روابط عمومی تعاونگران

        بانک مرکزی سرمایه بانک توسعه تعاون را تامین کند

  وزیر تعاون گفت: پس از تصویب اساسنامه بانک توسعه تعاون در دولت، اکنون نوبت فراهم شدن مقدمات تامین سرمایه 500 میلیارد تومانی این بانک از سوی بانک مرکزی است.  

دکتر محمد عباسی در خصوص آخرین وضعیت تشکیل بانک توسعه تعاون ضمن تاکید بر این نکته که تمام مراجعی که باید کمک کنند تا این بانک هرچه سریعتر بتواند کار خود را در عرصه خدمت رسانی و ارائه تسهیلات به تعاونی ها آغاز کند باید توجه داشته باشند، اظهار داشت: با توجه به ابلاغ مقام معظم رهبری در سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و برای حمایت از تعاونی ها، این بانک باید هرچه سریعتر با سرمایه دولت شکل گیرد.

عباسی به طی شدن مراحل ابتدایی تشکیل بانک تا مرحله تهیه اساسنامه توسط وزارتخانه های تعاون و اقتصاد و دارایی اشاره کرد و افزود: هم اکنون اساسنامه بانک توسعه تعاون توسط دولت به تصویب رسیده است.

وی ادامه داد: بخش بعدی کار تشکیل بانک توسعه تعاون، تامین سرمایه اولیه 500 میلیارد تومانی این بانک است که طبق قانون باید از سوی بانک مرکزی تامین شود و این بانک مسئول است تا هرچه سریعتر مقدمات قانونی آن را فراهم کند.

به گفته وزیر تعاون تمامی امکانات و شعبات صندوق تعاون کشور پس از تکمیل مراحل تاسیس بانک، خدمات بانکی به تعاونی ها ارائه خواهند کرد و در این ارتباط نیازی به ایجاد ساختار و تشکیلات جدید نیست.

عباسی که خود طبق قانون رئیس مجمع بانک توسعه تعاون است، به اقدام بعدی وزارت تعاون در راستای اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی پرداخت و بیان داشت: بلافاصله پس از تشکیل بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون که مرکز آن نیز در ستاد صندوق تعاون کشور خواهد بود برای حمایت بیشتر از تعاونی ها در زمان دریافت تسهیلات و پرداخت وثایق راه اندازی می شود.

همچنین ماشاء الله عظیمی مدیر عامل صندوق تعاون کشور نیز از ارسال اساسنامه تایید شده بانک توسعه تعاون به شورای نگهبان خبر داد و تاکید کرد: ابتدای سال جاری اساسنامه به شورای نگهبان برای تایید نهایی ارسال شده است و در حال حاضر نیز منتظر اعلام نظر و تایید آن توسط شورای نگهبان هستیم.

بلاتکلیفی تعاونی‌های اعتبار ناشی از اجرانشدن قانون از سوی بانک مرکزی است!

بانک مرکزی با اجرایی نکردن ماده 5 قانون سیاست‌های کلی اصل 44قانون اساسی موجبات سردرگمی و بلاتکلیفی فعالیت تعاونی‌های اعتبار را فراهم کرده است.

حسین رحمانی‌نیا ـ دبیرکل اتاق تعاون ایران ـ طی نامه‌ای در پاسخ به بهمنی ـ رییس کل بانک مرکزی ـ در خصوص جلوگیری از فعالیت‌های تعاونی‌های اعتبار اظهار کرد: بانک مرکزی موظف است به ماده 5 قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که نزدیک به 11 ماه از تصویب آن می گذرد و معطل مانده است، عمل کند.

وی گفت: بر اساس این ماده بانک‌های غیر دولتی و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاه‌های واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می‌شوند و بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود، صرفا در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند.

دبیرکل اتاق تعاون ایران افزود: تا کنون این تکلیف قانونی و با اهمیت به دلیل اجرایی نشدن تبصره 2 ماده یاد شده، مبنی بر اینکه دولت مکلف است با پیشنهاد بانک مرکزی که به تأیید شورای پول و اعتبار می‌رسد، اقدامات قانونی لازم را ظرف مهلت سه ماه در خصوص نحوه تأسیس و اداره بنگاه‌های موضوع ماده فوق الذکر به انجام رساند، عملیاتی نشده است.

رحمانی نیا در ادامه تصریح کرد: بانک مرکزی با اجرا نکردن مواد قانونی اصل 44 قانون اساسی تمام تعاونی‌های اعتبار و سایر اشخاصی را که تمایل دارند، تحت پوشش تعاونی های سهامی عام فعالیت کنند، در سردرگمی و بلا تکلیفی نگه داشته است.

بر اساس اعلام روابط عمومی اتاق تعاون وی گفت: قانونگذار بر اساس منویات مقام معظم رهبری راهکارهای مختلفی را برای ارتقاء سهم بخش تعاون به 25 درصد تا پایان سال 1393 احصاء و در تبصره 2 ماده مذکور، تکلیف قانونی بانک مرکزی را مشخص کرده است.

رحمانی نیا خاطر نشان کرد: مشخص نیست که چرا بانک مرکزی به انحاء مختلف اجرای این ماده و تبصره مربوطه را به تاخیر انداخته و نه تنها زمینه های تحقق ارتقاء سهم بخش تعاون را فراهم نمی‌کند بلکه با معطل نگه داشتن این ماده قانونی عملاً تعاونی های اعتباری را ترغیب به خروج از شکل تعاونی می‌کند.

تشکیل و ثبت تعاونی‌ها الکترونیکی شد

 وزارت تعاون در راستای ارائه خدمات الکترونیکی به مردم و تحقق شهر و دولت الکترونیکی، بیش از 50 نوع خدمت را به صورت الکترونیکی به مردم ارائه می‌کند.

مهندس منوچهر آسایی - مدیر کل دفتر آمار و فن‌آوری اطلاعات وزارت تعاون - در تشریح خدمات الکترونیکی این وزارتخانه برای دبیرخانه دومین کنفرانس شهر الکترونیکی با اعلام این خبر گفت: این وزارتخانه خدمات الکترونیک خود را در دو بخش برون سازمانی و درون سازمانی ارائه می‌کند و خدمات برون سازمانی امکان دسترسی مردم را در سراسر کشور به خدمات به این وزارتخانه را موجب شده است.

او از برگزاری دومین کنفرانس شهر الکترونیکی به‌عنوان زمینه‌ساز و بسترساز فرهنگی برای توسعه، ایجاد و ارائه خدمات الکترونیکی در کشور یاد کرد و گفت: مجموعه وزارت تعاون تلاش می‌کند از فضای برگزاری این کنفرانس به معرفی و توسعه سامانه‌های ارائه خدمات خود به جامعه بپردازد و از تجارب علمی و اجرایی دستگاه‌ها برای ارائه خدمت بهتر استفاده و بهره‌برداری کنند.

آسایی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در دسترسی به سهم 25 درصدی بخش تعاون در اجرای سیاست اصل 44 گفت: بستر تجارت الکترونیکی، خدمات الکترونیکی و کارآفرینی و توسعه کسب و کارهای الکترونیکی تعاون در بستر شهر الکترونیکی از ابزارهای دسترسی به این شعار است.

وی با اشاره به سامانه تشکیل و ثبت الکترونیکی تعاونی‌ها گفت: از طریق این خدمت، متقاضیان تشکیل تعاونی می‌توانند به‌جای روش سنتی از روش بر خط یا آنلاین نسبت به ثبت و ایجاد تعاونی اقدام کنند و با اخذ کد رهگیری به صورت لحظه به لحظه کار خود را پیگیری کنند.

بر اساس این گزارش وزارت تعاون حامی دومین کنفرانس شهر الکترونیکی است و برخی از خدمات خود را با حضور در این کنفرانس معرفی و ارائه می‌کند؛ دومین کنفرانس شهر الکترونیکی با همت جهاد دانشگاهی و شهرداری تهران و مشارکت سازمانها و نهادها برگزار خواهد شد.

  آیین‌ نامه اجرایی توزیع سهام عدالت تصویب شد

  شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی آئین ‌نامه اجرایی موضوع توزیع سهام عدالت را تصویب کرد.

  شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون و به استناد مواد 34 تا 38 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب سال 87 مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه اجرایی موضوع توزیع سهام عدالت را تصویب کرد.

براساس این گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، بر اساس آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت، مشمولین طرح سهام عدالت شامل اتباع ایرانی مقیم داخل کشور مشتمل بر 6دهک با درآمد پایین هستند که به صورت علمی شناسایی می‌شوند. بر این اساس، مشمولان طرح سهام عدالت شامل 2 دهک پایین در آمدی کشور با اولویت روستانشینان و عشایر و دهک‌های سوم تا ششم می‌شود.

بنابر این آیین‌نامه، سازمان خصوصی سازی مکلف شده است سهام عدالت قابل واگذاری مصوب دولت را در اجرای قانون و به منظور گسترش مالکیت عمومی و تامین عدالت اجتماعی حداکثر تا سقف 40 درصد از مجموع ارزش بنگاه‌های قابل واگذاری در هر بازار، موضوع گروه 2 ماده 2 قانون اصل 44 (فعالیتهای اقتصادی مذکور درصدر اصل 44 قانون اساسی به جز موارد استثنا شده) ‌براساس مصوبات هیات واگذاری به شرکت های سرمایه گذاری استانی متناسب با تعداد سهامداران شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی هر استان واگذار نماید.

سهام عدلت به صورت مستقیم به شرکت‌های سرمایه گذاری استانی واگذار خواهد شد که در توثیق سازمان خصوصی سازی خواهد بود و متناسب با کسر تخفیفات قانونی و اقساط پرداختی از توثیق خارج می شود.

در اجرای ماده 35 قانون اصل 44 که مشمولین بند های الف و ب ماده 34 این قانون را در قالب شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی و سرمایه گذاری استانی ساماندهی نموده است، ‌سازمان خصوصی سازی مکلف است کلیه سهام دولتی را در اختیار شرکت کارگزاری سهام عدالت است با همان قیمت قبلی واگذار شده متناسب با تعداد اعضای شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی به شرکت های سرمایه گذاری استانی واگذار نماید. همچنین سازمان خصوصی سازی مکلف است ظرف مدت حداکثر سه ماه ترتیبات انحلال شرکت کارگزاری سهام عدالت را فراهم نموده و نسبت به تصفیه آن اقدام نماید. سهام موضوع این حکم مشمول کلیه ضوابط و احکام مربوط به سهام عدالت خواهد بود.

بر اساس آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت، شرکت‌های مورد واگذاری فقط از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تعیین می شوند و مبنای قیمت گذاری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس بهای فروش نقدی سهام غیر بلوکی است که مطابق آیین نامه جزء 3 بند الف ماده 40 قانون اصل 44 توسط سازمان خصوصی سازی تعیین می شوند و به تصویب هیات واگذاری می رسد.

سازمان خصوصی‌سازی موظف است از طریق انعقاد قرارداد با شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی که ضمانت اجرایی لازم در آن پیش‌بینی شده باشد، نسبت به فروش سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی به این شرکت‌ها اقدام کند. سازمان مذکور می‌بایستی در قراردادهای منعقده تصریح نماید ثمن معامله از محل سود سالانه شرکت‌های واگذار شده تسویه خواهد شد و متناسب با سود دریافتی یا تخفیفات اعطایی و بلافاصله پس از آن نسبت به تسویه و آزادسازی آن بخش از سهام که بهای آن توسط سازمان مذکور وصول یا مشمول تخفیف می‌شود، اقدام خواهد شد.

سهام مورد واگذاری بابت مشمولان 2 دهک پایین درآمدی شامل احتساب 50 درصد تخفیف در بهای واگذاری و به صورت اقساط 10 ساله خواهد بود و مشمولین دهک‌های سوم الی ششم نیز صرفاً از مزایای تقسیط حداکثر 10 ساله واگذاری سهام برخوردار می‌شوند و طول دوره تقسیط آنان در هیأت واگذاری تعیین خواهد شد.

سازمان خصوصی‌سازی مسئولیت وصول اقساط سهام واگذار شده موضوع این آیین‌نامه و واریز آن به حساب خزانه را نیز برعهده خواهد داشت و چنانچه میزان سود دریافتی در هر سال تکافوی میزان اقساط دریافتی همان سال را ننماید، بدهی خریداران سهام از سود دریافتی سنوات بعد قابل تسویه خواهد بود.

همچنین، در صورتی که در پایان دوره تقسیط، بهای سهام مورد واگذاری به طور کامل تسویه نشده باشد، خریداران مکلفند حداکثر ظرف مدت 6 ماه رأساً نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب سهام مورد خریداری اقدام کنند. در غیر این صورت سازمان خصوصی‌سازی به میزان مبلغ بدهی تسویه شده سهام مورد وثیقه را آزاد می‌نماید و نسبت به وصول مطالبات خود از محل فروش سهام باقی مانده وفق مقررات اقدام خواهد نمود. تخفیف فوق‌الذکر به حساب کمک‌های بلاعوض دولت به اقشار کم‌درآمد منظور می‌شود.

 
بر اساس این آیین‌نامه، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی‌سازی مکلفند با همکاری شرکت بورس اوراق بهادار و سایر دستگاه‌های ذیربط حداکثر تا پایان سال 1388، تمهیدات لازم برای پذیرش شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را در بورس فراهم نمایند. در عین حال شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نیز می‌بایستی برای پذیرش در بورس اقدام نموده و بدین منظور باید ابتدا به شرکت‌های سهامی عام تبدیل شوند. شرکت مزبور مالکیت و مدیریت سهام عدالت هر استان را برعهده خواهند داشت.
 
در صورت عدم تحقق شرایط پذیرش، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است در اجرای ماده (37) قانون اصل 44 تا پایان سال 1388، امکان خرید و فروش سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را در فراهم نماید.
علاوه بر این، به منظور مدیریت سهام واگذار شده، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی می‌توانند از طریق تشکیل کانون (سازمان مردم نهاد) امور مربوط به حقوق سهامداری خود در مجامع عمومی شرکت‌های واگذار شده را اعمال نمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار و دستگاههای ذیربط نیز مکلفند نسبت به اعطای مجوز تشکیل و فعالیت کانون یاد شده اقدام نمایند.

دستگاههای اجرایی موضوع ماده (86) قانون اصل 44 نسبت به آن میزان از سهام واگذار شده، مجاز به هیچ نوع اقدام منجر به افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکتهای مورد واگذاری نیستند.
این دستگاهها اجازه اخذ وکالت از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به منظور انتخاب مدیران شرکت‌های واگذار شده و نیز برای انتخاب مدیران شرکت‌های سرما‌یه‌گذاری استانی و شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی را نخواهد داشت.
 
همچنین پذیرش هرگونه سمت مدیریتی حتی به صورت غیر موظف در شرکت‌های واگذار شده، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی و کانون موضوع ماده (8) به آیین نامه توسط شاغلان دستگاههای اجرایی فوق‌الذکر ممنوع است.

این آیین‌نامه از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان دبیر شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، در تاریخ 22 فروردین 1388 ابلاغ شده است.

  38 هزار واحد مسکن مهر در آذربایجان غربی ساخته می شود

رئیس سازمان مسکن و شهر سازی آذربایجان غربی ازاحداث بیش از38 هزار واحد مسکن مهر در استان خبر داد.  

علی خان محمدی در جریان دیدار با نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه با ببان اینکه تا پایان سال جاری 38 هزار و 174 واحد شهری برای اقشار کم درآمد در استان احداث می شود، بیان داشت: همچنین بر طبق برنامه کاری سال جاری این سازمان موظف شده پنج هزار و 955 واحد به اقشار کم درآمد استان زمین تحویل دهد.  

وی در ادامه با اشاره به برنامه های سال جاری این سازمان در زمینه ساخت مسکن برای اقشار کم در آمد اظهار داشت: صدور 340 هزار و 300 پروانه احداث و معرفی 530 هزار و 600 واحد برای دریافت تسهیلات از دیگر برنامه‌های سال جاری این سازمان است.

علی خان‌محمدی با بیان اینکه در طول دو سال گذشته در سطح آذربایجان غربی 139 هزار و 973 نفر برای دریافت زمین ثبت‌نام و تشکیل پرونده کرده بودند، افزود: از این تعداد 109 هزار برای تشکیل پرونده و انجام اقدامات بعدی مراجعه کرده اند.

به گفته دبیر ستاد تامین مسکن آذربایجان غربی از این تعداد افراد ثبت ‌نام شده نیز 66 هزار و 455 نفر توسط اداره کل تعاون استان به سازمان مسکن و شهرسازی معرفی شده‌اند که تا کنون با 45 هزار نفر قرارداد  واگذاری زمین امضا شده است.

وی با اشاره به اینکه طی سال گذشته 13 هزار و 112 واحد مسکونی پروانه ساخت و 18 هزار و 324 واحد تسهیلات آماده‌سازی دریافت کرده اند، خاطر نشان کرد: در این راستا با 36هزار و 614 واحد مسکونی عقد قرارداد ساخت صورت گرفته است.

خان‌محمدی تاکید کرد:  از ابتدای واگذاری مسکن مهر در آذربایجان غربی تا کنون 910 میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک‌های عامل در استان به متقاضیان پرداخت شده است.

وی میزان تسهیلات اخذ شده از بانکهای عامل برای ساخت واحد های مسکونی را 280 میلیارد ریال عنوان کرد و بیان داشت:  در سال گذشته این تسهیلات برای ساخت یک هزار و 816 واحد مسکونی اختصاص یافته است.

دبیر ستاد تامین مسکن آذربایجان غربی همچنین از افزایش واگذاری واحدهای مسکونی به اقشار ویژه خبر داد و افزود: در سال گذشته 517 واحد مسکونی به اقشار ویژه در استان واگذار شده است و پیش بینی می شود این میزان تا پایان سال جاری به 814 واحد افزایش یابد.

خان محمدی ادامه داد: اتمام تعداد یک هزار و 386 واحد اجاره به شرط تملیک جهت تحویل به متقاضیان واجد شرایط و اجرای تعداد 492 واحد مسکونی به صورت مشارکت با بخش خصوصی، ادامه اجرای تعداد 20 هزار و 298 واحد  مسکونی در قالب مسکن مهر اتمام آماده سازی اراضی اراضی 181 هکتار در قالب چهار پروژه مشارکتی با بخش خصوصی از برنامه های سازمان در سال جاری است.

همچنین در ادامه این دیدار نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه با بیان اینکه شاخصهای رفاهی و عمران روستایی در دولت نهم رشد چشمگیری داشته  است افزود: توسعه زیر ساختهای رفاهی، اقتصادی، بهداشتی و بهبود وضعیت معیشت روستائیان علاوه بر رونق اقتصادی موجب کاهش مهاجرت روستائیان به شهرها می شود.

حجت الاسلام غلامرضا حسنی در ادامه با تاکید بر ساماندهی وضعیت مسکن در استان خواستار افزایش سهمیه احداث مسکن روستایی و تسهیلات این بخش شد.

  140 هزار گلستانی در تعاونی های مرزنشین فعالیت دارند

  مدیرکل تعاون گلستان گفت: 143 هزار نفر از مجموع 312 هزار نفر از اعضای شرکتهای تعاونی استان عضو تعاونیهای مرزنشین هستند.  

 حامد رضایی  در نشست با تعاونیهای مرزنشین استان افزود: این تعداد اعضاء در قالب 34 هزار خانوار در 12 تعاونی مرزنشین فعالیت دارند و سال گذشته بیش از سه میلیون دلار کالا به خارج صادر کردند.

وی اظهار داشت: برای توسعه صادرات کالاهای بخش تعاون، قابلیتهای زیادی در استان وجود دارد و در سال جاری برنامه هایی برای افزایش این میزان ظرفیت پیش بینی شده است.

وی خاطرنشان کرد: از مجموع شرکتهای تعاونی استان 30 شرکت قابلیت عرضه کالا به خارج و رقابت در بازهای جهانی را دارند که باید برای بالفعل شدن این توانمندیها برنامه ریزی شود.

رضایی، با اشاره به شعار سال جاری مبنی بر اصلاح الگوی مصرف بیان داشت: همه مسئولین ادارات و صاحب نظران بخش تعاون هرگونه طرح و پیشنهاد خود را در این رابطه تهیه و ارائه کنند.

مدیرکل تعاون گلستان یادآور شد: با مشخص شدن موضوعات و محورهایی که این اصلاح حول آنها باید صورت پذیرد مصوب شد که هر یک از اعضاء پیرامون یکی از موضوعات تحقیق و پس از شناسایی راهکارهای لازم موارد را ارائه کنند.

هفت هزار و 600 شرکت تعاونی در گلستان ثبت شده است.

بانک‌ها سال گذشته همکاری خوبی با طرح مسکن مهر نداشتند

استاندار مازندران به عدم همکاری بانک‌ها در خصوص پروژه مسکن مهر اشاره کرد و افزود: بانک ها در سال گذشته همکاری خوبی با مسکن مهر استان نداشتند، ولی امیدواریم در سال جدید این همکاری بیشتر شود.

سیدمحمد کریمی در جلسه شورای مسکن با بیان اینکه کارهای خوبی در ارتباط مسکن مهر در مازندران در سال گذشته صورت نگرفته است، گفت: امیدواریم بتوانیم در 6 ماه اول سال جاری 30 هزار واحد مسکن آماده سازی کنیم.

وی درخصوص پروژه 200 هکتاری مسکن مهر گاودشت بابل گفت: با توجه به اینکه منطقه گاودشت بابل از مناطق خوب و استراتژیک استان و از لحاظ تحول اقتصادی برای مازندران و بابل حائز اهمیت است، بهتر است پروژه مسکن مهر را از آنجا خارج کنیم و زمینه اشتغال در آن محل به وجود بیاوریم.

کریمی در ادامه گفت: جهاد کشاورزی استان باید ظرف 3 ماه طرح و برنامه خود را در این منطقه معرفی کند.

معاون عمرانی استانداری مازندران نیز در این جلسه به مشکلاتی که در ساخت مسکن مهر با آن مواجه هستند اشاره کرد و افزود: با توجه به مشکل جدی که در بخش ساخت مسکن مهر داریم باید تیم مدیریتی جهت شناسایی انبوه‌سازان و اجرایی کردن ساخت مسکن مهر تشکیل دهند.

سیدعیسی هاشمی با بیان اینکه باید از سیستم‌های پیش ساخته در طرح مسکن مهر استفاده شود، گفت: از این به بعد باید تعامل بین مسکن شهرسازی و تعاون مسکن استان بیشتر شود؛ زیرا استفاده از سیستم‌های سنتی برای ساخت 30 هزار واحد مسکونی جوابگو نیست و باید استفاده از سیستم‌های پیش ساخته به طور جدی پیگیری شود.

وی درخصوص تأمین زمین برای احداث مسکن مهر در استان مازندران گفت: در خصوص تأمین زمین در مرحله اولیه به نقطه مثبتی رسیدیم و توانستیم زمین‌های زیادی را در استان تهیه کنیم، اما در بعضی از شهرها از جمله بابلسر، جویبار و سوادکوه هنوز با مشکلاتی مواجه هستیم.

هاشمی تصریح کرد: خانه‌دار شدن بخش آسیب‌پذیر جامعه و جوانان از اهداف مهم این نظام است و انتظار می‌رود تا پایان سال 89 بتوانیم 45 هزار نفر را در استان صاحب مسکن شوند.

به گزارش ایسنا، مدیرکل تعاون استان نیز در این جلسه خاطرنشان کرد: بیش از 3 هزار واحد زمین مسکن مهر در استان فقط توسط مردم خریداری شده است.

اسماعیل نیلچیان با بیان اینکه تاکنون 45 هزار و 68 نفر در قالب 313 تعاونی به مسکن و شهرسازی استان معرفی شدند، گفت: 35 هزار و 737 نفر از این افراد به عنوان افراد واجد شرایط نهایی انتخاب شدند.

وی تصریح کرد: سازمان مسکن و شهرسازی 45 هکتار زمین را در اختیار تعاونی‌ها قرار داد که 26 هکتار آن دارای معارض هستند.

مدیرکل تعاون مسکن استان به پیشرفت فیزیکی پروژه مسکن مهر اشاره کرد و افزود: مجموعه پیشرفت فیزیکی ساخت مسکن مهر با توجه به شرایط جوی مناسب بوده است ولی تمام شرکت‌ها باید به وسیله مناقصه پیمانکاران خود را انتخاب کنند.

از واگذاری‌های دولتی به تشکل‌های تعاونی خبری نیست!

دبیر اتاق تعاون کرج با طرح این پرسش که با چه استراتژی می‌خواهیم به سهم 25 درصدی برسیم؟ گفت: بودجه‌ای که برای دستیابی به سهم 25 درصدی در نظر گرفته شده، تکافوی نیازهای بخش تعاون را نمی‌کند؛ بنابراین با توجه به پتانسیل بالا و وجود متقاضیان بسیار در تعاونی‌های سهام عدالت و مسکن مهر، نیازمند جذب اعتبارات و تسهیلات ویژه در بخش تعاون هستیم.

عفت رییسی سرحدی ـ دبیر اتاق تعاون کرج ـ به خبرنگار تعاون ایسنا گفت: اعتقاد و انتظار ما این است که با توجه به ابلاغ و تصویب قانون سیاست‌های اصل 44 و اصلاحیه‌ای که در مجلس دراین خصوص به تصویب رسیده، موانع اجرایی از میان برداشته و هرچه سریعترمفاد قانون سیاست‌های اصل 44 به اجرا گذاشته شود.

وی ادامه داد: هم اکنون واگذاری‌ها به بخش خصوصی در حال انجام است ولی از واگذاری‌های دولتی و سپردن امور به تشکل‌های تعاونی هیچ خبری نیست، در حالی که با واگذاری‌ها، دست تعاونی‌ها باز می‌شود و می‌توانند مسائل را در اجتماع خود بهتر حل و فصل کنند.

رییسی سرحدی با طرح این پرسش از مسوولان بخش تعاون که با چه استراتژی می‌خواهیم به سهم 25 درصدی برسیم؟ اظهار کرد: مسوولان و دولتمردان باید به بخش تعاون اعتقاد داشته باشند. بدون اعتقاد قلبی و واگذار نکردن امور به تعاونی‌ها، اهداف بخش تعاون به سرمنزل نمی‌رسد. فرهنگ تعاون و ارتقای سهم تعاونی به عزم همگانی و باور ملی نیاز دارد.

دبیر اتاق تعاون کرج تصریح کرد: واگذاری‌ها به بخش تعاون باید بدون فوت وقت انجام شود و قیمت‌ها به جای قیمت‌های کارشناسی، قیمت‌های دفتری باشد. بخش تعاون بنیه مالی قوی ندارد که بتواند در مزایده‌ها و مناقصه‌ها شرکت کند، از این رو خواهان واگذاری‌ها به شیوه پیمان مدیریتی هستیم.

وی با بیان اینکه تعاون فرابخشی است و در تمام گرایش‌ها نمود دارد؛ افزود: بودجه‌ای که برای دستیبابی به سهم 25 درصدی در نظر گرفته شده، تکافوی نیازهای بخش تعاون را نمی‌کند. با توجه به پتانسیل بالای بخش تعاون و متقاضیان بسیاری که در تعاونی‌های سهام عدالت، مسکن مهر و فارغ التحصیلان دانشگاهی وجود دارد، نیازمند جذب اعتبارات و تسهیلات ویژه در بخش تعاون هستیم.

رییسی سرحدی در بخش دیگری از سخنان خود ساماندهی و توانمندسازی تعاونی‌ها را از اقدامات اتاق تعاون کرج در سال گذشته عنوان کرد و درباره برنامه‌های پیش‌بینی شده در سال جاری گفت: امسال کمک به تعاونی‌های غیر فعال و در معرض رکود و احصاء مشکلات تعاونی‌ها را در دستور کار قرار دادیم و آنها را دسته‌بندی کردیم. از صندوق تعاون نیز می‌خواهیم که این تعاونی‌ها را مورد مساعدت قرار دهد.

وی تشکیل تعاونی‌های تخصّصی، پیگیری سازوکارهای رشد تعاونی‌ها، حمایت از تعاونی‌های فارغ التحصیلان و آسیب شناسی علل رکود تعاونی‌ها را از اهم برنامه‌های اتاق تعاون کرج در سال جاری برشمرد.

دبیر اتاق تعاون کرج با اشاره به قفل شدن روند تسهیلات دهی بانک‌ها در سال گذشته اظهار کرد: سال گذشته به دلیل قفل شدن تسهیلات بانکی، صندوق تعاون کمک بسیاری به تعاونی‌ها کرد. غالب تعاونی‌ها که از گرفتن تسهیلات بانکی ناامید شده‌اند، می‌خواهند که صندوق تعاون کماکان به قوت خود باقی بماند؛ بنابراین تا تشکیل نشدن بانک توسعه تعاون، این صندوق نه تنها نباید از بین برود، بلکه با اعتبارات و اختیارات بیشتری باید در خدمت تعاونی‌ها قرار بگیرد.

وی در عین حال جایگزینی سیستم چک به جای حواله صندوق تعاون را خواستار شد و افزود: یکی از راه‌های ارتقای صندوق تعاون این است که سیستم حواله را به چک ارتقا دهند، متاسفانه حواله حالت چک رسمی ندارد و در برخی از معاملات و سرمایه‌گذاری‌ها چندان کارگشا نیست.

مدیر کل تعاون خراسان شمالی گفت: همزمان با سال الگوی مصرف، نخستین گلخانه هیدروپونیک این استان در بجنورد افتتاح شد.‌

علیرضا بصیری با بیان اینکه نخستین گلخانه هیدروپونیک این استان در زمینی به مساحت 9 هزار متر مربع احداث شده است، افزود: برای اجرای این گلخانه هفت میلیارد ریال هزینه شده که افزون بر 3 میلیارد و 200 میلیون ریال آن در قالب تسهیلات تامین و به اعضای این شرکت پرداخت شده است.
وی اظهار داشت: با ایجاد این گلخانه هیدروپونیک برای هشت نفر به صورت مستقیم اشتغالزایی می‌شود.
این مسئول در اداره کل تعاون خراسان شمالی با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان اصلاح الگوی مصرف از سوی مقام معظم رهبری، اجرای این گونه طرح‌‌ها را در استفاده بهینه از منابع برای پیشگیری از هدر رفتن انرژی و استفاده مناسب از امکانات موجود را موثر خواند.
وی با تاکید بر اینکه به منظور استفاده صحیح از منابع این اداره آماده هرگونه همکاری با شرکت‌های تعاونی بخش تولید استان را دارد، از راه‌اندازی تعاونی‌های تولید کننده نان صنعتی در راستای کاهش ضایعات نان در خراسان شمالی خبر د‌اد.

