جهش تعاونی ها فاصله طبقاتی را در کشور کاهش خواهد داد

وزیر تعاون در آستانه بررسی صلاحیت وزرای معرفی شده از سوی دکتر "محمود احمدی نژاد" رییس جمهوری در مجلس شورای اسلامی، عملکرد این وزارتخانه در دولت نهم و برنامه های آینده آن را تشریح کرد.
"محمد عباسی" که در دولت نهم مسئولیت وزارت تعاون را برعهده داشته است بار دیگر از سوی رییس جمهوری برای تصدی این سمت انتخاب شده است. به همین منظور در یک نشست 65 دقیقه ای با خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی به تشریح عملکرد چهار سال گذشته و برنامه های آینده خود پرداخت.
وزیر تعاون گفت: بخش تعاون در نظام اقتصادی کشور جایگاه مشخص و تاثیرگذاری داشته و بزرگان نظام در زمان تدوین قانون اساسی به این موضوع مهم توجه ویژه ای داشته اند.
محمد عباسی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: نقش بخش تعاون در فرآیند عدالت اجتماعی توام با اقتصاد و پیشرفت در نظام اقتصادی کشور عمل کرده و دولت نهم نیز با شعار های عدالت ورزی و پیشرفت در امور و توجه به مناطق محروم و پایین جامعه وارد خدمت گذاری و بسترساز شتاب آن شد.
وی گفت: دولت نهم به بخش تعاون به عنوان یک جریان اقتصادی برای اشتعالزایی و حفظ اشتغال نگاه کرد و در همین راستا یکی از ماموریت های آن توانمندسازی جوانان و مردم در قالب نهادهای مردمی است.
عباسی با اشاره به اینکه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی حدود 1200 تعاونی در کشور فعال بود، افزود: تا قبل از شروع به کار دولت نهم شمار تعاونی های کشور به حدود 90 هزار رسیده بود که این رقم در دولت نهم با حدود 30 درصد افزایش به 150 هزار تعاونی رسید.
وی گفت: در رژیم گذشته نیز تنها 2 هزار تعاونی بانوان در کشور فعالیت می کرد که تا سال 84، این رقم به حدود 12 هزار تعاونی رسید، در دولت نهم این رقم به حدود 25 هزار تعاونی افزایش یافت که این میزان حدود 50 درصد رشد نشان می دهد.
وزیر تعاون تاکید کرد: در دولت نهم بیش از شش میلیون نفر عضو تعاونی های کشور شدند که در مجموع این رقم به بیش از 25 میلیون نفر رسیده و این افراد با مشارکت های قابل توجه خود شرکت های شفافی را ایجاد کردهاند تا بتوانند وارد اقتصاد ملی کشور شوند.
عباسی در خصوص تعاونی های سهام عدالت، گفت: در زمان حاضر حدود 42 میلیون نفر نیز عضو تعاونیهای سهام عدالت هستند که شش دهک اول را تشکیل می دهند.
وی با اشاره به اینکه حدود سه میلیون نفر در تعاونی های کشور مشغول کار هستند، افزود: این موضوع نشان می دهد هرچه تعاونی بیشتر در کشور ایجاد شود زمینه ایجاد اشتغال در کشور بیشتر خواهد شد به طوری که از این طریق می توان بیکاری را در کشور مهار و زمینه توسعه عدالت اجتماعی را فراهم کرد.
** صندوق تعاون و تاسیس بانک توسعه تعاون

وزیر تعاون با اشاره به اینکه صندوق تعاون کشور در حدود 17 سال قبل در کشور راه اندازی شد، گفت: این صندوق از زمان تاسیس تا قبل از آغاز به کار دولت نهم در مجموع حدود چهار هزار میلیارد و 900 میلیون ریال تسهیلات به متقاضیان پرداخت کرد که این رقم در دولت نهم به بیش از 12 هزار میلیارد ریال رسید.
وی افزود: صندوق تعاون در مدت فعالیت خود به ایجاد اشتغال جدید و حفظ اشتغال در بخش تعاونی کمک زیادی کرد.
عباسی گفت: بانک توسعه تعاون به دنبال ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری و حمایت های رییس جمهوری با سرمایه اولیه پنج هزار میلیارد ریال
اوایل مرداد ماه آغاز به کار کرد که یکی از دستاوردهای مهم دولت نهم در اقتصاد کشور و برای بخش تعاون است.
وی افزود: این بانک ضمن ایجاد امید در تعاونگران برای ارتقای وضعیت تعاونی ها و رساندن این بخش به سهم 25 درصدی در اقتصاد ملی کشور بسیار مهم خواهد بود.
** صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون
وزیر تعاون در خصوص ایجاد صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، گفت: این صندوق در ادامه برنامههای توانمندسازی و ادامه حضور مردم در تمام عرصههای اقتصادی کشور ایجادخواهد شد.
وی افزود: صندوق ضمانت سرمایه گذاری به تمام جوانان و طبقات متوسط و پایین جامعه که دارای سرمایه اولیه نیستند و وثایق لازم را برای آغاز به کار ندارند، کمک خواهد کرد تا با ایجاد تعاونی وارد عرصه اقتصادی کشور شوند.
وی گفت: اساسنامه این صندوق تدوین و در اختیار هیات دولت قرار گرفته است و امیدواریم در زمان شروع به کار دولت دهم این صندوق نیز فعالیت خود را آغاز کند.
** اجرای طرح جامع نظارت بر تعاونیها
عباسی گفت: طرح جامع نظارت بر تعاونی ها برای ارزیابی تعاونی ها و بررسی شرایط آنها در اقتصاد کشور به مورد اجرا گذاشته شده است و در مدت اجرا توانسته تعاونی های فعال و نیمه راکد را شناسایی کند.
وی افزود: بسیاری از تعاونیهای کشور با اجرای این طرح تشویق شده اند فعالیتهای خود را گسترش دهند و در جهت استانداردسازی فعالیتهای خود حرکت کنند و با دریافت مدارک استاندارد داخلی و خارجی سطح فعالیت خود را ارتقا دهند.
وی تاکید کرد: این طرح می تواند به حضور این تعاونی ها در اقتصاد ملی کشور و بازارهای هدف در دیگر کشورهای جهان کمک کند.
وزیر تعاون گفت: همچنین این طرح توانسته است مشکلات حقوقی و اختلافات مالی که موجب توقف فعالیتهای برخی تعاونی ها شده بود را حل و آنها را بار دیگر وارد عرصه فعالیت کند.
** گسترش فرهنگ تعاون در کشور
عباسی افزود: گسترش فرهنگ تعاون یکی از راهبردهای وزارت تعاون در چهار سال گذشته بود که توانست بخش زیادی از جمعیت کشور را با اصل ایجاد و فعالیت در تعاونی ها آشنا کند.
وی گفت: به همین منظور تلاش زیادی از طریق صدا و سیما، روزنامه های سراسر کشور و دیگر راههای تبلیغی انجام شد تا ذهنیت مردم در خصوص بخش تعاونی و فعالیت آنها اصلاح شود.
** سهام عدالت
وزیر تعاون در خصوص اجرای سهام عدالت در کشور گفت: عضویت تعاونی های سهام عدالت در راستای سهیم کردن مردم در اقتصاد کشور توسط دولت نهم یکی از کارهای اجرایی سنگین بود که توسط دولت نهم انجام شد.
وی جمع آوری اطلاعات و ساماندهی اسامی حدود 42 میلیون نفر نیاز به تلاش زیادی داشت که توسط مسئولان مربوطه انجام شد و تاکنون نیز به گروههای زیادی از این افراد در دو مرحله سود سهام پرداخت شدهاست.
عباسی گفت: اجرای این طرح امید زیادی در طبقات پایین جامعه ایجاد کرد و این افراد به این خودباوری رسیدند که در برنامه های اقتصادی دولت جایگاه ویژه خود را دارند.
وی افزود: اجرای سهام عدالت در کشور موجب شد تا مردم در بازتوزیع فرصت ها و ثروت ها جایگاه خود را بیابند تا مقتدرانه با ایجاد تشکلهای مردمی تعاونی در اقتصاد کشور سهیم باشند.
** تغییر ساختار وزارت تعاون
وزیر تعاون در خصوص چگونگی حرکت و تطبق این وزارتخانه با سیاست های اصل 44 قانون اساسی، گفت: ساختار وزارت تعاون در چهار سال آینده باید به گونه ای برای اجرای اصل 44 قانون اساسی آماده شود که با در دست گرفتن فعالیت های اقتصادی بتواند برای آنها سیاست گذاری کند.
وی افزود: تشکیل معاونت در این زمینه و سازمانهایی برای جریان کارآفرینی و اشتغال در کشور از خواسته های اصلی دولت در برنامه های اقتصادی است که وزارت تعاون درصدد اجرای آن خواهد بود.
عباسی گفت: دو اصل مهم 43 و 44 قانون اساسی به صورت جدی به حضور مردم در اقتصاد در قالب تعاونی ها اشاره و تاکید دارد و این وزارتخانه تلاش خواهد کرد در چهار سال آینده این مهم تحقق یابد.
** برنامه های آینده وزارت تعاون
وی افزود: وزارت تعاون برای چهار سال آینده برنامه هایی را تدوین کرده تا این دوره، دوره جهش بخش تعاون تلقی شود.
وی گفت: در این دوره دولت تلاش خواهد کرد تا با رها کردن اقتصاد کشور مردم را بیشتر درگیر مسائل اقتصادی کند که البته این موضوع دوره کاری و سنگینی برای وزارت تعاون خواهد بود. البته موضوع فرآیند توانمندسازی افراد جویای کار به ویژه جوانان یکی از موارد جدی در قالب توسعه تعاونیهاست.
وزیر تعاون افزود: اجرای این برنامه ها برای جهش فعالیت تعاونی ها در کشور موجب کاهش فاصله طبقاتی در کشور خواهد شد.
وی استفاده قانونمند و کارآفرینانه از فرصت های ایجاد شده در زمان اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی، حمایت های دولت و اجرای دقیق برنامه پنجم توسعه کشور را از دیگر برنامه های وزارت تعاون در ارتقای این بخش عنوان کرد. تقویت نهادهای مردمی کارآفرینانه و سایر تشکلهای تعاونی مانند اتاقهای تعاون و اتحادیهها یکی از اهداف برنامه های وزارت تعاون است.
عباسی گفت: رسیدن به سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور، ارتقای بهره وری و کارآیی منابع انسانی به منظور کمک به بخش تعاون، تربیت نیروهای کارآمد و مدیران توانمند و اعمال نظارت مردم در قالب تعاونی از دیگر برنامههای وزارت تعاون در دولت دهم است.
وی افزود: وزارت تعاون با چهار موضوع کارجویان، کارآفرینان، استعدادهای اقتصادی مناطق کشور و منابع خرد و کلان کشور که به صورت زنجیر به یکدیگر متصل خواهند شد به ایجاد مدل علمی حضور مردم در اقتصاد کشور پرداختهاست.
وی گفت: دولت دهم بخش تعاون را از طریق فرآیند دستیابی به منابع، فناوری و اطلاعات و ارتباطات یک نوع توسعه و پیوند فنی، اقتصادی و مالی ایجاد خواهد کرد.
وزیر تعاون افزود: اگر برنامههای در نظر گرفته شده با اهداف کمی و کیفی واقعی خودش پیش برود، وزارت تعاون تحت عنوان تکمیل طرح سامانههای الکترونیکی خدمات و فعالیتهای اقتصادی را به نتیجه خواهد رساند.
وی حضور بخش تعاون در اقتصاد بین المللی، تشکیل تعاونیهای مشترک با کشورهای اسلامی و دیگر کشورهای منطقه دوست ایران و در راستای قدرت رقابت در جهان و افزایش صادرات غیرنفتی، آموزش تعاونگران، ایجاد شهرکها و مجتمع های تعاونی و استقرار تعاونی های نو پا را از دیگر اهداف این وزارتخانه در چهار سال آینده عنوان کرد.
** طرح مسکن مهر
وزیر تعاون در خصوص اجرای طرح مسکن مهر توسط این وزارتخانه گفت: طرح مسکن مهر به عنوان یک کار ریشهای برای مقابله با کمبود مسکن در کشور به مورد اجرا گذاشته شد تا افراد بی خانه را صاحبخانه کنند.
وی افزود: طرح مسکن مهر در بخش زیادی از افراد جامعه امید ایجاد کرد تا با دریافت زمین و مشارکت خود بتوانند صاحبخانه شوند.
عباسی گفت: این وزارتخانه از زمان اجرای طرح مسکن مهر در کشور از حدود چهار میلیون نفر ثبت نام کرد که در نهایت یک میلیون و 500 هزار خانوار را برای دریافت زمین به وزارت مسکن و شهرسازی معرفی کرد.
وی افزود: تاکنون به استعداد 500 هزار واحد کار آماده سازی زمین آغاز شده و ساخت بیش از 200 هزار واحد آن شروع شده و در برخی از شهرها نیز مسکن آماده و تحویل شده است.
وی گفت: دستگاههای متولی در این زمینه باید وارد میدان شده و بانک ها با ارایه تسهیلات زمینه سرعت طرح مسکن مهر را در کشور فراهم کنند.
وزیر تعاون افزود: در طرح مسکن مهر دولت با در اختیار قرار دادن زمین و بانک ها با ارایه تسهیلات 140 میلیون ریالی و در صورتی خود افراد متقاضی مشارکت جدی نمایند، توانمندی مردم را برای خانهدار شدن افزایش خواهد داد.
وی در خصوص مخالفت برخی از فعالان اقتصادی در بخش مسکن با این طرح، افزود: طرح مسکن مهر مانع فعالیت های اقتصادی و عمرانی فعالان بخش مسکن نخواهد شد چرا که برای ساخت و اجرای این طرح نیاز به سازندگان مسکن است.
وی با اشاره به اینکه همه مردم خود متخصص در زمینه ساخت مسکن نیستند، گفت: این افراد با ایجاد تعاونی پس از دریافت زمین آن باید با مشارکت سازندگان و فعالان عرصه مسکن نسبت به ساخت اقدام کنند.
** سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور
وزیر تعاون در خصوص چگونگی بخش تعاون در رسیدن به سهم 25 درصدی در اقتصاد کشور گفت: با اجرای برنامه های تدوین شده در چهار سال آینده و در پایان برنامه پنجم توسعه این امید وجود دارد که بخش تعاون به سهم 25 درصدی خود در اقتصاد کشور دست یابد.
وی افزود: از حدود 40 سال قبل که تعاون در کشور به وجود آمد تا قبل از آغاز به کار دولت نهم سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور بطور تقریبی حدود پنج درصد بود، اما طی چهار سال گذشته این سهم رو به افزایش است.
وی گفت: افزایش یک تا دو درصدی سهم تعاون در چهار سال گذشته رقمی مطلوب و از دستاوردهای مهم دولت است و با شتابی که آغاز شدهاست مخصوصاً سیاست های اصل 44قانون اساسی شاهد تحرک بالایی در توسعه تعاون خواهیم بود.
** ادغام وزارت تعاون
عباسی در خصوص ادغام وزارت تعاون با دیگر وزارتخانه ها، افزود: در گذشته در خصوص این ادغام تلاش زیادی شد، اما از زمانی که سیاست های اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شد تقریباً ادغام وزارت تعاون از ذهنها خارج شده است. ضمن اینکه اصل کم هزینه شدن دولت و چالاکی بدنه آن اقدام پذیرفته شدهای است.
وی با اشاره به تشکیل دولت دهم گفت: در زمان حاضر بحث در خصوص ادغام وزارتخانه ها در شرایط آغاز دولت جدید منطقی به نظر نمیرسد زیرا فضای اجرایی کشور را تحت تاثیر قرار می دهد.
وی پیشنهاد کرد: طرح ادغام وزارتخانه ها در قالب برنامه پنجم توسعه و با ایجاد کارگروه مشترکی میان دولت و مجلس شورای اسلامی انجام شود تا دستاوردها نیز متناسب با وضعیت کشور مطابق کارکردها و ضرورتهای ساختاری امروز باشد.
** انتخابات دهم ریاست جمهوری
وزیر تعاون در خصوص انتخابات دهم ریاست جمهوری گفت: حضور هوشمندانه و 40 میلیونی مردم در انتخابات نشان داد که مردم ایران ملتی باهوش و آگاه هستند و نمی توان این موضوع را کتمان کرد.
وی ا فزود: همه مردم ما بحمدالله صاحب تحلیل مسایل کل کشور هستند و می دانند جریان های سیاسی در کشور چگونه بوده و دولتمردان چطور عمل می کنند و همواره با هوشیاری و تبعیت از ولایت فقیه خود توطئههای سنگین را پشت سر گذاشتهاند.
وی گفت: این مردم با حضور خود و رای 24/5 میلیونی به رییس جمهور منتخب نشان دادند که نسبت به تمام مسائل کشور آگاه هستند و به همین خاطر عده ای نباید به خودشان جرات دهند که شعور مردم را نادیده بگیرند.
عباسی افزود: واقعا بی انصافی به تاریخ ایران و انقلاب اسلامی است که با وجود برگزاری 30 انتخابات در کشور به رای مردم تمکین نشود و قدر این موقعیت مردم سالاری دینی را ندانیم.
وی گفت: کسانی که علاقهای به رعایت موارد قانونی نداشتهباشند و به رای مردم احترام نگذارند، کودنهای سیاسی هستند که نمی خواهند از قانون تبعیت کنند.
وی با اشاره به اینکه دولت نهم تلاش کرد تا به شعارهای خود عمل کند و به همین خاطر انتخابات دهم ریاست جمهوری با انتخاب آقای احمدی نژاد برای همه پیام داشت و این موضوع را ثابت کرد که هر کس برای مردم کار کند به آنها ارج نهاده خواهد شد و مردم خود قدرشناس خواهند بود.
** انتخاب مجدد به عنوان وزیر تعاون
عباسی در خصوص انتخاب مجدد به عنوان وزیر تعاون گفت: این حق برای رییس جمهور منتخب مردم و دکتر احمدی نژاد محفوظ بود که اعضای دولت خود را انتخاب کند تا بتواند به اهداف مورد نظر خود دست یابد.
وی افزود: نمره عملکرد همکاران در وزارت تعاون در چهار سال گذشته قابل قبول و خوب بود لذا فکر می کنم آقای احمدی نژاد ترجیح دادند که این افراد به کار خود ادامه دهند. البته آنچه انجام شدهاست تلاش سایر دوستان است.
وی در خصوص اخذ رای اعتماد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گفت: برای حفظ حقوق نمایندگان مجلس در این خصوص اظهار نظر نمی کنم، اما می دانم که دوستان در مجلس نکات مثبتی را در برنامههای وزارت تعاون ملاحظه خواهند نمود.
وی افزود: سوابق بنده نیز نشان می دهد که با تلاش لازم خود را خادم ملت و مطیع رهبری عزیز بدانم ضمن آنکه به تصمیم نمایندگان مجلس احترام خواهم گذاشت. انشاءالله دولت و مجلس و سایر ارکان نظام جمهوری اسلامی متحد و همدل کارآمدی بیشتری را ارائه خواهند نمود.
** سختکوشی رییس جمهور و هیات دولت
وزیر تعاون یکی از خصیصههای رییس جمهور و هیات دولت را سختکوشی عنوان کرد و گفت: به دلیل سختکوشی احمدی نژاد در چهار سال گذشته بدنه هیات دولت نیز باید با او حرکت کند و اگر کسی نتواند قطعاً از این قطار جا میماند.
وی یکی از این سختکوشیها را سفرهای استانی هیات دولت نام برد و افزود: در سفر های استانی اعضای هیات دولت چیزهای مختلفی آموختند و در کارهای خود به مورد اجرا گذاشتند که شاید برای رسیدن به آن زمان زیادی نیاز بود.

