند موجب ایجاد تحول در اقتصاد کشورخواهد شد ،به طوری که اگر استراتژی دولت در راستای تشکیل این نوع تعاونی ها پایه گذاری شود اقتصاد کشور نجات می یابد.
عباسی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسکانیوز مبنی بر اینکه تعاونی ها چگونه می توانند در کاهش قیمت تمام شده تولیدات و جلوگیری از افزایش تورم درجامعه نقش ایفا کنند، گفت : در مجموع سه نوع تعاونی در کشور وجود دارد که تعاونی های متعارف از دیدگاه من بهترین نوع تعاونی ها هستند و باید این سبک از اقتصاد در کشور تبلیغ شود و تبلیغ سایر سبک ها نوعی دنباله روی از اقتصاد غرب و شرق است.
وی با اشاره به تشکیل بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون ادامه داد:به منظور پیوند دادن چهارمولفه موجود درجامعه که شامل کارجو، سرمایه، کارآفرین و منابع آمایش سرزمین در استان ها است ،مدلی تحت عنوان بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون در سراسر کشور ایجاد شد که اجرای آن برعهده بخش خصوصی قرار داده شد.
وی بیان کرد: به طوری که افراد کارجو نسبت به تخصص خود دسته بندی می شوند تا درطرح هایی که جامعه نیاز به اجرای آنها دارد از تخصص این افراد استفاده شود.
همچنین هلدینگ های زیرمجموعه هر تخصص تشکیل شده و با آموزش کارجویان نسبت به توانمندسازی آنها برای اجرای طرح ها اقدام می شود که این بنیاد هم اکنون در چند استان به صورت جدی تشکیل شده و تا پایان سال جاری در 30 استان کشور راه اندازی خواهد شد.
وزیر تعاون در خصوص این که درسفرهای استانی رئیس جمهور و هیات دولت تا چه میزان به بخش تعاون توجه شده است بیان کرد:درمجموع سفرهای رئیس جمهور موجب آغاز توزیع امکانات از محروم ترین نقاط کشور شد ، لذا تعاونی ها نیز در نقاط محروم مورد حمایت بیشتری قرار گرفتند.

 

نویسنده: حبیب اله بهرامی - شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٦


همزمان با آغاز سال تحصيلي جديد
ستاد مهر تعاون به پيش باز مهر مي رود

مدير كل دفتر تعاوني هاي حمل ونقل وزارت تعاون با اشاره به تشكيل ستاد مهر تعاون گفت: به منظور جلوگيري از افزايش كرايه ها،حركت به موقع و رعايت سرعت و ايمني در جاده ها توسط تعاوني هاي حمل و نقل همزمان با آغاز سال تحصيلي جديد هماهنگي هاي لازم انجام شده است.

حميد قاسمي امير، مديركل دفتر تعاوني هاي حمل ونقل وزارت تعاون درگفت و گو با خبرنگار موج درخصوص وضعيت حمل ونقل كشور در آستانه آغاز سال تحصيلي جديد اظهارداشت: به منظورساماندهي وضعيت حمل و نقل كشور ستادي تحت عنوان ستاد مهر تعاون در وزارت تعاون تشكيل شده كه اين ستاد درهمه استانداري هاي كشور نيز تشكيل شده است.
وي افزود: كليه مديران اتحاديه هاي تعاوني هاي حمل ونقل ، نمايندگاني از وزارت تعاون وكانون ها وانجمن هاي حمل و نقل اعضاء اين ستاد را تشكيل مي دهند.
قاسمي خاطرنشان كرد: برنامه ريزي هاي ستاد مهر تعاون درجهت استفاده بهينه ازناوگان حمل و نقل موجود در كشور، پاسخگويي به درخواست هاي سازمان ها و مراكز آموزش عالي و آموزش و پرورش جهت تامين سرويس هاي دانشگاهها، مجتمع ها و مدارس از طريق تعاوني هاي حمل و نقل مسافري است.
وي با اشاره به هماهنگي هاي ايجاد شده بين تعاوني هاي حمل و نقل سراسركشور از طريق وزارت تعاون، عنوان كرد: با تشكيل ستاد مهر تعاون نامه اي به تمام مديران كل تعاون سراسركشور ابلاغ شده است تا در تمام استان ها و شهرستان ها مديران تعاوني ها فرا خوانده شوند و دركميته هاي متناظري كه در اين راستا تشكيل مي شود هماهنگي هاي لازم براي جلوگيري از افزايش كرايه ها، حركت به موقع و رعايت سرعت و ايمني در جاده ها توسط تعاوني هاي حمل و نقل ايجاد گردد.
قاسمي با اشاره به تشكيل 427 شركت تعاوني حمل و نقل مسافري جديد درسال جاري، گفت: با تشكيل اين تعداد تعاوني بيش از چهار و 600 دستگاه ميني بوس‌، اتوبوس، تاكسي و سواري به ظرفيت ناوگان حمل و نقل مسافر سراسر كشور در بخش تعاون افزوده شده است.
قاسمي اضافه كرد: امسال اعتبار مناسبي از محل تبصره دو قانون بودجه جهت تامين سرمايه در گردش تعاوني هاي حمل و نقل مسافري اختصاص داده شده است تا به منظور افزايش بهره وري ناوگان بخش تعاون نسبت به تامين لاستيك، روغن، قطعات و لوازم تعاوني هاي مسافري اقدام كنند.
مديركل دفتر تعاوني هاي حمل ونقل وزارت تعاون با اشاره به مشكل تعاوني هاي مسافري جهت تهيه بنزين، بيان كرد: اين مشكل بيشتر به ناوگان سواري، كرايه ها و آژانس هاي تعاوني ها مربوط است كه جهت بازنگري در سهميه بنزين آنها پيگيري هايي صورت گرفته و اميدواريم دولت متناسب با نياز ناوگان تعاوني ها در سراسر كشور در سهميه بنزين آنان بازنگري كند.
قاسمي تصريح كرد: در آغازسال تحصيلي دولت مكلف است تا درخصوص حمل و نقل مسافر ( دورن شهري و برون شهري ) ، ايجاد امنيت براي دانش آموزان و دانشجويان و كنترل ترافيك برنامه ريزي هاي لازم را انجام دهد كه امسال دولت در خصوص اين موارد تمهيداتي انديشيده است.
وي اظهاراميدواري كرد: كليه اين موارد از طريق ستاد تبصره 13، شوراي عالي هماهنگي و ترافيك و شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور پييگيري شود و برنامه ريزي هاي مناسبي در اين راستا انجام شود.
قاسمي خاطرنشان كرد: سرويس هايي كه در سنوات گذشته توسط بخش خصوصي در اختيار آموزش و پرورش و دانشگاهها بودند به دليل نداشتن سهميه سوخت امسال دچار خلاء خواهند شد، لذا وزارت تعاون جهت جلوگيري از ايجاد هرگونه مشكل آمادگي خود را اعلام كرده تا از طريق تعاوني هاي مسافري اعم از اتوبوسراني، ميني بوسراني، تاكسراني ها و آژانس ها تقاضاي اين مراكز را با هماهنگي ساير دستگاهها ي مرتبط پاسخگو باشد.
مديركل دفتر تعاوني هاي حمل و نقل وزارت تعاون با اشاره به آغاز سال تحصيلي جديد گفت: با توجه به اين كه فردا روز اول بازگشائي مدارس است، بنابراين در راستاي حمل و نقل قطعا مشكلاتي به وجود خواهد آمد ولي به مرور با شناسايي مسيرها توسط دانش آموزان و دانشجويان فرآيند حمل و نقل آسان تر خواهد شد.


نویسنده: حبیب اله بهرامی - شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٦


تعاون در ايجاد اشتغال و توزيع امكانات نقش به سزايي دارد

عضو فراكسيون تعاون مجلس شوراي اسلامي گفت: تعاون موجب مي شود كه اشتغال بيشتر و توزيع امكانات به سهولت صورت بگيرد.
غفار اسماعيلي، در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود: نقش مؤثر تعاون در ايجاد اشتغال و تسهيل توزيع امكانات و همچنين تجميع امكانات و سرمايه هاي كوچك است.
وي با بيان اينكه تصدي هاي كشور ما اكثراً دولتي است، تصريح كرد: دولت يك سياست گذار خوب است، اما نمي تواند يك متصدي خوبي باشد،  تعاون بر اين اساس پايه گذاري شده كه بخشي از تصدي هاي غير حاكميتي را در اختيار تعاوني ها قرار دهد و ساز و كارهاي لازم را براي تسهيل امور فراهم كند چون با اين راهكار مي توانيم مردم را در اقتصاد دخيل و واسطه ها را كاهش دهيم.
عضو فراكسيون تعاون مجلس افزود: از طريق تهاوني ها مي توان با ايجاد اشتغال و به صحنه آوردن نيروهاي متخصص و جوان تحصيلكرده و زنان سرپرست خانوار نقشي را كه دولت در توسعه دارد با هزينه كمتر و ايجاد فضاي رقابتي بيشتر اجرا كرد.

 

نویسنده: حبیب اله بهرامی - شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٦

طرح اجاره 99 ساله منجر به تثبيت قيمت مسكن مي‌شود

عضو هيئت مديره كانون سراسري انبوه سازان گفت: اجراي طرح اجاره 99 ساله از سوي وزارت مسكن تاثير به سزايي در بازار و تثبيت قيمت‌هاي اين بخش خواهد داشت.
مجتبي بيگدلي در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بيان اينكه دولت براي تشويق انبوه سازان به ساخت مسكن و مهار قيمت اقدامات گسترده‌اي انجام داده، افزود: بايد از ورود واسطه‌ها به بخش مسكن جلوگيري شود، چون با ورود واسطه‌ها در اين بخش شاهد افزايش اشتغال كاذب و قيمت مسكن خواهيم بود.
وي درباره راه كارهاي توسعه ساخت و ساز واحدهاي مسكوني در كشور گفت: تشويق انبوه سازان از طريق شناسايي و رفع مشكلات آنها يكي از راه كارهاي توسعه ساخت و ساز واحدهاي مسكوني در كشور است.
عضو هيئت مديره كانون سراسري انبوه سازان خاطر نشان كرد: با اجراي طرح اجاره 99 ساله زمين، مي‌توان برخي از مشكلات موجود در بخش مسكن را برطرف و اين بازار را با ثبات قيمت همراه كرد.

 

نویسنده: حبیب اله بهرامی - شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٦

محمد عباسی وزير تعاون

 مجلس تكليف صندوق تعاون را مشخص مي‌كند

وزير تعاون گفت: با بررسي و تصويب نهايي لايحه اصل 44 در مجلس شوراي اسلامي تكليف صندوق تعاون و بانك توسعه تعاون مشخص مي شود.

محمد عباسي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس درباره تاسيس بانك توسعه تعاون گفت: در راستاي تحقق اهداف پيش بيني شده بخش تعاون در سند چشم انداز 20 ساله و سياست هاي كلي اصل 44 بانك توسعه تعاون با تخصيص 500 ميليارد تومان اعتبار از سوي دولت تاسيس خواهد شد.
وي افزود: تخصيص اين اعتبار از سوي دولت گام مهمي در جهت حمايت از فعاليت بخش تعاون و ارتقا فعاليت و رشد بخش تعاون در اقتصاد كشور است.
وزير تعاون درباره ادغام صندوق تعاون در بانك توسعه تعاون اظهار داشت: قرار نيست صندوق تعاون در بانك تعاون ادغام شود، بلكه شعب و دفاتر منتخب صندوق تعاون در سراسر كشور براي ارائه خدمات بانك توسعه تعاون با اين بانك همكاري مي كنند و در مواردي در اختيار اين بانك قرار مي گيرد.
وي افزود: هر تغييري در وضعيت صندوق تعاون به تصميم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بررسي و تصويب لايحه اصل 44 دارد و ادغام صندوق تعاون در بانك توسعه تعاون در حد يك پيشنهاد مطرح شده است.
عباسي گفت: معتقدم وجود صندوق تعاون به عنوان يك صندوق اعتباري و ضمانتي براي فعاليت بخش تعاون ضروري است.

نویسنده: حبیب اله بهرامی - شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٦

يك ميليون نفر در تعاوني ها

و شركت هاي پيمانكاري كشور اشتغال دارند

 معاون كارآفريني وزارت تعاون از اشتغال 500 هزار نفر در تعاونيها و 500 نفر در شركت هاي پيمانكاري كشور خبرداد.

به گزارش خبرگزاري فارس، منوچهر يزداني در نشست ستاد راهبردي بنياد توسعه و كارآفريني استان خوزستان ،اظهارداشت:ميزان سرمايه گذاري در تعاونيها در سال حدود 3ميليارد تومان است و اين ميزان سرمايه گذاري بايد تا سال1394به 10برابر معادل30هزارميليارد تومان در سال افزايش يابد.
وي افزود: راه اندازي بنيادهاي توسعه كارآفريني و تعاون كه شخصيت حقوقي آن تعاون است در 30 استان كشور زيرنظر استانداريها جهت تسريع در سرمايه گذاري در حال شكل گيري است.
معاون وزير تعاون استقبال مسئولان مربوطه استاني از راه اندازي اين ستاد در خوزستان را مثبت دانست و گفت: هئيت موسس بنياد توسعه كارآفريني استان متشكل از كارآفرينان استان،براندهاي(BRANDS)مهندسين معدن،نظام پرستاري و نظام كشاورزي مي باشند كه كار طراحي مهندسي سرمايه گذاري در استان را برعهده دارند.
وي از تصميم رئيس جمهور به منظور توقف در سرمايه گذاري توسط بخش دولتي خبرداد و اضافه كرد: دولت كار سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف را برعهده تعاونيها گذاشته است و اين اقدام ظرفيت سرمايه گذاري در بخش خصوصي را سالانه به 50تا70ميليون دلار خواهد رساند.
يزداني به آمار بيكاري در كشور يعني 3ميليون بيكار اشاره كرد و افزود:ما در وزارت تعاون پيش بيني مي كنيم اين آمار نزديك به 10ميليون بيكار است.
وي همچنين از مسئولان استاني خواست با جمع بندي اطلاعات از مزيتها و جويندگان كار، الگوهاي سرمايه گذاري را ارائه و به اطلاع عموم برسانند.
در اين نشست نيز استاندار خوزستان به ديد مردم استان نسبت به اشتغال اشاره كرد و گفت: با توجه به وجود شركتهاي دولتي داراي درآمد در استان مردم به اشتغال هاي دولتي گرايش دارند و خوشبيني زياد نسبت به اشتغال در بخش خصوصي ندارند.
سيدجعفر حجازي برفرهنگ سازي و اطلاع رساني كامل در بين مردم به منظور ايجاد شجاعت براي كار در يخش خصوصي توسط مردم تاكيد كرد.
وي خاطرنشان كرد: اين استان برخلاف ديگر استان هاي كشور در ايجاد اشتغال توسط بخش خصوصي چندان موفق نبوده است.
استاندار خوزستان گفت: بزرگترين چالش استان عدم سامان دهي فارغ التحصيلان براي ايجاد فرصت هاي شغلي توسط بخش خصوصي دانست.

نویسنده: حبیب اله بهرامی - شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٦

 راه‌اندازي بنياد توسعه كار آفريني تعاون استان

استاندار خوزستان بر راه‌اندازي بنياد توسعه ستاد كارآفريني تعاون استان به منظور جذب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و جذب سرمايه در اين استان تاكيدكرد.

"سيدجعفر حجازي" شنبه در جلسه ستاد راهبردي بنياد توسعه كارآفريني و تعاون استان كه در استانداري خوزستان تشكيل شد گفت: سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در استان نسبت به ديگر بخش‌ها كمتر بوده كه مهمترين عامل اين امر فعاليت دستگاههاي بزرگ دولتي در استان است.

وي با بيان اينكه هم اكنون نيز با واگذاري دستگاههاي دولتي و صنعتي خوزستان به بخش غير دولتي، بخش خصوصي خارج از استان مسووليت واحدها را به عهده گرفته اظهار داشت: متاسفانه مضرات و پيامدهاي ناگوار فعاليت اين دستگاههاي بزرگ و كارخانجات صنعتي متوجه مردم استان خوزستان بوده است.

استاندار خوزستان گفت: بايد كاري كرد كه مردم استان همانند استانهاي ديگر صنعتي كشور از نتايج مثبت فعاليت واحدهاي صنعتي بهره‌مند شوند و حداقل امكانات نيز به آنها واگذار شود.

حجازي افزود: راه‌اندازي بنياد توسعه ستاد كارآفريني تعاون استان كه به منظور جذب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و جذب سرمايه در استان آغاز بكار خواهد كرد، رشد و رونق اقتصادي استان را به همراه خواهد داشت.

وي گفت: جذب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در استان خوزستان نه تنها باعث ايجاد اشتغالزايي خواهد شد، بلكه باعث فعال شدن سرمايه‌گذاري مي‌شود.

وي در ادامه اظهارداشت: تاكنون مردم استان خوزستان به دليل وجود تجارب تلخ جنگ تحميلي با ترديد به سمت سرمايه‌گذاري خصوصي رغبت نشان داده می دادند كه اميدواريم با راه‌اندازي اين بنياد و تغيير ديد مردم به آن، كارجويان و سرمايه گذاران فعالير شوند.

استاندار خوزستان گفت:در نظر گرفتن منافع مردمي از مهمترين اهداف اين بنياد در استان خواهد بود.

 

نویسنده: حبیب اله بهرامی - شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٦

سالانه ‪ ۳۰‬هزارميليارد ريال سرمايه‌گذاري

در بخش تعاونی انجام مي‌شود

معاون وزير تعاون در بخش اشتغال گفت:سالانه ‪ ۳۰‬هزار ميليارد ريال سرمايه گذاري در بخش تعاونی دولت انجام مي‌شود.

"منوچهر يزداني" شنبه در حاشيه نشت ستاد راهبردي بنياد توسعه كارآفريني و تعاون خوزستان به خبرنگاران اظهارداشت:در حالت خوشبينانه اين رقم سالانه به ‪ ۵۰‬هزار ميليارد ريال مي‌رسد كه اين ميزان سرمايه گذري در كشور ناچيز است.

وي افزود: اگر خواهان رسيدن سهم تعاون كشور تا سال ‪ ۱۳۹۴‬به ‪ ۲۵‬درصد هستيم، بايد هر سال ده برابر وضعيت كنوني، سرمايه‌گذاري انجام شود و اين ميزان هر سال به ‪ ۳۰۰‬هزار ميليارد ريال سرمايه‌گذاري برسد.

يزداني گفت: اين مستلزم ارايه اهكارهايي است كه در لايحه اجرايي اصل ‪۴۴‬ در حال پيگيري است.

معاون وزير تعاون با ناكافي دانستن اين ميزان سرمايه‌گذاري در بخش تعاون كشور افزود: ارايه لوايح قانوني در اين زمينه مي‌تواند راهگشا باشد.

وي راه اندازي بنياد توسعه تعاون در كشور كه با شخصيت حقوقي تعاوني تاسيس مي‌شود را از اقدامات مهم دولت عنوان كرد و گفت: خوشبختانه اين بنياد در چندين استان كشور در حال راه‌اندازي است و استان خوزستان نيز با استقبال پذيراي آن شده است.

يزداني اظهارداشت:اين بنياد طراحي مهندسي سرمايه‌گذاري را دارد.

معاون وزير تعاون در بخش اشتغال گفت: هم اكنون ‪ ۵۰۰‬هزار شاغل تعاوني در كشور داريم و ‪ ۵۰۰‬هزار نفر نيز در ارتباط با تعاون مشغول بكار هستند و در كنار اين افراد يك ميليون نفر هستند كه اگر تعاونيها وجود نداشتند، بيكار بودند.

وي افزود: ظرفيت‌سازي ، تعريف سيستمها و نقش مديريتي براي ايجاد سرمايه گذاري،آزادسازي اقتصادي با هدف هدايت مزيتها و شناسايي آنها، توانمندسازي محيط كسب و كار براي شناسايي بيمه و ماليات و توسعه فرهنگ جمعي و فضاسازي براي استفاده از ايده‌هاي كارجويان و كارآفرينان از مهمترين اصول طرح ملي بنياد توسعه كارآفريني كشور مي‌باشد.

 

نویسنده: حبیب اله بهرامی - شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٦

هادي حق‌شناس ـ عضو فراكسيون تعاون مجلس
پيش‌بيني تشكيل تعاوني‌هاي فراگير ملی

 در راستاي تقويت بخش تعاونی است

ورود بخش تعاونی در تمامي عرصه‌هاي اقتصادي، فروش شركت‌ها در بورس در قالب خريد تعاوني و تشكيل شركت‌هاي تعاوني فراگير ملي از شاخص‌ترين موضوعات پيش‌بيني شده در لايحه اجرايي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي است.

هادي حق‌شناس ـ عضو فراكسيون تعاون مجلس ـ در گفت‌وگو با (ايسنا) به ارزيابي از جايگاه بخش تعاونی در لايحه سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي پرداخت و گفت: بخش خصوصي و تعاوني با تفسير اصل 44 قانون اساسي جايگاه بزرگ‌تر و پر رنگ‌تري را به دست آورده است و اين امر به توانمندي، شايستگي و پيگيري بخش تعاوني بر مي‌گردد كه چه قدر بتواند در به دست آوردن و حفظ جايگاه خود بكوشد.

وي ادامه داد: به جز 12 مورد كه در اصل 44 قانون اساسي به طور كامل احصا شده، بخش‌هاي تعاوني و خصوصي مي‌تواند در همه موارد فعاليت كنند و بخش تعاونی براي آن كه بتواند وارد عرصه بنگاه‌هاي اقتصادي شود و به هيچ وجه نياز به مجوز دولت و مجلس ندارد تنها در قالب قانون گفته شده كه بخش تعاونی مي‌تواند از 5 درصد سهم فعلي در اقتصاد كشور تا 25 درصد رشد كند.

نماينده مردم بندرانزلي در مجلس تصريح كرد: ممكن است بخش تعاونی به دلايل مختلفي در حد همين 5 درصد باقي بماند و بخش خصوصي هم جاي 20 درصد را پر كند و بنابراين نه تنها محدوديتي وجود ندارد بلكه با اجراي سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي فضاي كار بيش از گذشته براي بخش تعاونی و خصوصي باز شده است.

اين عضو فراكسيون تعاون مجلس شاخص‌ترين و مهم‌ترين مواد پيش‌بيني شده براي تقويت بخش تعاون در لايحه اجرايي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي را تشكيل تعاوني‌هاي فراگير ملي، ورود بخش تعاونی در تمام عرصه‌هاي اقتصادي به لحاظ حقوقي و قانوني و فروش شركت‌ها در بورس در قالب خريد تعاوني بر شمرد.

نویسنده: حبیب اله بهرامی - شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٦

ايرج نديمي ـ رييس فراكسيون تعاون مجلس
لايحه‌ي اجرايي سياست‌هاي اصل 44، 10 سال ديرتر به مجلس آمد

لايحه اجرايي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، 10 سال ديرتر به مجلس آمد چرا كه ما براي گذر از اقتصاد نفتي و وابسته بايد خيلي زودتر از اين‌ بخش تعاوني و خصوصي را وارد ميدان مي‌كرديم و سرمايه‌هاي آن‌ها را به كار مي‌گرفتيم.

ايرج نديمي ـ رييس فراكسيون تعاون مجلس ـ با تاكيد بر اين مطلب به خبرنگار پارلماني ايسنا، گفت: براي آن كه از يك اقتصاد وابسته نفتي خارج شويم بايد بخش‌هاي خصوصي و تعاوني را به خدمت مي‌گرفتيم و از امكان تعاملات اقتصادي بين آن‌ها و سرمايه‌گذاران خارجي براي جلب و جذب نقدينگي به سوي فعاليت‌هاي مولد و اشتغال‌زا استفاده مي‌كرديم.

وي تصريح كرد: با توجه به سهم نازل تعاون در اقتصاد كشور همين كه هدف‌گذاري شده تا پايان برنامه توسعه به سهم 25 درصدي برسيم مثبت و مطلوب است ولي اين كه آيا اين هدف محقق مي‌شود يا نه؟ و دولت توان تزريق اعتبارات مورد نياز بر بخش تعاون را دارد؟ محل ترديد است.

رييس فراكسيون تعاون مجلس شاخص‌ترين و مهم‌ترين مواد پيش‌بيني شده در لايحه اجرايي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي در حمايت از بخش تعاون را تاسيس بانك توسعه تعاون و گنجاندن يك فصل مخصوصي به نام "توسعه تعاون" عنوان كرد و گفت: در اين لايحه فصلي تحت عنوان "توسعه تعاون" گنجانده شده كه راهكارها و برنامه‌هاي توسعه و تقويت تعاون را مورد اشاره قرار داده است.

در مورد بانك توسعه تعاون هم ميزان سرمايه اوليه، زمان اجرا و دستگاه متولي كاملا توسعه و تقويت تعاون را مورد اشاره قرار داده است.

نماينده مردم لاهيجان در مجلس در ادامه با بيان اين كه ممكن است خواسته‌ها و انتظارات بخش تعاون به طور كامل محقق نشده باشد ولي گام‌هاي بلند و قابل دفاعي برداشته شده اظهار كرد: با توجه به سوگيري سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و اثرات آن در چشم‌انداز 20 ساله در برنامه‌هاي توسعه مي‌توان اميدوار بود كه بخش اعظمي از مطالبات بخش تعاون جنبه عملياتي به خود بگيرد و گام‌هاي موثري در بحث اشتغال فارغ التحصيلان، مشاركت گسترده مردم در اقتصاد و ايجاد تعاوني‌هاي عام و خاص برداشته شود.

نویسنده: حبیب اله بهرامی - شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٦


پيشنهاد تخصيص 25 درصد از منابع بانكی

 به بخش تعاونی در لايحه اجرايي اصل 44

واگذاري 25 درصد از اقتصاد كشور به بخش تعاون يك عمل جراحي بزرگ بر پيكره‌ي بيمار اقتصاد است و كساني كه گمان مي‌كنند با اين حركت به سمت يك اقتصاد انحصار خصوصي ميل مي‌كنيم، بدانند كه در بخش خصوصي انحصار معنايي ندارد!

حجت‌الاسلام محمد شاهي عربلو ـ رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، جايگاه بخش تعاون در لايحه‌ي اجرايي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي را مورد ارزيابي قرار داد و افزود: در اين لايحه پيش‌بيني‌هاي خوبي صورت گرفته و تعاوني‌ها در بحث واگذاري‌ها در اولويت قرار گرفته‌اند و بانك توسعه‌ي تعاون براي اولين‌بار در كشور تاسيس مي‌شود تا بخش تعاون بتواند بخشي از نقدينگي مورد نياز خود را از اين مجرا تامين كند.

وي واگذاري 25 درصد از تسهيلات بانكي به بخش تعاون را از جمله پيشنهادات كميسيون اقتصادي مجلس در اين لايحه ذكر و ابراز اميدواري كرد كه اين پيشنهاد در صحن علني مجلس راي بياورد.

شاهي عربلو جو مجلس را در موضوعات و تحولات اقتصادي مثبت خواند و افزود: نمايندگان مجلس تلاش دارند تا برنامه‌ريزي‌ها و تقنين قوانين به سمتي برود كه اقتصاد دولتي را به سمت اقتصاد تعاوني و خصوصي متحول كنيم و 25 درصد از اقتصاد كشور را به دست تعاوني‌ها بسپاريم.

رييس كميسيون اقتصادي مجلس، با تاكيد بر اين كه براي بخش تعاون بايد تمهيدات حمايتي و جاذبه‌هاي خاصي را در نظر بگيريم، گفت: يكي از موارد پيش‌بيني شده در لايحه‌ي اجرايي اصل 44 قانون اساسي براي حمايت از تعاوني‌ها در نظر گرفتن معافيت‌هاي مالياتي است تا تعاوني‌ها به سهولت و بدون مانع به فعاليت اقتصادي بپردازند.

نماينده‌ي مردم رباط كريم در مجلس، در پاسخ به كساني كه واگذاري 25 درصد از اقتصاد به بخش تعاون را به منزله‌ي خروج از يك اقتصاد انحصار دولتي و دچار شدن به اقتصاد انحصاري خصوصي قلمداد مي‌كنند، اظهار كرد: اين نگراني بي‌مورد است زيرا اصولا در بخش خصوصي انحصار معنا ندارد بلكه دولت نبايد وارد تصدي‌گري‌ها شود و ما نمي‌خواهيم كه بخش خصوصي را به منحصر يا غير منحصر تقسيم كنيم.

وي تصريح كرد: در تمام دنيا اقتصاد دست بخش خصوصي است و دولت مي‌تواند با اعمال نظارت و هدايت به سياستگذاري بپردازد بنابراين چنين حركتي يك عمل جراحي بزرگ بر پيكره‌ي اقتصاد بيمار كشور است كه طبعا نيازمند ابزارها و امكانات خاصي هستيم.

شاهي‌عربلو ابراز اميدواري كرد: با حركت به سمت يك اقتصاد جراحي شده، چشم‌انداز خوبي را در بخش اقتصاد شاهد باشيم كه در آن بيكاري به صفر نزديك شده باشد.

نویسنده: حبیب اله بهرامی - شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٦


صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري ضامن تسهيلات تعاوني‌ها خواهد بود

با تغيير نام صندوق تعاون به صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري، تسهيلاتي كه شركت‌هاي تعاوني از بانك‌هاي كشور به ويژه بانك توسعه تعاون دريافت مي‌كنند مورد ضمانت قرار مي گيرد و در صورت نياز تعاوني‌ها به وثيقه يا سند، اين صندوق تضمين‌هاي لازم را به وجود مي‌ آورد.

سيد محمد كريمي ـ معاون پشتيباني، حقوقي و امور مجلس وزارت تعاون ـ در گفت‌وگو با خبرنگار تعاون (ايسنا) درباره تبديل صندوق تعاون و تغيير نام آن به صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري ابراز عقيده كرد: تبديل صندوق تعاون مي‌تواند به ارتقاي بهره‌وري آن كمك كند ضمن آنكه جايگزين آن صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري خواهد بود كه قانونگذار و دولت براي حمايت از تعاونگران پيش‌بيني كرده‌اند.

وي با اشاره به اهداف اوليه تاسيس صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري گفت: يكي از اهداف و سياست‌هاي صندوق ضمانت سرمايه گذاري اين است كه تسهيلاتي را كه شركت‌هاي تعاوني از بانك ها به ويژه بانك توسعه تعاون دريافت مي‌كنند، ضمانت مي‌كند. از طرفي براي آن دسته از شركت‌هاي تعاوني كه مشكل سند يا وثيقه دارند يا وثيقه خود را در جاي ديگري به كار برده‌اند، تضمين‌هاي لازم را به وجود مي‌آورد.

عضو هيات رييسه صندوق تعاون كشور درباره راه‌اندازي بانك توسعه تعاون اظهار كرد: در لايحه سياست هاي اصل 44 قانون اساسي كه مورد بررسي كارشناسي كميسيون ويژه اصل 44 قرار گرفت و به صحن مجلس ارائه شد، بحث تشكيل بانك توسعه تعاون با سرمايه 500 ميليارد تومان از جانب دولت و از محل حساب ذخيره ارزي مطرح شد كه به تصويب رسيد.

كريمي اضافه كرد: ساز و كار تاسيس بانك توسعه تعاون با اختصاص سرمايه‌اي كه از طرف دولت تخصيص داده مي‌شود شكل مي‌گيرد. موضوع تاسيس اين بانك از مدت‌ها قبل مطرح بوده و اميدواريم كه با تاسيس سريع آن گام موثري در جهت تقويت و حمايت تعاوني‌ها و ارائه تسهيلات ارزان قيمت برداشته شود.

نویسنده: حبیب اله بهرامی - شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٦

 

آغاز بررسی بخش تعاونی لایحه اصل 44

معاون پشتیبانی و حقوقی و امور مجلس وزارت تعاون با اشاره اینکه ماده 10 لایحه اصل 44 قانون اساسی به عنوان ماده مهم برای بخش تعاونی است، گفت : یکشنبه آینده مباحث مهم حوزه تعاون در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود.

معاون پشتیبانی و حقوقی و امور مجلس وزارت تعاون در گفتگو با مهر و در پاسخ به سوال روند بررسی لایحه اصل 44 در مجلس برای حوزه تعاون از زمان شروع به کار بررسی از اواخر ماه جاری گفت : با توجه به شروع بررسی لایحه اصل 44 در مجلس تاکنون نوبت به مطرح شدن مباحث اساسی بخش تعاونی نرسیده است .

سید محمد کریمی اظهار داشت : تاکنون 9 ماده از لایحه اصل 44 مورد بررسی واقع شده که مباحث مهم در ارتباط با بخش تعاونی از ماده 10 شروع خواهد شد.

وی تصریح کرد : روز یکشنبه هفته آینده زمان بررسی ماده 10 لایحه و طرح مباحث مربوط به حوزه تعاون است.

معاون پشتیبانی و حقوقی و امور مجلس وزارت تعاون افزود : با طرح ماده 10 لایحه موارد مربوط به ایجاد بانک توسعه تعاون ، بحث مشوق‌ها برای تشکیل تعاونی ها ، فراهم شدن زمینه تسهیلات ارزان قیمت و موارد مهم دیگر موجود در لایحه به بحث و بررسی گذاشته می شود.

 

نویسنده: حبیب اله بهرامی - شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٦

105 هکتار زمین آماده واگذاری به شرکت های تعاونی

 رئیس سازمان مسکن و شهر سازی گفت: تا پایان سال جاری 45 هزار واحد مسکونی در قالب خانه های اجاره ای 99 ساله در استان همدان ساخته می شود.

ریحان سروش مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: برای ساخت این تعداد واحد مسکونی، 550 هکتار زمین نیاز است که تاکنون مقداری از زمین های واحدهای مسکونی در نظر گرفته شده در شهرهای همدان، اسدآباد و بهار تامین شده است.

وی با بیان این که وقفی بودن زمین های شهرستانهای ملایر،لالجین و بهار مشکلاتی را ایجاد کرده است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر 105 هکتار زمین در شهرهای همدان، اسدآباد و تویسرکان جهت ساخت واحدهای مسکونی آماده واگذاری به شرکت های تعاونی است.

سروش مقدم بیان داشت: تاکنون طی سه مرحله فراخوان، 22 هزار و 700 فقره تقاضا از جانب اقشار کم درآمد، کارمندان دولت و مشاغل آزاد دریافت شده است و در حال حاضر زمین مورد نیاز برای ساخت پنج هزار و 173 واحد مسکونی به تعاونی ها تحویل داده شده است.

نویسنده: حبیب اله بهرامی - شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٦

تشکيل جلسه با وزرای سابق تعاون یک فرصت است

 

وزیر تعاون برگزاری جلسات با همتایان سابق خود را یک فرصت در جهت تحقق اهداف بخش تعاون کشور دانست.

محمد عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برگزاری جلسات متعدد خود با وزرای سابق تعاون گفت: آنچه که مهم تلقی می‌شود استفاده از تجربیات مفید هر دوره از فعالیت وزارت تعاون است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وزیر تعاون افزود: جلسات برگزار شده از چند جهت حائز اهمیت است به نحوی که یکی از این موارد، ایجاد تشکل و استفاده از تجربیات وزرای سابق این بخش است. وی تصریح کرد: در مجموع، حرکت‌های این چنینی ناشی از سعه صدر دولت نهم است که سعی می کند با تمام گروه‌ها و قابلیت‌ها کار کند.

وزیر تعاون افزود: مجموعه ای فعلی با فضای حاکم بر آن کمک می کند تا از فرصت به وجود آمده استفاده کرده و تجربیات بدست آمده را در جهت تحقق اهداف تعیین شده بخش تعاون به کار بندیم. 

 

نویسنده: حبیب اله بهرامی - شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٦

افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی

تقویت یک بعدی بخش خصوصی نگران کننده خواهد بود

معاون هماهنگی و توسعه مدیریت وزارت بازرگانی هشدار داد مبادا با تقویت یک بعدی بخش خصوصی در روند واگذاری‌های اصل 44 به نوعی دیگر انحصار شکل‌ گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، شجاع‌الدین بازرگانی معاون هماهنگی و امور مجلس وزارت بازرگانی در تشریح اهداف اصلی سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی گفت: رویکرد اساسی سیاست‌های ابلاغی را واگذاری فعالیت‌های غیرحاکمیتی و مدیریت بر بنگاه از بخش دولتی به مردم، تقویت و گسترش فعالیت بخش‌های خصوصی و تعاونی در عرصه اقتصاد کشور، باز تعریف از نقش نوین دولت در امر سیاست‌گذاری، راهبری و نظارت بر حوزه اقتصاد تشکیل می دهند.

وی با اشاره به طرح تدوین شده در کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی افزود: قانونی می ‌تواند کارآمد باشد که قابلیت تحقق تمامی اهداف کلان اقتصاد کشور که به درستی و با جامعیت در سیاست‌های ابلاغی تبیین شده را داشته باشد.

بازرگانی راه‌های دستیابی به رشد و توسعه پایدار را در گرو تحقق کامل سیاست‌های ابلاغی و بسترسازی مناسب برای تمامی ابعاد آن ذکر کرد و افزود: با اجرای سیاست‌های ابلاغی که از آن به عنوان «انقلاب اقتصادی» نام می ‌برند، اصلاح بنیادین در ساختار اقتصادی کشور و تحول اساسی برای رسیدن به شاخص‌های رشد و توسعه پایدار در اقتصاد ملی را شاهد خواهیم بود.

به گفته وی، بدون توجه به شاخص‌های بهره‌وری و ارتقاء رقابت‌پذیری بخش خصوصی نمی ‌توان در فضای اقتصاد جهانی حضور موثر و مستمر داشته باشیم.

افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی
معاون وزیر بازرگانی گفت: با توجه به یکی از اهداف سیاست‌های ابلاغی مبنی بر افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور می توان به ضرورت مشارکت مردم در امر سرمایه ‌گذاری و تلاش در جهت بهبود درآمد خانوارهای ایرانی اشاره کرد و بر شناسایی سهم 25 درصدی بخش تعاونی کشور در اقتصاد و الزامات قانونی آن تاکید کرد.

وی تصریح کرد: با تغییر نظام اقتصادی دولت محور به ساختار اقتصادی که در آن مردم و بخش خصوصی محور و مدار آن باشند، در یک فرآیند تدریجی و قانونی شکل می ‌گیرد و لازمه آن اعتماد به توانمندی و مشارکت مردم در عرصه‌های اقتصادی کشور است که اقتصاد ملی را وارد مرحله نوین از رشد و توسعه‌یافتگی خواهد نمود.

ضرورت افزایش بهره‌وری در توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی
بازرگانی با اشاره به یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری در سیاست‌های ابلاغی به ضرورت توانمندسازی بخش غیردولتی پرداخت و با توجه به اینکه بدون توجه به شاخص‌های بهره‌وری و تکیه بر توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی نمی ‌توان انتظار رقابت‌ پذیری در اقتصاد جهانی را داشت خواستار توجه جدی به این مسئله شد.

وی افزود: با صرف واگذاری بنگاه‌های اقتصادی از دولت به بخش غیردولتی و خصوصی، تغییر چندانی در حوزه اقتصاد اتفاق نخواهد افتاد. مگر اینکه به الزامات قانونی آن در اصلاح فرایند نظام بانکداری، بیمه و گمرک و از سویی دیگر به سازوکار بهینه‌‌سازی دستیابی به منابع و سرمایه بعنوان یکی از رویکردهای اساسی سیاست‌های ابلاغی توجه داشته باشیم.

تقویت مدیریت و توسعه شاخص‌های منابع انسانی
معاون هماهنگی و امور مجلس وزارت بازرگانی با اشاره به اینکه اجرای اصل 44 گام بزرگ در حضور مردم در عرصه‌های اقتصادی کشور است به ضرورت توسعه مدیریت از طریق آموزش‌های حرفه‌ای و دانشگاهی و شناسایی و بکارگیری مؤلفه‌های اصلی منابع انسانی از قبیل توانایی، دانایی، مهارت و ظرفیت‌های موثر در مدیریت کلان اقتصادی اشاره کرد و خلاء توسعه منابع انسانی و بهبود مدیریت در طرح پیشنهادی را یادآور شد.

براساس گزارش سایت وزارت بازرگانی، وی افزود: توسعه عدالت اجتماعی و کاهش فقر بازرگانی در ادامه به یکی از محورهای اصلی سیاست‌های ابلاغی اشاره کرد که آن توجه جدی و هدفمند به عدالت اجتماعی و کاهش فقر در جامعه است.

بازرگانی با بیان اینکه با واگذاری سهام عدالت شاید بخشی از فاصله طبقاتی موجود کاسته شود، افزود: بایستی با تعریف راهکارهای عملیاتی و نظامند در افزایش سطح درآمد دهک های پایین جامعه، تقویت تعاونی‌ها و تشکیل تعاونی‌ها و شرکت‌های سهامی از طریق جذب سرمایه‌های اندک مردم و ورود آنان به چرخه اقتصاد و تولید کشور اقدام نمود تا هم امکان اشتغال پایدار را فراهم کرد و هم فقر و تنگدستی را مهار نمود.

وی در عین حال هشدار داد مبادا با تقویت یک بعدی بخش خصوصی در روند واگذاری‌ها به نوعی دیگر انحصار شکل‌ گیرد و فضا برای آحاد مردم در جهت دستیابی به منابع سرمایه‌ای فراهم نباشد که این امر منجر به فاصله بیشتر طبقاتی خواهد شد که هم ضد عدالت است و هم ضد توسعه پایدار است.

نویسنده: حبیب اله بهرامی - شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٦

ساخت 3021 واحد مسکونی در بوکان

 امسال بیش از 3 هزار و 21 واحد مسکونی برای اقشار کم در آمد در بوکان احداث می شود.

فرماندار بوکان درگفتگو با خبرنگار مهردر بوکان  اظهار داشت: طرح ساخت 3 هزار و 21 واحد مسکونی برای قشرهای کم درآمد در بوکان در شورای مسکن آذربایجان غربی تصویب شده است.

حسن عباسی خاطرنشان کرد: افراد واجد شرایط می توانند از طریق عضویت در تعاونی های مسکن برای بهره مندی از واحدهای مسکونی یاد شده اقدام کنند.

وی عنوان کرد: دولت با آماده سازی زمین و ارائه تسهیلات بانکی کم بهره به تعاونی های مسکن کمک خواهد کرد.

نویسنده: حبیب اله بهرامی - شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٦

  ‪ ۲۶۰۰‬تعاوني فعال در مازندران وجود دارد

مديركل تعاون استان مازندران گفت: اكنون دوهزارو ‪ ۶۰۰‬تعاوني فعال در استان وجود دارد.

"محمد رضا باقرزاده" روز شنبه درگفت وگو با خبرنگار ايرنا همچنين مجموع تعاوني‌هاي فعال و دردست اقدام استان را بيش از ‪ ۵‬هزار و ‪ ۳۰۰‬واحد اعلام كرد.

باقرزاده مجموع اشتغالزايي تعاوني‌هاي فعال استان را بيش از ‪ ۲۸‬هزار نفر اعلام كرد.

وي گفت : با آغاز به كار تعاوني‌هاي در دست اقدام تا ‪ ۲‬سال اينده زمينه اشتغال ‪ ۲۴‬هزار نفر فراهم مي‌آيد.

باقرزاده گفت : تعاونيهاي فعال استان مازندران در عرصه ‪ ۱۴‬گرايش كاري فعاليت مي‌كنند.

وي بااشاره به اينكه در سياست جديد تعاون كارهايي را به صورت مشترك با ارگانهاي ديگر انجام مي‌دهد ، افزود: در همين راستا در سالجاري ‪ ۳۰‬هزار واحد مسكوني باتوليت انجام كار توسط تعاون در استان ساخته مي‌شود.

وي ادامه داد : زمين اين منازل بااجاره ‪ ۹۹‬ساله در اختيار افراد قرار مي گيرد.

وي اظهار داشت: وامهاي يارانه دار به افراد فاقد مسكن براي ساخت اين منازل داده مي‌شود.

مديركل تعاون استان مازندران باتاكيد بر اينكه بيكاري يكي از معضلات استان به شمار مي‌رود گفت: دربحث اشتغال افرادي كه در قالب تعاوني اقدام نمايند از اولويت ويژه و تسهيلات خاص تعاوني بهره‌مند مي‌شوند.

وي بدون اشاره به اولويت و تسهيلات خاص در زمينه اشتغال افزود: موضوع اين تعاونيها در كارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري استان مطرح و پس از آن از اين امكانات بهره‌مند مي‌شوند.

 

نویسنده: حبیب اله بهرامی - جمعه ۳٠ شهریور ۱۳۸٦


طرح ساخت ۵/۱ میلیون واحد مسکونی عملی نیست


 طرح ساخت ۵/۱ میلیون واحد مسکونی عملی نیست و در صورت فراهم نشدن زیرساختها، این طرح دولت موجب تورم می شود.

منوچهر اشتری، مدیر عامل تعاونی های مسکن سپاه در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز"، گفت: طرح ساخت ۵/۱ میلیون واحد مسکونی عملی نیست و در صورت فراهم نشدن زیرساختها، این طرح دولت موجب تورم می شود.
وی افزود:در صورت ورود این حجم زیاد به بازار مسکن، با کمبود مصالح ساختمانی و گرانی آن مواجه خواهیم شد چرا که در حال حاضر تولیدکنندگان مسکن با کمبود شدید سیمان مواجه هستند.
اشتری با اشاره به این که مشکل اصلی بخش مسکن، نبود زمین، نقدینگی و کمبود مصالح است، گفت: با اجرای طرح اجاره زمین به شکل 99 ساله، اقدام اساسی برای حل مهمترین مشکل مسکن شده است و در صورت حل مشکل زمین، تعاونی ها با قدرت بیشتری به کار ساخت و ساز خواهند پرداخت.
وی در مورد میزان استقبال از این طرح، گفت: در تهران از این طرح به خوبی استقبال شده اما اجرای این طرح موفق نباید باعث فراموشی مشکل کمبود سیمان شود.
وی با اشاره به کاهش سود بانکی، گفت: سپرده گذاران با کاهش سود بانکی، سرمایه خود را از بانک ها خارج و به امید سودآوری، در بخش های دیگر اقتصاد سرمایه گذاری کرده اند در نتیجه بانکها برای اعطای وام به تعاونیها و سایر بخشهای تولیدی با مشکل مواجه شده اند.
وی گفت: تعاونی ها باید برای تحقق اهدافشان مورد حمایت قرار گیرند چرا که در حال حاضر نیز برای دریافت وام از بانک ها با مشکلات عدیده ای مواجه هستند در صورتی که بخش خصوصی به راحتی وام دریافت می کند که این امر موجب مزیت بخش خصوصی نسبت به تعاونی ها شده است .

 

نویسنده: حبیب اله بهرامی - جمعه ۳٠ شهریور ۱۳۸٦

دبير كل اتاق تعاون كشور

براي جذب سرمايه گذار خارجي در بخش تعاونی در حال مذاكره ايم
سرمايه بخش تعاونی به 10 برابر كنوني افزايش خواهد يافت

دبيركل اتاق تعاون كشور گفت: بخش تعاونی در راستاي وارد كردن سرمايه گذار خارجي و داخلي در قالب شركت هاي تعاوني سهامي عام در حال مذاكره با اتحاديه هاي مختلف و فدراسيون هاي كشورهاي مختلف است.

محمد رضا رمضاني دبيركل اتاق تعاون كشور در گفت و گو با خبرنگار موج؛ اظهارداشت: در حال حاضر حدود پنج هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري در بخش تعاونی صورت گرفته است كه قصد داريم اين ميزان را به 10 برابر افزايش دهيم لذا براي جذب اين ميزان سرمايه بايد انگيزه ها و مشوق هاي لازم ايجاد شود.
وي با اشاره به بررسي لايحه اجرايي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي درمجلس افزود: متاسفانه اين لايحه جوابگوي برنامه هاي پيش بيني شده براي بخش تعاونی نيست.
رمضاني با انتقاد از تصميم دولت مبني بر ادغام صندوق تعاون با بانك توسعه تعاون گفت: صندوق تعاون كشور بايد به صورت مستقل باقي مانده و درصورتي كه اساس نامه و آيين نامه هاي اين صندوق نياز به اصلاح دارد هيات وزيران اين امر را انجام دهد.
وي با اشاره به برنامه هاي بخش تعاونی در خارج كشور تصريح كرد: علاوه بر برگزاري نمايشگاه توليدات تعاوني ها در خارج كشور درحال حاضر در راستاي وارد كردن سرمايه گذارخارجي و داخلي در قالب شركت هاي تعاوني سهامي عام در حال مذاكره با اتحاديه هاي مختلف و فدراسيون ها هستيم .
دبير كل اتاق تعاون كشور در پايان گفت: به منظور انجام مذاكرات در اين خصوص نمايندگاني از فدراسيون تعاون كشورهاي چين و مالزي ماه آينده جهت مذاكره به ايران مي آيند.