از فعالیت ها و خدمات اداره کل تعاون استان کرمانشاه قدردانی شد

 حضرت آیت ا... علما نماینده محترم ولی فقیه در استان کرمانشاه از خدمات و فعالیتهای ارزنده اداره کل تعاون استان در انجام امور تعاونی مسکن مهر و سهام عدالت تقدیر و قدردانی کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون استان کرمانشاه : جلیل کرم مدیرکل تعاون استان در دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه به تشریح برخی از فعالیتهای انجام شده اداره کل تعاون در سه ساله اخیر پرداخت و اظهار داشت : در استان کرمانشاه تعداد 3731 شرکت تعاونی در گرایش های کشاورزی ، خدماتی ، صنعتی ، مصرف ، مسکن و اعتبار از ابتداء تاسیس اداره کل تعاون تا به امروز و با عضویت 570235 نفر در استان کرمانشاه تشکیل و به ثبت رسیده است.

مدیرکل تعاون در خصوص تعاونی های مسکن مهر و سهام عدالت در استان کرمانشاه اظهار داشت : تعداد 290 شرکت تعاونی مسکن مهر برای 60150 نفر متقاضی در استان تشکیل و ثبت شده است . همچنین تعداد 785540 نفر در استان کرمانشــــاه واجد شرایط دریافت سهام عدالت هستند.

در این دیدار حضرت آیت ا... علما نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه اظهار داشت:

اجرای مسکن مهر برای افراد کم درآمد جامعه کار بسیار مهم و جالب توجه است و این کار بسیار ارزشمند و بسیار مهم به شمار می رود.

نماینده ولی فقیه در استان در بخشی از سخنان خود به فعالیت های تشریح شده توسط مدیرکل تعاون در سالهای اخیر پرداخت و بیان کرد : جداً کارهای مهمی در دولت جناب آقای احمدی نژاد در سال های اخیر به ویژه امر توزیع سهام عدالت و نیز ساخت مسکن برای افراد کم درآمد جامعه انجام شده که نیاز به تلاش و مدیریت کارآمد دارد که الحمداله تا به امروز این خدمات بطور شبانه روزی و خداپسندانه انجام گرفته و امیدوارم که نتیجه مطلوب در بر داشته باشد.

باطلاع سروران و عزیزان ارجمند می رساند :

به مناسبت درگذشت زنده یاد

حاج سیف ا... یزدانی

پدر مهندس منوچهر یزدانی

معاون کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون

و شهردار اسبق اهواز

مجلس ترحیمی از ساعت 16 تا 18 روز پنجشنبه 88/02/03 در مسجد المهدی (عج) واقع در خیابان 15 کیان پارس اهواز ،  برگزار می شود . حضور شما سروران عزیز در این مجلس ، موجب شادی روح آن مرحوم  و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد .

روابط عمومی اداره کل تعاون استان خوزستان

    اولتیماتوم "بهمنی" به تعاونی های اعتباری فاقد مجوز

    رئیس کل بانک مرکزی از ساماندهی تعاونی های اعتباری در آینده ای نزدیک خبر داد و هشدار داد: اگر این تعاونی ها نسبت به اخذ مجوز از بانک مرکزی اقدام نکنند با ممنوعیت فعالیت مواجه خواهند شد.    

محمود بهمنی با بیان اینکه ساماندهی تعاونی های اعتباری در جریان کار قرار دارد، گفت: دراین زمینه پیشرفتهای خوبی حاصل شده است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: همانطور که ساماندهی موسسات مالی و اعتباری و صندوقها در دستور کار قرار دارد، ساماندهی تعاونی های اعتباری نیز انجام خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه به زودی تعاونی های اعتباری ساماندهی می شوند، تصریح کرد: بانک مرکزی به این تعاونی ها اعلام کرده است که اگر نسبت به اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی اقدام نکنند با ممنوعیت فعالیت مواجه خواهند شد.

بهمنی با اشاره به مشکلاتی که برای تعاونی های اعتباری در خصوص عدم دریافت مجوز از بانک مرکزی برای آنها ایجاد می شود، تصریح کرد: با توجه به این امر تعاونی های اعتباری نیز به منظور ساماندهی و اخذ مجوز فعالیت به بانک مرکزی مراجعه کرده اند.

وی اضافه کرد: بانک مرکزی ادغام تعاونی های اعتباری، ادغام تعاونی های اعتباری با موسسات مالی و اعتباری و یا درخواست آنها برای اخذ مجوز جهت تبدیل شدن به بانک را می پذیرد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به کاهش سرمایه تاسیس بانک به 200 میلیارد تومان ، گفت: این کار به منظور افزایش امکان تاسیس بانک صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: تمام موسسات اعتباری و صندوقها باید تا آذرماه سال جاری نسبت به اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی  اقدام کنند. در غیر این صورت، به عنوان یک موسسه غیر قانونی با آنها برخورد خواهد شد.

به گزارش مهر، بانک مرکزی و وزارت تعاون در بهمن ماه سال 86 تفاهم نامه ای را منعقد کردند که بر اساس آن، علاوه بر اعمال نظارت بر عملکرد تعاونی های اعتباری از سوی بانک مرکزی، مجوزهای فعالیت این گونه موسسات نیز باید به تائید وزارت تعاون و بانک مرکزی برسد یا به عبارتی دارای دو تائیدیه شوند. علاوه بر این نیز بانک مرکزی از این پس اجازه تشکیل تعاونی های اعتباری جدید را پس از مدتها بر اساس ضوابط پولی و مالی کشور صادر کند.

هم اکنون تعداد تعاونی های اعتباری به حدود دو هزار تعاونی می رسد که بخش اعظم آنها فعال هستند. بانک مرکزی نیز در راستای ساماندهی فعالیت موسسات مالی و اعتباری و صندوقها، فعالیت تعاونی های اعتباری را نیز در دستور کار دارد. 

بانک مرکزی حداقل سرمایه ثبتی مورد نیاز برای ایجاد بانک در مناطق آزاد را 100 میلیارد تومان و در سرزمین اصلی 200 میلیارد تومان اعلام کرده است. 

امکان جلوگیری از فعالیت تعاونی های اعتباری وجود ندارد

  وزیر تعاون در پاسخ به اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی گفت: براساس قانون، بانک مرکزی نمی تواند از فعالیت تعاونیهای اعتباری جلوگیری کند.  

دکتر محمد عباسی درباره اظهارات محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در تعیین تکلیف تعاونیهای اعتباری و اخطار به این گروه از تعاونی ها، گفت: اینکه بخواهند از فعالیت تعاونیهای اعتباری جلوگیری کنند طبق قانون امکان ندارد به نحوی که مردم می توانند در مورد تشکیل تعاونیها اقدام کنند که یک مورد آن تعاونی اعتباری است.

وزیر تعاون با اشاره به انعقاد تفاهم نامه با بانک مرکزی در سال 86 برای ساماندهی تعاونیهای اعتبار و در توضیح بیشتر اظهار داشت: در این ارتباط تا کنون اقداماتی نیز صورت گرفته است.

عباسی در ارتباط با پیشنهاد بانک مرکزی برای ادغام تعاونیهای اعتبار و تشکیل یک بانک غیر دولتی بیان داشت: بر اساس قانون مردم می توانند در ادارات و کارخانجات تشکیل تعاونی و اتحادیه دهند و بهتر است پیشنهاد بانک مرکزی به صورت یک توصیه دیده شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش به الزامات قانونی اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد و افزود: در اصل 44 قانون اساسی تشکیل شرکت تعاونی سهامی عام با حضور جمع کثیری از مردم مورد تاکید قرار گرفته است.

وزیر تعاون تصریح کرد: مردم می توانند در قالب تعاونی به شکل سهامی عام بانک تعاونی نیز تشکیل دهند و کسی نمی تواند این حق قانونی را از آنان سلب کند.

مذاکره با بانک مرکزی برای تشکیل بانک مردمی

عباسی گفت: ما خودمان نیز با بانک مرکزی صحبت کردیم تا بتوانیم مقدمات تشکیل بانک مردمی را فراهم کنیم و در این بخش تعاونیهای اعتباری که با سرمایه مردم شکل گرفتند و دارای شعبه و سوابق کاری هستند بهترین گزینه هستند و این کار دارای توجیه است.

وی سپس در این خصوص که بانک مرکزی اقدام به تغییر زمان برای ساماندهی تعاونی اعتباری کرده است، تاکید کرد: منظور بانک مرکزی از تعیین زمان، ساماندهی تعاونیهای آزادی است که خود را هنوز با ضوابط بانک مرکزی تطبیق نداده اند و در این خصوص منظور تعاونیهای اعتباری نیست.

وزیر تعاون در پایان افزود: خوب معلوم است که تعاونیهای آزادی که فعالیت اعتباری دارند باید خود را با قانون تطبیق دهند و حرف بانک مرکزی درست است.

    اتاق های تعاون به روز می شوند

    معاون دبیر کل اتاق تعاون مرکزی از برنامه ریزی برای به روز رسانی اتاقهای تعاون با هدف ارتقای بهره وری اتاقهای سراسر کشور و سایر بخش های تعاون خبر داد.    

ابراهیم تهرانی از برنامه ریزی برای حضور تعاونی ها در حوزه های بازرگانی بین الملل و صادرات خبر داد و گفت: با بررسی دغدغه ها و مشکلات تعاونی ها در این بخش می توان آن را از اهداف و محورهای مهم تعاونی ها در توسعه صادرات غیر نفتی در برنامه پنجم توسعه تلقی کرد.

معاون دبیر کل اتاق تعاون مرکزی با اعلام هدف گذاری تعاونی ها در این بخش، اظهار داشت: در برنامه پنجم توسعه از صادر کننده های تعاونی در بخش های مرتبط با بازریابی بین المللی، بسته بندی و تبلیغات حمایتهای بیشتری صورت خواهد گرفت.

تهرانی در بخش دیگری از سخنانش به برنامه ریزی برای اصلاح شبکه های توزیع در تعاونی ها اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به اینکه این امر از محورهای اصلی طرح تحول اقتصادی دولت نیز محسوب می شود، نظام توزیع در تعاونی های مصرف کارگری، سپه، محلی، نظامی و انتظامی اصلاح و تحت حمایت دولت نوسازی خواهند شد.

وی با بیان این مطلب که جایگاه تعاونی ها در برنامه پنجم توسعه خوب است، خاطر نشان کرد: قرار است از طریق حمایتهای دولتی و اصلاح نظام توزیع، تعاونیها مورد حمایت قرار گیرند.

معاون دبیر کل اتاق تعاون مرکزی در اعلام برنامه های اتاق برای حمایت از افزایش قدرت صارداتی تعاونی ها در سال جاری تاکید کرد: از مهم ترین برنامه های در این زمینه می توان به اعزام هیئت های تجاری و بازرگانی به سایر کشورها و همچنین حضور در نمایشگاههای بین المللی اشاره کرد.

تهرانی از حضور تعاونی ها در نمایشگاههای بین المللی کشورهای پرتغال، اندونزی و مالزی در سال گذشته خبر داد و افزود: در برنامه های سال گذشته که می توان آنها را در سال جاری نیز پیگیری کرد می توان به تقویت ارتباط با اتحادیه بین المللی تعاون و اتحادیه آسیا و اقیانوسیه اشاره کرد.

وی در این بخش به حضور دو هیئت ترویجی و آموزشی از اتحادیه بین المللی تعاون و حضور گروه بیست نفره از دانشجویان خارجی در سال گذشته پرداخت و گفت: خوشبختانه در این رفت و آمدها تعاملات مثبتی بین تعاونی های داخلی و گروههای خارجی شکل گرفت.

این مقام مسئول در حوزه تعاون در ادامه سخنانش از برنامه ریزی برای روزآمد کردن و اصلاح اتاقهای تعاون سراسر کشور خبر داد و اظهار داشت: برای افزایش ظرفیت سرویس دهی اتاقهای تعاون در استانها و سراسر کشور و همچنین ظرفیت سازی برای پذیرش تصدی گریها با هدف تبیین ماموریتها و اصلاح الگوی مصرف، ارتقای بهره وری در بخش تعاون از مهم ترین برنامه های سال جاری اتاقها و بخش تعاونی خواهد بود.

تشکیل ‌نشدن شورای پول و اعتبار به منزله نادیده گرفتن حق تعاونی‌هاست

هر چه تشکیل شورای پول و اعتبار که محمل قانونی دارد، به تاخیر بیافتد، موجب ضرر و زیان به تعاونی‌ها خواهد شد.

دکتر حسین رحمانی ـ دبیرکل اتاق تعاون ایران گفت: موضوع تشکیل شورای پول و اعتبار که برای بخش تعاون در حل بسیاری از مشکلات و تامین منابع مالی و پولی و نقدینگی اهمیت دارد، مسکوت مانده است و از متولیان بانک مرکزی به ویژه دولت درخواست می‌کنیم که هر چه سریعتر شورای پول و اعتبار را که هم جایگاه قانونی دارد و هم در بخش تعاون به حل بسیاری از مشکلات کمک می‌کند، تشکیل بدهند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا غیر از تشکیل شورای پول و اعتبار راهکار دیگری وجود دارد گفت: تنها شورای پول و اعتبار است که جایگاه قانونی دارد و توسط مجلس شورای اسلامی نیز به تصویب رسیده است. طبعا یکی از اهداف قانونگذار از اینکه بخش خصوصی از جمله اتاق تعاون در شوراها و هیات‌های عالی شرکت کند، حمایت از بخش تعاونی بوده است بنابراین هر چقدر اتاق تعاون به نمایندگی از بخش تعاون در این شوراهای حضور کمتری بیابد، حمایت‌ها نیز کمتر صورت می‌پذیرد و پیگیری موضوعات به تاخیر خواهد افتاد.

رحمانی نیا در ادامه درباره وجود برخی تفسیرها در مورد حضور اتاق بازرگانی به جای اتاق تعاون در جلسات تصمیم گیری و هیات‌های عالی اظهار کرد: خوشبختانه قویترین تشکل سازماندهی شده مردمی در بخش تعاون وجود دارد و نزدیک به 25 میلیون نفر عضو تعاونی‌ها هستند که در قالب 150 هزار تعاونی در کشور سازماندهی شده‌اند، بنابراین هر جا که قانونگذار مشخص کرده است که اتاق تعاون باید حضور فعال وجدی داشته باشد باید این امر محقق شود و اگر این نقش دیده نشود، قانون رعایت نشده است.

دبیرکل اتاق تعاون مرکزی خاطرنشان کرد: متولیان اتاق بازرگانی و اتاق تعاون با همدلی و همراهی درصدند که بخش غیر دولتی را توانمند کنند و در جهت تحقق اهداف قانون سیاست‌های اصل 44 گام بردارند، بنابراین هیچ‌گونه جدایی و پراکندگی را در اتاق‌های تعاون و بازرگانی نمی‌بینیم و امیدواریم که متولیان امر این موضوع را مد نظر قرار بدهند.

جزئیات کامل اساسنامه بانک توسعه تعاون که در راستای اجرای اصل 44 به تصویب هیئت وزیران رسید، منتشر شد

هیات وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون و امور اقتصادی و دارایی به استناد بند (و) ماده (9) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی - مصوب 1387 - اساسنامه بانک توسعه تعاون را تصویب کرده است.
جزئیات اساسنامه بانک توسعه تعاون به شرح ذیل است:
کلیات:
ماده 1- به منظور اجرای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و در جهت ارتقای بخش تعاونی در اقتصاد کشور، بانک توسعه تعاون که در این اساسنامه به اختصار "بانک " نامیده می شود، تشکیل می شود.
ماده 2- بانک دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی است و به صورت شرکت دولتی در حمایت و اجرای برنامه های وزارت تعاون در تقویت تعاونیها طبق مقررات این اساسنامه و قوانین پولی و بانکی کشور عمل نموده و مشمول نظارت بانک مرکزی است و در موارد پیش بینی نشده، طبق قوانین و مقررات مربوط اداره می شود.
ماده 3- مرکز اصلی بانک در تهران است و می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به ایجاد شعبه یا نمایندگی در داخل و یا خارج از کشور اقدام نماید.
ماده 4- بانک برای مدت نامحدود تشکیل می گردد.
ماده 5- سرمایه بانک مبلغ پنج هزار میلیارد ریال می باشد که به پنج میلیارد سهم یک هزار ریالی تقسیم شده است و تمامی سهام متعلق به دولت می باشد که مبلغ یاد شده طبق بند (و) ماده (9) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی - مصوب 1387- از محل حساب ذخیره ارزی توسط دولت برای تامین منابع سرمایه ای بخش تعاون اختصاص و تامین می گردد.
کلیه امکانات، دارایی و نیروی انسانی شعب و سرپرستی های صندوق تعاون به همراه بخشی از نیروی انسانی ستاد به بانک، انتقال و واگذار می گردد.
کلیه تعهدات صندوق تعاون به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از سپرده ها، تفاهم نامه ها، قراردادها و همچنین تعهدات اشخاص حقیقی و حقوقی به صندوق تعاون اعم از قراردادها، تفاهم نامه ها، تسهیلات اعطایی سررسید نشده، سررسید گذشته و معوق با کلیات تضمینات و وثایق اخذ شده به بانک واگذار و انتقال می یابد.
ماده 6- اهداف بانک عبارتند از:
1-بکارگیری و استفاده از امکانات عملیات بانکی به منظور ارتقای ظرفیت و توانمندیهای بخش تعاونی با هدف افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی
2- کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور از طریق توسعه بخش تعاونی و فراهم کردن زمینههای عدالت اجتماعی بر اساس برنامه های وزارت تعاون
3- فراهم نمودن بستر مناسب برای توسعه مشارکت بخش غیر دولتی در فعالیتهای اقتصادی با اولویت بخش تعاونی
4- حمایت مالی و اعتباری از انتقال فعالیتها و کاهش تصدی های بخش دولتی اقتصاد به بخش غیر دولتی با اولویت دادن به تعاونیها
5- کمک به حضور فعال و ایفای نقش موثر تعاونیها در بازار بورس، سرمایه و بازارهای بین المللی
6- تخصیص منابع و کمک به تامین سرمایه کارآفرینان و افراد جویای کار به منظور ایجاد اشتغال جدید و کمک به بنگاههای اقتصادی موجود و توسعه آنان به منظور حفظ و بهبود اشتغال موجود و ایجاد فرصتهای شغلی جدید، ارتقای ظرفیتها و توانمندیهای رقابتی بخش تعاون در سطح ملی و بین المللی، تسهیل ارتباطات و پیوندهای فنی، مالی و اقتصادی بین آنها و تحقق توسعه یکپارچه بخش تعاونی در اقتصاد ملی.
7- تشویق و تقویت اشخاص حقیقی و حقوقی برای سرمایه گذاری به شکل تعاونی و نوآوری و ابداع در زمینه نهادسازی مالی تعاونی و توسعه فرآیندهای شغلی و حرفه ای.
ماده 7-موضوع فعالیت بانک عبارتند از:
1- افتتاح و نگهداری حساب سپرده قرض الحسنه جاری، قرض الحسنه پس انداز، حسابهای سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت و سایر حسابهای مشابه اعم از ریالی و ارزی و افتتاح انواع حساب چک کارت و کارتهای مجاز دیگر و همچنین صدور انواع گواهی های سپرده.
2- نقل و انتقال وجوه، صدور انواع حواله و انجام کلیه معاملات مربوط به انتقال نقدینگی و اجرای دستور پرداخت به مشتریان.
3- انجام کلیه معاملات ارزی از قبیل خرید و فروش ارز، انتقالات وجوه و حواله های ارزی و مشابه آنها در داخل و خارج کشور و نیز برای اتباع بیگانه با رعایت قوانین و مقررات مربوط
4- افتتاح اعتبار و ابلاغ اعتبارنامه اعم از اعتبار اسنادی یا غیر آن اصالتا و یا به نمایندگی و وساطت و انجام هر نوع عملیات مربوط و استفاده از آنها
5- صدور اعتبارنامه و انواع چک و کارت و انجام معاملات مربوط به آنها
6- صدور، تایید و قبول هر گونه تعهدنامه و ضمانت نامه بانکی اعم از ریالی و ارزی
7- پذیرش عاملیت انتشار اوراق مشارکت و خرید و فروش اوراق مشارکت و یا سایر اوراق بهادار بخش دولتی و غیر دولتی به حساب بانک و یا به نمایندگی و وکالت از طرف اشخاص
8- پذیره نویسی و انجام کلیه عملیات مربوط به آنها و خرید و فروش سهام به حساب خود یا مشتریان و مراجعان و انجام کلیه خدمات مشابهی که تحت فعالیت بانکداری و سرمایه گذاری طبقه بندی می شود.
9- ایجاد صندوق امانات و قبول امانات و نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان
10- ارایه خدمات مدیریت نقدی برای مشتریان اعم از حقوق و دستمزد، خدمات پرداخت اقساط، کارتهای پیش پرداخت و سایر خدمات مشابه
11- ارائه خدمات برنامه ریزی کسب و کار، مشاوره، ارزشیابی و قیمت گذاری و خدمات مشاوره مالی و سایر خدمات مشابه
12- ارایه خدمات کارگزاری سهام، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار
13- انجام معاملات طلا و نقره با رعایت قوانین و مقررات مربوط
14- برقراری، ایجاد و حفظ رابطه کارگزاری با بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج کشور.
15- تاسیس و گسترش شبکه بانک در داخل و خارج کشور و تاسیس و گسترش هر نوع موسسه مالی تابعه در داخل و خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
16- ترخیص کالا از گمرکات و حمل و نقل کالا از بنادر و گمرکات به حساب بانک یا مشتریان و هر نوع معامله و خرید و فروش آنها و معامله قبوض انبارهای عمومی
17- مشارکت و مساعدت در توسعه و تعمیق بازارهای پولی و سرمایه و کمک به فعالان اقتصادی بخش تعاون به منظور ارتقای میزان سطح حضور آنان در بازارهای پولی و سرمایه
18- اعطای انواع تسهیلات اعتباری به اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب عقود جاری
19- تجهیز منابع مالی و اعتبارات ریالی و ارزی موردنیاز از منابع داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط
20- به کارگیری قابلیتهای عملیات بانکداری توسعه ای در راستای ارتقای و بهبود سطح شاخص های کلان اقتصادی بخش تعاون در کشور از جمله فناوری اطلاعات، ارتباطات و تجارت الکترونیکی، افزایش سطح اشتغال، افزایش ارزش افزوده، بهسازی و ارتقای نظام مدیریت.
21- جذب کمکهای دولتی به منظور حمایت مالی و ایجاد خط اعتباری در گسترش فن آوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیکی در بخش تعاونی و تقویت پیوندهای فنی، مالی و اقتصادی بین تعاونیها با هدف کاهش هزینه ها، گسترش بازار و نیز حمایت از شکل گیری تشکلهای بالاتر
22- اخذ عاملیت وجوه اداره شده و کمکهای فنی اعتباری از بودجه عمومی کشور و همچنین بخشی از درآمدهای حاصل از واگذاریهای مربوط به بخش تعاون به منظور اعطای تسهیلات، تامین یارانه، تقلیل سود و کارمزد تسهیلات بانکی، کمک به تعاونیها و اتحادیه ها و سرمایه گذاری در بخش تعاون
23- افتتاح حسابهای بانکی به نام خود و تودیع وجوه دیداری یا مدت دار در بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور
24- همکاری متقابل و مستمر با وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای اقتصادی به منظور دستیابی به شاخص ها و معیارهای تخصیص بهینه منابع مطابق برنامه های وزارت تعاون و سایر بخشهای تعاونی کشور.
25- ارائه پیشنهاد در خصوص برنامه ها و سیاستهای اجرایی در زمینه تامین و تخصیص منابع مالی به خصوص در ارتباط با بخش تعاونی به مسئولان ذی ربط
26- ارائه محصولات و خدمات در بخش مسکن و ساختمان با اولویت به اتحادیه ها، شرکتهای تعاونی و اعضای آنها از قبیل تسهیلات ساخت و ساز واحدهای مسکونی، تجاری،اداری، تسهیلات املاک تجاری، تسهیلات سرمایه در گردش ساخت و ساز، طراحی صندوقهای پس انداز مسکن و تسهیلات خرید واحدهای مسکونی یا تجاری یا اداری با اخذ مجوزهای لازم و رعایت قوانین و مقررات.
27- دریافت کمک های بلاعوض دولت و سایر سازمانها و نهادهای حمایتی و پرداخت آن بر اساس ضوابط و مقررات
28- پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از محل منابع تخصیصی در بودجه سنواتی یا کمک های دولت و پرداخت آن بابت تامین تمام یا بخشی از آورده شرکتهای تعاونی و همچنین به افراد کارآفرین دارای توانایی انجام کار و فاقد سرمایه لازم
29- دریافت یارانه سود تسهیلات بانکی و سایر هزینه های سرمایه گذاری اولیه برای راه اندازی شرکتهای تعاونی و تخصیص آن طبق ضوابط و مقررات
30- تصدی عاملیت وجوه اداره شده و کمک های فنی و اعتباری و وجوه امانی اشخاص حقیقی و حقوقی
31- انجام سایر عملیات بانکی و معاملات بازرگانی که به موجب قوانین و مقررات برای بانکها ممنوع نباشد.
تبصره- حداقل هفتاد درصد تسهیلات بانک باید به بخش تعاون اعطا گردد.
ماده 8- ارکان بانک عبارتند از:
1- مجمع عمومی
2- هیئت مدیره و مدیر عامل
3- حسابرس قانونی ( بازرس)
ماده 9- مجمع عمومی بانک متشکل از اعضای زیر می باشد:
1- وزیر تعاون
2- وزیر امور اقتصادی و دارایی
3- وزیر صنایع و معادن
4- وزیر بازرگانی
5- وزیر جهاد کشاورزی
6- وزیر مسکن و شهرسازی
7- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
تبصره- ریاست مجمع عمومی با وزیر تعاون خواهد بود
ماده 10- مجمع عمومی بانک به دو صورت مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می شود.
ماده 11- جلسه مجمع عمومی بانک بنا به دعوت رئیس مجمع حداقل سالی دو بار، در شش ماهه اول و دوم سال به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی سالانه و تصویب بودجه پیشنهادی تشکیل خواهد شد و مجمع عمومی به طور فوق العاده به تشخیص رئیس مجمع عمومی و یا تقاضای سایر اعضای مجمع عمومی، هیئت مدیره و بازرس قانونی و با دعوت رئیس مجمع عمومی تشکیل می شود.
ماده 12- اختیارات و وظایف مجمع عمومی عادی بانک با رعایت قوانین و مقررات مربوط عبارتند از:
1- استماع گزارش عملکرد سالانه بانک و رسیدگی به صورتهای مالی، صورت دارایی و بدهی و اتخاذ تصمیم به صورتهای مالی
2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد اندوخته ها، تقسیم سود و تخصیص سهم دولت از سود قابل تقسیم برای تامین بخشی از کمکهای دولت به بخش تعاون
3- بررسی و تصویب برنامه خط مشی و بودجه پیشنهادی بانک
4- تصویب آیین نامه های اعتباری، مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و سایر آیین نامه های مورد نیاز بانک به پیشنهاد هیئت مدیره
5- انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل بانک بنا به پیشنهاد وزیر تعاون
6- انتخاب بازرسان قانونی و تعیین حق الزحمه آنان
7- اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک الوصول و لاوصول
8- اتخاذ تصمیم درباره سیاستهای کلی اقتصادی و اعتباری و اداری بانک
9- سایر وظایف و اختیاراتی که طبق این اساسنامه و یا قوانین و مقررات بر عهده مجمع عمومی می باشد
10- اتخاذ تصمیم و تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و پاداش آنها و حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره بر اساس پیشنهاد رئیس مجمع با رعایت مصوبات شورای حقوق و دستمزد و ماده (241 ) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوط
ماده 13- جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده بانک با حضور حداقل پنج نفر از اعضا رسمیت می یابد و مصوبات مجمع عمومی با حداقل چهار رای موافق معتبر می باشد.
ماده 14- اختیارات و وظایف مجمع عمومی فوق العاده بانک به شرح زیر می باشد:
1- پیشنهاد اصلاح یا تغییر در مواد اساسنامه و پیشنهاد انحلال و ادغام بانک با بانکهای دیگر با رعایت قوانین و مقررات مربوط به هیئت وزیران
2- کاهش یا افزایش سرمایه بانک
ماده 15- هیئت مدیره بانک متشکل از پنج نفر می باشد و انتخاب هیئت مدیره و مدیر عامل توسط وزیر تعاون به مجمع عمومی پیشنهاد و پس از تصویب مجمع عمومی با حکم وی منصوب می گردند.
تبصره- مدیر عامل و اکثریت اعضای هیئت مدیره باید دارای حداقل سه سال تجربه در امور بانکی یا مالی و اعتباری و امور تعاونی و یا متخصص در امور بانکی، تعاونی و مدیریتی باشند.
ماده 16- هیئت مدیره و مدیر عامل بانک برای مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. پس از انقضای مدت ماموریت مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره، مادام که افراد جدید معرفی نگردیده اند و یا حکم مجدد همان افراد سابق صادر نگردیده است، کماکان عهده دار مسئولیت خواهند بود.
ماده 17- هیئت مدیره در اولین جلسه یک نفر از بین اعضا به عنوان رئیس و یک نفر به عنوان نایب رئیس برای مدت دو سال انتخاب می نمایند. مدت ریاست رئیس هیئت مدیره بیش از مدت عضویت وی در هیئت مدیره نخواهد بود.
تبصره1- جلسات هیئت مدیره بر حسب دعوت رئیس هیئت مدیره حداقل ماهی یک بار تشکیل و با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات هیئت مدیره با حداقل سه رای موافق معتبر است.
تبصره 2- انتخاب مدیر عامل بانک به عنوان رئیس هیئت مدیره توسط هیئت مدیره منوط به تصویب سه چهارم اعضای مجمع عمومی خواهد بود.
تبصره 3- هیئت مدیره می تواند رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره خود را از سمتهای مذکور عزل نماید. مشروط بر آنکه در همان جلسه نسبت به انتخاب جایگزین آنها با رعایت شرایط مقرر اقدام نماید.
تبصره 4- هر گاه رئیس هیئت مدیره موقتا نتواند وظایف خود را انجام دهد، وظایف او را نایب رئیس هیئت مدیره انجام خواهد داد.
تبصره 5- رئیس هیئت مدیره علاوه بر اداره جلسات هیئت مدیره، تعیین دستور جلسات و صدور دستور ابلاغ مصوبات هیئت مدیره را به عهده دارد.
تبصره 6- هیئت مدیره می تواند از میان کارکنان بانک، یک نفر را به عنوان دبیر هیئت مدیره انتخاب نماید.
ماده 18- وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر می باشد:
1- پیشهاد آیین نامه های اعتباری، مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی و سایر آیین نامه ها به مجمع عمومی
2- تصویب دستورالعملهای داخلی در چارچوب آیین نامه های مصوب
3- تهیه و تنظیم صورتهای مالی و گزارش سالیانه بانک
4- تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه و برنامه بانک
5- بررسی طرح سازمانی، تشکیلات و شرح وظایف مشاغل بانک و تصویب آن
6- تعیین سیاستهای اعتباری بانک
7- ایجاد، انحلال، جابجایی و یا ادغام شعب یا نمایندگیهای بانک در داخل و یا خارج از کشور
8- تنظیم خلاه صورت داراییها و بدهی های بانک هر شش ماه یک بار و تسلیم آن به بازرس (حسابرس قانونی)
9- پیشنهاد اصلاح یا تغییر اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده بانک
10- اتخاذ تصمیم در مورد خرید و فروش سهام، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار و ابزارها و اسناد مالی
11- به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها
12- صدور دستور خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول بانک با رعایت قوانین و مقررات مربوط
تبصره- فروش اموال غیر منقول بانک با تویب مجمع عمومی بانک امکان پذیر است.
13- تحصیل وام و اعتبار از دولت و موسسات مالی، اعتباری و بانکی، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و شهرداریها با رعایت مقررات مربوط.
14- پیشنهاد در خصوص مطالبات مشکوک الوصول و لاوصول وهمچنین تخفیف یا بخشودگی تمام یا قسمتی از اصل و متفرعات مطالبات به مجمع عمومی
15- هیئت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید.
ماده 19- وظایف و اختیارات مدیر عامل به شرح زیر است:
1- نمایندگی بانک در برابر سایر اشخاص، ادارات، سازمانها، نهادها، موسسات عمومی اعم از دولتی و غیر دولتی، تعاونی و خصوصی
2- افتتاح انواع حساب نزد بانکها و موسسات در داخل و خارج از کشور و استفاده از آن به نام بانک
3- انعقاد هر نوع قراداد راجع به اموال منقول و غیر منقول و حقوق و اسناد و اوراق بهادار و تبدیل، فسخ، اقاله، ابطال، واگذاری و اجرای آن به هر شکل و با هر شخص حقیقی و حقوقی و تحت هر گونه شرایط در حدود موضوع فعالیت بانک.
4- وصول مطالبات و پرداخت دیون بانک
5- اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از آن در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای صدور اجراییه و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن وظایف
6- رهن گذاردن اموال بانک اعم از اموال منقول و غیر منقول و فک رهن و لو کرارا
7- طرح، اقامه، تعقیب و دفاع از هر گونه دعوی و یا انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی و در کلیه دادگاهها و مراجع و در کلیه مراحل اعم از مراحل بدوی، تجدید نظر فرجامی با حق مصالحه و سازش، تامین خواسته، دستور موقت، تامین دلیل، اعتراض به رای صادره در کلیه مراحل، اعاده دادرسی، واخواست اوراق تجاری، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین عاجل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با اختیار صلح یا بدون آن و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین مصدق و کارشناسی، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع باشد، دعوی خسارت، استرداد دادخواست یا دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع دعوی ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، دعوی اعسار، تامین مدعی به ، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها و کلیه مراجع، اعطای مهلت برای دریافت مطالبات بانک، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به نفع بانک در دادگاهها، ادارات و دوایر ثبت اسناد و املاک، تعیین نماینده یا وکیل با حق توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کرارا، تعیین میزان حق الوکاله وکیل یا نماینده
تبصره- حق مصالحه و سازش نسبت به دعوی و یا ارجاع آن به داوری منوط به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره بانک و با رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجاز است.
8- قبول تعهد، ظهر نویسی و قبولی پرداخت
9- نصب و عزل ماموران و کارکنان بانک و تعیین شغل، ترفیع، تنبیه و اجرای سایر شرایط استخدامی در چارچوب مقررات استخدامی و اداری بانک
10- صدور دستور اجرای کلیه تصمیمات مجمع و هیئت مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط
11- ارائه پیشنهادهای لازم به هیئت مدیره و ایفای وظایف و اختیاراتی که هیئت مدیره به مدیر عامل تفویض می نماید.
12- صدور بخشنامه در چارچوب مقررات
13- موافقت با ماموریت و انتقال کارکنان بانک به سایر دستگاهها، موسسات و شرکتها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
14- مدیر عامل می تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به یک یا چند نفر از مسئولان یا کارکنان بانک تفویض نماید.
ماده 20- رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و سایر اعضای موظف هیئت مدیره در مدت تصدی خود بدون مجوز رئیس مجمع عمومی نمی توانند هیچ گونه فعالیت بازرگانی یا شغل دیگری داشته باشند.
ماده 21- مجمع عمومی بانک در هر سال حسابرس بانک را برای مدت یک سال به سمت بازرس قانونی انتخاب می نماید. عزل یا تجدید انتخاب بازرسان قانونی با مجمع عمومی است.
ماده 22- وظایف بازرسان قانونی به شرح زیر می باشد:
1- نظارت بر اجرای مقررات اساسنامه و آیین نامه بانک و سایر مقررات مربوط
2- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی بانک و تهیه گزارشهای لازم جهت تقدیم به مجمع عمومی
3- رسیدگی به دفاتر و حسابهای بانک و گواهی خلاصه حسابهایی که بانک هر ماه باید به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.
ماده 23- اختیارات بازرسان به شرح زیر می باشد:
1- بازرسان قانونی می توانند در جلسات مجمع عمومی بدون حق رای شرکت نمایند.
2- بازرسان قانونی می توانند برای انجام وظایف خود در هر موقع به کلیه دفاتر و اسناد و داراییهای بانک رسیدگی نموده و در این مورد اطلاعات و مدارک لازم را از هیئت مدیره بخواهند و هیئت مدیره موظف است تسهیلات لازم را در این خصوص فراهم نماید.
3- بازرسان قانونی حق مداخله مستقیم در امور اداری و معاملات بانک را ندارند ولی می توانند نظریات خود را کتبا به مدیر عامل یا هیئت مدیره اطلاع دهند.
4- در مواردی که بازرسان قانونی برای انجام وظایف خود مراجعه به متخصص و کارشناس را لازم بدانند، می توانند پس از جلب موافقت رئیس مجمع عمومی به هزینه بانک، یک یا چند نفر را موقتا دعوت نمایند.
5- هر گونه ایرادی که بازرسان نسبت به امور بانکی داشته باشند کتبا به نظر مدیر عامل و هیئت مدیره بانک خواهد رسید و هر گاه در رفع آن از طرف مدیر عامل یا هیئت مدیره اقدام لازم به عمل نیاید مراتب را طی گزارش به مجمع عمومی تقدیم می نمایند.
6- تصمیمات و اقدامات بازرسان قانونی باید در دفتر مخصوص با قید تاریخ ثبت و امضا شود. هیئت مدیره در مواقع لزوم می تواند بازرسان قانونی را دعوت نماید تا برای بررسی مسائل مورد نظر تشکیل جلسه دهند.
7- بازرسان در مورد انجام وظایف و مفاد گزارش خود در برابر مراجع قانونی، سهام داران و اشخاص ثالث ذی نفع مسئول هستند.
ماده 24- چگونگی ترازنامه و حساب سود و زیان، میزان اندوخته قانونی، میزان استهلاک اموال بانک، همچنین نحوه و اصول حسابداری بانک بر اساس قانون پولی و بانکی کشور - مصوب 1351- و سایر قوانین و مقررات مربوط و اصول پذیرفته شده حسابداری خواهد بود.
ماده 25- سود خالص بانک در هر سال عبارت از درآمد حاصل در همان سال پس از کسر هزینه ها، استهلاک و ذخیره ها و مالیات متعلقه می باشد. سهم دولت از سود قابل تقسیم بانک برای تامین بخشی از کمکهای دولت به بخش تعاون صرف می شود.
ماده 26- سال مالی بانک از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه همان سال خواهد بود. اولین سال مالی بانک از تاریخ تشکیل آغاز و در آخر اسفند همان سال خاتمه می یابد.
ماده 27- کلیه داراییهای شعب صندوق تعاون، مطالبات و دیون صندوق تعاون، جزو دارایی ، مطالبات و دیون بانک محسوب می شود و بانک در مقابل اشخاص ثالث از هر جهت جانشین صندوق تعاون می باشد.
ماده 28- مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نگردیده است تابع قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات لازم الاتباع کشور می باشد.
ماده 29- کلیه عملیات حسابهای جاری، اوراق و اسناد تعهد آور و قراردادها با امضای ثابت مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با تصویب هیئت مدیره است و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با تصویب هیئت مدیره خواهد بود و مکاتبات بانک با امضای ثابت مدیر عامل بانک است.