معاون نظارت و توسعه تعاونیهای سهامی عام گفت: در راستای تسهیل در ساماندهی بازارهای غیر متشکل پولی کشور، بخش تعاون به اتفاق بانک مرکزی اقدام به تشکیل کارگروهی به منظور تهیه ضوابط مربوط به شرکتهای تعاونی سهامی عام کرده است.
مهندس عبدالمجید قریبرضا در گفتوگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: بخش تعاون به اتفاق بانک مرکزی در جهت تهیه ضوابط مربوط به شرکتهای تعاونی سهامی عام اقدام به تشکیل کارگروهی به همین منظور کرده است.
وی ادامه داد: بر اساس ماده پنج قانون اصل 44 تعاونیهایی که به صورت آزاد فعالیت میکنند، بانکهایی که در مرحله تشکیل هستند و بانکهای فعالی که قصد دارند شرایط خود را با نوع فعالیت شرکتهای تعاونی سهامی عام تطبیق دهند و در این قالب فعالیت کنند، باید بر اساس ضوابطی که توسط این کارگروه تعیین میشود به فعالیت بپردازند.
معاون نظارت و توسعه تعاونیها تصریح کرد: این کارگروه بعد از طراحی و آمادهسازی ضوابط مذکور، آنرا برای شورای پول و اعتبار ارسال خواهد کرد.
وی گفت: از عمده مباحثی که بانک مرکزی در دستور کار خود دارد، ساماندهی بازار غیر متشکل پولی است بر این اساس با تشکیل و شروع فعالیت این کارگروه مسیر به نتیجه رسیدن تلاشهای بانک مرکزی در این خصوص تسهیل و محقق شدن آن سرعت بیشتری به خود میگیرد.
قریبرضا خاطرنشان کرد: یکی از مواد اصلی قانون اصل 44 مربوط به انطباق بانکها و مؤسسات پولی و مالی با شرایط شرکت تعاونی سهامی عام است که بدین سبب محقق و به سرانجام میرسد.
نادعلی کهنسال در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مقدار صادرات از سوی 12 شرکت تعاونی مرزنشینان استان صورت گرفته که 34 هزار خانوار زیرپوشش آنهاست.
وی اظهار داشت: صادرات این گروه بیشتر به کشورهای عراق، ترکمنستان، قزاقستان، روسیه بوده و میزان جوایز صادراتی سال گذشته حدود 75 فقره بوده است.
وی با اشاره به اینکه در صادرات بخش کشاورزی ضعیف هستیم، خاطرنشان کرد: باید سرمایه گذاران و صادرکنندگان را در بخشهای مختلف از جمله کشاورزی تشویق و حمایت کرد.
به گفته کهنسال، در سال جاری حدود 10 هزار و پنج تن صادرات از گمرکات خارج از استان توسط صادرکنندگان گلستان صورت گرفت که ارزش آن چهار میلیون و 990 هزار دلار بوده است.
رئیس سازمان بازرگانی گلستان به طرح ساماندهی اصناف در استان اشاره و اضافه کرد: تاکنون 27 هزار و 600 واحد صنفی در استان ملت کارت دریافت کردند.
به گفته کهنسال، 276 اتحادیه و 11 مجمع امور صنفی در استان فعال بوده و در جهت ساماندهی و نظام بندی قانون صنفی تلاشهای خوبی در استان صورت گرفته است.
محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران پیش نویس قانون "ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار" را برای نظر خواهی در اختیار بخش خصوصی و نمایندگان مجلس قرار داد.
براساس ماده (91) قانون "اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی" ، تهیه و تنظیم پیش نویس قانون" ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار" به اتاق ایران و اتاق تعاون واگذار شده است.
برهمین اساس شناسایی موانع کسب وکار در کشور و از همه مهمتر چگونگی تسهیل و بهبود فضای کسب و کار جهت رونق فعالیت اقتصادی جامعه در دستور کار اتاق ایران قرار گرفته است که در این مسیر از تحقیقات و اقدامات مراجع و نهادهای ذیربط داخلی و خارجی همچون بانک جهانی استفاده گردیده است.
براساس اصل 44 قانون اساسی، اتاقهای بازرگانی و اتاق تعاون موظف به تهیه پیش نویس قانون ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار هستند که در این راستا ویرایش نخست پیش نویس قانون ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار مشتمل بر 48 ماده در اختیار فعالان بخش خصوصی، نمایندگان مجلس و صاحبنظران مباحث اقتصادی قرار گرفته است.
بخش خصوصی باید ظرف یکماه آتی نظرات خود را به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ارسال کند. مسئولان پارلمان بخش خصوصی پیش بینی می کنند این قانون تا پایان سال جاری نهایی شود.
جزئیات پیش نویس قانون ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار به شرح زیر است:
ماده یک – در این قانون اصطلاحات زیر به جای عبارات مشروح به کار می رود :
• اتاق ایران : اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران
• اتاق تعاون : اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران
• اتاقهای تعاون : تمامی اتاقهای تعاون شهرستان و استانهای کشور
• اتاقهای بازرگانی : تمامی اتاقهای بازرگانی وصنایع و معادن شهرستانهای کشور
• تشکلهای اقتصادی : کلیه سمنهای کارفرمایی که تحت عناوین مختلف به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و نیز ساماندهی فعالیت و بهبود وضعیت اقتصادی اعضاء خود به موجب قانون و یا به صورت داوطلبانه به وسیله دارندگان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت تشکیل گردیده و یا تشکیل می شوند .
• حمایت قضایی : حمایت قضایی عبارت است از تشکیل محاکم اختصاصی و تخصصی، تسریع در رسیدگی به پرونده های قضایی حقوقی، کیفری و انتظامی، مصونیت از تعرض اشخاص و سازمانها و دستگاههای دولتی و عمومی غیردولتی به موجب
قوانین و مقررات، برقراری امنیت، رعایت شئونات حرفه ای- صنفی و منزلت اجتماعی
• خسارت : ایجاد هرنوع نقص در اموال، منافع مسلم، کسر حیثیت و اعتبار اشخاص و صدمات روحی و هر حق دیگری که به
موجب قانون برای افراد ایجاد شده است.
• دستگاهها : وزارتخانه ها، موسسات و شرکتها و سازمانهای دولتی که به موجب قانون تشکیل شده اند.
• دستگاههای نظارتی : کلیه نهادها، سازمانها و مراجعی که به موجب قوانین و مقررات وظیفه نظارت را عهده دار شده اند.
• سمن : سازمان مردم نهاد یا سازمانهای غیردولتی که ارکان حاکمیت و سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی در تشکیل و اداره آن نقش ندارند.
• سنجش اعتبار: اندازه گیری میزان ایفای تعهدات پولی، مالی و قراردادی شخص به سود دیگران مبتنی بر اخلاق حرفه ای، سوابق تجاری و اموال و دارایی ها شخصی و قابل توثیق و تضمین.
• شرکتهای تعاونی: مطابق با تعاریف مذکور در بندهای هشت الی ده از ماده یک قانون اصلاحی.
• شرکتها و موسسات خصوصی: اشخاص حقوقی که مالکیت آن تماماً متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و غیر عمومی است.
• شرکتها و موسسات دولتی: مطابق با تعاریف مذکور در مواد سه و چهار قانون محاسبات عمومی کشور
• شرکتها و موسسات عمومی غیردولتی: کلیه شرکتها و موسسات غیردولتی که دولت، دستگاهها، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی در آن دارای سهام کنترلی یا سهام مدیریتی هستند.
• فساد: هر عمل غیرقانونی از قبیل سوء استفاده از سمت، اطلاعات و ارتباطات به قصد منافع شخصی به طور مستقیم یا غیرمستقیم، رشاء و ارتشاء، اختلاس، کارشکنی و تعلل در امور ارباب رجوع
• فعال اقتصادی: کلیه اشخاصی که به کسب و کار مبادرت می نمایند، از نظر این قانون فعال اقتصادی محسوب می شوند
• قانون اصلاحی: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتاعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
• قرارداد الحاقی: قرارداد الحاقی یا قرارداد انضمامی قراردادی است که عموماً به صورت از پیش تهیه شده بوده و طرف دیگر
قرارداد در تغییر مفاد آن محدودیت دارد و لزوماً با تراضی منعقد نمی گردد.
• کارآفرین: کارفرمای خلاق، ریسک پذیر و توسعه دهنده کسب وکار
• کارآفرین جوان: کارآفرین با شرایط سنی بیست و یک سال تا چهل سال
• کارگروه سهولت کسب وکار: کارگروهی با ترکیب، وظائف و اختیارات مصرح در این قانون به منظور استمرار بهبود فضای کسب و کار در کشور
• کسب و کار: هرنوع فعالیت تکرارشونده اقتصادی از قبیل تولید، خرید و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی
• کمیسیون ویژه کسب وکار دولت: کمیسیونی دائم مرکب از بین اعضای هیات دولت دائم با ترکیب، وظائف و اختیارات مصرح در این قانون
• کمیسیون ویژه کسب وکار مجلس: کمیسیونی دائم مرکب از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ترکیب، وظائف و اختیارات مصرح در این قانون
• گفت و شنود دولت – بخش خصوصی: کلیه اقداماتی که دولت و بخش خصوصی به منظور تسهیل شرایط کسب وکار و رفع موانع از آن از طریق مذاکرات ادواری و دیگر ساز و کارهای مذکور در سامانه بهبود مستمر کسب و کار ایجاد می نمایند.
• مسئولیت : رابطه حقوقی ناشی از فعل یا ترک فعل زیان آور می باشد و مشتمل بر انواع مسئولیت مدنی، مسئولیت حقوقی، مسئولیت جزایی، مسئولیت قراردادی و ضمان قهری است
• موانع کسب و کار: کلیه عواملی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم در سطح خرد یا کلان مانع کسب و کار یا پیچیدگی در کسب وکار گردد
• موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی : مطابق با تعریف مذکور در ماده پنج قانون محاسبات عمومی کشور
• نظارت : بازبینی عملکرد به قصد وقوف بر فقدان عدم مغایرت با قوانین و مقررات موضوعه
در شروع به فعالیت
ماده دو - شرکتهای با مسئولیت محدود و نیز موسسات انتفاعی غیرتجاری به وسیله یک یا چند شریک تاسیس می گردد.
ماده سه – به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجارتی و افزایش نتایج فعالیتهای اعضای گروه، گروه اقتصادی با منافع مشترک به وسیله دو یا چند شخص برای مدت معین و یا طرح خاص از طریق ثبت گروه نزد دفاتر اسناد رسمی، اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و نیز اتاق ایران تشکیل می شود.
ماده چهار - تاسیس انواع شرکتهای تجاری، گروه اقتصادی با منافع مشترک و موسسات انتفاعی غیرتجاری نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و نیز دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد. مراجع مزبور پس از دریافت مدارک ظرف سه روز اقدام به ثبت خواهند نمود و مراتب را به روزنامه رسمی و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری در مواردی که نزد اتاق ایران و یا دفاتر اسناد رسمی ثبت می شوند، اعلام می نمایند.
ماده پنج – برای تاسیس شرکت یا موسسه و یا گروه اقتصادی با منافع مشترک نیاز به اخذ هیچ مجوزی نمی باشد، لیکن برای شروع به فعالیتهایی که مستلزم اخذ مجوز است، ضوابط مذکور در این قانون لازم الرعایه می باشد.
ماده شش - چگونگی اجرایی شدن ماده چهار این قانون مطابق با آئین نامه ای است که به پیشنهاد کارگروهی مرکب از نماینده اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران و نماینده اتاق ایران تهیه و ظرف مدت حداکثر دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب کارگروه سهولت کسب وکار می رسد.
در اخذ مجوز فعالیت
ماده هفت- صدور هرگونه پروانه و مجوز و نیز ابطال آن در حوزه های مختلف از قبیل تولید، کشاورزی، خدمات، صنعت و گردشگری و همچنین امور تخصصی از سوی تشکلهای صنفی، حرفه ای و اقتصادی مربوط صورت خواهد گرفت. تشخیص ضرورت اخذ مجوز و نیز تعیین مرجع صدور آن اتاق ایران می باشد و در مورد تعاونیها و اتحادیه های مربوط به آنها، اتاق تعاون می باشد. به این منظور دستورالعمل اجرایی به پیشنهاد اتاق ایران و تصویب کارگروه سهولت کسب وکار حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، در روزنامه رسمی منتشر خواهد شد.
در امورکارکنان
ماده هشت - به منظور رشد سریع بنگاهها و توسعه اشتغال و بهره مندی شاغلین از حمایتهای مستمری بازنشستگی، مقررات ایمنی کار، مزایای سلامت و درمان، مقرر می گردد اتاق ایران و اتاق تعاون متفقاً نسبت به تهیه طرح برای اصلاح قانون کار با همکاری وزارتین کار و امور اجتماعی و رفاه و تامین اجتماعی، ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، اقدام و پیش نویس قانون به کارگروه سهولت کسب و کار به منظور طی فرآیند بررسی و تصویب تقدیم گردد، به نحوی که ظرف مدت هشت ماه از تصویب این قانون، لایحه پس از تصویب هیئت وزیران با امضای رئیس جمهور به مجلس تقدیم گردد. این لایحه با قید یک فوریت در مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در امور مالیاتی و تامین اجتماعی
ماده نه – کلیه کارآفرینان جوان که بعد از تصویب این قانون مبادرت به تاسیس شرکت یا موسسه غیر تجاری در زمینه های تخصصی می نمایند با تایید تشکل مربوط ، از تاریخ تاسیس به مدت سه دوره مالی از پرداخت مالیات بردرآمد و حق بیمه سهم کارفرما معاف و در این مدت از شمول قانون کار نیز خارج می باشند.
ماده ده - اعتراض به برگ تشخیص مالیات و یا برگ مطالبه مالیات حقوق و مالیات های تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده با کیفیت مقرر در فصل سوم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم به عهده هیات حل اختلاف مالیاتی است که به صورت دو مرحله ای ، بدوی و تجدید نظر، مراتب اعتراض را مورد رسیدگی قرار می دهد. اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی یک نفر قاضی دادگستری به عنوان رییس جلسه ، یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی و یک نفر نماینده تشکل مربوط یا اتاق بازرگانی می باشد.
ماده یازده – آیین دادرسی هیات حل اختلاف مالیاتی ، در کارگروهی مرکب از یک نفر نماینده قوه قضاییه ، یک نفر نماینده از اتاق ایران و یک نفر نماینده از سوی سازمان امور مالیاتی ، تهیه و ظرف مدت دوماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب کارگروه سهولت کسب وکار می رسد . اتاق ایران مسئول اجرایی شدن این موضوع می باشد . محل برگزاری هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی در اتاق بازرگانی شهرستان مربوط و هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر در اتاق بازرگانی شهرستان مرکز استان خواهد بود .
ماده دوازده - فرآیند رسیدگی به اعتراض مودیان مالیاتی در مرحله بدوی و تجدید نظر ، حداکثر دو ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مودی خواهد بود . در مواردی که مراتب جهت کارشناسی ارجاع می گردد ، حداکثر یک ماه به مدت یاد شده اضافه می گردد .
ماده سیزده - مفاد مواد ده تا دوازده و یک فوق در امور تامین اجتماعی نیز صادق بوده و از این رو آیین دادرسی حل اختلاف بیمه در مرحله تشخیص و حل اختلاف مطابق با آیین دادرسی تهیه شده توسط کارگروهی مرکب از یک نفر نماینده قوه قضاییه ، یک نفر نماینده اتاق ایران و یک نفر نماینده از سوی سازمان تامین اجتماعی می باشد .
ماده چهارده – از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت سه سال ، کلیه شرکت ها و موسسات خصوصی و تعاونی می توانند نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های ثابت خود از طریق کارشناسان رسمی دادگستری اقدام نمایند و درصورت تایید حسابدار رسمی و تصویب مجمع عمومی فوق العاده ، مازاد ارزش به سرمایه شخص حقوقی اضافه گردد این افزایش سرمایه منحصراً مشمول مالیات مقرر در ماده قانون مالیات های مستقیم می باشد .
در دسترسی به منابع مالی
ماده پانزده – سنجش اعتبار فعالان اقتصادی در بخش تعاون به عهده اتاق تعاون و در دیگر بخش های غیر دولتی و عمومی ، به عهده اتاق ایران با همکاری اتاق های بازرگانی و تشکل های اقتصادی عضو اتاق صورت می گیرد.
ماده شانزده – تسهیلات بانکی و اعتباری بر اساس سنجش اعتبار فعلان اقتصادی و براساس اولویت های تعیین شده به شرح ماده بیست و پنج ذیل به متقاضیان صورت می پذیرد.
ماده هفده – استفاده ازمنابع پولی و بانکی در بخش دولتی و عمومی بر اساس سیاست های کلان اقتصادی ، آمایش سرزمینی و اولویتهای صنعتی ، کشاورزی ، خدمات و تجاری که از سوی کارگروهی مرکب از نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت بازرگانی ، وزارت صنایع و معادن ، وزارت کشاورزی ، وزارت مسکن و نیز یک نفر نماینده از بانک مرکزی ، یک نفر نماینده از اتاق ایران و یک نفر نماینده از اتاق تعاون صورت می پذیرد .
در حمایت از سرمایه گذاران
ماده هجده – از سرمایه گذاران داخلی و خارجی به ترتیب زیر حمایت می گردد:
الف - حمایت قضایی در داخل و کشور
ب – دسترسی به منابع مالی و اعتباری برای توسعه فعالیت ها
پ – دسترسی به اطلاعات
ت – تضمین حداقل سود در مواردی که دولت و یا موسسات عمومی غیر دولتی مبادرت به جلب سرمایه گذار می نمایند
ث – معافیت مالیاتی طویل المدت در موارد خاص
ج = معافیت از حق بیمه سهم کارفرما در موارد خاص
ماده نوزده - اتاق ایران با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ، مبادرت به تهیه پیش نویس قانون حمایت از سرمایه گذاران را ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب تهیه و در اختیار کمیسیون ویژه کسب وکار دولت و مجلس قرار داده تا با دریافت نظرات ایشان مراتب در کارگروه سهولت کسب وکار بررسی و جهت تصویب هیات وزیران به دولت تقدیم گردد . لایحه دولت حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ تصویب این قانون به مجلس صورت می گیرد .
در مراودات تجاری
ماده بیست – کلیه فعالان اقتصادی ، دارای کارت ملی بازرگانی خواهند بود که از سوی اتاق ایران صادر خواهد شد . واردات و صادرات نیز صرفاً با کارت ملی بازرگانی صورت می گیرد.
ماده بیست و یک - فرآیند تجارت خارجی اعم از واردات کالا وخدمات و نیز صادرات آن ، مشتمل بر صدور گواهی مبدا، فرم
اعتبارات اسنادی ، ثبت سفارش ، صدور پروانه گمرکی و نظائر آن به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد . اتاق ایران با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه کشور و گمرک و بانک مرکزی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، نسبت به اجرایی کردن این ماده اقدام خواهند کرد. اتاق ایران مسئول حسن اجرای این ماده می باشد .
ماده بیست و دو : پس از ورود کالا به کشور و ترخیص از گمرکات ، در قالب رفتار ملی ، با کالاهای خارجی مطابق با کالای تولید داخل رفتار می گردد و از وضع هرگونه مالیات ، عوارض بیشتر و نیز وضع استانداردهای سخت گیرانه اجتناب می شود .
در امور قضایی و قرارداد ها.
ماده بیست و سه - به منظور ایجاد تراضی در قراردادها و اجتناب از انعقاد قراردادهای یکطرفه و الحاقی ، کلیه دستگاه ها و موسسات عمومی غیر دولتی و بانک های دولتی در انعقاد قرارداد با اشخاص خصوصی و تشکل های اقتصادی برای خرید کالا و خدمت ، اعطای تسهیلات و نیز اخذ وثائق و تضامین از فرم های استانداردی که با همکاری اتاق ایران تهیه خواهد شد . استفاده خواهند نمود.
ماده بیست و چهار – در کلیه قراردادهای دستگاه ها ، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ، شرکت ها و موسسات عمومی غیر دولتی با بخش خصوصی ، حل اختلاف از طریق حکمیت و داوری مرکز داوری اتاق ایران صورت می گیرد و رسیدگی به آن مطابق با آیین دادرسی اختصاصی مرکز می باشد .
ماده بیست و پنج - در واگذاری طرح های عمرانی و زیر بنایی و طرح های بخش انرژی شامل نفت ، گاز ، پتروشیمی ، آب ، برق و نیز انبوه سازی مسکن و سد سازی ، اولویت با شرکت ها و موسسات خصوصی و شرکت های تعاونی است . نظارت بر این موضوع به عهده سازمان بازرسی کل کشور است.
ماده بیست و شش – قوه قضاییه مکلف است با تشکیل دادگاه های تخصصی و اختصاصی ، برای دعاوی تجاری با همکاری اتاقهای تعاون در امور تعاونی ها و اتاق های بارزگانی در سایر بخش ها ، اقدام نماید . چگونگی تشکیل این محاکم مطابق با آیین نامه ای می باشد که ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد کارگروهی مرکب از نماینده قوه قضاییه ، نماینده اتاق ایران و نماینده اتاق تعاون به تصویب ریاست قوه قضاییه تقدیم می رسد ، خواهد بود . مسئول حسن اجرای این ماده قوه قضاییه می باشد .
ماده بیست و هفت - فرآیند رسیدگی به دعاوی تجاری به جز مواردی که مستلزم انجام کارشناسی است ، در مراحل بدوی و تجدید نظر، حداکثر پنج ماه می باشد.
در مسئولیت
ماده بیست و هشت - اتخاذ هرگونه سیاست ، تصویب هرگونه بخشنامه ، تصویب نامه به صورت موقت یا دائم که به موجب ورود خسارت مستقیم یا غیر متسقیم به بخش خصوصی وتعاون گردد ، موجب ضمان و دولت مکلف به جبران خسارات وارده می باشد . شعبه اختصاصی در دیوان عدالت اداری ، شکایات ناشی از این موارد را به صورت خارج از نوبت رسیدگی خواهد نمود . در صورت تصدیق دیوان عدالت اداری، میزان خسارات وارده و چگونگی جبران آن از سوی دادگاه عمومی حقوقی تعیین می گردد .
ماده بیست و نه - تاخیر تادیه تعهدات قراردادی و نیز آزاد سازی سپرده های تودیع شده و مکسور ه از قراردادها ، از سوی دستگاههای دولتی باعث تعلق خسارات تاخیر تادیه موافق شاخص بانک مرکزی به طرف قرارداد خواهد شد.
در استفاده از خدمات عمومی
ماده سی - استفاده از واحدهای مسکونی توسط کارشناسان یا شرکت ها و موسسات تخصصی عضو تشکل ها برای انجام امور دفتری و مشاوره تخصصی بنحوی که برای مالک یا مستاجر ایجاد حق کسب و پیشه و تجارت ننماید بلامانع است.
ماده سی و یک - استفاده کلیه واحدهای صنعتی و کشاورزی از خدمات عمومی نظیر ، برق ، گاز ، سوخت برای مصارف تولید و کشاورزی، مخابرات ( تلفن ثابت ) با تعرفه ترجیحی صورت می پذیرد . با ازدیاد شاغلین و تولید مبتنی بر ظرفیت اسمی از میزان تعرفه به صورت پلکانی کاسته خواهد شد . پیش نویس قانون این موضوع به پیشنهاد کارگروهی مرکب از نماینده اتاق ایران ، و نمایندگان وزارتخانه های نیرو ، نفت و ارتباطات و فن آوری اطلاعات و تهیه و با تصویب کارگروه سهولت کسب و کار جهت تصویب و تقدیم به مجلس به هیئت وزیران تقدیم خواهد شد.
در نظارت
ماده سی و دو - نظارت بر تولید ، خدمات ، توزیع و رعایت حقوق مصرف کنندگان در تمامی موارد عمومی و تخصصی به عهده تشکلهای مربوط می باشد . جزییات این نظارت مطابق با دستور العملی است که از سوی اتاق ایران تهیه و به تصویب کارگروه سهولت کسب وکار خواهد رسید.
ماده سی و سه - کلیه تشکل ها به صورت سازمان مردم نهاد ( سمن ) خواهند بود و دولت منحصراً در انتخاب ارکان عالی آنها از طریق وزارت بازرگانی نظارت خواهد داشت.
ماده سی و چهار – ایجاد هرگونه انحصار در عضویت ، اعطای مجوز ، مدیریت و فعالیت تشکل ها ممنوع است و وزارت بازرگانی با همکاری اتاق ایران برای تشکل های اقتصادی ملی و اتاق های شهرستان برای تشکل های اقتصادی محلی و منطقه ای از شکل گیری و ایجاد انحصار در تشکل های اقتصادی جلوگیری خواهند نمود . نحوه عمل مطابق با دستور العمل مشترکی است که از سوی وزارت بازرگانی و اتاق ایران تهیه خواهد شد.
ماده سی و پنج - اتاق ایران مکلف است جدول تشکلهای ملی را ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه نماید . در نتیجه این موضوع اتاق باید بتواند با همکاری تشکل های اقتصادی ، ضمن ادغام تشکل های موازی ، همگرایی تشکل های مرتبط ، اقدام به تشکیل تشکلهای مورد نیاز با فعالان اقتصادی در حوزه مربوط را انجام دهد . اتاق ایران مسئول حسن اجرای این ماده می باشد.
در سامانه کسب و کار
ماده سی و شش – به منظور بهبود مستمر فضای مساعد کسب وکار ، کارگروه سهولت کسب وکار ، مرکب از معاون اول رییس جمهور (به عنوان رئیس)، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی ، معاون اول قوه قضاییه ، رییس اتاق ایران ( به عنوان دبیر ) و رییس اتاق تعاون با وظائف و اختیارات مذکور در این قانون ، به صورت ماهانه در اتاق ایران ( به عنوان دبیرخانه ) تشکیل جلسه می دهد.
ماده سی و هفت - وظائف و اختیارات کارگروه سهولت کسب وکار :
الف – بررسی پیشنهادهای واصله در خصوص اصلاح و بهبود فضای کسب وکار
ب – انجام اصلاحات مورد نیاز بر روی قوانین موضوعه جهت تصویب و طی فرآیند قانونی مطابق با این قانون
پ – تدوین پیش نویس قوانین مختلف مورد نیاز از طریق اتاق ایران و اتاق تعاون و نیز برون سپاری آنها
ت – بسترسازی برای گفتگوی مستمر دولت با بخش خصوصی به منظور بهبود فضای کسب وکار
ث – تعیین شاخص های کارایی و اثربخشی سهولت کسب وکار و اندازه گیری آن حسب مورد از طریق اتاق ایران و اتاق تعاون در حوزه های مرتبط
ج - سایر مواردی که به موجب این قانون و قوانین دیگر برعهده کارگروه سهولت کسب و کار می باشد .
تبصره یک - جلسه با حضور اکثریت اعضای کارگروه تشکیل و کلیه تصمیمات با اکثریت آرای حاضرین به تصویب می رسد .
تبصره دو – در غیاب رییس کارگروه ، دبیر ، جلسه را اداره می نماید .
ماده سی و هشت – کمیسیون دائم دولت مرکب از پنج نفر از اعضای هیات دولت می باشد که کلیه امور ارجاع شده از کارگروه سهولت کسب وکار یا دولت را بصورت خارج از نوبت بررسی و مصوبات این کمیسیون با امضای رییس جمهور به مجلس تقدیم وهمچنین حسب مورد با امضای رئیس جمهور یا وزیر یا رئیس سازمان مربوط جهت اجراء به دستگاه ذیربط انعکاس می یابد. کمیسیون دائم مجلس شورای اسلامی، مرکب از هفت نفر از نمایندگان منتخب مجلس می باشد که لوایح و طرح های مربوط به حوزه کسب وکار را در دستور کار خود قرارمی دهد تا مطابق با زمانبندی مذکور در لوایح ، طرح ها و این قانون جهت تصویب به هیات رییسه مجلس تقدیم نماید.
ماده سی و نه - دبیر کارگروه ، ضمن تعیین دستور جلسه برای جلسه آتی ، نظرات کارشناسی مربوطه را یک ماه قبل برای کمیسیون ویژه کسب وکار دولت و مجلس ارسال می نماید . با موافقت اکثریت اعضاء ، موضوع یا موضوعات دیگر می تواند به دستور جلسه اضافه گردد .اضافه شدن موضوع جدبد نباید مانع از نهایی شدن موضوعات دستور جلسه باشد . مشرح مذاکرات کارگروه با رعایت مفاد قانون آزادی اطلاعات ، منتشر و در اختیار عموم قرار می گیرد.
ماده چهل – اتاق تعاون با دریافت نظرات اتاق های تعاون و تعاونی ها و اتحادیه های عضو ، نظرات خود را قبلاً در اختیار دبیرخانه جهت طرح در کارگروه قرار می دهد.
ماده چهل و یک - اتاق ایران ، پس از دریافت و بررسی نظرات فعالان اقتصادی و نیز تشکل های اقتصادی و دیگر صاحبنظران، از طریق تشکیل جلسات ماهانه با موضوع یا موضوعات خاص ، مراتب نظرات اصلاحی در خصوص قوانین و مقررات را به کارگروه سهولت کسب وکار منعکس می نماید.
ماده چهل و دو – چنانچه طرح ها و پیشنهادات حاکی از اصلاح تمام یا بخشی از قوانین مربوط به فعالیت اقتصادی از قبیل قانون کار، تامین اجتماعی ، مالیات ، بانکی و پولی ، گمرک ، جلب و حمایت از سرمایه گذاری های خارجی ، بازار اوراق بهادار ، بیمه های تجاری و نظائر آن باشد، اتاق ایران با همکاری دستگاه دولتی ذیربط ، طرح را بررسی و سپس در اختیار کارگروه قرار خواهد داد . در این صورت دستگاه ذیربط موظف است ، ظرف مدت اعلام شده از سوی اتاق ایران ، نسبت به همکاری و انعکاس نظرات خود اقدام نماید . در غیر این صورت اتاق ایران نظر خود را به کارگروه سهولت کسب و کار منعکس خواهد نمود.
ماده چهل و سه – تصممیات کارگروه سهولت کسب و کار با تصویب هیات وزیران و امضای رییس جمهور به مجلس تقدیم خواهد شد در صورت عدم ارائه به مجلس در زمان بندی تعیین شده در این قانون و یا در مصوبه کارگروه سهولت کسب وکار ، مراتب از طریق کمیسیون ویژه کسب و کار مجلس با امضای پانزده نفر از نمایندگان مجلس به صورت طرح ، به هیات رییسه مجلس تقدیم می گردد . در هر حال مصوبات کارگروه سهولت کسب وکار چه در قالب لایحه و چه در قالب طرح با قید یک فوریت در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت .
ماده چهل و چهار – روسای اتاق ایران و تعاون به صورت دائم در جلسات هیات دولت با حق اظهار نظر و بدون حق رای حضور خواهند داشت . همچنین نماینده اتاق های ایران و تعاون در جلسات کمیسیون ویژه کسب و کار مجلس ، با حق اظهار نظر و بدون حق رای حضور خواهند داشت .
در منابع
ماده چهل و پنج - منابع مالی مورد نیاز اجرا و تحقق این قانون از محل منابع مذکور در مواد بیست وهشت و بیست و نه قانون اصلاحی و نیز بودجه سالیانه و با رعایت تبصره یک ماده بیست و نه قانون یاد شده ، تامین می شود.
در مبارزه با فساد
ماده چهل و شش - به منظور ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد ، پیش نویس قانون " ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد " با از سوی قوه قضاییه با همکاری اتاق های ایران و تعاون تهیه و ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون در اختیار کارگروه سهولت کسب وکار جهت بررسی و طی فرایند تصویب قرار خواهد گرفت .
در تنقیح قوانین و مقررات
ماده چهل و هفت - اتاق ایران با همکاری اتاق تعاون ، و نیز قوای سه گانه نسبت به بررسی قوانین و مقررات تاثیر گذار بر امور اقتصادی اقدام و نسبت به تجمیع قوانین ، روزآمدی آنها و نیز حذف مقررات غیر ضرور ظرف مدت دو سال از تاریخ تصویب این قانون اقدام خواهندنمود، مسئول حسن اجرای این ماده اتاق ایران می باشد.
ماده چهل و هشت - در تصویب کلیه قوانین و مقررات اقتصادی و تاثیر گذار بر فعالیت های اقتصادی اصل تسهیل کنندگی فعالیت های اقتصاد و بهبود فضای کسب و کار باید مراعات گردد .
اسدالله عباسی در گفتگو با مهر از پیگیری روند اجرای سیاست های اصل 44 در بخش تعاونی توسط مجلس خبر داد و گفت: یکی از محوری ترین سیاست های فراکسیون تعاون پیگیری روند اجرای اصل 44 است.
نایب رئیس فراکسیون تعاون مجلس اظهار داشت: در بررسی های فراکسیون تعاون مشخص شد که برخی دستگاه ها وظایف خود را برای اجرایی شدن سیاست ها در بخش تعاونی خوب انجام می دهند و برخی دستگاه های دیگر نیز روند پیگیری سیاست ها را ضعیف دنبال می کنند.
عباسی در ادامه افزود: برخی دستگاهها مانند وزارت تعاون و بورس عملکرد خوبی داشته اند ولی در برخی دیگر کمبودها و پیامدهای منفی ناشی از عملکرد ضعیف حاصل شده است.
خصوصی سازی ضعیف در ورزش
وی یکی از موارد ضعیف ناشی از خصوصی سازی را متوجه سازمان تربیت بدنی دانست و گفت: متاسفانه برنامه واگذاری سالنهای ورزشی به بخش خصوصی با استقبال خوبی مواجه نشده است.
این نماینده مجلس بضاعت پایین مردم را یکی از مهم ترین دلایل عدم استقبال از واگذار شدن سالنهای ورزشی به بخش خصوصی دانست و افزود: تلاش بر این است تا در برخی موارد واگذاری این مجموعه ها به صورت تعاونی صورت گیرد.
حضور مردم تقویت شود
عباسی از جمع بندی و دنبال کردن اقدامات مربوط به اجرای اصل 44 در دستگاههای دولتی خبر داد و بیان داشت: معدل کار خصوصی سازی نسبتا خوب است ولی امیدواریم کار در دولت دهم سرعت گیرد.
نایب رئیس فراکسیون تعاون مجلس تاکید کرد: در برنامه دولت دهم باید حضور مردم در عرصه های تولید و اشتغال تقویت شود.
وی خواستار ادامه روند واگذاری سهام عدالت تا پایان برنامه پنجم و رساندن آن تا یک سطح قابل قبول شد و گفت: خوشبختانه در بخش تعاون نیز تاسیس بانک توسعه تعاون و هدف گذاری در حمایت از تعاونی ها و مردم، می تواند نوید بخش کاهش هزینه های تولید در تعاونی ها و رونق اشتغال در این بخش از اقتصاد باشد.
اجرای طرح مسکن مهر در کشور شتاب بیشتری می گیرد