 

نویسنده: حبیب اله بهرامی - جمعه ۳٠ شهریور ۱۳۸٦

 تغيير نام صندوق تعاون تنها رفع تكليف است

محمد عباسي وزير تعاون

 وجود صندوق در كنار بانك توسعه تعاون ضروري است

وزير تعاون با تاكيد بر اينكه تعصبي براي باقي ماندن صندوق تعاون نداريم گفت: اصرار ما بر پابرجا بودن صندوق تعاون براي ‌آن است كه معتقديم بايد به ظرفيت اعتباري بخش تعاون افزوده شود در غير اين صورت با تغيير نام صندوق تعاون تنها رفع تكليف كرده‌ايم.

محمد عباسي به خبرنگار تعاون ايسنا گفت: تبديل صندوق تعاون به بانك و تغيير نام آن به صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري يكي از موارد محل مناقشه افكار عمومي و صاحبنظران است. آنچه مسلم است، لايحه سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي است كه از مجراي قانونگذاري مي‌گذرد بايد شامل تمام ظرفيت‌ها، پيش‌بيني‌ها و نيتهايي باشد كه در سياست‌هاي كلي اصل 44 از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده است.

وي تصريح كرد: صاحبنظران پيش از دخالت دادن نظرات و ايده‌هاي شخصي خود درباره ماندن و يا نماندن صندوق تعاون به اين مسئله بيانديشند كه چگونه مي‌توان اهداف سياست‌هاي اجرايي را به همان طريقي كه از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده محقق كرد.

عباسي افزود: در سياست‌هاي ابلاغي بر حمايت جدي از تعاوني‌ها تاكيد شده است و با توجه به آنكه رويكرد بخش تعاوني به سمت مردم و طبقات ضعيف، مستضعف و متوسط جامعه است نوعي گرايش طرفدارانه و حمايت گرانه نسبت به بخش تعاون وجود دارد.

وزير تعاون با اشاره به سرمايه اوليه تاسيس بانك توسعه تعاون اظهار كرد: طبق سياست‌هاي كلي اصل 44 راه‌اندازي بانك توسعه تعاون با سرمايه دولتي 500 ميليارد تومان و در جهت اضافه شدن ظرفيت اعتباري بخش تعاون پيش بيني شده است تا در كنار صندوق تعاون به رفع مشكلات و چالش‌هاي تعاوني‌ها كمك كند.

وي در عين حال تصريح كرد: مجلس بايد درباره تخصيص سرمايه بانك توسعه تعاون به كمك دولت بشتابد و تعيين كند اين ميزان سرمايه از كدام منبع و محل تامين شود.

عباسي ادامه داد: در حال حاضر صندوق تعاون ظرفيت مالي مختصر و ناچيزي را نسبت به ساير بانك‌هاي كشور در اختيار دارد و دولت سرمايه محدودي براي آن قائل شده است. اگر قرار باشد كه همين ظرفيت اندك تابلويش عوض شود نه تنها ظرفيت جديدي به بخش تعاون افزوده نمي‌شود بلكه شتاب ايجاد بانك توسعه تعاون را در امكانات محدود و مختصر صندوق تعاون خلاصه كرده‌ايم.

وزير تعاون با تاكيد بر اينكه تعصبي براي باقي ماندن صندوق تعاون نداريم گفت: اگر اصرار مي‌ورزيم براي آن است كه معتقديم بايد به ظرفيت اعتباري بخش تعاون اضافه شود در غير اين صورت با تغيير نام صندوق تعاون تنها رفع تكليف كرده‌ايم.

وي در پاسخ به اين پرسش كه با تغيير نام صندوق تعاون تعاوني‌ها از چه طريقي تسهيلات مورد نيازشان را دريافت مي‌كنند گفت: تعاوني‌ها از طريق بانك توسعه تعاون تغذيه مي‌شوند و اگر صندوق تعاون به همين حالت باقي بماند مي‌تواند ظرفيت‌هاي متعدد جديدي را در بخش‌هاي مختلف به وجود آورد اما اگر صندوق تعاون به صندوق حمايتي و ضمانتي از تعاوني‌ها مبدل شود در آن صورت حوزه ضمانتي تعاوني‌ها را پوشش خواهد داد.

 

نویسنده: حبیب اله بهرامی - جمعه ۳٠ شهریور ۱۳۸٦

مدرسه تعاون راه‌اندازی می‌شود

معاون تحقیقات ، آموزش و ترویج وزارت تعاون از راه‌اندازی مدرسه تعاون در نیمه دوم سال‌جاری خبر داد.

معاون تحقیقات ، آموزش و ترویج وزارت تعاون در گفتگو با مهر به تشریح برنامه های آموزشی این وزارتخانه در نیمه دوم سال جاری پرداخت و گفت : تعداد دوره ها و آموزش های برگزار شده بر اساس نیاز سنجی و محدودیت های بودجه دولتی در هر استان برگزار می شود .

غلامحسین حسینی نیا اظهار داشت : با توجه به رشد 60 درصدی برنامه های آموزش و تحقیقات در سال 85 نسبت به سال 84 که رقمی معادل 2 میلیارد تومان است، تاکنون بیشتر از محل حق آموزش و تعاون تعاونی های سودده به صندوق تعاون تامین شده است .

وی تصریح کرد : با توجه به برگزاری و دریافت گزارش دوره ها به صورت  3 ماهه تاکنون 3 نوع آموزش پایه تعاون برای اعضای هیئت مدیره و هیئت موسس تعاونی ها جهت آشنائی آنها با تعاون و یکسری آموزش های مدیریتی بر اساس گرایش های مختلف آموزش مدیریت در تعاونی های مصرف و همچنین آموزش های مهارتی برای ارتقاء توان و کیفیت تولیدی تعاونی ها برگزار شده است.

معاون تحقیقات ، آموزش و ترویج وزارت تعاون بیان داشت: در هر حال آموزش های برگزار شده تاکنون از 2 طریق بوده که یا بر اساس تفاهم نامه با سازمان آموزش فنی و حرفه ای ، افراد را معرفی می کنیم که قرار است با تصویب لایحه اصل 44 به صورت رایگان برگزار شود، در غیر این صورت از کانال وزارت تعاون انجام شده است .

حسینی نیا از ایجاد مدرسه تعاون به عنوان برنامه های اموزشی وزارت تعاون در 6 ماهه دوم سال جاری خبر داد و افزود : به لحاظ کمبود مربی مجرب و کارآزموده در بخش تعاون و به‌ویژه کمبود های بودجه ای ، این مدرسه در مقوله مدیریت تعاون با کمک صدای جمهوری اسلامی ایران راه اندازی خواهد شد.

وی مبنای کار مدرسه تعاون را آموزش های مدیریتی اعلام کرد و گفت : این آموزش ها قرار است در ساعت مشخص و از طریق سایت ثبت نامی و ادارات کل استان ها یا ادارات تعاون شهرستان ها عملیاتی شود که ماحصل مباحث در سایتی که بعدا اعلام می گردد مکتوب ارائه می شود.

معاون تحقیقات ، آموزش و ترویج وزارت تعاون در ادامه اظهار داشت : احتمالا دوره ها به صورت  دو دوره 6 ماهه خواهد بود که مثل دانشگاه ها در پایان دوره افراد شرکت کننده  امتحان خواهند داد و کسانی که مراحل امتحان را با موفقیت پشت سر بگذارند به دریافت مدرک مدیریت تعاون نایل می شوند که این مدرک مبنا و پیش نیاز ادامه مدیریت در بخش تعاونی خواهد شد .

حسینی نیا تصریح کرد: طی 2 سال گذشته تا کنون 10 هزار و 552 دوره آموزشی و کارگاه ،همایش و فعالیت های جمعی برگزار شده که در خلال آن 675 هزار نفر دوره های مختلف آموزشی را دیده اند ولی این آموزش ها به هیچ وجه کافی نیست و باید بیشتر تلاش کرد .

 

نویسنده: حبیب اله بهرامی - جمعه ۳٠ شهریور ۱۳۸٦

بررسی بخش تعاونی لایحه اصل ۴۴ آغازمی شود

 معاون پشتیبانی و حقوقی و امور مجلس وزارت تعاون با اشاره اینکه ماده 10 لایحه اصل 44 قانون اساسی به عنوان ماده مهم برای حوزه تعاون است، گفت : یکشنبه آینده مباحث مهم حوزه تعاون در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود.

معاون پشتیبانی و حقوقی و امور مجلس وزارت تعاون در گفتگو با مهر و در پاسخ به سوال روند بررسی لایحه اصل 44 در مجلس برای حوزه تعاون از زمان شروع به کار بررسی از اواخر ماه جاری گفت : با توجه به شروع بررسی لایحه اصل 44 در مجلس تاکنون نوبت به مطرح شدن مباحث اساسی بخش تعاونی نرسیده است .

سید محمد کریمی اظهار داشت : تاکنون 9 ماده از لایحه اصل 44 مورد بررسی واقع شده که مباحث مهم در ارتباط با بخش تعاونی از ماده 10 شروع خواهد شد.

وی تصریح کرد : روز یکشنبه هفته آینده زمان بررسی ماده 10 لایحه و طرح مباحث مربوط به حوزه تعاون است.

معاون پشتیبانی و حقوقی و امور مجلس وزارت تعاون افزود : با طرح ماده 10 لایحه موارد مربوط به ایجاد بانک توسعه تعاون ، بحث مشوق‌ها برای تشکیل تعاونی ها ، فراهم شدن زمینه تسهیلات ارزان قیمت و موارد مهم دیگر موجود در لایحه به بحث و بررسی گذاشته می شود.

 

نویسنده: حبیب اله بهرامی - جمعه ۳٠ شهریور ۱۳۸٦

ورود مستقيم دولت به قرض‌الحسنه‌ها

قطعا با اصول اوليه اصل 44 در تناقض است

سوولان صندوق‌هاي قرض الحسنه و مديران سازمان اقتصاد اسلامي‌ بايد با صراحت و استدلال اقتصادي ادله خود را براي تاسيس بانك قرض الحسنه با مديران بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار در ميان بگذارند تا در زمينه تغيير در آيين‌نامه تاسيس بانك‌هاي قرض الحسنه حاصل شود.

به گزارش  (ايسنا) دكتر محمد نهاونديان ـ رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ـ در همايش مديران قرض الحسنه افزود: شوراي پول و اعتبار بحث‌هاي مفصل و گسترده‌اي بر روي اين آيين‌نامه انجام داده است و در مجموع به اين نتيجه رسيده كه چنين شرايطي را براي اخذ مجوز و فعاليت بانك‌هاي قرض الحسنه در نظر بگيرد ولي به نظر مي‌رسد احراز اين شروط براي خيريني كه قصد داشتند با افتتاح يك بانك قرض الحسنه در قالب سازمان اقتصاد اسلامي‌ فعاليت‌هاي خيرخواهانه خود را گسترش دهند، ناممكن است.

عضو ناظر شوراي پول و اعتبار گفت: اقتصاد كشور در مرحله جديدي قرار گرفته و با ابلاغ و اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي مردمي‌تر شدن فعاليت‌هاي اقتصادي به عنوان محور تمام سياست‌ها و تصميمات دولت و حاكميت مطرح است. در چنين نهاد‌هاي مردمي‌ بايد بسيار قوي‌تر از قبل وارد عرصه تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي شوند و تمايلات و خواسته‌هاي منطقي و علمي‌ خود را به دستگاه‌هاي قانوني ديكته كنند.

نهاونديان گفت: با اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي بايد به سمتي حركت كنيم كه بخش خصوصي مطالبات خود را پس از عبور از مراحل كارشناسي در قالب پيش نويس قوانين و آيين‌نامه‌ها تدوين كنند و جهت مشروعيت بخشي و قانوني شدن به نهاد‌هاي قانوني و تصميم‌ساز قرار دهند، البته اين نهاد‌ها هم بايد با نظارت دقيق بر اين پيشنهاد‌ها زمينه تصويب و قانون شدن آن‌ها را فراهم كنند.

وي گفت: هدف از اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي كم رنگ كردن حضور دولت و تصدي‌گري آن در حوزه اقتصاد است و براي موفقيت اين سياست بايد پيشنهاد‌ها و ابتكارات از حوزه بخش خصوصي بجوشد، نه اين كه اين بخش با سكون و كم تحركي باز هم بستر ورود دولت به عرصه قانون‌نويسي و تدوين آيين‌نامه‌هاي رنگارنگ فراهم شود.

رييس مركز مطالعات جهاني شدن افزود: يكي از علل عقب‌ماندگي خدمت‌رساني در حوزه مالي كشور اين است كه چشمه ابتكار در نهاد‌هاي مالي خشيكده است و بخش خصوصي بايد اين خسران را جبران كند.

وي با اشاره به فعاليت‌هاي صندوق قرض الحسنه گفت: فعالان اين حوزه بايد تمام تلاش خود را در جهت به ثمر رسيدن بانك قرض الحسنه به كار ببندند ولي اگر به هر دليلي مساعدت‌هاي لازم صورت نگرفت و آيين‌نامه مصوب شوراي پول و اعتبار تغيير نكرد، نبايد اجازه بدهيم سرمايه اصلي سنت نيكوي قرض الحسنه از بين برود.

نهاونديان افزود: اعتماد جامعه به صندوق‌هاي قرض الحسنه معتبر، جايگاه متوليان اين صندوق‌ها در ميان مردم و منابع مالي انباشت شده در اين صندوق‌ها سرمايه‌هاي معنوي و مادي گرانبهايي است كه به هيچ قيمتي نبايد از بين برود.

اجراي درست سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي ايجاب مي‌كند كه حتي اگر دولت هم مي‌خواهد دست به تاسيس بانك قرض الحسنه بزند، اين كار را با سرمايه بخش خصوصي انجام دهد.

رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران همچنين در حاشيه اين همايش به خبرنگار ايسنا گفت: ورود مستقيم و همه جانبه دولت به اين حوزه قطعا با اصول اوليه و بديهي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي در تناقض است و با شناختي كه از فضاي فكري مديران بانك مركزي و اعضاي شوراي پول و اعتبار دارم فكر مي‌كنم دولت قصد سرمايه‌گذاري مستقيم در اين حوزه ندارد.

عضو شوراي پول و اعتبار افزود: طبيعتا شرايط قانوني زماني كه بخش خصوصي قصد تاسيس يك نهاد مالي غير انتفاعي و با نيت خيرخواهانه دارد با زماني كه دولت و يا سرمايه‌گذاران بخش خصوصي با هدف كسب سود اقتصادي مي‌خواهند بانك تاسيس كنند متفاوت است و قانون‌گذار بايد با عنايت به اين تفاوت‌ها، شروط قانوني ساده‌تر و قابل حصول‌تري را براي دسته اول تعيين كنند.

وي با اشاره به سابقه طولاني و مثبت فعاليت صندوق‌هاي قرض الحسنه گفت: اين صندوق‌ها نشان داده‌اند كه با كمترين بروكراسي اداري و با اتكا به ارتباطات انساني مي‌توانند بيشترين خدمات را به عموم جامعه ارائه دهند و جز موارد محدودي، فعاليت اين صندوق‌ها با مشكل خاصي مواجه نشده است.

نهاونديان گفت: طرح جديد رييس كل بانك مركزي در مورد حذف سود از عمليات بانكي بايد با در نظر گرفتن دو طرف عرضه و تقاضا صورت گيرد.

وي افزود: شكي نيست كه از مولفه‌هاي جدي تورم در ايران هزينه بالاي تامين مالي است و همين تورم هم توجيهي مي‌شود براي بالا رفتن نرخ سود تسهيلات، بنابراين يك دور باطل تشكيل مي‌شود كه بايد براي حل آن حركت كرد.

نهاونديان گفت: بانك مركزي بايد در عين مديريت تقاضاي تسهيلات بانكي، عرضه تسهيلات را نيز مديريت كند چراكه نمي‌توان تقاضا را گسترش داد ولي عرضه را محدود كرد.

توضيح نويسنده ی وبلاگ : آقای نهاونديان ! در اصل ۴۴ قانون اساسی ، بخش تعاونی ، قبل از بخش خصوصی آورده شده است. يا اين که اين اصل را نخوانده ايد يا نمی خواهيد نام بخش تعاونی را بر زبان آوريد ! چرا که نماينده ی بخش خصوصی هستيد نه مدافع هر سه بخش ذکر شده در اصل ۴۴ قانون اساسی !

 

نویسنده: حبیب اله بهرامی - جمعه ۳٠ شهریور ۱۳۸٦

واگذاري 4هزار ميليارد تومان سهام

به كاركنان و بازنشستگان دولت به جاي مطالبات معوقه

سن نوعي‌اقدم گفت: پيشنهاد دولت درباره‌ي چگونگي اجرايي شدن لايحه‌ي نظام هماهنگ پرداخت و نحوه‌ي تامين بار مالي آن در جلسه كميسيون مشترك بررسي و در نهايت به تصويب رسيد.

اين عضو كميسيون مشترك رسيدگي كننده به لايحه‌ي مديريت خدمات كشوري، در گفت‌وگو با خبرنگار (ايسنا)، با بيان اين مطلب تصريح كرد: پس از نهايي و تصويب شدن لايحه‌ي مذكور كه طبق اصل 85 در كميسيون مشترك بررسي مي‌شد، لايحه براي آخرين بار به منظور اعلام نظر شوراي نگهبان به اين شورا ارسال شد.

وي ابراز اميدواري كرد كه با عنايت شوراي نگهبان مشكل اين موضوع برطرف و از تاريخ تصويب به اجرا گذاشته شود و اين انتظار به حق كاركنان دولت و بازنشستگان لشكري و كشوري كه در راستاي تحقق عدالت اجتماعي است به نتيجه رسد.

نماينده‌ي مردم اردبيل در مجلس، با بيان اين كه محتواي لايحه به چگونگي پرداخت مطالبات معوق كاركنان دولت و بازنشستگان كشوري و لشكري مربوط مي‌شود به گونه‌اي كه موجب افزايش تورم و حجم نقدينگي در جامعه نشود، عنوان كرد: با تصويب پيشنهاد دولت قرار شد، مطالبات معوق كاركنان در قالب سهام بنگاه‌هاي اقتصادي قابل واگذاري در بورس پرداخت شود و افزايش‌هاي سنواتي حقوق نيز در بودجه‌هاي سالانه لحاظ شود.

عضو هيات رييسه‌ي مجلس، در پاسخ به اين كه چرا مطالبات معوق كاركنان به صورت نقدي پرداخت نمي‌شود، گفت: استدلال دولت اين بود كه تزريق چهار هزار ميليارد تومان پول نقد موجب افزايش نقدينگي و تورم مي‌شود در صورتي كه اگر اين مطالبات در قالب سهام قابل واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي در بورس پرداخت شود، ضمن محفوظ ماندن حق و حقوق كاركنان و بازنشستگان، كاركنان هر زمان اراده كنند مي‌توانند سهام خود را در بورس بفروشند در اين صورت فقط جابه‌جايي پول نقد با سهام صورت خواهد گرفت و نقدينگي جديدي در جامعه تزريق نمي‌شود و تورم نيز افزايش نمي‌يابد.

نوعي‌اقدم انتخاب اين روش را به نفع كاركنان و بازنشستگان و هم‌چنين خدمت دولت و مجلس به مردم به علاوه در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي دانست.

به گفته‌ي وي كميسيون مشترك اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت كه اخيرا تصويب شده را از لايحه‌ي نظام هماهنگ پرداخت استثنا كرد بدان معنا كه هر كارمندي خارج از ضابطه‌ي لايحه‌ي خدمات كشوري بخواهد با استفاده از قانون بازنشستگي پيش از موعد و با پنج سال سنوات ارفاقي تقاضاي بازنشستگي كند، مختار باشد.

لازم به ذكر است؛ به موجب قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان، كاركنان رسمي، قراردادي و پيماني كه 25 سال سابقه‌ي كار قابل قبول داشته باشند مي‌توانند با پنج سال سنوات ارفاقي حداكثر با 30 سال سابقه و پاداش مشروط به موافقت دستگاه مربوطه به تقاضاي بازنشستگي كند.

 

نویسنده: حبیب اله بهرامی - جمعه ۳٠ شهریور ۱۳۸٦

لايحه اجرايي سياست‌هاي اصل 44

موجب تقويت بخش خصوصي و تعاوني می شود

به گفته يك عضو هيات رييسه كميسيون اقتصادي مجلس، لايحه اجرايي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي مشكل اقتصاد و رقابت دراقتصاد كشور را حل خواهد كرد.

سيد كاظم دلخوش ـ نماينده مردم صومعه سرا در خانه ملت ـ اقتصاد كشور را بر پايه اقتصاد دولتي استوار دانست و به خبرنگار(ايسنا)، گفت:‌ بعد از انقلاب اكثريت اقتصاد كشور دراختيار بخش دولتي بود ، اما با ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جايگاه اقتصاد كشور در سه بخش دولتي، خصوصي و تعاوني تعريف شد تا اين سه بخش رشد كرد و جايگاه خود را به دست آورند.

وي با بيان اين كه در انحصار بخش دولتي بودن اقتصاد كشور،‌ آشفتگي اقتصادي را ايجاد مي‌كند، تصريح كرد: اين مساله بالا رفتن هزينه‌هاي دولت، افت كارآيي و ايجاد مشكل اشتغال، توانايي نداشتن براي رقابت با سازمان‌هاي بين‌المللي و WTO و آشفتگي اقتصاد داخلي را در پي دارد.

نماينده مردم صومعه سرا در خانه ملت در عين حال ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را موجب تقويت بخش خصوصي و تعاوني و ايجاد رقابت سالم در اقتصاد كشور دانست.

وي لايحه‌ي اجرايي اصل 44 قانون اساسي را براي اقتصاد كشور موثر دانست و خاطرنشان كرد: ‌اين لايحه اقتصاد را از دست دولت خارج كرده و به دست بخش خصوصي و تعاوني مي‌سپارد.

مخبر كميسيون اقتصادي مجلس با تاكيد بر وابستگي اقتصاد و سياست، تصريح كرد:‌ اگر ما به لحاظ اقتصادي كشوري برخوردار باشيم و بتوانيم از امكانات و مشاركت بخش‌هاي خصوصي و تعاوني استفاده بهينه كنيم، به راحتي مي‌توانيم وارد WTO شده و پا به پاي سازمان تجارت جهاني حركت كنيم.

 

نویسنده: حبیب اله بهرامی - جمعه ۳٠ شهریور ۱۳۸٦

سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي

شرط لازم پياده شدن بانكداري بدون‌رباست

یك عضو هيات رييسه كميسيون برنامه و بودجه مجلس اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي را شرط لازم پياده شدن بانكداري بدون‌ربا دانست و اظهاركرد: با اجرايي شدن سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي و باز شدن فضاي كار براي بانك‌هاي خصوصي راه هاي اجرايي بانكداري بدون ربا در بازار پول بهتر پيموده مي‌شود.

هادي حق‌شناس با تاكيد بر لزوم اصلاح ساختار بازار پول به خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) گفت: اگر ناكارآمدي در هر يك از بازارهاي پول، سرمايه، كالا و كار حاكم شود، گرفتار رانت‌هاي چندجانبه يا اتلاف منابع مي‌شويم.

او ناكارآمدي بازار پول را تسري يافته به بازارهاي سرمايه، كالا و كار دانست و تصريح كرد: ناكارآمدي بازارهاي پول، سرمايه، كالا و كار موجب به هم خوردن نظام عرضه و تقاضا شده است و وقتي عرضه و تقاضا قيمت‌ها را تعيين نمي‌كنند، نمي‌توان شعار داد و گفت بانكداري بدون ربا را پياده مي‌كنيم. پول هم‌چون كالاهاي ديگر قيمت دارد وقتي بانك‌ها نمي‌تواند به روز با سپرده‌هاي بانكي كار كنند در نتيجه ارزش پول ملي به طور مرتبط كاهش مي‌يابد.

اين عضو فراكسيون اقليت مجلس كارآمد كردن پول در كنار صفر كردن نرخ بهره را موجب فراهم شدن شرايط ديگر اجراي بانكداري بدون ربا دانست و اظهار كرد: نرخ تورم فقط با ابزار پول كنترل نمي‌شود. هر وقت كسب و كار رونق يافت، قيمت پول كاهش مي‌يابد و وقتي توليد، صنعت و كشاورزي‌مان ناكارآمد و با مشكلات مختلف دست و پنجه نرم مي‌كنند آثارش در افزايش نرخ بهره نمود مي‌يابد.

او با بيان تاريخچه‌اي از چگونگي تصويب قانون بانكداري بدون ربا، گفت: بانكداري بدون ربا، دو سه سال پس از انقلاب به تصويب مجلس رسيد و بيش از 20 سال نيز از آن مي‌گذرد ولي برخي بانك‌ها صرفا در حد اسم بحث بانكداري بدون ربا را مطرح كرده‌اند.

اين عضو هيات رييسه كميسيون برنامه و بودجه افزود: مفاد قانون بانكداري بدون ربا در عقود عقد شده بين سپرده‌گذاران و دريافت‌كنندگان تسهيلات بانكي درج مي‌شود اما اين كه بانكداري اسلامي تا چه ميزان پياده شده است بايد گفت راه بسيار طولاني در پيش داريم.

نماينده مردم بندرانزلي در مجلس با اشاره به نرخ‌هاي كارمزد و تسهيلات، گفت: بانك‌ها به دليل ناكارآمدي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري هزينه‌هاي سنگيني را از طريق نرخ كارمزد تامين مي‌كنند. در بخش تسهيلات نيز به دليل پايين بودن سهم بانك‌هاي خصوصي در بازار غيرمتشكل پولي، ناكارآمدي در اين بخش نيز حاكم است.

حق‌شناس تناسب نداشتن درآمد هر هكتار زمين كشاورزي در شمال كشور را مصداق بارز ناكارآمدي بخش كشاورزي دانست و اين موضوع را موجب تاثير بر ديگر بازارها ارزيابي كرد و افزود: به سادگي مي‌توان فهميد وقتي يك هكتار شاليزار درآمد يك ميليون توماني ايجاد نمي‌كند، بخش كشاورزي ناكارآمد است؛ به عبارت ديگر وقتي مردم از بانك‌ها براي مراحل كاشت، داشت و برداشت وام مي‌گيرند و نمي‌توانند سود آن‌ها را بازگردانند طبيعتا اين موضوع اثرش را بر بازار پول مي‌گذارد ولي اگر درآمدي كه يك كشاورز كسب مي‌كند دو برابر هزينه‌هاي بانك‌ها باشد ناخداگاه هزينه‌هاي بانك‌ها نيز كاهش مي‌يابد.

 

نویسنده: حبیب اله بهرامی - جمعه ۳٠ شهریور ۱۳۸٦

لايحه‌ي اجرايي اصل 44 قانون اساسی

 تحولي عظيم در اقتصاد كشور را در پي دارد

ك عضو هيات رييسه‌ي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، با تاكيد بر تاثير لايحه‌ي اجرايي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي بر اقتصاد كشور، اظهار كرد: كشور راهي غير از اين لايحه براي ايجاد فضاي مناسب جهت توسعه‌ي اقتصادي نداشت.

مصطفي مطورزاده ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي را تصميمي تاريخي و حياتي براي اقتصاد كشور دانست و به خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: با توجه به اين كه تاكنون امكان عبور از محدوديت‌هاي اقتصادي در كشور به وجود نيامده بود، اميد مي‌رود كه سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي بتواند اين محدوديت‌ها را بردارد.

وي فضاي اقتصادي كشور را متاثر از اين لايحه عنوان كرد و گفت: لايحه‌ي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي علاوه بر كوچك كردن دولت، جهت ورود بخش خصوصي داخلي و خارجي تاثير خواهد گذاشت.

نماينده‌ي مردم خرمشهر در مجلس، با پيش‌بيني ايجاد تحول عظيم در اقتصاد كشور به واسطه‌ي لايحه‌ي سياست‌هاي كلي اصل 44، خاطرنشان كرد: اين لايحه ضمن فراهم كردن حضور مردم و ورود سرمايه بخش خصوصي، فضاي سياسي را شفاف و داراي تحرك خاص مي‌كند.

توضيح نويسنده ی وبلاگ : آقای مطور زاده ! در اصل ۴۴ قانون اساسی ، بخش تعاونی ، قبل از بخش خصوصی آورده شده است. يا اين که اين اصل را نخوانده ايد يا نمی خواهيد نام بخش تعاونی را بر زبان آوريد ! چرا که نماينده ی بخش خصوصی هستيد نه مدافع هر سه بخش ذکر شده در اصل ۴۴ قانون اساسی !

 

نویسنده: حبیب اله بهرامی - جمعه ۳٠ شهریور ۱۳۸٦

مشكل نقدينگي حرف اول را در تعاوني‌هاي مصرف مي‌زند

براي آنكه در نحوه توزيع كالا‌ها، تامين نياز مردم و رساندن به موقع مايحتاج به دست مصرف كننده وقفه و مشكلي پيش نيايد، بهتر است كه وزارت بازرگاني در ماه مبارك رمضان تمهيدات لازم را از قبل بيانديشد.

شيرعلي عليزاده ـ مديرعامل تعاوني مصرف بسيجيان راه‌آهن ـ در گفت‌وگو با خبرنگار تعاون  (ايسنا) افزود: قبل از اعلام وزارت بازرگاني براي عرضه كالا‌هاي مصرفي و موردنياز مردم در ماه رمضان يكسري پيش‌بيني‌ها را داشتيم تا در تامين نياز اعضا و نحوه توزيع ارزاق وقفه پيش نيايد. متاسفانه يكي از مشكلات موجود در كشور، نبود برنامه ريزي منسجم و ناهماهنگي ميان دستگاه‌هاي اجرايي است.

او ادامه داد: يكي از مشكلاتي كه تعاوني‌هاي مصرف در چنين ايامي‌ با آن مواجه هستند، توزيع نكردن به موقع ارزاق و مواد غذايي است،

در حالي كه وزارت بازرگاني بايد از قبل، تمهيدات لازم را براي عرضه به موقع بيانديشد تا به دليل حجم مراجعات مردمي ‌دچار مشكل نشويم.

عليزاده اضافه كرد: عمده كالا‌هاي مصرفي از طريق اتحاديه سراسري كاركنان دولت در اختيار تعاوني‌هاي مصرف قرار مي‌گيرد. خوشبختانه امسال برحسب نياز اعضاء يكسري اقلام را پيش خريد كرديم و در قالب فروش فوق العاده نيز، عرضه گوشت مرغ‌، شكر، حبوبات و خرما را تدارك ديده‌ايم.

مديرعامل تعاوني مصرف بسيجيان راه‌آهن، عرضه لوازم التحرير به نرخ دولتي را از ديگر اقلام مورد عرضه تعاوني برشمرد و گفت: تعاوني مصرف بسيجيان با بازگشايي مدارس و شروع مهر ماه، لوازم التحرير مدارس را با قيمت دولتي و به صورت فروش ويژه توزيع مي‌كند.

عليزاده درعين حال از كمبود نقدينگي به عنوان مشكل بزرگ تعاوني‌هاي مصرف ياد كرد و گفت: نقدينگي حرف اول را در تعاوني هاي مصرف مي‌زند ولي متاسفانه وزارت بازرگاني بدون توجه به اين قضيه، شرط تحويل و دراختيار گذاشتن كالا را واريز پول به حساب عنوان مي‌كند. درحالي كه تعاوني‌هاي مصرف همواره چون بازوي توانمندي در كنار وزارت بازرگاني براي توزيع و عرضه كالا آماده بوده‌اند بنابر اين انتظار داريم كه تعاوني هاي مصرف را مورد حمايت و پشتيباني قرار دهند.

 

نویسنده: حبیب اله بهرامی - پنجشنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸٦

سالانه بايد يك ميليون و‪ ۲۰۰‬هزار مسكن در كشور ساخته شود

وزير مسكن و شهرسازي گفت: بر اساس بررسي صورت گرفته بايد ساليانه بطور متوسط يك ميليون و‪ ۲۰۰‬تا يك ميليون و‪ ۵۰۰‬هزار باب مسكن دركشور ساخته شود.

"سعيدي كيا" روز پنجشنبه در آيين واگذاري زمين در قالب طرح"مسكن مهر" در اصفهان افزود: اين در حاليست كه ‪ ۱۷/۵‬ميليون خانوار و ‪ ۱۶‬ميليون خانه در كشور وجود دارد.

وي گفت: بخشي از برنامه تامين ‪ ۱/۵‬ميليون واحد مسكوني در سالجاري با نوسازي بافتهاي فرسوده و بقيه با ساخت مسكن‌هاي روستايي تحقق مي‌يابد.

وي افزود:سالانه بايد ‪ ۲۰۰‬هزار واحد مسكن روستايي به صورت اجاره به شرط تمليك در كشور احداث شود كه اين رقم امسال به ‪ ۳۰۰‬هزار واحد رسيده است.

وزير مسكن و شهرسازي گفت: اگر در مناطقي امكان فراهم‌سازي زمين نباشد ، بايد اقدام به خريداري زمين كرد تا اين برنامه اجرايي شود.

وي گفت: در شهرهاي داراي جمعيت كمتر از ‪ ۱۲‬هزار نفر طبق قانون، بنياد مسكن انقلاب اسلامي مي‌تواند زمينه تخصيص وام را فراهم سازد و در واقع در آن شهرها، اين نهاد به عنوان كارگزار وزارت مسكن و شهرسازي عمل مي‌كند.

وي يادآور شد: وزارتخانه‌هاي تعاون و مسكن و شهرسازي همكاري مناسبي را براي رفع مشكل مسكن در كشور آغاز كرده‌اند.

وي اظهار داشت: دستگاههاي دولتي بايد براي‌ساخت زمينهاي خود در قالب طرح مسكن مهر و با اولويت كاركنانشان، اقدام كنند.

وي يادآور شد: در زمان حاضر يكهزار و ‪ ۸۰۰‬هكتار زمين در همين راستا از دستگاه‌ها دريافت شده است.

سعيدي كيا گفت: در ارزيابي صورت گرفته در سه ماه گذشته در خصوص برنامه واگذاري‌زمين ‪ ۹۹‬ساله، ‪ ۱۰‬استان در حد ‪ ۳۰‬درصد يا بيشتر از سهميه خود و شش استان بين ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد بيشتر از سهميه خود اقدام كرده‌اند.

وزيرمسكن و شهرسازي اقدامات انجام شده دراستان اصفهان را مطلوب ارزيابي كرد و گفت: اين استان به دليل عملكرد منسجم دستگاهها توانسته است توفيق بيشتري كسب كند.

در پايان‌اين مراسم تفاهمنامه ساخت ‪ ۲۳‬هزار واحد مسكوني در استان اصفهان به روساي ‪ ۹‬اتحاديه در شهرستانهاي اين استان اعطاء شد.

 

نویسنده: حبیب اله بهرامی - پنجشنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸٦

 بايد ‪ ۷۰‬درصد زمين ها را به تعاونی ها تحويل دهيم

تفاهمنامه ساخت ‪ ۲۳‬هزار واحد مسكوني در استان اصفهان در آييني توسط وزير مسكن و شهرسازي به روساي ‪ ۹‬اتحاديه شهرستانهاي استان اعطاء شد.

"سيد مرتضي بختياري"استاندار اصفهان روز پنجشنبه دراين آيين گفت: بيشترين مراجعات مردم استان درباره مساله مسكن مي‌باشد.

وي اظهار داشت: با اجراي طرح"مسكن مهر"بيش از‪ ۷۰‬درصد از مراجعات مردمي در خصوص مسكن، كاهش يافته است.

وي درباره همكاري نكردن برخي‌دستگاههاي دولتي در زمينه عدم واگذاري زمين در قالب طرح مسكن مهر گفت:اولويت واگذاري زمين به كاركنان اين ارگانها را به عهده تعويق مي‌اندازيم.

بختياري همچنين از تشكيل كميته پيگيري براي شناسايي اراضي دولتي‌در استان خبر داد.

"جمشيد نورصالحي"رييس سازمان مسكن و شهرسازي استان اصفهان نيز ، دراين آيين، سهميه اين استان از مجموع يك ميليون و ‪ ۵۰‬هزار واحد مسكوني كشور در سطح كشور را‪ ۱۱۰‬هزار و ‪ ۵۰۰‬واحد اعلام كرد.

وي گفت:زمين براي ‪ ۱۱۰‬هزار و ‪ ۷۵۰‬واحد در ‪ ۵۰‬شهر استان تامين شده است.

وي با اشاره به تامين صددرصدي زمين در استان گفت: بايد ‪ ۷۰‬درصد زمينها را به تعاونيها تحويل دهيم.

وي يادآور شد: چهار تا پنج هزار قطعه زمين آماده معرفي به بانك براي دريافت يك ميليون تومان تسهيلات است و انتظار مي‌رود كه براي وام ‪ ۱۴‬ميليون توماني نيز قدم ديگري برداريم.

وي گفت:‪ ۵۲‬شهر استان اصفهان داراي جمعيت زير‪ ۱۲‬هزارنفر است‌كه تفاهمنامه واگذاري زمين در اين شهرها به بنياد مسكن داده مي‌شود.

"منوچهر حامديان"مديركل تعاون استان اصفهان نيز گفت:در مدت يك ماه ثبت نام اينترنتي طرح مسكن مهر ‪ ۱۳۱‬هزار و ‪ ۹۳‬نفر متقاضي ثبت نام كردند كه ‪۱۳‬ درصد متقاضيان كل كشور را تشكيل مي‌دهند.

وي‌اظهار داشت: ‪ ۵۱‬درصد متقاضيان اينترنتي مربوط به شهر اصفهان مي‌باشند.

وي يادآور شد:تاكنون ‪ ۷۸‬شركت تعاوني در ‪ ۲۱‬شهر استان تشكيل شده كه شامل ‪ ۴۳‬تعاوني كارمندي، ‪ ۱۸‬تعاوني كارگري و ‪ ۱۷‬تعاوني مهر است.

در پايان اين مراسم تفاهمنامه ساخت ‪ ۲۳‬هزار واحد مسكوني دراستان اصفهان به روساي ‪ ۹‬اتحاديه در شهرستانهاي بادرود، گلپايگان، تيران، داران،سميرم، فريدونشهر، اردستان و شهرضا و سميرم اعطاء‌شد.

 

نویسنده: حبیب اله بهرامی - پنجشنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸٦

* سند پيگيري مطالبات بخش تعاونی تدوين شد
* اگر صندوق تعاون را از ما بگيريد دچار مشكل مي‌شويم

با توجه به بروكراسي‌هاي شديدي كه در بانك‌ها وجود دارد، اگر صندوق تعاون را هم از ما بگيريد دچار مشكل مي‌شويم!

محمدرضا رمضاني ـ دبيركل اتاق تعاون ايران ـ در گفت‌وگو با خبرنگار تعاون ايسنا درباره راه‌اندازي بانك توسعه تعاون ابراز عقيده كرد و گفت: انتظار داريم كه بانك توسعه تعاون پس از تاسيس به وضع بانك هاي فعلي دچار نشود و اساسنامه آن به گونه‌اي روان تنظيم و اختيار بخش‌هاي غيردولتي در آن ديده شود.

وي قرار گرفتن صندوق تعاون در دل بانك توسعه تعاون را در تضاد با روح عدالت اجتماعي و فعاليت بخش تعاون دانست و افزود: هم اكنون بروكراسي شديدي در بخش بانك‌ها وجود دارد و اگر صندوق تعاون را هم از ما بگيرند دچار مشكل مي‌شويم.

دبيركل اتاق تعاون ايران از تدوين سندي براي پيگيري مطالبات بخش تعاون، رفع خلاهاي قانوني و تقديم آن به مجلس خبر داد و گفت: تمام نظرات و پيشنهادات خود را درباره اهداف توسعه بخش تعاون در قالب سندي به مجلس ارائه كرده‌ايم كه خوشبختانه بيشتر اين نظرات لحاظ و مورد توجه واقع شده است و اميدواريم نمايندگان مجلس با توجه به رويكرد عدالت محور بودن بخش تعاون، تنها به حمايت زباني نپردازند و حمايت عملي از تعاون را مبناي كار قرار دهند.

رمضاني در بخش ديگري از گفت‌وگو با ايسنا درباره جايگاه بخش تعاون در لايحه سياست هاي اصل 44 گفت: لايحه‌اي كه از سوي كميسيون ويژه اصل 44 تدوين و به مجلس ارائه شده است با عنايت به مقتضيات زمان در مجموع لايحه خوبي است اما با وجود آنكه لايحه بيشترين كار كارشناسي و كمترين ايراد را در خود دارد ولي كاستي‌هايي در آن به چشم مي‌خورد كه انتظار داريم مورد توجه قرار گيرد.

رمضاني پيش‌بيني مشوق‌هاي لازم و قانوني در لايحه سياست‌هاي اصل 44 را خواستار شد و گفت: براي دستيابي به سهم 25 درصدي بايد مشوق هاي لازم از قبيل تسريع در روند واگذاري‌ها و اعطاي تسهيلات اعتباري را در نظر بگيريم. در حال حاضر نحوه واگذاري ها به گونه‌اي است كه به بخش تعاون چيزي نمي‌رسد؛ بنابراين بهتر است به صورت پيمان مديريتي و در قالب تعاوني‌ها اين واگذاري‌ها لحاظ شود.

دبيركل اتاق تعاون ايران تاكيد كرد: يكي از راهكارهايي كه مي‌تواند حضور داوطلبانه مردم در بخش تعاون را گسترده و تقويت كند، ايجاد انگيزه در بخش مردمي تعاون است و اين انگيزه در قالب ارائه تسهيلات ارزان قيمت، تخفيف‌هاي مالياتي و شكل گيري تعاوني‌هاي عام و خاص به وجود مي‌آيد.

وي ادامه داد: شعار تعاوني‌ها، انسان محوري است نه سرمايه محوري و اگر نمايندگان مجلس در اين لايحه توجه بيشتري را در زمينه واگذاري‌ها و تصدي‌ها به بخش تعاون داشته باشند جايگاه بخش غيردولتي تعاون پررنگ ديده خواهد شد.

نویسنده: حبیب اله بهرامی - پنجشنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸٦

 

واگذاری مسکن با عزم ملی در حال تحقق است

وزیر مسکن و شهرسازی گفت: در حال حاضر در امر واگذاری مسکن همه کشور فعال است و فعالیت های این مقوله با اراده ای ملی صورت می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمد سعیدی کیا پیش از ظهر امروز در آئین واگذاری زمین در اصفهان در قالب طرح مسکن مهر اظهار داشت: کار اجرای این برنامه به وزارت مسکن و وزارت تعاون محول شده است که خوشبختانه این دستگاه ها با آمادگی کامل و با قوت تمام در این عرصه گام برمی دارند.

وی افزود: نهادهای مختلفی در اجرای این برنامه شکل گرفته است و شورای مسکن هر هفته با حضور رئیس جمهور جلسه تشکیل می دهد همچنین کارگروهی متشکل از 11 عضو تشکیل شده است که اختیارات دولت را دارد و همه نیازهای این امر را به منظور هر چه بهتر انجام شدن این طرح بدون معطلی مصوب می کند.

سعیدی کیا خاطر نشان کرد: بر اساس برنامه های پیش بینی شده همه ساله بیش از یک میلیون و 200هزار تقاضای مسکن داریم که این تعداد با کمبود مسکن روبرو هستند.

وی ادامه یادآور شد: در حال حاضر در کشور 5/17میلیون خانوار زندگی می کنند که برای این تعداد تنها 16 میلیون خانه داریم بر همین اساس باید پیش بینی 5/1 میلیون خانه دیگر مد نظر قرار گیرد.

وزیر مسکن و شهرسازی ادامه داد: به طور متوسط در هر سال بیش از 800 هزار نفر ازدواج می کنند که با احتساب این آمار می توان گفت سالانه نیاز به بیش از یک میلیون و 200هزار واحد مسکونی در کشور داریم.

این مسئول خواستار همکاری دستگاه های دولتی در قالب واگذاری زمین برای اجرای هر چه بهتر این طرح شد و عنوان کرد: تاکنون بیش از هزار و 800 هکتار زمین توسط دستگاه های دولتی واگذار شده است.

سعیدی کیا خطاب به خیرین مسکن ساز بیان داشت: ما آماده هستیم تا زمین مورد نیاز این گروه را تامین کنیم.

وی با اشاره به این که اصفهان همواره در اجرای طرح های مختلف به صورت منسجم عمل می کند، ابراز امیدواری کرد: مسئولان استانی در اجرای این طرح هر چه بیشتر سازمان مسکن و شهر سازی و وزارت تعاون را یاری رسانند.

سعیدی کیا اعلام کرد: در واگذاری زمین هیچ گونه اولویتی وجود ندارد و اولویت ما ترتیب ثبت نام است و اکنون تمام استان ها فعال هستند و روند واگذاری زمین امیدوار کننده است.

استاندار اصفهان نیز در این مراسم اظهار داشت: اقدام دولت نسبت به واگذاری زمین یک اقدام انقلابی بود و معضل مسکن از بعد انقلاب یکی از معضلات اصلی به حساب می آمد.

سید مرتضی بختیاری همچنین خاطر نشان کرد: در گذشته باید 60 درصد از هزینه مردم صرف هزینه خرید زمین می شد اما اکنون بخشی از مشکلات این امر حل شده است و مردم دیگر دغدغه خرید زمین را نخواهند داشت.

رئیس مسکن و شهرسازی استان اصفهان نیز در این مراسم افزود: سهمیه اصفهان در سال جاری 110هزار واحد مسکونی است که اصفهان برای  110هزار و 500 مسکن در شهرهای فولادشهر و مجلسی پیش بینی های لازم را به عمل آورده است.

جمشید نورصالحی یادآور شد: در حال حاظر 23 هزار واحد زمین آماده تحویل به مردم است.

همچنین در این جلسه تفاهم نامه های شهرهای نطنز، گلپایگان، شهرضا، تیران و کرون، داران، فریدونشهر و اردستان تحویل مسئولان شرکت تعاونی آنان شد. همچنین تفاهم نامه برخی از شهرها مانند انارک، دامنه، سجزی، و... تحویل بنیاد مسکن اصفهان شد

نویسنده: حبیب اله بهرامی - پنجشنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸٦

دو طرح عمراني در مهريز يزد به بهره برداري رسيد

مرحله اول بزرگترين پارك ساحلي كوير مركزي ايران ويك واحد توليد لبنيات روز پنجشنبه در مهريز يزد افتتاح و به بهره‌برداري رسيد.

گام نخست اين پارك كه دركنار چشمه دائمي حسن‌آباد ومسيل منطقه قرار دارد با صرف افزون بر دو ميليارد و يكصد ميليون ريال اعتبار استاني و درآمد شهرداري در مدت دو سال احداث شده‌است.

رييس شوراي اسلامي شهر مهريز،وسعت اين پارك را پنج هزار مترمربع ذكر كرد كه تا ‪ ۲۰‬هزار مترمربع گسترش مي‌يابد.

"عباسعلي زارع بيدكي" در گفت وگو با خبرنگارايرنا افزود: عمليات اجرايي اين پارك ساحلي در وسعت دو هزار و ‪ ۹۰۰‬مترمربع شامل زيرسازي ، جدول‌گذاري ، ساخت سكوهاي نشيمن ، معابر ، فضاي سبز و روشنايي است.

همچنين يك واحد بزرگ توليد دوغ بدون گاز ، انواع ماست،خامه و شير استان يزد در "سريزد" از توابع بخش مركزي شهرستان مهريز به بهره‌برداري رسيد.

رييس اداره تعاون مهريز گفت: براي اجراي اين طرح در مدت دو سال افزون بر سه ميليارد و ‪ ۶۰۰‬ميليون ريال اعتبار هرينه شده‌است.

"محمود امين الرعايا " در حاشيه افتتاح اين واحد توليدي در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: دو ميليارد و يكصد ميليون ريال از اين مبلغ توسط بخش خصوصي و بقيه از محل تسهيلات دولتي تامين شد.

وي اضافه كرد: اين واحد در زميني به وسعت چهار هزار و ‪ ۸۶۵‬مترمربع و زير بناي ‪ ۵۰۰‬مترمربع با اشتغالزايي ‪ ۳۰‬نفر راه‌اندازي شده‌است.

به گفته امين الرعايا ، با راه‌اندازي اين واحد در منطقه روزانه ‪ ۱۰‬تن انواع مواد لبني توليد و روانه بازار مصرف مي‌شود.