طرح جامع عملیاتی بیمه تعاون تا 15 اردیبهشت ماه ارائه می‌شود

مشاور مدیرکل تعاون استان تهران از تحویل طرح جامع عملیاتی بیمه تعاون به بیمه مرکزی ایران تا 15 اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد و گفت: پس از ارائه طرح در شورای عالی بیمه این مساله مطرح و مجوز نهایی تاسیس اخذ خواهد شد.

محمدرضا اسماعیل‌نیا ـ مشاور مدیرکل تعاون استان تهران ـ در یک نشست خبری اظهار کرد: عملیاتی کردن قانون سیاست‌های اصل 44 از جمله برنامه‌های مهمی است که در سال 88 در دستور کار قرار دارد و با توجه به گستردگی و جامعیت اصل 44 تمام هدفگذاری‌ها و برنامه‌ها به این سمت خواهد بود.

وی نظارت بر تحقق اهداف تعاونی‌های مسکن مهر را از جمله برنامه‌های اداره کل تعاون استان تهران در سال جاری برشمرد و گفت: تاکنون نزدیک به 10 اتحادیه تعاونی‌های مسکن مهر به ثبت رسیده است و آنچه به عنوان هدف ضرورت دارد که در سال 88 دنبال شود، نظارت بر فعالیت و اهداف تعاونی‌های مسکن مهر است.

اسماعیل نیا خاطرنشان کرد: برای تسریع در جریان تولید مسکن مهر استفاده از تمام ظرفیت‌های ساخت و ساز کشور از جمله انبوه‌سازان را نیاز داریم.

او ادامه داد: هم اکنون تعاونی‌های مسکن مهر به واسطه اتحادیه‌های خود، زمین‌هایشان را در مناطق مختلف تحویل گرفته و یا به مرحله آماده سازی وارد شده‌اند و موضوع تامین تسهیلات یا چگونگی عقد قرارداد را پیش رو دارند که اداره کل تعاون استان تهران برنامه مفصلی را برای توانمندسازی این اتحادیه‌ها از طریق نظارت‌های گسترده در نظر گرفته است.

مشاور مدیرکل تعاون استان تهران آشناکردن دانشگاهیان و تحصیلکردگان دانشگاهی با مبانی و فرهنگ تعاون را از دیگر رویکردهای مورد نظر اداره کل تعاون استان تهران برشمرد و افزود: یکی از برنامه‌ها در سال جاری پیگیری موضوع توسعه و تحکیم مبانی بخش تعاون و آشناسازی جامعه دانشگاهی کشور با فرهنگ و عرصه‌های تعاون است.

وی گفت: هرم سنی جمعیت کشور را جمعیت جوان تشکیل می‌دهد و اغلب این افراد با عرصه‌ها و فعالیت‌های بخش تعاون آشنایی کامل ندارند و با تشکیل تعاونی‌های کارآفرینی در سطح دانشگاه‌ها و برگزاری نشست‌های مستمر با حوزه معاونت‌های دانشجویی دانشگاه‌ها در صدد هستیم تا این هدف را محقق کنیم و دانشجویان پیش از فارغ التحصیلی و در حین تحصیل با بازار کار و اهداف بخش تعاون آشنا شوند.

مشاور مدیرکل تعاون استان تهران از فعال کردن ظرفیت نهادهای غیر دولتی بخش تعاون به عنوان یکی از برنامه‌های مهم در سال 88 یاد کرد و گفت: بکارگیری ظرفیت‌های اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها و اتاق‌های تعاون استانی را با جدیت دنبال خواهیم کرد و در راستای توانمندسازی نهادهای غیر دولتی بخش تعاون دو هدف عمده را پیگیری می‌کنیم که شکل دادن نهادهای جدید پشتیبانی کننده بخش تعاون وتوانمندسازی نهادهای غیر دولتی و سپردن امور و فعالیت‌های توسعه‌ای به این مجموعه را شامل می‌شود.

وی متذکر شد: با توجه به افزایش چند برابری تعاونی‌ها در سال‌های گذشته و گسترده شدن حجم بخش دولتی، برای آنکه تصدی‌های دولتی را کاهش دهیم، بهترین راه این است که نهادهای بخش تعاون و قوانین لازم را برای تسهیل فعالیت آن‌ها فعال کنیم. اگر توانمندسازی را به عنوان یک برنامه اساسی تعقیب کنیم بسیاری از زیرساخت‌های تحقق قانون اصل 44 را فراهم کرده‌ایم.

دبیر شرکت بیمه تعاون در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به تاسیس بیمه تعاون گفت: بخش اعظمی از مراحل تاسیس بیمه تعاون در سال 87 انجام و موافقت اولیه بیمه مرکزی ایران برای موسسان نیز اخذ شد که در نهایت با تایید ترکیب هیات موسسان توسط بیمه مرکزی، درصدد تدوین طرح جامع عملیاتی بیمه تعاون هستیم.

اسماعیل‌نیا از تحویل طرح جامع عملیاتی بیمه تعاون به بیمه مرکزی ایران تا 15 اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد و گفت: پس از ارائه طرح در شورای عالی بیمه مطرح و مجوز نهایی تاسیس اخذ خواهد شد.

مشاور مدیرکل تعاون استان تهران در پایان آماده شدن اساسنامه و دستورالعمل تشکیل شرکت‌های تعاونی نوع دوم اعم از فراگیر و سهامی عام را مورد تاکید قرار داد و افزود: تدوین و آماده‌سازی دستورالعمل این دسته از تعاونی‌ها در تحقق سیاست‌های اصل 44 اقدام مثبت و موثری خواهد بود.

مدیرکل تعاون گیلان گفت: سال گذشته با تشکیل بنگاه‌های کوچک اقتصادی، 2 هزار و 200 فرصت شغلی در گیلان ایجاد شد.

ولی‌الله نمایشی این میزان اشتغالزایی را در قالب تعاونی‌ها عنوان کرد و افزود: سال گذشته 130 تعاونی صنعتی، کشاورزی، خدماتی، معدنی، حمل و نقل و مسکن با اعتباری بالغ بر 460 میلیارد ریال در استان به تصویب کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری گیلان رسید.
وی تصریح کرد: این طرح‌ها به سیستم بانکی معرفی شدند که در صورت راه‌اندازی واحدهای مذکور بالغ بر 2 هزار شغل به طور مستقیم ایجاد می‌شود.
نمایشی اظهار داشت: در حال حاضر 5 هزار و 193 تعاونی در استان تاسیس شده که از این تعداد 2 هزار و 28 تعاونی فعال و یک‌هزار و 954 تعاونی در دست اجرا و بقیه نیز غیر‌فعال هستند.
مدیرکل تعاون گیلان بهره‌برداری از 366 بنگاه کوچک زودبازده بخش تعاون گیلان را سبب جذب بازار کار برای 2هزار و 650 نفر اعلام کرد.
وی در ادامه بیان داشت: از مجموع یک‌هزار و 417 طرح بنگاه کوچک زودبازده در استان، 865 طرح با حجم سرمایه‌گذاری 120 میلیارد تومان تصویب شد.
به گفته نمایشی برای تاسیس و راه‌اندازی این بنگاه‌های زودبازده بیش از 360 میلیارد ریال تسهیلات به 2هزار و 562 نفر از اعضای تعاونی‌های مذکور پرداخت شده است.
مدیرکل تعاون گیلان برگزاری 337 دوره آموزش ویژه اعضای تعاونی‌ها را از دیگر اقدام‌ها در سال گذشته عنوان کرد و افزود: در این دوره‌های آموزشی 8 هزار و 74 نفر از مدیران عامل، بازرسان و اعضای هیئت مدیره تعاونی‌های استان با قواعد حقوقی و قوانین تعاونی‌ها آشنا شدند.
نمایشی هزینه اجرای طرح‌های آموزشی در بخش تعاون را 300 میلیون ریال ذکر کرد و اظهار داشت: اجرای طرح‌های آموزشی ضمن برطرف کردن بخشی از مشکلات کاری، سبب بالا رفتن توان مدیریت امور تعاونی‌ها و کسب موفقیت در عرصه رقابت تجاری و ارائه خدمات بهتر به تعاونگران برای تحقق اهداف تعاون شده است.
وی با اشاره به وضعیت احداث مسکن تعاونی گیلان خاطرنشان کرد: با تشریح سیاست‌های دولت در زمینه تامین مسکن و حمایت از تعاونی‌ها، سال گذشته 492 واحد مسکونی شهری با زیربنای 42‌هزار و 312 متر‌مربع در زمینی به مساحت 3/4 هکتار احداث و تحویل اعضای تعاونی‌ها شده است.
مدیرکل تعاون گیلان هزینه این واحدهای مسکونی و آپارتمانی را مبلغ 68 میلیارد و 880 میلیون ریال اعلام کرد و ادامه داد: این اعتبار از طرف اعضای تعاونی و مشارکت بانک تامین و پرداخت شده است.
نمایشی اضافه کرد: 70 واحد از خانه‌های مذکور در انزلی، 268 واحد در تالش و 136 واحد در لاهیجان ساخته شده است.
به گفته وی در حال حاضر 236 تعاونی مسکن با 27 هزار و 196 نفر عضو و سرمایه اولیه 435 میلیارد و 943 میلیون و 725 هزار ریال در گیلان فعالیت دارند.
مدیرکل تعاون گیلان از هزینه بیش از 90 میلیارد ریال اعتبارات سرمایه در گردش بخش تعاون خبر داد و خاطرنشان کرد: سال گذشته 98 میلیارد ریال از محل اعتبارات متمرکز بخش سرمایه در گردش استان به 104 طرح تعاونی در بخش‌های صنعتی، خدماتی و کشاورزی اختصاص یافته است.
نمایشی تصریح کرد: این طرح‌ها در زمینه‌های کشاورزی، صنعتی و خدماتی در مناطق مختلف استان اجرا شد که در صورت دریافت تسهیلات و همکاری سیستم بانکی 700 نفر جذب بازار کار می‌شوند.
مدیرکل تعاون گیلان به اجرای طرح آمایش صنعت و معدن اشاره کرد و بیان داشت: 35 طرح تعاونی صنعتی با ظرفیت اشتغالزایی 700 نفر در استان مصوب شد که از مجموع این طرح‌ها، پنج طرح با اعتباری معادل 153 میلیارد ریال در بخش‌های تولید خوراک کودک، قایق‌های فایبرگلاس، دارو، قطعات خودرو و کشتارگاه است.

رشته مدیریت تعاون در دانشگاه جامع علمی کاربردی بندرعباس ارائه می‌شود

مدیرکل تعاون هرمزگان گفت: در آینده نزدیک رشته مدیریت تعاونی در یکی از مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی بندرعباس ارائه خواهد شد.

در نشست مشترک مدیرکل تعاون هرمزگان و رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان ، تفاهم نامه همکاری با هدف علمی شدن آموزش های تعاون در هرمزگان امضاء شد، مدیرکل تعاون هرمزگان در تشریح مهمترین مفاد این تفاهم‌نامه تصریح کرد: بر اساس این تفاهم‌نامه در آینده نزدیک رشته مدیریت تعاونی در یکی از مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی بندرعباس ارائه خواهد شد.

عسکری‌زاده ادامه داد: همچنین تسهیلاتی برای فارغ‌التحصیلان دانشگاه جامع علمی کاربردی هرمزگان با تاسیس تعاونی‌های دانش بنیان در نظر گرفته می‌شود، با این هدف که از این طریق موفق به کاهش نرخ بیکاری در سطح جوانان تحصیل کرده شویم.

وی اظهار کرد: با توجه به تغییرات کنونی جهان در عرصه اقتصاد، جامعه‌ای پیشتاز است که با آینده‌نگری بتواند برنامه‌ریزی‌های مدونی داشته باشد که در این مسیر بیشترین توقع از دانشگاه‌ها است.

مدیرکل تعاون هرمزگان در ادامه با اعلام این مطلب که دانشگاه مرجع برنامه‌ریزی برای کشور است، گفت: بخشی از آسیب‌شناسی نظام آکادمیک کشورما، شناختن نیازها و بسترهای مناسب برای کارهای جمعی به ویژه درحوزه اقتصاد است.

عسکری‌زاده با اشاره به امضاء تفاهم‌نامه با دانشگاه جامع علمی کاربردی استان در پایان خاطرنشان کرد: با این کار از بستر تعاون برای نوشیدن و پوست‌اندازی اقتصاد هرمزگان برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی اصل 44 کمک خواهیم گرفت.

تعاونی‌ها یکی از مراکز اصلاح الگوی مصرف هستند

تعاونی‌ها همواره با سود معقول و بر مبنای اساسنامه و دستورالعمل وزارت تعاون کار کرده‌اند، از این رو اگر قرار باشد در بازار اصلاح الگوی مصرف رعایت شود، تعاونی‌ها خود یکی از مراکز اصلاح الگوی مصرف هستند.

حسین علیزاده ـ مدیرعامل تعاونی درودگران و مبلسازان تهران ـ در یک نشست خبری گفت: تعاون به منزله همکاری و هماهنگی است و موجب پایین آوردن هزینه‌های تولید و تامین مواد اولیه ارزان قیمت می‌شود.

علیزاده تعداد اعضای این شرکت تعاونی را پنج هزار نفر نام برد و گفت: حدود سه هزار نفر نیز به طور غیر مستقیم در عضویت تعاونی هستند و در درازمدت با توجه به سپرده‌های ثابت خود در تعاونی‌ و در اختیار قرار دادن مغازه و امکانات خود، به عضو رسمی تبدیل می‌شوند.

مدیرعامل تعاونی درودگران و مبلسازان میزان سرمایه شرکت را 19 میلیارد و 372 میلیون ریال ذکر کرد و درباره فروش سالیانه تعاونی گفت: میزان فروش سالیانه ما 10 میلیارد تومان است و بر مبنای سیاست اداره کل تعاون استان تهران تنها برای اعضاء خود فروش داریم ولی طی برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته قصد داریم تا امسال این سیاست را با افراد غیر عضو نیز ادامه دهیم.

علیزاده خاطرنشان کرد: تصمیم ما برای سال 88 این است که فروش را برای غیر اعضا آزاد کنیم و در کنار تامین نیاز اعضاء بخشی از تولید را به بازار عرضه کنیم.

سامانه تعاون، منجی اقتصاد ایران است

اگرچه حرکت‌های توسعه‌ای در بخش تعاونی طی سال‌های اخیر از انسجام کافی برخوردار نبوده، ولی بخش تعاونی توان دستیابی به سهم 25 درصد از اقتصاد ملی دارد.

محمد جعفرزاده ـ دبیر اتاق تعاون یزد گفت: بخش تعاونی همواره در سهم خواهی و گرفتن حق خود مظلوم بوده و نتوانسته بیش از چهار تا پنج درصد از اقتصاد ملی را به خود اختصاص بدهد، اما در سه سال گذشته با مجموعه فعالیت‌ها و اقدامات صورت گرفته این بخش رشد یک و نیم درصدی داشته است.

وی ادامه داد: پس از ابلاغیه مقام معظم رهبری و مطرح شدن سیاست‌های کلی اصل 44، سهم 25 درصدی برای تقویت و ارتقای جایگاه بخش تعاون در اقتصاد تا پایان برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شد و در این راستا حمایت‌ها و حرکت‌هایی نیز صورت گرفت.

جعفرزاده با بیان اینکه عمده حرکت‌های توسعه‌ای در بخش تعاونی منسجم نبوده است، اظهار کرد: لازمه انسجام حرکت‌ها این است که تمام ارگان‌ها و دستگاه‌ها بخش تعاون را باور کنند؛ زیرا اقتصاد تعاونی، ‌بهترین گزینه برای رشد و توسعه اقتصاد کشور است.

دبیر اتاق تعاون یزد بهینه‌سازی، توانمند سازی و آماده سازی فرصت‌ها در بخش تعاون را سه عامل موثر در دستیابی به سهم 25 درصدی عنوان کرد و افزود: رسیدن به سهم 25 درصدی، توان بخش تعاون است و تعاونی‌ها این پتانسیل را دارند که با توجه به نیروی انسانی و تخصص لازم در گرایش‌های مختلف، شایستگی دستیابی به این سهم را داشته باشند.

وی تعامل دولت نهم با بخش تعاونی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: سامانه تعاونی منجی اقتصاد ایران است و تنها گزینه‌ای که می‌تواند اقتصاد مملکت را شکوفا کند، تعاونی است.

جعفرزاده در ادامه به برنامه‌های پیش‌بینی شده در اتاق تعاون یزد در سال جاری اشاره و اظهار کرد: در راستای تقویت تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها، کمیته‌های مختلفی را فعال کرده‌ایم که از جمله آن‌ها کمیته آموزش است و معتقدیم که آموزش،‌ رکن اساسی بخش تعاون است که کمتر به آن توجه شده است.

وی افزود: آموزش راه اصلی پیشرفت تعاونی‌هاست و فرهنگ اطلاعاتی مدیران و اعضاء را ارتقاء می‌بخشد.

دبیر اتاق تعاون یزد از کمیته صادرات به عنوان یکی دیگر از کمیته‌های فعال شده نام برد و گفت: بخش تعاون با وجود توانمندی‌های بالا، نتوانسته در زمینه صادرات وارد شود، به همین منظور کمیته صادرات را برای ساماندهی حضور تعاونی‌ها در زمینه‌های صادراتی راه‌اندازی کرده‌ایم.

جعفرزاده با اشاره به تشکیل کمیته حل اختلاف و داوری نیز گفت: برخی از تعاونی‌ها به دلیل اختلافات درونی و برونی دچار مشکلاتی می‌شوند که می‌توان این مسائل را قبل از رجوع به مراجع قضایی در داخل کمیته‌های حل اختلاف به صورت کدخدامنشی حل کرد.

وی با اشاره به وجود 4200 تعاونی تولیدی، صنعتی و خدماتی در استان یزد از اعزام 15 شرکت تعاونی به عربستان در قالب یک تور تجاری به منظور انعقاد قراردادهای تجاری با بازرگانان شهرهای دمام، ریاض و‌ جده در راستای توسعه صادرات استان یزد و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن عربستان، به عنوان اهم برنامه ها و اقدامات صورت گرفته در اتاق تعاون یزد در سال گذشته یاد کرد.

دبیر اتاق تعاون یزد همچنین صادرات انار، هندوانه و محصولات گلخانه‌ای به کشورهای روسیه و کره جنوبی را از دیگر برنامه‌های اتاق تعاون یزد در سال 87 برشمرد.

43 هزار نفر متقاضی دریافت مسکن مهرند

رییس اداره تعاون شهرستان کرج گفت: 43 هزار نفر از مردم کرج در قالب 226 تعاونی متقاضی دریافت مسکن مهر هستند.

محمد علی محمد اظهار داشت: 43 هزار متقاضی در شهرستان کرج داشتیم که در قالب 226 تعاونی شامل 119 تعاون کارگری، 66 تعاونی کارمندی و 41 تعاونی مهر سامان دهی شدند.

وی افزود: از این تعداد 17 هزار نفر در حوزه هشتگرد سازماندهی شده‌اند و نیز 3600 نفر به منطقه حلقه دره و 575 نفر به اشتهارد معرفی شدند و مابقی نیز در سایر مناطق پیش بینی شده مستقر خواهند شد.

کمک به تعاونی ها برای استفاده ی صحیح از منابع موجود

 کارگروه اصلاح الگوی مصرف در اداره کل تعاون خوزستان تشکیل شد .

در این جلسه ، مدیرکل تعاون خوزستان با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در مورد اصلاح الگوی مصرف گفت : تعاونگران ، به ویژه کارکنان اداره کل تعاون و اعضای شرکت های تعاونی ، لازم است که در استفاده درست از منابع کشور ، هنر خود را به کار گیرند ، تا مصرف دراستان و کشور بهینه و اصولی شود .

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون خوزستان ، مهدی قطبی زاده افزود : اصلی ترین راه صرفه جویی در انجام کار و امور زندگی ، درست و به اندازه مصرف کردن است . از سوی دیگر، ضروری است به شرکت های تعاونی کمک کنیم تا از منابع موجود ، به طور صحیح استفاده کنند .

وی بر لزوم توجه به ارباب رجوع در انجام امور تاکید کرد و گفت : لازم است با تلاش بیش تر کاری انجام دهیم تا در وقت ، ایاب و ذهاب و هزینه های مراجعه کنندگان به اداره های تعاون ، صرفه جویی شود .

مدیرکل تعاون خوزستان در پایان با تاکید بر فرهنگ سازی در اصلاح الگوی مصرف ، خاطرنشان کرد : اعمال و رفتار صحیح مسوولان و کارکنان دستگاه های دولتی ، تعاونی و خصوصی در انجام امور و کارها ، به درست مصرف کردن و اصلاح الگوی مصرف می انجامد .

افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد ایران در3 سال گذشته

جریان تعاون معنایش این است که هر ثروتی که در جامعه هست بین مردم طوری توزیع شود که فاصله‌ طبقاتی کاهش یابد و اگر فرصتی در کشور ایجاد شده، همه از آن سهم ببرند؛ همان طور که اگر یک میلیارد تومان را به 40 نفر دانشجوی جوان فارغ‌التحصیل بدهیم اثر گذارتر است تا این که یک نفر آن را در اختیار بگیرد.

دکتر محمد عباسی ـ وزیر تعاون ـ اظهار کرد: مسیر دستیابی به عدالت اجتماعی از تعاون می‌گذرد و به همین دلیل برای اجرای عدالت اجتماعی باید ترویج جریان تعاونی را به عنوان یک رویکرد اساسی دنبال کنیم، اگر چه قانون اساسی نظام‌های دولتی و خصوصی را مجاز به فعالیت دانسته ولی از تعاون به عنوان رویکرد موثر در جامعه در تحقق عدالت اجتماعی و حرکت‌های مشارکتی و گروهی یاد کرده است.

عباسی در ادامه با اشاره به سهم بخش تعاونی در اقتصاد درباره‌ رقم دقیق این سهم اظهار کرد: سیاست‌های کلی اصل 44 از آن جهت از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد که راهکار رسیدن حداقلی به عدالت اجتماعی در بخش تعاون متصور بود و اگر چه وزارت تعاون و دولت پیگیر تحقق این هدف هستند اما تمام دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هایی که از امکانات عمومی استفاده می‌کنند باید از این قاعده پیروی کنند و نمی‌توان سلیقه‌های شخصی را در این زمینه وارد کرد.

وی ادامه داد: هدفگذاری رسیدن به سهم 25 درصدی هدف خوبی است ولی زمانی می‌توانیم به طور دقیق بگوییم که بخش تعاون در کجا قرار دارد که مطابق هدفی که ایجاد شده حساب‌های ملی ما به طور جداگانه سهم تعاون را مشخص کند.

وزیر تعاون توضیح داد: به عنوان مثال در حساب‌های گمرکی و حساب‌های ملی باید جداول تفکیک مهیا تا مشخص شود که سهم حقیقی تعاون چقدر است و این مستلزم آن است که دستگاه‌ها حساب‌های مالی خود را بررسی و جمع آوری کنند که سهم تعاون در اقتصاد کنونی کشور چه قدر است.

وی تصریح کرد: در چند ماه گذشته با پیشنهاد وزارت تعاون در هیات دولت مقرر شد که همه‌ بخش‌های اقتصادی و مراجع از جمله مرکز آمار و بانک مرکزی جداول و حساب‌های خود را مورد بررسی قرار دهند و مشخص کنند که بخش تعاون به نسبت کل ارزش افزوده کشور در چه جایگاهی قرار دارد.

عباسی در عین حال گفت: طی سال‌های 84 تا 85 سهم بخش تعاون حدودا پنج درصد محاسبه شده ولی طی این مدت رشد 5/1 درصدی را می‌توان تخمین زد البته جداول تفکیکی هنوز کامل نشده ولی به محض درآمدن ارقام و آمارها می‌توان سهم حقیقی تعاون در اقتصاد را روشن اعلام کرد.

وزیر تعاون در بخش دیگری از سخنان خود، طرح مسکن مهر را از مباحث و برنامه‌های مهم دولت نهم بر شمرد و درباره‌ آخرین روند اجرای طرح گفت: یکی از اقدامات خوبی که دولت نهم برای اقشار کم درآمدو متوسط جامعه هدف گذاری کرد طرح مسکن مهر بود که با همکاری بخش‌های مختلف از جمله وزارت مسکن، ادارات کل تعاون و سایر دستگاه‌ها، این ساختار برنامه ریزی شد که مرحله‌ ثبت‌نام و پالایش و ساماندهی متقاضیان در تعاونی‌های مسکن مهر توسط ادارات کل تعاون انجام شد.

عباسی افزود: ثبت نام و پالایش چهار میلیون نفر متقاضی در سایت وزارت تعاون باور مردم به طرح مسکن مهر را نشان داد و با پالایش این عده، توانستیم دو میلیون نفر را واجد شرایط اعلام کنیم و یک میلیون و 400 هزار نفر از این تعداد به سازمان مسکن و شهرسازی معرفی شدند.

وزیر تعاون با بیان اینکه اجرای طرح مسکن مهر با توجه به ساختار و شرایط آن باید به شکل جمعی و در قالب تعاونی‌های مسکن مهر انجام می‌گرفت، اظهار کرد: پس از تعیین بروکف زمین‌ها دو روش موثر برای ساخت و ساز تعیین شده است؛ اول این که افراد به کمک یکدیگر و به شیوه‌ تعاونی کار را ادامه دهند و مرتبه سازی را به اقتضای زمین در قالب بلوک‌های جداگانه دنبال کنند و دوم اینکه می‌توانند به شکل گروهی زمین را تحویل بگیرند و لزومی ندارد که به لحاظ ساختاری در قالب یک شرکت تعاونی ثبت شده آغاز به کار کنند.

وی با بیان اینکه نزدیک 400 هزار نفر کار آماده سازی زمین‌های خود را آغاز کرده‌اند، در برنامه‌ رادیویی گفت: در برخی استان‌ها از جمله سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و چابهار افتتاح واحدهای مسکونی داشتیم و تا این درجه پیش رفته‌اند. در برخی از مناطق هم به دلیل وجود برخی مشکلات هنوز زمین‌ها تحویل داده نشده است.

عباسی از تلاش برای معرفی افراد به بانک‌های عامل برای دریافت وام ساخت خبر داد و گفت: با توجه به آنکه بیش از 700 نفر از مردم یک میلیون تومان سهم آماده سازی خود را واریز کرده‌اند، از بانک‌های عامل می‌خواهیم که با مساعدت بیشتری در این زمینه وارد عمل شوند و همکاری کنند.

وزیر تعاون نمود رعایت الگوی صحیح مصرف را در طرح مسکن مهر عنوان کرد و گفت: اگر می‌خواستیم واحدهای مسکونی را تک تک و به صورت جداگانه آماده سازی و ساخت‌وساز کنیم هزینه‌بر بود ولی در قالب تعاونی با صرف وقت کمتری هم ساخت و ساز عملیاتی می‌شود و هم یک نفر به نمایندگی از سایر اعضاء امور مربوط به شهرداری و پروانه‌ ساخت را پیگیری می‌کند.

وی خطاب به متقاضیان مسکن مهر از آنان خواست تا به هیچ وجه به حساب وزارت تعاون و وزارت مسکن و شهرسازی یک میلیون تعاون آماده سازی خود را واریز نکنند و پیش از واریز پول اگر تردیدی درباره‌ شماره حساب مذکور دارند به ادارات کل تعاون مراجعه کرده و نشانی رسمی و شماره حساب مربوطه را از مسئولان امر جویا شوند.

    سهم بخش تعاونی در اقتصاد جهشی نداشته است

دبیر کل اتاق تعاون مرکزی حمایت دولت از ارتقای سهم و جایگاه تعاون را ضروری دانست و گفت :سهم بخش تعاونی در اقتصاد جهشی نداشته است.

دکتر حسین رحمانی‌نیا ، دبیر کل اتاق تعاون مرکزی گفت: در چند سال اخیر حرکت به سمت ارتقای سهم بخش تعاونی آغاز شده است .
وی ادامه داد :طبق آنچه که قانون گذار پیش‌بینی کرده، بخش تعاونی باید تا پایان سال 93 به سهم تعیین شده 25 درصدی برسد تا رسیدن به این هدف ، هر سال باید این سهم ارتقا یابد .
رحمانی نیا با توجه به این نکته که سهم بخش تعاونی جهش خاصی پیدا نکرده است گفت : از سال گذشته حرکت‌های جدی به سمت افزایش سهم تعاون در اقتصاد کشورآغاز شده و متولیان و برنامه ریزیان بخش تعاونی، رویکرد خود را توانمندسازی و ارتقای سهم تعاونی‌ها قرار داده‌اند.
رحمانی نیا با اشاره به رشد قابل قبول بخش تعاون در دو سال گذشته، اظهارداشت: از ابتدای سال گذشته با توجه به مصوبه قانون، حرکت به سمت ارتقای تعاون شروع شده ولی آنچه مسلم است و پیام اصل 44 نیز به آن تاکید دارد، دولت موظف است که تعاونی‌ها را توانمند کند.
دبیر کل تعاون مرکزی با توجه به اینکه در حال حاضر سهم بخش تعاونی همان پنج درصد است گفت : درخصوص این سهم اعلام شده هنوز جهش خاص صورت نگرفته است ولی متولیان و برنامه ریزان بخش تعاون از جمله وزارت تعاون و اتاق تعاون مرکزی حرکت به سمت ارتقا و توانمندسازی بخش تعاون را در دستور کار خود قرار داده‌اند.
وی در پاسخ به اینکه چه مرجعی مسئول تعیین شاخص سهم تعاون است گفت : به تازگی طبق مصوبه هیات دولت، بانک مرکزی متولی شاخص گیری سهم تعاون در اقتصاد انتخاب شده است و باید به طور مستمر این شاخص گیری را انجام دهدکه می توان گفت، بانک مرکزی متولی درآوردن شاخص‌ و تعیین سهم دقیق بخش تعاونی است .
رحمانی نیا از توانمندسازی تعاونی‌ها به عنوان یکی از راهکارهای ارتقای سهم بخش تعاونی یاد کرد و افزود: این توانمندسازی از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری باید صورت بگیرد و مشکلات آموزش برطرف شود، یعنی هیات مدیره‌ها، مدیران، بازرسان و اعضاء آموزش‌های لازم مهارتی را در زمینه‌های تولید محصول، ارائه خدمات و کالا ببینند.
رحمانی‌نیادر خصوص عملکرد تعاونی‌های مصرف اظهار داشت : وزارت بازرگانی به عنوان متولی امر توزیع دراین تعاونی ها تمام فصول و ماه‌های سال درگیر است و در ایام خاص حجم کاری تعاونی های مصرف بسیار بالاست.
اگر در جهت تامین مایحتاج و رساندن اقلام به دست مردم وزارت بازرگانی از تعاونی‌های مصرف کمک بگیرد هم نقش منحصر به فرد تعاونی‌ها در این زمینه دیده می‌شود.
رحمانی نیا در پایان متذکر شد : بخش اعظمی از توسعه تامین اقلام مصرفی مردم با توجه به اعتماد مردم انجام می‌پذیرد که در نهایت این حمایت به حل مشکلات جامعه و دولت در حضور بیشتر تعاونی‌ها برای حرکت به سمت افزایش سهم خود در اقتصاد منجر خواهد شد.

  20 هزار نفر در کرمان در قالب مسکن مهر زمین دریافت کرده اند

  وزیر تعاون با اشاره به آغاز ساخت مسکن مهر در کرمان گفت: تاکنون در کرمان 20 هزار و 795 نفر از متقاضیان این طرح زمین دریافت کرده اند.  

دکتر عباسی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پروژه مسکن مهر به عنوان یکی از دستاوردهای دولت نهم می تواند بخش عمده ای از مشکل مسکن در کشور را برطرف کند.

وی تصریح کرد: دولت در اجرایی کردن این پروژه در تمام نقاط کشور با جدیت پیگیری خواهد کرد.

عباسی افزود: در استان کرمان تا کنون طبق آمار موجود 46 هزارو 536 متقاضی واجدالشرایط ثبت نام کرده اند که از این تعداد 20 هزارو 795 نفر زمین دریافت کرده اند.

عباسی افزود: برای احداث نزدیک به 3 هزار مسکن مهر در کرمان نزدیک به 57 هکتار زمین به تعاونی ها واگذار شده است.

آییـن‌نامه اجـرایی تـوزیـع سهـام عدالـت

«آیین‌نامه ‌اجرایی توزیع سهام عدالت» موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی از سوی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تصویب شد.

این آیین‌نامه بنا به تکلیف فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) در شورای عالی با حضور رئیس جمهور مطرح شد و مورد تصویب کلی قرار گرفت و مقرر شد بررسی تفصیلی آن در کمیسیون نمایندگان شورا و با حضور تعدادی از اعضاء اصلی شورا و با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت گیرد که پس از برگزاری دو جلسه فشرده در این ارتباط، در نهایت آیین‌نامه مزبور از سوی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی به تائید رسیده و به زودی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ خواهد شد.

بنابر اعلام دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، اقدامات اجرایی سهام عدالت قبلا به موجب آیین‌نامه مصوب دولت آغاز شده است و آیین‌نامه جدید برگرفته از احکام قانون، تغییرات زیادی نسبت به آیین‌نامه قبلی دارد که از جمله آنها انتقال اختیارات ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت به هیات واگذاری و وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

همچنین واگذاری مستقیم سهام شرکت‌های دولتی به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و حذف شرکت کارگزاری سهام عدالت از دیگر تکالیف این آیین‌نامه است و به موجب آن، شرکت کارگزاری سهام عدالت حداکثر ظرف مدت سه ماه منحل شده و در مرحله تصفیه قرار می‌گیرد و به جای آن «شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی» می‌توانند نسبت به تشکیل یک کانون سرمایه‌گذاری به صورت یک سازمان مردم نهاد اقدام کنند.

همچنین از نکات بارز این آیین‌نامه، منع کلیه دستگاه‌های اجرایی و کارکنان و مدیران دولتی از پذیرش هر نوع سمت و وکالت به منظور نمایندگی در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، شرکت‌های واگذار شده و شرکت‌های تعاونی شهرستانی و کانون جدید‌التاسیس است که فرآیند اجرایی سهام عدالت را از شکل دولتی کنونی کاملاً خارج می‌کند و منجر به مالکیت و مدیریت کامل سهامداران سهام عدالت از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بر شرکت‌های واگذارشده خواهد شد.

دبیرخانه اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی در پایان گزارش خود می‌افزاید: به موجب این آیین‌نامه که از این پس مبنای اقدامات طرح توزیع سهام عدالت است، شش دهک پائین درآمدی از اتباع ایرانی مقیم داخل کشور با اولویت روستانشینان و عشایر مشمول دریافت سهام عدالت هستند که صرفاً سهام دو دهک آخر با 50 درصد تخفیف و به صورت اقساط 10ساله خواهد بود و دوره اقساط دهک‌های بعدی نیز در هیات واگذاری تعیین خواهد شد و بدهی اقساط سهام نیز از محل سود سالانه آن تسویه خواهد شد.

تشکیل نشست بنیاد توسعه  کارآفرینی و تعاون در یزد 

نشست بنیاد توسعه و کارآفرینی استان یزد با حضور استاندار و جمعی از مسئولان نهادهای اجرایی استان یزد تشکیل شد.  

استاندار یزد، در این نشست اظهار داشت: سرمایه ‌گذاران در افزایش تولید و اشتغال در جامعه نقشی بسیار موثر دارند و باید تلاش کنند با استفاده از سرمایه‌ های خود، بخشی از جامعه را از نظر اقتصادی پوشش دهند.

محمدرضا فلاح ‌زاده افزود: اقشار متوسط و ضعیف جامعه نیز که به تنهایی توانایی ایجاد واحدهای بزرگ و متوسط را ندارند،‌ می ‌توانند از طریق تجمیع و تمرکز سرمایه در این جهت اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: به منظور استفاده از توان سرمایه‌ای اقشار متوسط و ضعیف جامعه باید با برنامه‌ ریزی راهبرد مناسب، همت و دلسوزی زمینه رشد و پیشرفت اقشار مختلف جامعه را فراهم کرد.

استاندار یزد با اشاره به نقش بنیاد توسعه و کارآفرینی در این خصوص ادامه داد: بنیاد توسعه و کارآفرینی می‌ تواند از طریق آموزش و حمایت اقشار متوسط و ضعیف جامعه زمینه را برای تحقق این امر مهیا سازد.

بنیاد توسعه تعاون نقشی سازنده در سیاستگذاری اقتصادی کشور دارد
معاون برنامه‌ ریزی استاندار یزد نیز در این نشست با اشاره به این که تعریف و ابلاغ ایجاد بنیاد توسعه و کارآفرینی با هدفی مقدس صورت پذیرفته است، گفت: با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در زمینه افزایش نقش و سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور یکی از اموری که می‌تواند در این رابطه تاثیرگذار باشد، فعال کردن همین بنیاد است.

محمدرضا بابایی بر نقش ستاد بنیاد توسعه و کارآفرینی در تشکیل ساختار، تبیین خط مشی و سیاست‌گذاری و ایفای نقش حمایتی در این خصوص تاکید کرد.

بنیاد توسعه و کارآفرینی با تشکیل شرکتهای تابعه خود در شهرها از طریق جذب ثروت افراد توانمند بدون تخصص و متمرکز کردن سرمایه افراد متوسط و ضعیف جامعه، زمینه را برای توسعه و اشتغال زایی فراهم می آورد.

  امضای تفاهم نامه همکاری دانشگاه علمی کاربردی و اداره تعاون هرمزگان 

در نشست مشترک مدیرکل تعاون و رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تفاهمنامه همکاری با هدف علمی شدن آموزشهای تعاون در هرمزگان امضا شد.  

مهدی عسکری، مدیرکل تعاون هرمزگان در جمع خبرنگاران در تشریح مهمترین مفاد این تفاهم نامه گفت : بر اساس این تفاهمنامه در آینده نزدیک رشته مدیریت تعاونی در یکی از مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی بندرعباس ارائه خواهد شد.

وی بیان کرد: تسهیلاتی برای فارغ التحصیلان دانشگاه دانشگاه جامع علمی کاربردی هرمزگان با تاسیس تعاونی های دانش بنیان در نظر گرفته می شود با این هدف که از این طریق موفق به کاهش نرخ بیکاری در سطح جوانان کرده شویم.

عسکری زاده اظهار داشت : با توجه به تغییرات کنونی جهان در عرصه اقتصاد جامعهای پیشتاز است که با آینده نگری بتواند برنامه ریزی های مدونی داشته باشد که در این مسیر بیشترین توقع از دانشگاه ها می باشد.

وی در ادامه با اعلام این مطلب که دانشگاه ، مرجع برنامه ریزی برای کشور است گفت : بخشی از آسیب شناسی نظام آکادمیک کشور ما شناختن نیازها و بسترهای مناسب برای کارهای جمعی به ویژه در حوزه اقتصاد است.

مدیرکل تعاون هرمزگان با اشاره به امضا تفاهم نامه با دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اظهار داشت :  با این کار از بستر تعاون برای نوشدن و پوست اندازی اقتصاد هرمزگان برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز و سیاست هاس کلی اصل 44 کمک خواهیم گرفت.

تامین47 میلیارتومان یارانه مسکن فرهنگیان، به زودی

مدیرکل تعاون و پشتیبانی فرهنگیان، از تامین مسکن فرهنگیان در قالب شهرک‌های اقماری یا «شهرک‌های ویژه فرهنگیان» خبر داد.

علی قطب‌الدینی در توضیح این خبر گفت: کمیته تامین مسکن فرهنگیان، اراضی و زمین‌های مازاد آموزش و پرورش و اراضی در اختیار سازمان اراضی را شناسایی و به تبع آن، پیگیری می‌کند که با استفاده از سرمایه‌گذاران فعال داخلی و خارجی، برای فرهنگیان فاقد مسکن در قالب شهرک‌های اقماری و شهرک‌های فرهنگیان و نیز سایر طرح‌های جامع، مسکن فراهم شود.

مدیرکل تعاون و پشتیبانی آموزش و پرورش به یارانه‌های معوقه فرهنگیان نیز اشاره و اظهار کرد: مطالبات معوقه فرهنگیان در زمینه یارانه‌ وام مسکن حدود 44 میلیارد تومان بود که از سال 83 پرداخت نشده بود، اما با پیگیری‌هایی که انجام شد، این معوقات تا نیمه دوم 86 به بیش از 390 هزار فرهنگی پرداخت شد.

وی همچنین تصریح کرد: آموزش و پرورش پیگیری می‌کند تا مابقی یارانه مسکن معوقه 86 و نیز یارانه مسکن امسال فرهنگیان که 47 میلیارد تومان است، نیز به زودی پرداخت شود.

قطب‌الدینی در عین حال با تاکید بر پیگیری آموزش و پرورش برای لحاظ شدن یارانه مسکن فرهنگیان در ردیف بودجه، از به روز شدن یارانه‌های مسکن فرهنگیان خبر داد.

این مقام مسوول یادآور شد: میزان یارانه مسکن برای هر فرهنگی به تناسب معیارهای مختلف، متفاوت است.

وی همچنین خاطرنشان کرد که کمیته‌ مسکن فرهنگیان در وزارتخانه متبوع، هر هفته با حضور کارشناسان برای رسیدگی به مشکل فرهنگیان فاقد مسکن تشکیل جلسه می‌دهد.

  هشت هزار تن ماهی استخوانی در مازندران صید شد

مدیرکل شیلات مازندران گفت: حدود هشت هزار تن انواع ماهی استخوانی توسط صیادان تعاونی های پره استان مازندران صید شد.  

حسن حبیب نژاد در حاشیه همایش تشکل های شیلاتی مازندران در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه صید ماهیان استخوانی دریای خزر فروردین ماه پایان یافت، افزود: حدود چهار هزار نفر صیاد در قالب 53 شرکت تعاونی پره از پانزدهم مهرماه سال قبل تا 20 فروردین امسال حدود هشت هزار تن ماهی استخوانی را از دریا صید کرده که در بین ماهیان صید شده بیشترین میزان صید مربوط به ماهی سفید بوده است که حدود شش هزار و 800 تن از میزان صید را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به اینکه صید ماهی سفید در مقایسه با مدت مشابه سال فبل سه درصد رشد داشته است، افزود: این صیادان زمان صید یک تن خاویار استحصالی را بر اساس قرارداد تحویل شیلات کردند.

مدیرکل شیلات مازندران درصد تحقیق برنامه صید ماهیان استخوانی را 97 درصد ذکر کرد و گفت: ارزش اقتصادی صید ماهیان استخوانی توسط صیادان تعاونی های پره استان 28 میلیارد تومان برآورد شد.

به گفته وی با توجه به فعالیت 53 شرکت تعاونی سرانه صید هر شرکت در طول فصل صید گذشته حدود 530 میلیون تومان بوده است.

  9 تعاونی آبداران در بوشهر تشکیل شد

 معاون نظارت بر بهره برداری شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر گفت: 9 تعاونی آبداران با مشارکت آبداران روستایی در شهرستان های استان بوشهر تشکیل شد.  

محمد پردل در نشست با مدیران آب و فاضلاب بوشهر با بیان این که حدود 200 نفر تاکنون عضو این تعاونی ها هستند، افزود: این شرکت در راستای تحقق بخشیدن به اصل 44 قانون اساسی تعاونی آبداران روستایی را تشکیل داده است.

وی اظهار داشت: با تشکیل تعاونی آبداران کار برون سپاری فعالیت های بخش بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شرب روستاها که همان وظایف آبداری شامل تامین و توزیع آب بهداشتی بین مشترکان، تعمیر خطوط انتقال، قرائت کنتور، پایش کیفی، نصب شیر آلات و غیره است به تعاونی آبداران شهرستانها واگذار شده است.

معاون نظارت بر بهره برداری شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر افزود: امور واگذار شده بسیار حجیم و گسترده است و به رغم اینکه برون سپاری در زمینه فعالیتهای بهره برداری و نگهداری با این گستردگی اولین تجربه کاری شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر است، روند برون سپاری از پیشرفت خوب و قابل توجهی برخوردار است و چشم انداز خوبی را می توان برای آن پیش بینی کرد.

پردل با بیان اینکه حفظ و نگهداری تاسیسات آب، تامین آب آشامیدنی سالم ، ارایه خدمات مطلوب به روستاییان و ایجاد رضایتمندی در بین مردم شریف روستایی از دیگر اهداف تشکیل تعاونی آبداران است، گفت: دیگر مزایای تشکیل تعاونی آبداران ایجاد امنیت شغلی برای آبداران، ایجاد زمینه لازم برای اخذ امکانات دولتی، پرداخت حق و حقوق به موقع آبداران بدلیل متمرکز شدن موضوع و پیگیری امور توسط مدیرعامل است.

ادبیات امروز ایران جایگاه مناسبی در جامعه ندارد

به باور یک شاعر، ادبیات امروز ایران هنوز به حد قابل قبولی نزد شاعران و نویسندگان و خوانندگان و منتقدان نرسیده و کارنامه موفقی نداشته و ندارد.

حبیب‌الله بهرامی به خبرنگار ایسنا در خوزستان گفت: ادبیات ایران در رسیدن به قله‌های ترقی و پیشرفت حرکتی ایستا و بعضا لاک پشتی داشته و اصولا برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری درست و حسابی و لازم برای ایجاد کار زیربنایی و پایه‌ای برای توسعه فرهنگی، محتوایی و تکنیکی آن انجام نشده و بیشتر کارهای انجام شده باری به هر جهت بوده است.

او تصریح کرد: ادبیات امروز ایران جایگاه مناسبی در جامعه ندارد و با وضعیت به وجود آمده نمی‌توان انتظار داشت که خانم‌های شاعر و نویسنده بتوانند در جایگاه نامناسب ادبیات امروز تاثیری بر ادبیات بگذارند. این را هم تاکید کنم که ادبیات ما در جهان نه نمود دارد و نه بازارش خریداری. البته عده‌ای از خانم‌های نویسنده و کاسبکار! با شگردهای خاص و سواستفاده از احساسات جامعه، به خصوص سوژه‌های آبکی فیلم‌های مبتذل فارسی در پیش از انقلاب و نیز رمان‌های مبتذل، سطح ادبیات را برای عوام آن قدر پایین آورده‌اند که سال‌های سال زمان می‌خواهد که بتوان از این بن بست رهایی یافت.

بهرامی با اشاره به این که غالب آثار زنان در وادی عاشقانه سیر می‌کند و نفس می‌کشد، بیان کرد: بیشتر این آثار ساده و عوام‌پسند هستند. سوژه‌های زنان نویسنده و شاعر حول مسایل اجتماعی و عاشقانه و تجربه‌های کسب کرده و نیز رویاهای دست‌نیافتنی، آمال و آرزوها و تابع احساسات‌شان است و تفاوت‌های بسیاری با آثار مردان دارند. البته در برخی سوژه‌ها نیز شباهت‌هایی بین آثار مردان و زنان دیده می‌شود اما در کل نسبت به آثار مردان از نظر کمی و کیفی پایین‌تراست.

این شاعر با تاکید بر این مطلب که هم‌اکنون شعر کشور وضعیت درست و حسابی و روبه‌راهی ندارد، خاطرنشان کرد: اوضاع اشتیاق شاعران و نویسندگان برای چاپ و نشر کتاب با شمارگان بالا آن هم با توجه به وضعیت بد مالی آن‌ها، بازار توزیع و فروش کتاب و استقبال خوانندگان از این مجموعه‌های ادبی اسفناک و ناامید کننده است و با این اوضاع و احوال متاسفانه بهبود نخواهد یافت. تنها کاری که از دست ما برمی آید خواندن فاتحه‌ای برای وضعیت بد شعر زنان و مردان است و لاغیر!

قیمت تمام شده مسکن مهر با کاهش قیمت مصالح متعادل می‌شود

سرپرست اداره کل تعاون استان زنجان گفت: با توجه به سیاست‌های دولت و کاهش قیمت‌ها در تمامی زمینه‌های مرتبط با مصالح لازم برای احداث مسکن، قیمت تمام شده مسکن مهر بسیار متعادل می‌شود.

سید موسی متوسلین اظهارکرد: براساس قانون بودجه سال ‌‌٨۶ دولت به منظور تغییر قیمت مسکن، ماده‌ای را در این قانون گنجاند، تا شرایط جهت خانه دار شدن افراد فاقد مسکن با اولویت اقشار کم درآمد، فراهم شود.

وی افزود: با توجه به شرایط مطلوبی که در قانون پیش بینی شده بود، این قانون در سال گذشته به صورت دائمی تصویب شد، چراکه قانون جامع حمایت از تولید و عرضه مسکن، شرایط مناسبی را فراهم می‌آورد تا افراد فاقد مسکن بتوانند صاحب مسکن شوند.

سرپرست اداره کل تعاون استان حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده ساخت مسکن و تضمین پرداخت ‌‌١۴ میلیون تومان وام جهت ساخت و یک میلیون تومان به منظور آماده‌سازی را از مزایای عمده طرح مسکن مهر برشمرد و تصریح کرد: بر اساس این طرح، زمین به صورت رایگان و اجاره ‌‌٩٩ ساله در اختیار شرکت‌های تعاونی قرار می‌گیرد. مبلغ اجاره نیز بسیار ناچیز و در حدود ‌‌٢٠ درصد قیمت منطقه‌ای که این قیمت پایین تر از قیمت روز معاملات زمین است، خواهد بود.

متوسلین به حمایت از فعالیت سایر تعاونی‌ها از سوی اداره کل تعاون استان در سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: بیشترین تمرکز فعالیت این اداره کل بر روی مسکن مهر بوده و زمین‌هایی که در استان به مسکن مهر تعلق یافت، زمین‌هایی است که قسمت عمده آماده سازی آن انجام شده بود و نسبت به سایر استان‌ها هزینه و زمان کمتری جهت آماده سازی زمین لازم بود، به همین جهت وارد مرحله ساخت و ساز شدیم.

وی با بیان این که پیشرفت پروژه‌های مسکن مهر در وضعیت مناسبی قرار دارد، گفت: پروژه‌های ‌‌١۶٠ واحدی ابهر، ‌‌٨٣ واحدی سلطانیه، ‌‌٨۴ واحدی خرمدره و ‌‌٢ هزار و احدی زنجان از جمله پروژه‌هایی است که کار ساخت آنها آغاز گردیده است. درشهرهای آببر، قیدار، هیدج، سجاس و دندی، زمین به اندازه کافی به اعضای تعاونی مسکن مهر واگذار شده و نیاز به کارهای ‌آماده سازی و اجرایی دارد که با توجه به برنامه ریزی‌های صورت گرفته، در آینده‌ای نزدیک کار آماده سازی این زمین‌ها آغاز خواهد شد.

وی از اتمام مرحله سفت کاری برخی پروژه‌ها در زنجان خبر داد و گفت: بزودی قرارداد نازک کاری این پروژه‌ها منعقد می‌شود و پس از آن خبرهای خوشی را برای اعضای تعاونی مسکن مهر خواهیم داشت.