معاون دبیرکل اتاق تعاون مرکزی ایران از نظارت کمیسیون تخصصی مسکن و شهرسازی بر روند ساخت و ساز مسکن مهر و تاکید بر شتاب بیشتر این طرح در سراسر کشور خبر داد.
"ابراهیم تهرانی" روز شنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: با افزایش سرعت ساخت و ساز مسکن مهر در سراسر کشور مردم در سال جاری شاهد خبرهای خوشی در خصوص واگذاری این واحدها خواهند بود.
وی در خصوص اعطای تسهیلات به متقاضیان مسکن مهر، گفت: بانک مسکن اعلام کرده هیچ محدودیتی در جهت تخصیص اعتبار و تسهیلات مورد نظر متقاضیان در زمینه طرح مسکن مهر ندارد.
تهرانی افزود: بانک توسعه تعاون نیز تمام امکانات خود را بسیج کرده تا نیاز اولیه اعضای تعاونیهای مسکن مهر را تامین کند.
وی از انعقاد تفاهمنامه همکاری شرکتهای انبوهساز و تعاونی های مسکن داخلی با برخی از شرکت های خارجی در زمان برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان خبر داد و گفت: این تفاهمنامهها به منظور اجرای پروژههای ساخت و ساز در کشورهای خارجی منعقد شده است.
تهرانی افزود: ساخت هفت هزار واحد مسکونی در ونزوئلا و امضاء تفاهمنامه همکاری با ساحل عاج و برخی از کشورهای همسایه در راستای صدور خدمات فنی مهندسی کشور انجام شده است.
وی از رایزنی شرکت های ساختمانی و انبوه سازان کشورمان برای ساخت یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی در کشور مالزی خبر داد.
وی ظرفیتها و مزیتهای بالقوه صنعت ساختمان کشورمان را مناسب ارزیابی کرد و گفت: در تلاش هستیم تا بتوانیم سرمایههای داخلی به ویژه خارجی را به جهت استفاده از این ظرفیتها جذب کنیم.
مدیر کل تعاون استان زنجان از واگذاری بیش از 5 هزار واحد مسکونی تا پایان سال آینده خبر داد.
موسی متوسلین با اشاره به اینکه امیدواریم با حمایت مسئولان و تخصیص به موقع منابع مالی تا پایان سال آینده شاهد واگذاری بیش از 5 هزار واحد مسکونی از طریق شرکتهای تعاونی مسکن در سطح استان باشیم اظهار داشت: مهمترین مشکل پیش روی تعاونیهای مسکن عدم تخصیص به موقع اعتبارات بانکی مورد نیاز است.
وی که در بازدید از مجتمع مسکونی 116 واحدی تعاونی مسکن نظام مهندسی کشاورزی زنجان سخن میگفت اظهار داشت: انجام امور مشارکتی و جمعی نیاز به فرهنگسازی دارد.
مدیر کل تعاون استان زنجان تصریح کرد: با توجه به علاقمندی روز افزون مردم به انجامکارهای گروهی، ادارههای تعاون در همه شهرستانها برنامهریزیهای لازم را برای ارتقاء فرهنگ تعاون و شناساندن مزیتهای کار گروهی و تعاونی انجام داده است و امسال شاهد جهش عظیمی در عرصه تعاون خواهیم بود.
وی به مزیتهای پیشبینی شده در اصل 44 قانون اساسی در بخش تعاون اشاره کرد و افزود: با توجه به حمایتهای ویژه مسئولان از مجموعههایی که توسط فارغالتحصیلان دانشگاهی به صورت تعاونی تشکیل و اداره میشود، آیندهای روشنی برای ایجاد اشتغال و رفع مشکلات جوانان متصور هستیم.
شایان ذکر است مراحل ساخت پروژه مجتمع مسکونی 116 واحدی تعاونی مسکن نظام مهندسی کشاورزی زنجان در زمینی به مساحت 5 هزار مترمربع از اسفند سال گذشته آغاز و پیشبینی میشود که در سال 89 تحویل اعضا شود.
مدیرعامل شرکت تعاونی فراگیر جوانان استان زنجان گفت: باید توجه جدی برای تقویت جایگاه کار آفرینان از لحاظ قضایی، اجتماعی و حقوقی شده و امنیت سرمایهگذاران در شرکتهای تعاونی ارتقا یابد.
امیر کرمزاده در جلسه معرفی مدیرعامل جدید شرکت تعاونی فراگیر استان زنجان با اشاره به اینکه کارفرمایان و کارآفرینان در جامعه با وجود سرمایهگذاری مادی، آبرو و حیثیت کاری خود را نیز هزینه کار میکنند، اظهار داشت: باید امنیت در جامعه برای سرمایه گذاران افزایش یابد تا آنها بتوانند راحتتر و بیشتر سرمایههای خود را در راه توسعه استان هزینه کنند.
وی با تاکید بر حمایت و تقویت کار آفرینان در جامعه خاطرنشان کرد: در صورت تقویت حوزه سرمایهگذاری و کارآفرینی بیشتر مسائل و مشکلات مانند مسکن و اشتغال برطرف میشود.
مدیرعامل شرکت تعاونی فراگیر جوانان استان زنجان به جایگاه تعاونیها در سند چشم انداز 20 ساله کشور اشاره کرد و افزود: با توجه به اعلام یکی از اقتصادیون سهم تعاونیها از بنگاههای زود بازده فقط یک درصد بوده است، اگر بانکها توجهه بیشتری در امر ارائه تسهیلات به شرکتهای تعاونی داشته باشند، گامی موثر در راستای تحقق برنامه چشم انداز برداشته خواهد شد.
وی واگذاری سند ملکی علاوه بر سند شرکت تعاونی برای دریافت تسهیلات از بانکها را یکی از معظلات دریافت وام برشمرد و افزود: حذف این بند از قانون و پرداخت تسهیلات راحت به شرکتهای تعاونی در راستای ارتقای فعالیتهای شرکتهای تعاونی و توسعه جامعه موثر خواهد بود.
کرمزاده در ادامه با اشاره به عملکرد شرکت تعاونی استان افزود: ایجاد این شرکت یکی از مصوبات دور نخست سفر ریاست جمهوری و هیئت دولت بود که تا کنون توانسته است با حمایتهای خوب دولت اقدامات ارزندهای را انجام دهد.
وی از کسب عنوان برتر کار آفرینان در استان در سال گذشته توسط این شرکت خبر داد و افزود: شرکت تعاونی فراگیر جوانان استان جزء یکی از 15 شرکت برتر کشور بود که مورد تقدیر وزیر کار قرار گرفت.
مدیرعامل شرکت تعاونی فراگیر جوانان استان زنجان با اشاره به اجرای چهار مصوبه در سال گذشته افزود: خرید یک چشمه آب معدنی در استان، احداث باغ زیتون، ایجاد طرح نان حجیم و نیمه حجیم و ایجاد صنایع بستهبندی مواد غذایی در استان از جمله طرحهای در حال اجراست که تا کنون حدود 30 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
وی با بیان اینکه در ابتدای تاسیس این شرکت 15 طرح توسط مسئولان استانی که نیاز استان بود به این شرکت معرفی شده بود، افزود: اولویت پیگیری و اجرای طرحها بر اساس زمان بازگشت سرمایه و داشتن توجیه اقتصادی خوب درجه بندی شده است.
کرمزاده با اشاره به اینکه شرکت تعاونی استان به طور مستیم 880 نفر سهامدار دارد خاطر نشان ساخت: با توجه به اقدامات انجام شد پیشبینی میشود که سهام اولیه شرکت تا پایان سال جاری 20 برابر شود.
وی میزان اشتغالزایی مستقیم این شرکت را تا کنون 65 نفر اعلام کرد و افزود: با اجرایی شدن فاز اول چهار طرح در حال احداث زمینه اشتغال برای 200 نفر فراهم میشود.
در ادامه این جلسه مهرداد علیپور، رئیس هیئت مدیره سابق این شرکت به عنوان مدیر عامل جدید شرکت تعاونی فراگیر جوانان استان معرفی شد.
مدیرکل تعاون لرستان گفت: در هفته دولت 19 طرح تعاون در لرستان به بهرهبرداری خواهد رسید.
عبدالمجید بامری در گفتگو با خبرنگار فارس با اشاره به اینکه این طرحها در زمینه صنعت، کشاورزی و خدمات هستند، اظهار داشت: 12 طرح مذکور در خرمآباد و بخش مرکزی، سه طرح در شهرستان کوهدشت، سه طرح در بروجرد و یک طرح در الشتر افتتاح میشود.
وی افزود: این طرحها زمینه اشتغال 371 نفر را در استان فراهم میکند و 133 نفر عضو دارند که با تسهیلات دریافتی 10 میلیارد و 610 میلیون تومان با سرمایهگذاری کل 14 میلیارد و 730 میلیون تومان ایجاد شدهاند.
مدیرکل تعاون لرستان تصریح کرد: منبع تامین اعتبار طرحهای فوق بانکهای عامل و صندوق تعاون بوده است.
وی از کلنگزنی مسکن اقشار کمدرآمد مهر در این هفته در شهرستان کوهدشت خبر داد و ابراز امیدواری کرد که سازمان مسکن و شهرسازی مشکل تامین زمین شهرستان سلسله را حل کند.
بامری افزود: همه دستگاههای اجرایی لرستان باید برای توزیع فرصتهای برابر برای ایجاد اشتغال و کسب درآمد خانوارهای لرستانی تلاش مضاعف داشته باشند که همگامی و همدلی با بخش تعاون و تعاونگران خود نوعی ایجاد فرصت به شمار میرود.
مجید مجدی در گفتگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: پروژه 12 واحدی مسکن کارکنان پیام نور دلیجان و پروژه 48 واحدی مسکن کارگران در هفته دولت به بهرهبرداری میرسد.
وی تعداد متقاضیان ثبت نام کننده در طرح مسکن مهر را یک هزار و 700 نفر عنوان و تصریح کرد: با بررسی اسناد یک هزار و 272 نفر واجد شرایط بهرهمندی از تسهیلات طرح مسکن مهر شناسایی شدهاند.
رئیس اداره تعاون دلیجان با اشاره به روند مطلوب اجرای طرح مسکن مهر در این شهرستان گفت: پیشبینی میشود در دهه فجر امسال یک مجموعه 36 واحدی و یک مجموعه 82 واحدی به متقاضیان واگذار شود.
صمدی گفت: طرح مسکن مهر تحول عظیمی در اقتصاد کشور ایجاد کرده و یکی از ارزشمندترین اقدامات دولت نهم به شمار میرود.
وی اظهار داشت: شهرستان دلیجان یکی از شهرستانهای موفق استان در زمینه اجرای طرح مسکن مهر است
رئیس اداره تعاون دلیجان سهمیه این شهرستان در طرح مسکن مهر را یک هزار و 17 واحد برشمرد و گفت: با اجرای این طرح تمام متقاضیان مسکن در دلیجان صاحب خانه شدهاند.
رئیس اداره تعاون دلیجان افزود: تاکنون 771 فقره وام آمادهسازی به متقاضیان پرداخت شده است.
وی با اشاره به انعقاد قرارداد ساخت 666 واحد مسکونی در قالب طرح مهر اظهار داشت: از این تعداد برای 666 واحد پروانه ساخت صادر شده است.
مدیرکل تعاون استان مرکزی گفت: تاکنون حدود 4 هزار نفر از متقاضیان مسکن مهر در این استان موفق به اخذ پروانه ساخت مسکن شدهاند.
محسن مظفری در گفتگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: در حال حاضر عملیات اجرایی و ساخت بیش از 300 واحد مسکونی در حال انجام است و 140 میلیون ریال تسهیلات به صاحبان این واحدها پرداخت شده است.
وی تصریح کرد: تا پایان سال گذشته 52 هزار و 522 نفر در این استان برای مسکن مهر ثبت نام کردهاند که از این تعداد، وضعیت 31 هزار و 560 نفر بررسی شد که 27 هزار و 86 نفر آنان واجد شرایط دریافت مسکن مهر تشخیص داده شدند.
مدیرکل تعاون استان مرکزی ادامه داد: در سال گذشته 410 شرکت تعاونی مسکن مهر با عضویت 21 هزار در این استان تشکیل شد که از این تعداد 156 شرکت تعاونی با 9 هزار و 454 نفر عضو موفق به دریافت زمین شدند.
مظفری خاطرنشان کرد: از این تعداد 6 هزار و 103 نفر موفق به دریافت تسهیلات آمادهسازی مسکن مهر به مبلغ 10 میلیون ریال شدند.
وی گفت: بیشترین فعالیت کاری در زمینه مسکن مهر در استان مرکزی مربوط به شهرستانهای خمین، دلیجان و ساوه است.
مدیرکل تعاون استان مرکزی گفت: تاکنون 73 میلیارد و 290 میلیون ریال تسهیلات 10 میلیون ریالی به 124 شرکت تعاونی با عضویت هفت هزار و 329 نفر پرداخت شده است.
حسین خوشایند اظهار داشت: بانک مسکن باید به تمام تعاونیهای مسکن مهر که به مرحله دریافت تسهیلات اعم از آمادهسازی و ساخت برسند تسهیلات آمادهسازی به مبلغ 10 میلیون ریال و تسهیلات ساخت به مبلغ 140 میلیون ریال پرداخت کند.
وی گفت: پرداخت تسهیلات آمادهسازی قبل از اخذ پروانه و تسهیلات ساخت پس از اخذ پروانه و اجرای فونداسیون و در سه مرحله پرداخت میشود و تعاونیها میتوانند با مراجعه به ادارهکل تعاون و تکمیل پرونده در اسرع وقت برای اخذ تسهیلات آمادهسازی و ساخت اقدام کنند.
مدیرکل تعاون خراسان جنوبی افزود: تاکنون تعاونهای مسکن مهر در استان به تعداد 4 هزار و 149 واحد تسهیلات آمادهسازی و ساخت دریافت کردهاند که از این تعداد 2 هزار و 321 واحد در شهر بیرجند و خوسف، یکهزار و 192 واحد در شهر قاین، 293 واحد در شهر بشرویه، 739 واحد در شهر فردوس و 300 واحد در شهر سرایان است.
خوشایند با بیان اینکه هماکنون 220 تعاونی مسکن مهر در استان وجود دارد و دارای 12 هزار و 800 نفر عضو هستند، ادامه داد: متقاضیان مسکن مهر استان 27 هزار و 934 نفر است که از این تعداد 13 هزار و 72 نفر واجد شرایط دریافت مسکن در طرح مسکن مهر شناخته شدند.
وی تصریح کرد: با سیاستگذاریهای خوب دولت مشکل خاصی در بحث مسکن مهر وجود ندارد و چنانچه تعاونی با مشکل روبرو شد به ادارهکل تعاون منعکس کند تا پیگیریهای لازم به عمل آید.
گشایش شعب بانک توسعه تعاون در استان

رییس اداره سرپرستی شعب بانک توسعه تعاون خوزستان اعلام کرد : در هفته دولت ، شعب بانک توسعه تعاون در استان خوزستان راه اندازی می شود .
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون خوزستان ، محمد شیخ حسینی در دیدار با مدیرکل تعاون خوزستان در سخنانی تقویت و توسعه بخش تعاونی ، تحقق سهم 25 درصدی تعاون در اقتصادی ملی ، کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و گسترش عدالت اجتماعی را از اهداف ایجاد بانک توسعه تعاون برشمرد و خواستار همکاری و تعامل بیش ترکارکنان اداره کل تعاون خوزستان و شعب بانک توسعه تعاون در استان و شهرستان ها برای شناسایی توانمندی ها و ظرفیت های شهرستان ها و اختصاص اعتبارات بانک توسعه تعاون به طرح های تعاونی تولیدی و خدماتی به منظور ایجاد اشتغال و افزایش سهم تعاون در اقتصاد شد .
وی در ادامه بر ضرورت جذب سپرده های شرکت های تعاونی و وصول مطالبات به منظور ارایه ی خدمات بیش تر و بهتر به تعاونی تاکید و خاطر نشان کرد : تسهیلات و خدماتی که بانک توسعه تعاون به 70 درصد شرکت های تعاونی و اتحادیه های تعاونی و 30 درصد غیر تعاونی ها ارایه خواهد کرد به مراتب بهتر از موسسات مالی و اعتباری و بانک ها خواهد بود .
در این دیدار ، مدیرکل تعاون خوزستان همکاری و تعامل مثبت حوزه ی فعالیت خود را با شعب بانک توسعه تعاون و تشویق شرکت های تعاونی به سپرده گذاری در بانک توسعه تعاون اعلام کرد .
فرا رسیدن ماه رمضان
ماه میهمانی الهی
مبارک باد
ساخت و ساز را به متخصصان کارآمد واگذار کنیم
بالا بردن سطح زندگی در روستاها به حل مشکل مسکن در کلانشهرها کمک میکند.
سیدشمسالدین مجابی کارشناس مسکن در گفتوگو با (ایسنا)، اظهار کرد: هدف اساسی ما باید از بین بردن غده سرطانی شهرها باشد به عبارت دیگر باید بهبود وضعیت کارگاههای تولیدی و اشتغال در روستاها را در برنامه قرار دهیم.
مجابی با بیان اینکه باید تولید انبوه مسکن را در راس برنامه قرار دهیم، خاطرنشان کرد: باید توجه کرد این امر نیاز به یک سیاست سرمایهگذاری یک ساله دارد چراکه حداقل یکسال زمان لازم است تا تولید انبوه به بازدهی بهینه برسد.
این کارشناس مسکن افزود: مشکل ما طی سی سال گذشته، استقرار بحران سامان یافتهای است که دشمن بر ما تحمیل کرده است و مدیریت آن را برعهده خودمان گذاشته است.
وی تصریح کرد: نمیتوان همانطور که اوایل انقلاب گفته میشد، ساختن خانه را وظیفه دولت دانست زیرا چنین کاری از دولت برنمیآید به عبارت دیگر نظام ساختاری ادارهها سیاسی شده است و نمیتوان از آنها انتظار داشت که وارد کار اجرایی شوند.
مجابی خاطرنشان کرد: نسل سوم و چهارم تمایل زیادی به کسب سرمایه دارند و هرچه سریعتر به پول برسند راضیتر هستند در حالی که چنین چیزی بلایی خانهبرانداز است.
وی ادامه داد: حاکمیت پول و سرمایه در نظام اسلامی شرایط و کار را برای مردم سخت کرده است و به صنایع ساختمانی نیز مجال حرکت به سمت فناوریهای نوین و تولید انبوه را نمیدهد.
مجابی با بیان اینکه باید مراقب باشیم پول مردم در تعاونیهای طرح مسکن مهر گم نشود، تصریح کرد: دخالت افراد بیتجربه در حوزه ساختمان یکی از مشکلات طرح است زیرا چنین دخالتهایی مانع پیشرفت طرح و برنامه دولت میشود.
این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه باید ساخت و ساز را به متخصصان کارآمد واگذار کنیم، خاطرنشان کرد: اصل اول توسعه امنیت است و تا زمانی که امنیت وجود نداشته باشد هیچ فردی حاضر به ریسک کردن و سرمایهگذاری در این حوزه نمیشود.
وی با بیان اینکه محدود کردن سودها و اهدای وام توسط سازنده به فروشنده از راهکارهای حل مشکل مسکن است، گفت: در کشور ما رسم نیست که بانکها اقدام به ایجاد شرکتهای جنبی برای ساخت و ساز کنند درحالی که چنین امری به جبران سریعتر کمبود مسکن کمک میکند.
توضیح نویسنده وب : 1- جناب کارشناش! از کی تا حال ، پول مردم در تعاونی های غیر مسکن مهر گم شده که حالا بار دوم باشد ؟! هر چند که در همه ی قشرها و گروه ها از جمله متخصصان کارآمد افراد ناباب پیدا می شود که پول مردم را هپل هپو می کنند که چند مورد را بنده سراغ دارم که برخی بساز و بفروش ها که به عقیده ی شما متخصصان کارآمد بودند ، پول های مردم را خوردند و یک لیوان نوشابه هم روش !
اما هیات مدیره تعاونی های مسکن از خود همین مردم کم درآمد هستند و هدفی جز خانه دار شدن خود و قشر بی مسکن ندارند و در فکر هپل هپو پول های مردم هم نیستند و تا حال هم نبوده اند ، در غیر این صورت صدای آن تا کنون درآمده بود . هر چند که اداره های کل تعاون و سازمان های مسکن و شهرسازی استان ها و شهرستان ها بر این مورد نظارت دارند.
2- جناب کارشناس ! قرار نبوده و نیست که تعاونی های مسکن مهر کار ساخت و ساز مسکن را بر عهده بگیرند . نمی دانم چرا تا با عده ای باصطلاح کارشناس مسکن گفت و گو می شود ، شروع می کنند به انتقاد از طرح مسکن مهر و بیان یک سری حرف های بی منطق و غیر کارشناسانه ! در صورتی که خود می دانند که این پیمانکاران واجد شرایط و رتبه دار و دارای صلاحیت از سازمان های مسکن و شهرسازی استان هاست که کار ساخت و ساز مسکن مهر را انجام می دهند که در حقیقت همان متخصصان کارآمدی هستند که شما بیان داشته اید ، نه تعاونی های مسکن مهر . هر چند که در بیش تر تعاونی های مسکن مهر و اتحادیه های تعاونی افراد کارشناس و متخصص مسکن وجود دارد .
3- فرمایش کرده ای که "دخالت افراد بیتجربه در حوزه ساختمان یکی از مشکلات طرح است" بله جناب کارشناس ! ما هم این موضوع را می دانیم . اگر شما نیم نگاهی به گذشته ای نه چندان دور و پشت سر خود بیندازید ، خواهی دید که قشرهای مختلفی از قصاب گرفته تا بقال و دکه دار و داروخانه دار و دکتر و ... با پول هایی که اندوخته بودند از بازار هردمبیل و پر سود مسکن سوءاستفاده کردند و وارد کار بساز و بفروشی شدند و سودهای کلانی به جیب زدند و ضمن ایجاد تورم و گرانی در بخش مسکن ، دستان قشر عظیم کم درآمد و بی مسکن را نیز از رسیدن به مسکن دور کردند .
۴-جناب کارشناس ! بفرمایید در طول این سال ها کجا بودید و چه می کردید ؟! مطمینن ، شما هم در راه رسیدن به سودهای آن چنانی در بخش مسکن ، گام برمی داشتید و فرصت سر خاراندن نداشتید ، چه رسد به این که بخواهید درباره ی خانه دار شدن قشر کم درآمد نظری بفرمایید . اصلن شما را چه به خانه دار شدن قشر کم درآمد ؟! چراکه جزو این قشر نیستید . چون منافع تان در این چند سال - که طرح مسکن مهر قد علم کرده - به خطر افتاده ، خود را به آب و آتش می زنید تا بتوانید قبایی برای خود بدوزید !
۵- به عنوان یک برادر بزرگ تر ، به جناب عالی توصیه می کنم : برای کسب منافع شخصی ، منافع عمومی مردم و بی مسکن را به خطر نیندازید .
۶ - به هر روی من آن چه شرط بلاغ بود به شما گفتم . می خواهید از سخن من پند گیرید ، خواه ملال .
علی خانمحمدی در جلسه ستاد مسکن آذربایجان غربی با اشاره به ابلاغ اخیر وزارت مسکن و شهرسازی در خصوص واگذاری امور مدیریت و اجرای طرح مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر به عهده بنیاد مسکن قرار گرفته است، گفت: در شهرهای چایپاره، خوی، نقده، تکاب، مهاباد، بوکان نیز می توان طرح چند خانواری مسکن مهر را اجرا کرد.
وی به ساماندهی روند احداث مسکن مهر در شهرک گلمان ارومیه افزود: براساس برنامه ریزی های انجام شده سازمان مسکن و شهرسازی آماده واگذاری زمین به متقاضیان چهار نفره برای احداث آپارتمان های دو طبقه است.
خان محمدی گفت: روند آماده سازی زیرساخت ها و همچنین ایجاد منطقه شهرداری برای ارائه خدمات مطلوب شهری در شهرک گلمان در حال اجرا است.
وی با اشاره به اینکه از زمان شروع ثبت نام مسکن مهر، 12 هزار متقاضی برای منطقه گلمان نام نویسی کرده اند افزود: از این تعداد سه هزار نفر واجد شرایط تحویل زمین بودند که در قالب تعاونیهای مسکن مهر ساماندهی شده و مراحل تحویل زمین را طی می کنند.
استاندار آذربایجان غربی نیز در این نشست گفت: در ساخت و سازهای آپارتمانی هزینه های جانبی زیادتر بر دوش احداث کننده تحمیل می شود که با مطرح شده طرح چند خانواری مسکن مهر ساخت و سازها در قالب چهار واحدی سرعت گرفته و تا حد چشم گیری هزینه های اضافی کاهش خواهد یافت.
رحیم قربانی با بیان اینکه تعداد افراد متقاضی زمین باید کاملا مشخص شده باشد و مسکن و شهرسازی یه مقدار نیاز زمین خریداری و تحویل دهد گفت: سازمان مسکن و شهرسازی می تواند با خریداری زمین در مناطق مناسب مانند روستای نزدیک به شهر زیر ساخت های لازم را ایجاد و هزینه های کمی خرید زمین را تا حد زیادی کاهش دهد.
در سی و پنجمین جلسه ستاد مسکن آذربایجان غربی 14 هکتار زمین برای احداث واحدهای مسکونی مورد نیاز مسکن مهر در شهرستان پلدشت به تصویب اعضای ستاد مسکن استان رسید.
در قالب این طرح میزان زمین که برای احداث مسکن مورد نیاز 450 نفر واجدین شرایط مسکن مهر تامین شده و مازاد زمین نیز به صورت ذخیره در اختیار مسکن و شهرسازی قرار می گیرد.
فرماندار پلدشت در این جلسه با ارائه گزارشی از احداث مسکن مهر در این شهرستان گفت: تاکنون 450 نفر واجدین شرایط برای دریافت مسکن مهر ثبت نام کرده اند که 250 نفر از آنه ها تشکیل پرونده داده اند.
غفاری افزود: در این شهرستان واحدهای مسکن مهر در دو طبقه به صورت ویلایی شامل چهار واحد آپارتمان احداث خواهد شد.