شهرستان مهريز با ‪ ۵۰‬هزار نفر جمعيت در ‪ ۳۰‬كيلومتري جنوب شهر يزد داراي ‪ ۱۸۰‬واحد تعاوني و توليدي است.

 

نویسنده: حبیب اله بهرامی - چهارشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٦

برخی شرکت های تعاونی به بنگاه معاملاتی تبدیل شده اند!

 مدیر کل بازرسی استان فارس با انتقاد از روند نظارت بر شرکت تعاونی گفت: متاسفانه برخی از این شرکت ها به بنگاه های معاملاتی تبدیل شده اند.

به گزارش خبرنگار مهردر شیراز، قادر جمالی  در جلسه شورای اداری شهرستان شیراز به تشریح برخی از مشکلات اداری فرار روی دستگاه های استان پرداخت و اظهار داشت: شرکت های تعاونی یکی از مشکلاتی است که بازرسی با آن به صورت مکرر مواجه بوده است.

وی ادامه داد: در این خصوص مدیران دستگاه های اجرایی با این ادعا که شرکت های تعاونی آن اداره دارای شخصیت حقوقی جدا از سازمان است از نظارت بر کار این تعاونی ها خودداری می کنند و به همین صورت برخی از این شرکت ها تبدیل به بنگاه های معاملاتی شده که در وقت های اداری به امور تعاونی رسیدگی می شود.

جمالی ضمن تاکید بر ضرورت نظارت مدیران دستگاه ها به امور این شرکت های تعاونی تصریح کرد: مدیران باید بر اساس قوانین، نظارت کاملی بر ای تعاونی ها داشته باشند و با موارد تخلف نیز برخورد کنند.

وی عدم رعایت بی طرفی در جذب نیرو را یکی دیگر از مشکلات دستگاه های استان فارس عنوان و اضافه کرد: اخیرا پرونده ای در سازمان بازرسی استان فارس تشکیل شده مبنی بر عدم رعایت بی طرفی در جذب نیرو و بر اساس بررسی های به عمل آمده مشخص شد که مدیر آن اداره در راستای جذب 25 نفر نیروی کار جدید 20 تن از بستگان درجه اول خود را به آن اداره جذب کرده که میران باید به این موضوع نیز توجه لازم داشته باشند.

جمالی عدم بستر سازی مناسب برای سرمایه گذاری و استفاده از ظرفیت های فارس را یکی از مشکلات فرار روی این استان دانست و افزود: در دبی شش هزار و 500شرکت ایرانی فعالیت دارد که 40درصد این تعداد را شرکت های فارسی تشکیل می دهد.

وی استفاده از ظرفیت های استانی را در جذب سرمایه برای توسعه استان فارس ضروری دانست و افزود: اگر بتوانیم این سرمایه های خارج از کشور را به استان خود جذب کرده و همچنین روند اداری ای استان نیز بهبود یابد می توانیم شرایط مناسبی را در فارس فراهم کنیم.

مدیر کل بازرسی استان فارس خاطرنشان کرد: طولانی شدن روند مراحل اداری و عدم هماهنگی کارشناسی با بدنه مدیریت موجب کند شدن روند اداری شده که باید مدیران استانی و شهرستانی به این تکته توجه کنند.

توضيح نويسنده ی وبلاگ : ۱- تعاونی های توليدی و توزيعی بخش تعاونی ، شرکت های حقوقی هستند که نظارت بر کار آن ها بر عهده ی وزارت تعاون و اداره های کل تعاون استان ها است.

۲- فرموده ای : " شرکت های تعاونی یکی از مشکلاتی است که بازرسی با آن به صورت مکرر مواجه بوده است." در صورتی که شرکت های تعاونی مشکل نيستند ، بل که مشکل گشا هستند. بستگی دارد چه گونه به اين شرکت ها نگاه کنيم!

۳-  تعاونی ها مثل ديگر شرکت ها ، با توليد و نيزارايه ی خدمات عادلانه به امر کار و کاسبی مشغول هستند . در کجای جهان تخلفی صورت نمی گيرد که جناب عالی انتظار داريد همه ی تعاونی ها پاک و منزه باشند و مسوولان نيز دايم  نظارت کنند.

۳- بيش از ۱۵ ميليون شرکت تعاونی در کشور وجود دارد ، حالا اگر برخی نيز تخلف می کنند نبايد به گونه ای سخن گفت که انگاری همه ی مشکلات کشور را تعاونی ها باعث می شوند.

۴- اگر به اقتصاد کشور نگاهی گذرا بيندازيم ، تعاونی ها در برابر ديگر شرکت ها ، کمترين تخلف را دارند. چرا که بازرسان ، اعضای آن ها و خود هيات های مديره اجازه ی تخلف را نمی دهند و در حقيقت ، اينان ترمز اطمينان تشکل های خود هستند. کافی است نيمه که چه عرض کنم ، يک ذره  ليوان خالی تعاونی ها را فقط نبينيم.

۵- تعاونی های خدماتی برای ارايه ی خدماتشان معامله هم می کنند. معامله اگر با دريافت سود عادلانه باشد ، خيلی هم خوب است.

۶- در پايان برای همه ی خدمتگزاران به اسلام و کشور و انسان ها ، از خداوند منان آرزوی توفيق دارم. ان شاا...

 

نویسنده: حبیب اله بهرامی - چهارشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٦

تعاوني ها تاكنون دو ميليارد دلارصادرات غيرنفتي داشته اند  

محمد عباسي وزير تعاون

وزيرتعاون گفت: از ابتداي سال جاري تاكنون سهم تعاوني ها از صادرات غيرنفتي كشور حدود دو ميليارد دلار بوده است.

محمد عباسي وزير تعاون در گفت و گو با خبرنگارموج در خصوص ضرورت جذب سرمايه هاي خارجي در بخش تعاون كشور، اظهارداشت: درجريان سياست هاي بازرگاني خارجي
كشور دو بستر وجود دارد كه مهمترين آن حضور كالاهاي توليدي كشور درخارج است كه تعاوني ها بايد نسبت به آماده سازي ظرفيت مربوط به توسعه صادرات غير نفتي و توسعه نقش خود در اين امر اقدام كنند.
وي با بيان اين كه تعاوني ها در سال جاري سهم خوبي در صادرات غيرنفتي كشور داشته اند، افزود: ميزان صادرات غير نفتي توسط تعاوني ها تاكنون حدود دو ميليارد دلار بوده است.
عباسي خاطرنشان كرد: ميزان استفاده تعاوني ها از ظرفيت هاي صادراتي به ضوابط قانوني سرمايه گذاري خارجي مربوط است كه در اين رابطه قانون براي تعاوني ها و بخش خصوصي يكسان است. به طوري كه براساس اين قانون كليه سرمايه گذاران خارجي مي توانند تا ميزان 35 درصد در ايران سرمايه گذاري نمايند.
وي تصريح كرد: درخصوص جذب سرمايه هاي خارجي تعاوني ها نقش اتصال شركت هاي مشترك را بر عهده دارند كه در حال حاضر برخي از تعاوني ها در خصوص احداث مسكن در كشورهاي آفريقايي فعاليت مي كنند.
وزيرتعاون گفت: وزارت تعاون برنامه مشخصي جهت جذب سرمايه هاي خارجي ندارد زيرا ظرفيت مناسب در كشور ايجاد شده است.
عباسي درخصوص روند بررسي لايحه اجرايي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي درمجلس تصريح كرد: تلاش هاي كميسيون ويژه اصل 44 در اين خصوص مناسب بوده و خوشبختانه اهداف مقام معظم رهبري در اين لايحه ديده شده است. البته در برخي موارد بخش تعاون بايد در اين لايحه به صورت شفاف ترو كمي تر مورد توجه قرار گيرد كه اين مسئله در مورد افزايش ظرفيت ها در پيشنهادات جديد برخي نمايندگان عنوان شده است.

نویسنده: حبیب اله بهرامی - چهارشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٦

 ‪ ۱۲۰۰‬شغل مزاحم در مشهد در حال ساماندهي است

معاون اجرايي سازمان ميادين ميوه و تره‌بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري مشهد گفت: ساماندهي هزار و ‪ ۲۰۰‬شغل خدمات خودرويي در مشهد شروع شده است.

غلامرضا تاج‌ريزي روز چهارشنبه در جمع متصديان خدمات خودرويي مشهد افزود:
بر اساس قانوني اين مشاغل مزاحم بوده و به خارج از شهر منتقل مي‌شوند.

وي گفت: هم‌اينك ‪ ۱۱‬هزار شغل مزاحم در مشهد شناسايي شده است.

او افزود: شش تعاوني براي ساماندهي اين مشاغل تشكيل شده تا پس از فراهم شدن زيرساختهاي لازم، مشاغل خدمات خودرويي را به حاشيه شهر منتقل كنند.

وي گفت: اين شركتهاي تعاوني با اخذ تسهيلات بانكي مبادرت به احداث مجتمع‌هاي كارگاهي ‪ ۹‬خدمات خودرويي در حومه شهر خواهند كرد.

او افزود: با تشكيل مجتمع‌هاي كارگاهي صنفي و صنعتي دسترسي شهروندان به خدمات فني خودرويي تسهيل و آسان مي‌شود.

وي گفت: در اين مجتمع‌ها امكانات رفاهي، تفريحي و پذيرايي فراهم مي‌شود تا متصديان واحدها در محيطي آرام به ارايه خدمات به شهروندان بپردازند.

صافكاري، نقاشي، جلوبندي و تعميرگاه خودرو از جمله مشاغل مزاحم خدمات خودرويي است كه در اين طرح به خارج شهر منتقل خواهند شد.

در ادامه اين جلسه نيز يكي از دست‌اندكار ساماندهي مشاغل مزاحم و آلاينده در شمال مشهد با بيان اينكه صندوق تعاون به تعاونيهاي ساماندهي مشاغل مزاح، آلاينده و خدماتي تسهيلات نمي‌دهد گفت: اين صندوق فقط به تعاونيهاي مسكن و مصرفي تسهيلات اعطا مي‌كند.

مهدي حاجي‌پور افزود: در اين ميان تعاونيهاي ساماندهي مشاغل مزاحم و آلاينده براي انتقال اين مشاغل نياز به تسهيلات بانكي دارند.

وي گفت: فراهم كردن زيرساختهاي لازم در مجتمع‌هاي صنفي صنعتي از جمله نيازهاي اوليه صاحبان مشاغل مزاحم و آلاينده است كه بايد تامين شود.

او مهمترين مشكل تعاونيهاي ساماندهي مشاغل مزاحم و آلاينده را خريد زمين دانست و گفت: تعاونيها به دليل مشكلات مالي قادر به خريد زمين نيستند.

مديرعامل شركت تعاوني صنوف ساماندهي مشاغل مزاحم و آلاينده شمال مشهد افزود: اعضاي تعاوني ساماندهي مشاغل مزاحم، از بنيه مالي ضعيفي برخوردار هستند.

وي گفت: برخي از صاحبان اين مشاغل با وجود علاقه به حضور در مجتمع‌هاي صنفي و صنعتي به دليل ضعف مالي از عضويت در تعاونيها خودداري كرده‌اند.

او افزود: به منظور ايجاد انگيزه و تشويق صاحبان مشاغل مزاحم و آلاينده براي حضور در اين مجتمع‌ها ضروري است تا مسوولان استاني و كشوري چاره‌انديشي كنند.

وي گفت: در صورت عدم همكاري مسوولان، روند ساماندهي مشاغل مزاحم و آلاينده كند پيش خواهد رفت.

 

نویسنده: حبیب اله بهرامی - چهارشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٦

تاكنون سند زمين در اختيار اعضاي اتحاديه قرار نگرفته است
براي اتمام ساخت پايانه 6 ميليارد تومان نياز است

مديرعامل شركت تعاوني گل و گياهان زينتي دزفول گفت: متاسفانه تاكنون مشكل سند زمين پايانه گل و گياه حل نشده و سند زمين در اختيار اعضاي اتحاديه قرار نگرفته است.

عبدالحسن حكيم در گفت و گو با خبرنگار(ايسنا) ـ منطقه خوزستان ـ با بيان اين مطلب افزود: متاسفانه تاكنون سند زمين در اختيار اعضاي اتحاديه قرار نگرفته است. در صورتي كه سند در اختيار اعضا قرار گيرد مي‌توان از طريق دريافت وام با استفاده از سند، ساخت پايانه را با سرعت بيشتري انجام داد.

وي عنوان كرد: در حال حاضر در حال احداث و نصب يك سوله 200 متري هستيم. ساخت اين سوله پيشرفت مناسبي داشته است.

حكيم تصريح كرد: ساخت پايانه گل و گياه دزفول 30 درصد پيشرفت فيزيكي داشته است. هزينه ساخت فاز نخست پايانه 3 ميليارد تومان است و براي اتمام ساخت پايانه به اعتباري در حدود 6 ميليارد تومان نياز می‌باشد.

مديرعامل شركت تعاوني گل و گياهان زينتي دزفول بیان کرد: در حال حاضر صندوق توسعه صادرات و اعضای اتحادیه اعتبار مورد نياز احداث پایانه را تامين مي‌كنند و در صورتي كه سند در اختیار ما قرار گیرد به راحتي می‌توان اعتبار مورد نیاز را تامين كرد.

 

نویسنده: حبیب اله بهرامی - چهارشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٦

 براي گذر از اقتصاد دولتي، نيازمند نهادهاي قدرتمند هستيم

مدير اجرايي بنياد توسعه كار آفريني و تعاون كشور گفت: براي گذر از يك اقتصاد دولتي به يك اقتصاد خصوصي نيازمند نهادهاي قدرتمند هستيم.

موسي كاظمي، روز چهارشنبه در همايش توسعه كارآفريني و تعاون در اروميه با تاكيد بر تسريع روند خصوصي‌سازي ، از لايحه مجلس در اين ارتباط حمايت كرد و افزود: براي رسيدن به اهداف مجلس نياز به پي‌گيري است.

وي تاكيد كرد: اگر واگذاري‌ها صورت گيرد ولي رفتار ما دولتي‌ها تغيير نيابد، به اهداف خود نخواهيم رسيد.

وي اضافه كرد: عملكرد دولت در سنوات گذشته باعث شده ‪ ۸۰‬درصد اقتصاد در دست دولت باشد، حالا تصميم بر اين است كه ‪ ۲۵‬درصد خدمات در بخش تعاون و ‪۵۰‬ درصد آن به بخش خصوصي واگذار شود.

وي اظهارداشت: بخش تعاون بخشي است كه تحقق آن مي‌تواند در حوزه اقتصاد و در استقرار بهتر نظام كمك كند.

كاظمي، تشكيل ستاد براي حمايت از بنياد توسعه و كارآفريني و تعاون را يك وظيفه دانست يادآور شد: اين ستاد تحت عنوان ظرفيت‌سازي در دولت نيز پيش بيني شده است.

وي در ادامه افزود: در آذربايجان غربي حدود سه هزار و ‪ ۲۰۰‬تعاوني فعال وجود دارد كه بايد در سه سال آينده به ‪ ۱۸‬هزار واحد برسد.

وي گفت: پيش‌بيني مي‌كنيم با ايجاد اين تعاونيها به‌طور متوسط براي ‪۱۵‬ هزار نفر فرصت شغلي ايجاد شود.

وي اضافه كرد: ‪ ۵۰۰‬هزار نفر از جمعيت آذربايجان غربي تحت پوشش تعاون قرار دارند كه با توجه به اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي آن را بايد به ‪ ۱/۵‬ميليون نفر برسانيم.

وي يادآورشد: براي رسيدن به برنامه بنياد توسعه كار آفريني و تعاون بايد ‪ ۲۵‬هزار ميليارد ريال در استان به صورت مستقيم سرمايه‌گذاري شود تا به هدف برنامه برسيم.

كاظمي اظهارداشت: در بنياد توسعه كارآفرين و تعاون براي نوگرايي، توليد و ثروت كه برنامه مدون و اصولي است، توجه شده است.

استاندار آذربايجان غربي نيز در اين همايش با تاكيد بر توسعه اشتغال گفت: اهداف ما نبايد صرفا اشتغال باشد، بايد براي درآمدزايي نيز برنامه ريزي شود.

رحيم قرباني افزود: دولت منابع انبوهي را براي ايجاد اشتغال و درآمد- زايي آماده كرده است و بايد به نحو احسن از آن استفاده كرد.

وي اظهارداشت: پيش بيني مي‌شود در برنامه چهارم توسعه استان ما به لحاظ اشتغال به نرخ زير پنج درصد اشتغال پايدار دست پيدا كند.

 

نویسنده: حبیب اله بهرامی - چهارشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٦

دو ميليارد تومان در شعب قرض الحسنه صندوق تعاون سرمايه گذاري شده است

 

مديرعامل صندوق تعاون كشور گفت: از زمان افتتاح 12 شعبه قرض الحسنه صندوق تعاون در سطح كشور تاكنون حدود دو ميليارد تومان سپرده گذاري در اين شعب صورت گرفته است كه عمدتا از سوي اعضاء تعاوني ها بوده است.

به گزارش خبرنگار موج؛ ماشاء الله عظيمي مدير عامل صندوق تعاون كشور در حاشيه دهمين اجلاس مشترك فراكسيون تعاون مجلس شوراي اسلامي و مديران بخش تعاون در جمع خبرنگاران در خصوص افتتاح 12 شعبه قرض الحسنه صندوق تعاون در سطح كشور گفت: دوره سپرده گذاري در اين شعب دو ماه در نظر گرفته شده است، لذا تاكنون وامي از سوي اين صندوق پرداخت نشده است.
وي با اشاره به استقبال خوب مردم جهت سرمايه گذاري در اين شعب افزود: از زمان افتتاح اين شعب تاكنون حدود دو ميليارد تومان سپرده گذاري در اين شعب در سطح كشور صورت گرفته است كه عمدتا از سوي اعضاء تعاوني ها بوده است.
عظيمي بيان كرد: با استقبال خوب مردم از اين شعب در برخي استان هاي كشور ستاد خيرين قرض الحسنه در حال تشكيل است.
وي خاطرنشان كرد: درحال حاضر برنامه خاصي جهت توسعه اين شعب نداريم ولي در صورت لزوم اين شعب در سطح كشور توسعه داده مي شود.
عظيمي با اشاره به برنامه هاي صندوق تعاون اظهارداشت:درصدد تهيه سازو كاري هستيم تا عموم مردم بتوانند از مزاياي صندوق تعاون بهره مند شوند كه تحقق اين امر مستلزم تشكيل تعاوني هاي فراگير است كه اين مسئله بايد در مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار گيرد.
مديرعامل صندوق تعاون كشور اعطاي 400 ميليارد تومان تسهيلات به بخش هاي توليد و خدمات را يكي ديگر از
برنامه هاي اين صندوق در سال جاري اعلام كرد و افزود: طي پنج ماهه ابتدايي امسال حدود 108 درصد اين برنامه محقق شده است كه دو برابر عملكرد سال گذشته است.
وي با بيان اين كه صندوق تعاون هم اكنون در وضعيت مطلوبي قرار دارد، خاطرنشان كرد: طرح هاي اقتصادي در اسرع وقت جهت بررسي به صندوق تعاون ارائه مي شود و پرداختها نيز در زمان مناسب انجام مي شود.
عظيمي در خصوص ادغام صندوق تعاون با بانك تعاون گفت: بر اساس لايحه دولت بانك توسعه تعاون بايد تشكيل شود . همچنين صندوق تعاون نيز بايد با وسعت بيشتري از لحاظ اختيارات به فعاليت خود ادامه دهد كه نمايندگان مجلس براي تقويت اقتصاد تعاون و ارتقاء سهم تعاون در اقتصاد كشور به ميزان 25 درصد بايد بر باقي ماندن صندوق تعاون همراه با تشكيل بانك تعاون تاكيد كنند و اين صندوق را مورد حمايت قرار دهند.

نویسنده: حبیب اله بهرامی - چهارشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٦

در سفرهاي استانی به تعاوني هاي فارغ التحصيلان

 و بانوان توجه خاصي شده است


وزيرتعاون بيان كرد:درسفرهاي استاني به تعاوني هاي فارغ التحصيلان و بانوان توجه خاصي شده است

وزير تعاون در ارتباط با اينكه درسفرهاي استاني تا چه ميزان به بخش تعاون توجه شده است در گفت و گو با موج گفت:درمجموع سفرهاي رئيس جمهور موجب آغاز توزيع امكانات از محروم ترين نقاط كشورشد، لذا تعاوني ها نيزدرنقاط محروم مورد حمايت بيشتري قرار گرفتند.
وي ادامه داد:همچنين دراين سفرها برنامه ريزي هاي لازم دراستان ها به شكل سازماندهي شده و با حضور همه دستگاهها انجام مي شود و تعاوني ها نيز مشمول اين موضوع هستند.
عباسي خاطرنشان كرد:همچنين در سفرهاي رياست جهموري به استان ها تعاوني هاي فارغ التحصيلان و بانوان بيشتر از ساير تعاوني ها مورد توجه واقع شده اند.


نویسنده: حبیب اله بهرامی - چهارشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٦

محمد عباسی، وزیر تعاون

سهم تعاون در اقتصاد ملی 5 درصد است

وزیر تعاون گفت: سهم تعاون در اقتصاد ملی 5 درصد است که با توجه به شاخص های معین، سهم هر بخش جداگانه محاسبه می شود.

به گزارش روز چهارشنبه  "ایسکانیوز"، محمد عباسی، وزیر تعاون در گفت و گوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با اشاره به این مطلب افزود: مهمترین فاکتور برای تبدیل این 5 درصد به 25 درصد تقویت نیروی انسانی است که متاسفانه در حال حاضرشمار زیادی از این نیروی انسانی بیکار هستند.
وی در ادامه افزود: رشد اقتصادی در هر کشور بر مبنای تولید ثروت و یا بالفعل کردن منابع کشور است که می توان با به کارگیری نیروهای کارآفرین کشور، این منابع را بالفعل کرد.
عباسی خاطر نشان کرد: در حال حاضر مهمترین مشکل بخش تعاون ترویج فرهنگ تعاون است چون در تعاون کار جمعی و دارای ضوابط است.
وی در ارتباط با تعامل میان بخش خصوصی و تعاون تصریح کرد: این دو بخش در کارهای بزرگ اقتصادی و توانمندسازی بخش تعاون و خصوصی برای حضور در اقتصاد ملی در کنار هم قرار می گیرند.
وزیر تعاون همچنین پیرامون فعالیت 130 هزار تعاونی در سطح کشور گفت: به طور تقریبی 20 درصد از تعاونی ها به دلایل متعدد از چرخه خارج شده اند و بخشی نیز تعاونی هایی هستند که به صورت زماندار در مدت زمانی خاص تشکیل می شوند و تعدادی از این 130 هزار تعاونی نیز راکد هستند.
وی با اشاره به این که سرعت بخش تعاون در اقتصاد ملی با توجه به برنامه 5 ساله کند است افزود: بایداز فرصت گرایش دولت نهم به حمایت از اقشار آسیب پذیر در جهت تسریع و بیشتر شدن سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی استفاده کرد./

نویسنده: حبیب اله بهرامی - چهارشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٦

 

تخصیص بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان به طرح مسکن مهر

 طرح مسکن مهر در غالب بند «د» تبصره 6 بودجه سال 86 ، با تخصیص بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان و با هدف کاهش هزینه قیمت تمام شده مسکن است.

به گزارش روز سه شنبه خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز"، محمود حیدری مدیر کل تعاون استان تهران درخصوص طرح مسکن مهر گفت: داشتن سر پناه برای هر خانواده ای یکی از دغدغه های اساسی و نیازی بدیهی و ضروری محسوب می شود، که یکی از طرح های مهمی که دولت نهم در راستای تحقق عدالت اجتماعی طراحی کرده، طرح مسکن مهر است که برای تامین مسکن اقشار کم درآمد و آسیب پذیر طراحی شده است.
وی افزود: این طرح در غالب بند «د» تبصره 6 بودجه سال 86 و با تخصیص بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان و با هدف کاهش هزینه قیمت تمام شده مسکن و رعایت الگوی مصرف حداکثر 75 متر است.
مدیرکل تعاون استان تهران با تاکید بر حرکت های دولت در این راستا تصریح کرد: برای کاهش هزینه زمین، زمین ها با اجاره طویل المدت و 99 ساله در اختیار کسانی که واجد شرایط هستند قرار می گیرد .
وی اذعان داشت: هر کسی که در این طرح و در قالب تعاونی های مسکن شرکت می کند، سند به نامش منتقل شده و اجاره زمین را پرداخت می کند.
حیدری درخصوص این طرح ادامه داد: در کل کشور 1 میلیون و 500 هزار واحد مسکونی در سال جاری و در قالب بند «د» تبصره 6 بودجه سال 86، باید احداث شود، که 300 هزار واحد روستایی و 1 میلیون و 200 هزار واحد شهری است، همچنین از واحدهای شهری تعداد 230 هزار واحد مربوط به استان تهران است.
وی شرایط افرادی را که می توانند از این تسهیلات استفاده کرده و در این طرح ثبت نام کنند را چنین بیان کرد: افرادی که سابقه سکونت 5 ساله در شهر تهران و شهرهای اطراف استان تهران را داشته باشند و افراد متاهل یا زنانی که سرپرست خانوار هستند، همچنین کسانی که فاقد مسکن باشند و از تسهیلات مسکن مانند وام بانکی، دریافت زمین از مسکن و شهرسازی و ... تا به امروز استفاه نکرده باشند و درآمدشان هم کمتر از ماهیانه 400 هزار تومان باشد می توانند در این طرح مشارکت کرده و بهره مند شوند.
حیدری با تاکید بر این اینکه این طرح شامل عده ای خاصی نیست گفت: همه افرادی که کارمند یا کارگر هستند و یا حتی شغل آزاد دارند می توانند در این طرح ثبت نام کنند و تنها شرط لازم داشتن شرایط ذکر شده است.
وی درخصوص حمایت های دولت از این طرح افزود: برای احداث هر واحد مسکونی دولت 14 میلیون تومان وام پرداخت می کند و 1 میلیون تومان نیز برای آماده سازی پرداخت می شود. در ضمن تعاونی های مسکنی که در شعبات صندوق تعاون وزارت تعاون افتتاح حساب داشته و گردش مالی خوبی داشته باشند نیز می توانند از 5 میلیون تومان تسهیلات صندوق تعاون استفاده کنند.
وی اظهار داشت: در واقع با احتساب 5 میلیون تسهیلات صندوق تعاون و 15 میلیون تومانی که دولت پرداخت می کند، یعنی با 20 میلیون تومان و داشتن شرایط ذکر شده، افراد می توانند صاحب یک واحد مسکونی 75 متری در شهرستان های استان تهران و در زمین های پیش بینی شده، شوند.
مدیر کل تعاون استان تهران در رابطه با شروع این طرح گفت: طرح مسکن مهر از 3 یا 4 ماه قبل در سراسر کشور آغاز شده و از طریق رسانه ها نیز اطلاع رسانی شده است.
وی افزود: افراد چه در محیط های کارگری و کارمندی در ادارات و سازمان ها و چه در کارخانجات و شرکت ها می توانند از طریق تعاونی های مسکن موجود، به شرط داشتن شرایط ذکر شده، در این طرح ثبت نام کنند، مسوولین تعاونی ها به اداره کل تعاون در تهران و اداره های تعاون در شهرستان ها مراجعه کرده اسامی را در اختیار آنها می گذارند.
وی تاکید کرد: همه کسانی که در این طرح ثبت نام می کنند باید بدانند هم از طریق مسکن و شهرسازی و هم از طریق اداره کل تعاون و اداره های وابسته در شهرستان ها برای احراز شرایط بررسی های لازم انجام خواهد شد.
حیدری در رابطه با ارگان هایی که فاقد تعاونی مسکن هستند گفت: افرادی که در این سازمان ها مشغول کار هستند در ابتدا باید به اداره تعاون مراجعه کرده و نسبت به راه اندازی تعاونی مسکن در واحد صنفی خود اقدام کنند و در آن صورت به ثبت نام برای این طرح بپردازند.
وی در رابطه با افرادی که عضو هیچ موسسه و سازمانی نیستند و در دستگاه های اجرایی و کارخانجات و ... اشتغال ندارند گفت: عده ای از مردم شغل آزاد دارند، برخی نیز بیکارند، حتی زنان سرپرست خانواده که تحت پوشش کمیته امداد امام و بهزیستی هستند و درآمدی ندارند می توانند با مراجعه به سایت تعاون که در واقع به همین منظور طراحی شده در طرح مسکن مهر ثبت نام کنند که تا به امروز 116 هزار نفر از این طریق اقدام به ثبت نام کرده اند.
مدیر کل تعاون استان تهران با تاکید بر نپذیرفتن فرم های دستی گفت: افراد از ارسال هر گونه فرم از طریق پست و یا تحویل فرم های دستی به صورت مستقیم به اداره تعاون خودداری می کنند.
وی اذعان داشت: افرادی که از این طریق ثبت نام می کنند به اداره کل تعاون استان تهران معرفی می شوند و از این طریق به مسکن و شهرسازی معرفی شده، با این مرکز به عقد قرارداد می پردازند و زمین به آنها تحویل داده خواهد شد.

نویسنده: حبیب اله بهرامی - چهارشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٦

لایحه اصل 44 پروسه واگذاری ها را نظام مند کرده است

 عضو کمیسیون ویژه سیاست های ابلاغی اصل 44 گفت: لایحه اصل 44 پروسه واگذاری ها را نظام مند کرده است.

به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران"ایسکانیوز"، ابوالفضل کلهر، عضو کمیسیون ویژه سیاست های ابلاغی اصل 44 در خصوص عمده نگرانی ها و دیدگاه های مخالف برخی نمایندگان در بررسی کلیات لایحه اصل 44 گفت: این نگرانی ها بیشتر مربوط به تجربه های پیشین واگذاری ها بودکه از آن جمله می توان به بحث های مطرح در زمینه برطرف نشدن مساله رانت ها و وجود انحصارات دولتی اشاره کرد .
وی افزود: اعتقاد این نمایندگان بر این بود که خصوصی سازی به معنای واقعی صورت نگرفته و تسهیلات لازم برای خصوصی سازی وجود ندارد، در صورتی که این لایحه پروسه واگذاری ها را نظام مند کرده است.
کلهر اظهار داشت: شرکت ها برای واگذاری باید طبقه بندی شوند،همچنین کتمان اطلاعات شرکت ها جرم تلقی شده و هر گونه نقص در مخدوش جلوه دادن اطلاعات آشکار می شود،بنابراین هر شرکت اطلاعات خود را باید به کتابچه تبدیل کند و در این صورت کتابچه تنها سند قابل استناد برای صدور پروانه و واگذای ها و سرمایه‌گذاری است.
این نماینده مجلس، ادامه داد: بنگاه های دولتی در حال حاضر دارای امتیازاتی هستند اما طبق لایحه اصل 44، این امتیازات عینا" باید به بخش خصوصی و تعاون اعطا شود.
کلهر اذعان داشت: در اقدامات بزرگ صدر اصل 44 تعاونی ها در کنار بخش خصوصی حضور دارند و از سویی بانک توسعه تعاون نیز با سرمایه 500 میلیاردی برای حمایت از بخش خصوصی تشکیل شده است. همچنین صندوق فعلی تعاون به شرکت ضمانت سرمایه‌گذاری و تشکیلات موجود این صندوق ها به بانک توسعه تعاون تبدیل می شود.

 

نویسنده: حبیب اله بهرامی - چهارشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٦

بنگاههاي اقتصادي دولتي و غير دولتي به لحاظ امتياز يكي شدند

 نمايندگان مجلس تصويب كردند امتيازات بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي قابل واگذاري اصل 44 عينا براي بنگاه يا فعاليت اقتصادي مشابه در بخش‌هاي خصوصي، تعاون و عمومي غيردولتي در نظر گرفته شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس در ادامه رسيدگي به لايحه اصل 44 قانون اساسي در جلسه علني امروز طبق مصوبه ماده هشت اين لايحه، هر امتيازي كه براي بنگاههاي دولتي با فعاليت اقتصادي مشمول واگذاري قانون اصل 44 عينا براي بنگاه يا فعاليت اقتصادي مشابه در بخش خصوصي، تعاوني و عمومي غير دولتي بايد در نظر گرفته شود.
طبق مصوبه ديگري در ماده 9 نيز كليه هزينه‌هايي كه بنگاه‌هاي اقتصادي در اجراي اين قانون صرف امور مصوب اين قانون مي‌نمايند به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي مي‌شود.
طبق اين مصوبه اموري كه در اين قانون تصويب شده ايجاد فضاهاي فرهنگي، توسعه فعاليت‌هاي مذهبي و قرآني، انجمن‌هاي اسلامي و تشكل‌هاي مذهبي خود، تنفيذ ماده 175 قانون برنامه سوم توسعه (موضوع معافيت مالياتي دستگاه‌هاي دولتي مرتبط با بسيج )مشمول قانون مزبور خواهند شد.
همچنين آئين‌نامه نحوه اجراي اين ماده را وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص بسيج با اخذ نظر نيروي مقاومت بسيج در خصوص فعاليت‌هاي فرهنگي با اخذ نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان تبليغات اسلامي ظرف سه ماه تهيه و براي تصويب تقديم هيات وزيران مي‌كند.
جلسه بعدي رسيدگي به اين لايحه يكشنبه هفته آينده اول مهرماه تشكيل مي‌شود.

نویسنده: حبیب اله بهرامی - چهارشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٦

محمد رضا رمضاني

مخالفت با ادغام صندوق تعاون در بانك توسعه تعاون

 دبير كل اتاق تعاون گفت: ادغام صندوق تعاون در بانك توسعه تعاون موجب الزام بخش تعاونی به رعايت الزامات نظام بانكي خواهد شد و صندوق تعاون بايد در شكل فعلي خود با قدرت به فعاليت خود ادامه دهد

محمد رضا رمضاني در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: بانك توسعه تعاون قرار است كه با سرمايه اوليه اعتبار 500 ميليارد توماني دولت تشكيل شود و در لايحه اصل 44 تدوين شده در كميسيون ويژه اصل 44 پيشنهاد شده است كه صندوق تعاون در بانك توسعه تعاون ادغام مي شود.
وي با اشاره به اعتراض بخش تعاون به اين امر اظهار داشت: بخش تعاون معتقد است كه بانك توسعه تعاون بايد با سرمايه دولت شكل بگيرد و درباره صندوق تعاون لايحه دولت در نظر گرفته شود، در لايحه دولت صندوق تعاون به عنوان يك مجموعه مالي و اعتباري براي ارائه خدمات به بخش تعاون تعريف شده است.
دبير كل اتاق تعاون گفت: بخش تعاون در حال رايزني با نمايندگان مجلس براي تعيين تكليف صندوق تعاون است، در حال حاضر نمايندگان درباره صندوق تعاون پيشنهاد دولت و پيشنهاد كميسيون ويژه اصل 44 مجلس شوراي اسلامي را بررسي مي كنند.
وي افزود: در لايحه دولت صندوق تعاون موسسه اعتباري و ضمانتي بخش تعاون خواهد بود اما در لايحه كميسيون ويژه اصل 44 اين صندوق در بانك توسعه تعاون ادغام مي شود.
رمضاني گفت: با ادغام صندوق تعاون در بانك توسعه تعاون اين صندوق ملزم به رعايت ازامات نظام بانكي خواهد بود كه براي ادامه فعاليت بخش تعاونی مشكل آفرين است و لازم است كه صندوق تعاون در شكل فعلي خود با قدرت به فعاليت خود ادامه دهد.

نویسنده: حبیب اله بهرامی - چهارشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٦

وام 5 ميليون توماني صندوق تعاون به واحدهاي مسكوني تعاوني

 مدير كل تعاون استان تهران گفت:تعاوني هاي مسكني كه گردش مالي خود را در صندوق تعاون انجام دهند براي هر واحد مسكوني 5 ميليون تومان وام از اين صندوق دريافت مي كنند.

محمود حيدري در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: در راستاي اجراي تعاوني هاي مسكن مهر تا امروز 116 هزار نفر در سايت مربوط به تعاوني هاي مسكن مهر به آدرس www.tavonportal.ir در استان تهران، شهر تهران و شهرستان هاي استان تهران ثبت‌نام كرده‌اند
وي افزود: تاكنون 7 تعاوني مهر در استان تهران براي پوشش 116 هزار نفر ثبت نام شده در سايت تعاون تشكيل شده است و در روزهاي آتي ثبت‌نام افراد و تشكيل تعاوني هاي مسكن مهر در سطح استان تهران ادامه خواهد داشت.
مدير كل تعاون استان تهران گفت: از 27 شهريور ثبت‌نام از طريق سايت وزارت تعاون انجام مي‌شود و امكان ثبت نام افراد از طريق مراجعه حضوري يا ارسال فرم ممكن نيست، همچنين اداره كل تعاون استان تهران از طريق همين سايت امور ثبت‌نام شدگان را پيگري خواهد كرد.
حيدري افزود: تعاوني هاي مسكن مهر براي آماده سازي زمين به ازاي هر واحد مسكوني يك ميليون تومان تسهيلات و براي ساخت آن 14 ميليون تومان تسهيلات دريافت مي كنند.
وي تاكيد كرد: همچنين صندوق تعاون 5 ميليون تومان تسهيلات براي هر واحد مسكوني تعاوني در نظر گرفته است ، مشروط بر انكه تعاوني هاي دريافت كننده اين تسهيلات گردش مالي خود را از طريق صندوق تعاون انجام دهند.

نویسنده: حبیب اله بهرامی - چهارشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٦

دانش آموختگان رشته كشاورزی تسهيلات اشتغالزائي مي گيرند

 معاون هماهنگ كننده ترويج و نظام بهره برداري سازمان جهادكشاورزي استان گفت: دانش آموختگان رشته كشاورزي گلستان در صورت تشكيل تعاوني تسهيلات اشتغالزائي دريافت مي كنند.

قربان شفاهي امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در گرگان افزود: افرادي مي توانند از اين تسهيلات استفاده كنند كه پس از تشكيل تعاوني، عرصه فعاليت آنها يكي از دهستان هاي استان باشد.
وي تصريح كرد: اكنون 10 ميليارد ريال تسهيلات از اعتبارات ملي و منابع داخلي بانك كشاورزي براي پرداخت به دانش آموختگان اختصاص يافته است.
شفاهي گفت: به هر تشكل حداقل 20 و حداكثر 600 ميليون ريال تسهيلات با سود 5/9 درصد و با گذشت 5 تا 7 سال پرداخت مي شود.
گلستان هم اكنون سه هزار فارغ التحصيل رشته كشاورزي دارد.
استان گلستان يكي از استان هاي شمالي كشور با يك ميليون و600 هزار نفر جمعيت براساس سرشماري 85 بيش از 158 هزار نفر از جمعيت شاغلين آن به بخش كشاورزي اختصاص دارد.

 
نویسنده: حبیب اله بهرامی - چهارشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٦

15 هزار نيشابوري‌ براي‌ خانه‌دار شدن‌ ثبت‌نام‌ كردند

 رييس‌ اداره‌ تعاون‌ شهرستان‌ نيشابور از ثبت‌نام‌ بيش‌ از 15 هزار نفر متقاضي‌ در تعاوني‌هاي‌ مسكن‌ مهر نيشابور به‌ صورت‌ اينترنتي‌ و حضوري‌، خبر داد.

محمدرضا يگانگي‌ در گفت وگو با خبرنگار فارس در خراسان رضوي با اشاره‌ به‌ اين‌كه‌ اين‌ افراد در قالب‌ 50 شركت‌ تعاوني‌مسكن‌ ساماندهي‌ مي‌شوند، افزود: تا كنون‌ مجوزهاي‌ لازم‌ براي‌ تشكيل‌ وآغاز به‌ كار 31 شركت‌ تعاوني‌ مسكن‌ صادر گرديده‌ است‌.
رييس‌ اداره‌ تعاون‌ شهرستان‌ نيشابور، اضافه‌ كرد: متقاضيان‌ متأهل‌ كه‌ تاكنون‌ موفق‌ به‌ خريد مسكن‌ نشده‌اند، اقشار كم‌درآمد فاقد مسكن‌ و جواناني‌كه‌ اخيرٹ ازدواج‌ نموده‌اند، از جمله‌ افرادي‌ هستند كه‌ در اين‌ طرح‌ ثبت‌ نام‌كرده‌اند.
وي‌ با يادآوري‌ اين‌ مطلب‌ كه‌ براي‌ تكميل‌ پرونده‌ و تأسيس‌ شركت‌هاي‌تعاوني‌ مسكن‌ مهر با افرادي‌ كه‌ در اين‌ طرح‌ شركت‌ كرده‌اند از سوي‌ اداره‌تعاون‌ تماس‌ گرفته‌ خواهد شد، افزود: پس‌ از مشخص‌ شدن‌ وضعيت‌تعاوني‌هاي‌ فوق‌، شركت‌كنندگان‌ در قالب‌ گروههاي‌ هفت‌نفره‌ اقدام‌ به‌تأسيس‌ شركت‌ نموده‌ و ساير مراحل‌ قانوني‌ را براي‌ دريافت‌ تسهيلات‌ ودريافت‌ زمين‌، طي‌ خواهند كرد.
يگانگي‌ ضمن‌ اظهار بي‌اطلاعي‌ از مكان‌ و نحوه‌ واگذاري‌ زمين‌هاي‌ اعطايي‌دولت‌ براي‌ تعاوني‌هاي‌ مسكن‌ مهر در نيشابور، گفت‌: تعيين‌ محل‌ و چگونگي‌واگذار زمينهاي‌ اين‌ طرح‌ در حيطه‌ وظايف‌ اداره‌ مسكن‌ و شهرسازي‌ مي‌باشدو اداره‌ تعاون‌، اقدامات‌ مربوط به‌ تشكيل‌ تعاوني‌ و دريافت‌ تسهيلات‌ راانجام‌ مي‌دهد.

نویسنده: حبیب اله بهرامی - چهارشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٦

محمد عباسی

6 دهک پائین جامعه سهام عدالت می‌گیرند

وزیر تعاون گفت: در صورت تصویب نهایی لایحه اصل 44 در مجلس 6 دهک پائین جامعه سهام عدالت دریافت خواهند کرد.

محمد عباسی در گفتگو با مهر با بیان اینکه موضوع سهام عدالت در دو بخش قابل تحلیل است، تصریح کرد: یک بخش آن در قالب سیاست های کلی اصل 44 است که باید بخشی از واگذاری سهام دولت به دو دهک پایین انجام شود.

وزیر تعاون با اشاره به اینکه در بخش دوم دولت در حال تحلیل بخش های بالاتر برای ارائه سهام عدالت است که 6 دهک پایین جامعه را در برمی گیرد، افزود: مجلس نیز در بررسی لایحه اصل 44 این موضوع را مطرح کرده است، منتهی با ذکر حداکثر این سهم به اندازه دهک های بالاتر جامعه.

وی خاطرنشان کرد: در آخرین جلسه ستاد هماهنگی سهام عدالت که در دولت برگزار شد، موضوع میزان سهام عدالت مربوط به دهک های اول جامعه یعنی همان دو میلیون تومان مورد تاکید قرار گرفت.

عباسی اضافه کرد: بر اساس نتایج حاصل از این جلسه مقرر شد 6 دهک پائین جامعه به شکل پلکانی، مطابق ظرفیت و امکانات خود از سهام عدالت، امتیازات و معافیت های آن بهره مند شوند.

وی با بیان اینکه منتظر هستیم تا تکلیف این لایحه در مجلس مشخص شود تا براساس آن معلوم شود که تا چند دهک مشمول دریافت سهام عدالت خواهند شد، افزود: تصمیم نهایی در این خصوص پس از تصمیم مجلس روشن تر خواهد شد.

وزیر تعاون با اشاره به سود سهام پرداختی به مشمولین مرحله اول دریافت سهام عدالت که بالغ بر 300 هزار تومان به هر خانوار 5 نفره بود، تصریح کرد: 100 هزار تومان از سود این سهام به عنوان اقساط آن کسر شد و البته نظر دولت بر این است که سود این سهام در مراحل اولیه بیشتر باید به خود مشمولان آن تعلق گیرد و از اقساط آن کمتر کسر شود.

وی همچنین با بیان اینکه به‌زودی واگذاری سهام عدالت به فرهنگیان و کارمندانی که کمتر از 400 هزار تومان حقوق دریافت می کنند، آغاز خواهد شد، اظهار داشت: واگذاری این نوع سهام به 6 دهک بعدی نیز تسری خواهد یافت.  

نویسنده: حبیب اله بهرامی - چهارشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٦

 تکلیف بانک‌های غیردولتی و دولتی قابل واگذاری تعیین شد

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بانک های غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری بنگاه های واسطه پولی و بانک های دولتی که سهام آنها واگذار می شود، صرفا در قالب شرکت ها و تعاونی های سهامی عام مجاز به فعالیت هستند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزیئات لایحه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در ماده 5 فصل دوم مقرر کردند که بانک های غیر دولتی و موسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاه های واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تاسیس شده یا می شوند و بانک های دولتی که سهام آنها واگذار می شود صرفا در قالب شرکت های سهامی عام و تعاونی سهام عام مجاز به فعالیت هستند.

سقف مجاز برای تملک سهام به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهام عام و یا هر موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی ده درصد و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی 5 درصد تعیین می شود و معاملات بیش از سقف های مجاز در این ماده توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغی الاثر است.

افزایش سقف سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم است و وراث و یا اولیاء قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود. افزایش قهری سقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سه ماه به سقف های مجاز این ماده کاهش یابد.

همچنین بر اساس تبصره یک این ماده ، مصوب شد اشخاص حقیقی سهامدار، بنگاه های موضوع این ماده و اعضا خانواده آنها شامل همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و مادر منحصرا تا سقفی مجاز هستند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکا بیش از یک عضو هیئت مدیره را در این بنگاه تعیین کنند.

در تبصره 2 نیز مقرر شد ، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون لایحه نحوه تاسیس و اداره بنگاه های موضوع این ماده توسط بانک مرکزی تهیه و پس از تایید شورای پول و اعتبار توسط دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.

همچنین بر اساس تبصره 3 بنگاه های غیر دولتی موجود موضوع این قانون موظفند ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون خود را با شرایط این ماده تطبیق دهند.

نمایندگان در تبصره 4 نیز مقرر کردند تعاونی های اعتباری که فعالیت آنها منحصر به اعطاء تسهیلات قرض الحسنه به اعضا خود می باشد و نیز صندوق های قرض الحسنه از شمول این ماده مستنثی و تابع مقررات خود می باشد.

همچنین نمایندگان در ماده 6 فصل دوم مقرر کردند، موسسات عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن و شرکتهای تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیر مستقیم مجموعا حداکثر تا چهل درصد سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند.

تبصره 1- تادیه بدهی های دولت به این موسسات، نهادها و شرکت ها از طریق واگذاری سهام موضوع این قانون تنها با رعایت سقف های مقرر در این قانون مجاز است.

تبصره 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بر حسن اجرا این ماده و تبصره آن نظارت کند و در صورت مشاهده مورد مغایر آن را به شورای عالی اجرا سیاست های کلی اصل 44 جهت اتخاذ تصمیم اعلام نماید.

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی های خود در ماده 7 این فصل نیز مصوب کردند به منظور تسهیل و تسریع در امر سرمایه گذاری و صدور مجوز فعالیت های اقتصادی برای بخش های غیر دولتی در قلمرو های مجاز دستگاه های دولتی موضوع ماده 87 این قانون، شوراهای اسلامی شهر، شهرداری ها و مجامع و اتحادیه های صنفی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا کلیه مقررات ناظر بر صدور پروانه ها و مجوزهای سرمایه گذاری و کسب وکار و با رویکرد حذف مجوزهای غیر ضروری، تسهیل شرایط دریافت مجوز ها و شفاف سازی فعالیت های اقتصادی حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به گونه ای اصلاح، تهیه و تدوین شود که پاسخ متقاضی حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ثبت درخواست توسط مرجع ذی ربط کتبا داده شود.

در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع ذی ربط موظف است فهرست مدارک مورد نیاز و عند الزوم صورت هزینه های قانونی را کتبا به متقاضی اعلام و پس از دریافت مدارک کامل و اسناد واریز وجوه مورد نیاز به حسابهای اعلام شده حداکثر ظرف یک ماه نسبت به انجام کار صدور پروانه، مجوز یا عقد قرارداد با متقاضی، اقدام نماید. چنانچه هر یک از مراجع مسئول صدور پروانه یا مجوز طی یک ماه فوق الذکر قادر به انجام تعهد خود نباشد با موافقت ستاد سرمایه گذاری استان برای یک بار و حداکثر یک ماه دیگر فرصت خواهد یافت.