سرپرست اداره کل تعاون استان زنجان ادامه داد: طبق برآوردهای اولیه‌ای که در رابطه با مسکن مهر صورت گرفته بود، مبنای قراردادها و هزینه‌های لازم برای اتمام پروژه‌ها بر مبنای متری ‌‌۴٠٠ هزار تومان قرار داشت و قیمت ‌‌٣٠ میلیون تومان برای هر واحد ‌‌٧۵ متری در نظر گرفته شده بود، اما با توجه به سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دولت و کاهش قیمت مصالح، انتظار داریم هزینه‌های لازم برای اتمام پروژه‌ها به ‌‌٣٠٠ هزار تومان برای هر متر مربع برسد که در این صورت به طور نسبی ‌‌۵/٧ تا ‌‌٨ میلیون تومان در واریز آورده اعضاء صرفه جویی خواهد شد.

متوسلین با بیان این که در حال حاضر متقاضی بالفعل در تعاونی مسکن مهر کمتر از متقاضی بالقوه است، اظهارکرد: تعدادی از اعضا ‌‌٢۵ هزار تومان اولیه جهت عضویت در تعاونی مسکن مهر را پرداخت کرده‌اند اما مبلغ مشارکت در پروژه را واریز نکرده‌اند و عضویت آنها بالفعل نشده است و در صورتی که اعضا در هر مقطعی بتوانند آورده لازم جهت مشارکت در پروژه‌ها را تامین کنند، مشکلی جهت تامین مسکن آنها وجود نخواهد داشت.

وی میزان واریزی اعضا از لحاظ مبلغ ریالی و زمان واریزی را دو اولویت مهم در جهت واگذاری واحدها برشمرد و ادامه داد: براساس برنامه‌ای که در حال تدوین است به ازاء هر ‌‌١٠٠ هزار تومان در هر روز، یک امتیاز به اعضا تعلق می گیرد و کسانی که دارای امتیاز بیشتری هستند در اولویت انتخاب پروژه و واگذاری واحدها قرار می گیرند.

سرپرست اداره کل تعاونی استان خاطرنشان کرد: توسعه کمی و کیفی، ایجاد واحدهای کارورزی براساس تفاهم نامه‌ای که مابین وزارت تعاون و سازمان‌آموزش فنی و حرفه‌ای کشور منعقد شد، توسعه فرهنگ تعاون از طریق سرباز تعاون و ساماندهی و افزایش تعاونی سهام عدالت از جمله برنامه‌های سال جاری اداره کل تعاون استان است.

صندوق تعاون 2700 میلیارد ریال تسهیلات اعتباری پرداخت کرد

مدیرعامل صندوق تعاون کشور و عضو هیات رئیسه اتاق تعاون مرکزی گفت: این صندوق در سال گذشته بیش از دو هزار و 700 میلیارد ریال تسهیلات اعتباری به متقاضیان حقیقی بخش تعاون پرداخت کرده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 50 درصد رشد نشان می دهد.

"ماشاء الله عظیمی" افزود: این موسسه در سال 87 بالغ بر پنج هزار میلیارد ریال تسهیلات اعتباری به تعاونگران فعال در بخش ها و زیربخش های مختلف اقتصادی پرداخت کرده است.
وی گفت: از این میزان افزون بر یک هزار و 750 میلیارد ریال سهم بخش کشاورزی، حدود 600 میلیارد ریال سهم بخش صنعت و معدن، بالغ بر یکهزار و 200 میلیارد ریال سهم بخش مسکن و عمران، حدود 730 میلیارد ریال سهم بخش خدمات و حدود 675 میلیارد ریال سهم بخش های بازرگانی و چند منظوره بوده است.
عظیمی افزود: از مجموع تسهیلات اعطایی نزدیک به یکهزار و 590 میلیارد ریال در قالب قراردادهای کوتاه مدت، بیش از یکهزار و 900 میلیارد ریال به صورت قراردادهای میان مدت و افزون بر یکهزار و 480 میلیارد ریال در قالب قراردادهای بلندمدت منعقد شده است.
وی گفت: از کل تسهیلات اعتباری پرداخت شده، حدود دو هزار و 270 میلیارد ریال سهم اتحادیه ها و شرکت های تعاونی بوده که در کنار آن بالغ بر 36 هزار و 686 شغل در بخش تعاون حفظ و افزون بر 18 هزار و 620 شغل جدید در این بخش ایجاد شده است.

یک مسئول صندوق تعاون کشور شرایط پرداخت تسهیلات 12 میلیون تومانی به تعاونی‌ها را تشریح کرد.

فرهاد ذوقی رئیس شعبه سپهبد قرنی صندوق تعاون کشور درباره ارائه تسهیلات به تعاونی‌ها گفت: صندوق تعاون کشور مسئول ارائه تسهیلات به تمام شرکت‌هایی تعاونی با هر نوع گرایش و فعالیت است.
ذوقی درباره مراحل دریافت تسهیلات اظهار داشت: شرکت‌های تعاونی پس از ارائه مدارک شناسایی مربوط به شرکت با ارائه طرح توجیهی و مجوزهای لازم درخواست خود را در صندوق تعاون ثبت می‌کنند.
وی با اشاره به شرایط پرداخت تسهیلات به متقاضیان افزود: متقاضیان در ابتدا باید میانگین ایجاد کنند، بدین معنا که با توجه به مبلغ مورد درخواست اقدام به سپرده گذاری معین نزد صندوق تعاون کشور می‌کنند.
ذوقی افزود: شرط دوم برای ارائه تسهیلات به متقاضیان داشتن گردش مالی و فعالیت اقتصادی مناسب در شرکت‌های تعاونی است.
وی در رابطه با سقف پرداختی تسهیلات به شرکت‌های تعاونی بیان داشت: سقف پرداخت تسهیلات به شرکت‌های تعاونی تولیدی متناسب با میزان درآمد و توان بازپرداخت اقساط و میزان سپرده‌گذاری است و شرکت‌های تعاونی می‌توانند با ارائه طرح توجیهی نسبت به دریافت تسهیلات اقدام کنند.
ذوقی در خصوص تضمین بازپرداخت تسهیلات ارائه شده به شرکت‌های تعاونی گفت: با توجه به مبلغ درخواستی نحوه ضمانت تسهیلات متفاوت است.
وی افزود: ضمانت تسهیلات تا سقف 12 میلیون تومان با حداقل دو ضامن کارمند رسمی به همراه گواهی کسر حقوق است.
ذوقی ادامه داد: اشخاص ضامن باید توانایی پرداخت اقساط را داشته باشند و در صورت عدم توانایی برای ضمانت بازپرداخت ایشان مورد قبول نخواهد بود.
وی در خصوص ضمانت تسهیلات بالای 12 میلیون تومان افزود: برای تسهیلات بالای 12 تا 20 میلیون تومان وثیقه ملکی یا سفته با حداقل سه ضامن با ارائه گواهی کسر از حقوق اخذ می‌شود.
ذوقی در رابطه با مدت زمان برای دریافت تسهیلات اظهار داشت: در صورتی که مدارک دریافت تسهیلات کامل باشد و مجوزهای لازم را اخذ کرده باشند طی 10 الی 15 روز پرونده تسهیلاتی جهت بررسی و تصویب به کمیته مربوطه ارسال خواهد شد.

اطلاع رسانی در خصوص مسکن مهر در زنجان ضعیف است

محمد رئوفی نژاد در جلسه ستاد ستاد هماهنگی تامین مسکن استان زنجان، قیمت تمام شده کارشناس واحدها، محل احداث آنها و تعداد واحدهای تحویلی را از عوامل مهم اطلاع رسانی شفاف در خصوص مسکن مهر دانست.

استاندار زنجان افزود: باید در زمینه توسعه ساخت و سازهای اصولی در استان کارهای زیربنایی تر صورت بگیرد و مشکل مسکن در استان به شکل مطلوب برطرف شود.

در ادامه این جلسه پیری معاون عمرانی استانداری بر لزوم تعین قیمت نهایی مسکن مهر اشاره داشت و گفت: نحوه اطلاع رسانی باید به گونه ای باشد که عموم متقاضیان و اعضای تعاون مسکن مهر از روند پیشرفت و همچنین قیمت نهایی مطلع شوند.

وی همچنین گفت: اولین واحدهای تحویلی مسکن مهر در سطح کشور به استان زنجان اختصاص خواهد داشت و بیش از هزار و 560 واحد مسکن مهر در سطح شهرستان اجرایی شده که در آینده ای نزدیک این تعداد به دو هزار واحد خواهد رسید.

همچنین در این نشست عباس صفری ریاست سازمان مسکن و شهرسازی و دبیر ستاد از واگذاری بهترین زمینهای شهر برای احداث پروژه های مهم خبر داد و افزود: بخش عمده توان سازمان مسکن و شهرسازی بر روی مسکن مهر متمرکز شده است.

عباس صفری  آمادگی همکاری سازمان مسکن شهرسازی را برای عقد قرارداد بیمه ساختمانی بیمه گذاران با تمامی ساختمانهای احداثی در سطح استان و همچنین آموزش کارگران ساختمانی جهت رعایت اصول ایمنی در کار اعلام و لزوم نهادینه کردن اجرای این کارها در جامعه را امری ضروری عنوان کرد.

  اجرای طرح مسکن مهر برای جانبازان زیر 25 درصد و خانواده شاهد فاقد مسکن

  علاوه بر جانبازان زیر 25 درصد، همسران، فرزندان و والدین شاهد فاقد مسکن می توانند در قالب"طرح مسکن مهر" صاحب خانه شوند.  

 بیت ا... فتوحی مدیر کل مسکن بنیاد شهید و امور ایثارگران در این باره گفت: بر اساس تفاهمنامه های صورت گرفته میان رئیس بنیاد شهید با وزاری تعاون و مسکن و شهر سازی، جانبازان زیر 25 درصد، همسران، فرزندان و والدین شاهد فاقد مسکن، از طریق مسکن مهر در حداقل زمان صاحب مسکن می شوند.

وی از آغاز کار شناسایی واجدان شرایط توسط ستادهای مسکن مهر ایثارگران در کلیه استانها و شهرستانها خبر داد و افزود: مهلت ارسال اسامی افراد واجد شرایط به وزارت مسکن تا پایان اردیبهشت ماه است.

دبیر ستاد مسکن مهر ایثارگران خاطر نشان کرد: با توجه به زمان بندی تعیین شده در تفاهم نامه، پس از ارائه لیست واجدان شرایط به سازمان های مسکن و شهرسازی، این سازمان ها ظرف مدت سه ماه نسبت به تأمین زمین و واگذاری آن به ایثارگران اقدام خواهند کرد.

فتوحی افزود: جانبازان، همسران، فرزندان و والدین شاهد واجد شرایط می توانند پس از دریافت زمین به صورت گروه های سه تا پنج نفره نسبت به ساخت اقدام کنند.

وی در ادامه اظهار امیدواری کرد که با توجه به حمایت های وزرای مسکن، تعاون و همکاری استانداران به عنوان رؤسای شورای مسکن در استانها تا پایان سال جاری واگذاری زمین به واجدان شرایط انجام و امور مربوطه به آماده سازی و ساخت و جذب تسهیلات بانکی انجام شود.

دبیر ستاد مسکن ایثارگران در پایان از تمامی جانبازان زیر25 درصد و خانواده های شاهد فاقد مسکن خواست تا با مراجعه به دفاتر بنیاد شهید که در آن پرونده دارند، نسبت به ثبت نام و تکمیل پرونده مکسن مهر اقدام کنند.

    تنها 31 فعالیت به بخش های غیردولتی واگذار شده است

    مدیرکل تعاون گلستان گفت: از 160 فعالیت قابل واگذاری شناسایی شده به بخشهای غیردولتی تاکنون تنها 31 فعالیت به این بخش واگذار شده است.    

حامد رضایی در جمع اعضای هیئت مدیره تعاونی های استان اظهار داشت: این در حالی است که براساس بند ج اصل 44 باید بخشهایی از تصدی های دولتی به بخشهای غیردولتی از جمله تعاونی ها واگذار شود.

وی در زمینه اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی در بخش تعاون افزود: فرآیندهایی در دستگاه های اجرای شناسایی شده که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی و غیردولتی را دارد و با تمام دستگاه ها نیز مکاتبه شده تا طرحهای خود را در این خصوص ارائه دهند.

وی یادآور شد: برای تقویت بخش تعاونی باید سرمایه های کوچک مردم به این بخش هدایت شود و میزان بهره وری در تعاونی ها گسترش یابد.

وی تشکیل تعاونی های همگن و خوشه ای را از جمله اقدامات سال جاری در این استان اعلام و اضافه کرد: امسال 61 تعاونی مکمل و خوشه ای در استان تشکیل می شود.

به گفته رضایی، باید زمینه ها و راهبردهای جدید ورود بخش تعاون شناسایی و برای توسعه فعالیتهای تعاون برنامه ریزی گسترده و منسجمی صورت گیرد.

مدیرکل تعاون گلستان بیان داشت: میزان سرمایه گذاری و اشتغال طی سال گذشته در بخش تعاون 360 میلیارد ریال در استان بوده است که این میزان نسبت به سالهای قبل از آن رشد چشمگیری یافته است.

هفت هزار و 600 شرکت تعاونی با 312 هزار عضو در گلستان وجود دارد.

تجمیع واحدهای تعاونی تولیدی به منظور کاهش هزینه‌های سربار

برای آنکه واحدهای تولیدی و تعاونی کمترین تاثیرپذیری را از بحران اقتصاد جهانی داشته باشند و از دور فعالیت‌ خارج نشوند پیشنهاد می‌شود که توسط اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها، واحدهای کوچک را در قالب یک مجتمع تعاونی تحت پوشش قرار دهند تا از هزینه‌های سربار هم کاسته شود.

فضل الله نصیری ـ مدیرعامل تعاونی تولید‌کنندگان ملامین و فراورده‌های وابسته درباره برنامه‌های پیش‌بینی شده در سال جاری گفت: در نظر داریم که طرح تولیدی خود را با حمایت وزارت تعاون و تامین تسهیلات مورد نیاز در سال جاری به اجرا درآوریم. طرح قبل از عید آماده شده بود ولی به دلیل بروز بحران پیش آمده جهانی، جلوی تسهیلات گرفته شد و ناچار طرح را متوقف کردیم ولی در حال حاضر طرح آماده است و منتظر وعده مسوولان هستیم تا در اردیبهشت‌ماه سال جاری در روند تسهیلات دهی گشایشی حاصل شود.

وی ادامه داد: طرح تولیدی مذکور درباره تولید مواد اولیه و رزین‌های مرتبط با کار و تعاونی است که اگر به ثمر بنشیند می‌توانیم مواد اولیه تولیدی را 35 درصد ارزانتر از بازار برای اعضای خود تامین کنیم.

نصیری متذکر شد: همچنین در نظر داریم که امتیاز کار بسته‌بندی محصولاتمان را هم خود بر عهده بگیریم و به همین منظور طرح توجیهی آن را آماده کرده‌ایم که خوشبختانه جواز تاسیس هر دو واحد مورد نظر در طرح را از وزارت صنایع گرفته‌ایم.

مدیرعامل تعاونی تولید‌کنندگان ملامین و فرآورده‌های وابسته اجرای این دو طرح را در اشتغال‌زایی و جلوگیری از خروج ارز از کشور مثمر ثمر دانست و افزود: رایزنی‌های خود را با طرف‌های خارجی خود در بحث توسعه صادرات آغاز کرده‌ایم.

نصیری با اشاره به احتمال تداوم بحران اقتصاد جهانی در سال 88 به منظور جلوگیری از تاثیرپذیری تعاونی‌ها و واحدهای تولیدی از بحران موجود، پیشنهاد کرد: مدیران اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها، واحدهای کوچک را مجتمع کنند تا از ایجاد هزینه‌های مضاعف و ضرر و زیان و خسارت بیشتر واحدها جلوگیری شود.

وی متذکر شد: اگر تعاونی‌های تولید تحت پوشش یک تعاونی بزرگ قرار بگیرند و حمایت دولت را در پشت سر خود داشته باشند هم بسیاری از هزینه‌های سربار کم می‌شود و بسیاری از هزینه‌هایی را که نمی‌توان تک تک برای هر واحد تولیدی متقبل شد کاهش می‌یابد و هم در بحث توسعه صادرات موثرخواهد بود.

سال آینده 10 هزار نفر واجد شرایط، صاحب مسکن مهر می‌شوند

مدیرکل تعاون استان ایلام گفت: عملیات تسطیح و آماده سازی اراضی فاز اول طرح مسکن مهر برای یک هزار و 800 واحد مسکونی در شهرستان دهلران پایان یافته است. منوچهر تیموری ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: در شهرستان دهلران در مجموع 3 هزار و 500 واجد شرایط دریافت مسکن مهر شناسایی و به تمام آن‌ها مسکن مهر واگذار می‌شود که در زمینی به مساحت 108 هکتار عملیات ساخت واحدها آغاز می‌شود.

تیموری با بیان این که برای هر واحد مسکونی 140 میلیون ریال تسهیلات ساخت اختصاص یافته است، افزود: برای تسطیح و آماده سازی هر واحد مسکونی یک میلیون تومان تسهیلات آماده سازی پرداخت شده است.

وی خاطرنشان کرد: تسهیلات ساخت برای این تعداد واحد مسکونی در شهرستان دهلران از سوی بانک‌های عامل تامین اعتبار شده و به زودی پرداخت می‌شوند.

مدیرکل تعاون استان درخصوص ساماندهی واجدین دریافت تسهیلات مسکن مهر در دهلران گفت: این تعداد افراد در قالب 14 تعاونی مسکن مهر ساماندهی شده و فعالیت آماده سازی، ساخت و تحویل واحدهای مسکونی توسط این تعاونی‌ها صورت می‌گیرد.

تیموری با اشاره به این که طرح مسکن مهر در تمام شهرستان‌های استان درحال اجرا است، اضافه کرد: در سال آینده حدود 10 هزار نفر از افراد واجد شرایط، صاحب مسکن می‌شوند.

وی افزود: درشهرستان ایلام نیز درحال حاضر کار ساخت 960 واحد مسکونی مهر در حال انجام است که پی ریزی این تعداد واحد به اتمام رسیده است.

تیموری در پایان تصریح کرد: نخستین قسط ساخت این تعداد واحد مسکونی به ازای هر واحد 40 میلیون ریال نیز پرداخت شده است.

همزمان با برگزاری نخستین جلسه مشترک شوراهای اسلامی و دهیاران فریمان، شرکت تعاونی دهیاران بخش مرکزی آغاز به کار کرد.

در این جلسه فرماند بخشدار مرکزی با اشاره به رهنمود مقام معظم رهبری که دهه چهارم را دهه پیشرفت و عدالت نامیده‌اند، بر پیشرفت مطلوب مطابق با سند چشم‌انداز و مبتنی بر تعالیم اسلام تأکید کرد.
علی محمدی از شوراها و دهیاران خواست با رعایت انصاف و عدالت در راستای برگزاری باشکوه‌تر انتخابات و حضور حداکثری مردم و برگزاری یک انتخاب سالم، آزاد و پرشور تلاش کنند.
همچنین در این مراسم شرکت تعاونی دهیاران بخش مرکزی با سرمایه اولیه افزون بر 560 میلیون ریال فعالیت خود را آغاز کرد.
خبری دیگر حاکی است، رئیس گروه رسیدگی و پاسخگویی به شکایات شرکت آب و فاضلاب مشهد گفت: در راستای شعارهای دولت نهم، مدیر عامل آبفای مشهد برای برطرف‌سازی مشکلات شهروندان با هزار و 500 نفر ملاقات حضور کرد.
مهدی ناطقی افزود: طی سال گذشته حدود‌ هزار و 500 نفر با مدیر عامل شرکت ملاقات حضوری داشته و مسائل و مشکلات خود را از این طریق مطرح کرده‌اند.
وی ادامه داد: برنامه ملاقات حضوری مردم با‌ پرورش که طی روزهای دوشنبه هر هفته ساعت 9 تا 11 صبح برپاست، در راستای تکریم ارباب رجوع و به منظور رسیدگی مستقیم به مشکلات مردم است.
وی با بیان اینکه طی سال گذشته در هر جلسه به‌ طور میانگین حدود 30 نفر با مدیر عامل ملاقات داشته‌اند، افزود: در این جلسات قائم مقام‌، معاونان امور مشترکین و درآمد، مالی و پشتیبانی، مدیران دفتر قراردادها و حقوقی، امور کارکنان، رئیس گروه رسیدگی و پاسخگویی به شکایات و سایر مدیران نیز حضور داشته‌اند.
ناطقی با اشاره به تحلیل مشکلات و مسائل متقاضیان ملاقات حضوری با مدیر عامل گفت: از بین هزار و 500 ملاقات‌کننده‌ای که مشکلات خود را مطرح کرده‌اند، 31 درصد به امور مشترکین، 22 درصد به امور کارکنان، 13 درصد به معاونت مالی و پشتیبانی و بقیه به معاونت‌ها و دفاتر مهندسی توسعه، بهره‌برداری، حقوقی و سایر موارد مربوط بوده‌اند.

    واگذاری پروژه‌هاى مسکونی نیمه‌تمام دولتى به مسکن مهر

  دولت با هدف تسریع در اجرای طرح مسکن مهر و خانه‌دار کردن متقاضیان فاقد مسکن، اجازه داد پروژه‌های مسکونی نیمه‌تمام دولتی در قالب مسکن مهر واگذار شود.  

با تصویب شورای مسکن، وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین ومسکن) مجاز شد پروژه‌های نیمه‌تمام موضوع طرح احداث واحدهای مسکونی اجاره و اجاره به شرط تملیک که در حال ساخت می‌باشند و سایر پروژه‌های مسکونی نیمه‌تمام که تاکنون برای واگذاری آنها تعهدی ایجاد نشده است، پس از تعیین تکلیف پیمانکاران اولیه، در قالب مسکن مهر واگذار کند.

براساس این گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، شورای مسکن دو اولویت را در این باره تعیین کرده است. در اولویت نخست پس از تعیین تکلیف پیمانکاران اولیه موضوع ابتدا از طریق شورای مسکن استان در قالب مسکن مهر پیگری شود، اولویت دیگر اینکه در صورتی که طبق اعلام شورای مسکن استان پس از گذشت 3 ماه متقاضی نداشت، از طریق مزایده به فروش برسد.

تعاونی‌های مذکور موظفند بهای اعیانی را نقدا پرداخت کنند و عرصه در قالب مسکن مهر واگذار خواهد شد.

بر اساس مصوبه دیگر شورای عالی مسکن، سود تسهیلات پرداختی در قالب برنامه‌های تامین مسکن شهری و نیز تسهیلات ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی در دوره مشارکت مدنی به سقف تسهیلات پرداختی اضافه و مجموع آن در پایان دوره، به نام متقاضی تقسیط می‌گردد.

این مصوبه را پرویز داوودی معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ کرده است.

    سنگ اندازی بانک ها اجرای طرح مسکن مهر در خراسان شمالی را کند کرده است

    سنگ اندازی بانکهای خراسان شمالی برای پرداخت تسهیلات موجب توقف ساخت و ساز مسکن مهر در این استان شده است.    

 در حالی بانکهای استان خراسان شمالی برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن مهر شانه خالی و سنگ اندازی می کنند که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ایجاد خط اعتباری دو هزار و 400 میلیارد ریالی برای اجرای این طرح اعتبار مورد نیاز بانکهای استانی را تامین می کند.

بر اساس گزارش سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان شمالی سهم این استان از خط اعتباری پیش بینی شده 260 میلیارد ریال تعیین شده که می تواند حداقل برای ساخت پنج هزار واحد مسکونی در قالب مسکن مهر به کار گرفته شود.

مدیرعامل یکی از شرکتهای تعاونی مسکن مهر در استان خراسان شمالی می گوید: به رغم ایجاد خط اعتباری 260 میلیارد ریالی برای پرداخت تسهیلات مسکن مهر بانکهای دولتی از ارائه تسهیلات برای ساخت مسکن خودداری می کنند.

حسین فردین فر به خبرنگار مهر گفت: بانکهای استان خراسان شمالی در حالی از پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن مهر به بهانه نداشتن اعتبار شانه خالی می کنند که اعتبار این بخش از طریق بانک مرکزی پرداخت می شود و بانک های استانی تنها بررسی طرحها و نیاز به تسهیلات آنها را عهده دار می باشند.

وی افزود: بانک صادرات استان خراسان شمالی حتی از دریافت پرونده سازندگان مسکن مهر که از سوی مسکن شهرسازی به این بانک معرفی شده نیز خودداری می کنند و این روند موجب کندی ساخت مسکن مهر شده است.

وی ادامه داد: این مشکل در صندوق تعاون نیز وجود دارد به طوری که این صندوق نیز به تعهدش در قبال دارندگان حساب برای ساخت مسکن مهر نیز عمل نکرده و به رغم دریافت 12 میلیون و 500 هزار ریال از هر یک از اعضاء با گذشت یکسال از افتتاح حساب از دادن وام شانه خالی می کند.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان شمالی می گوید: با ایجاد خط اعتبار 260 میلیارد ریالی برای استان خراسان شمالی بانکهای استان مشکلی در تامین اعتبار برای پرداخت تسهیلات برای سازندگان مسکن مهر ندارند.

محمد هادی جاوید به خبرنگار مهر گفت: براساس توافق وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی اعتبار مورد نیاز برای ساخت مسکن مهر از طریق بانک مرکزی تامین شده و بانکهای استانی تنها باید پرونده شرکتهای تعاونی را بررسی و ضمانت لازم را اخذ نمایند و پس از ارجاع پرونده به بانک مرکزی اعتبار لازم به حساب بانک عامل واریز می شود.

وی اضافه کرد: در حال حاضر به رغم تامین اعتبار از سوی بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات به سازندگان مسکن مهر همچنان برخی از بانکهای دولتی در استان برای دریافت پرونده سازندگان مسکن مهر سنگ اندازی می کنند که این کار بر خلاف توافق وزارت مسکن و بانک مرکزی است.

استاندار خراسان شمالی نیز بانکهای عامل استان را موظف به پرداخت تسهیلات برای اجرای طرح مسکن مهر دانسته و تاکید کرد: اعتبار ساخت این مسکن از طریق بانک مرکزی تامین شده است.

محمدحسین جهانبخش افزود: بانکهای عاملی که در استان خراسان شمالی به بهانه نداشتن اعتبار برای پرداخت تسهیلات مسکن مهر اجاره 99 ساله مشکل ایجاد می کنند توبیخ و در صورت نیاز بر اساس قانون با آنها برخورد می شود.

هم اکنون در استان خراسان شمالی 17 هزار واجد شرایط دریافت زمین در قالب زمینهای اجاره ای 99 ساله از سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان شمالی زمین دریافت کرده و ساخت پنج هزار واحد مسکونی نیز در استان شروع شده که در صورت تامین اعتبار این تعداد مسکن حداکثر تا یکسال آینده به بهره برداری می رسد.

  50 میلیارد ریال تسهیلات برای متقاضیان مسکن مهر اردبیل پرداخت می‌ شود

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان اردبیل گفت: 50 میلیارد ریال تسهیلات یارانه ای از ردیف بودجه سال 87 امسال برای متقاضیان مسکن مهر در سطح استان پرداخت خواهد شد.  

جهانگیر کنعانپور در نشستی خبری اظهار داشت: این تسهیلات برای تامین زیرساختها،‌ انبوه سازی و... هزینه خواهد شد.

وی با بیان اینکه تسهیلات یارانه ای بزودی در اختیار تعاونیهای مسکن مهر استان قرار خواهد گرفت، افزود: برای تسریع در ساخت واحدهای مسکن مهر، دولت نیز یک سوم هزینه‌ های ساخت هر واحد مسکونی را تقبل کرده که شامل صدور پروانه،‌ تامین آب، برق، گاز و ... می شود.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان خاطرنشان کرد: همچنین هفت هزار و 500 میلیارد ریال از طریق بانکهای عامل برای احداث مسکن مهر در نظر گرفته شده که این میزان یک هزار و 500 میلیارد ریال بیش از سهم مصوب استان است.

وی در ادامه از تامین اراضی 32 هزار واحد مسکن مهر در اردبیل خبر داد و تاکید کرد: این اراضی به مساحت 400 هکتار در نقاط مختلف استان تامین و آماده بهره برداری شده است.

کنعانپور اضافه کرد: از مجموع این اراضی تامین شده نیز تاکنون برای 30 هزار و 983 واحد تفاهمنامه مبادله شده و 13 هزار و 750 واحد نیز در قالب ساخت و آماده سازی در دست احداث است.

وی با بیان اینکه برای تامین اراضی، تسهیلات بانکی و یارانه ای در این استان مشکلی وجود ندارد، یادآور شد: در حال حاضر بزرگترین مشکل و موانع اجرایی مسکن مهر در اردبیل عدم رغبت، فعالیت و مشارکت تعاونیها استان است.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان مجموع متقاضیان مسکن مهر در اردبیل را 42 هزار نفر عنوان کرد و متذکر شد: طبق برنامه ریزی دولت،‌ امسال باید تمام متقاضیان با اخذ پروانه ساخت واحدهای خود را در قالب مسکن مهر آغاز کنند.

این مسئول با بیان اینکه سازمان مسکن و شهرسازی برای تامین اراضی 10 هزار متقاضی دیگر مسکن مهر در هیچ کدام از شهرستانهای استان مشکلی ندارد، ابراز داشت: تعاونیها می توانند بدون تصدی گری دولت نسبت به احداث واحدهای مسکونی متقاضیان اقدام کنند.

کنعانپور در ادامه با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان اصلاح الگوی مصرف اظهار داشت: این سازمان فارغ از گرایشهای سیاسی و جناحی،‌ برنامه هایی را در قابل عزم مدیریتی و سازمانی اتخاذ کرده که به مرحله اجرا خواهد گذاشت.

وی با بیان اینکه اصلاح الگوی مصرف نباید شعاری و نمایشی باشد، ‌تصریح کرد: سازمان مسکن و شهرسازی امسال در ساخت و احداث واحدهای مسکونی به اصلاح الگوی مصرف پایبند و آن را اعمال خواهد کرد.