معاون طرح و برنامه وزارت تعاون گفت: اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف کارگران ایران قصد دارند به مناسبت هفته تعاون کلیه محصولات تولیدی خود را به قمیت تمام شده، به مدت یک هفته در مراکز توزیع سراسر کشور عرضه کنند.
مهندس عبدالمجید قریبرضا در گفتوگو با فارس اظهار داشت: اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف کارگران ایران تصمیم دارند کلیه کالاهای تولیدی خود را به قیمت تمام شده، عرضه کنند.
وی ادامه داد: این اتحادیهها کالاهای تولیدی این بخش را به منظور ترویج فرهنگ تعاون در هفته تعاون، به مدت یک هفته در دستور عرضه مستقیم قرار میدهند.
معاون نظارت و توسعه تعاونیها، افزود: کالاهایی را که اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف کارگری ایران قصد عرضه آنها را دارد در واقع تولیدی این اتحادیهها در سراسر کشور است که با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار میگیرد.
وی ضمن تأکید بر این مطلب که طرح مذکور خاص اتحادیههای تعاونی مصرف کارگران است، گفت: در این خصوص هنوز دیگر اتحادیهها طرح مشابهی را ارائه ندادهاند بنابراین تا زمان ارائه برنامه از سوی دیگر تعاونیها مصرفکنندگان این بخش میتوانند با مراجعه به مبادی توزیع سراسر کشور، اقلام مورد نیاز خود را طی هفته تعاون تأمین کنند.
قریبرضا تصریح کرد: این طرح خاص هفته تعاون و به مناسبت این هفته تبیین شده است و اجرای آن طرح علیرغم اجرا یک هفتهای در دل ماه مبارک رمضان، خاص این ماه نیست.

تعاونی های سهامی عام تشکیل میشوند
شرکتهای تعاونی سهامی خاص میتوانند با اخذ مجوز از وزارت تعاون، سهامی عام شوند.
به گزارش ایسنا این امکان به موجب آیین نامه ابلاغی رییس جمهور در خصوص نحوه تشکیل و نظارت بر شرکت های تعاونی سهامی عام به وجود آمده است.
تعاونی سهامی عام با قانون سیاست های کل اصل 44 نظارت کرده و گزارشهای موردی و سالانه مجامع عمومی آنها را دریافت می کند.
همچنین این وزارتخانه نمایندهای را در جلسات مجامع عمومی شرکت های تعاونی سهامی عام خواهد داشت .
آیین نامه تصریح دارد، تغییر تعاونی های عام به دیگر انواع شرکت ها نیز با تایید وزارت تعاون و سایر مراجعه اساسنامه ای شرکت، امکان پذیر است.
آیین نامه با تاکید بر اینکه با این ابلاغیه، دیگر هیچ خلاء مقرراتی برای تشکیل تعاونی های سهامی عام وجود ندارد، از تهیه "اساسنامه تیپ" این گونه تعاونی ها توسط وزارت تعاون خبر داده است.
مدیرکل تعاون استان گلستان گفت: بیش از 7 هزار پروانه ساختمان به وسیله تعاونیهای مسکن مهر استان گلستان اخذ شد.
حامد رضایی در بازدید از پروژه مسکن مهر گنبدکاووس اظهار داشت: تاکنون در 11 شهر با اخذ 7 هزار و 300 پروانه ساختمانی عملیات ساخت و ساز به وسیله تعاونیها صادر شد.
وی تصریح کرد: این تعداد پروانه مربوط به حدود 85 هکتار زمین میشود که تاکنون به وسیله مسکن و شهرسازی تحویل تعاونیها شده است.
مدیرکل تعاون استان گلستان در خصوص زمین مورد نیاز مسکن بیان داشت: واجدین شرایط مسکن در استان در حال حاضر 30 هزار نفر هستند لیکن قریب به 12 هزار نفر در این طرح مشارکت کردند و این تعداد توانستند سهم آورده خود را تامین کنند.
رضایی خاطرنشان کرد: بیش از 100 تعاونی متقاضی مسکن در این طرح هستند که 37 تعاونی کارمندی 26 تعاونی کارگری و 43 تعاونی آزاد هستند.
وی در بخش اعطای تسهیلات بانکی عنوان داشت: تسهیلات آمادهسازی تاکنون برای 2 هزار و 200 واحد پرداخت شده است.
مدیرکل تعاون استان گلستان با اشاره به آغاز عملیات ساخت و ساز مسکن مهر در گرگان ابراز داشت: با تعیین مشاور در فاز اول، دو و سه مسکن مهر گرگان واقع در راه آهن و انجام مطالعات طرح مطالعات زمینشناسی و همچنین تهیه طرح سایت پلان پروژه مسکن مهر دورهای جدید را آغاز کرده است.
رضایی خاطرنشان کرد: مشاور فاز دوم شامل تهیه نقشه، اجرائی شدن آن و نظارت بر آن نیز انجام پذیرفته است.
وی با اشاره به حمایت دولت برای خانهدار کردن کم درآمدهای جامعه ابراز امیدواری کرد با عنایت به انتخاب اخیر پیمانکار محوطهسازی برای نقشه فاز یک به زودی آغاز و این عملیات برای یک هزار و 440 واحد مسکونی و 8 هزار نفر به اجرا درآید.
مدیر کل تعاون استان گلستان گفت: بیش از 50 درصد سهم فعالیتهای بخش تعاون استان مربوط به دولت نهم است.
حامد رضایی در جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر بیش از 8 هزار تعاونی در استان گلستان با 30 هزار نفر شاغل به ثبت رسیده است که نزدیک به 3 هزار و 500 تعاونی در چهار سال گذشته به ثبت رسیده است.
وی تصریح کرد: در این چهار سال قریب به 6 هزار طرح تعاونیها به بهرهبرداری رسیده است.
مدیر کل تعاون استان گلستان افزود: تزریق بیش از یک هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش تعاون از تاریخ فعالیت تعاونیها درطی چهار سال بینظیر است.
رضایی گفت: علاوه بر این، طرح بزرگ توزیع سهام عدالت برای یک میلیون و 200 هزار نفر در بخش تعاون درحال انجام است که تاکنون بیش از 900 هزار نفر برگه سهام دریافت کردند.
مدیر کل تعاون استان گلستان افزود: سهام عدالت که با توجه جدی دولت به دهکهای پایین جامعه است با هدف توسعه و گسترش عدالت اجتماعی انجام شده است و بهزودی همه مشمولان برگه سهام خود را دریافت خواهند کرد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین سازماندهی و بررسی صلاحیت 70 هزار نفر از متقاضیان مسکن مهر در یکی دیگر از فعالیتهای حجیم و وقتگیر تعاون بوده است که افراد واجد شرایط مسکن مهر در قالب بیش از 120 تعاونی سازماندهی شدند.
رضایی گسترش تعاونیها را مهم برشمرد و گفت: تعاونیها هم در بعد کمی توسعه با اشتغالزایی و هم در بعد کیفی آن رفاه اجتماعی با افزایش مشارکت فعال و اختیاری و باز تولید دموکراسی اجتماعی میتوانند در برونرفت از توسعه نیافتگی نقش مثبت و سازنده داشته باشند.
مدیر کل تعاون استان گلستان افزود: گسترش روزافزون فعالیت تعاونیها در جهان نشان میدهد که این بخش تعاونی در توسعه اقتصاد جهانی نقش مهمی دارد و به همین دلیل در اصل 44 قانون اساسی هم بخش تعاونی به عنوان یک رکن تعریف شده است.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم خلاقیت و نوآوری در بخشهای کوچک تعاونی داشته باشیم و مشکلات تعاونیها را حل کنیم باید ضعف ساختار مدیریتی تعاونی را بشناسیم و ساختار مدیریتی نظام تعاونی را تقویت کنیم.
کمیسیون اقتصادی مجلس هفته آینده بررسی برنامههای وزیران پیشنهادی وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی و تعاون را در دستور کار خود دارد.
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس هفته آینده برنامههای وزرای پیشنهادی وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، تعاون و دیگر وزارتخانههای تعیین شده را بررسی میکنند.
ادامه بررسی لایحه توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرا سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یمن نیز از دیگر دستورات کاری این کمیسیون است.
تجهیز مطلوب تر ناوگان مسافربری عراق

رحمانینیا : تصویب اساسنامه بانکهای غیردولتی در دستور کار جلسه بود

عضو شورای پول و اعتبار از تشکیل نشدن جلسه این شورا در روز گذشته خبر داد.
حسین رحمانینیا در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: قرار بود پنجمین جلسه هفتگی شورای پول و اعتبار سهشنبه در بانک مرکزی تشکیل شود اما از دبیرخانه بانک مرکزی تماس گرفته و این جلسه لغو شد.
وی افزود: دلیل لغو این جلسه مشخص نیست.
به گفته او این جلسه شورای پول و اعتبار پرداختن به شش موضوع به شرح زیر را مدنظر داشت:
اول: پیشنهاد شورای هماهنگی بانکها مبنی بر تغییر روش اخذ کارمزد تسهیلات قرضالحسنه
دوم: تصمیمگیری درباره تعیین حداقل سرمایه بانکهای غیر برونمرزی در مناطق آزاد
سوم: بررسی درخواست بانک سپه برای افزایش سقف تسهیلات خودرو تا میزان 100 میلیون ریال برای کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
چهارم: بررسی تقاضای تایید اساسنامه جدید بانک رفاه توسط سازمان تامین اجتماعی
پنجم: جایگاه بانکهای خصوصی در سیستم بانکی کشور
ششم: طرح گزارش بانک مرکزی مبنی بر تصویب اساسنامه بانکهای غیردولتی دی، تات و انصار
با برگزار نشدن جلسه روز گذشته، بررسی این موضوعات به جلسه آتی شورای پول و اعتبار موکول شد.

حسین رحمانی نیا در گفتگو با مهر در خصوص وضعیت تدوین آئین نامه رفع موانع کسب و کار و کارآفرینی توسط اتاقهای تعاون و بازرگانی، گفت: در حال حاضر کلیات پیش نویس قانون رفع موانع کسب و کار توسط کارشناسان دو اتاق تهیه شده است و در این مرحله کار قابل ارائه به دولت و مجلس نیست.
رئیس اتاق تعاون اظهار داشت: از آنجایی که طبق ماده 91 قانون سیاستهای کلی اصل 44 دو اتاق تعاون و بازرگانی موظف به تهیه و تدوین پیش نویس قانون رفع موانع کسب و کار و کارآفرینی هستند، تاکنون کارشناسان تعیین شده توانستند کلیات قانون را تدوین کنند.
کارگروه فرعی یک جلسه تشکیل داد
رحمانی نیا از آغاز به کار کارگروههای فرعی دو اتاق برای تدوین پیش نویس قانون رفع موانع کسب و کار جهت ارائه به دولت و مجلس خبر داد و تصریح کرد: در هفته جاری اولین جلسه کارگروه یاد شده تشکیل شد و از این طریق هفته آینده نیز کارگروه فرعی دو اتاق تشکیل جلسه داده است.
وی افزود: تاکنون اتاق تعاون توانسته با استفاده از کارشناسان، صاحبنظران و مجربین بخش تعاون وظایف خود بر اساس سیاستهای اصل 44 را انجام دهد.
رئیس اتاق تعاون بیان داشت: در جلسات کارگروه های فرعی مشترک دو اتاق کلیات مصوب شده مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و برای تدوین بهترین آئین نامه قابل ارائه به دولت و مجلس اصلاحات صورت می گیرد.
به گفته رحمانی نیا کارگروه فرعی مشترک دو اتاق تعاون و بازرگانی وظیفه اصلاح و نهایی کردن آئین نامه رفع موانع کسب و کار و کارآفرینی را بر عهده خواهند داشت.
وی در مورد زمان پایان کار کارگروه فرعی دو اتاق نیز اعلام کرد: حداکثر طی 2 ماه آینده تا پایان مهر ماه سالجاری، کارگروه فرعی به کار بررسی خود بر روی کلیات اعلام شده توسط اتاق بازرگانی پایان خواهد داد و در آن زمان می توان آئین نامه نهایی را به دولت و مجلس برای تایید نهایی و قانون شدن ارائه کند.
بسیج دانشجویی دانشگاههای استان تهران مجوز تشکیل تعاونی فراگیر ملی را از وزارت تعاون اخذ کرد.
فرهاد کاظمیانفر مسئول بسیج دانشجویی دانشگاههای استان تهران در نشست خبری اختتامیه اردوهای جهادی بسیج دانشجویی دانشگاههای استان تهران اظهار داشت: بسیج دانشجویی در عرصههای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ... 20 سال فعالیت کرده و اخیراً عرصه سازندگی هم به فعالیتهای آن اضافه شده که با استقبال خوبی از سوی دانشجویان روبهرو شده است.
وی افزود: فعالیتهای جهادی در بخشهای بهداشت، ترمیم و نوسازی، دامپزشکی، کشاورزی، آبرسانی، فرهنگی و ... در تمامی مناطق محروم کشور توسط دانشجویان جهادی در دانشگاههای کشور و از جمله استان تهران برگزار میشود و این فعالیتها به دانشجویان بسیج منحصر نشده و سایر دانشجویان نیز در این فعالیتها حضور گسترده داشتهاند.
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاههای استان تهران به فعالیتهای جهادی بسیج دانشجویی استان تهران در سال 86 و 87 اشاره و خاطرنشان کرد: بسیج سازندگی دانشگاههای استان تهران در سال 86 و 87 مقام اول و دوم را کسب کرده و 50 هزار نفر ساعت روز را در مناطق محروم کشور به کار گرفته بود و در سال جاری با بکارگیری 28 هزار نفر ساعت در استانهای تهران، اصفهان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی و گیلان نقش موثری را در برگزاری اردوهای جهادی در سطح کشور داشته است.
کاظمیانفر در ادامه تصریح کرد: دانشجویان به غیر از فعالیتهای اجرایی در مناطق محروم از نزدیک این مناطق را رصد و احصا کرده و یادداشت میکنند و پس از بازگشت مشکلات این مناطق را به مسئولان امر انتقال میدهند.
وی با اشاره به اینکه روستاها و شهرستانهایی در استان تهران وجود دارد که جزو مناطق محروم است، تاکید کرد: عمدهترین مطالبات مردم و دانشجویان از مسئولان رسیدگی به مناطق محروم کشور از جمله استان تهران است که در این خصوص مسئولان امر بیتوجهی کردند.
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاههای استان تهران افزود: در حدود چهار میلیون دانشجو در کشور وجود دارد و هر تحولی که بخواهد صورت گیرد به فرموده امام خمینی (ره) منشاء آن از دانشگاهها است.
کاظمیانفر به بخش کارآمدسازی و عرصههای تعاونی بسیج سازندگی اشاره کرد و گفت: در بخش کارآمدسازی در عرصههای مختلف و تعاونی میتوانیم طبق اصل 44 که در مراحل اجرایی است به غیر از مردم مناطق محروم کشور به کمک دانشجویان بشتابیم.
وی افزود: در اصل 44، 20 درصد کارخانجات مادر در اختیار دولت قرار گرفته و مابقی باید در اختیار مردم قرار گیرد و در این بین چه کسانی بهتر از دانشجویان که بتوانند از این درصد بهترین را استفاده را ببرند.
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاههای استان تهران تأکید کرد: با گرفتن مجوز از وزارت تعاون توسط بسیج دانشجویی استان تهران جهت تشکیل تعاونی فراگیر، افراد میتواند در عرصههای مختلف خدماتی، کشاورزی، دامداری، دامپروری و ... در گروههای 7 تا 10 نفره مشغول به کار شوند.
کاظمیانفر ادامه داد: انتظار میرود دانشجویان بسیجی و سایر قشر دانشجویی کشور وارد عرصههای تعاونی شده و با فعالیتهای خود قبل و بعد از خروج دانشگاه همچنان به کسب و کار خود در این حوزهها ادامه دهند.
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاههای استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: در دهه چهارم انقلاب که دهه عدالت و پیشرفت نامگذاری شده است، بسیج دانشجویی و سازندگی توانسته اوقات فراغت دانشجویان را به نفع احسنت پر کرده و از سوی دیگر خدمات شایانی را به مناطق محروم کشور داشته باشد.
تجهیز شعب بانک به سیستم خدمات بانکداری الکترونیکی
![]()
تمام قراردادهای منعقده میان صندوق تعاون و تعاونیها با رعایت حقوق طرفینی به بانک توسعه تعاون منتقل میشوند و بدون کوچکترین خللی در آنها، به سرعت و با امکانات بیشتر پیگیری خواهند شد.
ماشاء الله عظیمی ـ مدیرعامل بانک توسعه تعاون ـ در گفتوگو با خبرنگار تعاون ایسنا اظهار کرد: تمام همّ و غم ما در سال جاری این است که خدمت رسانی به تعاونیها را با سرعت و جدیت ادامه دهیم و خوشبختانه با تشکیل بانک توسعه تعاون دستیابی به این هدف دشوار نیست و در نظر داریم تا در عرصه اعتباری در سال 88 خدمت رسانی به اعضا و تعاونگران را دنبال کنیم.
وی از تجهیز شعبات بانک توسعه تعاون به سیستمهای الکترونیکی خبر داد و گفت: درصدد هستیم تا شعب بانک را به خدمات بانکداری الکترونیکی اعم از تلفن بانک، تلفن گویا و ATM مجهز کنیم و در تمام مراکز استانها شعبات خود را دایر کردهایم.
تعداد زیادی شعبه هم از سوی هیات وزیران در استانها به تصویب رسیده است که امیدواریم پس از مکانیابی به سرعت به بهرهبرداری برسند.
عظیمی با اشاره به وجود 370 شعبه و باجه فعال افزود: از این تعداد 152 مورد شعبه و مابقی باجه هستند.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون در مورد سرنوشت قراردادهای منعقده میان صندوق تعاون با تعاونیها پس از تبدیل صندوق تعاون به بانک، اظهار کرد: این تفاهمنامهها با رعایت حقوق طرفینی به بانک توسعه تعاون منتقل میشوند و نه تنها خللی در آنها ایجاد نمیشود، بلکه به سرعت و با امکانات بیشتری پیگیری خواهند شد.
مدیرکل تعاون استان زنجان گفت: در حال حاضر 2 هزار و 650 تعاونی فعال، غیرفعال و در دست اقدام در استان زنجان وجود دارد.
موسی متوسلین در گفتگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: این تعاونیهای در بخشهای مختلف مانند خدمات، صنعت، مسکن، تعاونی مصرف و... در استان زنجان تشکیل شدهاند.
وی از تعداد ١۵٠ تعاونی غیرفعال در استان زنجان خبر داد و افزود: در سال گذشته بیش از 300 شرکت تعاونی در استان تاسیس شده که نشان از اقبال عمومی به بخش تعاونی در سطح استان است.
وی تعداد اعضای این شرکتهای تعاونی را 12 هزار نفر اعلام کرد و افزود: این شرکتها زمینه اشتغال زیادی را در استان فراهم کردهاند.
متوسلین در ادامه به سند چشمانداز 20 ساله کشور و اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد و عنوان داشت: وزارت تعاون در این راستا 14 برنامه راهبردی را تنظیم و تدوین کرده است که میتواند در رسیدن به اهداف موثر باشد.
موسی متوسلین توسعه فرهنگ تعاون را از جمله مهترین برنامههای تعاون برشمرد و تصریح کرد: باید با استفاده از ابزار و امکانات و همکاری رسانهها در خصوص مزیتهای شرکتهای تعاونی و کار در آن اطلاعرسانی و نسبت به ترغیب و جذب افراد به تعاونیها تلاش شود.
مدیرکل تعاون استان زنجان اصلاح برخی از قوانین ساختاری را از دیگر برنامههای راهبری وزارت تعاون خواند و ابراز داشت: برخی قوانین که محدودیتهایی را برای اعضا ایجا میکردند، اصلاح میشود که در گسترش فرهنگ تعاون و در نیل به اهداف گامی بزرگ است.
وی بحث معافیتهای مالیاتی 25 درصدی، معافیت 20 درصد سهم کارفرما، 20 درصد مزایای بخش تعاون نسبت به بخش خصوصی را از دیگر برنامههایی اعلام کرد که با اجرای این برنامهها شاهد گسترش تعاون در جامعه خواهیم بود.
متوسلین افزود: حمایت مالی از شرکتهای تعاونی و تاسیس بانک توسعه تعاون در این راستا انجام گرفته است.
وی انعقاد تفاهمنامه حمایتهای لازم به ویژه از تعاونیهای اشتغالزا را از برنامههای انجام شده اعلام کرد و عنوان داشت: در استان زنجان تاکنون با چند دستگاه این تفاهمنامه بسته شده است.
مدیرکل تعاون استان زنجان تاکید کرد: در بحث ایجاد تعاونی در بخش کشاورزی، صنعتی و خدمات در صورت وجود متقاضی ما آماده حمایت از آنها در تشکیل تعاونی هستیم.
مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن مهر شهرستان چناران گفت: 50 هکتار از اراضی چناران به این طرح اختصاص یافته است.
حسین شاهسمند در گفتگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: 60 درصد آن به موقوفات ملک و 40 درصد آن به تعاونیهای مسکن شهرستان چناران اختصاص یافته است.
وی ادامه داد: برای 522 واحد فاز اول طرح مسکن مهر یک باب مسجد با هزینه مسکن و شهرسازی برنامهریزی شده و ساخته میشود.
مدیرعامل مسکن مهر شهرستان چناران به پیشرفتهای طرح مسکن مهر در چناران اشاره کرد و گفت: نقشهکشیهای واحدهای مسکونی فاز یک و دو به اتمام رسیده و زمین برای ساخت در روزهای آینده آمادهسازی میشود.
شاهسمند افزود: به علت طولانی شدن طرح مسکن مهر افراد زیادی منصرف شدهاند و بانکهای عامل به خاطر اینکه زمینهای این طرح اوقافی است از پرداخت وام مسکن خودداری میکنند.
وی خاطرنشان کرد: مبلغ 150 میلیون ریال برای آمادهسازی و ساخت هر واحد اختصاص یافته که در حال پیگیری دریافت آن برای متقاضیان هستیم.
مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن مهر شهرستان چناران در پایان تصریح کرد: مسئولان برنامهریزی مدون برای اتمام طرح مسکن مهر داشته و نگرانیهای متقاضیان را برای واگذار کردن یک واحد مسکونی برطرف کنند.
فرماندار بم گفت: در دولت نهم هفت شرکت تعاونی مسکن مهر با یک هزار و 519 نفر عضو در شهرستان بم تشکیل شده است.
مجید اعتمادی در گفتگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: در شهرستان بم برای خانهدار شدن، متقاضیان تلاشهای زیادی صورت گرفته است که از جمله آنها میتوان به تشکیل هفت شرکت تعاونی مسکن مهر با یک هزار و 519 عضو اشاره کرد.
وی افزود: در طول دولت نهم بیش از 280 شرکت تعاونی در گرایشهای مختلف در این شهرستان تشکیل شده است و این نشان از توسعه، سازندگی و توجه نظام اسلامی به این شهرستان حادثه دیده است.
اعتمادی تصریح کرد: در طول دوران انقلاب اسلامی بیش از 7 هزار و 396 قطعه زمین برای احداث واحد مسکونی از طریق مسکن و شهرسازی به متقاضیان واگذار شده است که رقم بالایی در این منطقه محروم محسوب میشود.
وی گفت: در دوره دولت نهم تعداد 486 واحد از منازل استیجاری به متقاضیان واگذار شده است و این منازل در دوره بازسازی بم پس از حادثه زلزله احداث شده است.
اعتمادی در مورد مسکن روستایی اظهار داشت: از سال 84 در دوره دولت نهم تعداد 6 هزار و 533 مسکن روستایی که فرسوده شده و یا در زلزله سال 1382 آسیبدیده بودند و شرایط مناسبی نداشتند، بهسازی و نوسازی آنها صورت گرفت.
وی تصریح کرد: در بخش عملیات اجرایی اسکان عشایر تاکنون بیش از 2 هزار و 700 خانوار عشایر اسکان یافتهاند و تا پایان سال 87 به بیش از 3 هزار و 900 خانوار نیز تامین برق شدهاند و این روند همچنان ادامه دارد.
مدیرکل تعاون خراسان شمالی از افتتاح 26 شرکت تعاونی در هفته تعاون در استان خبر داد.
علیرضا بصیری در گفتگو با خبرنگار فارس این تعاونیها را در زمینههای؛ صنعت، خدمات، مسکن و حمل و نقل عنوان کرد.
وی با بیان اینکه در این شرکتهای تعاونی بیش از 660 نفر عضویت دارند، اظهار داشت: برای تاسیس این تعاونیها در خراسان شمالی 123 میلیارد ریال سرمایهگذاری شده است.
مدیرکل تعاون خراسان شمالی توضیح داد: این میزان سرمایهگذاری به صورت پرداخت تسهیلات از سوی بانکها به میزان 53 میلیارد ریال و همچنین 4 میلیارد ریال نیز در قالب تسهیلات بوده که در اختیار این تعاونیها قرار گرفته است.
به گفته وی، 65 میلیارد ریال نیز آورده اعضا این شرکتهای تعاونی بوده است.
بصیری تصریح کرد: با افتتاح این تعاونیها برای 134 نفر در خراسان شمالی اشتغالزایی میشود.
وی یادآور شد: طرحهای تعاونی در سطح شهرستانهای خراسان شمالی طی هفته دولت با حضور مسئولان و مردم افتتاح خواهد شد.
خراسان شمالی با دارا بودن هفت شهرستان، 811 هزار نفر جمعیت دارد.