در تبصره یک این ماده مقرر شد، در صورت منفی بودن پاسخ، مرجع ذی ربط موظف است علت را به صورت مستند و مکتوب به متقاضی اعلام نماید. نمایندگان در تبصره 2 این ماده نیز مصوب کردند در صورت مثبت بودن پاسخ چنانچه مرجع ذی ربط در پایان اعلام شده به تعهد خود عمل ننماید و یا در صورت منفی بودن پاسخ متقاضی از پاسخ دریافتی قانع نشود اعتراض متقاضی در ستاد سرمایه گذاری استان قابل طرح است.

ستاد سرمایه گذاری استان به ریاست استاندار یا معاون برنامه ریزی وی و روسای سازمانهای صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، کار و امور اجتماعی، بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی و ادارات کل تعاون و حفاظت محیط زیست هر استان تشکیل می شود این ستاد مکلف است ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت اعتراض، به موضوع در چهارچوب مقررات دستگاه های ذی ربط رسیدگی و در صورت وارد دانستن اعتراض، رئیس ستاد دستور تجدید رسیدگی به تقاضای متقاضی را صادر می کند و فرد یا افراد متخلف را به هیئت تخلفات اداری ذی ربط معرفی می نماید.

چنانچه هیئت، تخلف اینگونه افراد را تایید نماید به مجازات های مقرر در بندهای "د" به بعد ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب 7/9/1372) محکوم خواند شد. جلسات ستاد با حضور دو سوم اعضا رسمیت دارد و تصمیمات آن با رای اکثریت مطلق حاضرین معتبر است.

در مواردی که طرح متقاضی به موافقت دستگاه های فرا استانی نیاز داشته باشد به اعتراض وی در هیئتی متشکل از معاونین دستگاه های ذی ربط فوق الذکر به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون اقتصادی وی به ترتیب مقرر در این تبصره رسیدگی خواهد شد.

بر اساس تبصره 3 این ماده نیز، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد ظرف شش ماه از تصویب این قانون با همکاری کلیه مراجع صدور مجوز با پروانه کاری یا بهره برداری یا نظایر آن کتاب راهنمای سرمایه گذاری در کلیه فعالیت های اقتصادی را منتشر و هر شش ماه یک بار با رویکرد تسهیل مقررات و حذف مجوزهای غیر ضروری، آن را مورد تجدید نظر قرار دهد. این کتاب راهنما تنها مستند تعیین تکالیف متقاضیان سرمایه گذاری است. هیچ نهاد و مرجعی حق ندارد برای اعطاء مجوز یا پروانه، مدارک یا شرایطی بیشتر از موارد مطرح در آن را مطالبه کند.

رئیس جمهور موظف شد هیئتی را مامور نظارت بر مقررات زدایی و تسهیل شرایط صدها مجوزها و پروانه فعالیت های اقتصادی نماید. این هیئت مکلف است برای مواردی که تحقق این اهداف محتاج به تغییر قوانین است لوایح مورد نظر را تهیه و تقدیم هیئت وزیران نماید.

همچنین بر اساس تبصره 5 کلیه مراجعی که به هر نحو مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادی صادر می کنند موظفند هر شش ماه یک بار اطلاعات مربوط به مجوزهای صادره و واحدهای فعال در هر کسب و کار را که ورود به آنها به مجوز یا پروانه نیاز دارد در اختیار متقاضیان قرار داده و برای اطلاع عموم منتشر نمایند.

آئین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

 
نویسنده: حبیب اله بهرامی - چهارشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٦

اهداف تشکیل مرکز عالی پژوهش های تعاون اعلام شد

دبیر کل اتاق تعاون هدف از تشکیل مرکز عالی پژوهش‌های بخش تعاون را ارائه راهکارها و پیشنهادات در زمینه‌های مختلف اقتصادی به دولت و مجلس اعلام کرد.

محمد رضا رمضانی در گفتگو با مهر گفت: لازمه ارائه پیشنهادات و نظرات سازنده به مجلس، کمیسیون های مختلف مجلس و دولت در خصوص بخش های مختلف اقتصادی یک مرکز عالی پژوهش ها است.

دبیر کل اتاق تعاون با بیان اینکه در این خصوص اقدامات اولیه انجام شده است، افزود: قرار است گروه های بخش های مختلف نظیر صنعت، معدن، کشاورزی، حمل و نقل، صید، صیادی، فرش، صنایع دستی، مسکن، خدمات فنی و مهندسی و غیره اساتیدی برای خود از دانشگاه ها به عنوان مشاور انتخاب نمایند و مسائل مربوط به خود را تحلیل کنند.

وی ادامه داد: این تشکل ها، پیشنهادات، موارد، مشکلات و موانع خود را در کمیته های تخصصی خود آماده کرده و در مرکز عالی پژوهش ها ارائه می کنند.

رمضانی با بیان اینکه نماینده مرکز پژوهش های مجلس، نمایندگان ذی ربط و اساتید خبره مرتبط با هر بخشی به جلسات این مرکز دعوت می شوند، گفت: با این اقدام می توانیم با فراکسیون تعاون مجلس تعامل لازم را بر قرار کنیم و پیشنهادات لازم را ارائه دهیم.

دبیر کل اتاق تعاون تصریح کرد: با تشکیل این مرکز هر زمان که کمیسیون اقتصای و یا سایر کمیسیون های مجلس و دولت نیازمند پیشنهادات و نظراتی در زمنیه های مختلف اقتصادی باشند، نظرات سازنده ای را به آنها ارائه می دهیم تا بر این اساس نیز بتوانیم به اهداف عالیه خود دست یابیم.

وی لازمه رسیدن از سهم 5 درصد فعلی به سهم 25 درصد بخش تعاون در اقتصاد در پایان برنامه پنج ساله چهارم توسعه را انجام کارهای بزرگ علمی دانست. 

نویسنده: حبیب اله بهرامی - چهارشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٦

" واره " تألیف دکتر مرتضی فرهادی منتشر شد

کتاب " واره: در آمدی به مردم شناسی و جامعه شناسی تعاون" تألیف دکتر مرتضی فرهادی از سوی شرکت سهامی انتشار در 535 صفحه انتشار یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب "واره؛ در آمدی به مردم شناسی و جامعه شناسی تعاون" ، وسیع ترین و پرکارترین پژوهش و تحقیق میدانی در زمینه کشف و تبیین یک نوع همکاری و تعاون در میان زنان ایرانی است.

دکتر مرتضی فرهادی ، مؤلف این کتاب در حدود 40 سال از عمر خود را در نقاط مختلف ایران برای به دست آوردن ریشه های همکاری و همیاری در بین زنان ایرانی به طور خاص و ایرانیان به طور عام جستجو کرده است. او هم اکنون استاد مردم شناسی و جزو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی و سردبیر فصلنامه علوم اجتماعی است.

در این کتاب مولف در صدد است تا آن بخش از سنت ایرانیان را که نه همچون مانعی بر سر راه تجدد بلکه نیرو ومحرک لازم را به موتور توسعه جامعه ایران می بخشد، بازیابی کرده و وجوه گوناگون آنها را تبیین نماید.

در تعریف واره در این کتاب آمده است، واره نوعی سازمان غیر رسمی تعاونی سنتی غالبا زنانه و بسیار کهن با محور اصلی همیاری از نوع تجمیعی (همگرا) است.

در مقدمه کتاب "واره" به مباحثی همچون تعریف واره و فواید کار بر روی مضامینی همچون واره، فواید کاربردی مردم نگاری و مردم شناسی در ایران پرداخته شده است. این کتاب دریازده فصل کلی گردآوری شده است که فصل اول به کلیات بحث واره ، فصل دوم به پیشینه واره در فرهنگ و اقتصاد ایران،فصل سوم، زمینه های فرهنگی تداوم راه ، فصل چهارم دلالیل تداوم و کارکردهای واره، فصل پنجم گزینش در سازمان واره، فصل ششم عوامل موثر در شروع واره و بازمانده جشن های آن ، فصل هفتم چگونگی تحویل شیر به واره، فصل هشتم فنون و روش های اندازه گیری و محاسبه شیر، فصل نهم ، گردش شیر و قواعد آن، فصل دهم، تعطیلات واره و فصل یازدهم به فهرست ها و منابع و مراجع اختصاص دارد.

این کتاب در سال 1381 کتاب برگزیده بیستمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در زمینه علوم اجتماعی و دیپلم افتخار و جایزه جشنواره زن روستا را به دست آورده است.

نویسنده: حبیب اله بهرامی - چهارشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٦

 
* سند پيگيري مطالبات بخش تعاونی تدوين شد
* اگر صندوق تعاون را از ما بگيريد دچار مشكل مي‌شويم

با توجه به بروكراسي‌هاي شديدي كه در بانك‌ها وجود دارد، اگر صندوق تعاون را هم از ما بگيريد دچار مشكل مي‌شويم!

محمدرضا رمضاني ـ دبيركل اتاق تعاون ايران ـ در گفت‌وگو با خبرنگار تعاون ايسنا درباره راه‌اندازي بانك توسعه تعاون ابراز عقيده كرد و گفت: انتظار داريم كه بانك توسعه تعاون پس از تاسيس به وضع بانك هاي فعلي دچار نشود و اساسنامه آن به گونه‌اي روان تنظيم و اختيار بخش‌هاي غيردولتي در آن ديده شود.

وي قرار گرفتن صندوق تعاون در دل بانك توسعه تعاون را در تضاد با روح عدالت اجتماعي و فعاليت بخش تعاون دانست و افزود: هم اكنون بروكراسي شديدي در بخش بانك‌ها وجود دارد و اگر صندوق تعاون را هم از ما بگيرند دچار مشكل مي‌شويم.

دبيركل اتاق تعاون ايران از تدوين سندي براي پيگيري مطالبات بخش تعاون، رفع خلاهاي قانوني و تقديم آن به مجلس خبر داد و گفت: تمام نظرات و پيشنهادات خود را درباره اهداف توسعه بخش تعاون در قالب سندي به مجلس ارائه كرده‌ايم كه خوشبختانه بيشتر اين نظرات لحاظ و مورد توجه واقع شده است و اميدواريم نمايندگان مجلس با توجه به رويكرد عدالت محور بودن بخش تعاون، تنها به حمايت زباني نپردازند و حمايت عملي از تعاون را مبناي كار قرار دهند.

رمضاني در بخش ديگري از گفت‌وگو با ايسنا درباره جايگاه بخش تعاون در لايحه سياست هاي اصل 44 گفت: لايحه‌اي كه از سوي كميسيون ويژه اصل 44 تدوين و به مجلس ارائه شده است با عنايت به مقتضيات زمان در مجموع لايحه خوبي است اما با وجود آنكه لايحه بيشترين كار كارشناسي و كمترين ايراد را در خود دارد ولي كاستي‌هايي در آن به چشم مي‌خورد كه انتظار داريم مورد توجه قرار گيرد.

رمضاني پيش‌بيني مشوق‌هاي لازم و قانوني در لايحه سياست‌هاي اصل 44 را خواستار شد و گفت: براي دستيابي به سهم 25 درصدي بايد مشوق هاي لازم از قبيل تسريع در روند واگذاري‌ها و اعطاي تسهيلات اعتباري را در نظر بگيريم. در حال حاضر نحوه واگذاري ها به گونه‌اي است كه به بخش تعاون چيزي نمي‌رسد؛ بنابراين بهتر است به صورت پيمان مديريتي و در قالب تعاوني‌ها اين واگذاري‌ها لحاظ شود.

دبيركل اتاق تعاون ايران تاكيد كرد: يكي از راهكارهايي كه مي‌تواند حضور داوطلبانه مردم در بخش تعاون را گسترده و تقويت كند، ايجاد انگيزه در بخش مردمي تعاون است و اين انگيزه در قالب ارائه تسهيلات ارزان قيمت، تخفيف‌هاي مالياتي و شكل گيري تعاوني‌هاي عام و خاص به وجود مي‌آيد.

وي ادامه داد: شعار تعاوني‌ها، انسان محوري است نه سرمايه محوري و اگر نمايندگان مجلس در اين لايحه توجه بيشتري را در زمينه واگذاري‌ها و تصدي‌ها به بخش تعاونی داشته باشند جايگاه بخش غيردولتي تعاون پررنگ ديده خواهد شد.

نویسنده: حبیب اله بهرامی - چهارشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٦

خراسان جنوبی رتبه دوم را کسب کرد

 مدیر کل تعاون خراسان جنوبی گفت: خراسان جنوبی در زمینه تحقق اهداف تامین مسکن مهر موفق به کسب رتبه دوم کشوری شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسین خوشایند در جلسه شورای اداری اداره کل تعاون خراسان جنوبی کسب این موفقیت را مرهون تلاش و کوشش همه کارکنان و پرسنل اداره کل تعاون خراسان جنوبی دانست.

وی ضمن تشریح اهداف مورد نظر در جهت تحقق برنامه های تامین مسکن در این استان بر ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقر زدایی در چهار چوب چشم انداز 20 ساله تاکید کرد.

خوشایند تامین مسکن و اشتغال را جزء اهداف اصلی وزارت تعاون عنوان نمود.

خوش آیند همچنین ترویج فرهنگ تعاون با توجه به فرمایشان مقام معظم رهبری و تاکیدات ویژه ریاست جمهور و معرفی جایگاه واقعی تعاون را وظیفه یکایک تعاون گران دانست.

در پایان جلسه از زحمات مردانی تقدیر و محمد رضا با اطمینان به عنوان معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی این اداره کل معرفی شد.

نویسنده: حبیب اله بهرامی - چهارشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٦

صدور مجوز سرمايه گذاريهاي بخش خصوصی

 ده روزه انجام مي‌شود

 نمايندگان در بررسي لايحه اصل 44، دستگاه‌هاي دولتي، اتحاديه‌ها و شهرداريها را موظف كردند ترتيبي اتخاذ كنند تا به منظور تسهيل و تسريع در سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي نسبت به صدور مجوزه‌هاي لازم ظرف ده روز پاسخ متقاضي داده شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس در ادامه رسيدگي به لايحه اصل 44 ، نمايندگان تصويب كردند كه به منظور تسهيل و تسريع در امر سرمايه‌گذاري و صدور مجوز فعاليت‌هاي اقتصادي براي بخش‌هاي غيردولتي در قلمروهاي مجاز، دستگاه‌هاي دولتي، شوراهاي اسلامي شهر، شهرداريها و مجامع و اتحاديه‌هاي صنفي موظف شدند ترتيبي اتخاذ نمايند تا كليه مقررات ناظر بر صدور پروانه‌ها و مجوزه‌هاي سرمايه‌گذاري و كسب و كار با رويكرد حذف مجوزهاي غيرضروري، تسهيل شرايط دريافت مجوزها و شفاف‌سازي فعاليت‌هاي اقتصادي حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به گونه‌اي اصلاح، تهيه و تدوين شود كه پاسخ متقاضي حداكثر ظرف ده روز از تاريخ ثبت درخواست توسط مرجع ذي‌ربط كتبا داده شد.
در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع ذي‌ربط موظف است فهرست مدارك مورد نياز و عنداللزوم صورت هزينه‌هاي قانوني را كتبا به متقاضي اعلام و پس از دريافت مدارك كامل و اسناد واريز وجوه مورد نياز به حسابهاي اعلام شده، حداكثر ظرف يك ماه نسبت به انجام كار، صدور پروانه مجوز يا عقد قرارداد با متقاضي، اقدام نمايد.
چنانچه هر يك از مراجع مسوول صدور پروانه يا مجوز طي يك ماه فوق‌الذكر قادر به انجام تعهد خود نباشد، با موافقت ستاد سرمايه‌گذاري استان براي يك بار و حداكثر يك ماه ديگر فرصت خواهد يافت.
همچنين طبق تبصره يك اين ماده در صورت منفي بودن پاسخ، مرجع ذي‌ربط موظف شد علت را به صورت مستند و مكتوب به متقاضي اعلام نمايد.
براساس تبصره دو نيز در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه مرجع ذي‌ربط در پايان مدت اعلام شده به تعهد خود عمل ننمايند ويا در صورت منفي بودن پاسخ، چنانچه متقاضي از پاسخ دريافتي قانع نشود اعتراض متقاضي در ستاد سرمايه‌گذاري استان قابل طرح است.
طبق اين مصوبه ستاد سرمايه‌گذاري استان به رياست استاندار يا معاون برنامه‌ريزي وي و روساي سازمانهاي صنايع و معادن، جهاد كشاورزي، كار و امور اجتماعي، بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي و ادارت كل تعاون حفاظت محيط زيست هر استان تشكيل مي‌شود.
اين ستاد مكلف است ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت اعتراض، به موضوع در چارچوب مقررات دستگاههاي ذي‌ربط رسيدگي و در صورت وارد دانستن اعتراض، رئيس ستاد دستور تجديد رسيدگي به تقاضاي متقاضي را صادر مي‌كند و فرد يا افراد متخلف را به هيات تخلفات اداري ذي‌ربط معرفي مي‌نمايد.
چنانچه هيات تخلف اينگونه افراد را تاييد نمايد به مجازاتهاي مقرر در بندهاي د به بعد ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهند شد. جلسات ستاد با حضور دو سوم اعضا رسميت دارد و تصميمات آن با راي اكثري مطلق حاضرين معتبر است.
همچنين در مواردي كه طرح متقاضي با موافقت دستگاههاي فراستاني نياز داشته باشد به اعتراض وي در هياتي متشكل از معاونين دستگاههاي ذي‌ربط فوق‌الذكر به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون اقتصادي وي به ترتيب مقرر در اين تبصره رسيدگي خواهد شد.
براساس مصوبه ديگر در تبصره 3 اين ماده وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف شد ظرف شش ماه از تصويب اين قانون با همكاري كليه مراجع صدور مجوز يا پروانه كاري يا بهره‌برداري يا نظاير آن كتاب راهنماي سرمايه‌گذاري در كليه فعاليتهاي اقتصادي را منتشر و هر شش ماه يك بار با رويكرد تسهيل مقررات و حذف مجوزه‌هاي غير ضروري آن را مورد تجديد نظر قرار دهد. اين كتاب راهنما تنها مستند تعيين تكاليف متقاضيان سرمايه‌گذاري است. هيچ نهاد و مرجعي حق ندارد براي اعطاء مجوز يا پروانه، مدارك يا شرايطي بيشتر از موارد مصرح در آن را مطالبه كند.
همچنين طبق تبصره چهار نيز رئيس جمهور موظف شد هياتي را مامور نظارت بر مقررات زدايي و تسهيل شرايط صدور مجوزها و پروانه فعاليتهاي اقتصادي نمايد. اين هيات مكلف است براي مواردي كه تحقق اين اهداف محتاج به تغيير قوانين است، لوايح مورد نظر را تهيه و تقديم هيات وزيران نمايد.
طبق تبصره 3 نيز كليه مراجعي كه به هر نحو مجوز يا پروانه فعاليت اقتصادي صادر مي‌كنند موظف شدند هر شش ماه يك بار اطلاعات مربوط به مجوز‌هاي صادره و واحدهاي فعال در هر كسب و كار را كه ورود به آنها به مجوز يا روانه نياز دارد در اختيار متقاضيان قرار داده و براي اطلاع عمومي منتشر نمايند.
آئين‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت سه ماه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
همچنين در ماده شش تصويب شد موسسات عمومي غيردولتي موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومي مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن و شركتهاي تابعه و وابسته آنها حق مالكيت مستقيم و غيرمستقيم مجموعا حداكثر تا چهل درصد سهم بازار هر كالا و يا خدمت را دارند
طبق تبصره يك اين ماده تاديه بدهي‌هاي دولت به اين موسسات نهادها و شركت‌ها از طريق واگذاري سهام موضوع اين قانون تنها با رعايت سقف‌هاي مقرر در اين قانون مجاز است و براساس تبصره دو نيز وزارت اموراقتصادي و دارايي موظف شد بر حسن اجرا اين ماده و تبصره آن نظارت كند و در صورت مشاهده موارد مغاير، آن را به شوراي عالي اجرا سياست هيا كلي اصل 44 جهت اتخاذ تصميم اعلام نمايد.

نویسنده: حبیب اله بهرامی - چهارشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٦

دكتر

نمايندگان مجلس در حمايت از بخش تعاونی حساس هستند

وزير تعاون، حساسيت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را در حمايت از بخش تعاونی كشور مطلوب ارزيابي كرد.

دكتر"محمد عباسي" روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا،با اشاره به بررسي لايحه اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي در مجلس شوراي اسلامي، افزود: نمايندگان مجلس در بررسي اين لايحه توجه ويژه‌اي به بخش تعاونی دارند و اين امر آينده اين بخش را بيش از پيش روشن‌تر خواهد كرد.

وي در ادامه اظهار داشت : در همين حال كميسيون ويژه اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي نيز در اين لايحه توجه ويژه‌اي به بخش تعاونی كشور داشته است.

عباسي سپس لايحه پيشنهادي دولت در بخش تعاونی را مطلوب تر از لايحه كنوني مطرح شده در مجلس شوراي اسلامي عنوان كرد و افزود: لايحه پيشنهادي دولت ارزيابي جامع‌تري نسبت به بخش تعاونی ارايه كرده بود.

وزير تعاون در پايات تاكيد كرد ، با وجود انكه تغييرات زيادي در لايحه كنوني اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي نسبت به لايحه پيشنهادي دولت به وجود آمده است ، اما وزارت تعاون آمادگي دارد لايحه مصوب مجلس را اجرايي كند تا بتواند سهم و نقش بخش تعاونی را در اقتصاد ملي و دستيابي به اهداف سند چشم انداز ارتقا بخشد.

گفتني است ، طبق پيش بيني‌هاي انجام شده بايد سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملي تا پايان برنامه پنجم توسعه اقتصادي كشور ( سال ‪ (۱۳۹۳‬به ‪ ۲۵‬درصد افزايش يابد. در حالي كه اين رقم در زمان حاضر حدود پنج درصد است.

 

نویسنده: حبیب اله بهرامی - چهارشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٦

 اصلاح مقررات صدور پروانه‌هاي كسب

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دستگاههاي دولتي، شوراهاي اسلامي، شهرداري‌ها و اتحاديه‌هاي صنفي را موظف كردند تا تمامي مقررات ناظر بر صدور پروانه‌ها و مجوزهاي سرمايه‌گذاري و كسب و كار را اصلاح كنند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان مجلس در ادامه نشست علني روز چهارشنبه خود با بررسي جزييات لايحه يك فوريتي اجراي سياست‌هاي كلي اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي و واگذاري فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي به بخش غيردولتي، ماده ‪ ۷‬اين لايحه را نيز تصويب نهايي كردند.

با تصويب نمايندگان مجلس، به منظور تسهيل و تسريع در امر سرمايه‌گذاري و صدور مجوز فعاليت‌هاي اقتصادي براي بخش‌هاي غيردولتي در قلمروهاي مجاز دستگاه‌هاي دولتي، شوراهاي اسلامي شهر، شهرداري‌ها و مجامع و اتحاديه‌هاي صنفي موظفند ترتيبي اتخاذ كنند تا كليه مقررات ناظر بر صدور پروانه‌ها و مجوزهاي سرمايه‌گذاري و كسب و كار اصلاح، تهيه و تدوين شود.

اين مقررات با رويكرد حذف مجوزهاي غيرضروري ، تسهيل شرايط دريافت مجوزها و شفاف‌سازي فعاليت‌هاي اقتصادي حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون بايد بگونه‌اي اصلاح، تهيه و تدوين شود كه پاسخ متقاضي حداكثر ظرف ‪ ۱۰‬روز از تاريخ ثبت درخواست توسط مرجع ذي ربط كتبا داده شود.

با تصويب نمايندگان مجلس در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع ذي ربط موظف است فهرست مدارك مورد نياز و عندالزوم صورت هزينه‌هاي قانوني را كتبا به متقاضي اعلام و پس از دريافت مدارك كامل و اسناد واريز وجوه مورد نياز به حساب‌هاي اعلام شده، حداكثر ظرف يك ماه نسبت به انجام كار، صدور پروانه، مجوز يا عقد قرارداد با متقاضي، اقدام نمايد.

چنانچه هريك از مراجع مسوول صدور پروانه يا مجوز طي يك ماه فوق‌الذكر قادر به انجام تعهد خود نباشد، با موافقت ستاد سرمايه‌گذاري استان براي يك بار و حداكثر يك ماه ديگر فرصت خواهد يافت.

در تبصره يك اين ماده مقرر شد در صورت منفي بودن پاسخ، مرجع ذي‌ربط موظف است علت را به صورت مستند و مكتوب به متقاضي اعلام كند.

نمايندگان در تبصره ‪ ۲‬اين ماده نيز مصوب كردند: در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه مرجع ذي‌ربط در پايان مدت اعلام شده به تعهد خود عمل نكند و يا در صورت منفي بودن پاسخ، چنانچه متقاضي از پاسخ دريافتي قانع نشود اعتراض متقاضي در ستاد سرمايه‌گذاري استان قابل طرح است.

براساس اين مصوبه ستاد سرمايه‌گذاري استان به رياست استاندار يا معاون برنامه‌ريزي وي و روساي سازمانهاي صنايع و معادن، جهاد كشاورزي، كار و امور اجتماعي، بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي و ادارات كل تعاون و حفاظت محيط زيست هر استان تشكيل مي‌شود.

اين ستاد مكلف است ظرف مدت ‪ ۱۵‬روز از تاريخ دريافت اعتراض، به هر موضوع در چهارچوب مقررات دستگاههاي ذي‌ربط رسيدگي و در صورت وارد دانستن اعتراض، رييس ستاد دستور تجديد رسيدگي به تقاضاي متقاضي را صادر مي‌كند و فرد يا افراد متخلف را به هيات تخلفات اداري ذي‌ربط معرفي مي‌كند.

چنانچه هيات، تخلف اينگونه افراد را تاييد كند به مجازات‌هاي مقرر در بندهاي "د" به بعد ماده (‪ (۹‬قانون رسيدگي به تخلفات اداري (مصوب ‪ (۱۳۷۲/۹/۷‬محكوم خواهند شد.

جلسات ستاد با حضور دوسوم اعضا رسميت دارد و تصميمات آن با راي اكثريت مطلق حاضرين معتبر است.

با تصويب نمايندگان مجلس در مواردي كه طرح متقاضي به‌موافقت دستگاههاي فرا استاني نياز داشته باشد به اعتراض وي درهياتي متشكل از معاونين دستگاه فوق‌الذكر به رياست وزير اموراقتصادي و دارايي يا معاون اقتصادي وي به ترتيب مقرر در اين تبصره رسيدگي خواهد شد.

براساس تبصره ‪ ۳‬اين ماده نيز وزارت اموراقتصادي و دارايي موظف شد ظرف شش ماه از تصويب اين قانون با همكاري كليه مراجع صدور مجوز يا پروانه كاري با بهره‌برداري يا نظاير آن، كتاب راهنماي سرمايه‌گذاري در كليه فعاليت‌هاي اقتصادي را منتشر و هر شش ماه يكبار با رويكرد تسهيل مقررات و حذف مجوزهاي غيرضروري، آن را مورد تجديدنظر قرار دهد.

اين كتاب راهنما تنها مستند تعيين تكاليف متقاضيان سرمايه‌گذاري است.

هيچ نهاد و مرجعي حق ندارد براي اعطاي مجوز يا پروانه، مدارك يا شرايطي بيشتر از موارد مصرح در آن را مطالبه كند.

با تصويب نمايندگان مجلس، رييس جمهوري موظف شد هياتي را مامور نظارت بر مقررات‌زدايي و تسهيل شرايط صدور مجوزها و پروانه فعاليتهاي اقتصادي كند.

اين هيات مكلف است براي مواردي كه تحقق اين اهداف محتاج به تغيير قوانين است، لوايح مورد نظر را تهيه و تقديم هيات وزيران كند.

همچنين براساس تبصره ‪ ،۵‬كليه مراجعي كه به هر نحو مجوز يا پروانه فعاليت اقتصادي صادر مي‌كنند، موظفند هر شش ماه يك بار اطلاعات مربوط به مجوزهاي صادره و واحدهاي فعال در هر كسب و كار را كه ورود به آنها به مجوز يا پروانه نياز دارد، در اختيار متقاضيان قرار داده و براي اطلاع عموم منتشر كنند.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت سه ماه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

 

نویسنده: حبیب اله بهرامی - چهارشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٦

رويكرد دولت به سوي انبوه‌سازي مسكن

راه‌حل اصلي در اين بخش محسوب مي‌شود

دبير اجرايي شوراي هماهنگي تشكلهاي مهندسي، صنفي و حرفه‌اي كشور، گفت:

اجراي برنامه ساخت سالانه يك ميليون واحد مسكوني بارويكرد دولت بسوي انبوه سازي قابل اجرا است و راه‌حل اين بخش محسوب مي‌شود.

"مهدي سلطانيه" روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، سهم بخش خصوصي در اجراي برنامه سالانه بخش مسكن را ‪ ۹۵‬درصد اعلام كرد و افزود: بقيه اين ميزان توسط بخش تعاون و دولت ساخته مي‌شود.

وي تصريح كرد: ساخت و ساز حرفه‌اي و انبوه‌سازي مسكن علاوه بر افزايش توليد، سبب سرعت بخشيدن به مدت زمان ساخت و ساز و كاهش قيمت تمام شده خواهد شد.

وي با بيان اين كه حجم مبادلات در بخش مسكن در پايان سال ‪ ۱۳۸۳‬بالغ بر ‪ ۵۰‬هزار ميليارد تومان اعلام شد، گفت: درآمد كشور از محل صادرات نفت در سال يادشده به ميزان ‪ ۵۰‬ميليارد دلار بود.

سلطانيه خاطرنشان كرد: با توجه به اين كه حجم مبادلات در بخش مسكن در سال يادشده بيش از درآمد حاصل از صادرات نفت است، لذا براي دولت اقتضا نمي‌كند كه جهت ساخت و ساز در بخش مسكن سهم قابل توجهي داشته باشد و اين امر منطقي است.

وي اضافه كرد: با توجه به ميزان تورم در سالهاي اخير به نظر مي‌رسد ارقام سرمايه‌گذاري در بخش مسكن نسبت به رقم سال ‪ ۱۳۸۳‬رشدي حدود دو برابر داشته باشد و اين امر ضرورت دراختيار گرفتن مديريت و هدايت بخش مسكن توسط بخش خصوصي را نشان مي‌دهد.

سلطانيه تصريح كرد: دولت در بخش مسكن بايد نقش تسهيل‌كننده امور را داشته باشد و فضاي لازم را براي مشاركت همه جانبه بخش خصوصي هموار سازد.

وي يادآور شد: سرمايه هيچگاه حالت راكد نخواهد داشت و امنيت و سود دو مشخصه‌اي هستند كه زمينه ساز جريان سرمايه محسوب مي‌شوند كه اين امر در سرمايه‌گذاري در بخش مسكن وجود دارد.

به اعتقاد سلطانيه، مداخله دولت دربخش مسكن مي‌تواند سبب ايجاد محدوديت و خروج سرمايه از بخش مسكن شود و براي اين امر بايد نقش سياستگذار و حامي سرمايه‌گذاري را ايفا كند.

وي تدوين تبصره ‪ ۶‬قانون بودجه سال جاري را به عنوان يك سياست تشويقي در بخش مسكن ارزيابي كرد و گفت: چنانچه به مفاد اين تبصره دقيق عمل نشود كمكي به بازار مسكن نمي‌كند.

سلطانيه بهره‌گيري از فناوريهاي روز جهان در بخش ساخت و ساز را باتوجه به قرار گرفتن كشور بر روي كمربند زلزله بسيار مهم خواند و گفت: انعقاد قراردادهايي كه در اين زمينه صورت مي‌گيرد، چنانچه منجر به انتقال فناوري نشود، كمكي به اين بخش نخواهد كرد.

وي گفت: كشور در بخش ساخت و ساز نياز به يك كار نرم‌افزاري و مديريتي دارد زيرا اين مهم در روند فعلي و آينده توليد مسكن نقش بسزايي دارد.

سلطانيه افزود: نبود استانداردهاي لازم و بهره‌گيري از آنها در روند ساخت وساز كشور سبب شده تا ميزان قابل توجهي از انواع مصالح ساختماني در كشور هدر رود.

وي راه‌حل جلوگيري از هدرروي سرمايه‌هاي ملي در اين بخش را تدوين آيين نامه و ضوابط لازم دانست تا پيامد توليدات استاندارد و مطابق با طراحي‌هاي ساختمان داشته باشد.

وي اضافه كرد: براي ايجاد ساخت و ساز صنعتي در كشور ابتدا بايد طراحي مدولار و ساخت و ساز مدولار را در كشور نهادينه كرد.

وي راه‌حل جلوگيري از هدر روي سرمايه‌هاي ملي در اين بخش را ساخت و ساز حرفه‌اي و استفاده از طراحي‌هاي مدولار و به طرف صنعتي شدن دانست تا پيامد توليدات اجزا با رعايت استاندارد و مطابق با طراحي اوليه ساختمان را داشته باشد.

شوراي هماهنگي تشكل‌هاي مهندسي، صنفي، حرفه‌اي كشور از انجمن‌هاي شركتهاي ساختماني، شركتهاي پيمانكارتاسيسات و تجهيزات صنعتي ايران ،مديران فني واجرايي،سازندگان تجهيزات صنعتي ايران،شركتهاي مهندسي وپيمانكاري نفت گاز و پتروشيمي ، شركتهاي مهندسي وساخت،مهندسان مشاورمعمارو شهرساز، صادر كنندگان خدمات فني ومهندسي ، انبوه سازان مسكن ، شركتهاي تصفيه آب وفاضلاب ،شركتهاي آزمايشهاي غيرمخرب ايران ،كانون طراحي مهندسي و طراحي مونتاژ ايران ، جامعه مهندسان مشاورايران ، جامعه مهندسان شهرساز وكانون سراسري انجمن‌هاي ساختماني ،تاسيساتي و تجهيزاتي ايران تشكيل شده است .

 

نویسنده: حبیب اله بهرامی - چهارشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٦

۲۳۷‬تعاوني قائمشهر غيرفعال هستند

رئيس اداره تعاون شهرستان قائمشهر گفت: از ‪ ۶۴۸‬تعاوني تحت پوشش اين اداره ‪ ۲۳۷‬تعاوني غيرفعال هستند.

"محمود محمدي" روز چهارشنبه در گفت و گو باخبرنگارايرنا با بيان اين مطلب افزود: اين تعاوني‌ها به طور عمده پس از ثبت شركتشان براي تاسيس تعاوني، موفق به دريافت وام نشده و غيرفعال مانده‌اند.

وي ادامه داد: ‪ ۲۳۸‬تعاوني با اشتغالزايي دوهزار و ‪ ۱۸۱‬نفر در بخشهاي كشاورزي ، صنعتي ، عمراني ، معدني ، خدماتي ، مسكن ، فرش دستباف، تامين نيازتوليدكننده و مصرف‌كننده ، توليد و توزيع و حمل و نقل در اين شهرستان فعاليت مي‌كنند.

به گفته وي ‪ ۱۷۳‬تعاوني نيز با اشتغالزايي يك‌هزارو ‪۳۲۷‬نفر دراين شهرستان دردست ايجاد است.

محمدي گفت: بيش از ‪ ۳۳‬هزارنفر در تعاوني‌هاي تحت پوشش اين اداره عضو هستند.

وي ادامه داد: ازاين تعداد بيش از ‪ ۲۶‬هزار نفر مرد و ‪ ۷‬هزار نفر زن هستند.

وي افزود: بر اساس برنامه وزارت تعاون به ميزان نرخ بيكاري هرشهرستان تعداد تشكيل تعاوني‌هاابلاغ مي‌شود.

محمدي تصريح كرد: قائمشهر از نظر تعداد تعاوني‌هاي تشكيل شده پس از آمل و بابل در جايگاه سوم مازندران قراردارد.

وي گفت:در رويكرد جديد بخش تعاون تشكيل تعاوني‌هاي فراگير مثل تعاوني‌هاي توسعه شهرستان و مسكن مهر در اولويت كاري قرار دارد.

 

نویسنده: حبیب اله بهرامی - چهارشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٦

استقبال مردم از طرح مسكن مهر

 براي صندوق تعاون بروجرد مشكل‌ساز شد

با اتمام نام نويسي از متقاضيان مسكن مهر و ارزان قيمت، روزانه ازدحام چشمگير متقاضيان و شهروندان بروجردي در محل صندوق تعاون اين شهر براي پيگيري و واريز پول مشاهده مي‌شود.

رييس شعبه صندوق تعاون بروجرد گفت: نام نويسي و استقبال زياد مردم اين شهرستان از طرح مسكن مهر، صندوق تعاون را با مشكل مواجه كرده است.

"سياوش فتحي" چهارشنبه درگفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: هم‌اكنون كار دريافت وجوه اوليه متقاضيان مسكن ارزان قيمت اعضاي بيش از ‪ ۳۰‬تعاوني بروجرد از طريق صندوق تعاون انجام مي‌شود.

وي ادامه داد: ازدحام روزانه اين افراد براي واريز پول و كمبود نيروي اين صندوق، مشكلات زيادي را ببار آورده است.

وي گفت: روزانه حدود ‪ ۵۰۰‬نفر به اين شعبه مراجعه مي‌كنند كه از اين تعداد حدود ‪ ۳۰۰‬نفر پذيرش مي‌شوند.

فتحي اضافه كرد: با وجود تغيير ساعات كاري در ماه مبارك رمضان اما متقاضيان از همان ساعت‌هاي اول صبح در مقابل شعبه صف كشيده و در مواردي ازدحام و فشار جمعيتي افراد موجب شكسته شدن شيشه‌هاي صندوق گرديده است.

وي اظهار داشت: برخي متقاضيان نيز بدون آگاهي از شرايط واگذاري مسكن مهر و ارزان قيمت، اقدام به واريز نمودن مبالغي در حساب صندوق نموده و براي دريافت مجدد پول خود، خود و كاركنان اين صندوق را دچار مشكل كرده‌اند.

وي در ادامه خواستار ايجاد شعبه‌اي موقت از صندوق تعاون در بروجرد براي تسريع در امور متقاضيان مسكن شد.

 

نویسنده: حبیب اله بهرامی - سه‌شنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٦

 

روز شعر و ادب پارسی

 روز بزرگداشت 

 استاد سيد محمد حسين شهريار

گرامی باد

 

 

نویسنده: حبیب اله بهرامی - سه‌شنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٦

دكتر محمد عباسي ـ وزير تعاون

سياست‌هاي اصل 44

در بودجه‌هاي سنواتي و برنامه‌هاي راهبردي گنجانده شود

وزير تعاون ، بخش های تعاوني و خصوصي را دو بال غيردولتي براي حمايت از دولت دانست كه با اجرايي شدن سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، بايد تصديگري را از دولت تحويل بگيرند.

به گزارش(ايسنا) دكتر محمد عباسي ـ وزير تعاون ـ در دهمين اجلاس مشترك فراكسيون تعاون مجلس گفت: ما علاقه‌منديم كه سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در نظام اجرايي با كميت مشخص و دستورات اجرايي معيني كه وظايف دولت و ساير دستگاه‌ها را روشن مي‌كند، در بودجه هاي سنواتي و برنامه‌هاي راهبردي مدنظر قرار گيرد و تاثيرگذار باشد.

وي به تاثيرگذاري لايحه سياست‌هاي اصل 44 در بخش تعاونی اشاره و خاطرنشان كرد: وقتي از اقدامات موثر دولت در جريان اشتغال زايي در بخش تعاونی يا فرايند اتكاء به منابع تقويت كننده بخش تعاوني صحبت مي‌شود، نشان دهنده تاثيرگذاري اين لايحه در توسعه بخش تعاونی است.

عباسي ادامه داد: مقام معظم رهبري با هوشمندي تمام، نكات ريز و بسيار مهمي را در باب چالش هاي اقتصاد ايران در سياست هاي ابلاغي اعلام فرمودند و آنجا كه توان بخش تعاوني را ضمانت مي‌كرد يا امكان داشت دو گانگي‌ها در آينده ترديد ايجاد كند مواضع و راهكارها را به صراحت روشن كردند.

وزير تعاون با بيان اينكه تمام دلسوزان نظام سربلندي ملت را مي‌خواهند و هيچ گونه تعصب بخشي در كشور وجود ندارد گفت: بخش خصوصي و تعاوني به عنوان دو بال غيردولتي بايد دولت را حمايت كنند تا با اجراي سياست هاي كلي اصل 44 دولت بيشتر به وظيفه نظارت، هدايت و سياستگذاري بپردازد و تصديگري‌ها را به اين دو بخش تحويل دهد.

عباسي در عين حال ضمن تقدير از نمايندگان مجلس در تدوين و بررسي لايحه سياست هاي اصل 44 و اهداف توسعه بخش تعاونی ابراز اميدواري كرد: تاكيدات مقام معظم رهبري در تقويت مباني اساسي اقتصاد كشور، توانمندسازي تعاوني‌ها و توسعه همه جانبه، در لابه‌لاي لايحه سياست هاي اصل 44 كه در دستور كار مجلس قرار دارد ديده شود.

ايرج نديمي ـ رييس فراكسيون تعاون مجلس ـ نيز در ادامه اين مراسم اجراي لايحه سياست هاي اصل 44 قانون اساسي را رويكرد مهم و موثر براي بخش تعاونی دانست و از نمايندگان مجلس خواست تا در مورد حفظ صندوق تعاون كشور و ادغام نشدن آن همكاري و توجه لازم را داشته باشند و مديران بخش تعاونی نيز رايزني در اين باره را متوقف نكنند!

 

نویسنده: حبیب اله بهرامی - سه‌شنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٦

رییس جمهوری

گزارش رييس جمهوري از برنامه چهارم توسعه كشور به مردم

دكتر " محموداحمدي نژاد" رييس جمهوري اسلامي ايران روز سه شنبه با حضور درصحن مجلس شوراي اسلامي گزارشي از نظارت و ارزيابي پيشرفت سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور به مردم ارائه كرد.

به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا محورهاي اصلي اين گزارش شامل مقدمه ، سياست‌هاي راهبردي، اهم اقدامات‌و سياست‌هاي اجرايي،عملكرد متغيرهاي اقتصادي سال ‪ ،۸۴‬پيشرفت عمليات اسناد ملي توسعه بخشي ، فرابخشي، تلفيقي و استاني، ارزيابي نتايج عملكرد و تبيين علل مغايرت با برنامه و ارائه پيشنهادهاي لازم به منظور بهبود عملكرد برنامه است.

ضميمه اين گزارش، شش جدول است كه شامل ارقام حساب‌هاي ملي به قيمت ثابت ‪،۱۳۷۶‬بازار كار شامل نرخ مشاركت و بيكاري در سالهاي ‪ ۸۰‬تا ‪ ،۸۴‬آمار مربوط به نقدينگي و تورم،آمارمربوط به تجارت، متغيرهاو شاخص‌هاي كليدي بخش بودجه دولت و شاخص‌هاي كليدي بخش توزيع درآمد و رفاه اجتماعي مي‌باشد.

در خاتمه اين گزارش رييس جمهوري تصريح كرده است: در پايان بايد اشاره نمود كه در طي سال ‪ ، ۱۳۸۴‬همكاري موثر و تعامل مثبت و سازنده نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در جهت ياري‌رساندن به دولت در اجراي بهتر سياست‌ها و وظايف قانوني بسيارتعيين‌كننده بوده است.بايد به‌خاطر داشت كه تحقق اهداف پيش‌بيني شده در چارچوب سند چشم‌انداز بدون همكاري و همگامي قواي سه گانه با يكديگر ميسر نخواهد شد.

رييس جمهوري خاطرنشان كرده است:همكاري، همفكري و مساعدت مجموعه اركان حكومت علي‌الخصوص مجلس‌محترم شوراي‌اسلامي زمينه‌سازتحقق آرمان‌هاي بلند جمهوري اسلامي است.ان‌شاء‌ا... دولت با ياري خداوند متعال و با برخورداري از همكاري موثر مجلس شوراي اسلامي در جهت خدمت به مردم و اجراي سياست‌هاي كلي نظام و اجراي هر چه دقيق‌تر سياست‌هاي برنامه چهارم توسعه‌كه منطبق با سياست‌هاي كلي نظام‌ابلاغي از طرف مقام‌معظم رهبري است توفيق خدمت‌گزاري بيشتري‌را پيدا كند.

متن كامل گزارش رييس جمهوري ، به اين شرح است:

** مقدمه
برنامه چهارم در شرايطي آغاز شد كه سياست‌هاي كلي نظام توسط مقام معظم رهبري ابلاغ و براساس آن سند چشم‌انداز بيست‌ساله كشور به همت كليه مسئولان و دست‌اندركاران نظام برنامه‌ريزي كشور تهيه و تدوين شد.

براساس ماده ‪ ۱۵۷‬قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي گزارش حاضر هر چند خلاصه گزارش عملكرد دولت در سال ‪ ۱۳۸۴‬مي‌باشد، لكن تصوير صريح و روشن از عملكرد دولت در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را ارائه مي‌دهد.

شرح تفصيلي اين‌عملكرد طي‌گزارش مبسوطي توسط سازمان‌مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و منتشر خواهد شد.

دولت نهم فعاليت خود را از نيمه دوم سال ‪ ۱۳۸۴‬آغاز نمود و در راستاي سياست‌هاي كلي نظام، سند چشم انداز و قانون برنامه چهارم توسعه، از ابتداي شروع كار خود با رويكرد عملگرايي و در جهت توسعه عدالت اجتماعي و توزيع درآمد و ثروت براي اقشار محروم، توسعه منطقه‌اي از دورترين نقاط محروم كشور و تحرك و سرعت بخشيدن به اجراي طرح‌هاي ملي و استاني و ايجاد تعادل و توازن منطقه‌اي در كشور اهتمام ورزيد.

اين گزارش كه خلاصه‌اي از گزارش نظارت و ارزيابي پيشرفت برنامه چهارم توسعه در سال ‪ ۱۳۸۴‬است در چارچوب مفاد ماده ‪ ۱۵۷‬قانون مذكور تهيه و تدوين شده است.

شايان ذكر است در اين خلاصه گزارش اهم اقدامات و سياستهاي اجرايي، بررسي عملكرد متغيرهاي عمده كلان و بخشي، پيشرفت عمليات اسناد ملي توسعه بخشي ، استاني و ويژه و ارائه پيشنهادهاي لازم به منظور بهبود عملكرد برنامه آورده شده است.

شرح بررسي عملكرد مواد قانوني برنامه و ارزيابي نتايج عملكرد و تبيين علل مغايرت با برنامه همراه با موارد فوق الذكر در گزارش تفصيلي نظارت و ارزيابي پيشرفت برنامه در سال ‪ ۱۳۸۴‬به تفكيك هريك از بخشها توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و منتشر خواهد شد.