کنعانپور در پایان رعایت مقررات مبحث 19،  کوچک سازی، انبوه سازی صنعتی،‌ اجرای مباحث فنی و عمرانی،‌ اجرای دقیق شیوه های شهرسازی، در نظر گرفتن راه هایی برای کاهش مصرف انرژی در ساخت واحدهای مسکونی و ... را از جمله راهکارهایی در راستای اصلاح الگوی مصرف در مسکن و شهرسازی عنوان کرد.

      360 میلیارد ریال برای راه اندازی بنگاه های زودبازده در گیلان سرمایه گذاری شد

  ولی الله نمایشی گفت: پارسال برای راه اندازی طرحهای بنگاههای زودبازده اقتصادی در استان گیلان 360 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.  

مدیرکل تعاون استان گیلان اظهار داشت: سال گذشته از مجموع یک هزار و 417 طرح بنگاه کوچک زودبازده در استان 865 طرح با حجم سرمایه گذاری یک هزار و 200 میلیارد ریال تصویب شد که از این تعداد 366 طرح در بخشهای اقتصادی، کشاورزی، خدماتی و صنعتی به بهره برداری رسید.

وی عنوان کرد: با بهره برداری ازاین تعداد طرح دو هزار و 650 نفر در استان گیلان جذب بازار کار شدند.

مدیرکل تعاون گیلان ادامه داد: این میزان تسهیلات به دو هزار و 562 نفر از اعضای تعاونی های پرداخت شده است.

وی همچنین با اعلام اینکه افزون بر صد هزار گیلانی در طرح مسکن مهر ثبت نام کردند، افزود: از این تعداد بیش از ۴۵ هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند که تاکنون بیش از ۱۶ هزار نفر در قالب ۱۶۶ شرکت تعاونی پول خود را پرداخت کرده اند.

نمایشی عنوان کرد: برای این افراد ۲۷۲.۵ هکتار زمین تهیه شده که در دست اقدام است.

وی با اعلام اینکه در شهر رشت ۱۷۶ هکتار زمین تهیه و در حال آماده سازی است، بیان داشت: در برخی شهرها مانند خمام، املش، رودبار، رستم آباد مشکل تهیه زمین وجود دارد که درصدد رفع مشکل و تهیه زمین هستیم.

مدیرکل تعاون گیلان بیان داشت: طرح مسکن مهر در قالب واگذاری حق بهره برداری از زمین برای ساخت مسکن کوچک با متوسط زیربنای هر واحد ۷۵ متر مربع و با هدف کاهش و حذف هزینه زمین از قیمت تمام شده ساختمان برای انطباق با توان مالی خانوارهای کم درآمد و میان درآمد در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: مطابق این طرح کلیه متقاضیان فاقد مسکن اعم از کارکنان دولت، کارگران و صاحبان مشاغل آزاد در قالب تعاونی های مسکن توسط اداره تعاون شهرستان و استان سازماندهی و به سازمان مسکن و شهرسازی معرفی می شوند.

نمایشی یادآور شد: سازمان مسکن و شهرسازی پس از تطبیق شرایط متقاضیان به تخصیص زمین مورد نیاز برای تعاونی مسکن مربوط اقدام خواهد کرد تا عملیات آماده سازی در صورت نیاز و احداث مسکن از طریق تعاونی مسکن یا انتخاب مجری ذیصلاح انجام شود.

  60 میلیارد ریال تسهیلات به تعاونی های خراسان شمالی پرداخت شد

  مدیر کل تعاون خراسان شمالی گفت: سال گذشته تعاونیهای استان خراسان شمالی 61 میلیارد ریال از شعب صندوق تعاون تسهیلات دریافت کردند.  

علیرضا بصیری افزود: از این مبلغ بالغ بر 19 میلیارد ریال به تعاونی های مسکن و مابقی نیز به سایر تعاونیها واعضای آنها پرداخت شده است.

وی اظهار داشت: در سال گذشته تعداد 720 پرونده برای اخذ تسهیلات توسط صندوق تعاون استان بررسی شده است که از این میان شعبات صندوق تعاون شهرستانهای بجنورد وشیذوان بیشترین تسهیلات را پرداخت کردند.

بصیری همچنین از پرداخت  500 میلیون ریال تسهیلات بلا عوض به تعاونیهای فعال استان در سال جاری خبر داد و اذعان داشت: این میزان تسهیلات به منظور حمایت از تعاونی های فعال استان و راه اندازی سیستم تجارت الکترونیک توسط تعاونی ها به واجدان شرایط پرداخت خواهد شد.

وی تصریح کرد: تعاونیهایی که در سالهای گذشته فعالیت بیشتری در مقایسه با سایر تعاونیها داشته اند و موارد حقوقی و مالی خود را بر اساس اساسنامه و به موقع انجام داده اند این تسهیلات را دریافت می کنند.

مدیر کل تعاون خراسان شمالی همچنین با بیان اینکه ایجاد رقابت سالم و تشویق تعاونی های غیر فعال از دیگر اهداف پرداخت تسهیلات بلاعوض است، اظهار داشت: مبلغ تسهیلات برای خرید تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری توسط تعاونی ها به آنها اعطا می شود.

وی همچنین از فعالیت 104 تعاونی مسکن در استان خراسان شمالی خبر داد و گفت: از این تعداد به 6 هزار و300 نفر از خانوده شهدا نیز تا پایان امسال زمین در قالب مسکن مهر واگذار می کنیم.

بصیری بیشترین متقاضی طرح مسکن مهر را در شهرستان شیروان با 40 درصد متقاضی و در بجنورد با 30 درصد متقاضی و بقیه را در سایر شهرستان‌ها اعلام کرد.

بصیری با بیان اینکه استان خراسان شمالی در تعاونی‌های مسکن رتبه اول را در کشور کسب کرده است، افزود: عملیات ساخت مسکن مهر در شهرستان شیروان با پیشرفت خوبی در حال انجام است چنانکه تاکنون 340 واحد سفت کاری و 100 واحد دیگر نیز نازک کاری شده و آماده تحویل است.

وی عنوان کرد: در تعاونی‌هایی که در شهرستان‌های بجنورد و اسفراین زمین دریافت کرده‌اند نیز کار آماده‌سازی و پی سازی آغاز شده است.

 منوچهر فراقی در نشست خبری با رسانه های استان، اظهار داشت: در کل استان لرستان بیش از 79 هزار و 608 نفر برای دریافت واحد های مسکن مهر ثبت نام کردند.

وی ادامه داد: پس از بررسی های لازم و استعلام از چهار منبع 29 هزار و 560 نفر در لرستان واجد شرایط دریافت مسکن مهر تشخیص داده شدند.

معاون امور عمرانی استانداری لرستان با اشاره به انصراف جمع زیادی از ثبت نام کنندگان طرح مسکن مهر به علت برخی مسائل از جمله کاهش ناگهانی قیمت مسکن، تصریح کرد: در نهایت در حال حاضر 11 هزار نفر در استان لرستان متقاضی دریافت مسکن مهر بوده و به طور جدی پیگیر موضوع هستند.

فراقی با بیان اینکه باید سالانه در کل لرستان 60 هزار واحد مسکونی مسکن مهر برنامه ریزی شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر در خرم آباد 160 هکتار زمین برای اجرای طرح مسکن مهر در نظر گرفته شده که کار تسطیح این زمین ها آغاز شده است.

وی با بیان اینکه 850 واحد مسکونی مسکن مهر در پلدختر در مرحله قرعه کشی قرار دارد، یادآور شد: به جز دو شهرستان کوهدشت و سلسله زمین مورد نیاز برای مسکن مهر تهیه شده و آماده واگذاری به تعاونی ها است.

این مسئول ادامه داد: تاکنون یک هزار و 138 پروانه ساختمان در ارتباط با مسکن مهر در استان لرستان صادر شده است.

سالانه300 تا 400 هزار واحد مسکونی طرح مهر اجرایی می شود

مساعدت بیشتر بانک‌ها به تعاونی مسکن مهر ضروری است

استاندار کرمان در جلسه کارگروه آمایش محیط زیست و توسعه پایدار گفت: با توجه به ظرفیت‌ها و استعدادهای استان کرمان باید بیش از پیش کارهای علمی و کارشناسی شده در این زمینه انجام شود.
حبیب‌الله دهمرده با بیان این مطلب که استان‌های دیگر نیز در این ارتباط با جدیت و انرژی تلاش می‌کنند، افزود: استفاده از تجربیات سایر استان‌ها و برگزاری دوره‌های آموزشی لازم برای اجرای این طرح مورد تاکید است.
استاندار کرمان تصریح کرد: مسائل مطرح شده در این زمینه باید توسط افراد متخصص مورد بررسی و نقد قرار گیرد تا میزان خطاهای آن به حداقل رسیده و نقاط قوت آن افزایش یابد.
وی خاطرنشان کرد: برای اجرای طرح آمایش محیط زیست و توسعه پایدار باید اقدامات اساسی صورت گیرد، زیرا مصوبات بعدی و برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت بر اساس این طرح صورت می‌گیرد.
استاندار کرمان ضمن تاکید بر اینکه طرح آمایش محیط زیست و توسعه پایدار موضوعی بسیار مهم و اساسی است، افزود: اجرای هرچه بهتر این طرح نیازمند صرف زمان و انجام مطالعات دقیق و علمی است.

بانک تعاون در انتظار تایید نهایی شورای نگهبان  

 مدیر عامل صندوق تعاون از ارجاع اساسنامه تشکیل بانک تعاون به اعضاءشورای نگهبان جهت تایید خبر داد .

ماشاءالله عظیمی مدیر عامل صندوق تعاون کشور با اشاره به روند تشکیل بانک تعاون گفت: اساسنامه برای تاسیس تایید نهایی به شورای نگهبان ارجاع شده است .

وی با نظر به اینکه این اساسنامه مورد تایید دولت قرار گرفته است افزود : بیش از یک هفته از ارسال این اساسنامه به شورای نگهبان گذشته است و صندوق تعاون همچنان در انتظار تایید این شورا جهت راه اندازی بانک تعاون است .
عظیمی با اشاره به میزان اعتبارات به تعاونی ها از طریق صندوق تعاون گفت: در سال گذشته 500میلیارد تومان به 69هزار پرونده اعتبار داده شده است که از این میزان حدود 18هزار ایجاد شغل و 36هزار حفظ شغل انجام گرفته است .
وی تصریح کرد: این میزان اعتبار نسبت به سال86 افزایش حدود 23درصدی داشته است .
مدیر عامل صندوق تعاون در پاسخ به بودجه سال جاری این صندوق افزود : با توجه به عملکرد مطلوب و موثر این صندوق بدیهی است که این میزان نسبت به سال گذشته کاهش نخواهد یافت و با تبدیل صندوق به بانک تعاون این میزان بودجه و اختصاص اعتبارات افزایش خواهد یافت .
بخش کشاورزی ،مسکن ،صنعت به ترتیب بخشهایی ایت که بیشترین اعتبار صندوق در سال گذشته را به خود اختصاص داده است.
عظیمی گفت: بدلیل عملکرد مثبت صندوق تعاون درسال جار ی نیز روند اختصاص اعتباربه تعاونی ها با جدیت بیشتر ازسالهای قبل انجام می پذیرد .

    دستور العمل واگذارى سهام عدالت به خبرنگاران و طلاب تصویب شد    

ستاد مرکزى توزیع سهام عدالت ‌دستور العمل فرآیند شناسایى و تایید نهایى مشمولان مرحله دوازدهم واگذارى سهام عدالت به خبرنگاران و مرحله هشتم واگذارى سهام عدالت به طلاب حوزه های علمیه سراسر کشور را تصویب کرد.

ستاد مرکزی توزیع سهام هدالت با هدف بهینه کردن توزیع درآمد در کشور، افزایش ثروت و ایجاد در آمد دائمى براى خانوارهاى نیازمند و مشارکت دادن همه مردم در اداره امور اقتصادى کشور و به استناد ماده 5 آیین نامه اجرایى افزایش ثروت خانوارهاى ایرانى از طریق گسترش سهم بخش تعاون اقدام می کند.
بر اساس این مصوبه، ‌کارکنان هیات‌هاى تحریریه رسانه ها شامل مدیر مسئول،‌ سردبیر، ‌معاون سردبیر تحریریه، ‌دبیر سرویس،‌ معاون دبیر سرویس،‌ خبرنگار، ‌گزارشگر، ‌تنظیم کننده اخبار و مطالب،‌ نویسنده، ‌مترجم،‌ طراح،‌ کاریکاتوریست،‌عکاس خبرى و مشاغل مشابه در خبرگزارى ها، ‌روزنامه‌ها، ‌موسسات خبرى، ‌مجلات با هر دوره انتشار ( اعم از سالنامه،‌ فصلنامه، ماهنامه،‌هفته نامه، ‌دو هفته نامه و ...) با هر زمینه موضوع و روش اعم از دولتى و خصوصى ،‌داراى مجوز فعالیت رسمى از وزارت ارشاد اسلامى و افراد تحت تکفل آنها مشمولان دریافت مرحله دوازدهم طرح واگذارى سهام عدالت هستند.
همچنین بر اساس این مصوبه، آن دسته از طلابى که در حال حاضر در سراسر کشور به تحصیل یا تدریس یا تبلیغ علوم دینى مشغول و مورد تایید مرکز خدمات حوزه هاى علمیه‌ هستند و افراد تحت تکفل آنها، مشمولان مرحله هشتم طرح واگذارى سهام عدالت هستند.
بر این اساس، حداکثر افراد مورد احتساب در یک خانوار براى توزیع سهام عدالت 5 نفر است و در صورتى که9 تعداد افراد خانوار بیش از 5 نفر باشد سهام تخصیصى بین همه اعضاى خانوار توزیع خواهد شد و از این بابت سهام اضافه‌اى تعلق نخواهد گرفت.
بر این اساس، کلیه طلاب و افراد تحت تکفل آنان و کلیه روزنامه نگاران و افراد تحت تکفل آنان، موضوع این دستور العمل که از طریق سایر مراحل توزیع سهام عدالت ، مشمول دریافت سهام عدالت شده یا مى شوند در انطباق با شرایط این دستور العمل سهام عدالت دریافت خواهند داشت.
ستاد‌هاى استانى طرح توزیع سهام عدالت وظیفه برقرارى ارتباط با دبیرخانه ستاد مرکزى توزیع سهام عدالت در جهت اجراى دقیق این دستور العمل و سایر دستورالعمل‌ها و موارد ابلاغى در سطح استان را بر عهده خواهند داشت .
بر اساس این مصوبه ستاد مرکزى توزیع سهام عدالت، دبیرخانه ستاد مرکزى توزیع سهام عدالت موظف است ضمن دریافت بانک اطلاعاتى مشمولان این دستور العمل از مرکز خدمات حوزه‌هاى علمیه با همکارى سازمان ثبت احوال کشور فهرست نهایى و پالایش شده مشمولان را در انطباق با تعاریف و موارد موضوع مواد 1 و 2 این دستور العمل که حاوى شماره ملى تایید شده نیز مى باشد ارایه کند.
بر این اساس، دبیرخانه‌هاى ستاد استانى پس از دریافت فهرست تایید شده مشمولان موظفند فراخوان عضویت در تعاونى هاى شهرستانى را براى دریافت سهام عدالت براساس این فهرست از طریق شعب مرکز خدمات حوزه‌هاى علمیه استان‌ها براى مشمولان ارسال نمایند .
بر اساس این مصوبه، شرکت‌هاى تعاونى شهرستانى موظفند با مراجعه مشمولان براى عضویت در تعاونى برای دریافت مدارک لازم مطابق دستور العمل‌هاى ابلاغى ستاد مرکزى نسبت به ثبت نام مشمولان اقدام کنند.
بر این اساس، ارزیابى و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و ارگان‌هاى ذیربط در اجراى این دستور العمل به صورت مرکزى به عهده دبیرخانه ستاد مرکزى توزیع سهام عدالت و در استان‌ها بر عهده دبیرخانه ستاد هاى استانى مى باشد

اعضای هیات مدیره تعاونی مسکن کانون کارگزاران بورس مشخص شدند .

اولین مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی مسکن کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار و اعضای هیات مدیره آن مشخص شدند.
ایجاد یک شرک تعاونی مسکن برای شرکتهای کارگزاری اولین اقدام پس از چند دهه فعالیت آنها در بازار سرمایه است.
بر اساس این گزارش، اکبر زرگانی نژاد، حسین خزلی خرازی، ابراهیم عنایت، مهدی آزادواری و شاهین چراغی به ترتیب بیشترین آرا را در مجمع یاد شده از آن خود کردند و به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار انتخاب شدند.
همچنین، حمید خیل نژاد و فرید آروین نیز به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره شرکت مذکور انتخاب شدند.
در این مجمع، عباس هشی و محمد شوقیان به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل انتخاب شدند.

حضور بخش خصوصی در طرح مسکن مهر به زمان نیاز دارد

رکود در صنعت ساختمان تعطیلی صنایع کشور را در پی داشته است زیرا حدود 80 درصد اشتغال در کشور به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مرهون پویا بودن صنعت ساختمان است.

مجتبی بیگدلی ـ رییس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان کشوراظهار کرد: رکود موجود در بازار مسکن ربطی به وضعیت اقتصاد جهانی ندارد و نتیجه عملکرد‌ها و تصمیم‌سازی‌هاست و تا زمانی که این موضوع برطرف نشود، رکود ادامه خواهد داشت.

وی افزود: مسکن مهمترین و گران‌ترین کالا در سبد خرید خانوار است که باید برای آن امکان خرید تضمینی را ایجاد کرد.

رییس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان کشور ادامه داد: متاسفانه برخی از مسوولان به‌جای پشتیبانی و حمایت از بخش خصوصی در دوران رکود، با نهایت بی‌مهری صحبت از کاهش مجدد قیمت مسکن می‌کنند.

بیگدلی با اشاره به اینکه اعلام ارزان شدن قیمت ساختمان باعث سرکوب شدن این صنعت و فرار سرمایه‌های داخلی می‌شود، افزود: صنعت ساختمان علمی وابسته به اقتصاد است که به عرضه و تقاضا مربوط است به طوری که با افزایش تولید قیمت نیز کاهش می‌یابد.

به گفته او با رکود کلی در کلیه بخش‌های اقتصادی روبه‌رو هستیم که این رکود با راه افتادن چرخ ساختمان‌سازی از بین خواهد رفت.

رییس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان کشور گفت: در دوران رکود باید به تولیدکننده‌ها، مشوق‌های چشمگیر داد و خرید تضمینی مسکن را برای آنها درنظر گرفت.

بیگدلی با اشاره به مسکن مهر و تاثیر آن روی پرداخت تسهیلات به بخش مسکن، ابراز عقیده کرد: به‌جای کاهش نرخ سود وام‌های مسکن در دوران رکود، به بهانه‌های مختلف آن را افزایش داده‌ایم.

وی درباره نقش انبوه‌سازان بر کاهش دوران رکود اظهار کرد: انبوه‌سازان سنگر را خالی نکرده‌اند و کم و بیش به فعالیت‌ می‌پردازند اما این امر کافی نیست زیرا این افراد باید بتوانند از تمام ظرفیت خود استفاده کنند.

بیگدلی درباره طرح مسکن مهر گفت: ابتدا بنا بود سالیانه 1.5 میلیون واحد مسکونی از طرح مسکن مهر احداث شود اما این روند تغییر کرده و به واگذاری زمین برای احداث یک میلیون و دویست هزار واحد مسکونی تبدیل شد.

وی افزود: از یک میلیون دویست هزار واحد ذکر شده حدود 100 هزار پروانه ساخت صادر شده و فقط حدود 500 واحد احداث شده است.

بیگدلی با استناد به آمار و ارقام ارائه شده، طرح مسکن مهر ور تا به امروز ناموفق خواند.

رییس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان کشور خاطرنشان کرد: 14 میلیون تومان وامی که برای این طرح درنظر گرفته شده بسیار کم است و نیمی از هزینه‌های ساخت را هم در بر نمی‌گیرد.

وی با بیان اینکه باید از بخش خصوصی در اجرای طرح مسکن مهر کمک گرفته می‌شد، خاطرنشان کرد: کوتاه کردن دست بخش خصوصی به جرم اینکه به دنبال سود است اشتباهی استراتژیک در طرح مسکن مهر بود.

رییس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان کشور با بیان اینکه انبوه‌سازان و مسوولان درباره کلیات نحوه همکاری به تفاهم رسیده‌اند، اظهار کرد: جزئیات همکاری باید به صورت دستورالعمل‌های روشن و شفاف ابلاغ شود،‌ تا بخش خصوصی بتواند از سرمایه، ابتکار عمل، مدیریت و منابع خود برای اجرای طرح استفاده کند.

وی با اشاره به اینکه حضور بخش خصوصی در طرح مسکن مهر نیاز به زمان دارد، گفت: وزارت مسکن و شهرسازی باید به عنوان یک نهاد تصمیم‌ساز، شجاعانه، اقدام به اتخاذ تصمیمات شفاف کرده و جایگاه بخش خصوصی را روشن کند.

بیگدلی درباره حضور انبوه‌سازان خارجی در کشور نیز تصریح کرد: انبوه‌سازان خارجی در جایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که قیمت مسکن درآنجا روز به روز کاهش نیابد به عبارت دیگر انبوه‌سازان خارجی بیشتر به دنبال منافع خود هستند.

رییس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان کشور ادامه داد: ریاست جمهوری برای اولین بار در تاریخ کشور به صورت ویژه و استثنایی بر نهضت مسکن‌سازی تاکید کردند اما نباید انتظار داشت که همه کارها را رییس جمهور انجام دهد بلکه تشکل عظیمی که به صورت کارشناس و کارمند بدنه اجرایی کشور مشغول به کارند باید به شکل‌گیری این سیاست کمک کنند.

  کلنگ مرحله اول مسکن مهر در دهاقان زده شد

مراسم کلنگ زنی مرحله اول طرح مسکن مهر در شهرستان دهاقان استان اصفهان برای 470 متقاضی واجد الشرایط  با حضور "محمد عباسی " وزیر تعاون به زمین زده شد.

 تاکنون 800 متقاضی واجد شرایط برای مسکن مهر در این شهرستان معرفی شده اند که از این تعداد 470 متقاضی در مرحله اول و 115 متقاضی نیز در مرحله دوم ثبت نام شده اند.
متقاضیان واجد شرایط مسکن مهر در این شهرستان در شرکت های تعاونی مسکن کارمندی، کارگری و محلی ثبت نام کرده اند.
بر اساس این گزارش ، تاکنون 17 هکتار زمین از سوی سازمان مسکن و شهرسازی به این منظور واگذار شده است.
همچنین برای تسریع در روند واگذاری مسکن به متقاضیان، تاکنون فعالیتهایی چون، تهیه نقشه، انجام عملیات جدول گذاری و پیگیری اخذ پروانه های ساختمانی از شهرداری، آغاز عملیات جدول گذاری ، پیگیری اخذ تسهیلات آماده سازی و معرفی به بانک عامل جهت اخذ وام انجام شده ا ست.
در این مراسم، حجت الاسلام "محمد حسین مومن پور " امام جمعه دهاقان، حیدر پور نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی، فرماندار دهاقان، "ماشاء ا... عظیمی " مدیر عامل صندوق تعاون و "رسول حامدیان" مدیر کل تعاون استان اصفهان نیز حضور داشتند.

  تولیدات معدنی تعاونیهای هرمزگان 100 درصد افزایش یافت

  مدیر کل تعاون هرمزگان گفت: تولیدات معدنی تعاونیهای استان هرمزگان در گروه مصالح ساختمانی به ویژه در استخراج سنگ گچ و گچ دانه بندی شده افزایش 100 در صدی نسبت به سال گذشته داشته است.  

مهدی عسکری زاده در جمع خبرنگاران افزود: تولیدات معادن گچ استان از مرغوب ترین نوع تولید سنگ گچ و گچ دانه بندی شده در سطح کشور است و هم اکنون در هرمزگان دو شرکت تعاونی در این حوزه فعالیت دارند که تا کنون 297 هزار تن تولید داشته اند.

وی با اشاره به اینکه عمده مصرف تولیدات تعاونیهای هرمزگان بازارهای داخلی هستند، اظهار داشت: به دلیل کیفیت بالای این محصولات در سال گذشته 33 هزار تن گچ به کشورهای حاشیه خلیج فارس و هندوستان با ارزش بالغ بر 400 هزار دلار صادر شده است.

مدیر کل تعاون هرمزگان پیش بینی کرد: در سال جاری این میزان به 37 هزار تن افزایش می یابد.

وی اظهار داشت: تعاونی های معدنی تولید سنگ گچ و گچ دانه بندی شده هرمزگان در شهرستانهای خمیر و بندرلنگه فعالیت دارند.

  خرید زمین نباید مانع اجرای مسکن مهر در گلستان شود

مدیرکل تعاون استان گلستان گفت: خرید زمین برای احداث مسکن مهر نباید مشکل ساز شود، زیرا پیگیری مسکن از دغدغه های دولت است و برای اجرای این طرح باید برنامه زمانبندی ارائه شود تا از برنامه های دولت در این بخش عقب نمانیم.  

حامد رضایی در ستاد مسکن مهر علی آباد کتول افزود: تاکنون زمین برای ساخت 32 هزار و 900 واحد مسکن مهر در استان بر اساس تفاهمنامه واگذار شده و از مجموع 70 هزار و 434 متقاضی ثبت نام کننده در مسکن مهر استان، پرونده 48 هزار و 194 نفر بررسی شده که در مجموع 22 هزار و 584 نفر واجد شرایط معرفی شدند.

وی اظهار داشت: در این زمینه 49 تعاونی کارمندی، 48 تعاونی کارگری و 25 تعاونی آزاد به سازمان مسکن و شهرسازی استان معرفی شده و تاکنون 11 هزار و 644 عضو و 99 تعاونی مبلغ 10 میلیون ریال سهم آورده را پرداخت کرده اند.

فرماندار علی آبادکتول گفت: برای احداث مسکن مهر در این شهرستان 17 هکتار زمین مصوب شده که .9.5هکتار آن تملک شده است. 
  
علی دنکوب افزود: برای احداث مسکن مهر در این شهرستان حدود شش هزار نفر ثبت نام کردند که با بررسیهای انجا م شده از این تعداد دو هزار و 800 نفر واجد شرایط شناخته شدند.

وی تاکید کرد: همه دستگاههای اجرایی مربوطه موظفند نسبت به تسریع در احداث خانه های مسکن مهر تلاش کنند تا حلاوت و شیرینی کار از بین نرود.
  
دنکوب بیان داشت: زمین هایی که برای احداث مسکن مهر درنظر گرفته شده جزو زمینهای است که در بهترین نقاط خوش آب وهوا و زیبا ی منطقه قرار دارد و تاکنون در راستای تامین مسکن مردم بی بضاعت و کم درآمد اقدامات بسیار خوبی در بنیاد مسکن، کمیته امداد و بهزیستی صورت گرفته است.

  4000 پروانه ساخت مسکن مهر در استان مرکزی صادر شد

  مدیر کل تعاون استان مرکزی گفت: حدود چهار هزار نفر در استان مرکزی موفق به اخذ پروانه ساخت مسکن مهر شدند.  

محسن مظفری با اشاره به اینکه عملیات اجرایی و ساخت بیش از 300 واحد مسکونی در حال انجام است افزود: تا کنون 140 میلیون ریال تسهیلات به صاحبان واحدها مسکونی پرداخت شده است.

وی با تاکید بر اینکه 52 هزار و 522 نفر در استان تا پایان سال گذشته برای مسکن مهر ثبت نام کردند، گفت: از این تعداد، وضعیت 31 هزار و 560 نفر بررسی شد که  27 هزار و 86 نفر واجد شرایط دریافت مسکن مهر هستند.

مظفری از تشکیل 410 شرکت تعاونی مسکن مهر در سال گذشته با عضویت حدود 21 هزار نفر در استان خبر داد و خاطر نشان کرد: از این تعداد 156 شرکت تعاونی با 9 هزار و 454 نفر عضو در شهرستانهای استان زمین و شش هزار و 103 نفر تسهیلات آماده سازی مسکن مهر به مبلغ 10 میلیون ریال دریافت کردند.

وی گفت: شهرستانهای خمین، دلیجان و ساوه در استان بیشترین پیشرفت کاری طرح مسکن مهر را داشته اند.

    دلالان، هدیه بزرگ دولت را به یغما می برند

  دلالان در صورت انصراف متقاضیان مسکن مهر، این هدیه بزرگ دولت به اقشار کم در آمد را به یغما می برند.