استاندار فارس در شورای تامین مسکن استان فارس بر پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به تعاونیهای کارمندی و کارگری و واحدهای مسکونی انفرادی از سوی بانک مسکن تاکید کرد.
سیامین نشست شورای تأمین مسکن استان فارس به ریاست استاندار فارس و با حضور معاون امور عمرانی استانداری و مدیران دستگاههای اجرای ذیربط برگزار شد.
در این جلسه رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان و دبیر کارگروه، گزارشی از آخرین اقدامات صورت گرفته در مراحل مختلف تأمین زمین، آمادهسازی، صدور پروانه و عقد قرارداد ساخت و عملیات اجرایی پروژههای مختلف مسکن مهر در شهرستانهای فارس را ارائه کرد.
همچنین گزارش عملکرد بانکهای استان مرتبط با تصویب و پرداخت تسهیلات آمادهسازی و ساخت پروژههای مسکن مهر در شهرستانها از سوی دبیر شورای هماهنگی بانکهای فارس و سرپرست بانک مسکن ارائه شد.
بر اساس این گزارش بحث، بررسی و تبادل نظر پیرامون ضوابط جدید پرداخت تسهیلات بانکی به پروژههای مسکن مهر در قالب گروههای سه تا پنج نفره و موضوع آبرسانی به شهرکهای در حال ساخت در سطح استان فارس از جمله دستورات کاری شورای تأمین مسکن فارس بود.
همچنین بر اساس تصمیمات این شورا در مورد پرداخت تسهیلات بانکی به ساخت مسکن روستایی مقرر شد پس از ارائه مدارک تکمیل شده متقاضیان از دریافت این تسهیلات از سوی بنیاد مسکن به بانک مسکن حداکثر ظرف 48 ساعت نسبت به پرداخت تسهیلات متقاضیان از طرف بانک اقدام شود.
آئیننامه اجرایی نحوه بلوکبندی شرکت های تعاونی سهامیعام توسط رئیسجمهور به وزارتخانههای تعاون و اقتصاد ابلاغ و طی آن چگونگی تشریفات،روش ها، ضوابط بلوک بندی،شرایط داوطلب نمایندگی،نحوه رای گیری و چگونگی انتخابات در بلوکهای ابطالی مشخص شد.
وزیران عضو کارگروه تصویب آئیننامههای مربوط به قانون اجرای سیاستهای اصل 44، آئیننامه اجرایی نحوه بلوکبندی در شرکت های تعاونی سهام عام را به تصویب رساندند.
در این آئیننامه که در 24 مرداد توسط رئیس جمهور ابلاغ شده چگونگی تشریفات، روش ها و ضوابط
بلوک بندی همچنین شرایط داوطلب نمایندگی، نحوه رای گیری و چگونگی انتخابات در بلوکهای ابطالی مشخص شده است.
*لزوم تشریفات بلوک بندی قبل از مجمع عمومی
براساس این آئیننامه، پیش از برگزاری هر مجمع عمومی، تشریفات بلوک بندی (اقداماتی که برای ایجاد بلوک ها و انتخاب نمایندگان مربوط انجام میگیرد) باید انجام شده و انتخاب نمایندگان بلوکها تعیین تکلیف شده باشد. نتایج بلوکبندی (ایجاد گروههای چند نفره داوطلبانه از سهامداران برای انتخاب نماینده و تفویض حق حضور و اعمال رای در مجمع عمومی) تا 2 سال معتبر است.
برگزاری مجمع عمومی موسس برای آن دسته از شرکت هایی که در زمان تاسیس بیش از 500 نفر سهامدار داشته باشند نیز با بلوکبندی و بر اساس طرح اساسنامه تهیه شده از سوی هیئت موسس خواهد بود.
*روش هایی برای انتخاب بلوک ها
انتخابات بلوک ها به یکی از روشهای برگزاری جلسه و استقرار صندوق رای امکانپذیر است وهیئت مدیره با رعایت صرفه و صلاح شرکت و رعایت تسهیل حضور گسترده سهامداران خرد، روش مناسب را اعمال خواهد کرد.
در هر دو روش، محل های انتخابات بلوکها باید متناسب با مراکز تجمع سکونت سهامداران تعیین شود و برای کارکنان نیز مراکز تجمع اشتغال آنها ملاک است. در صورت فراهم شدن زمینههای لازم، استفاده از روشهای دیگر نظیر روش رایانهای با رعایت مقررات مربوط مجاز است. در اساسنامه هر شرکت، روش بلوکبندی تعیین و درج خواهد شد.
*ضوابط 4گانه بلوکبندی
براین اساس بلوکبندی با رعایت ضوابط زیر صورت خواهد گرفت و در هر بلوک، هر سهامدار به میزان سهام خود حق رای دارد.
1ـ تعداد سهامداران هر بلوک نباید کمتر از 50 نفر شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد.
2ـ سهام هر بلوک نباید از 10 درصد کل سهام شرکت بیشتر شود.
3ـ در روش برگزاری جلسه، تعداد سهامداران هر بلوک حداکثر 500 شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی خواهد بود.
4 ـ سهامداران در هر بلوک با رعایت نسبتهای دارندگان یک سهم تا 200 سهم، دارندگان 201 سهم تا 40 هزار سهم، دارندگان 40 هزار و یک سهم تا 400هزار سهم و دارندگان 400هزار و یک سهم و بالاتر عضویت مییابند. در صورتی که دارندگان سهام در هریک از گروههای فوق، کمتر از 50 نفر شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشند، سهامداران برای تشکیل بلوک در گروه بعدی شرکت خواهند کرد.
براساس این مصوبه، حضور سهامدار در مجمع عمومی شرکت در صورتی مجاز است که در تشریفات انتخابات بلوک ها به عنوان عضو حاضر شرکت نکرده باشد. هر سهامدار حداکثر میتواند در یک بلوک شرکت کند و رای سهامداران هر بلوک از طریق نماینده آن بلوک در مجمع عمومی اعمال خواهد شد، ولی سهامداران از سایر حقوق مربوط به سهامداری از جمله داوطلبی عضویت در هیئت مدیره برخوردار خواهند بود.
*شرایط داوطلب نمایندگی
هر بلوک تنها یک نماینده تعیین میکند و داوطلب نمایندگی هر بلوک باید عضو همان بلوک باشد. نماینده منتخب هر بلوک به میزان مجموع سهام سهامداران حاضر در آن بلوک از حق رأی در مجمع عمومی شرکت برخوردار است. هزینههای انجام تشریفات بلوکبندی و انتخابات نمایندگان بلوکها هم بهعهده شرکت است.
داوطلبان نمایندگی باید حداکثر 5 روز قبل از رأیگیری با حضور در شرکت یا محلهایی که از قبل تعیین و طی آگهی دعوت به اطلاع سهامداران رسیده است، برای نمایندگی بلوک مربوط ثبتنام کنند.
تعدادی از سهامداران با میزان سهام حداکثر 10 درصد از کل سهام شرکت که به طور دستهجمعی بر روی یک نماینده توافق داشته باشند، میتوانند قبل از شروع برگزاری انتخابات بلوکها با مراجعه به شرکت یا نمایندگیهای رسمی شرکت و تکمیل فرمهای مخصوص نزد هیئتمدیره یا مقام دعوتکننده (حسب مورد) یا نمایندگان آنها، نماینده خود را حضوری انتخاب کنند.
هیئتمدیره یا مقام دعوتکننده پس از تکمیل فرمها، اسامی سهامداران مذکور را از بلوکهای موجود حذف خواهد کرد. فرمهای مذکور مشتمل بر مشخصات دقیق شناسنامهای، شماره ملی، تعداد سهام، امضا و اثر انگشت سهامداران مربوط خواهد بود.
در روش انتخاب نماینده از طریق برگزاری جلسه، نحوه دعوت سهامداران، تشکیل جلسه و انتخاب نماینده هر بلوک به طریقی که در اساسنامه شرکت برای مجامع عمومی قید شده است، خواهد بود. در روش انتخاب نماینده از طریق استقرار صندوق رأی، نیز مقام دعوتکننده باید تمهیدات لازم را پیشبینی کرده و محل استقرار صندوق ها را تعیین و طی آگهی دعوت به اطلاع سهامداران برساند. بازرس شرکت بر تمامی مراحل رأی گیری نظارت خواهد داشت.
*نحوه رای گیری
همچنین مقام دعوتکننده مکلف است حداقل یک روز قبل از رأیگیری، برگههای رأی تائید شده به مهر شرکت به تعداد سهامداران هر بلوک، صندوق رأی، فرمهای شمارش آرا تائید شده به مهر شرکت، اسامی سهامداران هر بلوک شامل مشخصات شناسنامهای، شماره سهامدار، تعداد سهام و شماره ملی و اسامی داوطلبان نمایندگی شامل مشخصات شناسنامهای، شماره سهامدار، تعداد سهام و شماره ملی را آماده و تحویل نماینده خود در هر حوزه انتخابیه کند.
شرکت های موضوع این بخش مکلفند نسبت به صدور دفترچه رأی برای سهامداران بلوکها اقدام و در زمان اخذ رأی، محل مورد نظر در دفترچه را با درج تاریخ، به مهر مخصوصی تائید کنند.
در روش استقرار صندوق رأی، مدت رأیگیری حداقل 3 و حداکثر 6 ساعت است و با تشخیص مقام دعوتکننده تا 3 ساعت قابل تمدید است. سهامداران یا وکلای رسمی آنها با در دست داشتن مدارک شناسایی معتبر و دفترچه مخصوص رأی بهحوزه مربوط مراجعه و پس از احراز هویت و تطبیق با فهرست اسامی سهامداران و امضای آن، رأی خود را در برگههای مربوط اعمال می کنند.
تبصره ـ چنانچه بیش از پایان مهلت رأیگیری، تمامی سهامداران طبق فهرست مربوط، رأی خود را اعمال نموده باشند، نماینده مقام دعوتکننده میتواند مطابق ماده (15) این آئیننامه، اقدام کند. بر اساس ماده 15، در تمامی روشهای انتخابات بلوکها، برگزاری تشریفات انتخابات حداکثر ظرف 15 روز خاتمه یابد.
این آئیننامه تصریح دارد در تمامی روش های انتخاب بلوک ها، برگههای رأی باید متضمن تعرفه سهامدار شامل مشخصات دقیق شناسنامهای، شماره ملی، تعداد سهام، امضا و اثرانگشت سهامدار ذیربط باشد. پس از پایان مدت رأیگیری، صندوق رأی با نظارت بازرس شرکت توسط نماینده مقام دعوتکننده بازگشایی و پس از شمارش تمامی برگههای رأی، لاک و مهر خواهد شد.
نتیجه رأیگیری پس از مشخص شدن باید ظرف یک ساعت با ارسال نمابر و یا از طریق پست الکترونیکی به اداره کل تعاون و مقام دعوتکننده اطلاع داده شود و سپس در فرمهای شمارش آرا ثبت و صورتجلسهای دایر بر جریان رأیگیری و نتیجه با ذکر مشخصات شناسنامهای و شماره ملی داوطلبان و تعداد آرای مربوط تنظیم و با امضای بازرس شرکت تسلیم مقام دعوتکننده شود. دارندگان آرای بیشتر به ترتیب، نماینده اصلی و نماینده علیالبدل شرکت خواهند بود.
هر ذینفع میتواند طی مدت 5 روز کاری پس از برگزاری انتخاب نماینده هر بلوک با ارائه مستندات، شکایت خود را از نحوه برگزاری انتخابات و نتایج حاصل شده به اداره کل تعاون استان مربوط تسلیم کند. وزارت تعاون ظرف 10 روز کاری از پایان مهلت شکایات، ضمن رسیدگی نظر خود را اعلام میکند و در صورت تشخیص وقوع تخلف مؤثر، ضمن ابطال انتخابات بلوک، دستور تکرار انتخاب نماینده بلوک مورد شکایت را صادر میکند.
*چگونگی انتخابات در بلوکهای ابطالی
همچنین انتخابات در بلوکهایی که انتخابات آنها ابطال میشود یا به هر دلیل با وجود رسیدن به نصاب لازم امکان برگزاری انتخابات در آنها میسر نمیشود، تکرار خواهد شد، مگراینکه مجموع سهم بلوکهای یاد شده از یک سوم کل سهام شرکت کمتر بوده و تا برگزاری مجمع عمومی شرکت، فرصت کافی برای تجدید انتخابات بلوکها وجود نداشته باشد، در این صورت سهامداران بلوکهای مذکور میتوانند شخصا در مجمع عمومی شرکت کنند و انتخابات بلوک ها به بعد از برگزاری مجمع عمومی موکول خواهد شد.
ولی چنانچه زمان کافی برای انتخابات بلوکها وجود داشته باشد یا مجموع سهام بلوکهای مذکور معادل یک سوم کل سهام شرکت یا بیشتر باشد، انتخابات باید قبل از برگزاری هرگونه مجمع عمومی تجدید شود، به طوری که در زمان دعوت تشکیل مجمع عمومی، نمایندگان آن بلوکها انتخاب یا تعیین تکلیف شده باشند.
مدیر تعاونی آهنفروشان اصفهان گفت: چرا باید آلودگیها و مسایل زیست محیطی و اجتماعی کارخانههای ذوبآهن و فولاد برای اصفهان باشد و سود و درآمد آن در بانکهای تهران هزینه شود.
علی اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار فارس با اشاره به اینکه دستور توقف فعالیت در بورس کالای اصفهان را دادهاند، افزود: مسئولان درصدد هستند که این تالار را به بخش خصوصی ارائه دهند اما با این اقدام، مشخص نیست که چه آیندهای برای آن رقم خواهد خورد.
وی اظهار داشت: در نامههای متعددی این موارد به مسئولان و مقامات بالای استان ارائه شده اما تا کنون در این زمینه اقدامی نشده است.
مدیر تعاونی آهنفروشان اصفهان تصریح کرد: با انتقال این تالار به تهران ضررهایی برای اصفهان ایجاد میشود و این کار مشکلاتی را برای اقتصاد این استان در پی دارد.
وی با اشاره به اینکه با این اقدام یک گردش مالی در مقدار بالایی از استان خارج میشود، بیان داشت: در این صورت فعالان بورس برای خرید و فروش باید به تهران بروند و پول اصفهان برای مدت طولانی در بانکهای تهران گردش کند و در این شرایط خود اصفهان از این گردش مالی که حق اصفهان است، بینصیب باشد.
کریمی به مشکل دیگر اصفهان در صورت انتقال بورس به تهران اشاره کرد و گفت: با توجه به آلودگیها، مسایل و مشکلات فرهنگی، اجتماعی و آلودگیهایی که کارخانههای ذوبآهن و فولادمبارکه برای اصفهان ایجاد میکنند، چرا باید درآمد آنان در تهران هزینه شود.
وی افزود: چرا باید درآمد کارگزاران و ایجاد شرایط اشتغال برای بورس فلزات در تهران باشد و هزینههای آن، آلودگی و مسایل اجتماعی این درمد را مردم اصفهان متحمل شوند.
مدیر تعاونی آهنفروشان اصفهان در پاسخ به این سئوال که به راستی چه کسانی از این اتفاق سود میبرند، بیان داشت: البته برخی از واقعیتها را نمیتوان در مصاحبهها برملا کرد اما مطمئن باشید کسانی که از جواب دادن به خبرنگاران نیز طفره میروند و به سئوالات و تلفنها جواب نمیدهند، سود خواهند برد.
وی با اشاره به اینکه تالار بورس کالای اصفهان با پیگیریهای بسیاری افتتاح شد، اظهار داشت: جای تعجب دارد که اکنون با توجه به دستورالعمل هیئت مدیره بورس کالا این تالار تعطیل میشود.
کریمی به نامهای که هاشمیان مدیر عامل بورس کالای ایران خطاب به استاندار اصفهان نوشته اشاره کرد و گفت: نظریه تعطیلی بازار بورس توسط هیئت مدیره این تالار ارائه شده که دو نفر از اعضای این هیئت که سهم عمدهای در آن دارند از نمایندگان ذوبآهن و فولادمبارکه هستند.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا بر اساس مصوبات قانون مبنی بر توسعه دفاتر بورس، آیا این تعطیلی مغایر با قانون نیست، تصریح کرد: این اقدام مغایر با قانون است اما این افراد در جواب به ما میگویند که به دلیل پیشرفتهای تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در جامعه، این انتقال مشکلی ایجاد نخواهد کرد.
مدیر تعاونی آهنفروشان اصفهان ادامه داد: نباید فراموش کرد که در حال حاضر جامعه ما پذیرش ICT را به طور کامل دارد.

حسین رحمانی نیا در گفتگو با مهر از در دستور کار قرار داشتن لایحه تعاونیهای دانش بنیان در مجلس خبر داد و گفت: لایحه 3 میلیارد یورویی تشکیل تعاونیهای دانش بنیان در حال حاضر در دستور کار و نوبت بررسی مجلس قرار دارد.
رئیس اتاق تعاون ایران افزود: در برنامه اصلی تشکیل و راه اندازی تعاونیهای دانش بنیان، تقویت بنیه تعاونیها در کنار محکمتر شدن پایه های علمی تعاونیهای جدید مد نظر قرار گرفته است.
وی در ادامه به نقش پیمانکاری تعاونیهای دانش بنیان اشاره و تصریح کرد: تعاونیهای دانش بنیان در راستای تقویت علمی و تخصصی فعالیتهای اقتصادی ایفای نقش خواهند کرد.
به گفته رحمانی نیا، با راه اندازی تعاونی های دانش بنیان شاهد تقویت و رشد سطح علمی در شرکتهای پیمانکاری خواهیم بود.
به گزارش مهر، محمد عباسی وزیر تعاون نیز در ارتباط با لایحه تعاونیهای دانش بنیان، ایجاد این نوع از تعاونیها را با رویکرد اشتغالزایی و توسعه کارآفرینی در کشور اعلام کرد و گفت: لایحه تاسیس این تعاونیها برای استفاده از توان علمی دانشگاهها، با کمک معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و با سرمایه 3 میلیارد یورویی در دولت تهیه شده که در حال حاضر در نوبت بررسی توسط مجلس قرار دارد.
14.5 هکتار از زمینهای شهرک "شهر آرا" اختصاص یافت
تقی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: .بر همین اساس 340 قطعه 140 متر مربعی با کاربری مسکونی در این منطقه در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: همچنین در این طرح کاربری های فرهنگی آموزش پیش دبستانی، 2 فقره آموزش ابتدایی، مذهبی، درمانی تجهیزات و تاسیسات زیربنایی، 3 هکتار فضای سبز، فضای ورزشی روباز و پارکینگ خطی در کنار فضای سبز پیش بینی شده است.
رضایی افزود: سازمان مسکن و شهرسازی باتوجه به مسئولیت خود این 14.5 هکتار را به عنوان طرح پیشنهادی برای آغاز واگذاری زمین گروههای 3 تا 6 نفره در استان معرفی می کند که با توجه به امتیازات این شهرک، می تواند گزینه خوبی باشد.
وی گفت: ما آمادگی داریم در نزدیک ترین زمان با ارائه طرحی برای این شهرک موافقت کمیسیون ماده پنج زنجان را اخذ کنیم.
رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان زنجان افزود: این زمین ها را به افراد فاقد مسکن واگذار می کنیم.
رضایی افراد واجد شرایط واگذاری را از میان 13 هزار نفری عنوان کرد که ثبت نام کرده اند و پس از پالایش و اولویت امتیاز بندی از طریق فراخوان عمومی جذب می شوند.
وی با تاکید بر شرایط افراد فاقد مسکن عنوان کرد: افراد سرپرست خانواری که خود و افراد تحت تکفل آنان از تاریخ یک فرودین سال 84 فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی بوده و از تاریخ 22 بهمن 57 از هیچ یک از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تامین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه ای خرید و یا ساخت واحدهای مسکونی استفاده نکرده اند جزو افراد فاقد مسکن محسوب می شوند.
رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان زنجان یادآور شد: کار آماده سازی زمین 14.5 هکتاری "شهر آرا" به عنوان متولی به تعاونی مسکن مهر واگذار شود تا این تعاونی بر اساس ساز و کارهای قانونی اقدام به آماده سازی زمین این منطقه برای واگذاری به متقاضیان فاقد مسکن نماید.
با هدف معرفی خدمات تعاونیها نمایشگاه توانمندی تعاونیهای استان اردبیل در محل دائمی دانشگاه بینالمللی اردبیل گشایش یافت.
در مراسم گشایش این نمایشگاه که در سالن شماره دو نمایشگاه بینالمللی اردبیل برپا شده است مدیرکل تعاون استان اردبیل گفت: در این نمایشگاه 40 تعاونی در قالب تولیدات کالا و پوشاک محصولات خود را به معرض نمایش گذاشتند.
اژدر محمدیدوست افزود: این نمایشگاه به مدت پنج روز برپا خواهد بود و مردم میتوانند بخشی از مایحتاج مورد نیاز خود در ماه مبارک رمضان و نیز کالاهای تحصیلی دانشآموزان را از طریق تعاونیها با قیمت مناسب و بدون واسطه تهیه کنند.
وی خاطر نشان کرد: به دلیل نزدیکی ماه مبارک رمضان و بازگشایی مدارس تلاش کردیم فرصت را به تعاونی پوشاک و مواد غذایی بدهیم تا از این فضا برای ارایه محصولات خود استفاده کنند.
محمدیدوست به برپایی همزمان نمایشگاه صنایع دستی و تعاون اشاره کرد و اظهار داشت: این نمایشگاه سراسری را فرصت دانستیم تا تعاونیهای فعال در عرصه صنایع دستی نیز بتوانند محصولات خود را به بهترین شکل ارایه کنند.
وی در ادامه در خصوص طرحهای قابل افتتاح در هفته تعاون امسال تصریح کرد: 17 طرح تاکنون برای افتتاح در هفته تعاون آماده شده است که تا رسیدن به این هفته تعداد آن ممکن است افزایش یابد.
مدیرکل تعاون استان در ادامه میزان سرمایهگذاری این طرحها را بیش از سه میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این تعداد طرح تعاونی با اشتغالزایی 170 نفر به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی در پایان اضافه کرد: ضمن توسعه تعاونیهای مربوط به بانوان در تلاش هستیم زیرساختهای لازم برای توسعه تعاونیهای بانوان را با کمک گرفتن از فارغالتحصیلان دانشگاهی به وجود آوریم.
مدیرکل تعاون استان اردبیل گفت: مسکن مهر استان اردبیل با استفاده از فناوریهای جدید ساختمانسازی و تجربیات شرکتهای موفق ساختمانی احداث میشود.
اژدر محمدیدوست در گفتگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: در حال حاضر با چند شرکت داخلی در این زمینه انعقاد قرارداد شده و قرار است به زودی عملیات اجرایی این واحدها با استفاده از مصالح نوین و سبک آغاز شود.
وی از در دست احداث بودن 492 پروژه مسکن مهر در اردبیل خبر داد و گفت: در کنار این مجموعه 2 هزار واحد در یک منطقه و 4 هزار واحد دیگر نیز در نقطه دیگر شهر در حال احداث است.
محمدیدوست در مورد اتمام این پروژه تا پایان امسال اظهار داشت: قرار است مسکن مهر تا آخر امسال به یک پیشرفت مناسب و گاه مرحله تحویل برسد ولی در این زمینه نیازمند همت تعاونیها هستیم.
وی روند اجرای این پروژه را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: از مرحله پیشبینی شده در اجرای پروژه مسکن مهر عقب نیستیم و کار را به تعاونیها و اتحادیهها سپردهایم تا با احساس مسئولیت و انجام سریع کار پروژهها را جلو ببرند.
مدیرکل تعاون استان اردبیل در مورد تسهیلات ارائه شده به تعاونیها نیز گفت: هیچ مشکلی در پرداخت تسهیلات یارانهدار به تعاونیها از سوی بانک مسکن وجود ندارد و قرار است هر طرحی به مرحله فونداسیون رسید، 28 درصد تسهیلات را دریافت کند.
وی تصریح کرد: افرادی که مبلغ مورد نیاز را پرداخت کنند به سهولت از وام 14 میلیون تومانی بهرهمند خواهند شد.
محمدیدوست در پایان سخنان خود راهاندازی بانک توسعه تعاون را آرزوی دیرین فعالان این بخش عنوان کرد و گفت: هفته آینده نخستین شعبه این بانک در اردبیل راهاندازی خواهد شد.
رئیس اداره تعاون شهرستان آشتیان و تفرش از پرداخت سود سهام عدالت به 39 هزار و 115 نفر از دارندگان این سهام در دو شهر آشتیان و تفرش خبر داد.
احمد محبعلی در گفتگو با فارس اظهار داشت: در شهرستان تفرش 35 هزار و 340 هزار نفر سهام عدالت دریافت کردهاند که از این تعداد 28 هزار نفر موفق به دریافت سود سهام عدالت شدهاند.
وی تصریح کرد: در شهرستان آشتیان نیز از مجموع 14 هزار و 138 نفر 11 هزار و 115 نفر سود سهام عدالت خود را دریافت کردهاند.
رئیس اداره تعاون آشتیان و تفرش در بخش دیگری از سخنان خود در ارتباط با اجرای طرح مسکن مهر در شهرستان تفرش بیان داشت: در حال حاضر عملیات مربوط به ساخت 318 واحد مسکونی تفرش در 18 بلوک شش واحدی در دست اجرا است.
محبعلی گفت: در آشتیان نیز عملیات مربوط به فوندانسیون 80 واحد مسکونی به اتمام رسیده و در فراهان 130 نفر از متقاضیان زمین مورد نیاز را دریافت کردهاند.
وی خاطرنشان کرد: اجرای طرح مسکن مهر و پرداخت سهام عدالت یکی از اقدامات ارزشمند دولت نهم بوده است که باید در دولت دهم نیز به طور جدی به آنها پرداخته شود.
رئیس اداره تعاون و آشتیان با اشاره به مزایای ایجاد تعاونی گفت: برخورداری از تخفیف مالیاتی نسبت به بخش خصوصی، تخفیف بیمهای، تخفیفات گمرکی، عدم نیاز به مجوز تعاونیهای صنعتی از جمله مزایای ایجاد واحدهای تعاونی است.
مدیرعامل تعاونی مسکن مهر سازمان آموزش و پرورش استان لرستان گفت: فرهنگیان خرمآبادی صاحب خانه میشوند.
محمد شیخهپور در گفتگو با فارس با بیان اینکه احداث واحدهای مسکونی اعضای تعاونی مسکنمهر خرمآباد در دو فاز احداث میشود، گفت: 482 نفر از فرهنگیان عضو تعاونی مسکن مهر شهرستان خرمآباد صاحب خانه میشوند.
وی افزود: در این زمینه ثبت نام 482 نفر از فرهنگیان عضو تعاونی مسکن آموزش و پرورش خرمآباد صورت گرفته است که کدهای رایگیری مربوطه و سایر اطلاعات آنان تحویل اداره مسکن و شهرسازی استان لرستان داده شده و زمین برای واگذاری به این اعضا به تعاونیها اختصاص داده شده است.
شیخهپور با اذعان به اینکه مجوز احداث 40 واحد مسکونی در کمیسیون ماده پنج مسکن و شهرسازی اخذ شده است اظهار داشت: علاوه بر این تعدادی واحد مسکونی نیز در دست احداث است.
وی با بیان اینکه واحدهای مسکونی در فاز نخست در متراژ بیش از 100 متر و در فاز دوم در متراژ 75 متری احداث میشود تصریح کرد: به متقاضیانی که نیازمند تسهیلات مالی باشند، تسهیلات داده میشود.
طرح مسکن مهر به منظور ساخت واحدهای ارزان قیمت و مناسب برای اقشار مختلف مردم اجرا میشود.
پیشبینی شده در لرستان 40 هزار مسکن مهر احداث شود.
از سوی مدیر کل تعاون گلستان برنامه هفته تعاون در استان تشریح کرد.
حامد رضایی در گفتگو با خبرنگار فارس با بیان اینکه برنامههای هفته تعاون از روز دوشنبه مورخ 9 شهریور با عنوان تعاون، بهرهوری و اصلاح الگوی مصرف آغاز میشود، گفت: در اولین روز هفته تعاون نمایشگاه توانمندیهای بخش تعاون استان در گرگان افتتاح میشود.
وی تصریح کرد: در این روز با برگزاری همایشی از تعاونیهای برتر استان با اهدای لوح تقدیر میشود.
مدیر کل تعاون گلستان با بیان اینکه در دومین روز هفته تعاون سهشنبه مورخ 10 شهریور با عنوان تعاون، ولایت و اصل 44 گفت: در این روز ضمن برگزاری شورای اداری اداره کل تعاون، افتتاح طرحهای تعاونی بهصورت متمرکز در شهرستان آققلا و مصاحبه مطبوعاتی انجام میشود.
رضایی با اشاره به برنامه روز سوم روز چهارشنبه مورخ 11 شهریور با عنوان تعاون پیشرفت و عدالت خاطرنشان کرد: افتتاح طرحهای تعاونی در شهرستانهای گرگان و گنبد کاووس، برنامه رادیویی مردم و مسئولان و برگزاری مسابقه شطرنج بین پرسنل اداره تعاون، بانک توسعه تعاون در این روز انجام میشود.
وی چهارمین روز هفته تعاون در روز پنجشنبه مورخ 12 شهریور با عنوان روز تعاون توانمندی و کارآفرینی اشاره کرد و یادآور شد: بازدید از تعاونیهای در حال بهرهبرداری توسط هنرجویان فنی و حرفهای، نشست مسئولان و مدیران تعاونی با فرمانداران، حضور در گلزار شهدا و تجدید میثاق با شهدا از اهم برنامههای این روز است.
مدیر کل تعاون گلستان با اشاره به برنامه روز جمعه مورخ 13 شهریور با عنوان رمضان، تعاون بر نیکیها گفت: حضور در نماز جمعه و تبیین اهمیت بخش تعاون از سوی ائمه جمعه و سخنرانی مدیر کل تعاون و روسای ادارات تعاون قبل از نماز جمعه و تبین اهمیت بخش تعاون از سوی ائمه جمعه از برنامههای این روز است.
رضایی با اشاره به برنامههای روز شنبه مورخ 14 شهریور ماه با عنوان تعاون، الگوی پایدار اقتصادی و توسعه صادرات خاطرنشان کرد: افتتاح طرحهای تعاونی شهرستان بندر ترکمن، اختصاص برنامه تلویزیونی دریچه به بخش تعاون و دیدار تعاونگران و کارکنان تعاون با نمایندگان مجلس و مسئولان استانی به صرف افطار از اهم برنامههای این روز است.
وی با اشاره به روز یکشنبه مورخ 15 شهریور با عنوان تعاون، الگوسازی و تقدیر از نمونهها افزود: افتتاحهای طرحهای تعاونی شهرستان رامیان و بندرگز و دیدار با جانبازان و خانوادههای شهدا از اهم برنامههای این روز پایانی هفته تعاون است.
مدیر عامل شرکت تعاونی سهام عدالت فریدونشهر گفت: از مجموع 50 هزار و 795 واجد شرایط در شرکت تعاونی سهام عدالت فریدونشهر، 48 هزار نفر ثبت نام شدهاند.
نقی یبلوئی در گفتگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: از سال 1385 مرحله اول ثبت نام از مشمولان دریافت سهام عدالت با ثبتنام از مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و رزمندگان فاقد شغل آغاز و مشخصات سجلی 25 هزار و 706 نفر در این مرحله وارد سیستم جامع اطلاعات کارگزاری سهام عدالت ثبت شد.
وی با بیان اینکه اوایل سال 1386 نخستین سود سهام عدالت به واجدین شرایط مرحله اول پرداخت شد، اضافه کرد: میزان این سود به ازای هر نفر 400 هزار ریال و هر خانوار تا سقف 2 میلیون ریال بود.
مدیر عامل شرکت تعاونی سهام عدالت فریدونشهر ادامه افزود: با آغاز سال گذشته کار ثبت نام مرحله دوم مشمولان دریافت سهام عدالت یعنی 30 درصد روستاییانی که در مرحله اول واجد دریافت سهام عدالت نشده بودند آغاز شد و 6 هزار و 70 نفر نیز موفق به ثبت نام در این مرحله شدند.
وی افزود: در انتهای سال گذشته و اوایل امسال سود سهام عدالت گذشته مشمولان ثبت نام شده مراحل اول و دوم به ازای هر نفر 800 هزار ریال و هر خانوار تا سقف 4 میلیون ریال از طریق دفاتر خدماتی ارتباطی روستایی و بانکهای عامل درسطح شهرستان پرداخت شد.
یبلوئی اظهار داشت: مرحله سوم ثبت نام مشمول دریافت سهام عدالت که ویژه فرهنگیان و کارکنان دولتی بوده از اوایل خرداد سال گذشته آغاز و تا کنون 5 هزار و 288 نفر از واجدان این مرحله ثبت نام شده و سود سهام 3 هزار و 56 فرهنگی این شهرستان به ازای هر نفر 400 هزار ریال پرداخت شده است.
وی در ادامه به ثبت نام تمام خانوادههای شهدا و ایثارگران، زنان سرپرست خانوار، روستاییان و عشایر بازمانده از ثبت نام مرحله دوم و کارکنان ستادهای نماز جمعه شهرستان در این شرکت تعاونی اشاره کرد و افزود: این افراد واجدان شرایط مراحل چهارم، پنجم، ششم و یازده مشمول دریافت سهام عدالت است.
مدیر عامل شرکت تعاونی سهام عدالت فریدونشهر، 15 و 16 شهریور ماه را زمان برگزاری انتخابات نمایندگان سهامداران برای شرکت در مجمع عمومی و 25 شهریور ماه را زمان انتخاب اعضای هیئت مدیره، بازرس و تصویب اساسنامه جدید عنوان کرد.