** الف: سياست‌هاي راهبردي
برخي از راهبردهاي اساسي كه در قالب دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز و قانون برنامه چهارم توسعه توسط دولت در سال ‪ ۱۳۸۴‬پي‌گرفته شده به شرح ذيل است:
- عدالت اجتماعي و توزيع مناسب منابع و فرصتها
- افزايش ثروت ملي
- تامين، حفظ و ارتقاي سلامت افراد و جامعه
- پوشش و توسعه فراگير بيمه سلامت براي آحاد جمعيت در پهنه جغرافياي كشور
- افزايش ضريب امنيت غذايي با تكيه بر توليد از منابع داخلي و تاكيد بر خودكفايي در توليد محصولات اساسي و افزايش توليد محصولات راه‌بردي - گسترش روابط خارجي، تعامل سازنده در عرصه بين‌المللي و ثبات مبتني بر منافع ملي و اصول حكمت، عزت و مصلحت در سياست خارجي براي اثربخش نمودن سياست‌هاي توسعه ملي
- پي‌ريزي سياست خارجي و ديپلماسي كشور براي اثربخشي سياست‌هاي توسعه ملي
- پي‌گيري در جهت گسترش و تعميق نظام جامع تامين اجتماعي در ابعاد جامعيت، فراگيري و اثربخشي
- حركت در جهت تحت پوشش قرار دادن خانوارهاي زيرخط فقر و توانمند سازي آنان
- حركت در جهت شناسايي اقشار آسيب‌پذير و ساماندهي نحوه پرداخت يارانه‌ها
- تلاش در جهت توسعه بخش تعاوني اقتصاد
- تلاش درجهت گسترش كمي و بهبود كيفيت عرضه خدمات پايه در سطح كشور - تلاش در جهت دسترسي گسترده، امن و ارزان به اطلاعات و توسعه زيرساخت‌هاي ارتباطي
- توسعه امور فناوري اطلاعات و ارتباطات در سطح كلان كشور
- حركت در جهت ايجاد فرصت‌هاي برابر آموزشي به ويژه در مناطق كمتر توسعه يافته
- تشويق و حمايت از بخش غيردولتي در توسعه ظرفيت‌هاي نظام آموزش عالي كشور
- بهره‌گيري حداكثر از ظرفيت‌هاي ملي و منطقه‌اي علوم و فناوري و استفاده بيشتر از فناوري‌هاي نوين در كارآمدي و بهره‌مندي حوزه حاكميت و خدمات عمومي
- تلاش در جهت تمركززدايي از حوزه‌هاي اداري و اجرايي در مديريت كشور - تلاش در جهت تجهيز و نوسازي اراضي زيرسدهاي مخزني و بندهاي انحرافي مستقل
- حفاظت و بهره‌برداري پايدار از منابع طبيعي و منابع پايه توليد كشاورزي
- تلاش در جهت تدوين برنامه توسعه منابع آب در حوزه‌هاي آبريز رودخانه‌ها
- تلاش در جهت تجهيز شبكه راه‌آهن كشور به سيستم علايم و ارتباطات - تلاش در جهت برقراري انضباط مالي و بودجه‌اي
- الزام دستگاه‌هاي‌عمومي و دولتي به‌رعايت استانداردها و دستورالعمل‌هاي بهينه‌سازي مصرف سوخت در تامين و بهره‌برداري اماكن و تجهيزات و ماشين‌آلات - تلاش در جهت گسترش و تحقق بخشيدن به روحيه تعاون و مشاركت مردم و بخش‌هاي غيردولتي در فرآيند برنامه‌ريزي و دستيابي به توسعه پايدار روستايي - تلاش در جهت استاندارد كردن مصالح و روش‌هاي موثر در مقاوم‌سازي ساختمان‌ها و گسترش پوشش بيمه‌اي ساخت‌وساز
- توسعه مناطق مرزي با هدف تقويت همگرايي ملي و پيوند مناطق مرزي با اقتصاد ملي و فراملي
- زمينه‌سازي براي تحرك بخشيدن به اقتصاد مناطق كمتر توسعه‌يافته و حاشيه‌اي و تقويت پيوند با اقتصاد ملي
- توزيع متناسب منابع به منظور رفع عدم تعادل‌هاي منطقه‌اي
- تقويت نهاد خانواده و ارتقاي منزلت و جايگاه زن
- ارتقاي فرهنگ عمومي و رونق اقتصاد فرهنگ
- صيانت از فرهنگ اسلامي - ملي و بسط و تعميق آن
- تقويت خودباوري عمومي
- استفاده موثر از تقاضاي بخش دولتي و عمومي براي گسترش صنايع نوين

* كشاورزي
- توليد گندم در سال ‪ ۱۳۸۴‬به ‪ ۱۴/۳‬ميليون تن رسيده است.

- توليد دانه‌هاي روغني در سال ‪ ۱۳۸۴‬به ميزان ‪ ۵۵۱‬هزار تن رسيد كه نسبت به سال ‪ ،۱۳۸۳‬به ميزان ‪ ۱۴۹‬هزارتن افزايش داشته است.

- توليد چغندر قند در سال ‪ ۱۳۸۴‬به ميزان‪ ۴/۹‬ميليون تن رسيد كه نسبت به سال قبل ثابت مانده است.

- توليد شير در سال ‪ ۱۳۸۴‬به ميزان ‪ ۷/۲‬ميليون تن رسيد كه نسبت به سال قبل ‪ ۰/۸‬ميليون تن افزايش داشته است.

- صيد و پرورش آبزيان در سال ‪ ۱۳۸۴‬به ميزان ‪ ۵۲۲‬هزار تن رسيد كه نسبت به سال قبل ‪ ۳۸‬هزار تن افزايش داشته است.

- توليد گوشت قرمز و مرغ در سال ‪ ۱۳۸۴‬به ترتيب ‪ ۷۶۰‬و ‪ ۱۲۳۷‬هزار تن بوده است كه نسبت به سال قبل به ميزان ‪ ۳۶‬و ‪ ۶۷‬هزار تن افزايش يافته است .

- توسعه سيستم‌هاي آبياري تحت فشار معادل ‪ ۷۳‬هزار هكتار
- اجراي عمليات آبخيزداري در سال‪ ۱۳۸۴‬معادل ‪ ۷۴۳‬هزار هكتار
- صادرات محصولات كشاورزي با رشد ‪ ۳۴/۴‬درصد نسبت به سال قبل به رقم ‪ ۱۶۴۳‬ميليون دلار در سال ‪ ۱۳۸۴‬رسيده است.


* حمل و نقل
- افزايش ‪ ۵۰۹‬كيلومتر بزرگراه، ‪ ۶۴۶‬كيلومتر راه اصلي، ‪ ۸۸۳‬كيلومتر راه فرعي و حدود ‪ ۳‬هزار كيلومتر انواع راه روستايي به شبكه راه‌هاي مواصلاتي كشور.

بدين ترتيب در پايان سال ‪ ۱۳۸۴‬طول بزرگراههاي كشور به ‪ ۴۹۷۱‬كيلومتر، راه اصلي به ‪ ۲۵۱۹۰‬كيلومتر، راه فرعي به ‪ ۴۰۳۱۸‬كيلومتر و راه‌هاي روستايي به ‪ ۱۰۳۵۰۰‬كيلو متر رسيده است.

- شبكه ريلي كشور با احداث حدود ‪ ۲۰۸‬كيلومتر خطوط اصلي از ‪ ۸۱۴۰‬كيلومتر در سال ‪ ۱۳۸۳‬به ‪ ۸۳۴۸‬كيلومتر در سال ‪ ۱۳۸۴‬رسيد. همچنين ‪ ۱۶۰/۳‬كيلومتر خطوط فرعي احداث و معادل ‪ ۱۵۷‬كيلومتر از خطوط شبكه ريلي بهسازي و ‪۱۲۲‬ كيلومتر بازسازي گرديد.

- افزايش ظرفيت اسمي بنادر كشور در نتيجه فعاليت‌هاي عمراني انجام گرفته به ميزان ‪ ۱۱۷‬ميليون تن كه از هدف برنامه چهارم به ميزان ‪ ۲‬ميليون تن بيشتر است.


* آموزش وپرورش عمومي
- افزايش نرخ با سوادي ‪ ۶‬ساله و بالاتر از ‪ ۸۶/۵‬درصد در سال ‪ ۱۳۸۳‬به ‪ ۸۷/۱‬درصد در سال ‪۱۳۸۴‬
- افزايش سهم دختران در آموزش و پرورش از ‪ ۴۸/۴۲‬درصد در سال ‪ ۱۳۸۳‬به ‪ ۴۸/۵۳‬درصد در سال ‪.۱۳۸۴‬
- كاهش تراكم دانش آموز در كلاس داير در آموزش و پرورش از ‪ ۲۳/۹۹‬در سال ‪ ۱۳۸۳‬به ‪ ۲۳/۳۲‬در سال ‪۱۳۸۴‬
- كاهش نسبت دانش آموز به معلم از ‪ ۲۲/۰۷‬در سال ‪ ۱۳۸۳‬به ‪ ۲۱/۱۶‬در سال ‪۱۳۸۴‬
- كاهش ضريب بهره‌برداري از كلاس ‪ ۱/۳۱‬در سال ‪ ۱۳۸۳‬به ‪ ۱/۲۹‬درصد در سال ‪۱۳۸۴‬
- افزايش سهم دانش آموزان غير انتفاعي از كل دانش آموزان از ‪ ۶/۷‬درصد در سال ‪ ۱۳۸۳‬به ‪ ۷/۳‬درصد در سال ‪.۱۳۸۴‬

* توسعه علوم و فناوري
- نسبت صادرات كالاهاي صنعتي با فن آوري بالا به توليد ناخالص داخلي در سال ‪ ۱۳۸۴‬به ‪ ۱/۷‬درصد رسيده است كه نسبت به هدف برنامه( ‪ ۲/۴۹‬درصد) ‪۰/۷۹‬ واحد درصد فاصله دارد. اين نسبت در طول برنامه سوم توسعه بطور متوسط ‪ ۱/۶۶‬درصد بوده است.

- نسبت مخارج تحقيق و توسعه (مخارج دولتي) به توليد ناخالص داخلي به حدود ‪ ۰/۶۴‬درصد رسيده است كه نسبت به هدف برنامه (‪ ۰/۷۲‬درصد) فاصله ‪۰/۰۸‬ واحد درصد دارد. اين نسبت در سال ‪ ،۱۳۸۳‬معادل ‪ ۰/۴۷‬درصد بوده است.

- افزايش شاخص اقتصاد دانايي از ‪ ۲/۹‬واحد به ‪ ۳/۴‬واحد در سال ‪ ۱۳۸۴‬كه نسبت به هدف برنامه (‪ ۳/۴۵‬واحد ) به ميزان ‪ ۰/۰۵‬واحد فاصله دارد.

- افزايش تعداد كل دانشجويان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي از ‪۲۲۷۰‬ هزار نفر در سال ‪ ۱۳۸۳‬به حدود ‪ ۲۶۵۱‬هزار نفر در سال ‪.۱۳۸۴‬
- افزايش تعداد كل دانشجويان مقطع كارداني و كارشناسي از ‪ ۲۱۲۹/۲‬هزار نفر درسال ‪ ۱۳۸۳‬به حدود ‪ ۲۴۸۲/۱‬هزار نفر در سال ‪.۱۳۸۴‬
- افزايش تعداد كل دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و دكتري از ‪ ۱۴۰/۸‬هزار نفر در سال ‪ ۱۳۸۳‬به ‪ ۱۶۹/۳‬هزار نفر در سال ‪.۱۳۸۴‬
- افزايش تعداد دانشجو در هر هزارنفر جمعيت از ‪ ۳۳/۶‬نفر در سال ‪ ۱۳۸۳‬به ‪ ۳۸/۷‬نفر در سال ‪.۱۳۸۴‬

* فناوري اطلاعات و ارتباطات
- افزايش اعتبار پروژه‌هاي مطالعاتي و تحقيقاتي سال ‪ ۱۳۸۴‬نسبت به سال قبل به بيش از ‪ ۲/۸‬برابر
- افزايش ضريب نفوذ كاربران اينترنت از ‪ ۱۰‬درصد سال ‪ ۱۳۸۳‬به ‪ ۱۳.۸‬درصد درسال ‪ ۱۳۸۴)‬تحقق حدود ‪ ۹۵‬درصدي هدف برنامه).

- دستيابي به پهناي باند اينترنت به ميزان ‪ ۱۳۷۴‬مگابايت. تحقق ‪۵۵/۴‬ درصد هدف برنامه (‪ ۲۴۸۰‬مگابيت)
- افزايش پايانه‌هاي ارتباطي دوطرفه ماهواره‌اي در سال ‪ ،۱۳۸۴‬به ميزان ‪ ۱۹۱۷‬پايانه كه حدود ‪ ۶۴‬درصد هدف برنامه را پوشش مي‌دهد.

- افزايش پوشش جمعيتي و مساحتي واحدهاي پستي در سال ‪ ۱۳۸۴‬به ترتيب به ‪ ۷۴۰۵‬نفر و ‪ ۱۷۶‬كيلومترمربع نسبت به وضعيت اين شاخص‌ها تا پايان ‪ ۱۳۸۳‬به ترتيب (‪ ۷۰۹۸‬نفر و ‪ ۱۷۳‬كيلومتر مربع). تحقق ‪ ۸۴/۸‬و ‪ ۸۵/۸‬درصدي هدف برنامه - افزايش ضريب نفوذ تلفن همراه، ثابت و تعداد روستاهاي داراي ارتباط به ترتيب به‪ ۱۲/۴‬درصد، ‪ ۲۹/۷‬درصد و ‪ ۴۷۸۹۹‬روستا نسبت به وضعيت اين شاخص تا پايان سال ‪ ۷/۵)۱۳۸۳‬درصد، ‪ ۲۶/۳‬درصد و ‪ ۴۳۸۰۰‬روستا)

* بازرگاني داخلي
- پوشش يارانه‌اي ‪ ۱۵‬ميليون نفر جمعيت در هشت استان محروم كشور با اعلام كالابرگ جداگانه (علاوه بر كالا برگ سراسري)
- افزايش سهميه توزيع شير رايگان مدارس از ‪ ۱۱۲‬هزار تن در سال ‪ ۱۳۸۳‬با رشدي معادل ‪ ۳۴‬درصد به ‪ ۱۵۰‬هزار تن در سال ‪۱۳۸۴‬
- رشد ‪ ۲۳‬درصدي تامين كالاهاي اساسي نسبت به هدف برنامه در سال ‪۱۳۸۴‬ - افزايش سهم يارانه كالاها و خدمات عمومي در بودجه از ‪ ۸/۶‬درصد در سال ‪ ۱۳۸۳‬به ‪ ۹/۶‬درصد در سال ‪.۱۳۸۴‬
- افزايش ظرفيت ذخيره‌سازي گندم در سال ‪ ۱۳۸۴‬به ‪ ۴۵۰۰‬هزار تن كه نسبت به سال قبل رشد ‪ ۶۲‬درصدي داشته است.

- افزايش سهم يارانه توليدي در يارانه‌ها از حدود ‪ ۲۰‬درصد در سال ‪۱۳۸۳‬ به ‪ ۲۸‬درصد در سال ‪۱۳۸۴‬
- كاهش سهم يارانه مصرفي در يارانه‌ها از ‪ ۷۸‬درصد در سال ‪ ۱۳۸۳‬به ‪۶۸‬ درصد در سال ‪۱۳۸۴‬
- پرداخت اعتباري معادل سيصد ميليارد ريال به منظور تنظيم بازار كالاهاي اساسي براي اولين بار (ميوه، مركبات و ...) در سال ‪۱۳۸۴‬
- تحقق ‪ ۹۱‬درصد اهداف برنامه( ‪ ۱۱۰۰‬ميليون دلار) در زمينه صادرات بخش تعاون معادل يك ميليارد دلار در سال ‪۱۳۸۴‬
- كاهش واردات كالاهاي اساسي برنج و روغن خام در سال ‪ ۱۳۸۴‬به ميزان ‪۵۴/۳‬ ميليون دلار نسبت به سال ‪۱۳۸۳‬
- افزايش واردات شكر در سال ‪ ۱۳۸۴‬به ميزان ‪ ۱۱۵/۶‬ميليون دلار نسبت به سال ‪۱۳۸۳‬

* فرهنگ و هنر
- انتشار ‪ ۱۱.۰۵۷‬عنوان كتاب بيشتر از هدف برنامه در سال ‪ .۱۳۸۴‬هدف برنامه ‪ ۴۰۸۵۹‬عنوان كتاب بوده است.

- افزايش شمارگان نشريات از ‪ ۶۲‬نسخه براي هر هزار نفر در سال ‪ ۱۳۸۳‬به ‪ ۶۷‬نسخه براي هر هزار نفر در سال ‪ . ۱۳۸۴‬هدف برنامه ‪ ۷۶‬نسخه براي هر هزار نفر بوده است.

- افزايش تعداد نشريات محلي به ‪ ۶۶۴‬عنوان در سال ‪ ۱۳۸۴)‬هدف ‪ ۵۰۰‬عنوان نشريه)
- افزايش تعداد و اعضاي كانون‌هاي فرهنگي و هنري مساجد به‌ترتيب برابر با ‪ ۷۶۸‬باب و‪ ۹۷‬هزار عضو بيش از هدف پيش بيني شده در برنامه
- افزايش صادرات فيلم‌هاي سينمايي به خارج از كشور به ميزان ‪ ۱۴۷‬عنوان فيلم (هدف ‪ ۳۰‬عنوان فيلم در سال ‪(۱۳۸۴‬

* مسكن
- رشد ‪ ۶۵/۴‬درصدي ساختمانهاي تكميل شده شهري در سال ‪ ۱۳۸۴‬نسبت به سال ‪۱۳۸۳‬
- رشد ‪ ۵۲/۴‬درصدي واحدهاي مسكوني تكميل شده شهري در سال ‪ ۱۳۸۴‬نسبت به سال ‪۱۳۸۳‬
- كاهش متوسط زير بناي هر واحد ساختمان از ‪ ۱۲۳‬متر مربع در سال ‪ ۱۳۸۳‬به ‪ ۱۲۱‬متر مربع در سال ‪ - ۱۳۸۴‬افزايش ‪ ۵۹/۶‬درصدي سطح كل زير بناي طبقات هر ساختمان انرژي
- افزايش ذخاير قابل استحصال نفت خام، مايعات و ميعانات گازي كشور به ‪ ۱۳۶/۲۷‬ميليارد بشكه (نرخ رشد حدود ‪ ۳‬درصد نسبت به ‪(۱۳۸۳‬
- افزايش مجموع ذخاير گازي كشور به ‪ ۲۸/۲۶‬تريليون متر مكعب (نرخ رشد ‪ ۵/۷‬درصد نسبت به ‪(۱۳۸۳‬
- عملكرد توليد گاز غني در سال ‪ ۱۳۸۴‬نسبت به هدف برنامه تحقق ‪ ۱۱۱‬درصدي را نشان مي‌دهد.

- توليد ميعانات گازي در سال ‪ ۱۳۸۴‬نسبت به سال قبل ‪ ۵۳‬درصد افزايش و ‪۸۶‬ درصد برنامه نيز تحقق يافته است.

- بهره‌برداري از ‪ ۲۵۰‬جايگاه آماده تحويل عرضه گاز طبيعي فشرده (‪( CNG‬ تا پايان سال ‪۱۳۸۴‬
- افزايش تعداد مشتركين جديد گاز به ميزان ‪ ۹۱۹‬هزار مشترك كه نسبت به رقم برنامه (‪ ۷۵۰‬هزار مشترك ) ‪ ۲۲/۵‬درصد رشد داشته است.

- افزايش خانوارهاي مصرف‌كننده گاز طبيعي‌تا پايان سال ‪۱۳۸۴‬به ‪۱۱/۶‬ ميليون كه نسبت به سال قبل ‪ ۱۰‬درصد رشد داشته است و ‪ ۱۲۷/۳‬درصد هدف برنامه را محقق ساخته است.

- صادرات گاز طبيعي به ميزان ‪ ۴/۷‬ميليارد متر مكعب (نرخ رشد ‪ ۳۴/۳‬درصد نسبت به ‪ (۱۳۸۳‬ولي نسبت به هدف برنامه (‪ ۷‬ميليارد متر مكعب) ‪ ۶۶/۱‬درصد تحقق يافته است.

- صادرات برق به ميزان ‪ ۲۷۶۱‬ميليون كيلووات ساعت (نرخ رشد ‪ ۵۰/۳‬درصد نسبت به ‪(۱۳۸۳‬
- ظرفيت اسمي نيروگاه‌هاي تحت پوشش وزارت نيرو با ‪ ۵/۳‬درصد رشد به بيش از ‪ ۳۸‬هزار مگاوات.

- قدرت عملي نيروگاه‌هاي كشور با نرخ رشد ‪ ۹/۶‬درصد نسبت به سال ‪ ۱۳۸۳‬به ‪ ۳۷۰۵۴‬مگاوات رسيده است كه نسبت به رقم برنامه ( ‪ ۳۷۴۸۵‬مگاوات) تحقق ‪۹۹‬ درصدي را نشان مي‌دهد.

-افزايش كل انرژي برق توليد شده به رقم ‪ ۱۷۸‬هزار ميليون كيلوات ساعت (‪ ۹/۳‬درصد رشد نسبت به سال ‪ (۱۳۸۳‬كه ‪ ۱۰۲‬درصد هدف برنامه (‪ ۱۷۳/۹‬هزار ميليون كيلووات ساعت) را تحقق بخشيده است.

- افزايش تعداد مشتركين جديد برق به ميزان ‪ ۸۴۶‬هزار مشترك كه‌نسبت به سال ‪ ۱۳۸۳‬حدود ‪ ۴/۵‬درصد رشد داشته است.

- با برق‌دار شدن ‪ ۷۹۵‬روستاي جديد، تعداد كل روستاهاي برقدار كشوربه ‪ ۵۰۱۹۴‬روستا رسيده است.

- واگذاري نيروگاه زرگان اهواز به بخش خصوصي

** صنعت و معدن
-ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در سال ‪ ۱۳۸۴‬نسبت به سال ‪ ۱۳۸۳‬در مجموع ‪ ۷/۲‬درصد رشد داشته كه رشد زير بخش معدن معادل ‪ ۱۰/۵‬درصد و زير بخش صنعت معادل ‪ ۷/۱‬درصد بوده است.

-ايجاد و توسعه واحدهاي صنعتي‌ومعدني در سال ‪ ۱۳۸۴‬براساس پروانه‌هاي صادره از لحاظ تعداد ‪ ۲۲/۳‬درصد و از لحاظ سرمايه‌گذاري ‪ ۱۲‬درصد رشد داشته است.

- رشد‪ ۵۰‬درصدي صادرات صنعتي و معدني
-صدور‪ ۲۶۵‬مجوز ايجاد واحدهاي پژوهشي، تحقيق و توسعه و خدمات فني‌و مهندسي كه منجر به ايجاد اشتغال براي حدود ‪ ۱۸۶۰‬نيروي محقق و متخصص شده است.

- تحقق ‪ ۹۶‬درصدي هدف برنامه درتوليد فولاد خام درسال ‪۱۳۸۴‬
-تحقق ‪ ۹۲/۹‬درصدي هدف رشد صادرات محصولات پتروشيمي در سال ‪۱۳۸۴‬

 ۸‬ - بودجه
- افزايش سهم اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه‌اي از بودجه عمومي از ‪۱۹/۵‬ درصد در سال ‪ ۱۳۸۳‬به ‪ ۲۵/۱‬درصد در سال ‪۱۳۸۴‬
- كاهش سهم اعتبارات تملك داراييهاي مالي از بودجه عمومي از ‪ ۹/۶‬درصد در سال ‪ ۱۳۸۳‬به‪ ۴/۳‬درصد در سال ‪۱۳۸۴‬
- افزايش نسبت درآمدهاي مالياتي از بودجه عمومي از ‪ ۲۵/۸‬درصددر سال ‪ ۱۳۸۳‬به‪ ۲۸/۶‬درصد در سال ‪۱۳۸۴‬
- افزايش نسبت درآمدهاي مالياتي به اعتبارات هزينه‌اي (جاري) از‪۳۸ /۲‬ درصد در سال ‪ ۱۳۸۳‬به‪ ۴۴/۹‬درصد در سال ‪۱۳۸۴‬
- كاهش سهم واگذاري داراييهاي سرمايه‌اي از بودجه عمومي از‪ ۴۶/۳‬درصددر سال ‪ ۱۳۸۳‬به‪ ۳۹/۸‬درصد در سال ‪۱۳۸۴‬
- كاهش سهم واگذاري داراييهاي مالي در بودجه عمومي از‪ ۲۲/۱‬درصددر سال ‪ ۱۳۸۳‬به‪ ۱۷/۷‬درصد در سال ‪۱۳۸۴‬
- بودجه عمومي كشور در سال ‪ ۱۳۸۴‬با رشد حدود ‪ ۴۳/۹‬درصدي نسبت به سال قبل، موجب افزايش حجم بودجه عمومي از ‪ ۳۲۷۳۱۷/۸‬ميليارد ريال در سال ‪۱۳۸۳‬ به ‪ ۴۷۰۹۹۰/۱‬ميليارد ريال در سال ‪ ۱۳۸۴‬شد.

- افزايش رشد درآمدهاي مالياتي از ‪ ۲۹/۶‬درصد در سال ‪ ۱۳۸۳‬به‪ ۵۹/۴‬درصد در سال ‪.۱۳۸۴‬
- عملكرداعتبار طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در سال ‪ ۱۳۸۴‬از رشد ‪ ۹۲/۵‬درصدي برخوردار بوده كه اين رقم در سال ‪ ۱۳۸۳‬رشد منفي ‪ - ۵/۷‬درصد داشته است.

در سال ‪ ۱۳۸۴‬بالغ بر ‪ ۸۰‬درصد اعتبارات مصوب طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي محقق گرديد كه اين رقم در سال ‪ ۱۳۸۳‬معادل ‪ ۵۸‬درصد بوده است.

- افزايش اعتبار طرحها و پروژهاي ملي به ميزان ‪ ۹۲/۹‬درصد
- تكميل و بهره‌برداري از ‪ ۵۳۸‬پروژه نيمه تمام ملي
- رشد مجموع اعتبارات استاني در سال ‪ ۱۳۸۴‬به ميزان ‪ ۴۶/۸‬درصد نسبت به ‪۱۳۸۳‬
- تحقق ‪ ۱۰۸/۵‬درصدي درآمدهاي استاني مصوب در سال ‪۱۳۸۴‬
- تحقق ‪ ۸۰/۷‬درصدي پروژه‌هاي استاني با سال خاتمه ‪۱۳۸۴‬
- پرداخت مبلغ ‪ ۸۹۸۱‬ميليارد ريال بابت مطالبات كارمندان از دولت ( به طور عمده مربوط به كاركنان آموزش و پرورش ، دانشگاهها وموسسات آموزش عالي و نيروهاي نظامي و انتظامي) از محل متمم بودجه سال ‪.۱۳۸۴‬
- پرداخت مبلغ ‪ ۵۵۹۰‬ميليارد ريال بابت تامين اصل و سود اوراق مشاركت منتشر شده به مردم از محل اعتبارات هزينه‌اي سال ‪.۱۳۸۴‬
- پرداخت مبلغ ‪ ۵۷۰۰‬ميليارد ريال بابت تامين كسري يارانه خريد گندم از كشاورزان از محل متمم بودجه سال ‪۱۳۸۴‬
ج - ‪ - ۲‬عملكرد بخشهاي سلامت (بهداشت و درمان)
- افزايش شاخص اميد به زندگي در بدو تولد از ‪ ۷۱/۴‬سال در ‪ ۱۳۸۳‬به ‪۷‬ /‪ ۷۱‬سال در ‪.۱۳۸۴‬
- افزايش تعداد تخت بستري در سال ‪ ۱۳۸۴‬نسبت به سال ‪ ۱۳۸۳‬به ميزان ‪۰/ ۶‬ درصد كه دراين‌صورت ‪ ۹۸‬درصد اهداف مورد نظر در سال ‪ ۱۳۸۴‬تحقق يافته است .

- رشد ‪ ۳/۴‬درصدي تعداد كل مراكز بهداشتي درماني در سال ‪۱۳۸۴‬ - تحقق ‪ ۹۳/۲‬درصدي هدف برنامه افزايش خانه بهداشت(به ‪ ۱۸.۱۷۳‬خانه بهداشت) در سال ‪۱۳۸۴‬
- تحقق ‪ ۹۲/۲‬درصدي هدف برنامه افزايش مراكز بهداشتي درماني روستايي (به ‪ ۲.۵۷۰‬مركز) در سال ‪۱۳۸۴‬
- تحقق ‪ ۹۳/۶‬درصدي هدف برنامه افزايش مراكز بهداشتي درماني شهري(به ‪ ۲.۳۳۶‬مركز) در سال ‪۱۳۸۴‬
- تحقق ‪ ۶۵/۳‬درصدي هدف برنامه افزايش پايگاه بهداشتي (به‪ ۲.۳۸۳‬پايگاه) در سال ‪۱۳۸۴‬
- رشد ‪ ۵۲‬درصدي تعداد پايگاه‌هاي اورژانس كشور در سال ‪۱۳۸۴‬

* رفاه و تامين اجتماعي
- پوشش بيمه خدمات درماني براي ‪ ۵۱۶۶‬هزار نفر مدد جويان نيازمند تحت پوشش نهادهاي حمايتي
- افزايش نسبت جمعيت تحت پوشش بيمه‌هاي اجتماعي به جمعيت شاغل كشور از ‪ ۵۱/۵‬درصد در سال ‪ ۱۳۸۳‬به ‪ ۵۲/۹‬درصد در سال ‪.۱۳۸۴‬
- افزايش نسبت جمعيت تحت پوشش بيمه درمان به جمعيت كل كشور از ‪۹۱/۳‬ درصد در سال ‪ ۱۳۸۳‬به ‪ ۹۴/۶‬درصد در سال ‪.۱۳۸۴‬
- افزايش ارائه خدمات مستمر مالي، توانپزشكي و آموزش معلولين تحت پوشش از ‪ ،۴۰۰،۰۰۰‬نفر به ‪ ،۵۰۰،۰۰۰‬نفر.

- تامين اشتغال براي ‪ ۳۶‬هزار نفر از مدد جويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي.

- تامين مسكن براي ‪ ۲۷‬هزار خانوار مددجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي.

- ارائه خدمات پيشگيري از معلوليت‌ها وآسيب‌هاي اجتماعي به ‪ ۱۲۰۰‬هزار نفر از جمعيت كشور.

- حضانت و نگهداري ‪ ۵۱۶‬هزار نفر از كودكان بي‌سرپرست از طريق نهادهاي حمايتي
- ارائه خدمات توانبخشي به‪ ۷۰‬هزار نفر از معلولين، سالمندان و بيماران رواني مزمن در مراكز روزانه و شبانه روزي غير دولتي .


* عمران شهري
- افزايش تعداد انشعابات فاضلاب شهري به ميزان ‪ ۱۹۹‬هزار فقره كه ‪۶۲‬ درصد هدف برنامه (‪ ۳۲۰‬هزار فقره) را تحقق بخشيده است.

- واگذاري انشعاب آب شهري به ميزان ‪ ۳۵۵‬هزار فقره كه نسبت به هدف برنامه (‪ ۳۰۰‬هزار فقره) ‪ ۱۸/۳‬درصد رشد داشته است.

- احداث و توسعه شبكه آب شهري به ميزان ‪ ۲۲۹۸‬كيلومتر كه ‪ ۹۲‬درصد هدف برنامه(‪ ۲۴۸۸‬كيلومتر) را تحقق بخشيده است.

- افزايش ‪ ۰/۶‬درصد در سهم حمل و نقل ريلي از كل سفرهاي شهري كه ‪۶۰‬ درصد هدف برنامه ( افزايش ‪ ۱‬درصد) تحقق پيداكرده است.


* عمران روستايي
- افزايش ‪ ۴۹‬درصدي در صدور سند مالكيت به روستاييان نسبت به سال ‪۱۳۸۳‬ (صدور ‪ ۳۳۴.۰۴۵‬سند مالكيت). تا پايان سال ‪ ۱۳۸۴‬به بيش از ‪ ۱.۰۱۲.۵۰۰‬نفر روستايي سند مالكيت داده شده است كه نسبت به هدف برنامه (پوشش ‪ ۲۷‬درصدي املاك روستاها) ‪ ۰/۸‬واحد درصد بيشتر بوده است.

- افزايش نرخ بهره‌مندي روستاهاي بالاي ‪ ۲۰‬خانوار از آب آشاميدني سالم از ‪ ۶۱‬درصد به ‪ ۶۵‬درصد(تحقق صد درصدي هدف برنامه).

- افزايش نرخ بهره‌مندي روستاهاي بالاي ‪ ۵۰‬خانوار از طرح هادي از ‪۵۶‬ درصد به ‪ ۶۴‬درصد در سال ‪۱۳۸۴)‬تحقق صد درصدي هدف برنامه).


* محيط زيست
- افزايش سطح مناطق تحت حفاظت براي حفاظت از تنوع زيستي به ‪ ۱۲‬ميليون هكتار در سال ‪ ۱۳۸۴)‬تحقق ‪ ۹۸‬درصد هدف برنامه)
- افزايش تشكلهاي زيست محيطي حامي محيط زيست به ‪ ۶۴۰‬تشكل در سال ‪۱۳۸۴‬ )تحقق ‪ ۹۸‬درصدي هدف برنامه).

- تهيه طرحهاي جامع و تفصيلي مديريت به ‪ ۲۵‬طرح در سال ‪ ۱۳۸۴)‬تحقق ‪۸۴‬ درصدي هدف برنامه).

- افزايش تعداد واحدهاي داراي گواهينامه ايزو ‪ ۱۴۰۰۰‬به ‪ ۳۵۰‬واحد در سال ‪ ۱۳۸۴)‬تحقق ‪ ۸۵‬درصدي هدف برنامه)
- افزايش تعداد گزارش ارزيابي پروژه‌ها از جنبه محيط زيست به ‪ ۱۲۰‬گزارش در سال ‪۱۳۸۴)‬تحقق ‪ ۹۰‬درصدي هدف برنامه).


* آب
- افزايش ‪ ۵۹۳/۴‬ميليون متر مكعب به ظرفيت تنظيم سدهاي مخزني به گونه‌اي كه ميزان آن از رقم ‪ ۳۱۶۶۰‬در سال ‪۱۳۸۳‬به ‪ ۳۲۲۵۳/۴‬ميليون متر مكعب در سال ‪ ۱۳۸۴‬رسيده است.

- افزايش ‪ ۵۴‬هزار هكتار شبكه آبياري و زهكشي به گونه‌اي كه ميزان آن از رقم ‪ ۱۶۲۴‬در سال ‪ ۱۳۸۳‬به ‪ ۱۶۷۸‬هزار هكتار در سال ‪ ۱۳۸۴‬رسيده است.

- تامين و انتقال ‪ ۲۹۲‬ميليون مترمكعب آب براي مصارف شرب، بهداشتي و صنعتي به گونه‌اي كه ميزان آن از رقم ‪ ۷۷۶۶‬در سال ‪۱۳۸۳‬به ‪ ۸۰۵۸‬ميليون متر مكعب در سال ‪ ۱۳۸۴‬افزايش يافته است.

 

نویسنده: حبیب اله بهرامی - سه‌شنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٦

بخش‌های تعاونی و خصوصی همگام با بخش دولتي حركت كنند

يكي از نمايندگان خوزستان در مجلس خبرگان رهبري گفت: مواضع اصولي رهبري در حمايت از دولتهاي گذشته از زمان امام خميني(ره) تاكنون وجود داشته،اما اين مواضع از سوي مقام معظم رهبري از دولت نهم پررنگ تر و چشمگيرتر بوده است.

حجت‌الاسلام و المسلمين "محسن حيدري"، سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: دولتها به عنوان قوه مجريه بار اجرايي كشور را به دوش مي كشند لذا دشمن زيادي دارند كه اگر تنها مانده و حمايتي از آنها نشود خوف اين هست كه قادر نباشند اين بار را به دوش بكشند.

وي اظهارداشت:علت حمايت چشمگير مقام معظم رهبري از دولت نهم به خصوصيات اين دولت كه همانا برگشت به آرمانها و ايده‌هاي اصيل نظام نظير عدالت محوري ، محروميت زدايي و برگشت به پايه‌هاي اصول دين و معنويت كه امام امت بر آن‌ها تاكيد داشتند، است كه در دولتهاي پيشين كم رنگ تر شده بود.

امام جمعه موقت اهواز با بيان اينكه دولت نهم پاي اين آرمانها ايستاده، اظهار داشت: استكبار جهاني به رهبري آمريكا كمر به مقابله بسته و چون از سوي دولت نهم احساس خطر مي‌كند موضع‌گيري كرده و اين اقتضا مي‌كرد كه مقام معظم رهبري محكم تر از دولت نهم حمايت كنند.

اين عضو مجلس خبرگان رهبري گفت: آمريكا دست به بازي‌هاي جنون‌آميزي چون اشغال افغانستان و عراق و نظير اينها زد و با وجود هزينه‌هايي كه كرد نتوانست به اهداف خود برسد لذا براي فرافكني و اين كه خود را پيروز ميدان بنامد شكست را متوجه نظام جمهوري اسلامي مي‌كند.

حجت‌الاسلام حيدري افزود: با توجه به موقعيتي كه ايران دارد نظام جمهوري اسلامي برنده ماجراست و تمامي جهان نيز اين را فهميده است.

وي در خصوص راهكارهاي جلب جوانان به نماز جمعه ، اين امر را معطوف به حمايتهاي نظام، عملكرد رسانه‌ها و نيز تمهيدات امامان جمعه و جماعات دانست و گفت: نظام بايد مشوق‌هايي را براي حضور جوانان در صفوف نماز جمعه فراهم كرده و در اين ميان مردم نيز مي‌توانند نقش آفرين باشند.

امام جمعه موقت اهواز، ساخت مساجد توسط خيران و تامين امكانات لازم اين اماكن را لازمه جلب جوانان دانست و گفت: نردبان و معراج شركت اين قشر از جامعه به نماز جمعه مساجد هستند كه اگر خوب به آنها پرداخته و برنامه‌هاي خوبي در آنها براي جوانان ايجاد شود،اين خود باعث هدايت جوانان از مساجد به صفوف نماز جمعه خواهد شد.

وي نقش رسانه‌ها در اين جهت را نيز ارزنده و موثر خواند و اظهارداشت:
رسانه‌ها بايد از ديدگاه‌ها و جوانب گوناگون روي اين مساله كار كرده و جوانان را با مسايل معنوي نماز جمعه آشنا كنند.

حجت‌الاسلام حيدري اظهار داشت: امامان جمعه نيز بايد محتواي خطبه‌ها را از نظر عقيدتي و سياسي بالا ببرند تا ميزان حضور تمامي اقشار به‌ويژه جوانان در نماز جمعه بيشتر شود.

وي همچنين درباره اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي و تاكيدات مقام معظم رهبري در اين خصوص گفت: اين اصل تكليف اقتصاد كشور و تاثيرگذاران در آن كه بخش دولتي، خصوصي و تعاونی است را روشن كرده است.

حجت‌الاسلام حيدري اظهارداشت: به دليل فراز و نشيبهايي كه وجود داشته از زمان طرح اين اصل تاكنون بخشهاي خصوصي و تعاونی نتوانستند به موازات بخش دولتي حركت كرده و حمايت شوند لذا بايد راهكارهاي اين اصل اجرايي شده و اين بخش‌ها نيز همگام با بخش دولتي حركت كنند.

 

نویسنده: حبیب اله بهرامی - سه‌شنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٦

تعاریف و اصطلاحات لایحه اصل 44 به تصویب مجلس رسید

نمایندگان مجلس تعاریف مربوط به اصطلاحات بکار رفته در لایحه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را مصوب کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز به ادامه بررسی جزئیات لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرا سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی پرداختند.

نمایندگان با بررسی ماده یک فصل اول این لایحه، به بررسی تعاریف مربوط به اصطلاحات این لایحه پرداختند که بر اساس مصوبه مجلس مقرر شد در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار برده شوند:

1- بازار: به فضایی جغرافیایی یا مجازی اطلاق می شود که در آن خریداران و فروشندگان کالاها و خدمات مشابه یا جانشین نزدیک را مبادله می کنند.

2- کالا: هر شیی منقول و یا غیر منقول که می تواند مورد مبادله و استفاده قرار گیرد.

3- خدمت: محصول غیر ملموسی که استفاده از آن از فرایند تولید آن قابل تفکیک نیست.

4- بنگاه: واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می کند اعم از آن که دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد.

5-  شرکت: شخص حقوقی که با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشکیل شده باشد.

6- سهام مدیریتی: میزانی از سهام یک شرکت که دارنده آن طبق اساسنامه اختیار تعیین حداقل یک عضو را در هیئت مدیریت شرکت دارد.

7- سهام کنترلی: حداقل میزان سهام مورد نیاز برای آنکه دارنده آن قادر به تعیین اکثریت اعضا هیئت مدیره شرکت دارد.

8- شرکت تعاونی: شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی و قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 تشکیل شده باشد. این نوع شرکت تعاونی متعارف نیز نامیده می شود.

9- شرکت تعاونی سهامی عام: نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت های مذکور در این قانون تشکیل شده باشد.

10- شرکت تعاونی فراگیر ملی: نوعی تعاونی متعارف یا سهامی عام است که برای فقرزدایی از سه دهک پایین در آمدی تشکیل می شود. عضویت سایر افراد در این تعاونی آزاد است ولی در بدون تشکیل حداقل 70 درصد اعضا آن باید از سه دهک پایین درآمدی باشند.

11- رقابت: وضعیتی در بازار که در آن تعدادی تولید کننده، خریدار و فروشنده مستقل برای تولید، خرید و یا فروش کالا و یا خدمت فعالیت می کنند به طوری که هیچ یک از تولید کنندگان، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت در بازار نداشته باشند یا برای ورود بنگاه ها به بازار یا خروج از آن محدودیتی وجود نداشته باشد.

12- انحصار: وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولید کننده، خریدار و فروشنده از عرصه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاه های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد.

13- انحصار طبیعی: وضعیتی از بازار که یک بنگاه به دلیل نزولی بودن هزینه متوسط، می تواند کالا یا خدمت را به قیمتی عرضه کند که بنگاه دیگری با آن قیمت قادر به ورود یا ادامه فعالیت در بازار نباشد.

14- انحصار قانونی: وضعیتی از بازار که به موجب قانون، تولید، فروش و یا خرید کالا و یا خدمت خاص در انحصار یک یا چند بنگاه معین قرار می گیرد.

15- وضعیت اقتصادی مسلط: وضعیتی در بازار که در آن توانایی تعیین قیمت، مقدار عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت یا شرایط قرار داد در اختیار یک یا چند شخص حقیقی و یا حقوقی قرار گیرد.

16- ادغام: اقدامی که بر اساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند.

17- تجزیه: اقدامی که بر اساس آن یک شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی خود دو یا چند شخصیت حقوقی جدید تشکیل دهد.

18- بنگاه یا شرکت کنترل کننده: بنگاه یا شرکتی که از طریق تملک تمام یا قسمتی از سهام یا سرمایه یا مدیریت و یا از طرق دیگر، فعالیت های اقتصادی بنگاه ها یا شرکت های دیگر را در یک بازار کنترل می کند.

19- مدیران شرکت: اعضا هیئت مدیره، مدیر عامل و افرادی دارای عناوین مشابه یا هر شخص دیگری که مسئولیت تصمیم گیری در شرکت، به موجب قانون و یا اساسنامه آن یا به موجب حکم دادگاه و یا مراجع ذی صلاح قانونی به آنها واگذار شده باشد.


نویسنده: حبیب اله بهرامی - سه‌شنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٦

لایحه اصل 44 توان بخش تعاونی را ضمانت می کند

وزیر تعاون گفت: در لایحه احرایی سیاست‌های اصل 44 تردیدها و دوگانگی‌ها در خصوص سهم بخش‌های مختلف اقتصادی وجود ندارد و توان بخش تعاونی نیز ضمانت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر محمد عباسی در دهمین اجلاس مشترک فراکسیون تعاون مجلس و مدیران بخش تعاون کشور گفت: بخش خصوصی و تعاونی باید حامی دولت باشند تا وظیفه هدایتی دولت که کاهش تصدی گری است، محقق شود.

وزیر تعاون اظهار داشت: لایحه اصل 44 قانون اساسی توانسته با هوشمندی تمام نکات ریز چالش‌های اقتصاد ایران را اعلام کند.

وی تصریح کرد: در لایحه اصل 44 تردیدها و دوگانگی ها در خصوص سهم بخش‌های مختلف اقتصادی وجود ندارد و توان بخش تعاونی نیز ضمانت شده است.

عباسی افزود: مواضع وزارت  تعاون در خصوص سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی همان است که مقام معظم رهبری بارها تاکید کرده اند.

به گفته وی، رسیدن به سهم 25 درصدی اقتصاد ملی، از وظایف و دستور کارهای جدی وزارت تعاون است.

وزیر تعاون بیان داشت: تاثیر گذاری بخش تعاونی در اقتصاد ملی باید در بودجه های سنواتی و برنامه های راهبردی نمود داشته باشد و در این زمینه دولت به توانمندی‌ها و منابع بخش تعاونی نیز باید با توجه و اتکا نگاه کند.


نویسنده: حبیب اله بهرامی - سه‌شنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٦

 ‪۱۱۶‬هزار نفر در مسكن مهر استان تهران ثبت نام كردند

مديركل تعاون استان تهران گفت: از ابتداي شروع طرح مهر تاكنون ‪۱۱۶‬ هزار و ‪ ۱۰۵‬نفر در تعاون مسكن استان تهران ثبت نام كردند.

"محمود حيدري" روزسه‌شنبه در گفت وگو با خبرنگارايرنا افزود:اين تعداد در تهران بزرگ به ‪ ۶۹‬هزار و ‪ ۹۵۳‬نفر و در شهرستان‌هاي استان به ‪ ۴۶‬هزار و ‪ ۱۵۲‬نفر رسيده است.

وي با بيان اينكه مسكن مهر مخصوص افرادي است كه عضو هيچ تعاوني مسكن كارمندي و ياكارگري نيستند،اضافه كرد: مسكن مهر باساماندهي‌اين‌افراد اقدام به تاسيس تعاوني و تحويل زمين خواهد كرد.

وي با اشاره به اينكه از ابتداي سالجاري تاكنون تعداد ‪۱۰۸‬تعاوني مسكن درتهران تاسيس شده‌است، اظهار داشت: ازابتداي سالجاري‌تاكنون يك هزار و ‪۵۱۸‬ موافقت تاسيس تعاوني در گرايش‌هاي‌مختلف صادره‌شده كه حدود‪۸۵۰‬تعاوني‌در گرايش هاي كشاورزي، صنعت، گردشگري، توليدي،توزيعي و خدماتي به ثبت رسيده است.

حيدري گفت:براي دستيابي به اهداف بند دال تبصره ‪۶‬بودجه سال ‪۱۳۸۶‬دولت طرح ويژه‌اي در قالب احداث يك ميليون و‪ ۵۰۰‬هزار واحد مسكوني دركشور را پيش بيني كرد كه ساخت ‪ ۲۳۰‬هزار واحد مسكوني آن به استان تهران اختصاص دارد.

وي تصريح كرد:خدمات تاسيس تعاوني مسكن مهر در تهران فراهم شده است و در شهرستان‌هاي اين استان نيز تشكيل تعاوني مسكن مهر آغاز شده است.

مديركل تعاون استان با بيان اينكه تعاوني مسكن مهر درشهرستان پاكدشت تشكيل و در تهران نيز در حال شكل‌گيري است، ادامه داد : ‪ ۱۲۹‬تعاوني مسكن با ‪۴۷‬هزار و ‪ ۹۶۶‬نفر اعضاي خود براي دريافت زمين به سازمان مسكن شهرسازي معرفي شدند.

وي افزود: شهرستان‌هاي ديگر استان تهران نيز تا‪۲۰‬روزآينده بايد تعاوني مسكن مهر خود را تشكيل و اقدام به ساماندهي ثبت نام‌كنندگان كنند.

 

نویسنده: حبیب اله بهرامی - سه‌شنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٦

۲۰‬ميليارد ريال سرمايه‌گذاري شده است

مديرعامل صندوق تعاون گفت: از آغاز فعاليت شعب قرض‌الحسنه صندوق تعاون تاكنون ‪ ۲۰‬ميليارد ريال در اين شعب سپرده‌گذاري شده است.

به گزارش روز سه‌شنبه ايرنا، "ماشاالله عظيمي"در حاشيه دهمين نشست فراكسيون تعاون مجلس شوراي اسلامي با تعاونگران در جمع خبرنگاران، افزود:
اين ميزان سپرده‌گذاري نشانگر اقبال مناسب تعاونگران به شعب قرض‌الحسنه صندوق است.

وي، دوره انتظار براي دريافت تسهيلات از اين شعب را دو ماه عنوان كرد و گفت: سپرده‌گذاران مي‌توانند پس از اتمام دوره انتظار تسهيلات مورد نياز خود را دريافت كنند.

عظيمي تصريح كرد: در صورتي كه ميزان استقبال مردم از اين شعب رشد يابد، صندوق تعاون آمادگي دارد تعداد اين شعب را افزايش دهد.

به گفته وي، بيشتر سپرده‌گذاران اين شعب تاكنون تعاوني‌ها و اعضاي آنها بوده‌اند.

وي افزود: صندوق تعاون در حال تهيه ساز و كار مناسب براي عضويت ساير افراد در اين شعب است كه اين امر با تشكيل تعاوني‌هاي فراگير و اصلاح اساسنامه آنها محقق خواهد شد.

وي، همچنين از تشكيل ستاد خيرين قرض‌الحسنه در برخي از شهرها خبر داد و گفت: خيران مي‌توانند با عضويت در اين ستادها، مبالغي را براي ارايه تسهيلات به نيازمندان پرداخت كنند.

مديرعامل صندوق تعاون در خصوص برنامه‌هاي سال جاري اين صندوق، گفت:
براساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده اين صندوق بايد در سال جاري چهار هزار ميليارد ريال تسهيلات ارايه كند كه تاكنون ‪ ۱۰۸‬درصد آن تحقق شده است. اين ميزان دو برابر عملكرد سال گذشته است.