مسکن مهر از بزرگترین طرح های عمرانی تاریخ کشور است که ایجاد یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی و ایجاد اشتغال برای بیش از سه میلیون نفر طی دو الی سه سال از جمله شاخص های آن است.
این طرح هم اکنون با تاکید ریاست جمهوری و شخص وزیر مسکن در حال اجرا و پیگیری است.
مطابق این طرح کلیه متقاضیان فاقد مسکن ( اعم از کارکنان دولت، کارگران و صاحبان مشاغل آزاد) در قالب تعاونی های مسکن توسط اداره تعاون شهرستان و استان، سازماندهی و به سازمان مسکن و شهرسازی معرفی می شوند.
سازمان مسکن و شهرسازی پس از تطبیق شرایط متقاضیان به تخصیص زمین مورد نیاز برای تعاونی مسکن مربوط اقدام خواهد کرد تا عملیات آماده سازی ( در صورت نیاز ) و احداث مسکن از طریق تعاونی مسکن یا انتخاب مجری ذی صلاح انجام شود.
واگذاری حق بهره برداری از زمین به ساکنان کلان شهرها (تهران، مشهد، اصفهان، شیرا، تبریز، کرج) در شهرهای جدید همجوار صورت می گیرد.
در این طرح متقاضیان تنها مالک اعیانی واحد مسکونی احداثی خواهند بود و هر گونه نقل و انتقال ملک همراه با عرصه خلاف قانون و باطل است.
**ویژگی ها
در طرح مسکن مهر دولت با ارائه زمین به صورت 99 ساله و همچنین پرداخت وام به ارزش 14 میلیون تومان قصد دارد آمار صاحبخانه شدن در کشور را افزایش دهد. طرح مسکن مهر در قالب واگذاری حق بهره برداری از زمین برای ساخت مسکن کوچک با متوسط زیر بنای هر واحد 75 متر مربع و با هدف کاهش و حذف هزینه زمین از قیمت تمام شده ساختمان برای انطباق با توان مالی خانوارهای کم درآمد و میان در آمد در نظر گرفته شده است.
در طرح مسکن مهر متقاضیان در قالب تعاونی مسکن می توانند شرکت کنند و چهار شرط در این ارتباط از سوی وزارت مسکن و شهرسازی پیش بینی شده که در ادارات تعاون استان ها این چهار شرط را از متقاضیان طلب می کنند؛ فاقد مسکن و زمین، متاهل بودن، عدم استفاده از هیچ نوع تسهیلات دولتی و بانکی برای خرید زمین و ملک و همچنین ساکن 5 ساله در شهر مورد نیاز باشد.
تاکنون نزدیک به چهار میلیون نفر در طرح مسکن مهر ثبت نام کرده اند که طبق گزارش وزیر تعاون تاکنون اطلاعات کمتر از دو میلیون متقاضی پالایش شده است.
**محاسن
1- رشد بی رویه شهرها منجر به این می شود که در شهرهای بزرگ معضلاتی مانند حاشیه نشینی و افزایش معضلات اجتماعی و فرهنگی بوجود آید. بر این اساس برای کنترل این عوامل در شهرهای بزرگ توسعه منفصل شهرها در نظر گرفته شده و شهرهای جدید را ایجاد می کند.
2- شهرهای جدید مکانیزه برای جلوگیری از رشد بی رویه شهرهای بزرگ و شکسته شدن قیمت زمین و مسکن در آن ها است.
3- طرح تعاونی مسکن مهر و ارائه تسهیلات ساخت مسکن با اجاره 99 ساله زمین از بورس بازی ها و دلالی های زمین جلوگیری می کند و باعث تعدیل قیمت اجاره بهای مسکن می شود.
4- این طرح باعث می شود افرادی که در این عرصه سوداگری می کردند، سرمایه های خود را به بخش های اقتصادی سوق دهند.
5- این طرح باعث افزایش امید به زندگی، رضایتمندی از نظام سیاسی خواهد شد.
6- طرح مسکن مهر که برای کمک به قشر جوان و زوج های جوان در نظر گرفته شده است می تواند باعث رشد گرایش جوانان به ازدواج شود .
**و اما مشکلات و نگرانی ها
بانک های مسکن، صادرات، تجارت، ملی و ملت موظفند که یک میلیون تومان برای آماده سازی و 14 میلیون تومان نیز برای ساخت و ساز مسکن مهر اختصاص دهند اما بانک ها این وظیفه خود را به درستی انجام نمی دهند.
از طرفی بیشترین افراد متقاضی ثبت نام برای طرح مسکن مهر زوجهای جوان هستند. در برخی از تعاونی ها به خاطر تعلل بانک ها در پرداخت اعتبارات به متقاضیان تحت فشار قرار گرفته اند که مبالغی در حدود اقساط تا حدود 500 هزار تومان را در ماه پرداخت کنند.
در چنین شرایطی هر گونه فشار به متقاضیان مسکن مهر احتمال انصراف آن ها را بیشتر می کند و دلالانی که در کمین این موقعیت ها نشسته اند این هدیه بزرگ دولت به اقشار ضعیف و کم درآمد را به یغما می برند.
گزارش ایسکانیوز می افزاید، در کنار این دغدغه ها عدم نظارت جدی در استاندارد سازی مساکن از جمله دیگر نگرانی هایی است که از سوی منتقدان مطرح می شود و لازم است که در این زمینه مسوولین مربوط به این ابهامات پاسخ عملی بدهند.

ساخت مسکن مهر بدون عضویت در تعاونی‌ها

مدیر کل تعاون خوزستان گفت: متقاضیان واجد شرایط مسکن مهر می‌توانند بدون عضویت در تعاونی‌ها و با معرفی اداره های تعاون شهرستان ها ، درگروه‌های سه تا پنج نفره ، برای دریافت زمین اقدام کنند .

مهدی قطبی‌زاده افزود: آماده‌سازی زمین‌های مسکن مهر باید به صورت متمرکز و با حضور اتحادیه‌ها و تعاونی‌های مسکن انجام شود اما پس از عملیات آماده‌سازی زمین ، ساخت مسکن بدون عضویت در تعاونی‌ها مجاز است.

وی اضافه کرد : همزمان با شروع آماده‌سازی ، قطعات تفکیکی با تعیین بر و کف زمین به گروه‌های سه و پنج نفره با برگه واگذاری تحویل متقاضی می‌شود و این گروه‌ها می‌توانند عملیات اجرایی ساختمان را خود راسا انجام دهند.

مدیر کل تعاون خوزستان ادامه داد : همچنین شهرداری‌های سراسر کشور نیز موظف شده‌اند در صورت درخواست متقاضیان به صدور پایان کار ، در پایان مرحله سفت‌کاری و نمای خارج ساختمان اقدام کنند .

قطبی‌زاده خاطرنشان کرد : مسوولیت حسن اجرای طرح مسکن مهر ( واگذاری 99 ساله ) در استان بر عهده شخص استاندار و در شهرستان‌ها بر عهده فرمانداران است.

اختصاص 300 میلیارد ریال اعتبار برای حمایت از تعاونی ها

وزیر تعاون گفت: امسال در طرحی جدید 300 میلیارد ریال اعتبار برای حمایت از شرکت های تعاونی سراسر کشور اختصاص یافته است.

دکتر محمد عباسی که همراه دیگر وزیران در دور دوم سفرهای استانی هیات دولت به دهاوان اصفهان سفر کرده است افزود: هم اکنون 25 میلیون نفر در قالب 150 هزار شرکت تعاونی در بخش تعاون کشور فعالیت می کنند.

وی تصریح کرد: با توجه به گسترش و اهمیت بخش تعاون در کشور و ضرورت حمایت از شرکت های تعاونی بر اساس سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی امسال 300 میلیارد ریال اعتبار در قالب بودجه سنواتی سال 88 به این منظور اختصاص یافته است.

    اجرای راهبردهای 14 گانه وزارت تعاون در سال جاری

  معاون وزیر تعاون از ادامه اجرای راهبردها و استراتژیهای 14 گانه وزارتخانه یاد شده تا زمان دستیابی به سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور خبر داد.      

سید احمد رسولی نژاد در خصوص استراتژیهای جدید وزارت تعاون در سال اصلاح الگوی مصرف، گفت: در سال گذشته 14 راهبرد به عنوان برنامه های اصلی وزارت تعاون تعیین شد که در حال انجام و پیگیری است.

معاون پشتیبانی، حقوقی و امور مجلس وزارت تعاون اظهار داشت: در سالجاری هنوز برنامه جدیدی پیش بینی نشده است، ولی اگر از سوی وزیر تعاون راهبرد جدیدی اعلام شود، ما آن را دنبال خواهیم کرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به تقسیم کار و برنامه ریزی در کل ارکان وزارت تعاون برای تحقق راهبردهای وزارت تعاون اشاره و بیان کرد: استراتژیهای تعریف شده محدود به یک زمان و یا یک دوره خاص نیست که پس از سپری شدن هر سال اقدام جدیدی صورت گیرد.

به گفته رسولی نژاد راهبردهای 14 گانه وزارتخانه یاد شده مسیر حرکت آینده بخش تعاون را در نیل به اهداف سیاستهای اصل 44 مشخص می کند.

وی از اقدام تمام واحدها و معاونتهای وزارت تعاون در چارچوب قوانین، مقررات و راهبردهای تعیین شده خبر داد و افزود: تا زمانی که بتوانیم به سهم 25 درصدی بخش تعاونی در اقتصاد ملی دست پیدا کنیم، استراتژیها و راهبردها را ادامه می دهیم.

سرمایه‌گذاری درتعاونی‌های سهام عدالت ارزش افزوده بسیاری دارد

دستیابی بخش تعاونی به جایگاه و موقعیت حقیقی خود در اقتصاد، توسعه پایدار، تامین رفاه عمومی، بهبود شرایط زندگی مردم و تحول اقتصادی کشور را موجب می‌شود.

محمود حیدری ـ مدیرعامل تعاون استان تهران ـ اجرای طرح مسکن مهر را از جمله برنامه‌ها و اقدامات مثبت بخش تعاونی در سال 87 نام برد و به خبرنگار تعاون ایسنا گفت: سال گذشته مراحل ثبت نام، پالایش، سازماندهی و ساماندهی و معرفی متقاضیان مسکن مهر انجام و امور مربوط به تعاونی های مسکن مهر و تامین زمین برای حداقل 230 هزار واحد مسکونی در کل استان پیگیری شد.

وی ادامه داد: یک چهارم ثبت‌نام‌های کل کشور در طرح مسکن مهر مربوط به استان تهران بود و روند اجرای طرح با تهیه زمین برای متقاضیان در استان تهران و شهرهای جدید پرند و هشتگرد دنبال شد که در برخی بخش‌ها زمین‌ها در حال آماده سازی و در بخش‌های دیگر زمین‌ها واگذار و طرح‌ها در دست تهیه است.

حیدری ابراز امیدواری کرد: با توجه به تدوین و تصویب بسیاری از دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های قانون اجرای سیاست اصل 44 که از الزامات اجرایی شدن است، شاهد تاسیس بانک توسعه تعاون و راه اندازی شعبات آن در سراسر کشور باشیم.

مدیرکل تعاون استان تهران دستیابی بخش تعاونی به جایگاه و موقعیت حقیقی خود در اقتصاد را موجب توسعه پایدار، تامین رفاه عمومی، بهبود شرایط زندگی مردم و تحول اقتصادی کشور دانست.

وی در ادامه تشکل ‌های تعاونی سهام عدالت را بزرگترین و مهمترین تشکل اقتصادی ـ اجتماعی ذکر و اظهار کرد: برای آن که اهداف عدالت گسترانه در بحث توزیع ثروت میان آحاد جامعه و دهک‌های پایین محقق شود، موضوع تعاونی‌های سهام عدالت باید مورد توجه و نظارت ویژه قرار گیرد.

حیدری خاطرنشان کرد: سرمایه گذای در قالب شرکت‌های سهامی عدالت، ارزش افزوده بیشتری برای صاحبان سهام و اعضا به دنبال دارد و سبب می‌شود تا نیازهای اولیه و ضروری افراد برآورده و رفاه و بهبود زندگی برای مردم فراهم شود.

مدیرکل تعاون استان تهران متذکر شد: سال 87 در زمینه پیگیری مسائل مرتبط با تعاونی‌های سهام عدالت، توزیع سهام و ارائه آموزش‌های لازم به مدیران تعاونی‌ها، اقدامات قابل توجهی انجام شد و به جهت فراوانی اعضا و جمعیت در این تعاونی ها، کار سازماندهی با حجم و دقت بیشتری صورت گرفت.

  30 هزار نفر از زنان استان مرکزی صاحب تعاونی هستند

مدیر کل تعاون استان مرکزی گفت: 30 هزار و 229 نفر از زنان استان مرکزی در همکاری با یکدیگر در 535 تعاونی فعالیت داشته و تعاونی به نام آنان است.  

محسن مظفری افزود: این تعاونی ها در زمینه های بسته بندی مواد غذایی، تولید پوشاک، فرش دستباف و پرورش زنبور عسل فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه شرکتهای تعاونی زنان برای تشکیل از سهم آورده فعالیت دارند گفت: در سال گذشته هم 33 شرکت تعاونی زنان با عضویت 693 نفر و سرمایه  ثبتی 228 میلیون ریال به ثبت رسیده است.

مظفری مجموع کل تعاونی هایی که در سال گذشته در استان راه اندازی شد را 389 شرکت تعاونی در زمینه های صنعت، کشاورزی، مسکن و خدمات دانست و افزود: تعداد اعضای این شرکتهای تعاونی 9 هزار و 532 نفر با  پیش بینی اشتغال 10 هزار و 142 نفر است.

وی تصریح کرد: شرکتهای تعاونی این استان سال گذشته، دو میلیون و 500 هزار دلار صادرات به کشورهای خارجی حاشیه خلیج فارس، اروپا و آسیا داشته اند.

مظفری صادارت این شرکتهای تعاونی را شامل، مواد پتروشیمی، محصولات غذایی، کشاورزی و صنعتی ذکر کرد.

مدیر کل تعاون استان مرکزی ادامه داد: بر اساس آمار سرشماری سال 85، جمعیت فعال و شاغل این استان حدود 395 هزار نفر است که از این تعداد، 43 هزار نفر آن (12 درصد) در بخش تعاون مشغول به کار هستند.

مظفری تعداد کل تعاونی های استان مرکزی را چهار هزار و 661 شرکت تعاونی با 316 هزار و 819 نفر عضو اعلام کرد و گفت: همچنین تاکنون 745 هزار نفر از مشمولین سهام عدالت این استان شناسایی شده اند که طی سال گذشته، 478 هزار و 300 نفر دعوت نامه عضویت را دریافت کردند و از این تعداد، 397 هزار و 989 نفر موفق به دریافت برگ سهام عدالت خود شدند.

صندوق تعاون تا یک‌ماه دیگر به بانک تبدیل می‌شود

سال 88، سال به اجرا درآمدن بسیاری از تصمیمات، قوانین مصوب و آیین‌نامه‌های اجرایی سیاست‌های اصل 44 در بخش تعاون است.

محمد مسعود داودی ـ دبیر اتاق تعاون ساوه اظهار کرد: در سال گذشته بسیاری از آیین‌نامه های اجرایی قانون سیاست‌های اصل 44 نوشته شد ولی در برخی موارد مرتبط با بخش تعاون از قبیل معافیت‌های مالیاتی تعاونی‌ها، دستورالعمل‌ها به تصویب نهایی نرسید.

وی ادامه داد: در بحث معافیت‌ مالیاتی، سازمان امور مالیاتی سال گذشته بخشنامه معافیت 25 درصدی تعاونی‌ها از مالیات را ابلاغ کرد که به مرحله اجرا در نیامد. در بخش بیمه تامین اجتماعی نیز که در جذب افراد به بخش‌های تولیدی اثرگذار است، سال گذشته حرکت موثری انجام نشد.

داوری تصریح کرد: متاسفانه نگاه تامین اجتماعی به شرکت‌های تعاونی‌، نگاه خوبی نیست و این امر به دلیل تدوین نشدن قوانین خوب در این بخش است؛ بنابراین تا قوانین موجود اصلاح نشود، نمی‌توان به سمت اجرای کامل اصل 44 حرکت کرد.

دبیر اتاق تعاون ساوه، در عین حال با بیان اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده با توجه به اجرای مالیات بر سود باید برچیده شود گفت: معتقدم اگر قرار به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است، باید مالیات بر سود را حذف کرد؛ زیرا اجرای دو قانون مالیاتی اجحاف به مردم و تولیدکنندگان است.

داوری خاطرنشان کرد: در صورتی که بخشنامه‌ سازمان امور مالیاتی مبنی بر معافیت 25 درصدی تعاونی‌ها از مالیات عملیاتی شود، حداقل تعاونی‌ها از دادن مالیات بر سود معاف و کمترین فشار را متحمل می‌شوند.

وی پرهیز از رفتارهای سلیقه‌ای در بعضی سازمانها نسبت به بخش تعاون را خواستار شد و گفت: در برخی بخش‌ها و قوانین با وجود آن که حضور اتاق بازرگانی و اتاق تعاون مدنظر قرار گرفته است، اما حضور بخش تعاون نادیده گرفته و بعضا به رسمیت شناخته نمی‌شود و اغلب تفسیرها بر این است که اتاق بازرگانی به عنوان نماینده اتاق تعاون در جلسات حضور یابد. درحالی که این امر ناشی از دیدگاه‌ها و رفتارهای سلیقه‌ای است و انتظار می‌رود بروز چنین برخوردها و تفکراتی را در سال جدید شاهد نباشیم.

دبیر اتاق تعاون ساوه از تفویض برخی امور و اختیارات به اتاق‌های تعاون از سوی وزارت تعاون به عنوان یکی از اقدامات موثر و کارساز در بخش تعاون طی سال گذشته یاد کرد و گفت: با توجه به هیات مدیره جدید اتاق تعاون مرکزی، وزیر تعاون نظر خوبی نسبت به مجموعه اتاق تعاون دارد و امید است که بتوان اجرایی کردن قوانین بخش تعاون را با حمایت های مسئولان در سال جاری محقق کرد.

وی دادن مجوز فعالیت‌های آموزشی و ایجاد برخی رشته‌های دانشگاه‌های علمی ـ کاربردی توسط اتاق‌های تعاون را از دیگر حرکت‌های مثبت بخش تعاون در سال 87 نام برد.

داوری همچنین از تبدیل صندوق تعاون به بانک تا یک ماه دیگر خبر داد و گفت: طبق آخرین اخبار صندوق تعاون تا یک‌ماه دیگر به بانک تبدیل می‌شود و هم اکنون اتاق های تعاون برخی استان ها در جلسات صندوق تعاون به عنوان ناظر اجازه حضور پیدا کرده اند که در خواست ما این است که اتاق ها تنها به عنوان ناظر شرکت نکنند و حق رای هم داشته باشند.

دبیر اتاق تعاون ساوه با بیان اینکه اتاق‌های تعاون به عنوان نهادهای مردمی بخش تعاون باید از بسیاری از جزئیات و سیاستگذاری ها آگاه شوند،‌ گفت: این امر سبب می شود تا اتاق ها بهتر بتوانند از مطالبات و حقوق تعاونی ها دفاع کنند.به عنوان نمونه اگر قرار است در بحث بیمه و بانک تعاون سهامی عرضه یا فروخته شود، باید اولویت با تعاونی ها و اتاق های تعاون باشد و اطلاعات مربوط به تشکیل هیات مدیره بانک و بیمه تعاون در اختیار اتاق‌ها نیز قرار گیرد.

ساخت شهرک تخصصی صنایع دستی در زنجان

مدیرعامل بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان زنجان گفت: کار مطالعه احداث شهرک صنایع دستی در زنجان آغاز شده و پس از اتمام مراحل بررسی، شهرک صنایع دستی در زنجان احداث خواهد شد.

مهدی اشراقی در اولین جلسه مجمع عمومی شرکت تعاونی مادر تخصصی صنایع دستی استان، اظهار کرد: در صورت دستیابی به بخشی از اهداف شرکت مادر تخصصی صنایع دستی، جهشی عظیم در سطح استان به وجود خواهد آمد.

وی تاکید کرد: این شرکت در نظر دارد صنایع دستی استان را به کشورهای همسایه و اروپایی صادر کند.

اشراقی افزود: در این راستا بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون، مقدمات اولیه برای راه‌اندازی این شرکت را انجام داده است و پیش بینی می‌شود کار مطالعه طرح، یک سال به طول انجامد.

در پایان جلسه اعضای هیئت مدیره و بازرسان اصلی شرکت تعاونی مادر تخصصی صنایع دستی استان، انتخاب شدند.

مصرف‌گرایی در اقتصاد تعاونی جایگاهی ندارد

واگذاری تصدی‌های دولتی به بخش‌های غیر دولتی و تصویب قوانین جدید در بخش تعاونی از جمله اقدامات موثر در سال 87 بود.

سید رحمت الله سهرابی ـ رییس هیات مدیره اتاق تعاون لرستان ـ سال 87 را سالی پرفراز و نشیب برای بخش تعاون به شمار آورد و گفت: در سال گذشته مباحث بسیاری مطرح و بعضا اجرایی شد، از جمله تصویب قانون سیاست‌های اصل 44 و مقررات و قوانین جدید در راستای حمایت از بخش تعاون، پرداختن به زیر ساخت‌های تعاونی و پاسخگویی به مطالبات و نیازهای جامعه که تغییر و تحولاتی را در بخش تعاون ایجاد کرد.

وی واگذاری بخش‌های دولتی به غیر دولتی و سپردن امور و تصدی‌گری‌های دولتی به بخش‌های مردمی را از دیگر اقدامات موثر در سال 87 برشمرد.

سهرابی با اشاره به تغییرات گسترده در اتاق تعاون ایران گفت: در سالی که گذشت اتاق تعاون مرکزی نیز با تغییراتی رو به شد و اعضای هیات مدیره آن پس از چند سال تغییر کرد که در ارتباط با اتاق‌های تعاون استانی نیز این مساله رخ داد.

دبیرکل اتاق تعاون لرستان خاطر نشان کرد: اگر این تغییر و تحولات گامی به سمت‌ بهتر شدن امور و پیشرفت بخش باشد، قطعا موثر و مطلوب است ولی چنان چه سبب شود همچون سال‌های گذشته حرکت کنیم و در جا بزنیم، یک اتفاق ارزشمند به شمار نمی‌رود.

وی در ادامه درباره معرفی سال 88 به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف گفت: نهضت تعاون و تفکر تعاونی می‌تواند در اجرای این فرمان مقام معظم رهبری نقش تاثیرگذاری داشته باشد و بسیاری از رفتارهای پرمصرف را اصلاح کند.

سهرابی ادامه داد: تفاوت عمده اقتصاد تعاونی با اقتصادهای آزاد، لیبرالیستی و بازار در این است که در اقتصادهای فعلی جهان، مبنا بر مصرف بیشتر و مصرف گرایی است و هر چه بتوان مصرف را بالا برد، تولید افزایش می‌یابد؛ در صورتی که در بخش تعاونی در همه زمینه رعایت اعتدال و پرهیز از اسراف الزامی است.

مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن مهر شهرستان زنجان گفت: 30 درصد وام 14 میلیون تومانی ساخت مسکن مهر به حساب این شرکت واریز شده است.

اکبر طاهری اظهار داشت: این مبلغ برای واحدهای مسکونی مسکن مهر به تعداد 832 واحد تأمین اعتبار شده است.
وی با اشاره به اینکه مبلغ این اعتبار 350 میلیارد ریال است و بابت آماده‌سازی و تسهیلات ساخت است که اواخر اسفندماه سال گذشته و از طریق بانک تجارت واریز شده است ادامه داد: بقیه وام این واحدها نیز در سال جاری اقدام خواهد شد.
مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن مهر شهرستان زنجان خاطر نشان کرد: برای واحدهای در حال ساخت که در سال 87 اخذ پروانه شده‌اند در روزهای آینده اقدامات اولیه صورت خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه وام آماده‌سازی زمین برای پروژه‌های 22 بهمن، امیرکبیر، گلشهر یک، سه و چهار به حساب شرکت واریز شده است تصریح کرد: در سال‌جاری نیز طبق سال قبل با توجه به تناسب درخواست اعضا از سازمان مسکن و شهرسازی زمین مناسب دریافت و اقدام به ساخت واحدهای جدید اقدام می‌شود.
طاهری با اشاره به اینکه طبق دستورالعمل وزارت تعاون زمان تحویل پروژه‌ها حداکثر سه سال از زمان تحویل زمین است ادامه داد: با توجه به اینکه اجرای طرح مسکن مهر در زنجان تاکنون بیشتر از برنامه بوده است امیدواریم در اوایل سال آینده واحدها تحویل اعضا شوند.
وی با بیان اینکه پروژه‌های در حال اجرا در استان زنجان تعداد 2 هزار واحد است ادامه داد: از این تعداد 375 واحد آن در شهرستان ابهر در حال ساخت است.
مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن مهر شهرستان زنجان گفت: همچنین 42 واحد از این واحدهای مسکن مهر در خرمدره و مابقی در شهرستان زنجان در احداث است.
وی با بیان متقاضیان مسکن مهر می‌توانند با مراجعه به سایت وزارت تعاون برای مراحل جدید مسکن مهر ثبت نام کنند ادامه داد: متقاضیان باید پس از ثبت نام کد رهگیری را تا پایان روند بررسی و ارجاع آن به تعاونی‌های محل سکونت نزد خود نگه دارند.
طاهری خاطر نشان کرد: در صورت اعلام مراحل جدید ساخت آپارتمان مسکن مهر متقاضیان با این کد اظهار داوطلبی خواهند کرد.

تشکیل کمیته‌های تعیین صلاحیت هیات مدیره‌های تعاونی

با سپردن امور و پاره‌ای از اختیارات به اتحادیه‌ها، بسیاری از اختلافات و مشکلات تعاونی‌ها، به جای مراجعه به دادگستری‌ یا شوراهای حل اختلاف، به شکل کدخدامنشی در اتحادیه‌ها مرتفع می شود.

محسن عزیزی ـ مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مصرف شبکه بانکی گفت: در سال گذشته واگذاری برخی اختیارات به اتحادیه‌ها به عنوان یکی از اقدامات موثر در بخش تعاونی صورت گرفت که انتظار داریم در سال جدید نیز این روند ادامه یابد و بسیاری از امور از قبیل برگزاری انتخابات و مجامع به اتحادیه‌ها واگذار شود.

وی افزود: حسن این کار آن است که با سپردن امور به اتحادیه‌ها به عنوان مجموعه هایی که تعاونی‌های بسیاری را تحت پوشش خود دارند، بسیاری از اختلافات یا مشکلات در تعاونی‌ها به جای مراجعه به دادگستری‌ها یا شوراهای حل اختلاف، به شکل کدخدامنشی در اتحادیه‌ها حل می شود.

وی افزود: در حال حاضر ناآگاهی برخی از مدیران تعاونی‌ها از مفاد آیین‌نامه‌های مجامع، یکی از مشکلات اساسی در تعاونی‌هاست. در صورتی که با واگذاری این امور به اتحادیه پاره‌ای از این مشکلات حل می‌شود.

عزیزی تصریح کرد: اگر بخشی از منابع صندوق تعاون در راستای حل و رفع مشکلات تعاونی‌های تولیدی و توزیعی به شکل سهل‌تری مورد استفاده قرار گیرد، موثر است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مصرف شبکه بانکی ادامه داد: متاسفانه به دلیل پاسخگو نبودن صندوق تعاون و دسترسی نداشتن به شعب آن نمی‌توان سرمایه‌های موجود در تعاونی‌ها را در این زمینه سرمایه‌گذاری و تجمیع کرد و ناچار باید این سرمایه‌ها را در اختیار بانک‌های دیگر قرار دهیم که از امکانات بانکی و شبکه شتاب آن‌ها استفاده کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد: بانک توسعه تعاون با توجه به وعده‌های داده شده مسوولان، امسال آغاز به کار کند و با ارائه خدمات مالی بر اساس گرایش تعاونی‌ها، مشکلات فراروی بخش تعاون واقتصاد کشور را برطرف کند.

عزیزی در ادامه تشکیل کمیته‌های تعیین صلاحیت هیات مدیره‌های تعاونی را خواستار شد و گفت: اگر تشکیل این کمیته به اتحادیه‌ها واگذار شود، بسیاری از امور مربوط به تعاونی‌ها در یک ضابطه و سازماندهی مطلوبی دنبال خواهد شد.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مصرف شبکه بانکی، همچنین با انتقاد از عملکرد اتاق تعاون استان تهران در سال گذشته گفت: با وجود آنکه قانونگذار امکانات مشخصی را در اختیار بخش تعاون قرار داده از جمله عضویت در اتاق‌های تعاون،‌ ولی متاسفانه به دلیل ضعف مدیریتی اتاق تعاون استان تهران نتوانستیم در سال گذشته به عضویت این اتاق درآییم و به جهت نبود تعامل اتاق با اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها از پارلمان حقیقی تعاون و پیگیری بسیاری از مطالبات باز ماندیم.

وی همچنین با اشاره به نامگذاری سال 88 به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف خاطرنشان کرد: تعاونی‌ها با توجه به اتکایی که به خود دارند و از منابع درونی خود برای توزیع و تولیدشان بهره‌برداری می‌کنند، همواره یکی از شاخصه‌های صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها به شمار می‌روند؛ زیرا تعاونی ها به دلیل آن که منابع دولتی در اختیار ندارند، شیوه اداره بنگاه‌ها و موسسات در آنها بر پایه یک الگوی اصولی استوار است و صرفه و صلاح مجموعه قبل از هرگونه اقدامی در نظر گرفته می شود.

ستاد اصلاح الگوی مصرف در وزارت تعاون تشکیل شد

هدفمند کردن یارانه‌ها از مصادیق بارز و بزرگ اصلاح الگوی مصرف است و با توجه به همکاری خوب مجموعه قوا به ویژه مجلس و قوه مجریه انتظار می‌رود تا بحث موجود هرچه سریع‌تر بررسی شود و به سرانجام برسد.

سیداحمد رسولی‌نژاد ـ معاون پشتیبانی، حقوقی و امور مجلس وزارت تعاون ـ در نشستی خبری که با موضوع اصلاح الگوی مصرف در بخش تعاون برگزار شد گفت: در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری درباره‌ نامگذاری سال 88 به عنوان سال رعایت الگوی مصرف، بلافاصله در پنج فروردین ماه سال جاری مقدمات کار تشکیل ستاد الگوی مصرف در بخش تعاونی را فراهم کردیم.

وی ادامه داد: پیرو تشکیل این ستاد، به استان‌ها هم اعلام شد تا زیر نظر مستقیم مدیرکل این ستاد را تشکیل بدهند و مدیران کل استان‌ها را موظف کردیم که گزارش ماهانه‌ای از مجموع اقدامات صورت گرفته تهیه و به وزارتخانه ارسال کنند.

رسولی نژاد متذکر شد: همچنین کلیه کارکنان بخش تعاونی در سراسر کشور می‌توانند پیشنهادات خود را تا آخر فروردین ماه به ما انتقال دهند که بدیهی است پس از بررسی نظرات و پیشنهادات، عملیات اجرایی ستاد را از اول اردیبهشت ماه آغاز خواهیم کرد.

وی به برخی اقدامات انجام گرفته در کارگروه اصلاح الگوی مصرف اشاره کرد و افزود: کوچک‌سازی و چابک‌سازی دستگاه‌ها در راستای اجرای برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز یکی از موضوعاتی بوده که در دستور کار این ستاد قرار گرفته است. همچنین صرفه‌جویی در زمان با استقرار مدیریت زمان و ارائه برنامه‌های آموزشی در تمام سطوح برای تاثیرگذاری بر رفتارهای اجتماعی از دیگر مواردی بوده که در این ستاد پیگیری شده است.

معاون وزیر تعاون با بیان اینکه بخش تعاونی به لحاظ فرابخشی قابلیت تاثیرگذاری در بسیاری از حوزه‌ها و دستگاه‌ها را دارد، اظهار کرد: تلاش کردیم تا باتشکیل ستاد الگوی مصرف، ضمن تعریف واژگان الگوی مصرف، طراحی فرایندها و مهندس مجدد سیستم و تبیین شاخص‌ها مطابق با الگوی مصرف را پیاده کنیم.