محمد عباسی در گفتگو با مهر سهام عدالت واگذار شده به مردم را غیرقابل معامله و فروش اعلام کرد و گفت: واگذاری سهام عدالت به مردم فرصتی است که از طریق آن دهکهای پایین جامعه می توانند از این فرصت استفاده کرده و در جریان اقتصاد سهیم باشند.
وزیر تعاون اظهار داشت: در جریان واگذاری تصدی ها و شرکتهای دولتی به مردم افراد دیگری از جامعه می توانند در زمان واگذاری سهام شرکتهای دولتی در بورس اقدام به خرید سهام نمایند.
عباسی تصریح کرد: جامعه هدف دولت در واگذاری سهام عدالت 6 دهک جامعه معادل 42 میلیون نفر است که این گروهها امکان خرید نقدی سهام را ندارند، بنابراین دولت برای حمایت از آنها تصمیم گرفت برای دهکهای ضعیف 50 درصد از ارزش سهام واگذار شده را ببخشد و مابقی را در اقساط 10 ساله دریافت کند.
وی افزود: از زمان آغاز به کار واگذاری سهام عدالت به افراد واجد شریط تاکنون 36 میلیون نفر از مردم عضو تعاونی های سهام عدالت شدند به نحوی که برنامه شناسایی و واگذاری سهام عدالت به افراد واجد شرایط دیگر که ممکن است تحت نظر هیچ سازمانی نبوده و به صورت متفرق باشند، ادامه دارد.
وزیر تعاون با اشاره به نزدیک شدن دولت به پایان برنامه واگذاریها، گفت: در آخرین جلسه شورای عالی واگذاری که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، برنامه ریزی صورت گرفت تا تمام واجدین شرایط باقیمانده نیز مورد شناسایی قرار گیرند.
عباسی در پایان کارگران را یکی از مهم ترین گروههایی اعلام کرد که تاکنون سهام عدالت به آنان واگذار نشده است و قرار است به زودی واجدین شرایط شناسایی شده مشمول دریافت سهام عدالت شوند.
سوابق کاری و اجرایی و علمی محمد عباسی وزیر پیشنهادی تعاون اعلام شد.
دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ، محمد عباسی را به عنوان وزیر تعاون دولت دهم معرفی کرد.
سوابق کاری و اجرایی و علمی محمد عباسی بدین شرح است:
محمد عباسی متولد سال 1337 و متاهل است. او دانشجوی دکترای مدیریت است. محمد عباسی در کابینه اول احمدی نژاد وزیر تعاون بوده است.
سوابق تحصیلی
1- فوق لیسانس مدیریت دولتی از دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
2- ادامه تحصیل در دکترای مدیریت ( دانشوری)
سوابق مدیریتی و اجرایی
1- نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ( نماینده گرگان و آق قلا)
2- عضو هیات رییسه کمیسیون تلفیق بودجه
3- عضو ناظر مجلس در کمیته تنظیم ارز
4- معاون برنامه ریزی و اداری مالی استانداری
5- رییس آموزش و پرورش
6- مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانهای مازندران و گلستان
7- معاون اداره کل آموزش و پرورش
8- رییس دفتر نظارت بازرسی شورای نگهبان مازندران
9- رییس دانشگاه آزاد اسلامی (مازندران)
10- عضو هیات مدیره چند شرکت دولتی
11- عضو هیات منصفه مطبوعات
12- صاحب امتیاز و مدیر مسئول هفته نامه شمال
13- حضور در جبهههای حق علیه باطل در چند مرحله
سوابق علمی، آموزشی، پژوهشی و تحصیلی
1- عضو هیات علمی دانشگاه
2- تدریس دروس مدیریت، برنامه ریزی استراتژیک، روش تحقیق، سازماندهی، روابط کار، رفتار و روابط انسانی، مدیریت اسلامی
3- عضو انجمن علمی مدیریت و عضو انجمن علمی چند سمینار علمی
4- تالیف کتابهای : از سیاستگذاری اصل 44 قانون اساسی فرصت تحول ساز اقتصاد ایران ، پنجره تا دیروز، روش علمی تحقیق در مدیریت
5- تالیف مقالات تغییر گذری بحرانی برای مدیریت، مدیریت استراتژیک و اصول اخلاقی منابع انسانی، نقش ژئواستراتژیک ایران در خلیج فارس و دریای مازندران، قدرت مردم سالاری و نقش آن در خفظ منافع و تعیین اهداف و استراتژی، دگرگونی و تحول مفهوم استراتژی از بعد نظامی تا مدیریتهای اقتصادی و دولتی، ارتباطات و نقش آن در ایجاد علاقه و نفرت از سازمانها، نقش گفتگوی تمدنها در طرح ریزی استراتژیک، صندوق ذخیره ارزی و اهداف برنامه توسعه، مهاجرت و تاثیر آن بر ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی، مدیریت برای نوآوری، ماهیت فرهنگی نظام در بررسی فرصتها و تهدیدهای فرهنگی و اجتماعی، تلقی دوگانه مکتب از احراز مناصب ها

عبدالمجید غریب رضا در گفتگو با مهر از برنامه ریزی وزارت تعاون برای تشکیل تعاونی های فراگیر ملی بر اساس اصل 44 قانون اساسی در سالجاری خبر داد و گفت: در این ارتباط با سازمانهای حمایتی کمیته امداد امام و سازمان بهزیستی تفاهم نامه مبادله شده است.
معاون طرح و برنامه وزارت تعاون اظهار داشت: تکلیف قانونی در این رابطه تشکیل تعاونی هایی با عضویت 70 درصدی از 3 دهک اول جامعه است و به همین دلیل، افراد تحت پوشش سازمانهای حمایتی کمیته امداد و سازمان بهزیستی جامعه هدف این نوع از تعاونی ها هستند.
غریب رضا در ادامه تصریح کرد: قرار شد تا در زمان تشکیل تعاونی های فراگیر ملی که با هدف فقرزدایی در سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی پیش بینی شده است از اطلاعات سازمانهای حمایتی ذیربط استفاده شود.
وی افزود: در حال حاضر با توجه به تکلیف قانونی کار در مرحله پیگیری قرار دارد که امیدواریم با توجه به مبادله تفاهم نامه ها هر چه سریعتر بر اساس نیازی که در این بخش وجود دارد تعاونی های فراگیر ملی با هدف اصلی فقرزدایی تشکیل شوند.
معاون وزیر تعاون هر فعالیتی را که در قالب تعاونی بتوان انجام داد تا اعضای تعاونی های یاد شده از شرایط فقر اقتصادی خارج شوند را موضوع فعالیت این نوع خاص از تعاونی های جدید دانست که اغلب هم به صورت فعالیت های اقتصادی انجام می شود.
به گفته غریب رضا، پشتیبانی از تحصیل خانواده های عضو تعاونی های فراگیر ملی تحت پوشش سازمانهای حمایتی کمیته امداد و سازمان بهزیستی یکی دیگر از مجموعه اقدامات این نوع از تعاونی ها خواهد بود که می تواند در مقاطع تحصیلی مختلف افراد تحت پوشش و عضو را مورد حمایت قرار دهد.
وی در پایان اقدامات بهداشتی و درمانی برای دهکهای ضعیف جامعه تحت پوشش این تعاونی ها را از موضوعات دیگر فعالیتی در تعاونی های فراگیر ملی اعلام کرد.

مدیر کل تعاون استان خوزستان گفت: تاکنون دستورالعمل و اساسنامه تبدیل صندوق تعاون به شعب بانک توسعه تعاون به استانها ابلاغ نشده است.
مهدی قطبی زاده در گفت و گو با (ایسنا) با اشاره به افتتاح بانک توسعه تعاون در کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر صندوق تعاون تحت همین عنوان در استانها فعالیت میکند و تا زمانی که دستورالعمل تبدیل صندوق تعاون به بانک توسعه تعاون به استانها ابلاغ نشود به کار خود ادامه میدهد.
وی بیان کرد: قرار است به زودی دستورالعمل تبدیل صندوق تعاون به بانک توسعه تعاون به استانها ابلاغ شود.
همکاری بخش تعاونی با کشورهای منطقه