‪ ۱۲‬شعبه قرض‌الحسنه صندوق تعاون كشور در ‪ ۱۲‬شهريور ماه سالجاري در هفته تعاون با ‪ ۲۰۰‬ميليارد ريال اعتبار، افتتاح شد.

داشتن ‪ ۲۰۰‬هزار ريال موجودي از جمله شرايط افتتاح اين حساب است

 

نویسنده: حبیب اله بهرامی - سه‌شنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٦

 تصويب لايحه اصل ‪ ۴۴‬وظايف دستگاه‌ها را شفاف خواهد كرد

وزير تعاون گفت: با تصويب لايحه اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي وظايف اصلي دستگاه‌ها معين و ساير برنامه‌هاي راهبردي نيز مشخص خواهد شد.

"محمد عباسي" در دهمين نشست مشترك فراكسيون تعاون مجلس با تعاونگران كشور كه دوشنبه‌شب برگزار شد، بر تاثيرگذاري اين لايحه بر بخش تعاونی كشور تاكيد كرد.

وي با اشاره به اثرگذاري بخش تعاونی در اقتصاد ملي كه در لايحه ويژه اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي مهم محسوب شده، گفت: راهبري بخش تعاونی در اقتصاد ملي در سالهاي آينده اثر گذارتر خواهد شد.

به گفته وي، دستيابي به سهم ‪ ۲۵‬درصدي اقتصاد ملي از وظايف و كارهاي جدي وزارت تعاون است.

وي با اشاره به راي نمايندگان مجلس به كليات لايحه خصوصي‌سازي دولت بر اساس سياست‌هاي كلي اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي، تصريح كرد: با تصويب نهايي اين لايحه، اقتصاد ملي شكوفا خواهد شد.

عباسي با تاكيد بر اينكه راهبردهاي عملياتي توسعه بخش تعاونی دراين لايحه بسيار ريزبينانه تهيه و تنظيم شده، افزود: توجه جدي به بخش تعاونی كه نياز امروز ايران است، ثمرات بسيار خوبي بر جاي خواهد گذاشت.

وزير تعاون از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خواست با رعايت قوانين تبصره هاي موجود در لايحه خصوصي‌سازي اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي را مورد تصويب نهايي قرار دهند تا بخش تعاونی كشور در سال ‪ ۱۳۹۳‬به سهم ‪ ۲۵‬درصدي اقتصاد ملي دست يابد.

در اين نشست تعدادي از نمايندگان فراكسيون تعاون مجلس، مديران اتحاديه ها و تعاوني‌ها و دبيركل اتاق تعاون حضور داشتند.


نویسنده: حبیب اله بهرامی - سه‌شنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٦

سياست هاي تشويقي بخش تعاونی

 انگيزه فعاليت مردم را افزايش مي‌دهد

 رئيس اتاق تعاون گفت: اعمال سياست هاي تشويقي از جمله معافيت‌هاي مالياتي و عوارض، تخصيص يارانه ها و تسهيلات بانكي و تعرفه هاي ترجيحي براي بخش تعاوني مشوق مردم براي فعاليت هرچه بيشتر در اين بخش اقتصادي خواهد بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس محمدرضا رمضاني در دهمين اجلاس مشترك فراكسيون تعاون مجلس شوراي اسلامي و مديران بخش تعاون گفت: ايجاد انگيزه و مشوق‌هاي لازم براي حضور داوطلبانه و گسترده مردم در بخش تعاوني باعث گسترش و توسعه بخش تعاون و تحقق واقعي اهداف سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي است.
وي افزود: تحقق اهداف سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي به ويژه سياستهاي كلي بخش تعاون در رسيدن به سهم 25 درصدي اين بخش مستلزم برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري، هدايت، نظارت و پيگيري واگذاريها تصدي‌گري‌هاي دولت است.
وي تاكيد كرد: براي تحقق كاهش تصدي دولت اين سهم بايد به عهده نهادها و تشكلهاي بخش تعاون واگار شود.
دبيركل اتاق تعاون گفت: با اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم كاهش يافته و به سياست‌گذاري، هدايت، نظارت و حمايت از فعاليتهاي بخش‌هاي خصوصي و تعاون تحول مي‌يابد.
وي تاكيد كرد: با اجراي سياستهاي كلي اصل 44 تعادل و توازن منطقي در سهم هر يك از بخشهاي اقتصادي كشور به وجود مي‌آورد و با افزايش كارآمدي دولت، زمينه‌هاي ارتقاء بهره‌وري، توسعه سرمايه انساني، توسعه مشاركت و حضور مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي فراهم شده است.
رمضاني با اشاره به مزيتهاي بخش تعاون اظهار داشت: امكان تحقق اهداف دولت در زمينه عدالت اجتماعي، ايجاد اشتغال پايدار و كاهش تصدي‌گري دولت و فقرزدايي در بخش تعاون بيش از ساير بخشهاي اقتصادي وجود دارد.
وي افزود: ضروري است حمايتها و مشوق‌هاي قانوني لازم براي توسعه اين بخش مردمي در لايحه سياست‌هاي اصل 44 مورد توجه قرار گيرد.
دبيركل اتاق تعاون با اشاره به تصويب كليات لايحه يك فوريتي سياستهاي اصل 44 در مجلس شوراي اسلامي گفت: يكي ديگر از الزامات قانوني مورد نياز براي رسيدن به اهداف تعيين شده در سياستهاي كلي اصل 44 در بخش تعاون، انگيزه لازم براي حضور گسترده مردم در بخش تعاوني از طريق معافيتهاي مالياتي و عوارض، تخصيص يارانه‌هاي تسهيلات بانكي و تعرفه‌هاي ترجيحي ضروري است.
وي افزود: چنانچه در لايحه سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي نقش دولت در راستاي حاكميت و نظارت بر بخشهاي تعاوني و خصوصي به عنوان ابزار اجرايي تعيين گردد، اهداف كلان سياستهاي اصل 44 قانون اساسي محقق مي‌شود.
رمضاني گفت: يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي بخش تعاونی در لايحه كميسيون ويژه اصل 44، ادغام صندوق تعاون در بانك تعاون است، صندوق تعاون بايد بتواند به عنوان ابزار مالي و اعتباري با افزايش سرمايه و اصلاح اساسنامه و آئين‌نامه خود بيش از پيش در ارائه خدمات بانكي به بخش تعاونی گام بردارد

نویسنده: حبیب اله بهرامی - سه‌شنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٦

ماده يك لايحه اصل 44 به تصويب رسيد

 نمايندگان مجلس تعاريف مربوط به اصطلاحات به كار رفته در ماده يك لايحه اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را به تصويب رساندند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس در جلسه علني امروز در ادامه رسيدگي به لايحه اصل 44 نمايندگاني به تصويب ماده يك اين لايحه پرداختند. بر اين اساس نمايندگان با بررسي ماده يك فصل اول اين لايحه به بررسي تعاريف مربوط به اصلاحات اين لايحه پرداختند كه بر اساس مصوبه مجلس مقرر شد در اين قانون اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار برده شوند:
1 - بازار: به فضايي جغرافيايي يا مجازي اطلاق مي شود كه در آن خريداران و فروشندگان، كالاها و خدمات مشابه يا جانشين نزديك را مبادله مي‌كنند.
2 - كالا: هر شي منقول و يا غير منقول كه مي‌توان مورد مبادله و استفاده قرار گيرد
3 - خدمت: محصول غير ملموسي كه استفاده از آ از فرايند توليد آن قابل تفكيك نيست
4 - بنگاه: واحد اقتصادي كه در توليدكالا يا خدمت فعاليت مي‌كند، اعم از آن كه داراي شخصيت حقوقي يا حقيقي باشد
5 - شركت: شخص حقوقي كه با رعايت قانون تجارت يا قانون خاص حسب مورد تشكيل شده باشد
6 - سهام مديريتي: ميزاني از سهام يك شركت كه دارند آن طبق اساسنامه اختيار تعيين حداقل يك عضو را در هيات مديره شركت دارد
7 - سهام كنترلي: حداقل ميزان سهام مورد نياز براي آنكه دارنده آن قادر به تعيين اكثريت اعضا هيات مديره شركت باشد
8 - شركت تعاوني: شخص حقوقي است كه با رعايت قانون بخش تعاوني اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370 مجلس شوراي اسلامي و قانون شركتهاي تعاوني مصوب 1350 تشكيل شده باشد اين نوع شركت تعاوني متعارف نيز ناميده مي‌شود
9 - شركت تعاوني سهام عام: نوعي شركت سهامي عام است كه با رعايت قانون تجارت و محدوديت‌هاي مذكور در اين قانون تشكيل شده باشد
10 - شركت تعاوني فراگير ملي: نوعي تعاوني متعارف يا سهامي عام است كه براي فقرزدايي از سه دهك پايين درآمدي تشكيل مي‌شود. عضويت ساير افراد در اين تعاوني آزاد است ولي در بدو تشكيل حداقل 70% اعضا آن بايد از سه دهك پايين درآمدي باشند.
11 - رقابت: وضعيتي در بازار كه در آن تعدادي توليد كننده، خريدار و فروشنده مستقل بايد توليد خريد و يا فروش كالا يا خدمات فعاليت مي‌كنند، به طوري كه هيچ يك از توليد كنندگان، خريداران و فروشندگان قدرت تعيين قيمت را در بازار نداشته باشند يا براي ورود بنگاههاي به بازار يا خروج از آن محدوديتي وجود نداشته باشد
12 - انحصار: وضعيتي در بازار كه سهم يك يا چند بنگاه با شركت توليد كننده، خريدار و يا فروشنده از عرضه و تقاضاي بازار به ميزاني باشد كه قدرت تعيين قيمت و يا مقدار را در بازار داشته باشد يا ورود بنگاههاي جديد به بازار يا خروج از آن با محدوديت مواجه باشد
13 - انحصار طبيعي: وضعيتي از بازار كه يك نگاه به دليل نزولي بودن هزينه متوسط، مي‌‌تواند كالا يا خدمت را به قيمتي عرضه كند كه بنگاه ديگري با آن قيمت قادر به ورود يا ادامه فعاليت در بازا رنباشد
14 - انحصار قانوني: وضعيتي از بازار كه به موجب قانون، توليد، فروش و يا خريد كالا و يا خدم خاص در انحصار يك يا چند بنگاه معين قرار مي‌گيرد.
15 - وضعيت اقتصادي مسلط: وضعيتي در بازار كه در آن توانايي تعيين قيمت، مقدار عرضه يا تقاضاي كالا يا خدمت يا شرايط قرارداد در اختيار يك يا چند شخص حقيقي و يا حقوقي قرار گيرد.
16 - ادغام: اقدامي كه براساس آن چند شركت، ضمن محو شخصيت حقوقي خود، شخصيت حقوقي واحد و جديدي تشكيل دهند يا در شخصيت حقوقي ديگري جذب شوند
17 - تجزيه: اقدامي كه بر اساس آن يك شركت ضمن محو شخصيت حقوقي خود دو يا چند شخصيت حقوقي جديد تشكيل دهد
18 - بنگاه يا شركت كنترل كننده: بنگاه يا شركتي كه از طريق تملك تمام يا قسمتي از سهام يا سرمايه يا مديريت و يا از طرق ديگر، فعاليتهاي اقتصادي بنگاهها يا شركتهاي ديگر را در يك بازار كنترل مي‌كند
19 - مديران شركت: اعضاء هيات مديره، مديرعامل و افراد داراي عناوين مشابه يا هر شخص ديگري كه مسئوليت تصميم‌گيري در شركت به موجب قانون و يا اساسنامه آن يا به موجب حكم دادگاه و يا مراجع ذي‌صلاح قانوني به آنها واگذار شده باشد.

نویسنده: حبیب اله بهرامی - سه‌شنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٦

تعهد دولت و حضور بخش خصوصي و تعاوني ها

 در عرصه ساخت و ساز

عضو كميسيون عمران مجلس گفت:كميسيون عمران مجلس در حال بررسي طرحي براي اخذ ماليات از واحدهاي خالي از سكنه به طور مجزا است.

حبيب الله اسماعيل زاده نماينده شهر فلاورجان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: اخذ ماليات از واحد‌هاي خالي از سكنه به طور مشخص در لايحه ساماندهي مسكن كه قرار است بزودي كار بررسي آن در صحن غلني آغاز شود ارايه نشده است اما كميسيون عمران در حال بررسي طرحي براي اخذ ماليات از واحد‌هاي خالي از سكنه به طور مجزا است.
وي ادامه داد: كميسيون عمران تاكنون براي اين موضوع يك جلسه كارشناسي برگزار كرده است اما اين طرح به دليل اينكه مالكيت در اسلام و كشور بر اساس قانون اساسي محترم شمرده مي شود همچنان در كشمكش‌هاي كارشناسي است.
وي در خصوص برنامه دولت براي حمايت از ساخت 5/1 ميليون واحد مسكوني در كشور افزود: دولت در سال جاري همواره از حمايت توليد مسكن سخن گفته و متعهد شده كه در شهرها يك ميليون و 200هزار واحد مسكوني و در روستاها 300 هزار واحد مسكوني احداث شود اما اينكه اين تعداد ساخته و يا ساخته نشود وجود دارد، اما مهم تعهد دولت و حضور بخش خصوصي و تعاوني ها در عرصه ساخت و ساز است.

نویسنده: حبیب اله بهرامی - سه‌شنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٦

 

دستگاه هاي غيرقابل واگذاري در اصل 44 مشخص شد

 براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي مستثنيات اصل قلمرو فعاليت هاي بخش‌هاي دولتي تعاوني و خصوصي در اجراي اصل 44 مشخص شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس در ادامه رسيدگي به لايحه اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در جلسه علني نوبت عصر امروز ماده دوم اين لايحه به تصويب رسيد.
بر اين اساس قلمرو فعاليت هاي هر يك از بخش هاي دولتي تعاوني و خصوصي تعيين گرديد كه فعاليت‌هاي اقتصادي در جمهوري اسلامي ايران شامل توليد، خريد و يا فروش كالاها و يا خدمات به سه گروه تقسيم شد.
طي اين مصوبه كليه فعاليت هاي اقتصادي در صدر اصل 44 قانون اساسي به جز مواردي كه در گروه سه اين ماده به تصويب رسيده قابل اجرا در سياست‌هاي اصل 44 خواهد بود.
طبق اين مصوبه فعاليت مؤسسات و شركت هايي كه مشمول اصل 44 نخواهند بود شبكه هاي مادر مخابراتي و امور واگذاري بسامد (فركانس)، شبكه هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي، توليدات نظامي، انتظامي و امنيتي محرمانه يا ضروري به تشخيص فرماندهي كل نيروهاي مسلح، شركت ملي نفت ايران و شركت هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز، معادن نفت و گاز، بانك مركزي، بانك هاي ملي، سپه، صنعت و معدن، توسعه صادرات، كشاورزي، مسكن و توسعه تعاون، بيمه مركزي و شركت بيمه ايران، شبكه هاي اصلي انتقال برق، سازمان هواپيمايي كشوري، سازمان بنادر و كشتيراني، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني، شبكه هاي اصلي راه و راه آهن و راديو و تلويزيون مي باشد كه در اختيار دولت باقي خواهد ماند.
همچنين تشخيص انطباق و طبقه بندي فعاليت و بنگاه هاي اقتصادي سه بخش تعاوني، دولتي و خصوصي بر عهده دولت است كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف شش ماه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
توليدات نظامي، انتظامي و امنيتي محرمانه بايد به تأييد فرماندهي كل نيروهاي مسلح نيز برسد.

نویسنده: حبیب اله بهرامی - سه‌شنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٦

تصدي دولت در بنگاه‌هاي واگذار شده اصل 44 ممنوع شد

 بر اساس مصوبه مجلس مالكيت و سرمايه‌گذاري و مديريت براي دولت در بنگاه‌هاي اقتصادي كه طبق قانون اصل 44 به بخش خصوصي واگذار مي‌گردد، ممنوع گرديد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس در ادامه رسيدگي به لايحه اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در جلسه علني نوبت عصر امروز نمايندگان در بند (الف) ماده 3 اين لايحه تصويب كردند كه مالكيت، سرمايه‌گذاري و مديريت براي دولت در آن دسته از بنگاه‌هاي اقتصادي كه مشمول واگذاري به بخش خصوصي طبق گروه يك ماده «2» هستند، اعم از طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (عمراني) تاسيس موسسه و يا شركت دولتي، مشاركت با بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و بخش عمومي غيردولتي، به هر نحو و به هر ميزان ممنوع است.
همچنين طبق تبصره يك بند مذكور دولت مكلف شد سهم، سهم‌الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهام‌الشركه، حقوق مالكانه، حق بهره‌برداري و مديريت خود را در شركت‌ها، بنگاه‌ها و موسسات دولتي و غيردولتي كه مشمول واگذاري به بخش خصوصي طبق قانون اصل 44 مي‌شوند را تا پايان سال 1393 (طي هفت سال آينده) به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي واگذار نمايد.
همچنين طبق تبصره 2 بند مزبور تداوم مالكيت، مشاركت و مديريت دولت در بنگاه‌هاي مشمول واگذاري، بعد از انقضاي قانون برنامه چهارم توسعه و يا شروع فعاليت در موارد ضروري تنها با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس و براي مدت معين مجاز خواهد بود.
بر اساس اين مصوبه در تبصره 3 بند الف نيز در مناطق كمتر توسعه يافته و يا در زمينه فناوري‌هاي نوين و صنايع پرخطر، دولت مي‌تواند براي فعاليت‌هاي بنگاه مشمول واگذاري از طريق سازمانهاي توسعه‌اي مانند سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران تا سقف 39 درصد با بخش‌هاي غيردولتي مشتركا سرمايه‌گذاري كند.
همچنين در اين موارد دولت مكلف شد سهام دولتي را در بنگاه مدير حداكثر ظرف سه سال پس از بهره‌برداري به بخش غيردولتي واگذار كند.
ادامه بررسي جزئيات لايحه اصل 44 به جلسه علني فردا چهارشنبه موكول شد.

نویسنده: حبیب اله بهرامی - سه‌شنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٦

زمين در اختياراقشار كم درآمد قرار می گيرد

استاندار اردبيل گفت: در آستانه بازگشايي مدارس دغدغه اي براي حمل و نقل شهري وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاري فارس از اردبيل، علي نيكزاد كه  در نشست ماهانه خود با خبرنگاران رسانه هاي گروهي و محلي استان سخن مي گفت افزود: مردم با وجود اينكه حق بزرگي بر گردن ما دارند اما اينكه كاري و پروژه اي نتيجه بدهد بايد صبر كنند چرا كه بدون هيچ خرابي، آباداني و اصلاح صورت نمي گيرد.
وي با دفاع از اجراي طرحهاي ترافيكي در سطح شهر اردبيل گفت: براي روان شدن ترافيك در اردبيل مشاوران طرح چند راه پيشنهاد كردند كه از بين آنها يكطرفه كردن بعضي خيابانها و نيز احداث پلهاي روگذر در 7 نقطه شهر مورد تائيد و تصويب قرار گرفت و كار با سرعت و جديت آغاز شده است.
نيكزاد به اجراي شبانه روزي اين پلها اشاره كرد و افزود: مردم تنها نگران تاخير در اجراي پلها هستند ولي ما اطمينان مي دهيم كه اين پروژه ها در كمترين زمان ممكن اجرا و تحويل مردم خواهد شد.
وي در خصوص تغيير ساعات كار ادارات و معطلي مردم در انجام امورات روزانه تصريح كرد: تغيير ساعات ادارات مصوبه اخير دولت است و به نظر مي رسد بعد از 11 ماه تلاش دولت، حداقل يك ماه نياز است تا فضاي معنوي در محيط اداري و جامعه فراهم شود تا استفاده بهينه از اين ماه مبارك صورت گيرد.
نيكزاد به اجرا و افتتاح 391 پروژه با اعتبار 117 ميليارد تومان و اشتغالزايي يك هزار و 450 نفر در هفته دولت اشاره كرد و گفت: همزمان با سالگرد سفر رئيس جمهور نيز در 9 شهرستان استان بيش از 28 پروژه با اعتبار 420 ميليارد تومان و اشتغالزايي 5 هزار و 499 نفر به مرحله بهره برداري رسيد.
وي فضاي استان را فضاي كار و تلاش و از لحاظ امنيت بسيار مطلوب ارزيابي كرد و اظهار داشت: در طول انقلاب پرداخت تمام مطالبات فرهنگيان استان يك افتخاري بود كه نصيب ما شد و رئيس جمهور نيز براي تسريع پروژه هاي عمراني در سفر اخير به استان 11 ميليارد و 500 ميليون تومان اعتبار را از محل توازن اختصاص داده اند.
استاندار از افتتاح فاز اول تصفيه خانه آب شرب اردبيل به ظرفيت 400 ليتر آب در ثانيه خبر داد و گفت: با تكميل اين تصفيه خانه تا سال آينده كار آبرساني از 46 حلقه چاه در اردبيل تعطيل و مردم از آب شرب سالم بهره مند خواهند شد.
وي تصريح كرد: امسال بيش از 10 ميليارد تومان اعتبار براي كمك به شهرداريهاي استان اختصاص يافته است كه برخلاف ادعاي بعضي اعضاي شوراي شهر، ما اين اعتبار را بر اساس ضريب اعتباري شهرستان تقسيم كرده ايم.
نيكزاد از ورود 5 اتوبوس و 38 ميني بوس جديد به ناوگان حمل و نقل عمومي شهرهاي استان خبر داد و اظهار داشت: در آستانه سال تحصيلي هيچ دغدغه اي در زمينه حمل و نقل شهري وجود ندارد و فضاي سياسي، امنيتي و اجتماعي استان اردبيل در آغاز اين تحول عادي و خوب است.
وي از كمبود 50 هزار مسكن شهري در استان خبر داد و گفت: با تمهيدات دولت در زمينه واگذاري زمين، اعطاي تسهيلات و تخفيف در صدور پروانه ساخت، دولت آماده است تا طريق تعاونيهاي مهر، كارگري و كارمندي، زمين در اختيار كاركنان، كارگران و اقشار كم درآمد بگذارد تا مسكن مورد نياز آنها ساخته و آماده شود.
نيكزاد در ادامه با اشاره به ضرورت تجهيز فرودگاه اردبيل به دستگاه‌هاي كمك ناوبري در زمينه رفع معضل تاخير پروازها و نيز عدم فرود هواپيما در هواي مه آلود و نامناسب هيچ قول مساعدي نداد.

نویسنده: حبیب اله بهرامی - سه‌شنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٦

حذف سه صفر پول نيازمند بسترسازي در اقتصاد است

وزير تعاون گفت: حذف سه صفر پول ملي تنها با بسترسازي مناسب و تغيير ساختار كنوني نظام بانكي امكانپذير خواهد بود.

"محمد عباسي"روز سه‌شنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا، افزود: در صورتي كه بسترسازي مناسبي براي تغيير واحد پولي انجام نشود، تبديل واحد پولي مشكلات زيادي را براي اقتصاد كشور ايجاد و فضاي رواني جامعه را متشنج خواهد كرد.

وي خاطرنشان كرد: با ايجاد تشنج و تنش در فضاي رواني جامعه، نرخ كالاها به صورت موقتي افزايش خواهد يافت.

وي با بيان آن كه، بحث نظام پولي در نظام اقتصادي كشور تابع مولفه‌ها و شرايط متعددي است، اظهار داشت: از آنجا كه توليد ملي، سرانه توليد داخلي و قدرت خريد مردم براي تهيه كالا وابسته به پول است بايد توجه بيشتري به توازن و تعادل آن در برابر ارزهاي جهاني دلار و يورو كرد.

به گفته وي، برداشتن سه صفر از ابتداي پول داخلي ايران در شرايط كنوني داراي مزايا و معايب متفاوتي است.

وزير تعاون بيان آن كه، براي حذف سه صفر بايد اصلاحات مناسبي بايد بخش هاي مختلف اقتصادي ايجاد شود، گفت: با ايجاد تحول و ارزيابي مناسب در نظام‌بانكي كشور مي‌توان زمينه تغييرات زيادي را در اقتصاد كشور ايجاد كرد.

وي در پايان گفت: نظام بانكي كشور بايد شرايط مناسبي را براي تغيير و تحول در آينده فراهم كند.

 

نویسنده: حبیب اله بهرامی - سه‌شنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٦

تاسیس شرکت های تعاونی گامی اساسی در راستای توسعه است

مدیر کل تعاون استان کردستان گفت: تاسیس شرکت های تعاونی گامی اساسی در راستای ایجاد توسعه و آبادانی کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر از سنندج، امیر میمینت آبادی عصر در مراسم تودیع و معارفه مسئول نمایندگی تعاون شهرستان مرزی بانه گفت: تاسیس شرکت های تعاونی می تواند باعث توسعه اشتغال شده و تاثیر مطلوبی بر روند خدمت رسانی به مردم باشد.

وی افزود: اختصاص معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای، تخفیف سهم آورده‌ متقاضیان و قائل شدن تسهیلات دیگر از جمله مزایای بخش تعاون است و این شرایط می طلبد که مردم عزیز شهرستان مرزی بانه با حضوری فعال تر در تعانی های مختلف در این راستا گامی اساسی بردارند.

فرماندار بانه هم در این مراسم با توجه به حمایت های دولتی در بخش تعاون خاطر نشان کرد: با تلاش مستمر دستگاه های اجرایی و مشارکت فعال متقاضیان برای سرمایه گذاری، اشتغالزایی و فعالیت بیشتر در بخش تعاون می تواند این شرهرستان را در مسیر توسعه قرار دهد.

جعفر حبیب زاده با اشاره به برخی مشکلات و کمبودها به ویژه در زمینه نیروی انسانی و امکانات اداری نمایندگی تعاون این شهرستان، تلاش‌های انجام شده در زمینه‌های آموزشی، ترویج و همچنین واگذاری تسهیلات بانکی به متقاضیان را ستود.

در این مراسم ضمن قدردانی از تلاش‌های چهار ساله ‌مسئول پیشین نمایندگی تعاون بانه، جمال فیض اللهی به عنوان مسئول جدید این نمایندگی معرفی شد.

هم‌اکنون 151 تعاونی با 6 هزار و 826 نفر عضو و شش میلیارد و 200 میلیون ریال سرمایه در زمینه‌های کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات در شهرستان بانه مشغول فعالیت هستند و در مجموع برای 868 نفر شغل ایجاد شده است.

نویسنده: حبیب اله بهرامی - سه‌شنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٦

مشوق‌هاي قانوني براي توسعه تعاون

 در لايحه اصل 44 پيش‌بيني شود

صندوق تعاون به عنوان ابزار مالي و اعتباري بخش تعاوني بايد با اصلاح اساسنامه و افزايش سرمايه به ارائه خدمات بانكي بپردازد.

به گزارش خبرنگار تعاون ايسنا، محمدرضا رمضاني ـ دبيركل اتاق تعاون مركزي ـ در دهمين اجلاس مشترك فراكسيون تعاون مجلس با مديران بخش تعاون گفت: يكي از دغدغه‌هاي بخش تعاون در لايحه سياست هاي اصل 44 ادغام صندوق تعاون در بانك توسعه تعاون است و معتقديم كه صندوق تعاون بايد به عنوان ابزار مالي و اعتباري بخش تعاوني با افزايش سرمايه و اصلاح اساسنامه و آيين نامه خود بيش از گذشته خدمات بانكي ارائه دهد.

وي تحقق اهداف سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به ويژه اهداف كلي بخش تعاونی و رسيدن به سهم 25 درصدي تا پايان برنامه پنجم توسعه را مستلزم برنامه‌ريزي، سياستگذاري، نظارت و پيگيري هايي دانست كه با هدف كاهش تصديگري دولت و واگذاري اين سهم به تشكل‌هاي تعاوني صورت مي‌گيرد.

رمضاني تصريح كرد: با اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 نقش دولت در مالكيت و مديريت مستقيم كاهش مي‌يابد و به سياستگذاري، هدايت و حمايت از فعاليت‌هاي بخش‌هاي تعاوني و خصوصي تغيير مي‌كند.

وي افزود: با اجراي اين سياست‌ها تعادل و توازن منطقي در سهم هر يك از بخش‌هاي اقتصادي به وجود مي‌آيد و افزايش كارآمدي دولت، توسعه سرمايه انساني و گسترش مشاركت مردم در فعاليت هاي اقتصادي را موجب مي‌شود.

دبيركل اتاق تعاون ايران با اشاره به تصويب كليات لايحه سياست هاي اصل 44 در مجلس گفت: يكي از الزامات قانوني مورد نياز براي رسيدن به اهداف تعيين شده بخش تعاون، ايجاد انگيزه لازم براي حضور گسترده مردم در تعاوني‌هاست كه از طريق برقراري تخفيف‌ها، معافيت‌هاي مالياتي، عوارض، يارانه تسهيلات بانكي و تعرفه‌هاي ترجيحي مربوط به كالا و خدمات امكان‌پذير است.

رمضاني خاطرنشان كرد: اگر در لايحه سياست هاي كلي اصل 44 نقش دولت در راستاي حاكميت و نظارت بر بخش‌هاي تعاوني و خصوصي به عنوان ابزار اجرايي تعيين شود، مي‌توان انتظار داشت كه اهداف سياست هاي كلي اصل 44 تحقق يابد.

وي با توجه به مزيت‌هاي بالقوه بخش تعاونی در زمينه برقراري عدالت اجتماعي، ايجاد اشتغال پايدار، كاهش تصديگري دولت و فقرزدايي، حمايت‌ها و مشوق‌هاي قانوني لازم براي توسعه اين بخش مردمي را در لايحه سياست هاي اصل 44 خواستار شد.

نویسنده: حبیب اله بهرامی - سه‌شنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٦

راه اندازي هفت تعاوني مسكن مهر در تهران

از زمان آغاز اجراي طرح واگذاري زمين‌هاي اجاره‌ 99 ساله تاكنون در استان تهران 116 هزار نفر از طريق سايت مربوطه ثبت نام كرده‌اند.

به گزارش (ايسنا)، محمود حيدري ـ مديركل تعاون استان تهران ـ در راستاي اجراي طرح واگذاري زمين هاي اجاره‌ 99 ساله كه از ابتداي سال جاري اجرا شده است گفت: اين طرح با هدف حذف قيمت زمين از هزينه ساخت مسكن صورت مي‌گيرد.

وي گفت : از ابتداي اجراي طرح تاكنون در استان تهران 116 هزار نفر از طريق سايت www.taavonportal.ir ثبت نام كرده‌اند كه از اين تعداد 49 هزار و 395 نفر مربوط به شهرستان‌ها و باقي در تهران بوده است.

حيدري اضافه كرد: اجراي اين طرح در قالب بند «د» تبصره 6 بودجه 86 است و سهم استان تهران براي امسال 230 هزار واحد مسكوني است كه دولت 14 ميليون تومان بابت ساخت هر واحد و يك ميليون تومان بابت آماده سازي به اعضا مي‌دهد. صندوق تعاون نيز در صورتي كه تعاوني هاي مربوطه از گردش مالي در صندوق برخوردار باشند تا سقف پنج ميليون تومان تسهيلات در اختيار آنها قرار مي‌دهد.

مديركل تعاون استان تهران همچنين به منظور قطع دست سودجويان در اجراي طرح و جلوگيري از انتشار غيرقانوني فرم هاي ثبت نام به متقاضيان توصيه كرد از طريق سايت مذكور اقدام به ثبت نام كنند.

وي از راه اندازي و تشكيل هفت تعاوني مسكن مهر در تهران خبر داد و گفت: اكيپ ويژه‌اي در اداره كل تعاون استان تهران براي تشكيل تعاوني‌هاي مسكن مهر مستقر شده است.

نویسنده: حبیب اله بهرامی - سه‌شنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٦

  ‪ ۱۰‬هزار نفر در تعاوني‌هاي مسكن كارگري نام‌نويسي كرده‌اند

استاندارهمدان گفت : ساخت واحدهاي مسكوني مصوب در استان همدان ، موجب كاهش مشكل مسكن مي‌شود.

"بهروز مرادي" روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت:
با توجه به جوان بودن جمعيت استان همدان ايجاد مسكن براي جوانان يكي از نيازهاي اساسي است.

وي افزود: حذف ‪ ۵۰‬درصد قيمت زمين، پرداخت ‪ ۵۰‬درصد از هزينه آماده‌سازي زمين توسط دولت و پرداخت تسهيلات براي ساخت و ساز از طريق صندوق تعاون از برنامه‌هاي مهم مسوولان همدان براي كاهش مشكل مسكن است.

وي خاطرنشان كرد: در استان همدان امسال بايد ‪ ۴۵‬هزار واحد مسكوني ساخته شود ، كه از اين تعداد سهم روستاهاي همدان ‪ ۱۵‬هزار واحد مسكوني است.

وي افزود : هشت هزار واحد مسكوني نيز در شهرهاي جديد استان همدان ساخته مي شود.

وي گفت : براي ايجاد انگيزه و محرك بيشتر براي ساخت وساز در روستاها و شهرهاي كوچك يارانه بيشتري پرداخت مي‌شود.

استاندار همدان افزود: ‪ ۲۲‬هزار واحد مسكوني نيز بايد در هشت مركز شهرستانهاي استان، فامنين و لالجين ساخته شود.

مرادي خاطرنشان كرد: در بهترين سالهاي ساخت و ساز در استان همدان تنها هفت هزار واحد مسكوني ساخته شده است.

وي گفت : با ساخت اين تعداد واحد مسكوني توليد مسكن در استان همدان به هفت برابر افزايش مي‌يابد.

وي افزود : تحقق اين امر نيازمند مديريت مناسب و فراهم‌كردن تمهيدات لازم در بخش مسكن است.

استاندار همدان گفت : تاكنون حدود ‪ ۱۰‬هزار نفر در تعاوني‌هاي مسكن كارگري نام‌نويسي كرده‌اند.

مرادي افزود : اثر مثبت ساخت واحدهاي مسكوني تا سال ‪ ۸۸‬مشخص مي‌شود و در چهار سال آينده عقب ماندگي ساخت مسكن كاهش جدي مي‌يابد.

وي همچنين خواستار تلاش بيشتر سازمان مسكن وشهرسازي همدان براي اجراي طرحهاي ساخت مسكن به ويژه درقالب تعاوني شد.

تامين مسكن يكي از مشكلات جدي شهروندان بويژه جوانان در استان يك ميليون و ‪ ۷۰۰‬هزار نفري همدان است.

نویسنده: حبیب اله بهرامی - سه‌شنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٦

اتخاذ معافیت‌ مالیاتی برای بخش تعاونی

دبیر کل اتاق تعاون مطرح کرد: ایجاد انگیزه و مشوق‌های لازم برای حضور مردم در تعاونی‌ها می‌تواند اهداف بخش تعاونی را محقق سازد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا رمضانی در دهمین اجلاس مشترک فراکسیون تعاون مجلس و مدیران بخش تعاونی کشور گفت: ایجاد انگیزه و مشوق های لازم برای حضور داوطلبانه مردم در بخش تعاونی باعث گسترش و توسعه بخش تعاونی و تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 می‌شود.

دبیر کل اتاق تعاون اظهار داشت: تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به‌ویژه سیاست‌های کلی بخش تعاونی و رسیدن به سهم 25 درصدی نیازمند برنامه ریزی، سیاست گذاری، هدایت، نظارت و پیگیری است که با هدف کاهش تصدی دولت این سهم باید برعهده نهادها و تشکل های بخش تعاونی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: اجرای اصل 44 قانون اساسی باعث کاهش نقش دولت و مدیریت مستقیم خواهد شد که با اجرای این سیاست‌ها تعادل و توازن منطقی در سهم هر یک از بخش‌های اقتصادی نیز به‌وجود می آید.

رمضانی بیان داشت: مزیت های بخش تعاون نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی امکان تحقق اهداف دولت در زمینه برقراری عدالت اجتماعی، ایجاد اشتغال پایدار، کاهش تصدی گری و فقر زدایی را فراهم می سازد.

وی افزود: از الزمات قانونی مورد نیاز برای نیل به اهداف بخش تعاون ایجاد انگیزه لازم برای حضور گسترده مردم در تعاونی ها و در نظر گرفتن حمایت‌ها و مشوق های قانونی لازم است که می تواند از طریق برقراری تخفیفات، معافیت های مالیاتی و یارانه تسهیلات بانکی محقق شود.

دبیر کل اتاق تعاون لزوم تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصلی 44 قانون اساسی را حاکمیت و نظارت دولت بر بخش‌های تعاونی و خصوصی به عنوان ابزار اجرایی عنوان کرد.

رمضانی یکی از مهمترین دغدغه‌های بخش تعاونی در لایحه کمیسیون ویژه اصل 44 را ادغام صندوق تعاون در بانک تعاون ذکر کرد و افزود: صندوق تعاون باید به عنوان ابزار مالی و اعتباری با افزایش سرمایه و اصلاح اساسنامه و آیین نامه بیش از پیش خدمات بانکی را انجام دهد.

نویسنده: حبیب اله بهرامی - سه‌شنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٦

 

قوانین کنونی کار برای کارگر زیان بار است

 نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز قوانین کنونی کار برای کارگر را زیان بار و زهر آلود دانست.

به گزارش خبرنگار مهر ، آیت الله محی الدین حائری شیرازی در آیین بازدید از هفت شرکت تعاونی فعال در شهرک های صنعتی شیراز افزود: قوانین کار موجب کم شدن شهامت کارفرمایان و بیکار شدن کارگر می شود.

وی با تاکید بر اینکه باید از کسانی که مستیقیم در امر صنعت و کار فعال هستند در مجلس استفاده شود، خاطرنشان کرد: این افراد به صورت مستقیم با مشکلات کار و قوانین آن آشنا هستند و بدین ترتیب اگر به مجلس راه یابند می توان امید داشت که مشکلات قوانین کار و دیگر مسائل مرتفع شود.

آیت الله حائری شیرازی بهره های بانکی را یکی از مشکلات گروه های تولیدی دانست و افزود: در کشور ما بهره چهار برابر ضریب رشد محاسبه می شود و اگر روزی دریافت کننده تسهیلات به صورت مقطعی از عهده پرداخت اقساط وام خود برنیامد بانک ، علاوه بر محاسبه نمودن جریمه ، بهره را افزایش می دهد و این نکته  مورد انتقاد ریاست جمهوری نیز است.

وی خاطرنشان کرد: در صورتی که درآمد نفتی خود را به بهره تزریق کنیم بخشی از مشکلات بانکی و بهره ای کشور برطرف شود.

امام جمعه شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کیفیت کار کارمندان ادارات گفت: در حال حاضر کارمندان به صورت ماهیانه حقوق می گیرد که این امر در روند و کیفیت کار آنها تاثیر گذاشته است اما اگر حقوق آنها بر اساس میزان و کیفیت کار تعیین شود کارمندان نیز به طور حتم تلاش بیشتری کرده و آن ارگان نیز نتیجه بهتری می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر 20واحد تولیدی تعاونی در شهرک صنعتی شیراز مشغول فعالیت هستند.

نویسنده: حبیب اله بهرامی - دوشنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸٦

36‬هزار متقاضي مسكن در دزفول ثبت نام كردند

رييس اداره تعاون شهرستان دزفول گفت:در مهلت مقرر ثبت نام طرح مسكن مهر ، ‪ 36‬هزار متقاضي در اين شهرستان از طريق اينترنت در قالب طرح تعاوني مسكن مهر ثبت نام كردند.

"خسرو كيارسي " دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: ‪ 360‬پرونده ‪ 100‬نفره براي اين متقاضيان تشكيل شده كه تاكنون براي ‪ 170‬تعاوني استعلام نام از اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان دزفول صورت گرفته است.

وي افزود: ‪ 120‬تعاوني كه‌پاسخ مثبت استعلام نام آنها وصول شده‌براي‌افتتاح حساب و واريز وجه به صندوق تعاون معرفي و اعضاي آنها دسته بندي شده‌اند.

به گفته وي بعد از استخراج نهايي اين آمار و پالايش افراد روستايي وشهري و مجرد ثبت نام شده، افراد واجد شرايط مسكن شناسايي مي‌شوند.

رييس اداره تعاون دزفول گفت: تعداد ‪ 45‬اداره، صنف و شركت خصوصي و دولتي در قالب طرح تعاوني‌هاي مسكن مهر درخواست تشكيل تعاوني داده كه تاكنون هشت تعاوني با ‪ 720‬عضو ثبت شده‌اند.

كيارسي افزود: از ‪ 70‬تعاوني با پنجهزار و ‪ 484‬نفر عضو كه از سالهاي گذشته در نوبت زمين مي‌باشند تعداد ‪ 43‬تعاوني با دو هزار و ‪ 775‬نفر براي دريافت زمين به اداره زمين شهري دزفول معرفي شدند.

 

نویسنده: حبیب اله بهرامی - دوشنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸٦

۱/۲‬ميليون نفر ثبت نام كردند

معاون وزير تعاون گفت: ‪ ۱/۲‬ميليون نفر بصورت حضوري و يا با مراجعه به سايت اينترنتي تعاون اقدام به ثبت نام براي مشاركت در تامين مسكن اقشار كم درآمد كرده‌اند.

به گزارش خبرنگار ايرنا، سيدعلي علوي روز دوشنبه در آيين معرفي مديركل جديد تعاون آذربايجان شرقي افزود: با احتساب افراد معرفي شده از طرف تعاوني‌هاي مسكن كارمندي و كارگري، آمار ثبت نام‌شدگان در اين بخش به ‪۱/۷‬ ميليون نفر خواهد رسيد.

وي، همچنين با تشريح بخشي از سياست‌هاي دولت نهم در دو زمينه تامين مسكن و اشتغال جوانان گفت: در دولت نهم جهش خوبي در اين دو بخش بويژه توليد مسكن انجام شده است.

علوي در خصوص نقش تعاون در ايجاد اشتغال و اجرايي شدن اصل ‪ ۴۴‬و ‪۴۳‬ قانون اساسي دراين بخش افزود: وزارت تعاون از طريق تشكيل بنياد توسعه كارآفريني و تعاون در استانها گام موثري در جهت اشتغال زايي اقشار جوياي كار جامعه به ويژه فارغ‌التحصيلان مراكز آموزش عالي برداشته است.

در اين رابطه در زمان حاضر در ‪ ۴‬استان كشور بنياد توسعه كار آفريني و تعاون و ستاد راهبردي آن شكل گرفته است.

در اين آيين علي هاتفي به عنوان مدير كل جديد تعاون استان آذربايجان شرقي معرفي شد.

وي پيش از اين عهده دار سمت معاونت سازمان بازرگاني استان بود.

 

نویسنده: حبیب اله بهرامی - دوشنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸٦

توسعه بخش تعاونی دريچه‌اي براي ايجاد اشتغال است

 مدير‌كل تعاون كردستان گفت: تأكيد دولت بر توسعه بخش تعاونی به عنوان دريچه‌اي براي ايجاد اشتغال و كارآفريني است.

به گزارش خبرگزاري فارس از سنندج، امير ميمنت‌‌آبادي  در مراسم توديع و معارفه مسئول نمايندگي تعاون بانه افزود: اختصاص معافيت‌هاي مالياتي و بيمه‌اي، تخفيف سهم آورده‌ متقاضيان و قائل شدن تسهيلات ديگر، از جمله مزاياي بخش تعاونی است.
وي توسعه بخش تعاون را نيازمند داشتن روحيه ايثار و جمعي‌نگري خواند و ابراز اميدواري كرد، تأسيس شركت‌هاي تعاوني در شهرستان بانه، گامي اساسي در راستاي توسعه كشاورزي، صنعت و خدمات با اشتغال‌زايي مطلوب و رو به رشد در منطقه باشد.
فرماندار بانه نيز در اين مراسم با اشاره به برخي مشكلات و كمبودها به ويژه در زمينه نيروي انساني و امكانات اداري نمايندگي تعاون اين شهرستان، تلاش‌هاي انجام شده در زمينه‌هاي آموزشي، ترويج و همچنين واگذاري تسهيلات بانكي به متقاضيان را ستود.
جعفر حبيب‌زاده به حمايت‌هاي دولت از بخش تعاون اشاره كرد و بر تلاش دستگا‌ه‌هاي اجرايي و مشاركت فعال متقاضيان براي سرمايه‌گذاري، اشتغال‌زايي و فعاليت‌ بيشتر در بخش تعاون اين شهرستان تأكيد كرد.
در اين مراسم ضمن قدرداني از تلاش‌هاي 4 ساله ‌مسئول پيشين نمايندگي تعاون بانه، جمال فيض اللهي به عنوان مسئول جديد اين نمايندگي معرفي شد.
هم‌اكنون 151 تعاوني با 6 هزار و 826 نفر عضو و 6 ميليارد و 200 ميليون ريال سرمايه در زمينه‌هاي كشاورزي، صنعت و معدن و خدمات در شهرستان بانه مشغول فعاليت هستند و در مجموع براي 868 نفر شغل ايجاد شده است.

نویسنده: حبیب اله بهرامی - دوشنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸٦

برگزاری كارگاه آموزشي اعضاي شركت‌هاي تعاوني "مسكن مهر" شرق گلستان  

كارگاه آموزشي شركت‌هاي تعاوني مسكن مهر شرق گلستان باهدف ارتقاي سطح آگاهي واطلاعات اعضاي هيئت موسس و هيئت مديره اين شركت‌ها در شهرستان گنبدكاووس برگزار شد.

به گزارش ايرنا در اين كارگاه اعضاي هيئت موسس و هيئت مديره شركت‌هاي تعاوني مسكن مهر شهرستان‌هاي "گنبدكاووس، مينودشت و كلاله" حضور دارند.

در اين كارگاه آموزشي كه روز دوشنبه درمحل اداره تعاون گنبدكاووس برگزار شد، تعداد ‪ ۳۵‬نفر از اعضاي اصلي هيات مديره شركت تعاوني مسكن مهر شهرستان هاي فوق و بازرسان آن، حضور داشتند.

دراين گارگاه آموزشي دو تن از كارشناسان سازمان مسكن و شهرسازي و اداره كل تعاون استان گلستان، نحوه و حوزه فعاليت و نيز اختيارات قانوني شركت - هاي تعاوني مهر را براي اعضاي اين شركت‌ها بيان كردند.

نحوه تامين زمين براي مسكن، محدوده ساخت و ساز مسكن، نحوه برخوداري از تسهيلات بانكي پيش بيني شده، شرايط ايجاد شهرك‌هاي مسكوني، نحوه برگزاري جلسات هيات مديره، برگزاري مجمع عمومي و مجمع فوق‌العاده ، شرح وظايف هر يك از اعضاي هيات مديره و بازرسان از جمله عناوين آموزشي اين كارگاه آموزشي بود.

در پايان اين كاركاه به سوالات شركت‌كنندگان نيز پاسخ داده شد.

 

نویسنده: حبیب اله بهرامی - دوشنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸٦

 ‪ ۵۲‬ميليارد ريال تسهيلات پرداخت شد

رييس اداره سرپرستي صندوق تعاون آذربايجان شرقي گفت: امسال اين صندوق ‪ ۵۲‬ميليارد ريال تسهيلات به متقاضيان پرداخت كرده است.

غفور اصغررضايي روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگارايرنا، افزود: ‪ ۲۹‬درصد از اين مبلغ به بخش كشاورزي و ‪ ۱۷‬درصد به بخش صنعت و معدن اختصاص يافت.

وي گفت: در بخش خدمات، خريد لوازم خانگي و بخش مسكن نيز به ترتيب ‪،۱۶‬ ‪ ۱۳‬و ‪ ۲۵‬درصد به متقاضيان تسهيلات پرداخت شده است.

اصغررضايي، با بيان اين كه شعب صندوق تعاون استان تا پايان امسال ‪۱۵۸‬ ميليارد ريال در قالب عقود اسلامي به تعاونگران پرداخت خواهد كرد از كليه اتحاديه‌ها، تعاوني‌هاي مسكن، مصرف واعتباري درخواست كرد براي بهره‌مندي از اعتبارات صندوق به يكي از شعب مراجعه نمايند.

وي، بخش تعاون را مردمي‌ترين بخش اقتصاد عنوان كرد و گفت: گرايش صندوق تعاون به قرض الحسنه از برنامه‌هاي جدي اين موسسه است كه در اين راستا ‪۱۵‬ باجه ويژه قرض‌الحسنه در سطح استان افتتاح شده است.

به گفته‌ي وي، هم‌اكنون ‪ ۱۵‬شعبه صندوق تعاون در سطح استان ارايه خدمات مي‌دهند.