وی تصریح کرد: در وزارت تعاون درصدد هستیم تا بازنگری و بازمهندسی فرایندها و اصلاح نظام مدیریتی را دنبال کنیم و با داشتن سطح کیفیت نیروها و توزیع مناسب نیروی انسانی روش‌های اصلاح الگوی مصرف را طراحی کنیم.

رسولی نژاد در ادامه طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را از مصادیق بارز اصلاح الگوی مصرف عنوان و ابراز امیدوای کرد: با توجه به همکاری خوبی که مجموعه قوا به ویژه قوه مجریه و مقننه هرچه سریعتر مباحث موجود بررسی و به انجام برسد.

معاون پشتیبانی، حقوقی و امور مجلس اصلاح الگوی مصرف را در تمام بخش‌های اقتصادی اعم از انرژی، سوخت، نان، آب و برق ضروری دانست و گفت: باید بتوانیم با تدوین روش‌های صحیح مصرفی، به حداقل مصرف جهانی دست پیدا کنیم.

وی درباره پیروی تعاونی‌ها از شیوه‌های صحیح مصرفی گفت: در مورد تعاونی‌ها اتاق تعاون مرکزی نماینده تام‌الاختیار بخش تعاون است و باید برنامه‌های خود را برای صرفه‌جویی در واحدهای تولید، توزیعی و خدماتی ارائه کند.

رسولی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیش‌بینی راهبردهای 14گانه در وزارت تعاون گفت: این راهبردها با هدف رسیدن به سهم حداقلی 25 درصد تعاون در اقتصاد ملی پیش‌بینی شده است و خوشبختانه تمام راهبردها با تقسیم‌بندی و برنامه زمانبدی شده در سال گذشته به اجرا درآمد و توسط مرکز نوسازی و تحول اداری وزارتخانه ادامه آن‌ها در سال جدید دنبال می‌شود.

معاون پشتیبانی، حقوقی و امور مجلس وزارت تعاون در عین حال سال 88 را سال موفق و پرباری برای بخش تعاون به لحاظ به اجرا درآمد تصمیم‌گیری‌ها دانست و افزود: سال 88 سال فعالیت‌های جدی بخش تعاون است و با توجه به تعامل خوب وزارت تعاون با مجلس انتظار داریم که در سال جاری بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها و اهداف پیش‌بینی‌شده در بخش تعاون به مرحله اجرا درآید.

رسولی نژاد با بیان اینکه بخش تعاونی در دولت‌های پیشین چندان جدی گرفته نمی‌شد، اظهار کرد: در حال حاضر حامی بزرگ بخش تعاون شخص مقام معظم رهبری است و دولت نهم نیز در این زمینه حمایت ویژه‌ای از بخش تعاون داشته است.

وی متذکر شد: در گذشته جمعی از نمایندگان جمع شده و در جهت حذف وزارت تعاون اقدام می‌کردند در حالی که امروز بسیاری از کشورها از جمله هند اقتصاد خود را بر پایه تعاونی بنا نهاده‌اند. از این رو امیدواریم باتوجه به حمایت‌های ویژه مقامات و مسوولان کشور از بخش تعاون و حضور فعال وزارت تعاون در جلسات کمیسیون‌های مجلس بتوانیم در شرایط مطلوبتری مطالبات بخش تعاونی را امسال به سرانجام برسانیم.

بیش تر جشنواره های ادبی باری به هر جهت بوده و برای تهران نشینان استفاده داشته است

یک شاعر گفت: ادبیات ما نه تنها در سال گذشته پیشرفتی نداشته بلکه نسبت به دهه‌های پیشین سیر نزولی داشته است.

حبیب‌الله بهرامی به خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در خوزستان گفت: کتاب‌های چاپ شده در زمینه‌های شعر، داستان و رمان تاثیری در توسعه و پیشبرد ادبیات نداشته است که در این مورد می‌توان به کمی شمارگان و توزیع نامناسب اشاره کرد و از همه مهم‌تر این که نویسندگان و شاعران حرفی برای گفتن نداشته‌اند و مردم نیز به مطالعه عادت ندارند و سرگرمی‌های دیگر جای مطالعه کتاب را گرفته است.

او با ابراز تاسف از این که جشنواره‌های شعر و قصه نیز نتوانسته‌اند فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی و رویکرد به کتاب و مطالعه را توسعه دهند و در کل تاثیری در گسترش ادبیات داشته باشند، تاکید کرد: بیش‌تر این جشنواره‌ها باری به هر جهت بوده و به مذاق یک مشت افراد از رده خارج شده و وابسته به برخی سازمان‌ها خوش می‌آیند چراکه این افراد که مدت‌ها است حرفی برای گفتن نداشته‌اند و ذوق و استعدادشان خاک خورده است بهای لازم را کسب می‌کنند و می‌توانند در این جشنواره‌ها به غبار روبی نام‌های‌شان بپردازند.

بهرامی با طرح این پرسش که چگونه است عده‌ای که در برخی جشنواره‌ها داورند و باید آثار و سوابق دیگران را مورد ارزیابی قرار دهند خودشان را برمی‌گزینند و جایزه می‌گیرند، گفت: برای مثال در جشنواره‌های زمستان سال گذشته از جمله جشنواره‌های فجر شما نگاهی به برگزیدگان و شاعران انقلاب بیندازید و ببینید که چه کسانی مطرح شده و جایزه گرفته‌اند.کسانی که سال‌های سال است چراغ نام و آثارشان خاموش شده است. این جشنواره فقط برای تهران‌نشینان آن هم کسانی که وابسته به حوزه‌های هنری و ... هستند، خوب است. خودشان به خودشان جایزه می‌دهند و برای همدیگر نوشابه باز می‌کنند و از هم تقدیر و تشکر.

این شاعر خاطرنشان کرد: برای شهرستانی‌ها رسیدن به قله‌های ممیزی و گرفتن مجوز و تهیه هزینه‌های چاپ و نشر کتاب سخت است اما برای خیلی از تهران‌نشینان که از امکانات و اعتبارات برخی سازمان‌ها و وابسته به آن‌ها از جمله حوزه‌های هنری بهره می‌گیرند و در حقیقت به بیت‌المال دسترسی پیدا می‌کنند و مثل نقل و نبات کتاب‌های شعر و قصه و رمان چاپ می‌کنند بسیار آسان است. کتاب هایی که نه خریداری دارند و نه تاثیری در رشد و توسعه ادبیات. تنها هنر این کتاب‌ها این است که می‌توانند در کتابخانه‌های شهرها جایی را برای خود اشغال کنند و خاک بخورند.

این روزنامه‌نگار افزود: اگر من و امثال من در استان‌ها و شهرستان‌ها از امکانات و اعتبارات این سازمان‌ها و وابسته به آن‌ها برخوردار بودیم، وضعیت ادبیات این گونه حقیر نبود و امروزه می توانستیم با افتخار از تجربه‌های خویش بگوییم چراکه سهم شاعران و نویسندگان در همه استان‌ها به عدالت داده می‌شد و همه می‌توانستند استعداد و توان خود را با چاپ کتاب‌های مختلف به منصه ظهور برسانند. به جرات می توانم بگویم اگر مثل عده‌ای از پایتخت‌نشینان مورد حمایت امثال حوزه‌های هنری قرار می‌گرفتم، امروزه با 30 سال سابقه مطبوعاتی و چاپ هزاران مطلب در زمینه‌های شعر، داستان، طنز، مقاله، یادداشت و گزارش در مطبوعات کشوری و استانی و سایت‌های خبری آن هم با نام خود و بیش از 50 نام مستعار می‌توانستم بیش از 50 کتاب چاپ کنم.

بهرامی یادآوری کرد: البته عده‌ای از شهرستانی‌ها که از نان زن و بچه‌های‌شان زده‌اند تا بتوانند کتاب یا کتاب‌هایی را به چاپ بسپارند یا در توزیع مناسب آن در استان‌ها مانده‌اند یا بین دوست و آشنا و فامیل پخش کرده‌اند یا کتاب‌شان در کارتن‌ها در حال خاک خوردن هستند. شمارگان این کتاب‌ها هم معمولا زیر یک هزار جلد است آن هم با جمعیت 70 میلیونی. با این اوضاع و احوال نشر و چاپ و حمایت نکردن نویسندگان و شاعران شهرستانی چگونه انتظار داریم که ادبیات ما در سال 87 یا کلا در دهه هشتاد بتواند توسعه یابد و پیشرفت کند!؟

وی تصریح کرد: تا وقتی که دروازه ادبیات ما بر پاشنه رابطه با تهران‌نشینان می‌چرخد بدون این که استعداد و توانمندی‌های شهرستانی‌ها در نظر گرفته شود وضعیت ادبیات بهتر از این نخواهد بود و در بن بست خواص خواهد ماند و راه به جایی نخواهد برد. البته خدا را باید شاکر باشیم با این راهی که می‌رود چگونه سر از ترکستان درنیاورده است!؟ باید آنانی که بر جای بزرگان تکیه زده‌اند و در حیف و میل بودجه‌های ادبی و هنری بیت‌المال خواسته یا ناخواسته گام برمی دارند کنار زده شوند و افرادی در راس کار بیایند که نگاهی فراگیر و عدالت‌پرور و سینه‌ای صاف و دلی بزرگ و سبز داشته باشند و برای همه هنرمندان و شاعران و نویسندگان احترام قایل شوند و امکانات و اعتبارات را به عدالت تقسیم کنند و تنها خود و دوستان‌شان از مواهب به دست آمده مستفیض نشوند.

این شاعر معتقد است: اگر این گونه رفتار و عمل شود و فضای ادبیات ما از حالت یک بانده و چند بانده به درآید - آن هم با در نظر گرفتن همه عاشقان و اهالی ادب و هنر - ایرانشمول می‌شود و آن گاه مطمئنا با حمایت، همکاری و همیاری مسؤولان فضای ادبیات ما نه تنها گسترش خواهد یافت که با تلاش بیش‌تر شاعران و نویسندگان جهانشمول نیز خواهد شد.

توسعه فرهنگ تعاون در مدارس از اولویت‌های سال 88 است
در صورتی که دانشجویان فارغ التحصیل عملکرد قابل قبولی در طرح کارورزی از خود نشان بدهند، می‌توانند جذب واحدهای تولیدی شوند و تعاونی های جدید را با مدیریت خود شکل دهند.

دکتر غلامحسین حسینی‌نیا ـ معاون ترویج، آموزش و تحقیقات وزارت تعاون اظهار کرد: در سال جدید بر روی ارائه آموزش‌های مهارتی تاکید داریم تا بهره وری در تعاونی‌ها را افزایش دهیم و سازمان آموزش‌های فنی ـ حرفه ای در این زمینه با ما همکاری خواهد کرد.

وی توسعه فرهنگ تعاون در مدارس و تشکیل تعاونی های آموزشگاهی را از دیگر اولویت‌های وزارت تعاون در سال جاری نام برد و افزود: سال گذشته این طرح را تا آخرین مراحل دنبال کردیم اما به دلیل تغییراتی در وزارت آموزش و پرورش، متوقف ماند ولی رویکرد همچنان به قوت خود باقی است و محورهای اساسی فعالیت های ما با وزارت آموزش و پرورش دنبال خواهد شد.

حسینی نیا درباره موضوع واگذاری مدارس به تعاونی‌ها نیز گفت: هنوز در حال بررسی این بند از تفاهم نامه هستیم و کار به مراحل نهایی نرسیده است اما قدر مسلم اولویت در مدیریت تعاونی های مدارس با معلمان و فرهنگیان خواهد بود.

معاون ترویج، آموزش و تحقیقات وزارت تعاون در ادامه درباره اجرای طرح کارورزی از ابتدای سال 88 گفت: فاز اول طرح با ظرفیت پنج هزار نفر از فارغ التحصیلان جوان دانشگاهی درسال جدید به اجرا در می‌آید. تاکنون 150 هزار واحد تعاونی ثبت و پذیرش شده اند و در حال توزیع سهمیه استان‌ها هستیم.

وی ادامه داد: این طرح طی 11 ماه به اجرا در می آید و هدف از اجرای طرح این است که دانشجویان، علوم جدید را به واحدهای تعاونی و تولیدی انتقال دهند تا هم فرصتی برای تجربه اندوزی خود به دست آورند و هم این تجارب را در عمل به کار بگیرند.

حسینی نیا افزود: در صورتی که دانشجویان فارغ التحصیل عملکرد خوبی از خود نشان بدهند، می‌توانند جذب این واحدها شوند و تعاونی های جدید را با مدیریت خود شکل دهند.

معاون وزیر تعاون تصریح کرد: به ازای بکارگیری فارغ التحصیلان نیز هزینه‌ای در نظر گرفته شده که در مناطق محروم و دور افتاده 70 درصد هزینه را دولت به عنوان حق الزحمه می پردازد و 30 درصد دیگر را واحد های پذیرنده عهده دار خواهد شد. در سایر استان‌ها که محروم نیستند نیز50 درصد هزینه را دولت و 50 درصد مابقی را واحدهای پذیرنده تامین خواهند کرد.

  مسکن مهر گرگان در 50 بلوک هشت طبقه ساخته می شود

  معاون امور عمرانی استانداری گلستان از تصویب مطالعات فاز یک مسکن مهر شهرستان گرگان خبر داد و گفت: مسکن مهر این شهرستان در 50 بلوک هشت طبقه ساخته می شود.  

هوشنگ غلامزاده  در ستاد مسکن مهر استان گلستان اظهار داشت: مطالعات مرحله اول سایت مسکن مهر شهرستان گرگان در زمینهایی به مساحت چهار هکتار و دو و نیم هکتار و در هشت طبقه انجام شده است.

وی افزود: در این طراحی فضای سبز، فضای آموزشی، مکان پارکینگ، فضاهای مذهبی، فضاهای ورزشی در نظر گرفته شده و هزار و 600 واحد مسکونی احداث می شود.

وی خاطرنشان کرد: عزم مسئولان استانی برای اجرای پروژه مسکن مهر جدی بوده و در این راستا نشستهای مختلفی برگزار شده است و علاوه بر تسریع در اجرای پروژه ها، رعایت اصول فنی و آیین نامه های مرتبط در اولویت اصلی کار بوده است.

غلامزاده بیان داشت: کسانی که در مسکن مهر ثبت نام کردند، افراد بی بضاعتی هستند که به سختی و با مشکلات فراوان پول تهیه کرده اند، بنابراین باید به هر نحوی از اسراف و هزینه های اضافی در این زمینه جلوگیری شود.

وی تاکید کرد: اتحادیه ها قبل از ایجاد هرگونه تعهدی با اداره تعاون هماهنگی های لازم را داشته باشند تا از دوباره کاری ها پیشگیری شود.
 
غلامزاده با اشاره به اهمیت نقش مشاور در پیشرفت کار خاطرنشان کرد: طراحی و نظارت سایتها هر دو به یک مشاور داده شود تا در فازهای مختلف کار در صورت بروز مشکل وقفه ای برای انجام عملیات اجرایی ایجاد نشود.

وی یادآور شد: گلستان اولین استانی است که مصوبه هیئت دولت را در زمینه خرید زمین برای مسکن مهر گرفته است.
 
وی عنوان کرد: در شهرستان گرگان هشت هزار و 600 نفر در مسکن مهر ثبت نام کردند که از این تعداد سه هزار و 740 نفر 10 میلیون ریال اولیه را واریز کرده و از این تعداد نیز تنها هزار و 310 نفر برای مرحله دوم پول واریز کرده اند و هزار و 500 نفر نیز از درخواست خود منصرف شده اند.

  سه هزار فقره پروانه مسکن مهر در گلستان صادر شد

  مدیرکل تعاون گلستان گفت: سه هزار فقره پروانه مسکن مهر سال گذشته در این استان صادر شد.  

حامد رضایی اظهار داشت: از این شمار 456 فقره در کلاله، 720 مورد کردکوی، 580 فقره در بندر ترکمن و هزار و 152 مورد در گنبد صادر شد و برای ساخت مسکن مهر در شهرهای رامیان، خان ببین و گرگان نیز هزار و 500 فقره پروانه به زودی صادر می شود.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون زمین برای ساخت 32 هزار و 900 واحد مسکن مهر در استان براساس تفاهمنامه واگذار شده و از مجموع 70 هزار و 434 متقاضی ثبت نام کننده در مسکن مهر استان، پرونده 48 هزار و 194 نفر بررسی شده که در مجموع 22 هزار و 584 نفر واجد شرایط معرفی شدند.

رضایی گفت: در این زمینه 49 تعاونی کارمندی، 48 تعاونی کارگری و 25 تعاونی آزاد به سازمان مسکن و شهرسازی استان معرفی شده و تاکنون 11 هزار و 644 عضو و 99 تعاونی مبلغ 10 میلیون ریال سهم آورده را پرداخت کرده اند.

مدیرکل تعاون گلستان بیان داشت: تعاونی های مسکن مهر استان گلستان در سال 86 ثبت شدند و تاکنون نسبت به عضوگیری، اخذ سهم آورده از سوی متقاضیان و همچنین تهیه زمین اقدام کردند و در شهرستان کلاله و کردکوی باتوجه به پیشرفت مناسب جهت اخذ تسهیلات آماده سازی زمین به سازمان مسکن و شهرسازی معرفی شدند.
 
هفت هزار و 600 شرکت تعاونی با 312 هزار عضو در گلستان ثبت شده است.

تعاونی‌ها همراه الگوهای صرفه‌جویی را رعایت کرده‌اند

در راستای فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر رعایت الگوی مصرف، سازمان‌ها و دوایر دولتی باید استفاده‌ بهینه‌ای از سرمایه‌های موجود داشته باشند و از ریخت و پاش‌ها جلوگیری کنند.

علی تدین ـ مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مسکن فرهنگیان استان تهران گفت: طرح موضوع رعایت الگوی مصرف از جانب مقام معظم رهبری ارزشمند است و اعتبار ویژه‌ای را به کار تعاونی‌ها می‌دهد؛ زیرا تمام تعاونی‌ها اعم از مسکن، مصرف و خدمات همواره خود را با وضعیت صرفه‌جویی هماهنگ کرده‌اند و زمانی که یک تشکل تعاونی آغاز به کار می‌کند، فعالیت‌های خود را به گونه‌ای به انجام می‌رساند که درآمدها با هزینه‌های موجود همخوانی داشته باشد.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد که فرمایش مقام معظم رهبری بیشتر برای دوایر دولتی بوده و قابل اجرا باشد؛ زیرا سرمایه‌های موجود در سازمان‌ها باید به سمت ارتقای بهره‌ وری حرکت کند و از ریخت و پاش‌ها و هزینه های زاید جلوگیری شود.

تدین افزود: همان گونه که در تعاونی مسکن یک نیروی انسانی عهده دار مسئولیت‌های مختلفی است و به عنوان ناظر یا مدیر پروژه و اداره کننده تعاونی می‌تواند انجام وظیفه کند، در بخش‌های اداری هم باید این مساله مد نظر قرار بگیرد و دستمزدهای اضافی و سمت‌های موازی تعدیل و اصلاح شود.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مسکن فرهنگیان استان تهران خاطرنشان کرد: در حال حاضر کارمندان ادارات بیش از 5/1 تا دو ساعت کار مفید ندارند و ما باید به سمت رعایت الگوی صحیح، جلوگیری از اتلاف وقت و ارتقای بهره‌وری برویم.

وی همچنین در ارزیابی کارنامه بخش تعاونی در سال 87 اظهار کرد: با توجه به تصویب قانون سیاست‌های اصل 44 در بحث واگذاری‌ها اقدامات خوبی در سال گذشته صورت گرفت و بسیاری از اختیارات اداره کل تعاون به اتحادیه‌ها واگذار شد که امیدواریم در سال 88 شاهد ادامه این روند باشیم.

تدین متذکر شد: بخش تعاونی بیشترین سهم را از اجرای قانون سیاست‌های اصل 44 می‌برد و باید با برنامه ریزی شایسته به گونه‌ای عمل کند که بتواند از پیامدهای مثبت اجرای قانون بهترین بهره‌گیری را داشته باشد.

فعالیت های اداره کل تعاون خوزستان در سالی که گذشت

مدیر کل تعاون استان خوزستان گفت: در دهه فجر سال گذشته 60 تعاونی در حوزه‌های صنعت و معدن، کشاورزی و خدماتی با ایجاد 600 شغل مستقیم به بهره‌برداری رسید.

نباید فقط به دنبال بالا بردن آمار تعاونی‌ها باشیم

مدیرعامل تعاونی تولیدکنندگان ملامین و فراورده‌های وابسته، ابراز امیدواری کرد که سال 1388 سال شکوفایی اقتصادی مملکت و حرکت به سمت کیفی سازی تعاونی‌ها باشد.

فضل الله نصیری – مدیرعامل تعاونی تولیدکنندگان ملامین و فراورده های وابسته - در ارزیابی کارنامه بخش تعاون در سال 1387 به خبرنگار تعاون ایسنا گفت: درسالی که گذشت حرکت هایی در جهت ارتقای سهم بخش تعاون و واگذاری‌ها به واحدهای تعاونی صورت گرفت که تا حدودی قابل توجه بوده است، ولی معتقدم نباید به دنبال بالا بردن آمار تعاونی ها باشیم، بلکه باید کیفی سازی در تعاونی‌ها را در دستور کار خود قرار دهیم و مسوولان در سال آینده به این سمت حرکت کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر 8350 تعاونی تحت پوشش اداره کل تعاون استان تهران است که ظرف سه سال اخیر به 10 هزار و 850 تعاونی افزایش یافته است، اما حقیقت آن است که ما از نظر آماری بالا رفتیم، ولی به لحاظ کیفی، اقدام موثری صورت نگرفته است.

او تصریح کرد: اگر مسوولان بخش تعاون به تقویت تعاونی‌ها به ویژه تعاونی‌های ریشه‌دار و با سابقه بالا و خوب توجه کنند، همین تعاونی‌ها می‌توانند بنگاه‌های دولتی را بخرند و در تحقق سهم 25 درصدی تعاون مثمر ثمر واقع شوند.

وی گفت: هم اکنون تعاونی‌ها زیر بار فشارهای مختلف، اعم از نبود منابع بانکی و رکود تولید خرد می‌شوند واگر بخواهیم یکسری بنگاه‌های زیان ده را هم بر سر آنها بریزیم و دلمان خوش باشد که واگذاری ها صورت گرفته، سهم بخش تعاون به 25درصد نخواهد رسید.

مدیرعامل تعاونی تولیدکنندگان ملامین و فراورده‌های وابسته ابراز کرد: اگر در همان سهم 5 درصدی خود باقی بمانیم، ولی این سهم اندک را تقویت کنیم، به مراتب بهتر است.

نصیری در پایان پیشنهاد کرد: مسوولان بخش تعاون برای سال آینده، تعاونی های با سابقه بسیار و کارنامه خوب و مثبت در هر رشته‌ای اعم از تولیدی، توزیعی و خدماتی را شناسایی و برای تقویت و حضور گسترده آنها برنامه‌ریزی کنند.

صد هزار نفر برای مسکن مهر در گیلان نام نویسی کردند

ولی الله نمایشی گفت: از آغاز طرح مسکن مهر تاکنون یکصد هزار نفر گیلانی برای مسکن مهر نام نویسی کرده اند.    

ولی الله نمایشی در بازید از پروژه های مسکن مهر استان افزود: پرونده 65 هزار نفر از این متقاضیان تکمیل شده است.

وی متذکرشد: درمرحله اول 45 هزار نفر واجد شرایط دریافت مسکن مهرهستند که در 186 تعاونی مسکن در استان گیلان ساماندهی شدند.

مدیرکل تعاون استان گیلان از پرداخت مبلغ اولیه ساخت واحدهای مسکونی مهر از سوی 17 هزار گیلانی خبر داد و گفت: این افراد 10 میلیون ریال برای احداث واحد های مسکونی پرداخت کرده اند و بقیه متقاضیان نیز باید مبلغ اولیه را هرچه زودتر پرداخت کنند.

وی بیان کرد: احداث واحد های مسکونی مهر در شهرستانهای لاهیجان، بندرانزلی و آستارا آغاز شده و در رشت و بقیه شهرستانها نیز مطالعات، نقشه برداری و عملیات اجرایی و تسطیح زمین در دست اجراست.

نمایشی پیش بینی کرد: سه هزار واحد مسکونی آماده تا 15 ماه آینده در اختیار متقاضیان شهرستانهای بندرانزلی لاهیجان و آستارا قرار گیرد.

مدیرکل تعاون استان گیلان یادآور شد: هرواحد مسکونی 220 میلیون ریال هزینه دارد که 70 میلیون ریال را متقاضی درچند مرحله پرداخت می کند و 150 میلیون ریال نیز وام با سود کم بهره دراختیار آنها قرارمی گیرد.

زمینه برای کاهش بیشتر قیمت مسکن آماده است

در سال آینده زمینه برای کاهش بیشتر قیمت مسکن با توجه به کاهش قیمت مصالح ساختمانی، آهن آلات و میلگرد و نیز مطلوب بودن فصل ساخت و ساز فراهم شده است.

سعیدی کیا - وزیر مسکن - در حاشیه‌ نشست هیات دولت با بیان مطلب فوق بر ادامه‌ اقدامات کنترلی و نظارتی در بازار مسکن سال آینده تاکید کرد.

وی با اشاره به مصوبه‌ی اخیر هیات دولت در کردستان درباره‌ پرداخت نقدی وام‌های ساخت و ساز و آماده سازی مسکن مهر عنوان کرد: با نهایی شدن این مصوبه پیش‌بینی می‌شود که ساخت بیش از 300 هزار واحد از مسکن مهر آغاز شود.

او درباره‌ وضعیت مسکن مهر توضیح داد: تا کنون 3 میلیون و 950 هزار قطعه زمین در اختیار متقاضیان مسکن مهر قرار گرفته است. البته پالایشی که در این زمینه انجام شده، هنوز کامل نشده، اما پیش‌بینی این است که تعداد واحدهای انجام شده به زیر 2 میلیون واحد برسد.

به گفته‌ وی تاکنون بیش از یک میلیون و 300 هزار قطعه زمین به مردم داده شده است که حدود 500 هزار قطعه‌ آن در حال آماده سازی و یا طی مراحل آماده سازی است و این آمار به صورت هفتگی در حال افزایش است.

وزیر مسکن ادامه داد: تا کنون کمتر از 200 هزار نفر پروانه ساخت مسکن مهر را دریافت کرده‌اند و البته کمیته کیفیت در استان‌ها طرح ها را مورد بررسی قرار داده و به تصویب می‌رسانند؛ براین اساس تا کنون حدود 60 هزار واحد کار ساخت و ساز پی را به پایان رسانده و فعالیت آنها ادامه دارد.

وی درباره‌ وضعیت وام های بانکی نیز توضیح داد: با تلاش بانک مرکزی مشکل وام بانکی مسکن مهر نیز حل شده و خط اعتباری 2 هزار و 400 میلیارد تومان ویژه مسکن مهر در بانک‌های مسکن، صادرات،‌ ملت و تجارت در حال پرداخت است. به این ترتیب که یک میلیون تومان برای آماده سازی و 14 میلیون تومان برای ساخت و ساز پرداخت می‌شود.

به گفته‌ی سعیدی‌کیا 140 هزار واحد مسکونی از واحدهای مسکن مهر تا کنون قرارداد خود را با بانک منعقد کرده و برای ساخت و ساز هم 20 هزار واحد موفق به انجام اقدامات بانکی شده‌اند.

او در پاسخ به سوالی درباره‌ وضعیت مسکن در سال آینده نیز گفت: قیمت مسکن به عوامل وضعیت اقتصادی، کنترل نقدینگی، اجرای مسکن مهر و همچنین تنظیم امور مسکن بستگی دارد.

وی افزود: مسکن مهر تقاضا را در بازار به سمت مسکن مهر سوق می‌دهد و تنظیم امور مسکن و ثبت معاملات آن و همچنین اخذ مالیات بر معاملات مسکن از جمله موارد دیگری است که در قیمت مسکن تاثیر دارد.

وزیر مسکن سال 1388 را سال رونق مسکن مهر و انبوه‌سازی دانست و گفت: به همین دلیل در تلاش هستیم تا منابع را برای تزریق در انبوه‌سازی مهیا کنیم. البته در بخش انبوه سازی خارجی نیز با مالزی، ایرلند، ایتالیا و چین مذاکراتی انجام شده که امیداوریم جذب شود.

وی در ادامه تاکید کرد: در بحث تلفیق انبوه سازی و مسکن مهر نیز اعلام کرده‌ایم که زمین و وام به آنها ارائه می‌شود تا پس از ساخت و ساز، آنها را به متقاضیان مسکن مهر عرضه کنند. البته باید مجددا تاکید کنم که این اقدام جایگزین مسکن مهر نیست، بلکه در کنار آن خواهد بود.

او درباره‌ چگونگی پرداخت وام خرید مسکن در سال آینده نیز گفت: هنوز در این زمینه هیچ تصمیمی اتخاذ نشده و غیر از سپرده‌گذاری در بانک مسکن وام دیگری اعلام نشده است.

با توجه به گزارشات واصله از پایانه‌های مسافربری جنوب و غرب با بررسی‌های انجام شده، تعدادی شرکت علی‌رغم تذکرات مکرر از سوی اداره کل حمل‌ونقل و پایانه‌های تهران مرتکب تخلفات ذیل شدند.
1- عدم حضور مدیر پاسخگو در شرکت
2- عدم پوشش لباس فرم کارکنان عدم نصب اتیکت نام و مشخصات بر روی لباس فرم
3- اخلال در نظم امور مسافربری در پایانه‌های غرب و جنوب از طریق گماردن جارچی و دلال در این شرکتها
4- عدم پیگیری دریافت پروانه فعالیت
5- شکایتهای مکرر مسافراین از نحوه عملکرد شرکت و مفقودی وسایل همراه مسافر و عدم پاسخ از سوی مدیریت شرکت.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حمل‌ونقل و پایانه شرکتهای تعاونی مذکور ضمن توبیخ و درج در پرونده تذکر داده شد که در اسرع وقت نسبت به رغم موارد ذکر شده اقدام نمایند در غیر این صورت تخلفات این شرکتها ظرف مدت 48 ساعت به کمیسیون ماده 12 ارجاع خواهد شد.

سال نو و بهار ٨٨ مبارک  

همیشه سالم و پیروز باشید