رییس اتاق تعاون مرکزی ایران خواستار همکاری بخش تعاونی با کشورهای منطقه و حضور فعال تر و پر رنگ تر اتاقهای تعاون به منظور تسهیل حضور تعاونی ها در بازارهای هدف شد.
" حسین رحمانی نیا" در بازدید از تعاونی ها و اتاقهای تعاون استان های مرزی کردستان و کرمانشاه بر لزوم گسترش همکاری ها در بخش تعاونی با کشورهای همسایه به ویژه کشور عراق با توجه به موقعیت خاص بازارهای هدف این کشور برای جذب کالاها و خدمات ایرانی تاکید کرد.
وی با اشاره به صادرات 4/5 میلیارد دلاری به کشور عراق گفت: مشارکت جدی تعاونیها در نمایشگاه بین المللی عراق که آبان ماه سال جاری در بغداد برگزار می شود، موجب حضور بخش تعاون در این کشور خواهد شد.
رحمانی نیا در این سفر ضمن بازدید از بازارچه مرزی پرویز خان قصر شیرین و بررسی امکانات موجود منطقه مذکور افزود: در راستای تأسیس مرکز تجاری ایران در عراق نسبت به ایجاد نمایشگاه و فروشگاه دائمی در نقطه صفر مرزی برای استفاده بیشتر مردم دو کشور اقدام خواهد شد.
وی با اشاره به تردد زوار ایرانی به عراق و بالعکس گفت: با هماهنگی سفارت ایران در عراق ، اتاق تعاون ایران در هفته جاری میزبان هیأتی عالیرتبه از وزارت حمل و نقل عراق خواهد بود.
رحمانی نیا در این خصوص تصریح کرد: هیأت عراقی در این سفر ضمن مذاکره با مدیران اتحادیه های تعاونیهای اتوبوسرانی و مسافربری، بازدیدی را از خطوط تولید اتوبوس و پایانه های مسافربری خواهد داشت و این بازدید با هدف تسهیل در جابجایی مسافران بین دو کشور و فراهم نمودن زمینه انتقال تجارب و خدمات تعاونیهای حمل و نقل ایران به کشور عراق انجام می شود.
گفتنی است ، در این سفر مقدمات احداث ساختمان اتاق تعاون استان کردستان که به زودی مراسم کلنگ زنی آن در سایت اداری شهر سنندج برگزارخواهد شد، فراهم شد و تجهیز اتاق تعاون کرمانشاه مورد توجه قرار گرفت.
دبیر اتاق تعاون استان زنجان گفت: اگر میخواهیم سهم تعاون در اقتصاد دولتی تحقق یابد باید با اعتماد سازی و تعامل انحصارات شکسته شود.
محسن جاویدان با اعلام اینکه قوانین و مقررات نسبتا خوبی در حوزه تعاون وجود دارد، اظهار داشت: با پیشبینیهای انجام شده در سیاستهای کلی اصل 44 جایگاه تعاون در اقتصاد به خوبی تعیین شده است.
وی سهم تعاون را در سند چشمانداز 20 ساله اقتصاد کشور 25 درصد اعلام کرد و افزود: از نگاه برخی از قانونگذاران و ترسیمکنندگان سیاست این رقم دست نیافتی است.
دبیر اتاق تعاون استان زنجان تصریح کرد: اتخاذ تمهیدات مناسب و کارشناسی اعم از ارائه تسهیلات مناسب، معافیتها و برنامهریزیها را قانونگذار پیشبینی کرده است که نیاز به اجرا دارند.
دبیر اتاق تعاون استان زنجان با تأکید بر اینکه تعاون، بخش غیردولتی است و مشکلات بیشتری نسبت به بخش خصوصی دارد، خاطرنشان کرد: اگر قوانینی که در بخش تعاون وجود دارد اجرا شود بسیاری از مشکلات تعاونیها برطرف میشود.
جاویدان به اجرای درست قوانین بخش تعاون تاکید کرد و ادامه داد: اگر بند یا بندهایی از قوانین تصویب شده در تعاون مورد توجه قرار نگیرد این هم همانند بسیاری از قوانین دیگر فقط نوشته و بایگانی میشود.
وی با اشاره به بخشینگری دستگاههای اجرایی به ویژه تعاون اظهار داشت: اگر چه در اجرای طرحهای اقتصادی و سرمایهگذاری اولویت با بخش تعاون است و حتی در تخصیص منابع این بخش در اولویت قرار دارد اما متأسفانه بنا به اعلام اداره کار و امور اجتماعی در سال گذشته سهم تعاون استان از منابع بنگاههای زودبازده فقط یک درصد بوده است.
دبیر اتاق تعاون استان زنجان با بیان اینکه در حوزه تعاون فعالیتها فقط به مسکن و مصرف معطوف نمیشود، عنوان داشت: باید در حوزه تعاون پیگیر طرحهای برتر باشیم.
جاویدان از پیگیری ایجاد تعاونیهای دانش بنیان و مراکز رشد خبر داد و تصریح کرد: جای تأسف است که نمیتوانیم جوانان تحصیلکرده و بیکار را که قشر عظیم جامعه را تشکیل میدهند در این حوزه پوشش و سازماندهی کنیم.
وی بیان داشت: اگر میخواهیم به بخش تعاون بها دهیم باید کار را از زیربنا که آموزش و ترویج است شروع کنیم و گرنه برگزاری سمینارها و میزگردها در این زمینه بینتیجه است.
مدیرعامل بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان زنجان از پیشرفت 56 درصدی پروژههای مسکن مهر در زنجان خبر داد.
مهدی اشراقی در گفتگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: در صورت عدم بروز مشکلی پروژه 285 واحدی 22 بهمن از پروژههای مسکن مهر زنجان تا پایان امسال در اختیار متقاضیان قرار میگیرد.
وی با اشاره به اینکه پروژه 285 واحدی 22 بهمن هم اینک در مرحله سفت کاری 53/92 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، افزود: حدود 39 درصد از برنامه واقعی پیش است و اگر مشکل خاصی پیش نیاید این پروژه زودتر از موعد مقرر یعنی تا پایان سال جاری در اختیار متقاضیان قرار میگیرد.
مدیرعامل بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان زنجان پیشرفت فیزیکی پروژههای مسکن مهر زنجان را مطلوب دانست و تاکید کرد: اگر وضعیت پروژهها به همین منوال پیش رود از برنامه زمانبندی شده پیش خواهیم بود.
وی در مورد پیشرفت پروژههای مسکن مهر در زنجان بیان داشت: هم اکنون در مرحله سفتکاری پروژه گلشهر کاظمیه قطعه یک 82 درصد، قطعه دو 54 درصد، قطعه سه 75 درصد، قطعه چهار 85 درصد، قطعه شش 6 درصد، قطعه هفت 9 درصد، پروژه امیرکبیر 86/84 درصد و پروژه پونک 71/30 درصد پیشرفت فیزیک دارند.
اشراقی مجموع پیشرفت فیزیکی پروژههای مسکن مهر در زنجان را در مرحله سفتکاری 35/56 درصد اعلام کرد و گفت: از شهریور ماه سال گذشته که عملیات ساخت یک هزار و 502 واحد مسکن مهر در زنجان آغاز شده برنامه زمانبندی شده برای مرحله سفتکاری 24 ماه در نظر گرفته شده بود که با همت متخصصین و کارشناسان و دقت و سرعت پیمانکار این پروژهها 6 ماه از برنامه زمانبندی شده پیش هستند.
وی نقش بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان زنجان در پروژه مسکن مهر زنجان و 84 واحدی خرمدره را عامل چهارم عنوان و اضافه کرد: بنیاد به عنوان عامل چهارم نقش عامل مدیریت طرح را به نیابت از کارفرما بر عهده دارد و کارشناسان معاونت پروژهها ماهانه با استفاده از نرمافزار پریماورا درصد پیشرفت فیزیکی، علل و عوامل پیشرفت و بازدارنده پروژهها را در قالب گزارشهای مکتوب و مصور به پیمانکار ارائه میدهند.
مدیرعامل بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان زنجان تصریح کرد: مقدمات ساخت 400 واحد مسکن مهر در زنجان فراهم شده که در صورت تائید نقشهها و صدور مجوزهای قانونی ساخت آنها نیز در سال جاری آغاز میشود.
وی خاطرنشان کرد: قرار است در مراحل اول و دوم مسکن مهر بیش از 4 هزار واحد مسکونی در قالب پروژه مسکن مهر در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
اشراقی اظهار داشت: سیاست نظام و مسئولان دولت این است که پروژههای مسکن مهر با کیفیت عالی و حداقل قیمت پیش برود و هزینههای بالا مانع از انجام کار باکیفیت نشود.
وی بیان داشت: برای رسیدن به این هدف باید راهکارهای مناسب را بررسی کرده و شرایطی ایجاد شود که به کیفیت ساختمانها خدشه وارد نیاید.
مدیرعامل بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان زنجان در پایان با اشاره به اینکه استفاده از مصالح نوین ساختمانی به جای مصالح سنتی میتواند در کاهش هزینهها بسیار مؤثر باشد از اداره کل تعاون و سازمان مسکن و شهرسازی به عنوان حامیان اصلی مسکن مهر نام برد.
مدیرعامل شرکت تعاونی گل و گیاه زینتی دزفول واگذار نشدن سند زمین محل پایانه و کمبود اعتبار را از جمله مشکلات احداث پایانه گل و گیاه در شهرستان دانست و گفت: اعتبار اختصاص یافته اولیه در نخستین سال احداث پایانه هزینه شد و پس از آن اعتبار دیگری برای ادامه کار به پایانه اختصاص نیافت.
عباسعلی محمدی توضیح داد: به منظور ساخت پایانه گل و گیاه سه هکتار زمین از سوی فرمانداری دزفول به شرکت تعاونی گل و گیاه واگذار شد و کار ساخت این پایانه از سال 84 آغاز گشت؛ در حال حاضرنیز تسطیح زمین و دیوارکشی این پایانه در حال انجام است.
وی افزود: تاکنون 190 میلیون تومان اعتبار از سوی وزارت بازرگانی برای ساخت پایانه گل و گیاه دزفول به شرکت اختصاص یافت و تعاونی نیز بیش از 100 میلیون تومان دیگر برای ساخت این پایانه هزینه کرده است.
محمدی تصریح کرد: متاسفانه تاکنون سند زمین به شرکت تعاونی گل و گیاه دزفول واگذار نشده و با وجود پیگیریهای فراوان اقدامی صورت نگرفته است.
وی بیان کرد: برای ادامه عملیات اجرایی احداث پایانه گل و گیاه دزفول نیاز به تخصیص اعتبار و رفع مشکل سند زمین محل پایانه داریم.
مدیر امور شعب بانک توسعه تعاون استان مرکزی گفت: هدف بانک توسعه تعاون کمک به فرآیند خصوصیسازی در کشور است و در این زمینه سیاستگذاری مدیران این بانک بر این مبنا بوده است.
عباس مصلحآبادی در گفتگو با خبرنگار فارس افزود: بانک توسعه تعاون بانکی کاملا دولتی است و به ظاهر، تاسیس این بانک با سیاست کوچکسازی دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی تضاد دارد، در حالی که این بانک به عنوان بانک تخصصی بخش تعاون کشور میکوشد با جدا کردن بخشهای دولتی و تبدیل این بخشها به صورت تعاونی از تعاونیهایی که به این شکل ایجاد شدهاند حمایت کرده و زمینه را برای تسریع حرکت جامعه به سمت بخش خصوصی فراهم کند.
وی با اشاره به اینکه 70 درصد از خدماتی که این بانک ارائه میدهد در اختیار بخش تعاون قرار دارد، اضافه کرد: با توجه به تغییر شکل و ساختار صندوق تعاون کشور به بانک توسعه تعاون و با هدف ارائه خدمت به دیگر اقشار جامعه 30 درصد از سطح خدمات و امکانات این بانک نیز در اختیار عموم مردم قرار میگیرد.
مدیر امور شعب بانک توسعه تعاون استان مرکزی با بیان اینکه با تغییرات صورت گرفته بسیاری از محدودیتهای گذشته در این بانک اعمال نمیشود، اظهار داشت: در صندوق تعاون کشور افراد قادر به دریافت دسته چک، استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی و نیز دیگر مزایای اقتصادی نبوده و خدمات صرفا در اختیار بخش تعاونی قرار میگرفت که با سیاستگذاریهای جدید و ارتقای صندوق به بانک، سطح خدمات قابل ارائه این بانک به مشتریان افزایش چشمگیری خواهد یافت.
مصلحآبادی افزود: بر اساس سیاستگذاری و برنامههای ابلاغی از سوی مدیران این بانک، بانک توسعه تعاون در افق کاری خود به عنوان بانکی کاملا پیشرفته و برخوردار از سیستمهای نوین بانکداری خواهد بود که در این راستا در استان مرکزی زیر ساختهای لازم فراهم و هماینک در شعبه مرکزی این بانک در اراک تمام خدمات نوین بانکی و سیستمهای تکریم ارباب رجوع اجرا میشود.
وی با اشاره به اینکه بانک توسعه تعاون در استان مرکزی هماینک 10 شعبه فعال دارد، اضافه کرد: تاکنون مجوزی برای افزایش تعداد شعبههای بانک توسعه تعاون در استان مرکزی و یا سهمیه این استان در برنامههای آینده برای افزایش تعداد شعبهها از سوی مسئولان این بانک ابلاغ نشده است ولی با توجه به افزایش وظایف و کارکردهای این بانک افزایش تعداد شعبه در سطح استان مرکزی برای پاسخگویی به نیاز افراد ضروری است.
به گفته وی، بانک توسعه تعاون در کشور به دلیل اتخاذ سیاستهای حمایتی، تنها بانکی درکشور است که نرخ سود آن از سایر بانکها کمتر و تنها 12 درصد است که این موضوع نوید استقبال گسترده مردم از خدمات این بانک را در آینده میدهد.
مدیر امور شعب بانک توسعه تعاون در استان مرکزی با بیان اینکه هماینک کارهای لازم برای نصب تابلوهای مربوط به بانک توسعه تعاون به جای صندوق توسعه تعاون در استان به پایان رسیده است، بیان داشت: اندازه و نوع تابلوها برای تایید نهایی به ستاد بانک در تهران ارسال شده است که انتظار میرود تا 15 روز آینده پس از تایید مضمون و نوع تابلوهای این بانک، تابلوهای مرکز استان تغییر و در نهایت شهرستانها نیز با تابلوی بانک توسعه تعاون به فعالیت خود ادامه دهند.
مدیرکل تعاون استان گلستان گفت: تعاونیهای مرزنشین در چهارماهه نخست سال جاری بیش از 3 میلیون و 300 هزار دلار صادرات داشته است.
حامد رضایی در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان اظهار داشت: این میزان صادرات در مقایسه با سال قبل افزایش داشته است.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته 4 میلیون دلار از طریق تعاونیهای مرزنشین صادرات شده بود، گفت: هم اکنون 12 تعاونی مرزنشین با 144 هزار نفر عضو در سطح استان وجود دارد.
مدیرکل تعاون استان گلستان افزود: این تعداد تعاونی، 34 هزار خانوار را تحت پوشش قرارداده و یکی از مجموعه تعاونیها بزرگ استان به شمار میرود.
رضایی با اشاره به اینکه تعاونیهای مرزنشینان سهم بسزایی در توسعه اقتصادی استان ایفا میکنند، خاطرنشان کرد: این تعاونیها در این مدت 250 هزار دلار واردات داشتهاند.
وی افزود: کالاهای اصلی صادراتی که از سوی این تعاون انجام شد، شامل آهنآلات، عایق رطوبتی، بطری نوشابه، مصنوعات فلزی و واردات عمدتا برنج است که نیاز اعضا را تامین میکنند.
مدیرکل تعاون استان گلستان گفت: این تعاونیها زیرنظر یک اتحادیه و در شهرستانهای بندرگز، بندرترکمن، گنبدکاووس، مراوهتپه و آققلا پراکنده هستند.
استاندار گلستان نیز در این کارگره از افزایش 24 درصدی میزان صادرات استان خبر داد و گفت: 24 درصد میزان صادرات استان نسبت به چهار ماهه سال گذشته رشد داشته است.
یحیی محمودزاده افزود: میزان صادرات استان در چهار ماهه سال قبل 26 میلیون دلار بود که این میزان به 32 میلیون و 500 هزار دلار رسیده است که 24 درصد رشد را نشان میدهد.
وی بر لزوم برگزاری و شرکت نمایشگاههای خارجی و رسیدگی به تعاونیهای مرزنشینان تاکید کرد و پیگیری برنامه راهبردی توسعه صادرات، واردات از رایزنان کشورهای شریک تجاری استان و بر فعالتر شدن بخش گردشگری و صنایع دستی مهم برشمرد.
در این جلسه اتاق بازرگانی موظف شد جلسهای برای برگزاری یا شرکت در نمایشگاههای خارجی برای حضور تجار و بازرگانان استان تشکیل دهد و این مهم را مورد پیگیری قرار دهد.
همچنین معاونت برنامهریزی استاندار گلستان جلسهای در خصوص عملکرد تعاونیهای مرزنشینان استان تشکیل و اتاق بازرگانی برنامهای برای شرکت در نمایشگاه ارائه دهد.
رییس کانون بازنشستگان نیروهای مسلح کشور از تشکیل تعاونیهای تولیدی بازنشستگان نیروهای مسلح کشور خبر داد.
اسدالله حیدری در آیین افتتاح ساختمان جدید و نمایندگی خدمات درمانی کانون بازنشستگان نیروهای مسلح شهرستان اهر اظهار داشت: بازنشستگان نیروهای مسلح از توان اجرایی و فنی خوبی برخوردار هستند و توانمندسازی و به کارگیری این نیروها در عرصههای مختلف از برنامههای مهم کانون است.
وی تصریح کرد: با تشکیل تعاونیهای بازنشستگان نیروهای مسلح و متناسب با فرهنگ، صنعت و بازرگانی هر استان و شهرستان بازنشستگان نیروهای مسلح همانند هشت سال دفاع مقدس در سنگر سازندگی و شکوفایی و پیشرفت کشور در بخشهای مختلف و به خصوص در اجرای طرحهای تولیدی و اشتغالزایی در کنار مسئولان و دولتمردان گام بردارند.
رئیس کانون بازنشستگان نیروهای مسلح کشور توجه بازنشستگان نیروهای مسلح و خانوادههای آنها و رفع مشکلات مادی و معنوی این قشر را از چالشهای مهم این کانون اعلام کرد.
حیدری اضافه کرد: کانون بازنشستگان نیروهای مسلح، افراد بسیار زیادی را اعم از بازنشستگان ناجا و ارتش در حمایت خود دارد و برای به کارگیری این افراد در طرحهای تولیدی و صنعتی برنامهریزی شده است.
هم اکنون کانون بازنشستگان نیروهای مسلح شهرستان اهر بیش از هزار نفر عضو دارد.
ساختمان جدید و نمایندگی خدمات درمانی کانون بازنشستگان نیروهای مسلح شهرستان اهر با 300 مترمربع زیربنا و با اعتبار یک میلیارد ریال افتتاح شد.
رئیس اداره تعاون دلیجان گفت: در حال حاضر 430 شرکت تعاونی در گرایشهای مختلف در این شهرستان به ثبت رسیده است که از این تعداد 50 درصد فعال هستند.
مجید مجدی در گفتگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: یکی از اقدامات ارزشمند دولت نهم در بخش مسکن، اجرای طرح مسکن مهر بود که نقش موثری در خانهدار شدن افراد بیبضاعت و کم درآمد داشت که باید در دولت دهم نیز تکمیل آن مورد توجه قرار گیرد.
وی تصریح کرد: اجرای طرح مسکن مهر و توزیع سهام عدالت یکی از اقدامات ارزشمند دولت نهم در راستای برقراری و ایجاد عدالت در جامعه بود که میطلبد در دولت دهم نیز به آنها پرداخته شود.
رئیس اداره تعاون دلیجان پرداخت تسهیلات به متقاضیان تعاونیهای تولیدی را از دیگر موارد قابل توجه در دولت دهم دانست و خاطرنشان کرد: منابع موجود پاسخگوی نیاز متقاضیان ایجاد تعاونی تولیدی نسیت، که با توجه به نقش این تعاونیها در ایجاد اشتغال میطلبد دولت اهمیت ویژهای به این موضوع قائل شود.
مجدی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: درحال حاضر 430 شرکت تعاونی در گرایشهای مختلف در این شهرستان به ثبت رسیده است که از این تعداد 50 درصد فعال هستند.
وی ادامه داد: براساس برنامهریزیهای صورت گرفته باید تا پایان سال جاری 96 تعاونی در این شهرستان به ثبت برسد.
رئیس اداره تعاون دلیجان یکی از دلایل عدم استقبال مردم از طرحهای تعاونی را آگاهی کم آنان از فواید تشکیل تعاونی دانست و تصریح کرد: افزایش گرایش مردم به سمت تشکیل تعاونی نیازمند فرهنگسازی است که باید در دستور کار مسئولان ذیربط قرار گیرد.
رئیس اداره تعاون تفرش از افتتاح همزمان هفت طرح تعاونی در گرایشهای مختلف در هفته تعاون در این شهرستان خبر داد.
احمد محبعلی در گفتگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: با راهاندازی این تعداد شرکت تعاونی زمینه اشتغال به کار 59 نفر فراهم میشود.
وی تصریح کرد: سرمایهگذاری مورد نیاز این تعداد تعاونی بالغ بر 33 هزار و 680 میلیون ریال بوده است که متقاضیان این طرحها 6 هزار و 780 میلیون ریال تسهیلات بانکی دریافت کردهاند.
رئیس اداره تعاون تفرش اظهار داشت: افتتاح ناحیه صنعتی شرکت فرآوردههای لبنی با اشتغالزایی 15 نفر و سرمایهگذاری یک میلیارد و 300 میلیون تومان یکی از عمدهترین طرحهای تعاونی است که در هفته تعاون به بهرهبرداری میرسد.
محبعلی ادامه داد: معرفی تعاونیهای برتر شهرستانی، نصب پلاکارد، برگزاری مسابقه فرهنگی در نمازجمعه، توزیع یک هزار و 500 مورد بروشور در ارتباط با اهمیت تعاون، دیدار با امام جمعه و فرماندار، برگزاری مسابقه فوتسال جام رمضان از دیگر برنامههای این اداره در هفته تعاون است.
وی بیان داشت: در سال جاری 9 شرکت تعاونی در سطح شهرستان و دو شرکت تعاونی در سطح استان به عنوان تعاونی برتر معرفی میشوند.
رئیس اداره تعاون تفرش در ادامه با اشاره به ثبت 378 تعاونی در این شهرستان خاطرنشان کرد: از این تعداد حدود 240 شرکت تعاونی فعال هستند که بالغ بر 3 هزار و 800 نفر عضو دارند.
محبعلی گفت: از مجموع شرکت تعاونیهای فعال 5 شرکت تعاونی در بخش زنان فعالیت دارند.
مدیرکل تعاون استان قزوین با اشاره به اهداف دولت خدمتگزار در زمینه ساخت مسکن مهر برای اقشار فاقد مسکن گفت: این طرح با تلاش مسئولان استان زنجان پیشرفت فوقالعادهای داشته است.
صادق سیاهپوش در بازدید از پروژههای مسکن مهر زنجان اظهار داشت: دیگر استانها نیز میتوانند از عوامل این پیشرفت که میتوان به همکاری اعضا و تلاشهای مستمر مسئولان استان اشاره کرد به عنوان الگو و نمونه استفاده کنند.
مدیرکل تعاون استان قزوین خاطرنشان کرد: با شرایط جدیدی که دولت برای صاحب خانه شدن مردم فراهم کرده است، امیدواریم در آیندهای نزدیک قشر عظیمی از افراد فاقد مسکن مشکلاتشان حل شود.
وی در ادامه از بنیاد توسعه کار آفرینی و تعاون استان زنجان نیز بازدید کرد.
در آغاز این دیدار مدیرکل تعاون استان زنجان از روند شکلگیری و فعالیتهای بنیاد توضیحاتی ارائه کرد و عنوان داشت: این بنیاد با عضویت تعدادی از شرکتهای تعاونی کثیرالعضو و فعال استان تشکیل شده است و با توجه به حضور تیم مدیریتی قوی در راس این مجموعه و با عنایت به حمایتهای دولت و مسئولان ارشد استان از فعالیتهای گروهی آیندهای بسیار درخشان برای فعالیت بنیاد متصور هستیم.
موسی متوسلین تصریح کرد: یکی از عوامل پیشرفت مسکن مهر در زنجان مدیریت و نظارت این پروژهها به وسیله بنیاد است.
وی اظهار داشت: با توجه به شناختی که از اعضای بنیاد توسعه کارآفرینی استان زنجان دارم و با عنایت به گزارش ارائه شده و اهداف پیش رو و فعالیتهای انجام شده میتوان این بنیاد را به عنوان الگو در سطح کشور معرفی کرد.
در ادامه مدیرکل تعاون استان قزوین تنها راه خروج اقتصاد کشور از مشکلات را شکلگیری و فعالیت مجموعههای تعاونی دانست و تصریح کرد: تشکیل بنیادهای توسعه کار آفرینی و تعاون استانها میتوانند دولت را در اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی کمک کنند.
استاندار خوزستان با اشاره به احتمال افزایش نرخ مصالح گفت: تعاونیهای مسکن مهر باید از فرصت ارزانی مصالح استفاده لازم را ببرند.
سیدجعفر حجازی در نشست شورای مسکن استان با بیان اینکه در یکسال گذشته به دلیل کاهش نرخ مصالح زمان مناسب برای ساخت و ساز فراهم بود، اظهار داشت: با توجه به تغییرات قیمت نفت پیشبینی میشود با بالا رفتن نرخ مصالح، قیمتهای تمام شده ساخت و ساز افزایش یابد و تعاونیها باید برای جلوگیری از ضرر احتمالی و استفاده از این فرصت، برای ساخت و ساز مسکن شتاب کنند.
وی شهرستانهای امیدیه، بندرامام، ماهشهر، بهبهان، خرمشهر، شوش، شوشتر و هندیجان را به عنوان شهرستانهایی که بهترین عملکرد و پیشرفت را در زمینه مسکن مهر داشتند معرفی کرد.فعالیت 500 تعاونی مختلف در آبادان

رئیس اداره تعاون آبادان گفت: در حال حاضر بیش از 500 تعاونی مختلف در این شهرستان فعالیت میکنند.
سید ناصر مشعشعیان در گفتگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: در دولت نهم فعالیت تعاونیها در سطح شهرستان آبادان روند رو به رشدی را طی کردند.
وی افزود: در طول چهار سال اخیر حجم تعاونیهای تشکیل یافته در شهرستان آبادان افزایش جدی یافت به طوری که هماکنون بیش از 500 تعاونی در زمینههای مختلف اقتصادی، کشاورزی، صنعتی، حمل و نقل دریایی، خدماتی و مسکن فعالیت میکنند.
رئیس اداره تعاون آبادان خاطرنشان کرد: با فعالیت این تعداد تعاونی در شهرستان آبادان بیش از 12 هزار و 200 فرصت شغلی در این شهرستان فراهم شده که در حد خود قابل توجه است.
مشعشعیان تصریح کرد: بیش از یک هزار و 500 میلیارد ریال اعتبار برای فعالیت این تعداد تعاونی اختصاص یافته است که امیدواریم با افزایش فعالیت آنها شاهد افزایش میزان جذب نیروی انسانی در آنها باشیم.
وی افزود: در حال حاضر بیش از 31 هزار و 500 نفر در تعاونیهای موجود در این شهر فعالیت میکنند.
وی اظهار داشت: تعاونیهای مسکن این شهرستان نیز در حال حاضر به شکل جدی پیگیر پروژههای مسکونی خود هستند و تاکنون شاهد پیشرفت فیزیکی خوبی در این بخش هستیم.
رئیس اداره تعاون آبادان گفت: با توجه به آییننامه تسهیلات بنگاههای زودبازده و کارآفرین بیش از 77 شرکت تعاونی در بخشهای مختلف اقتصادی در شهرستان آبادان آغاز بهکار کردهاند.
وی افزود: برای راهاندازی تعاونیهای این بخش بالغ بر 290 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است که با آغاز بهکار فعالیت آنها برای بیش از یک هزار نفر فرصت شغلی جدید فراهم شد.
مشعشعیان خاطرنشان کرد: اداره تعاونی آبادان آمادگی همکاری برای تاسیس هرگونه تعاونی در این شهرستان است و امیدواریم شهروندان بهویژه افراد جویای کار با تشکیل تعاونیهای چند نفره به فعالیتهای اقتصادی زودبازده روی آوردند.
وی از آمادگی این اداره برای تشکیل تعاونیهای سه نفره در زمینه مسکن مهر خبر داد و گفت: امیدواریم افرادی که تاکنون موفق به عضویت در تعاونیهای مسکن مهر نشدهاند هر چه سریعتر برای ثبتنام و تشکیل تعاونی مربوطه اقدام کنند.
مشکل نقدینگی تعاونی های استان یزد برطرف می شود
مدیرکل تعاون استان یزد گفت: با تبدیل «صندوق تعاون» به «بانک توسعه تعاون» و براساس برنامهریزیهای صورتگرفته به زودی مشکل نقدینگی تعاونی های استان یزد برطرف میشود.
امرالله فلاحزاده در همایشی که بعد از ظهر امروز به منظور آشنایی بیشتر تعاونیها با ویژگیها و ظرفیتهای بخش تعاون، در طبس برگزار شد، اظهار داشت: یکی از مشکلات اصلی شرکتهای تعاونی به ویژه تعاونیهای طبس، بحث عدم نقدینگی است که با توجه به تبدیل «صندوق تعاون» به «بانک توسعه تعاون»، با کمک این بانک و براساس برنامهریزیهای صورت گرفته به زودی مشکل نقدینگی تعاونیهای استان یزد برطرف میشود.
وی عدم مدیریت صحیح را از دیگر مشکلات تعاونیها دانست و افزود: مدیران تعاونیها باید همواره وضعیت مالی را تحت نظر داشته و منابع مالی را به نحو مطلوب مدیریت کنند.
فلاحزاده استفاده از روشهای روز مدیریتی مانند مدیریت نوین، تجارت الکترونیک، استانداردسازی محصولات و بارکدگذاری را از جمله راهکارهای موفقیت مدیران معرفی کرد.
مدیرکل تعاون استان یزد گفت: اکثر مدیران و اعضای تعاونیها با سیاستهای کلی اصل 44 آشنایی ندارند، در صورتی که این موضوع در توانمندسازی تعاونیها بسیار موثر است.
وی در خصوص طرح مسکن مهر گفت: یکی از دغدغههای دولت، موضوع تهیه مسکن جوانان است، که بر این اساس طرح مسکن مهر را طراحی و اجرا کرده که هماکنون این طرح در شهرستان طبس وضعیت مطلوبی دارد.
فلاحزاده اظهار داشت: تاکنون در شهرستان طبس حدود 2 هزار و 700 نفر برای مسکن مهر ثبت نام کردهاند که با پالایش صورتگرفته این عدد به هزار و 200 نفر رسیده است.
وی افزود: برای اجرای این طرح در شهرستان طبس 60 هکتار زمین تخصیص یافته که آمادهسازی آن تقریبا مراحل پایانی را طی میکند.
مدیرکل تعاون استان یزد گفت: زمینها را به شرکتهای تعاونی تحویل دادهایم و امیدواریم که ظرف چند روز آینده کار ساختوساز آن در شهرستان طبس آغاز شود و به زودی و در کمترین زمان جوانان این شهرستان صاحب مسکن شوند.
در ابتدای این همایش نیز سرپرست اداره تعاون شهرستان طبس به ارائه گزارشی از روند پیشرفت مسکن مهر در این شهرستان پرداخت.
امیرحسین توسلی، هدف از برگزاری این همایش را ارائه راهکارهای لازم به هیئت مدیره شرکتهای تعاونی مسکن در خصوص ساختوساز مسکن و ایجاد وحدت و همدلی بین اعضا و هیئت مدیره اعلام کرد.
مرتضی تمدن از ثبت نام بیش از 85 درصد از مشمولان شناسایی شده جهت دریافت سهام عدالت در تعاونیهای عدالت شهرستانهای استان تهران خبر داد.
مرتضی تمدن استاندار تهران گفت: تا ابتدای مردادماه سالجاری از 4 میلیون 264 هزار و 221 نفر افراد شناسایی شده جهت واگذاری سهام عدالت در استان تهران 3 میلیون و 644 هزار و 751 نفر در تعاونیهای عدالت شهرستانی ثبتنام کردهاند.
تمدن خاطرنشان کرد: مجموع افراد مشمول واگذاری سهام عدالت که در استان تهران شناسایی و ثبت نام شده اند هریک 5/10 درصد از مجموع کل کشور را تشکیل میدهند که با توجه به وضعیت درآمدی استان پوشش مناسبی از اقشار محروم استان در سطح استان تهران در این طرح انجام شده است.
استاندار تهران یادآورشد: از بیش از 40 میلیون نفر از افراد شناسایی شده جهت دریافت سهام عدالت در کشور بیش از 4 میلیون نفر از استان تهران و از مجموع بیش از 34 میلیون نفر افراد ثبت نام شده در تعاونی های عدالت شهرستانهای مختلف کشور بیش از 3 میلیون نفر شامل ثبت نام شدگان در تعاونی های عدالت شهرستانهای استان تهران میباشند.
وی با بیان اینکه براساس پیشبینی، هنوز نزدیک به 5/2 میلیون نفر از مشمولان دریافت سهام عدالت مورد شناسایی قرار نگرفتهاند که عمدتاً این افراد در دهکهای پایین درآمدی قرار دارند، اظهار داشت: برای شناسایی و ثبت نام از این تعداد برنامه و روشهایی در ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت پیشنهاد، مطرح و در حال اجراست.
استاندار تهران، توزیع سهام عدالت را یکی از نمونههای رویکرد مردمی دولت دانست و با تأکید بر اینکه رویکرد دولت به احقاق حقوق 99 درصد مردم است، یادآورشد:پرداخت سود سهام عدالت میان فرهنگیان سطح استان در حال اجراست.
تمدن گفت: مشمولان مرحله سوم طرح واگذاری سهام عدالت شامل شاغلان در سازمانها و دستگاههای اجرایی، بازنشستگان تأمین اجتماعی اعم از کشوری و لشکری به تعداد 2 میلیون و 921 هزار و 484 نفر شناسایی شده و ثبت نام بیش از 8/97 درصد از آنها در تعاونیهای عدالت شهرستانها صورت پذیرفته است.
تمدن از ثبت نام 77 درصد افراد شناسایی شده در مرحله چهارم طرح واگذاری سهام عدالت شامل خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان استان تهران در تعاونیهای سهام عدالت شهرستانی خبر داد و گفت: مشمولان سایر مراحل طرح واگذاری سهام عدالت شامل 25 هزار و 705 نفر از خدام مساجد، حسینیهها، زنان سرپرست خانوار، طلاب حوزههای علمیه و کارکنان ستادهای نماز جمعه سطح استان تهران انجام شده است.
تمدن گفت: پرداخت سود سهام عدالت برای هر نفر به میزان 400 هزار ریال در سال 1386 بوده که این میزان در سال گذشته به 800 هزار ریال افزایش یافته است.
بعد از ابلاغ اساسنامه صندوق ضمانت سرمایهگذاران بخش تعاون، سه ماه زمان جهت فراهمسازی زمینه فعالیتی صندوق در اختیار خواهیم داشت.
همزمان با افتتاح مراسم بانک توسعه تعاون، اساسنامه صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون ابلاغ و مراحل بعدی آن در دست پیگیری است.
بعد از ابلاغ اساسنامه صندوق ضمانت سرمایهگذاران بخش تعاون، سه ماه زمان جهت فراهمسازی زمینه فعالیتی صندوق ضمانت سرمایهگذاران در اختیار خواهیم داشت ضمن آنکه دیگر شعب بانک توسعه تعاون نیز تا یک ماه آتی باید شروع به کار کنند.
بعد از ابلاغ اساسنامه صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون، بر اساس قانون سه ماه برای فراهم سازی مقدمات راهاندازی این صندوق زمان در اختیار قانونگذار است که با اتمام آن، زمینههای افتتاح و راهاندازی صندوق باید ایجاد و محقق شود.
هدف اصلی بخش تعاون، افتتاح صندوق به منظور توانمندسازی سرمایهگذاران بخش تعاون و تعاونگران است چرا که با افتتاح این صندوق بسیاری از مشکلات سرمایهگذاران و فعالان بخش تعاون مرتفع و زمینههای توسعه فعالیتی برای آنها فراهم میشود.
وی افزود: در اسرع وقت دیگر شعب صندوقهای تعاون کشور بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته به شعب بانکهای توسعه تعاون تبدیل و زمینههای فعالیتی این بانک توسعه خواهد یافت.
برای نمود بیشتر فعالیت بانک توسعه تعاون لازم است که صندوق ضمانت از سرمایهگذران بخش تعاون نیز در اسرع زمان شروع به فعالیت و ارائه خدمات به فعالان بخش تعاون و تعاونگران کند تا نتیجه تلاشهای مسئولان بخش تعاون در عمل مشهود شود.
ارایه خدمات پس از فروش اتحادیه همراه با بیمه نامه تضمین کیفیت
از این پس ارائه هرگونه خدمات پس از فروش توسط اتحادیه سراسری تعاونیهای لاستیک، روغن و فیلتر کشور همراه با بیمه نامه تضمین کیفیت امکانپذیر است.
به گزارش (ایسنا)، محمدرضا آل سارا ـ رییس اتحادیه سراسری تعاونیهای لاستیک، روغن و فیلتر کشورـ در همایشی با حضور مدیران شرکت نفت سپاهان، بیمه ایران و تعدادی از شرکتهای تولیدی، توزیعی و خدماتی از ارائه خدمات پس از فروش این اتحادیه همراه با بیمه نامه تضمین کیفیت خبر داد و گفت: با همکاری بیمه ایران از این پس کلیه کالاهای تولیدی و وارداتی مشابه و مرتبط با این صنف به همراه بیمه نامه و از طریق اتحادیه عرضه خواهد شد.
وی هدف از برگزاری همایش مذکور را پرداختن به مسائل مربوط به بیمه نامه تضمین کیفیت کالا در جهت حمایت از تولیدات داخلی، ارائه خدمات پس از فروش به صورت بهینه و رعایت حقوق حقه مصرف کنندگانعنوان کرد.
آل سارا با بیان این که بیمه نامهها در دو بخش تنظیم شدهاند، افزود: در ارتباط با روغن موتور چنانچه بر اثر استفاده از روغنهای ارائه شده، خسارات احتمالی به موتور خودروها وارد شود، بیمه ایران موظف است که به عنوان خدمات پس از فروش خسارات وارده را بر اساس مفاد مندرج در بیمه نامه جبران کند که این موضوع در ارتباط با فیلترهای روغن اتومبیل نیز صادق است.
رییس اتحادیه سراسری تعاونیهای لاستیک، روغن و فیلتر کشور درباره تایرهای داخلی و وارداتی نیز گفت: به جهت رضایت بخش نبودن خدمات پس از فروش برخی از تولیدات داخلی و وارداتی، اتحادیه کالاهای عرضه شده از کانالهای تحت پوشش، بیمه نامه تضمین کیفیت بیمه ایران ارائه خواهد کرد و در این راستا واردکنندگان و تولیدکنندگان که تمایل به استفاده از بیمه ایران برای گسترش خدمات پس از فروش خود را داشته باشند، می توانند با هماهنگی اتحادیه جهت رضایت مصرف کنندگان و ارائه خدمات یکسان در سراسر کشور از این خدمات بهره مند شوند.
وی تاکید کرد: در بیمه نامهها مشخصات کالا و زمان شروع استفاده از کالا در اختیار خریداران و واحدهای خدمات دهنده به مشتری جهت پیگیری های لازم قرار می گیرد.
آل سارا اعتبار بیمه نامههای در نظر گرفته شده را با توجه به قرارداد منعقد شده با بیمه ایران، سه ساله ذکر کرد و گفت: این اقدام در جهت پشتیبانی از صنایع داخلی و در راستای رضایت مندی مصرف کنندگان، راه گریز از عدم ارائه خدمات پس از فروش و تقبل مسئولیت در برابر کالاهای نامناسب را برای هر تولید کننده و وارد کنندهغیر متعهدی ناممکن می کند.
برنامه دولت برای توانمندسازی تعاونی های تولیدی