 

نویسنده: حبیب اله بهرامی - دوشنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸٦

ساماندهی مشاغل مزاحم در مشهد امکان پذیر نیست

 رئیس اداره ساماندهی سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد گفت: ساماندهی مشاغل مزاحم و آلاینده در این کلانشهر بدون اعطای تسهیلات طولانی مدت و کم بهره امکان پذیر نیست.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد وحیدی ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت: هم اینک به دلیل کمبود منابع مالی شرکت های تعاونی،ساماندهی مشاغل مزاحم و آلاینده، امکان ساماندهی مشاغل مزاحم فراهم نیامده است.

وی اظهار داشت: خرید زمین، تغییر کاربری و فراهم کردن زیر ساخت های لازم برای انتقال مشاغل مزاحم و آلاینده از جمله مشکلات فراروی شرکت های ساماندهی این گونه مشاغل است.

وحیدی خاطرنشان کرد: به منظور استفاده از تسهیلات کارگاه های کوچک زود بازده در انتقال مشاغل مزاحم مکاتبه هایی با اداره کار و امور اجتماعی خراسان رضوی و کارگروه اشتغال استان انجام شده است.

رئیس اداره ساماندهی سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد تاکید کرد: معتقدیم برای انتقال مشاغل مزاحم و آلاینده تمام دستگاه های اجرایی از جمله استانداری، شهرداری، بانکها، اداره کار، مجامع امور صنفی و شرکت های خدمات دهنده آب، برق، گاز و تلفن باید همکاری کنند.

وی تصریح کرد: این درحالیست که بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مشاغل مزاحم و آلاینده باید به خارج از شهر منتقل شوند.

وحیدی یادآور شد: هم اینکه شش تعاونی صنفی در مشهد کار بخشی از ساماندهی مشاغل مزاحم و آلاینده را بر عهده دارند.

 

نویسنده: حبیب اله بهرامی - دوشنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸٦

 

حداقل 40 درصد حساب ذخیره ارزی به بخش غیردولتی

رئیس سازمان خصوصی سازی کشور گفت: با تصویب لایحه مربوط به سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ، حداقل 40 درصد از حساب ذخیره ارزی کشور به بخش‌های خصوصی و تعاونی اختصاص خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا حیدری کرد زنگنه در بخش گفتگوی ویژه خبر شبکه دو سیما افزود : همچنین دولت مکلف خواهد شد که در سال 10 میلیارد دلار خط اعتباری جدید ازجانب بانک مرکزی و از محل وجوه عرضه در خارج از کشور برای بخشهای خصوصی و تعاونی تامین کند.

وی با اشاره به اینکه دولت برای ترغیب بخش خصوصی در به عهده گرفتن بخش تصدیگری بنگاههای اقتصادی با حفظ نیروی اشتغال و افزایش بهره وری و سود دهی این بنگاهها ، موظف به اعطای تسهیلات فراوان و متنوعی است،تصریح کرد: از جمله این تسهیلات ،کاهش درصد زیادی از اصل مبلغ بنگاه واگذار شده و تخفیف اقساط یا طولانی کردن زمان باز پرداخت آنهاست.

حیدری کرد زنگنه با تاکید بر اینکه با قانونمند شدن لایحه خصوصی سازی در کشور ، معافیتهای مالیاتی 10 ، 20 و 25 درصد به ترتیب به تعاونی های کوچک ، متوسط و بزرگ تخفیف مالیاتی تعلق می گیرد ، اضافه کرد:همچنین از محل درآمد حاصل از خصوصی سازی بخشی از آن به تامین اجتماعی و بخشی برای اصلاح ساختار اجتماعی و بخشی برای اصلاح ساختار و توانمندسازی اقتصاد غیر دولتی مصرف می شود .

 

نویسنده: حبیب اله بهرامی - دوشنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸٦

طرح راهکارهای ایجاد تعاونی جوانان

فراخوان حمایت سازمان ملی جوانان از طرح های پژوهشی مرتبط با حوزه مطالعاتی جوانان تا پایان مهر ماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان ملی جوانان اعلام کرد، اعضای هیئت علمی و موسسات دانشگاهی و پژوهشی دارای مجوز پژوهشی ، می تواند طرح های پیشنهادی خود را بر اساس محورهای اعلام شده تا پایان روز 30/7/86  به سازمان ارسال کنند.

بر اساس این گزارش ، طرح های پژوهشی ، باید در فرم مخصوص پیشنهاد طرح ها که در سایت اینترنتی سازمان به آدرس www.javanan.ir  قابل دسترسی است ارائه شود. همچنین اولویت واگذاری طرح ها با موسسات دانشگاهی و پژوهشی دارای مجوز از وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری است.

اتحاد ملی ، انسجام اسلامی و اصل 44 قانون اساسی و جوانان ، موضوعات ویژه اعلام شده اند که ذیل عنوان اول طرح های مرتبط با جایگاه و نقش جوانان در ارتقای اتحاد ملی و انسجام اسلامی و ارائه راهکارهای مناسب در این راستا و راهکارهای تعامل سازمان ملی جوانان با نهادهای متولی امور جوانان در کشورهای اسلامی مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

همچنین بررسی فعالیت های قابل واگذاری دستگاه های دولتی به جوانان و سازمان های مردم نهاد مرتبط و طرح راهکارهای ایجاد تعاونی جوانان در جهت تحقق اصل 44 قانون اساسی ، تحت عنوان دومین موضوع ویژه اعلام شده است. علاوه بر این موضوع ، چشم انداز جوانان در افق 50 سال آینده و تبیین جایگاه و ارزش جوانان در نظر رهبران جامعه ( امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری ) از دیگر موضوعات ویژه طرح های پژوهشی مورد حمایت سازمان ملی جوانان است.

پژوهشگران می توانند طرح های تحقیقی در راستای اولویت های اعلام شده را به نشانی تهران ، خیابان آفریقا ، خیابان سایه، شماره 77 ، معاونت مطالعات و تحقیقات یا صندوق پستی 696-14185 ارسال کنند و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 22662263 تماس حاصل نمایند.

 

نویسنده: حبیب اله بهرامی - دوشنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸٦

نظارت كافي بر اجراي طرحهاي اشتغالزا صورت نمي‌گيرد

سرپرست فرمانداري جيرفت گفت: نظارت كافي بر اجراي طرحهاي اشتغالزاي زودبازده در اين شهرستان صورت نمي‌گيرد.

"فرامرز اميري" روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: از زمان اجراي طرح سهميه‌بندي بنزين روند نظارت بر اجراي طرحهاي اشتغالزا در اين شهرستان كند شده است و اين يكي از نقص‌هاي كارگروه اشتغال اين شهرستان به شمار مي‌رود.

او خواستار توجه بيش از گذشته مسوولان دستگاههاي اجرايي اين شهرستان جهت تسريع در اجراي طرحهاي اشتغالزاي زودبازده شد.

اميري همچنين از تصويب ‪ ۷۹‬طرح با ايجاد اشتغال براي ‪ ۱۳۱‬نفر در بخش‌هاي كشاورزي و تعاون در اين شهرستان خبر داد و گفت: براي اجراي اين طرحها اعتباري بالغ بر ‪ ۲۰‬ميليارد و ‪ ۱۵۱‬ميليون ريال نياز است.

شهرستان جيرفت با ‪ ۲۳۰‬هزار نفر جمعيت در جنوب شهر كرمان قرار دارد.

 

نویسنده: حبیب اله بهرامی - دوشنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸٦

تعاوني مسكن مهر در قائمشهر راه اندازي شد

براساس سياست دولت در تهيه مسكن براي افراد فاقد مسكن سرپرست خانوار تعاوني مسكن مهر در قائمشهر راه اندازي شد.

رئيس اداره تعاون شهرستان قائمشهر با اعلام اين خبر در گفت و گوي روز دوشنبه خود به خبرنگار ايرنا گفت: راه اندازي تعاوني مسكن مهر به عنوان يكي از وظايف ادارات تعاوني‌هاي كشور تعيين شده است.

"محمود محمدي" افزود: مسكن مهر در رديف تعاونيهاي غيردولتي و غيركارگري بطور ازاد و براساس دستورالعمل جديد بمنظور اجرايي كردن جذب اعتبارات مسكن در بند دال تبصره ‪ ۶‬قانون بودجه سالجاري شكل گرفته است.

وي ادامه داد: باتشكيل تعاوني مهر در قائمشهر اعضاي هيات مديره مشخص شد و عضوگيري اغاز شده است.

وي بااشاره به اينكه باتشكيل تعاوني مسكن مهر فعاليت پذيرش اعضا و تهيه زمين مناسب براي ساخت مسكن براي افراد فاقد مسكن از برنامه‌هاي اين شركت است.

محمدي اظهارداشت: ثبت نام افراد فاقد مسكن بصورت اينترنتي و با مراجعه به سايت ‪ www.taavon.ir‬امكانپذيراست.

وي در خصوص شرايط عضويت در اين تعاوني گفت: زمين ساخت مسكن براساس سهم اورده اعضا توسط شركت خريداري مي‌شود.

به گفته وي ‪ ۲۰‬سهم اورده اعضا و ‪ ۸۰‬درصد تسهيلات بانكي تا سقف ‪۱۵۵‬ ميليون ريال با بازپرداخت ‪ ۱۵‬ساله از شرايط اين تعاوني مي‌باشد.

 

نویسنده: حبیب اله بهرامی - دوشنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸٦

 هزار نفر در تعاونيهاي جديد تربت حيدريه مشغول به كار شدند

رييس اداره تعاون تربت حيدريه گفت: يك هزار و ‪ ۳۱۶‬نفر بيكار در ‪۱۸۸‬ تعاوني جديد اين شهرستان مشغول به كار شدند.

موسي شجاعي روز دوشنبه در حاشيه ديدار مديران تعاونيها با امام جمعه تربت حيدريه به‌خبرگزاري جمهوري اسلامي‌افزود: تمامي مشاغل جديد و تعاونيهاي تازه تاسيس با تسهيلات پرداختي از محل كارگاههاي كوچك زودبازده طي يك سال گذشته راه‌اندازي شدند.

وي اضافه كرد: براي كارآفريني و راه‌اندازي كارگاههاي جديد ‪ ۱۴۰‬ميليارد ريال تسهيلات بلند مدت با كارمزد پايين به تعاونيهاي تربت حيدريه پرداخت شد.

وي گفت: اين رقم بدون احتساب سهم آورده متقاضيان و وامهاي پرداختي صندوق تعاون كشور و فقط توسط بانكهاي عامل پرداخت شده است.

اين مسوول افزود: در زمان حاضر ‪ ۵۵۸‬تعاوني با گرايشهاي مختلف توليدي، توزيعي و خدماتي در تربت حيدريه فعال هستند و نزديك به ‪ ۵۰‬هزار نفر زن و مرد در آنها عضويت دارند.

شجاعي افزود: اين رقم بدون احتساب شهرستانهاي رشتخوار و مه ولات است كه قبلا زير نظر اداره تعاون تربت حيدريه بودند و اكنون منتزع و مستقل شده‌اند.

وي اظهار داشت: از ابتداي امسال تاكنون ‪ ۱۰۶‬كلاس آموزشي براي هفت هزار و ‪ ۲۴۹‬نفر از اعضاي تعاونيهاي تربت حيدريه در موضوعات مختلف برگزار شده است.

وي خاطرنشان كرد: آشنايي با قوانين و مقررات اداري، بانكي، حسابداري و حقوق شركتها از جمله برخي موضوعات تدريس شده در كلاسهاي مذكور بود كه با استقبال تعاونيها مواجه شد زيرا در موفقيت شان تاثير زيادي داشته و دارد.

رييس اداره تعاون تربت حيدريه گفت: شركت تعاوني سهام عدالت با ‪ ۳۰‬هزار نفر عضو بزرگترين تعاوني اين شهرستان است كه تمام اعضاي آن سهام خود را از دولت دريافت و در آينده نزديك سود آن را نيز خواهند گرفت.

شجاعي افزود: تعاونيهاي روستايي با گرايشهاي مختلف كشاورزي نيز از جمله ديگر تعاوني‌هايي هستند كه به لحاظ كميت در تربت حيدريه تاثير گذار هستند.

تربت حيدريه در ‪ ۱۴۰‬كيلومتري جنوب مشهد قطب توليدات كشاورزي و معدني محسوب مي‌شود.

 

نویسنده: حبیب اله بهرامی - یکشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸٦

بررسي جزيئات لايحه اصل 44 به جلسه روز سه شنبه موكول شد

 10 بند ماده يك لايحه اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در جلسه علني عصر امروز بررسي شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس نمايندگان مجلس در جلسه علني نوبت عصر امروز تنها 10 بند از 19 بند ماده 1 لايحه اصل 44 را بررسي كرده و پيشنهاد حذف، اصلاح و جايگزيني براي آن بندها مطرح و به راي گذاشته شد كه هيچ يك از موارد مذكور به تصويب نرسيد.
بر اين اساس راي‌گيري و بررسي ساير بندهاي ماده 1 به جلسه بعدي مجلس موكول شد.
فصل اول اين لايحه به تعاريف اصطلاحات لايحه اصل 44 مبني بر بازار، كالا، خدمت، بنگاه، شركت، سهام مديريتي، سهام كنترلي و ... دلالت دارد.
لايحه اصل 44 قانون اساسي كه از صبح امروز بررسي آن در مجلس آغاز شده شامل 10 فصل و 91 ماده است. جلسه بعدي مجلس شوراي اسلامي سه شنبه هفته جاري خواهد بود.

نویسنده: حبیب اله بهرامی - یکشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸٦

 ايرج نديمي

 ايرج نديمي

 اداره اقتصاد كشور بدون اجراي اصل 44 ديگر ممكن نيست

 عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: اداره اقتصاد كشور بدون اجراي اصل 44 ديگر ممكن نيست.

 نماينده لاهيجان و عضو كميسيون اقتصادي مجلس به عنوان دومين موافق لايحه اصل 44 گفت: در اين اصل بخش دولتي شامل كليه صنايع، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تامين نيرو، سدها، راديو و تلويزيون، مخابرات، هواپيمايي و مانند اينها مطرح شده بود كه به صورت مالكيت عمومي است و عرصه كاملا براي بخش خصوصي در ابتداي انقلاب به هر دليلي بسته شد.
وي تصريح كرد: اجراي اين قانون يك ضرورت است. آيا 50 سال آينده دولت همه امكانات براي رويارويي با مشكلات و توانمندي اقتصادي دارد.در حال حاضر بخش خصوصي و تعاوني براي ايجاد اشتغال آمادگي ندارد.
وي گفت: سوء استفاده از قدرت و ثروت در چه شرايطي به وجود مي‌آيد و عدم پاسخ به توقعات مردم چه نتيجه‌اي را به دنبال خواهد داشت.
وي افزود: بدون توجه به اصل 44 نمي‌توان اقتصاد كشور را ادامه داد و ما همين الان با نگاه كلي مي توانيم بفهميم كه اجرايي كردن اين اصل بسيار ضروري است.
نديمي تصريح كرد: اداره اقتصاد كشوري كه مي‌خواهد 70 ميليوني مردم را مدنظر قرار دهد، بدون اين اصل امكان پذير نيست و در غير اين صورت در چنين شرايطي نمي‌توان كشور را اداره كرد.
وي در ادامه گفت: مديران دولتي بدون پول نفت هيچ كارآمدي نداشته‌اند و شايد بالا بردن قيمت نفت يك توطئه جهاني باشد براي زمين زدن اقتصاد كشورهاي اسلامي و كشوري همچون ايران.
وي تاكيد كرد: بنابراين لازم است كه اصل 44 و بخش خصوصي در اين كشور مورد توجه قرار گيرد تا خلاقيت‌ها و كارآمدي بيشتري در عرصه اقتصادي داشته باشيم.


نویسنده: حبیب اله بهرامی - یکشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸٦

 

لایحه اصل 44 مهم ترین لایحه اقتصادی پس از انقلاب است

مخبر کمیسیون ویژه بررسی الزامات اجرایی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، گفت: لایحه اصل 44 مهم ترین لایحه اقتصادی پس از انقلاب اسلامی است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، احمد مهدوی ابهری در جلسه علنی امروز مجلس در گزارشی درباره بررسی لایحه اصل 44 در کمیسیون ویژه مجلس اظهار داشت: در سال های گذشته ثابت شد که اقتصاد دولتی باعث رشد و تعالی جامعه نشده و ما دچار چالش های فراوانی هستیم لذا رهبر معظم انقلاب با تدبیر حکیمانه خود دستور فرمودند مجمع تشخیص مصلحت موضوع را مورد بررسی قرار داده و تفسیری از اصل 44 قانون اساسی به عمل آید که این مهم صورت گرفت و این دستورالعمل در خرداد 84 در 4 بند و در تیر ماه 85 بند (ج) آن نیز ابلاغ گردید.

وی افزود: نگاه بخش خصوصی به این اصل این بود که اقتصاد ایران دولتی است، به نحوی که بخش خصوصی جرات نداشت وارد این عرصه شوند و سرمایه های زیادی را از کشور خارج کردند و سرمایه گذاران خارجی هم تمایلی به سرمایه گذاری در ایران نداشتند.

مخبر کمیسیون ویژه رسیدگی به الزامات اجرای سیاست های کلی اصل 44  تصریح کرد: اکنون سه چهارم اقتصاد ایران در دست دولت است که این امر باعث کاهش روند، رانت خواری و فساد اقتصادی در کشور شده است.

وی با بیان اینکه اختصاص بیش از دو سوم بودجه کشور به شرکتهای دولتی باعث شد که دولت توان خود را در امور حاکمیت میان بنگاه های اقتصادی تقسیم کند، گفت: این بنگاه ها اکثرا با بهره وری پایین باعث رشد اقتصادی نشدند و کاهش بهره وری یکی از دستاوردهای اقتصادی دولتی بود که اکثر طرح ها و لوایح دولت و مجلس به دلیل مغایر بودن با این اصل از طریق شورای نگهبان رد می شد.

مهدوی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب فرمودند اجرای این سیاست ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضا تغییراتی در قوانین است که لازم است دولت و مجلس با یکدیگر همکاری نمایند.  بر این اساس مجلس بلافاصله کمیسیون ویژه اصل 44 را تشکیل داد و این کمیسیون با تشکیل کمیته های ویژه کار خود را آغاز کرد و مجلس برای اینکه مبادا دولت کوتاهی کند طراحی را هم آماده کرد و یک تعامل مثبت و سازنده بین کمیسیون اصل 44 و دولت به عمل آمد و جلسات مشترک کارشناسی در ساعتهای مختلف و فشرده تشکیل شد و در نهایت لایحه در نیمه دوم اردیبهشت تقدیم مجلس شد.

مخبر کمیسیون ویژه اصل 44 با بیان اینکه این کمیسیون با بیش از 130 جلسه غیر از جلسه های کمیته های کارشناسی کار را مورد بررسی دقیق قرار داد ، گفت: خوشبختانه الان حدود بیش از یک ماه است که این لایحه در کمیسیون به اتمام رسیده است و اکنون مردم انتظار دارند این لایحه منشاء تحولات بزرگی در اقتصاد کشور شود و جلوی فقر و رانت خواری گرفته شود.

مهدوی اظهار داشت: در نوشتار قانون رعایت شفاف سازی را در لایحه اصل 44 انجام داده ایم و توجه کامل به عدالت اجتماعی و اقشار آسیب پذیر و توانمندسازی آنان نموده ایم.

وی ادامه داد: حوزه فعالیت بخش های دولتی و غیر دولتی و آنچه که دولت باید واگذار نماید را مشخص کردیم و دستگاه های دولتی را موظف کردیم به منظور تسهیل و تسریع در امور سرمایه گذاری ظرف مدت 6 ماه پس از تصویب این قانون مقررات ناظر را طوری تنظیم نمایند که حداکثر ظرف یک ماه مجوز لازم صادر شود.

مخبر کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس گفت: برخی به خصوصی سازی به صورت تغییر مالکیت نگاه می کنند در حالیکه اصل هدف،  این نیست و بهره وری مد نظر است و این ارگان باید ابتدا قابل بهره وری باشد و بعد واگذار شود به همین علت دولت را موظف نمودیم که هر امتیازی را که برای بنگاه های دولتی مقرر می دارد عینا برای بنگاه های بخش خصوصی نیز در نظر بگیرند.

مهدوی تصریح کرد: تجربه تعاونی های کنونی نشان داده که سازو کار کنونی نمی تواند ما را در اهدافمان در تعاونی ها یاری کنند.

وی افزود: در پایان برنامه توسعه 5 ساله تعاونی ها باید 25 درصد اقتصاد کشور را در دست داشته باشند و در اینجا در یک فصل مورد حمایت قرار گرفته اند و در این لایحه حمایت های تشویقی، فنی و مالی از تعاونی ها صورت گرفته تا در جامعه بتوانند رشد کنند.

مهدوی خاطر نشان کرد: تاسیس بانک تعاون را با سرمایه اولیه 5 هزار میلیارد ریال لحاظ کرده ایم و از احکام کلی بی خاصیت پرهیز کردیم و احکام قطعی قانونی را مد نظر قرار داده ایم.

وی گفت: در فرایند واگذاری ها موضوع سهام عدالت و سازوکار واگذاری آن را لحاظ کردیم و دولت حق دخالت در فعالیت های سهام عدالت وشرکتهای استانی که تشکیل می شود را ندارد.

وی ادامه داد: تاریخ دقیق واگذاری ها و زمان بندی سهام عدالت را مشخص نموده ایم و دولت و بانک مرکزی را موظف کرده ایم که حداقل سالیانه 10 میلیارد دلار خط اعتباری جهت تامین مالی سرمایه گذاری های بخش های خصوصی با استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی و سایر منابع را فراهم کند.

مهدوی اظهار داشت: هیئت امنا و حساب ذخیره را موظف کردیم سیاست هایی را اتخاذ کند که حداقل 40 درصد از حساب ذخیره ارزی هر ساله در اختیار بخش خصوصی و غیر دولتی قرار بگیرد و قوه قضائیه را برای رسیدگی به تخلفات ناشی از این قانون موظف کردیم که منحصرا به تخلفات آن رسیدگی کند.

مخبر کمیسیون ویژه اصل 44 گفت: شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 را به ریاست رئیس جمهور و یا معاون آن برای تدوین خط مشی های سالیانه موظف نموده ایم و  قانون تسهیل رعایت و منع انحصار را نیز در این قانون گنجانده ایم که مکمل این لایحه باشد چرا که انحصار بخش خصوصی از انحصار دولتی هم بدتر است و انحصار بخش خصوصی ضررش و آسیبش از انحصار دولتی بدتر است لذا برای آزاد سازی رقابت پذیری شفاف سازی امنیت سرمایه گذاری و انحصار زدایی تدابیری اندیشده ایم که انشاء الله بتواند مکملی برای این لایحه باشد.

وی گفت: از اصل 44 انتظار می رود که پل مستحکمی برای رسیدن به برنامه چشم انداز توسعه باشد و از یک اقتصاد رانتی به یک اقتصاد کارآفرین شفاف و رقابت پذیر تبدیل شویم که اقشار آسیب پذیر جامعه نیز در آن سهیم باشند و محور توسعه قرار بگیرند و مردم ، بخش خصوصی و دولت هم منتظرند این لایحه تصویب شود تا آثار مثبت آن در جامعه مشاهده شود.

در پایان گزارش مخبر کمیسیون ویژه رسیدگی کننده به لایحه اجرایی اصل 44 قانون اساسی ، موافقان و مخالفان به ارائه دیدگاه ها و نقطه نظرات خود در این رابطه پرداختند.

نویسنده: حبیب اله بهرامی - یکشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸٦

نادران

نسخه خصوصي سازي صندوق و بانك جهاني را نپذيرفته‌ايم

خبرگزاري فارس: رئيس كميسيون ويژه لايحه اصل 44 گفت: در مصوبه كميسيون ويژه اصل 44 به دنبال نسخه خصوصي‌سازي طراحي شده از طرف صندوق و بانك جهاني نبوده‌ايم بلكه جامع‌نگري به اجراي اصل 44 و اصلاح ساختارها را به عنوان يك اصل اساسي مورد توجه قرار داده‌ايم.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در ادامه اظهارات مخالفان و موافقات كليات لايحه اصل 44 الياس نادران به عنوان موافق درباره اين لايحه اظهار داشت: اگر بخواهيم اقتصاد ايران را آسيب‌شناسي كنيم معضلاتي مانند بيكاري، عدم تعادل در بازارهاي پول و مالي، فقدان بهره‌وري كامل عوامل توليد از مولفه‌هاي اصلي آن به شمار مي‌روند.
وي تصريح كرد: به اعتقاد ما اساسي‌ترين معضل اقتصاد ايران اين است كه يك اقتصاد به شدت رانتي و به شدت غيرشفاف دولتي است و افراد به جاي رو آوردن به كارايي، به مراكز قدرت نزديك و از منابع رانت استفاده مي‌كنند.
نادران تاكيد كرد: از سوي ديگر ما با سند چشم‌انداز بيست ساله كشور روبرو هستيم كه بايد براي رسيدن به آن هدف مسير را هموار سازيم.
وي گفت: براي از بين بردن وضع فعلي و رسيدن به نقطه مطلوب اهداف خود را تعيين كرده‌ايم و بر اين اساس اصلاح ساختارها نيز پيشنهاد شده است.
نادران ادامه داد: ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 از سوي مقام معظم رهبري نوعي بن بست شكني بود كه اصلاح ساختار و انتقاد ملي را هدف‌گذاري و پايه‌گذاري كرد.
وي افزود: جامع‌نگري، اعتدال و اجتهاد در مقابل نسخ اقتصادي و طراحي ابزارها و نهادها و مصوبات قانوني كه بتوانند به شفاف سازي و رقابت‌پذيري تبديل كند جزء اصولي بود كه در بررسي لايحه پيشنهادي دولت مورد توجه اعضاي كميسيون قرار گرفت.
رئيس كميسيون ويژه در ادامه خاطرنشان كرد: اجرايي كردن سياست‌هاي اصل 44 به عنوان پيش شرط ضروري در سند چشم‌انداز به عنوان هدف ضروري مورد توجه قرار گرفت.
نادران گفت: تعبيه شورايي متشكل از همه قوا و به عنوان شوراي عالي سياست‌گذاري اصل 44 همه طرفهاي ذي‌نفع را مورد هدف قرار مي‌دهد و تعبيه فصلي براي رقابت پذير كردن اقتصاد ملي كه جز دغدغه‌هاي مقام معظم رهبري بود و جلوگيري از انحصارات دولتي به انحصارات خصوصي در اين راستا صورت گرفته است.
نادران تاكيد كرد: انتظار مي‌رود اجراي اين قانون افق روشن پيش روي همه فعالان قرار دهد و هر كس در هر سطحي و با هر درآمد خود را در اجراي اين قانون ببيند.
نماينده تهران در ادامه اظهارات خود تصريح كرد: رهاسازي دولت از تصدي‌هاي غيرضروري اقتصادي، مشاركت مردم در سرنوشت اقتصاد كشور، رقابتي بودن فعاليت‌ها، عدم ترجيح شركت‌هاي دولتي به غير دولتي، حمايت از سرمايه‌گذاريهاي داخلي، توجه به اقشار محروم از طريق تعاوني‌هاي شركت‌هاي سهامي عام از موارد قابل ذكر در اين مصوبه است.
نادران گفت: در مصوبه كميسيون ما به دنبال نسخه خصوصي‌سازي طراحي شده از طرف صندوق و بانك جهاني نبوده‌ايم بلكه جامع‌نگري به اجراي اصل 44 و اصلاح ساختارها را به عنوان يك اصل اساسي مورد توجه قرار داده‌ايم كه امروز در معرض قضاوت نمايندگان مجلس قرار گرفته است.
به گفته وي، آنچه امروز مورد قضاوت قرار مي‌گيرد تعديل اقتصادي نيست بلكه آزادسازي و آنچه در صدر و ذيل اصل 44 بود و هم در فعاليت‌هاي مجاز صدر اصل 44 مورد توجه قرار گرفته است.
وي افزود: در واگذاريها و خصوصي‌سازي‌ها به انتقال مالكيت هم توجه شده است.
نادران خاطرنشان كرد: ما انتظار داريم كه بسترها و ابزارهاي لازم براي شكوفا كردن اقتصاد و مسير سند چشم‌انداز بيست ساله فراهم شود.

 

نویسنده: حبیب اله بهرامی - یکشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸٦

اجراي اصل 44 در اقتصاد كشور تحول ايجاد مي‌كند

 نماينده مردم صومعه سرا گفت: اجراي اصل 44 موجب ايجاد تحول در اقتصاد كشور است و اين امر به اشتغال كشور كمك خواهد كرد.

سيدكاظم دلخوش در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در رشت با اشاره به ابلاغيه اصل 44 و شروع بررسي آن از امروز در مجلس اظهار داشت: بعد از اينكه مقام معظم رهبري سياست‌هاي ابلاغيه اصل 44 را مشخص كردند، اعلام نمودند كه اقتصاد كشور بايد از دست دولت خارج و به بخش خصوصي و تعاوني‌ها واگذار شود. از اينرو نگرش و رويكرد جديد در سياست هاي ابلاغيه اصل 44 به وجود آمد.
وي افزود: دولت در اين راستا لايحه‌اي تنظيم كرد و به مجلس آورد كه اين لايحه در يك فوريت راي آورد و كميسيون ويژه اصل 44 در مجلس تشكيل شد كه اعضاي آن 15 نفر هستند.
دلخوش در ادامه تصريح كرد: حدود 4 ماه به صورت شبانه‌روزي متعدد و مكرر و با حضور كارشناسان پژوهش‌ها، نمايندگان عالي دولت، بخش خصوصي و تعاوني‌ها نسبت به بررسي لايحه اقدام شد كه اين لايحه 88 ماده دارد كه از امروز در صحن علني مجلس ماده به ماده آن مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
وي با بيان اينكه اجراي اصل 44 موجب تحول در اقتصاد و اشتغال كشور است، خاطرنشان كرد: واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي و سهام عدالت باعث مي‌شود تا حضوربخش خصوصي و تعاوني‌ها در اقتصاد كشور پررنگ‌تر و تحول ايجاد شود كه اين تحول به اشتغال كشور كمك خواهد كرد.
وي اضافه كرد: همچنين قانون سياست‌هاي ابلاغيه اصل 44 صراحت دارد كه دولت بايد شركت‌هاي وابسته به خود را به بخش خصوصي و تعاوني‌ها واگذار كند، به طوري كه سهم تعاون در مدت دو برنامه و نيز تا پايان برنامه پنجم 25 درصد اقتصاد كشور باشد و سهم بخش دولتي هم در 5 يا 6 درصد و مابقي سهم بخش خصوصي باشد.
وي يادآور شد: دولت موظف است سهام را به بخش خصوصي و تعاوني‌ها واگذار كند، مضاف براينكه 40 درصد از سهام بايد در بورس واگذار شود و 40 درصد به عنوان سهام عدالت و 20 درصد نيز دولت مي‌تواند در اختيار بگيرد.

نویسنده: حبیب اله بهرامی - یکشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸٦

مخبر كميسيون:

 اصل 44 اقتصاد رانتي را به اقتصادي شفاف تبديل مي‌كند

 مخبر كميسيون ويژه رسيدگي كننده به لايحه اصل 44 گفت: اين لايحه يكي از مهمترين لوايح پس از انقلاب است كه با اجراي آن اقتصاد كشور متحول خواهد شد.

به گزارش خبرنگار فارس، سيد‌احمد مهدوي در جلسه علني امروز در اولين روز رسيدگي به لايحه اصل 44 به ارايه گزارش كميسيون ويژه اصل 44 پرداخت و گفت: در اين مدت ثابت شد كه اقتصاد دولتي باعث رشد و تعالي جامعه نشده و ما دچار چالش‌هاي فراواني هستيم و بر اين اساس رهبر معظم انقلاب با تدبير حكيمانه خود دستور فرمودند و مجمع تشخيص مصلحت نظام هم آن را مورد بررسي قرار داد و تفسيري از اصل 44 ارايه كرد.
وي گفت: نگاه بخش خصوصي به اين اصل اين بود كه اقتصاد ايران دولتي است به نحوي كه بخش خصوصي جرات نداشت وارد اين عرصه شود و سرمايه‌هاي زيادي را از كشور خارج كردند و سرمايه‌گذاران خارجي نيز تمايلي به سرمايه‌گذاري در ايران نداشتند.
مهدوي در ادامه گفت: هم‌اكنون سه چهارم اقتصاد ايران در دست دولت است كه اين امر باعث كاهش رشد اقتصادي، رانت‌خواري و فساد اقتصادي در كشور شده است.
وي با اشاره به اينكه اختصاص بيش از دو سوم بودجه كشور به شركت هاي دولتي باعث شد كه دولت توان خود را در امور حاكميت ميان بنگاه‌هاي اقتصادي تقسيم كند اظهار داشت: اين بنگاه‌ها اكثرا با بهره‌وري پائين باعث رشد اقتصادي نشدند و كاهش بهره‌وري يكي از دستاوردهاي اقتصاد دولتي بود كه اكثر طرح ها و لوايح دولت و مجلس به دليل مغاير بودن با اين اصل توسط شوراي نگهبان رد مي‌شد. مخبر كميسيون ويژه افزود: اين كميسيون با بيش از 130 جلسه به بررسي لايحه اصل 44 پرداخته است و بيش از يك ماه است كه بررسي آن در كميسيون به اتمام رسيده و منتظر رسيدگي در جلسه علني قرار داشت.
مهدوي در ادامه به ويژگي‌هاي اين لايحه پرداخت و گفت: در نوشتار قانون شفاف‌سازي با دقت لازم رعايت شده است و توجه كامل به عدالت اجتماعي و اقشار آسيب‌پذير و توانمند‌سازي آنها در اقتصاد كشور در نظر گرفته شده است.
وي تصريح كرد: دستگاه‌هاي دولتي موظف شد به منظور تسريع در سرمايه گذاري ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون، مقررات صدور پروانه‌ها را به گونه‌اي اصلاح كنند كه ظرف 10 روز پاسخ متقاضي داده شود و بر اين اساس ستاد سرمايه‌گذاري استاني تشكيل شده است.
وي هدف اصلي در اين لايحه را بهره‌وري دانست و گفت: رعايت بهره‌وري به گونه‌اي كه شركت‌هايي كه واگذار مي‌شود از نظر ساختار آماده واگذاري شده باشد مورد توجه قرار گرفته است.بنگاه‌هايي كه مربوط به حاكميت هستند مستثني شدند و قابل واگذاري نيستند.
مخبر كميسيون ويژه تاكيد كرد:بايد در پايان برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه 25 درصد از اقتصاد كشور را تعاوني‌ها در اختيار داشته باشند و بر اين اساس در اين قانون تعاوني‌ها طي يك فصل مورد حمايت‌هاي همه‌جانبه قرار گرفته تا در جامعه تعاوني‌ها رشد داشته باشند و عدالت اجتماعي محقق شود.
مهدوي همچنين تاسيس بانك تعاون با سرمايه اوليه 5 هزار ميليارد ريال، پرهيز از احكام بي‌خاصيت، لحاظ احكام قطعي، سازماندهي شركت‌هاي دولتي در جهت ارتقاي بهره‌وري، شفاف‌سازي و واگذاري و هدايت سهام عدالت را از ويژگي‌هاي عمده اين لايحه برشمرد.
به گفته وي، دولت در فعاليت سهام عدالت و تشكيل شركت‌هاي استاني حق دخالت ندارد.
مهدوي اضافه كرد: در اين لايحه تاريخ دقيق واگذاري‌ها و زمان بندي‌ها مشخص شده است. دولت و بانك مركزي موظف شدند سالانه 10 ميليارد دلار خط اعتباري براي تامين مالي سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي از خارج كشور فراهم كند.
وي افزود: هيات امنا موظف شدند حداقل 40 درصد از حساب ذخيره ارزي را سالانه در اختيار بخش خصوصي قرار دهند.
مهدوي گفت: قواي مقننه و قضائيه را مكلف كرديم رسيدگي به دعوي مربوط به اين قانون را منحصرا با ايجاد شعب ويژه پيگيري كنند.
وي ادامه داد: قانون منع انحصار و قانون تسهيل رقابت به عنوان مكمل براي اين قانون در نظر گرفته شده است.
مهدوي تاكيد كرد: آنچه از اصل 44 انتظار مي‌رود كه با اجراي صحيح آن اتفاق بيفتد اين است كه با اجراي آن پل مستحكمي براي رسيدن به برنامه چشم‌انداز توسعه بسازيم و از يك اقتصاد رانتي به اقتصاد كارآفرين، شفاف‌ و رقابت‌پذير تبديل شويم كه اقشار آسيب‌پذير در آن نقش‌آفرين باشند.
وي گفت: همه اميدوارند با تصويب اين لايحه كم كم آثار مثبت آن در جامعه مشاهده شود.

نویسنده: حبیب اله بهرامی - یکشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸٦

 کلیات لایحه اصل 44 ‬قانون اساسی تصويب شد

مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز خود پس از استماع دیدگاههای مخالفان و موافقان و نظر دولت، کلیات لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را با 168 رای موافق، 25 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر تصویب کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی امروز مجلس پس از ارائه گزارش مخبر کمیسیون ویژه رسیدگی کننده به لایحه اصل 44 در مجلس، موافقان و مخالفان کلیات این لایحه به ارائه مواضع و دیدگاههای خود پرداختند.

الیاس نادران رئیس کمیسیون ویژه در دفاع از کلیات لایحه اصل 44 قانون اساسی گفت: اساسی ترین معضل اقتصاد ایران وجود یک اقتصاد به شدت دولتی و رانتی است که افراد به جای روی آوردن به کار آفرینی، تشویق می شوندکه به مراکز قدرت نزدیک شده و از مراکز رانت استفاده کنند.

وی ادامه داد: بر اساس چشم انداز 20 ساله ، ایران باید مقام اول اقتصادی منطقه شود و بنابراین برای برون رفت از وضع فعلی و رسیدن به نقطه مطلوب باید اقتصادی مطلوب تعریف کنیم.

نادران افزود: کارشناسان بانک جهانی برای برون رفت از این وضع ، خصوصی سازی و ا صلاح ساختارها را پیشنهاد داده اند و در مقابل نگاه جدی به خصوصی سازی طبیعتا نگاه افراطی دیگری وجود داشت که با شدت از اقتصاد دولتی دفاع می کرد.

وی ادامه داد: سیاست های کلی اصل 44 ابلاغی مقام معظم رهبری از این نظر نوعی بن بست شکنی بود که اصلاح ساختار اقتصاد ملی را هدفگذاری کرد و مدلی کاملا متفاوت از بانک جهانی را طراحی کردند که هم عدالت اجتماعی و هم ارتقاء کارایی به عنون دو هدف هم عرض مورد توجه قرار گرفت.

این نماینده مجلس افزود: جامع نگری ، اصالت بخشی به سیاست های کلی، پرهیز ازدخالت های سلیقه ای، طراحی ابزارها و نمادهای قانونی که بتواند به شفاف سازی ، رقابت پذیری فعالیت های اقتصادی کمک کند از جمله خصوصیات این لایحه است.

نادران ، اجرایی کردن سیاست های اصل 44 را به عنوان شرط اساسی تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله خواند و گفت: امید است اجرای این قانون افق روشنی را پیش روی فعالان اقتصادی قرار دهد و هر فرد در هر طبقه ، را مخاطب این قانون بداند.

بنا بر این گزارش، ایرج ندیمی از دیگر موافقان این لایحه بود . وی با تاکید بر اینکه در اقتصاد دولتی فرصت ها برابر نیست، گفت: در این اقتصاد امنیت وجود ندارد چرا که همه امور در دست دولت است و لذا باید در تصمیمات معقول و غیر احساسی در عرصه اقتصاد تلاش کنیم.

ندیمی ادامه داد: با ادامه این روند ما به دشمنان آشکار خودمان دردنیا فرصت می دهیم و اگر افزایش قیمت نفت برای به زمین زدن کشورهای انقلاب جهان باشد آن وقت تکلیف چیست؟

وی با اشاره به سهمیه بندی بنزین گفت: این پروژه نشان داد که ما تا چه اندازه به سوبسید ها و در آمدهای حاصل از آن وابسته هستیم و لذا اجازه ندهیم اقتصادمان نه سوسیالیستی ونه کاپیتالیستی باشد.

نماینده لاهیجان با بیان اینکه در ضرورت این بازنگری تردیدی وجود ندارد، تصریح کرد: در این امر فرصت بگذاریم تا نتیجه خوبی حاصل شود و نمی توان گفت که این یک دیکته غط غربی است، بلکه اجرای این امر یک ضرورت اقتصاد امروز کشورمان است.

در ادامه کریم شافعی نماینده مرند و جلفا در مخالفت با کلیات لایحه اصل 44 قانون اساسی گفت: اقتصاد ایران در سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی فعال است اما بسیاری اصلی اقتصاد ایران دولتی بودن آن است نه به این معنا که دولت کل اقتصاد را مالک است.

وی با بیان اینکه دولت با تصمیمات خاص خود در خصوص پول، بانک ها و بیمه،  ارکان اقتصاد کشور را تحت الشعاع تصمیمات خود قرار داد، گفت: به عنون مثال کماکان تصمیم دولت در خصوص موضوع سیمان و ورود آن از دو سال گذشته تاکنون، قیمت مسکن را دوتا سه برابر افزایش داده است.

به گفته شافعی، در بخش تعاون اقتصاد ایران و تعاونی ها بسیار ضعیف و افراد اداره کننده  آن بضاعت و توان مالی کمی دارند و اعضای تعاونی ها صاحب سرمایه نیستند و دولت به عنوان کمک های مالی سعی در حمایت از بخش تعاون می کند.

نماینده مرند و جلفا گفت: ما اقتصاد به مفهوم اقتصاد تعاونی نداریم بلکه تعاونی هایی داریم که با کمک های مالی در شرایط نا مطلوبی بخشی از اقتصاد ایران را پوشش می دهند.

وی با اشاره به بخش خصوصی اقتصاد ایران تصریح کرد: آنان به دلیل ضعف امنیت اقتصادی ، تمایلی به سرمایه گذاری در اقتصاد کشورمان نشان نمی دهند و این امر باعث فرار سرمایه ها از ایران می شود.

شافعی تصریح کرد: در اجرای اصل 44 قانون اساسی که اقتصاد ایران را در سه بخش تعریف کرده، لایحه موجود کدام بخش از آن را اصلاح کرده است؟ آیا با توزیع سهام عدالت و توزیع سهم دولت در کارخانجات بزرگ بین افراد غیر متخصص از نظر سیاست های پولی، مالی و غیره، اقتصاد ایران رونق خواهد یافت؟

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب تاکید فرمودند که نتیجه اجرای این اصل باید رونق اقتصادی باشد و مجلس می خواهد بخشی از ثروت در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.

نماینده مرند و جلفا خاطرنشان کرد: لایحه واگذاری سهام دولت به بخش های غیر دولتی، لایحه اجرایی اصل 44 قانون اساسی محسوب نمی شود، چون به زعم بنده این لایحه در صورتی می توانست لایحه اصل 44 قانون اساسی باشد که نتیجه و خروجی آن پا گرفتن بخش دولتی و رونق اقتصادی ایران در بخش خصوصی باشد چرا که این لایحه زیر بناها را بسته است و دولت باید در زیربناهای کشور سرمایه گذاری کند، منتها نه به این معنا که آنها را مادام العمر برای خود نگاه دارد.

شافعی تصریح کرد: متاسفانه این لایحه دست دولت برای سرمایه گذاری در بخش های زیربنایی را بسته است.

وی با اشاره به بخش تعاون نیز گفت: در این خصوص، تصمیمات نمایندگان، تصمیمات جدیدی نیست چرا که تعاونی ها زمانی رونق خواهند گرفت که صاحبان سرمایه در این بخش سرمایه گذاری کنند، نه افراد بی بضاعت و فاقد تخصص. برای این بخش چه فکری کرده اید؟

نماینده مرند و جلفا ادامه داد: برداشت بنده از کلیات لایحه اصل 44 قانون اساسی این است که این لایحه ما را به اهدافی که مدنظر رهبر معظم انقلاب و ملت است، نمی رساند به همین لحاظ  از نمایندگان در خواست می کنم به این لایحه رای مثبت ندهند تا مورد بررسی بیشتری قرار بگیرد.

بر اساس این گزارش، مرتضی تمدن، عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیزطی سخنانی در موافقت با کلیات لایحه اصل 44 قانون اساسی اظهار داشت: این بحث ها باید زمانی انجام شود که وارد جزییات بررسی لایحه اصل 44 قانون اساسی شده باشیم، چرا که وقتی موضوع تبیین ضرورت ها به تایید مقام رهبری رسیده است و پس از انجام کار کارشناسی متعدد، این سیاست ها به نظر رهبر معظم انقلاب  می رسد و آن را به روسای سه قوه ابلاغ می کنند، حکایت  از یک مسئله مهم و اساسی دارد و آن این است که اداره کشور به شکل فعلی میسر نیست و باید برای باز شدن دست مردم در سرمایه گذاری ها کاری کنیم.

وی افزود: ما کدام مشاور خارجی را کنار خودمان نشانده ایم و به این لایحه دست یافته ایم. دست یافتن به لایحه اصل 44 به علت ضرورت هایی که بود که در کشور مشاهده می کردیم.

تمدن با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اجرای این سیاست ها تاکید دارند، گفت: ایشان می فرمایند عدم اجرای این سیاست ها مخالفت با عدالت علوی است و روح حاکم بر این لایحه، تامین کننده و تحکیم کننده عدالت علوی است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: امروز در همین کشورهای عربی خلیج فارس برای جذب سرمایه های کشور ما فرش قرمز پهن می کنند و ما این امر را یک توطئه می دانیم .

وی افزو: دولت در بلند مدت توان سرمایه گذاری های بزرگ را ندارد لذا باید اجازه بدهیم سرمایه های مردم به میدان بیاید.

تمدن ادامه داد: برخی می گویند اجازه ندهیم  سرمایه ها به میدان بیاید، چرا که باعث انحصار می شود، لذا در این خصوص باید قوانین را درست کرد، نه اینکه سرمایه ها را محبوس کرد.

تمدن گفت: باید جلوی تخلفات را گرفت و اجازه داد اقتصاد کشور تکانی بخورد، به همین دلیل مخالفت با اصل 44 نمی تواند منطق محکمی داشته باشد و اگر نگران انحصار و رانت خواری هستیم باید اجازه دهیم در همین لایحه و در مرحله اجرای آن، جلوی این موارد گرفته شود.

بر اساس این گزارش، کاظم دلخوش، بحث کفایت مذاکرات را مطرح کرد و گفت:  بر اساس بند یک اصل 110 قانون اساسی وظیفه مقام معظم رهبری مشخص است و لذا در این موضوع که باید تحولی در اقتصاد کشور حاصل شود، مخالفان و موافقان در این خصوص بحثی نداشتند و اصل موضوع بررسی لایحه اصل 44 بود.

در ادامه این جلسه، هادی حق شناس در مخالفت با اظهارات دلخوش که بحث کفایت مذاکرات را مطرح کرد، گفت: آقای دلخوش اصل موضوع را در خصوص کفایت مذاکرات مطرح نکرد و لذا مخالفان و موافقان هر دو بحث های بسیار مهمی را در خصوص اصل 44 قانون اساسی مطرح کردند.

وی با بیان اینکه این موضوع بر اقتصاد کشور بسیار اثر گذار است از نمایندگان خواست تا به کفایت مذاکرات رای ندهند که با رای نمایندگان کفایت مذاکرات تصویب نشد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این جلسه نوروز زاده در مخالفت با کلیات لایحه اصل 44  قانون اساسی، گفت: ما همواره طرفدار بخش خصوصی بوده ایم و این لایحه را به فال نیک می گیریم، اما نحوه تنظیم این لایحه دچار مشکل شده است و بستر توسعه بخش خصوصی مسیر نخواهد شد.

وی گفت: دراین لایحه مشخص نیست هر ساله تا چه اندازه شاهد رشد اقتصادی خواهیم بود و شورایی که در این لایحه دیده شده غلبه آن با دولتی هاست و لذا هر زمان بخواهند می توانند کفه ترازو را به نفع بخش های عمومی و دولتی سنگین تر کنند.

نماینده اسفراین با بیان اینکه در این لایحه تمهیدات لازم برای بخش خصوصی دیده نشده است، گفت: دولت هر زمان که بخواهد می تواند بخش خصوصی را به زمین بزند و مشخص نشده است درآمدهای نفتی که پیش از این به بخش های دولتی داده می شد اکنون کجا و به چه طریق خرج خواهد شد.

نوروز زاده ادامه داد: در واگذاری سهام شرکت های دولتی از طریق سهام عدالت، این نوع خصوصی  سازی، رها سازی امکانات مالی دولت است و مدیری با تمام اقتدار در دست شعبه دولت باقی می ماند. خصوصی سازی به این معناست که کسانی که سهام را می گیرند باید خود تاثیرگذار باشند و نقشی ایفا کنند، لذا سئوال من این است که مردم چه نقشی درمالکیت ها دارند.

وی گفت: برای درآمد حاصل از واگذاری ها، هزینه دیده شده است و این امر درست نیست.

نماینده اسفراین تصریح کرد: سهام شرکت ها واگذار می شود و آنها تعطیل می شوند در حالی که کشورهای پیشرفته غرب، شرکت های توسعه ای دارند و این شرکت ها همواره برای مشارکت با بخش های خصوصی و ورود به دنیای پیشرفته، آمادگی دارند.

نوروز زاده تصریح کرد: با این اقدام یک هزینه ماندگار ایجاد می کنیم بدون اینکه بتوانیم آنها را به سوی سرمایه مولد سوق بدهیم.

بر اساس این گزارش، در ادامه علی عسگری، نماینده مشهد در موافقت با کلیات لایحه اجرائی اصل 44 قانون اساسی، گفت: تاکنون جاده اقتصادی کشور همواره یکسویه ودولتی بوده است و برای نظام و انقلاب اسلامی این امر زیبنده نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سبحانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در مخالفت با کلیات لایحه اصل 44 گفت: از سال 70 تا سال 85 تمام ارزش سهامی که دولت واگذار کرده 2 هزار و 850 میلیارد تومان بوده که بر اساس این لایحه در نظر گرفته شده 150 برابر این رقم واگذاری به بخش خصوصی صورت گیرد.

وی افزود: طراحان اولیه مسائل خصوصی سازی صندوق بین المللی پول بود که بعدا به این نتیجه رسید که این روش باید  تصحیح شود.

سبحانی ادامه داد: امروز حتی طراحان اصلی خصوصی سازی ، رقابتی کردن فضا را بر خصوصی کردن آن ارحج می دانند و نقش دولت را به جای مقابل بازار بودن مکمل بازار بودن تصحیح کرده اند.

وی گفت: تجربه نشان می دهد رونق اقتصادی از طریق ایجاد رقابت بین بخش دولتی و خصوصی شکل می گیرد و راه ارتقا بخش خصوصی از طریق مجاز دانستن آن به سرمایه گذاری و تولید ثروت و ایجاد اشتغال و شکست انحصارات دولتی است.

سبحانی ا فزود: در بهترین حالت اجرای این لایحه ، انحصار خصوصی در مالکیت را جایگزین انحصار دولتی می کند و این امر به کارایی اقتصاد نمی انجامد چون رقایتی شکل نمی گیرد و دولتی ها به عنوان مدیری، اموال یا مالکیت سرمایه های خصوصی ایرانی و خارجی را مدیریت می کنند.

در ادامه، علی عسگری نماینده مشهد درموافقت با کلیات این لایحه گفت: ما در مورد عمل به قانون اساسی در حوزه سیاست، فرهنگ و سایر حوزه ها پیشرفت های مناسب داشتیم ولی درحوزه اقتصاد این بحث صدق نمی کند و جاده اقتصادی دولت غیر رقابتی بوده است.

وی اقتصاد دولتی و نفتی را اقتصاد رانتی دانست و گفت: این اقتصاد برای نظام و انقلاب اسلامی زیبنده نسیت.

نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با تاکید بر رهنمودهای رهبری در بخش اقتصاد و حمایت از بخش خصوصی گفت: اقتصاد مولد و حلال مشکل  اشتغال در کشور در این لایحه منظور نظر بوده است.

نا بر این گزارش، محمد رضا میرتاج الدینی نماینده تبریز نیز به عنوان مخالف کلیات این لایحه اظهار داشت: مخالفت اینجانب با این لایحه به معنای مخالفت با ماهیت کلی آن نیست و امید است اجرای صحیح آن موجب تحول و انقلاب اقتصادی در جامعه خواهد بود.

وی با ذکر دلایل مخالفت خود گفت: متاسفانه بخش فرهنگی در این لایحه مورد بی مهری قرار گرفته، در حالی که این بخش همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و فرموده اند بخش فرهنگ باید از مظلومیت خارج شود ولی این حوزه در لایحه اجرایی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، مظلوم واقع شده است.

این گزارش می افزاید، پس از سخنان عسگری، نمایندگان با پیشنهاد کفایت مذاکرات موافقت کردند و بحث بین موافقان و مخالفان به این ترتیب خاتمه یافت.

نویسنده: حبیب اله بهرامی - یکشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸٦

ميرتاج الديني: بخش فرهنگ در لايحه اصل 44 غايب است

 عضو كميسيون فرهنگي مجلس از عدم توجه به بخش فرهنگ در لايحه اصل 44 انتقاد كرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس، در ادامه بررسي كليات لايحه اصل 44 در جلسه علني امروز سيدمحمدرضا ميرتاج الديني به عنوان دومين مخالف كليات لايحه اصل 44 گفت:بخش فرهنگ در لايحه اصل 44 مورد توجه قرار نگرفته است
يه گفته وي، ورود اين مهمان عزيز به اقتصاد جامعه ما خالي از تبعات نخواهد بود و رو آوردن به خصوصي سازي حتما" آثار سوء فرهنگي نيز بر جاي خواهد گذاشت.
وي تصريح كرد: بخش فرهنگ در اين لايحه غايب است نه در لايحه آمده و نه در مصوبه كميسيون، آيا فضايي نبود كه براي بخش فرهنگ بخشي در نظر گرفته شود تا از تبعات فرهنگي اين لايحه جلوگيري شود.
ميرتاج الديني گفت: در كميسيون فرهنگي يك فصل مطرح و به تصويب رسيد اما فقط يك بند در ماده 9 به بخش فرهنگي اختصاص داده شد كه هرگز پاسخگوي تبعات فرهنگي اين لايحه نخواهد بود.
وي افزود: چكار كنيم كه فرهنگ سرمايه گذاري بيايد اما فرهنگ مذموم غرب و كارتلها و تراستها به وجود نيايد.
وي از مجلس خواست تا در جريان رسيدگي به اين لايحه به بخش فرهنگ نيز توجه جدي داشته باشد.

نویسنده: حبیب اله بهرامی - یکشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸٦

8هزار متقاضي مسكن در شوش ثبت نام كردند

فرماندار شوش گفت: هشت هزار متقاضي مسكن دراين شهرستان از طريق اداره تعاون و اينترنت ثبت نام كردند.

به گزارش ايرنا، "محمدحسن پرآور" روز يكشنبه در جلسه شوراي اداري اين شهرستان در سالن اجتماعات فرمانداري افزود: پس از بررسي‌هاي لازم براساس اولويت به متقاضيان زمين واگذار مي‌شود.

وي افزود: با واگذاري ‪ 40‬هكتار زمين براي احداث واحدهاي مسكوني دراين شهرستان، قيمت زمين در منطقه كاهش چشمگيري خواهد يافت.

پرآور،ازاختصاص ‪ 230ميليارد ريال اعتباراز محل تملك دارايي‌ها به اين شهرستان خبر داد و اظهارداشت: طرح‌ها و پروژه‌هاي مصوب سفر رييس جمهوري به استان خوزستان دراين شهرستان تاكنون ‪ 65‬درصد پيشرفت داشته است.

 

نویسنده: حبیب اله بهرامی - یکشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸٦

اجلاس فراكسيون تعاون مجلس برگزار مي‌شود

دهمين اجلاس فراكسيون تعاون مجلس شوراي اسلامي قرار است ( دوشنبه) با حضور اعضاي اين فراكسيون و جمعي از نمايندگان در مجموعه فرهنگي ورزشي وزارت كار و اموراجتماعي در تهران برگزار شود.

مدعوين اين اجلاس در ضيافت افطار شركت خواهند كرد.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا در اين نشست قرار است درباره لايحه اجراي سياست‌هاي كلي اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي بحث و تبادل نظر صورت گيرد.

بررسي اين لايحه امروز يكشنبه در مجلس آغاز شد.


نویسنده: حبیب اله بهرامی - یکشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸٦

محمد جهرمي وزیر کار

طرح جديد وزارت كار براي تامين معاش و مسكن كارگران

 وزير كار و امور اجتماعي در گفت و گوي تفصيلي با فارس از اقدامات و طرح جديد اين وزارتخانه براي تامين مسكن و معاش كارگران گفت.

محمد جهرمي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس درباره مسكن كارگران اظهار داشت: نتايج يك ارزيابي علمي در هزينه خانوار كارگران كه از سوي كارشناسان وزارت كار و امور اجتماعي انجام شد، نشان مي دهد كه بيش از 50 درصد درآمد اكثر كارگران صرف هزينه مسكن مي شود، برخي از كارگران حتي بيش از 60 درصد درآمدشان را صرف هزينه مسكن مي كنند.
وي افزود: اگر براي حل اين مشكل دستمزد كارگران را افزايش دهيم به نحوي با مشكل تورمي روبرو مي شويم كه بيشتر موجب زيان و ضرر كارگران و اقشار آسيب‌پذير جامعه خواهد بود، از يك طرف ما براي كمك به كارگران يك مقدار دستمزدها را بالا مي‌بريم، اما از طرف ديگر به خاطر تورم حاكم بر فضاي اقتصادي جامعه قدرت خريد كارگران كاهش مي يابد.
وي تاكيد كرد: متاسفانه با افزايش تورم، كاهش قدرت خريد كارگران عملا نشان مي دهد كه دستمزد هيچ نقش موثر و كارآمدي در تامين هزينه‌هاي كارگران و كاهش سهم مسكن در هزينه هاي خانوار آنان نداشته است، بنابراين مجموعه وزارت كار و امور اجتماعي بررسي چند موضوع را در دستور كار خود قرارداد و در اولين گام از كارفرمايان خواستيم در تامين جيره و بن غير نقدي خودشان اقدام كنند.
وزير كار و امور اجتماعي گفت: در سالهاي گذشته هميشه وزارت كار يك سال تا 18 ماه بعد از آنكه پول بن از طرف كارفرمايان و دولت به حساب ريخته شده بود، بن سالهاي گذشته را به كارگران مي پرداختند.
وي افزود: ما براي حل اين مشكل دو كار انجام داديم، اول آنكه بن كارگران از 2 هزار تومان سال 83 و 4 هزار تومان سال 84 به 10 هزار تومان در سال 85 رسانديم دوم آنكه از كارفرمايان خواستيم اين مبلغ را خودشام ماهانه بپردازند.
وي با اشاره به اينكه در مجموع پرداختهاي ماهانه كارگران هزينه عائله‌مندي، مسكن و ... لحاظ مي شود، گفت: اين هزينه ها را خود كارفرمايان ماهانه مي‌پردازند، خوب مسئله بن را هم چه لزومي دارد كه از طريق وزارت كار بپردازيم ، به اين نتيجه رسيديم كه اين موضوع را در اختيار خود كارفرما و مجموعه كارگران قرار دهيم و به صورت ماهانه پرداخت شود و مثل هزينه مسكن و عائله مندي هر ماه همراه حقوق كارگران پرداخت شود.
جهرمي با اشاره به امكان پرداخت بن كارگري به صورت نقدي يا غيرنقدي اظهار داشت: البته بسياري از اين واحدها به جهت داشتن تعاوني و يا اينكه طرف قرارداد تعاوني‌هاي ديگر هستند بن خود را به صورت غيرنقدي دريافت مي‌كنند، خوشبختانه با اجراي اين كار هم رضايت كارگران جلب شد و هم رضايت كارفرمايان.
وي افزود: بسياري از كارفرمايان هم يا مبالغ بيشتر از 10 هزار تومان تعيين شده را به كارگران پرداخته‌اند و يا در مقاطع مختلف مثل ماه مبارك رمضان به صورت ويژه كالاي غير نقدي در اختيار كارگران قرار داده‌اند، ديگر مثل گذشته اين طور نيست كه كارگر احساس كند كه دولت و وزارت كار به جاي حمايت از كارگران پرداخت يك جيره غيرنقدي و بي‌كيفيت را عقب مي‌اندازد و اميدواريم كه اين رقم را در سالهاي آينده افزايش دهيم و يك مقداري هم كمك به كارگر انجام شود.

*اقدامات وزارت كار براي تامين مسكن كارگران

وزير كار و امور اجتماعي گفت: پيش از آنكه سياست دولت درباره مساله مسكن اعلام شود، چند جلسه مشترك بين وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت مسكن و شهرسازي برگزار شد و صورتجلسه آن تدوين شد كه بر اساس آن برنامه‌ريزي مفصل و مشترك بين وزارت كار و وزارت مسكن براي تامين مسكن كارگران صورت گرفت.
وي افزود: خوشبختانه ثبت نامها شروع شد و طبق ثبت‌نامها اكثر استانها زمينها را به تعاوني‌هايي كه خود كارگران تشكيل داده بودند و يا به واحدهايي كه خود كارفرمايان براي ساخت واحد مسكوني براي كارگران اعلام آمادگي كرده بودند، تحويل شد و در جلسه اخير اعلام كرديم كه اين ثبت‌نام در كارگران صنوف افزايش مي يابد تا ما بتوانيم به غير از كارگران كارخانجات و واحدهاي اقتصادي عضو تامين اجتماعي، صنوف و بقيه كارگران ساختمان را هم پوشش دهيم.
جهرمي در توضيح شرايط كارگران براي ثبت نام براي دريافت زمين تعاوني هاي كارگري اظهار داشت: طبيعي است كه اين كارگران بايد 5 سال سابقه كار در آن شهر را داشته باشند و اسنادي را ارائه كنند كه سابقه سكونت آنها را تاييد كند اين كار با ابلاغيه جديد دولت در مساله مسكن و لايحه‌اي كه تنظيم و به مجلس ارائه شده است هم راستا و هم جهت است و اميدواريم كه كمك خوبي براي كارگران باشد.
وي درباره مدت زماني رفع مشكل مسكن كارگران اظهارداشت: نمي‌گويم در چند سال آينده، چون تعداد كارگران ما هر سال افزايش پيدا مي‌كند ولي بايد به اين سمت برويم كه بخشهاي بزرگ و قطبهاي كارگري ما مشكل مسكن نداشته باشند.

*تامين مسكن كارگران در اطراف واحدهاي توليدي با كمك وزارت مسكن

وزير كار درباره تامين مسكن كارگران واحد هاي توليدي تهران اظهار داشت: حركت ديگري كه در تهران دنبال مي‌كنيم اين است كه با كمك وزارت مسكن و شركت شهركهاي صنعتي در اطراف شهركهاي صنعتي زمين لازم براي ساخت واحدهاي مسكوني براي كارگران همان واحدها را تامين كنيم تا بتوانيم تردد كارگران در مسافتهاي دور بين منزل و محل كار آنها را به حداقل برسانيم.
وي افزود: اين حركت شروع شده است و زمينهايي در كنار شهركهاي صنعتي در نظر گرفته شده است و اميدواريم كه هر چه سريعتر با كمك شركتهاي فعال در شركهاي صنعتي و وزارت مسكن و تعاوني‌هاي مسكن كارگري مشكل مسكن كارگران را حل كنيم.
جهرمي در ارزيابي عملكرد دولت در زمينه بازار مسكن اظهار داشت: من اعتقاد دارم كه دولت با برنامه‌ريزي‌ها و پيگيري در تامين منابع مالي و مصالح مورد نياز مسكن مي‌تواند در چند سال آينده جلوتر از تقاضاي مسكن حركت كند، تقاضاي براي مسكن وجود دارد، تشكلهاي ساخت وجود دارد و به طور طبيعي زمين هم وجود دارد، تامين منابع مالي و مصالح مورد نياز تنها شروط لازم براي تامين مسكن مورد نياز مردم و كنترل بازار مسكن هستند.
وي افزود: طبيعتا هر چقدر تقاضا در يك كالايي بيشتر از عرضه باشد بازارهاي غير رسمي و دلالي در آن كالا افزايش مي‌يابد حالا اين كالا مسكن باشد، آهن يا سيمان، طلا و يا دلار، هر چقدر تقاضا و عرضه تعادل پيدا كند، بازارهاي غير رسمي و سوء استفاده دلالان كاهش پيدا مي‌كند.

* از هر 101 تهراني 100 نفر مسكن دارد


وزير كار و امور اجتماعي درباره وجود مافياي پنهاني كه بازار مسكن كشور را كنترل و هدايت مي كند اظهار داشت: در مساله مسكن هم همينطور است اين پديده، يك پديده اقتصادي است، شما مي‌بينيد كه در تهران از هر 101 خانوار، 100 خانوار مسكن دارند، پس در تهران مشكل مسكن وجود ندارد. موضوع اين است كه چون مسكن بازار سرمايه‌اي پيدا كرده و در اينجا تقريبا مي‌‌توان گفت بازار دلالي به وجود آمده قيمت مسكن افزايش پيدا كرده اما در مجموعه كل آن تقاضا و عرضه وجود دارد.

*22 درصد تهرانيها مستاجرند

وي افزود: بالاخره در همين تهران جمعيت جواني كه ازدواج مي‌كنند و به مسكن نياز دارند كم نيستند، يا جمعيت مهاجر، حدود 22 درصد ساكنين تهران مستاجر هستند كه طبيعتا هر تغيير در قيمتها بر آنها فشار وارد كند و تقاضاي براي مسكن را بالا مي‌برد هر چند كه تعداد واحدهاي مسكوني با تعدادخانوارها خيلي شكاف زيادي ندارد ولي خود اين تقاضاي جديد و يا تقاضاي موجود در بخش استيجاري مشكل قيمتها را باعث شده است.

نویسنده: حبیب اله بهرامی - یکشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸٦

بررسي كليات لايحه اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي

نمايندگان موافق و مخالف كليات لايحه اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي در مجلس شوراي اسلامي ديدگاهها و نظرات خود در خصوص اين لايحه را مطرح كردند.


به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، اين لايحه كه بررسي آن روز يكشنبه در دستور كار جلسه علني مجلس قرار گرفت، داراي ‪ ۹۱‬ماده است.

"احمد مهدوي ابهري" مخبركميسيون ويژه بررسي الزامات اجرايي سياست‌هاي كلي اصل‪ ۴۴‬قانون اساسي ابتدا گزارشي درمورد بررسي اين لايحه دراين كميسيون ارائه كرد.

ابهري گفت: براي همه مردم اين سوال وجود دارد كه چرا با وجود اين همه منابع در كشور، اقتصاد متزلزل است.

وي افزود: سه چهارم اقتصاد كشور در اختيار دولت است كه موجب كاهش بهره‌وري، رواج رانت خواري و كند شدن امور شده است.

نماينده ابهر تصريح كرد: كميسيون ويژه با برگزاري بيش از ‪ ۱۳۰‬جلسه كارشناسي تلاش كرد تا قدم‌هاي جدي را در مورد اين لايحه بردارد.

مهدوي افزود: اين لايحه بزرگ كه همه مردم انتظار دارند منشاء تحولات بزرگ اقتصادي در كشور شود. امروز در مجلس بررسي مي‌شود و در نوشتن اين لايحه به شفاف‌سازي توجه شده است.

وي از ويژگي‌هاي لايحه اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي را توجه به عدالت اجتماعي و اقشار آسيب پذير و توانمندسازي آنها در اقتصاد كشور و مشخص شدن موضع بخش هاي دولتي و غيردولتي ذكر كرد.

مخبر كميسيون ويژه بررسي الزامات اجراي سياست‌هاي كلي اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي ادامه داد: دولت در اين لايحه موظف شده هر امتيازي را كه براي بنگاه هاي دولتي مقرر كرده، براي بنگاههاي بخش خصوصي و تعاوني نيز در نظر گيرد.

مهدوي تصريح كرد: تجربه تعاوني‌ها نشان داده كه با سازوكار كنوني نمي توان به اهداف برنامه توسعه رسيد.

وي تاكيد كرد: تعاوني‌ها در اين لايحه در يك فصل، بطور كامل مورد حمايت هاي تشويقي، فني، مالي قرار گرفته‌اند، تا اين تعاوني‌ها در جامعه رشد يابند.

وي همچنين تاسيس بانك تعاون با سرمايه اوليه پنج‌هزار ميليارد ريال را از ديگر ويژگي‌هاي اين لايحه ذكر كرد.

مخبركميسيون ويژه بررسي الزامات اجراي سياست‌هاي كلي اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي اظهار داشت: ساز و كار سهام عدالت در لايحه اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي شفاف شده و دولت ديگر حق دخالت را در فعاليت‌هاي سهام عدالت و شركت‌هاي تاسيس شده در استان‌ها ندارد.

مهدوي افزود: دولت و بانك مركزي در اين لايحه موظف شده سالانه ‪۱۰‬ ميليارد دلار جهت تامين سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي از خارج از كشور توسط منابع بانك مركزي و ساير منابع تامين كند.

وي از ديگر ويژگي‌هاي اين لايحه را موظف كردن قوه قضاييه براي رسيدگي به تخلفات قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي توسط "شعبه‌خاص" بيان كرد.

وي تاكيد كرد: لايحه اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي يك پل مستحكم براي رسيدن به اهداف سند چشم‌انداز ‪ ۲۰‬ساله است تا از يك اقتصاد دولتي به اقتصاد شفاف و رقابت پذير براساس عدالت اجتماعي برسيم.

"حسن سبحاني" نماينده دامغان و عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در مخالفت با كليات لايحه يك فوريتي اجراي سياست‌هاي كلي‌اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي و واگذاري فعاليت‌ها و بنگاههاي دولتي به بخش غيردولتي گفت: اين لايحه برآن است تا ‪ ۸۰‬درصد منابع دولتي را به بخش غيردولتي واگذار كند.

وي تاكيد كرد: اين در حالي است كه از سال ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۵‬ارزش سهام واگذار شده توسط دولت به دوهزار و ‪ ۸۵۰‬ميليارد تومان مي‌رسد.

اين نماينده مجلس يادآور شد: دولت يعني مي‌خواهد ‪ ۱۵۰‬برابر ثروتي را كه تاكنون واگذار شده در صورت داشتن مشتري واگذار كند.

سبحاني ادامه داد: از طراحان اوليه مباحث خصوصي‌سازي ، بانك جهاني در دهه ‪ ۱۹۸۰‬بود كه خود را متولي اين امر مي‌دانست.

وي تصريح كرد: ما واگذاري اموال و ثروت‌هاي ملت بويژه مصاديق صدر اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي را با مشكل مي‌بينيم. ايجاد رقابت بايد بين بخش دولتي و خصوصي وجود داشته باشد. همچنين انحصارات دولتي بايد شكسته شود.

سبحاني تصريح كرد: دولتي‌ها براساس اين اصل، بر امور مديريتي باقي خواهند ماند. در خصوصي‌سازي بايد به عواقب آن توجه داشت. زيرا خصوصي‌سازي صرفا كاهش ميزان مالكيت دولت نيست.

وي تاكيد كرد: ما در اين محيط مقدس نگراني خود را نسبت به آزمون و خطاي نظام سرمايه‌داري اعلام مي‌كنيم.

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تصريح كرد: اين راه همان راه لجام گسيخته سياست‌هاي اقتصادي است نبايد قبل از ايجاد فضاي رقابتي به خصوصي‌سازي اقدام كرد.

سبحاني افزود: روسيه اين سياست را دنبال كرد و شكست خورد.

سبحاني ادامه داد: ما بدنبال تاسيس نظام اقتصادي در ايران اسلامي براساس آموزه‌هاي ديني و اقتصاد بوديم، در سال‌هاي گذشته بحث‌هاي شكست اصل ‪ ۴۴‬مطرح مي‌شد يعني ما براي اجرايي شدن فرصت لازم را نداشته‌ايم و اكنون بعد از ‪ ۲۸‬سال با تمسك به اصل ‪ ۴۴‬و بدون استدلال‌هاي اقتصادي مي‌خواهيم راهي را در پيش بگيريم كه جز خصوصي‌سازي نيست.

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس همچنين گفت : برخي مسئولان دولتي آنچنان عنان را از كف بريده‌اند كه شركت مس را به بخش خصوصي واگذار مي‌كنند.

به گفته سبحاني، اين روند در غياب بخش خصوصي كارآمد، يك نظام شبه سرمايه داري نفتي را جايگزين اقتصاد مورد نظر قانون اساسي مي‌كند. چنين نيست كه بگوييم ما مردمي هستيم كه معجزه مي‌كنيم.

وي يادآور شد: از شما مي‌خواهم در اتخاذ اين تصميم عظيم عجله نكنيد و با آينده‌نگري تصميم بگيريد.

"الياس نادران" رييس كميسيون ويژه بررسي الزامات اجراي سياست‌هاي كلي اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي نيز در موافقت با كليات اين لايحه يك فوريتي گفت: اگر بخواهيم اقتصاد ايران را مورد آسيب شناسي قرار دهيم، بطور طبيعي معضلاتي مانند بيكاري و ديگر مسايل، جزو مولفه‌هاي اصلي اين آسيب شناسي است.

وي افزود: بزرگترين معضل ايران، اقتصاد دولتي و رانتي غير شفاف است كه افراد بجاي كارآفريني مجبور مي‌شوند به قدرت نزديك و از منافع رانت استفاده كنند.

وي ادامه داد: ما همچنين با سند چشم انداز ‪ ۱۴۰۴‬جمهوري اسلامي مواجه هستيم كه ايران بايد به كشور اول و اصلي منطقه برسد. بنابر اين بايد براي برون رفت از وضع فعلي و رسيدن به نقطه مطلوب، اهداف خود را تعيين مي‌كرديم.

نماينده تهران يادآور شد: اقتصاد دانان جهان براي ارتقاي كارايي در اقتصاد ملي تاكيد دارند، همچنين اصلاح ساختارها نيز پيشنهاد شده است.

در اين نسخه‌ها از عدالت خبري نبوده و عده‌اي زير چرخ توسعه له مي‌شدند.

وي ادامه داد: يك نگاه افراطي ديگر وجود دارد و آن دفاع از اقتصاد دولتي است.از جمله مشكلاتي كه براي اصلاح ساختارها وجود داشت، تعبير شوراي نگهبان بود كه اجازه ويژگي‌ها و ضوابط اصل ‪ ۴۴‬را به خود نمي‌دادند و تنظيم بخش‌هاي مختلف و ورود بخش غير دولتي به اقتصاد ممانعت ايجاد مي‌كردند.

ادامه دارد...

نویسنده: حبیب اله بهرامی - یکشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸٦

بررسي كليات لايحه اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي

نمايندگان موافق و مخالف كليات لايحه اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي در مجلس شوراي اسلامي ديدگاهها و نظرات خود در خصوص اين لايحه را مطرح كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، اين لايحه كه بررسي آن روز يكشنبه در دستور كار جلسه علني مجلس قرار گرفت، داراي ‪ ۹۱‬ماده است.

"احمد مهدوي ابهري" مخبركميسيون ويژه بررسي الزامات اجرايي سياست‌هاي كلي اصل‪ ۴۴‬قانون اساسي ابتدا گزارشي درمورد بررسي اين لايحه دراين كميسيون ارائه كرد.

ابهري گفت: براي همه مردم اين سوال وجود دارد كه چرا با وجود اين همه منابع در كشور، اقتصاد متزلزل است.

وي افزود: سه چهارم اقتصاد كشور در اختيار دولت است كه موجب كاهش بهره‌وري، رواج رانت خواري و كند شدن امور شده است.

نماينده ابهر تصريح كرد: كميسيون ويژه با برگزاري بيش از ‪ ۱۳۰‬جلسه كارشناسي تلاش كرد تا قدم‌هاي جدي را در مورد اين لايحه بردارد.

مهدوي افزود: اين لايحه بزرگ كه همه مردم انتظار دارند منشاء تحولات بزرگ اقتصادي در كشور شود. امروز در مجلس بررسي مي‌شود و در نوشتن اين لايحه به شفاف‌سازي توجه شده است.

وي از ويژگي‌هاي لايحه اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي را توجه به عدالت اجتماعي و اقشار آسيب پذير و توانمندسازي آنها در اقتصاد كشور و مشخص شدن موضع بخش هاي دولتي و غيردولتي ذكر كرد.

مخبر كميسيون ويژه بررسي الزامات اجراي سياست‌هاي كلي اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي ادامه داد: دولت در اين لايحه موظف شده هر امتيازي را كه براي بنگاه هاي دولتي مقرر كرده، براي بنگاههاي بخش خصوصي و تعاوني نيز در نظر گيرد.

مهدوي تصريح كرد: تجربه تعاوني‌ها نشان داده كه با سازوكار كنوني نمي توان به اهداف برنامه توسعه رسيد.

وي تاكيد كرد: تعاوني‌ها در اين لايحه در يك فصل، بطور كامل مورد حمايت هاي تشويقي، فني، مالي قرار گرفته‌اند، تا اين تعاوني‌ها در جامعه رشد يابند.

وي همچنين تاسيس بانك تعاون با سرمايه اوليه پنج‌هزار ميليارد ريال را از ديگر ويژگي‌هاي اين لايحه ذكر كرد.

مخبركميسيون ويژه بررسي الزامات اجراي سياست‌هاي كلي اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي اظهار داشت: ساز و كار سهام عدالت در لايحه اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي شفاف شده و دولت ديگر حق دخالت را در فعاليت‌هاي سهام عدالت و شركت‌هاي تاسيس شده در استان‌ها ندارد.

مهدوي افزود: دولت و بانك مركزي در اين لايحه موظف شده سالانه ‪۱۰‬ ميليارد دلار جهت تامين سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي از خارج از كشور توسط منابع بانك مركزي و ساير منابع تامين كند.

وي از ديگر ويژگي‌هاي اين لايحه را موظف كردن قوه قضاييه براي رسيدگي به تخلفات قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي توسط "شعبه‌خاص" بيان كرد.

وي تاكيد كرد: لايحه اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي يك پل مستحكم براي رسيدن به اهداف سند چشم‌انداز ‪ ۲۰‬ساله است تا از يك اقتصاد دولتي به اقتصاد شفاف و رقابت پذير براساس عدالت اجتماعي برسيم.

"حسن سبحاني" نماينده دامغان و عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در مخالفت با كليات لايحه يك فوريتي اجراي سياست‌هاي كلي‌اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي و واگذاري فعاليت‌ها و بنگاههاي دولتي به بخش غيردولتي گفت: اين لايحه برآن است تا ‪ ۸۰‬درصد منابع دولتي را به بخش غيردولتي واگذار كند.

وي تاكيد كرد: اين در حالي است كه از سال ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۵‬ارزش سهام واگذار شده توسط دولت به دوهزار و ‪ ۸۵۰‬ميليارد تومان مي‌رسد.

اين نماينده مجلس يادآور شد: دولت يعني مي‌خواهد ‪ ۱۵۰‬برابر ثروتي را كه تاكنون واگذار شده در صورت داشتن مشتري واگذار كند.

سبحاني ادامه داد: از طراحان اوليه مباحث خصوصي‌سازي ، بانك جهاني در دهه ‪ ۱۹۸۰‬بود كه خود را متولي اين امر مي‌دانست.

وي تصريح كرد: ما واگذاري اموال و ثروت‌هاي ملت بويژه مصاديق صدر اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي را با مشكل مي‌بينيم. ايجاد رقابت بايد بين بخش دولتي و خصوصي وجود داشته باشد. همچنين انحصارات دولتي بايد شكسته شود.

سبحاني تصريح كرد: دولتي‌ها براساس اين اصل، بر امور مديريتي باقي خواهند ماند. در خصوصي‌سازي بايد به عواقب آن توجه داشت. زيرا خصوصي‌سازي صرفا كاهش ميزان مالكيت دولت نيست.

وي تاكيد كرد: ما در اين محيط مقدس نگراني خود را نسبت به آزمون و خطاي نظام سرمايه‌داري اعلام مي‌كنيم.

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تصريح كرد: اين راه همان راه لجام گسيخته سياست‌هاي اقتصادي است نبايد قبل از ايجاد فضاي رقابتي به خصوصي‌سازي اقدام كرد.

سبحاني افزود: روسيه اين سياست را دنبال كرد و شكست خورد.

سبحاني ادامه داد: ما بدنبال تاسيس نظام اقتصادي در ايران اسلامي براساس آموزه‌هاي ديني و اقتصاد بوديم، در سال‌هاي گذشته بحث‌هاي شكست اصل ‪ ۴۴‬مطرح مي‌شد يعني ما براي اجرايي شدن فرصت لازم را نداشته‌ايم و اكنون بعد از ‪ ۲۸‬سال با تمسك به اصل ‪ ۴۴‬و بدون استدلال‌هاي اقتصادي مي‌خواهيم راهي را در پيش بگيريم كه جز خصوصي‌سازي نيست.

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس همچنين گفت : برخي مسئولان دولتي آنچنان عنان را از كف بريده‌اند كه شركت مس را به بخش خصوصي واگذار مي‌كنند.

به گفته سبحاني، اين روند در غياب بخش خصوصي كارآمد، يك نظام شبه سرمايه داري نفتي را جايگزين اقتصاد مورد نظر قانون اساسي مي‌كند. چنين نيست كه بگوييم ما مردمي هستيم كه معجزه مي‌كنيم.

وي يادآور شد: از شما مي‌خواهم در اتخاذ اين تصميم عظيم عجله نكنيد و با آينده‌نگري تصميم بگيريد.

"الياس نادران" رييس كميسيون ويژه بررسي الزامات اجراي سياست‌هاي كلي اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي نيز در موافقت با كليات اين لايحه يك فوريتي گفت: اگر بخواهيم اقتصاد ايران را مورد آسيب شناسي قرار دهيم، بطور طبيعي معضلاتي مانند بيكاري و ديگر مسايل، جزو مولفه‌هاي اصلي اين آسيب شناسي است.

وي افزود: بزرگترين معضل ايران، اقتصاد دولتي و رانتي غير شفاف است كه افراد بجاي كارآفريني مجبور مي‌شوند به قدرت نزديك و از منافع رانت استفاده كنند.

وي ادامه داد: ما همچنين با سند چشم انداز ‪ ۱۴۰۴‬جمهوري اسلامي مواجه هستيم كه ايران بايد به كشور اول و اصلي منطقه برسد. بنابر اين بايد براي برون رفت از وضع فعلي و رسيدن به نقطه مطلوب، اهداف خود را تعيين مي‌كرديم.

نماينده تهران يادآور شد: اقتصاد دانان جهان براي ارتقاي كارايي در اقتصاد ملي تاكيد دارند، همچنين اصلاح ساختارها نيز پيشنهاد شده است.

در اين نسخه‌ها از عدالت خبري نبوده و عده‌اي زير چرخ توسعه له مي‌شدند.

وي ادامه داد: يك نگاه افراطي ديگر وجود دارد و آن دفاع از اقتصاد دولتي است.از جمله مشكلاتي كه براي اصلاح ساختارها وجود داشت، تعبير شوراي نگهبان بود كه اجازه ويژگي‌ها و ضوابط اصل ‪ ۴۴‬را به خود نمي‌دادند و تنظيم بخش‌هاي مختلف و ورود بخش غير دولتي به اقتصاد ممانعت ايجاد مي‌كردند.

 

نویسنده: حبیب اله بهرامی - یکشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸٦

نخستين جشنواره كارآفرينان جوان ‬برگزار مي‌شود


به ابتكار خانه صنعت و معدن جوانان و همكاري سه وزارتخانه، برخي سازمان -ها و تشكل‌هاي دولتي و غيردولتي نخستين جشنواره كارآفرينان جوان روز ‪۳۰‬ آبان ماه امسال در تهران برگزار مي‌شود.

به گزارش ايرنا، رئيس هيات مديره خانه صنعت و معدن جوانان روز يكشنبه با بيان اين مطلب همكاري وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن،كار و امور اجتماعي و تعاون با اين تشكل را در برگزاري جشنواره يادشده ، نقطه عطفي در همكاري بخش‌هاي دولتي و خصوصي براي كمك به حل مشكلات جوانان واستفاده از توانمندي آنها در توسعه كشور برشمرد.

سيد"علي صدري" افزود: براي حمايت از اين همايش همچنين چند سازمان از جمله سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي، انجمن فارغ التحصيلان دانشگاه تهران و شبكه خانه‌هاي صنعت و معدن ايران، اعلام آمادگي كرده‌اند.

به گفته وي، براساس تقويم تعيين شده ، مقرر شده بود اين همايش روز سوم شهريور ماه امسال همزمان با روز ملي جوانان برگزار شود كه با توجه به مصادف بودن آن با تعطيلات تابستاني، به درخواست توليدكنندگان ، اساتيد دانشگاه و به ويژه دانشجويان دانشگاه‌هاي مختلف، تاريخ برگزاري اين همايش به روز ‪ ۳۰‬آبان ماه ‪ ۸۶‬موكول شد.

صدري در ادامه گفت: علاوه بر حمايت تشكل‌هاي مردمي و ارگان‌هاي مختلف دولتي كشور براي برگزاري اين جشنواره ، دفاتر نمايندگي برنامه سازمان ملل و سازمان توسعه صنعتي سازمان ملل به عنوان دو تشكل مهم اين سازمان در بخش توليد و توسعه نيز از برگزاري ان حمايت كرده‌اند.

اين مقام مسئول وجود نيروي جوان و تحصيلكرده آماده كار در ايران را بزرگترين و مهمترين ثروت كشور برشمرد و گفت:دراين همايش باتوجه به مشاركت جدي وزارتخانه‌هاي مهم اقتصادي و خانه‌هاي صنعت و معدن و مديران جوان فعال، راهكارهاي عملي براي تسريع در جذب نيروهاي جوان تحصيلكرده كشور به فعاليت -هاي توليدي مطرح مي‌شود.

براساس برنامه اين جشنواره مقرر شده است كه گروه كاري با مشاركت جوانان مدير حاضر در جشنواره انتخاب و با احداث دبيرخانه دائمي جشنواره نسبت به پيگيري موضوع‌هاي مطرح شده ، اقدام شود.

وي انتخاب مديران جوان فعال در عرصه‌هاي اقتصادي را حركتي در راستاي توسعه خود باوري در جوانان و مطرح كردن جايگاه مهم آنها در فعاليت‌هاي اقتصادي، عنوان كرد.

صدري يادآور شد: خانه صنعت و معدن جوانان از بدو تاسيس در سال ‪۱۳۸۳‬ ترويج فرهنگ توليد در كشور و كمك به حل مشكل بيكاري جوانان را در دستور كار خود قرار داده است و با همكاري خانه‌هاي صنعت و معدن استان‌هاي كشور در تلاش است كه فعاليت‌هاي خود را در سطح كشور ادامه دهد.

به‌گزارش ايرنا از روابط عمومي جشنواره كارآفرينان جوان، صدري بااشاره به تشكيل خانه‌هاي صنعت و معدن جوانان در استان‌هاي تهران، آذربايجان شرقي، اصفهان، خراسان شمالي و جنوبي، يزد، خوزستان، هرمزگان، ايلام، كردستان، همدان، مركزي، فارس و مازندران و همچنين تاسيس خانه‌هاي صنعت و معدن در تمامي استان‌هاي كشور را از برنامه‌هاي مهم اين تشكل خواند.

وي ابراز اميدواري كرد،با توجه به فعاليت خانه‌هاي صنعت و معدن در تمامي استان‌هاي كشور، خانه‌هاي صنعت و معدن جوانان نيز بزودي فعاليت خود را در تمامي استان‌ها آغاز كند.

صدري در پايان گفت: اين جشنواره در مركز همايش‌هاي صدا و سيما برگزار مي‌شود و مسئولان نهادهاي مختلف كشور در آن حضور خواهند داشت .


نویسنده: حبیب اله بهرامی - یکشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸٦

232 طرح تعاونی در آذربایجان غربی اجرا می شود

 معاون مدیرکل تعاون استان آذربایجان غربی از اجرای 232 طرح تعاونی در مناطق مختلف آذربایجان غربی تا پایان سال جاری خبر داد.

علی مطلبی در گفتگو با خبرنگار مهر در چالدران افزود: این طرح ها که بیشتر در زمینه های صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات است در 14 شهرستان اجرا می شود.

وی با اشاره به این که 633 میلیارد و 735 میلیون ریال برای اجرای این طرح ها سرمایه گذاری شده است، اظهار داشت: از محل تسهیلات بنگاه های زودبازده و کارآفرین نیز 303 میلیارد و 864 میلیون ریال به این تعاونی ها پرداخت شده است.

مطلبی پیشرفت اجرایی این طرح ها را 10 تا 60 درصد اعلام و خاطرنشان کرد: با بهره برداری از این طرح ها تا دو سال آینده برای دو هزار و 365 نفر شغل ایجاد خواهد شد.

معاون مدیرکل تعاون استان با اشاره به برنامه های این اداره در خصوص تشکیل واحدهای تعاونی در سال جاری بیان داشت: امسال برای تشکیل 900 واحد تعاونی در زمینه های صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات برنامه ریزی شده که از این تعداد تاکنون 250 واحد تعاونی با عضویت یک هزار و 750 نفر ایجاد شده و بقیه نیز تا پایان سال عملی خواهد شد.

نویسنده: حبیب اله بهرامی - یکشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸٦

60 هزار جانباز و خانواده شهدا امسال تسهيلات مسكن مي‌گيرند

 بر اساس دستور العمل اجرايي آئين‌نامه تبصره 6 نظام بانكي كشور مكلف است امسال به 60 هزار نفر از جانبازان 25 درصد و بالاتر تسهيلات مسكن با سود 4 درصد اعطا كند.

به گزارش خبرنگار فارس، مبلغ تسهيلات بانكي( براي جانبازان 25 درصد و بالاتر ،‌آزادگان و خانواده‌هاي معظم شهدا) به ازاي هر واحد مسكوني در شهرها و شهرك‌ها با جمعيت زير 150 هزار نفر و روستاها تا 10 ميليون تومان پرداخت خواهد شد.
بنابراين گزارش، مبلغ تسهيلات اعطايي به خانواده‌هاي شهدا و جانبازان در شهرهاي با جمعيت 150 هزار نفر تا 500 هزار نفر 12 ميليون تومان و براي شهرهاي 500 هزار نفر تا يك ميليون نفر 14 ميليون تومان پرداخت خواهد شد.
مبلغ اعطاي تسهيلات به خانواده‌هاي شهدا، جانبازان و آزادگان در شهرهاي بالاي يك ميليون نفر نيز 16 ميليون تومان با سود 4 درصد خواهد بود.
بر اساس اين گزارش، جانبازان 25 درصد و بالاتر،آزادگان و خانواده‌هاي معظم شهدا، عضو تعاوني مسكن نيروهاي مسلح و همچنين جانبازان 25 درصد و بالاتر ،آزادگان و خانواده معظم شهداي ساكن روستاها و شهرهايي كه اكثريت منازل مسكوني آنها فاقد سند رسمي هستند مي‌توانند با ارائه ضمانت لازم بدون ارائه سند ملكي، تسهيلات بانكي ياد شده را دريافت كنند.
اين گزارش مي‌افزايد: وزارت مسكن شهرسازي نيز مكلف است بر اساس معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران، سالانه حداقل 20 درصد از آپارتمانها و منازل مسكوني اجاره به شرط تمليك قابل واگذاري را در اختيار جانبازان ،‌آزادگان و خانواده معظم شهدا قرار دهد.

نویسنده: حبیب اله بهرامی - یکشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸٦

اشتغالزائي براي بيش از 2هزار نفر در استان

 مدير كل تعاون استان زنجان گفت: درسفر رياست جمهوري به استان زنجان بيش از 38 هزارو 700 نامه به تعاون ارجاع داده شده بود كه براي 2 هزار و 871 نفر اشتغال ايجاد شده است.

محمد مهدي اعلايي در گفتگو با خبرنگارفارس در زنجان اظهار داشت: از اين تعداد نامه ارجاع داده شده به اداره كل تعاوني 276 تعاوني تشكيل شد.
وي بابيان اينكه در استان بيش از 220 شركت تعاوني فعال وجود دارد، افزود: اين شركت‌ها در عرصه‌هاي كشاورزي، صنعتي، عمراني ، مسكن ،خدمات ، مصرف و ...فعاليت مي‌كنند.
اعلايي با اشاره به برگزاري نمايشگاه عرصه لوازم مصرفي با همكاري تعاوني‌ها در زنجان و ابراز رضايت از عملكرد اين بخش گفت: در كل عملكرد اداره تعاون خوب بوده ولي ما نبايد به اين كارها راضي شويم.
وي تصريح كرد: تعاون مي‌توان با استفاده از پتانسيل‌هاي موجود و با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي در حل مشكلات مردم نقش آفريني بيشتري داشته باشد.
مديركل تعاون استان زنجان فرهنگ سازي را در زمينه كار تعاون بسيار مهم دانست و افزود: ما در جامعه هنوز به اين باوركه خيلي از مشكلات با تعاون برطرف مي‌شود نرسيده‌ايم.
وي با اشاره به انجام كارها در دوران انقلاب و دفاع مقدس و حتي در مراسم عزاداري‌هايي زنجان يكي از بزگترين و فعالترين استان‌ها در كشور بوده و است افزود: اين حركت‌ها همه نمود عيني از تعاون و همكاري در جهت يك هدف مشخص و واحد و مذهبي است كه مردم در جهت انجام آن حركت مي‌كنند.
اعلايي تصريح كرد: مي‌توان با افزايش و گسترش روحيه تعاون جامعه در بالابردن توان اقتصاد نقش آفريني كرد.
وي كارهاي تعاوني را در 3 گروه، مسكن، اشتغال و توزيع تقسيم كرد و افزود: با توجه به اينكه نياز به مسكن از نيازهاي اوليه موجود در جامعه است اولويت كار به مسكن داده شده است.
مديركل تعاون استان زنجان در باره اجراي طرح مسكن مهر اظهار داشت: اين طرح در حال حاضر يك طرح ملي است و در تمام كشور اجرا مي‌شود ولي طرح اوليه و برنامه ريزي‌هاي لازم آن در استان انجام شده است.
وي افزود: استان زنجان به خاطر اجراي بهتر طرح اوليه مسكن مهر در كشور رتبه اول را كسب كرد و ما تلاش مي‌كنيم در مراحل بعدي نيز از استان‌هاي برتر اجرا كننده طرح باشيم.
اعلايي با اشاره به اينكه در استان زنجان فراخوان اين طرح در 2مرحله اجرا شده است افزود: در مرحله اول فراخوان شهرهاي كوچك و زير 12 هزار نفر جمعيت بود كه از 10مرداد به مدت يك ماه اجرا شد و در مرحله دوم شهرهاي بزرگ استان هستند كه از 10 شهريور تابه مدت 20 روز تا پايان تابستان سالجاري اجرا خواهد شد.

 

نویسنده: حبیب اله بهرامی - یکشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸٦

فرماندار مينودشت:

تاكنون 17 هزار هكتار زمين شناسايي شد

 فرماندار شهرستان مينودشت گفت: 2 هزار و 750 واحد مسكوني ارزان قدمت در شهرستان مينودشت ساخته مي‌شود.

به گزارش خبرنگار فارس از مينودشت محمد عجم  در جلسه ستاد مسكن اين شهرستان افزود: يك‌هزار و 450 واحد مسكوني در مناطق شهري و يك‌هزار و 300 واحد مسكوني ديگر در مناطق روستايي احداث مي‌شود.
وي از ثبت نام افراد فاقد مسكن در روزهاي آينده در اين شهرستان خبر داد و تصريح كرد: هم اكنون مراحل ثبت نام اينترنتي در حال انجام است.
عجم گفت: در حال حاضر شركت تعاوني مهر در 2 شهر مينودشت و گاليكش شروع به كار كرده است.
وي با اشاره به اين كه فعاليت اين 2 شركت آغاز شده است خاطرنشان كرد: تاكنون 17 هزار هكتار زمين شناسايي شده كه 10 هزار هكتار در مينودشت و 7 هزار هكتار در گاليكش است.
وي همچنين تاكيد كرد اين واحدها به افراد متاهل، فاقد مسكن و افرادي كه تاكنون وام مسكن دريافت نكرده باشند تعلق مي‌گيرد.
فرماندار مينودشت با بيان اين كه ساخت اين تعداد واحد نياز به مصالح ساختماني زيادي دارد گفت: دستگاههاي مرتبط به خصوص امور آب نسبت به شناسايي معادن شن و ماسه جهت اجراي اين پروژه اقدام كنند.
شهرستان مينودشت در 97 كيلومتري گرگان مركز استان گلستان و با يك‌هزار و 576 كيلومترمربع بيش از 128 هزار نفر جمع