وزیر تعاون حمایت جدی از برنامه دولت برای توانمند سازی تعاونی های تولیدی خبرداد.
دکتر محمد عباسی در گفتگو با مهر گفت: در کنار حرکت به سمت توانمند سازی استاندارد سازی تعاونی ها را نیز در دستور کار داریم و چون تعاونی های تولیدی نیمی از کل تعاونی ها را شامل می شود توجه به آنها می تواند تعیین کننده باشد. وزیر تعاون افزود: در زمینه استاندارد سازی اجرای طرح اخذ ایزو برای تعاونی های فعال و بالا رفتن کیفیت خدمات دهی آنها را مدنظر داریم که در این زمینه وزارت تعاون 30 درصد از هزینه های استاندارد سازی تعاونی ها را می پردازد. عباسی همچنین از تقویت طرح نظارت در مسائل مدیریتی و فنی خبر داد و تصریح کرد: با توجه به اینکه دولت واگذاری تصدی گریها بر اساس اصل 44 را در دستور کار دارد خوشبختانه مردم امیدواری بیشتری برای حضور در تعاونی ها پیدا کرده اند. به گفته وی با وجود اینکه در گذشته تعدادی از مردم در تعاونی های مسکن مشکلاتی را داشته اند، اجرای طرح مسکن مهر و ثبت نام بیش از 4 میلیون نفر از مردم در این طرح، نشان دهنده اعتماد مردم به بخش تعاون است. وزیر تعاون حمایت جدی از تعاونی ها به ویژه در بخش مسکن را از مهم ترین اولویتها و اقدامات وزارت تعاون در زمان تصدی اش برشمرد و گفت: با اقدامات دولت و حمایتهای عملی وزارت تعاون، تشکیل تعاونی ها در سالهای اخیر رشد یافته است. عباسی به تشکیل 30 درصد از کل تعاونی ها در دولت نهم اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه تعاونی ها از بخش دولتی جدا هستند حضور مردم در عرصه فعالیت اقتصادی تعیین کننده است. وی در پایان به طراحی و اجرای سامانه نظارت جامع بر تعاونی ها نیز اشاره کرد.

مهندس عبدالمجید غریب رضا در گفتگو با مهر از تدوین سند توسعه بخش تعاونی با همکاری دستگاههای ذیربط خبر داد و گفت: بر اساس تکلیف قانونی مندرج در بند الف ماده 9 قانون اصل 44 این سند تدوین شده است.
معاون طرح و برنامه وزارت تعاون اظهار داشت: کارگروهی متشکل از چند دستگاه که در ارتباط با تدوین اساسنامه فعالیت داشتند توانستند راهبردهایی را برای همسوتر شدن برنامه های توسعه ای بخش تعاون با سیاستهای اصل 44 پیش بینی کنند.
غریب رضا تصریح کرد: با اقداماتی که صورت گرفت، مفاد سند توسعه بخش تعاون در لایحه قانون برنامه پنجم توسعه لحاظ شده است.
به گفته وی تصویب قانون برنامه پنجم می تواند به عنوان یک تکلیف قانونی سند توسعه بخش تعاون را در مدار اجرایی قرار دهد.
معاون وزیر تعاون تاکید کرد: ارتقای جایگاه بخش تعاونی در اقتصاد ملی و توسعه آن تا 25 درصد بر اساس اصل 44 جزو مهم ترین اهداف برنامه پنجم توسعه کشور محسوب می شود.
غریب رضا در ارتباط با زمان تصویب قانون برنامه پنجم که از آن طریق بتوان سند توسعه بخش تعاون را نیز دنبال کرد، گفت: در حال حاضر لایحه برنامه پنجم پس از تدوین در اختیار دولت قرار دارد تا پس از بازبینی و اظهار نظر دولت برای تصویب نهایی به مجلس ارسال شود.
وی اظهار امیدواری کرد تا طی سالجاری با مصوب شدن قانون برنامه پنجم، سند توسعه بخش تعاون نیز برای اجرا ابلاغ شود.
پرداخت1.5میلیون تومان کمک بلاعوض به طرحهای کسب و کار تعاونی های فارغ التحصیلان

به ازای هر تعاونی ویژه فارغ التحصیلان دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی، مبلغ یک و نیم میلیون تومان کمک بلاعوض بابت تهیه طرحهای توجیه دار کسب و کار در نظر گرفته شده که70 درصد آن را وزارت تعاون و30 درصد دیگر را دانشگاه جامع علمی کاربردی می پردازد.
غلامحسین حسینی نیا ـ معاون ترویج، آموزش و تحقیقات وزارت تعاون ـ به(ایسنا)، گفت: تا کنون80 نفر از واجدین طرح سرباز تعاون یار، در ابتدای تیرماه اعزام شده و دورههای نظامی خود را درعرض یک ماه گذراندهاند و اینک در محل ادارات کل تعاون استانها مستقر شدهاند تا با فضای کار آشنا شوند.
وی از اعزام160 نفر دیگر در شهریور ماه و60 نفر در آبان ماه جاری خبر داد و گفت: تا پایان سال 500 نفر را برای اجرای این طرح اعزام می کنیم و اعزامها هم دوماه به دو ماه است که ما امیدواریم بتوانیم در سال پنجم ظرفیت را به دو هزار و500 نفر برسانیم.
حسنی نیا تعدد اعزامها را مطلوب دانست و گفت: اگر همه افراد به یکباره وارد طرح شده و با هم ترخیص شوند، ممکن است نتوانیم طرحها و پروژههای خود را تعریف کنیم.
معاون وزیر تعاون در ادامه درباره تشکیل تعاونیهای مشاوره کارآفرینی اظهار کرد: این دسته از تعاونیها فعالیت خود را در دانشگاهها آغاز کردهاند و مراحل فرهنگسازی و ترویج فرهنگ تعاون را که مورد نظر ما بود، دنبال می کنند.
حسینی نیا در عین حال از تشکیل تعاونیهای ویژه فارغ التحصیلان دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی خبر داد و گفت: مراحل و مقدمات اولیه تشکیل این دسته تعاونیها در حال انجام است و وزارت تعاون با همکاری دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی یک صندوق مشترک را به منظور کمک به تعاونیهای فارغ التحصیلان راهاندازی کرده است که به وسیله آن دانشجویان در تهیه طرحهای کسب و کار خود دچار مشکل نباشند.
وی افزود: به ازای هر تعاونی ویژه فارغ التحصیلان دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی، مبلغ یک و نیم میلیون تومان کمک بلاعوض بابت تهیه طرحهای توجیه دار کسب و کار در نظر گرفته شده که70 درصد آن را وزارت تعاون و30 درصد دیگر آن را دانشگاه جامع علمی کاربردی می پردازد.

مشاور مدیرعامل بانک توسعه تعاون هدف و رسالت این بانک را پاسخگویی به مطالبات مردم و تلاش بالقوه کردن استعدادهای استانهای کشور برای توسعه همه جانبه عنوان کرد.
عصمتالله ساکیزاده در جلسه تودیع و معارفه رئیس اداره سرپرستی شعب بانک توسعه تعاون چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: با وجود اینکه براساس سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و برنامه چهارم توسعه ایجاد بانک دولتی با محدودیتهایی همراه بود خوشبختانه با عنایت رئیس جمهور این مهم اتفاق افتاد و بانک توسعه تعاون در ایام شعبانیه و همزمان با میلاد منجی عام بشریت موجودیت خود را اعلام کرد.
وی افزود: ما سعی داریم تا با اهتمام جدی همکاران مسیر دشوار پیش رو را با جدیت طی کرده و خدمات ویژهای به تعاونگران در سراسر کشورمان ارائه کنیم.
ساکیزاده موفقیت در این مسیر را در گرو بهرهگیری از دانش روز دانست و گفت: ما وظیفه داریم با بهرهگیری از پیشرفتهای چشمگیر نظام بانکداری در هزاره سوم در اقتصاد ملی نقش آفرینی کرده و در راستای آبادانی ایران عزیز گام برداریم.
مشاور مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت: نیرویی که امروز در این بانک مشغول خدمت میشود باید بر همه ظرفیتها و توانمندیهای استان خود واقف بوده و با تجزیه و تحلیل نیازهای آن استان خدمترسانی کند.
ساکیزاده افزود: مادامی که نیاز مشتریان را تجزیه و تحلیل نکنیم و داراییهای بالفعل و بالقوه منطقه نظیر صنعت و گردشگری را نشناسیم نمیتوانیم ارگانی موفق باشیم.
وی با بیان اینکه در نظام بانکداری ما در سی سال اخیر خدمات ارزندهای به مردم ارائه شده خاطرنشان کرد: شأن مردم ما بیشتر از این بوده و بانک توسعه تعاون سعی می کند در راستای خدمت رسانی بهتر و پسندیدهتر به ولی نعمتان خود انجام وظیفه کند.
کریم میرزاخانی مدیر امور شعب بانک توسعه و تعاون کشور نیز در این مراسم گفت: ایجاد بانک توسعه تعاون برای خدمت رسانی به مردم یکی از آرزوهای دیرینه رئیس جمهور کشورمان بود که خوشبختانه با اهتمام مسئولان وزارت تعاون این بانک موجودیت خود را در نیمه شعبان اعلام کرد.
وی افزود: در همین راستا مقرر شده 5 هزار میلیارد ریال از حساب ذخیره ارزی به سرمایه بانک داده شده و از این محل 70 درصد از اعتبارات به تعاونیها، اتحادیهها و شرکتهای تعاونی و 30 درصد به سایر بخشها داده شود.
در این مراسم مجید طهماسبی به عنوان رئیس اداره سرپرستی شعب بانک توسعه تعاون چهارمحال و بختیاری معرفی و از زحمات محمد شیخ حسینی رئیس صندوق تعاون چهارمحال و بختیاری قدردانی شد.
گفتنی است: شیخ حسینی به عنوان رئیس اداره سرپرستی بانک توسعه تعاون استان خوزستان منصوب شد.
مدیر عامل شرکت تعاونی سهام عدالت نایین گفت: سهام عدالت یکی از مباحثی است که علاوه بر دولت، خود مردم به صورت جدی پیگیر اجرای آن هستند.
مرتضی بلابادی در جلسه ستاد سهام عدالت نایین اظهار داشت: تاکنون بیش از ۱۰ میلیون نفر در سطح کشور سود سهاد عدالت به حسابشان واریز شده که این افرد شامل مشمولان مرحله اول و دوم و سوم هستند که سود خود را دریافت نکردهاند.
وی افزود: توزیع سهام عدالت در شهرستان نایین از مهرماه سال ۸۵ آغاز شد و تاکنون در سطح شهرستان نایین طی مرحله اول توزیع سهام عدالت، 6 هزار و 471 سهام توزیع شده است.
مدیر عامل شرکت تعاونی سهام عدالت نایین اضافه کرد: در مرحله دوم و سوم حدود 26 هزار نفر ثبتنام شدهاند که دریافت سهام آنها آغاز شده است که امیدواریم هر چه زودتر سود تمام آنها پرداخت شود.
وی با اشاره به پرداخت سود از طریق بانکها گفت: فرهنگیان شاغل و بازنشسته که سهام دریافت کردهاند در شهر نایین میتوانند به ترتیب با مراجعه به بانکهای ملی و صادرات و ارائه فتوکپی شناسنامه و ارائه کارت ملی، سود سهام خود را دریافت کنند که لازم است افراد بالای 18 سال این خانوادهها برای دریافت سود سهام خود شخصا در بانک حضور یابند.
بلابادی با اشاره به اینکه در مراحلی فرایند شناسایی گروههای مختلف صورت گرفته، تصریح کرد: در مرحله اول افراد زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستی و در مرحله دوم روستاییان و در مرحله سوم بازنشستگان تمام ادارات و بازنشستگان تأمین اجتماعی ثبتنام شدند.
وی ادامه داد: در مرحله چهارم خانواده شهدا و ایثارگران، مرحله پنجم طلاب، اعضای ستاد نماز جمعه، خادمین مساجد، خبرنگاران شناسایی و ثبتنام شدهاند.
بلابادی اولویت توزیع فرم تکمیلی سود سهام عدالت را شهرستانهای کم جمعیت عنوان کرد و گفت: سهام عدالت یکی از مباحثی است که علاوه بر دولت، خود مردم به صورت جدی پیگیر اجرای آن هستند.
وی عملکرد شهرستان را در توزیع سهام عدالت مثبت ارزیابی و خاطرنشان کرد: شهرستان نایین با هماهنگی دستگاههای اجرایی در زمینه توزیع سهام عدالت از وضعیت مطلوبی در سطح استان برخوردار است.
مدیرکل تعاون استان زنجان گفت: تامین مسکن افراد فاقد مسکن در استان زنجان از جمله اولویتهای کاری مسئولان است.
موسی متوسلین در گفتگو با فارس اظهار داشت: با توجه به سیاست حمایتی دولت خدمتگزار و مسئولان استان از فعالیتهای گروهی و با توجه به حضور مدیرانی توانمند در راس اتحادیهها میتوان آیندهای بسیار درخشان برای شرکتهای تعاونی متصور شد.
وی افزود: اتحادیهها میتوانند ضمن کمک به حل مشکلات تعاونیهای مسکن بر عملکرد آنها نیز نظارت داشته باشند.
مدیرکل تعاون استان زنجان ادامه داد: با دستور ریاست قوه قضائیه و با استناد به قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران حل اختلاف بین اعضا و تعاونیها به صورت کدخدامنشی باید توسط اتحادیههای مربوطه انجام پذیرد.
وی تلاش برای حل مشکل مسکن را از اساسیترین دغدغههای مسئولان خواند و افزود: رفع این مشکل و تامین مسکن افراد فاقد مسکن به ویژه افراد کم درآمد از برنامههای اولویتدار در دولت دهم به شمار میرود.
متوسلین با تاکید بر رفع مشکلات اعضای تعاونیهای مسکن تصریح کرد: از تعاونیهای مسکن که در راستای رفع مشکل مسکن اعضاء شرکت تلاش میکنند حمایت ویژهای خواهد شد.
وی تمهیدات دولت را در زمینه رفع مشکل مسکن مردم کار ساز اعلام کرد و افزود: دولت دهم با استفاده از تجربیات و بررسیهای کارشناسی موفق به ارائه راهکارهای مناسبی در این زمینه شده است.
مدیرکل تعاون استان زنجان تحویل زمین به افراد و گروههای کوچک، تحویل مسکن مهر در مرحله پایان سفت کاری، ارائه خدمات زیر بنایی به صورت اقساطی و صدور مجوز پایان کار به این واحدها از سوی نهادهای مربوطه را از برنامههای دولت دهم برای رفع مشکلات مسکن اقشار کم درآمد و دهکهای پایین برشمرد.
وی در ادامه از تشکیلات جلسات متعدد با حضور معاون عمرانی استاندار و مسئولان استانی در راستای حل مشکلات تعاونیهای مسکن و مسکن مهر در استان خبر داد و افزود: تعاونیهای مشکلدار میتوانند مشکلات خود را به این اداره ارائه دهند تا برای تعیین راهکارهای مناسب در این جلسات مطرح شود.
متوسلین در ادامه به روند اجرای طرح مسکن مهر در زنجان اشاره کرد و افزود: استان زنجان در اجرای طرح مسکن مهر یکی از استانهای پیشرو و موفق است.
وی با بیان اینکه با برنامهریزیهای انجام شده تعدادی از واحدها تا پایان سال جاری به اعضا واگذار خواهد شد افزود: روند کلی اجرای طرح مسکن مهر در استان مناسب و قابل قبول است.

معاون اقتصاد و برنامهریزی اداره کل تعاون خوزستان گفت: بنگاههای زودبازده استان با مشکل تغییر سیاست پرداخت تسهیلات مواجه است.
مهندس محمدحسین نوریانی در گفتگو با خبرنگار فارس در اهواز افزود: تغییر سیاست پرداخت تسهیلات، کمبود نقدینگی بانکهای عامل، رشد تورم در جامعه و خصوصی شدن برخی از بانکهای عامل از جمله مشکلات و مسائلی است که بنگاههای زودبازده با آن روبهرو هستند.
نوریایی با اشاره به اینکه از زمان آغاز به کار بنگاههای زودبازده در استان، یک هزار و 419 طرح ارائه شده است، تصریح کرد: از این تعداد طرح، تنها 499 طرح آغاز به کار کردهاند.
وی این طرحها را در زمینههای کشاورزی، صنعتی و خدماتی عنوان کرد و ادامه داد: تسهیلات اختصاص یافته به این بنگاهها 158 میلیارد و 354 میلیون و 600 هزار تومان است که برای 19 هزار و 254 نفر اشتغالزایی شده است.
نوریانی پالایش طرحهای موجود، نظارت بر طرحهای عقد قرارداد شده و ارائه مسیر درست، واحد شدن و تخصصی کردن امور را از راهکارهای پیشرفت در طرحهای بنگاههای زودبازده دانست.
پیش از این نیز سیدجعفر حجازی استاندار خوزستان بر تسریع در روند اجرای طرحهای زودبازده و بنگاههای اقتصادی تاکید کرده و گفته بود: با بازدید و بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و واحدهای در حال ساخت هر شهرستان، راهکارهای مناسبی برای رفع مشکلات این واحدها به ویژه برای واحدهای با پیشرفت فیزیکی بالای 80 درصد تعیین شود.
در حال حاضر طرح تمام شماری بنگاههای زودبازده در استان خوزستان آغاز شده و تا کنون به 4 هزار و 735 بنگاه مراجعه و اطلاعات مربوط به این تعداد جمعآوری شده است.
اطلاعات بنگاهها پس از جمعآوری وارد سامانه اطلاعاتی استان شده و پس از ارزیابی در مورد بنگاهها تصمیمگیری میشود.
بررسی وضعیت عقد قراردادهای بنگاهها با بانکهای عامل، مبلغ و چگونگی استفاده از تسهیلات دریافتی، وضعیت فعلی بهرهبرداری طرحهای در حال ساخت، فعال و غیر فعال بودن یا اجرا نشدن طرحها، درصد پیشرفت طرحها و وضعیت اشتغالزایی از جمله اطلاعات مورد نظر برای جمعآوری و ارزیابی بنگاههاست.
علی صفرزاده ظهر چهارشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران در محل سازمان بازرگانی استان افزود: بر اساس دستورالعمل حمایت از صادرات نفتی که در دو بخش مشوق ها و جوایز صادراتی مستقیم و حمایتهای غیرمستقیم ارائه شده است به منظور تشویق صادرات غیرنفتی، جوایز صادراتی کالا در دوره زمانی یکساله بر اساس جدول ضریب حمایتی متناسب با ارزش افزوده، شرایط بازار و سطح فن آوری، حداکثر تا سقف سه درصد تعیین شده است.
رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: بر این اساس صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به میزان چهار درصد ارزش صورت وضعیت ها یا صورت حسابهای هر سال، بر اساس ضوابط از جوایز صادراتی بهره مند خواهند شد.
وی افزود: صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی علاوه بر میزان 4 درصد جایزه مذکور بر اساس میزان شاخص مصالح، تجهیزات، ماشین آلات ساخت داخل و نیروی انسانی شاغل در پروژه ها حداکثر از سه درصد جوایز و مشوق های صادراتی بهره می شوند و سقف جوایز و مشوق های متعلق حداکثر هفت درصد خواهد بود.
صفرزاده با بیان اینکه نرخ پایه دلار برای محاسبه جوایز صادراتی مبلغ 9500 ریال تعیین شده است، افزود: صادرکنندگان نرم افزار ( IT) نیز از یک تا چهار درصد از جوایز و مشوق های صادراتی براساس ضوابط، بهره مند خواهند شد.
وی با اشاره به حمایتهای غیرمستقیم از صادرات غیرنفتی گفت: کمک بابت تامین تمام یا بخشی از هزینه های اقدامات بازاریابی و تبلیغات، برنامه های توسعه صادرات استانی، خدمات بازرگانی، توسعه زیرساختهای تجاری، شبکه های کسب و کار صادراتی، آموزش، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی و سایر طرح های توسعه صادرات و اقدامات مرتبط در جهت بهبود تجارت خارجی کشور، در ارتباط با حمایت از توسعه صادرات کالا و خدمات به ویژه با فناوری بالا و در جهت توسعه و تجهیز زیرساختهای صادرات با تشخیص سازمان توسعه تجارت ایران، قابل اجراست.
وی خاطرنشان کرد: برای دریافت جوایز صادراتی از سوی صادرکنندگان کالا، ثبت نام اولیه و تکمیل فرم های مورد نظر سازمان توسعه تجارت ایران از طریق سیستم مکانیزه پرداخت جوایز و مشوق های صادراتی، اصل پروانه های صادراتی تایید شده یا ممهور به مهر خروج گمرک مرزی، عضویت در بانک اطلاعات صادرکنندگان کالا و ارائه کد ملی (ایران کد) ضروری است.
سید حسین صابری صبح چهارشنبه در جلسه مسکن مهر استان لرستان گفت: اتحادیه مسکن مهر از ناموفق ترین اتحادیه های استان لرستان بوده است.
وی با انتقاد شدید از متولیان امر در زمینه مسکن مهر عنوان کرد: ما دو سال است که فقط بانکها را پولدار کرده ایم و کاری برای متقاضیان واجد شرایط مسکن مهر انجام ندادیم و تا کنون در کل استان لرستان در بحث مسکن مهر یک آجر هم کار نگذاشته ایم.
استاندار لرستان با اشاره به توفعات به حق مردم در این زمینه، عنوان کرد: کلیه دستگاههای مرتبط در بخش مسکن مهر باید بر اساس سیاستهای دولت و بخش نامه وزارت تعاون در این زمینه فعالیت کنند.
صابری همچنین به فعالیتهای عدم رضایت بخش اتحادیه ها در خصوص مسکن مهر اشاره و به کلیه دستگاههای مرتبط با مسکن مهر اعلام کرد: باید تلاشهای جدی برای تحویل هر چه سریعتر زمینها به متقاضیان مسکن مهر فراهم شود.
وی تصریح کرد: باید هر چه سریعتر در این زمینه اقداماتی شامل تحویل زمین به افراد حقیقی و حقوقی با بر و کف مشخص، تهیه 5هزار نقشه با عرضهای مشخص و پلانهای معماری مختلف و در اختیار گذاشتن این نقشه ها به صورت نمایشگاه عرضه مستقیم رایگان در اختیار متقاضیان مسکن مهر، انتخاب یک مهندس ناظر توسط سازمان نظام مهندسی، شهرداری و مسکن و شهرسازی، انجام کارهای مکانیک خاک توسط مسکن و شهرسازی و اداره تعاون از محل اعتبارات آماده سازی و ایجاد شرایط استفاده از آب، برق و گاز با همکاری ادارات مربوطه صورت گیرد.
استاندار لرستان انتخاب پلانهای مناسب برای این ساختمانها را ضروری دانست و گفت: پلانها را باید متناسب با فرهنگ مردم تهیه و در اختیار آنها بگذارید و مردم در انتخاب پلانهای دلخواه آزاد گذاشته شوند.
کوتاهی در مسکن مهر ظلمی خاموش به مردم/ کمکاری را تحمل نخواهم کرد
صابری کوتاهی های صورت گرفته در بخش مسکن مهر را ظلمی خاموش به مردم دانست و به مسئولان حاضر در جلسه گفت: مگر ساخت 75 متر زیر بنا چقدر وقت می برد؟
وی تصریح کرد: اگر به موقع عمل می کردید ما با افت پول و تورم طی این دو سال مواجه نبودیم.
استاندار لرستان رعایت کردن حقوق مردم را از وظایف کلیه مدیران دانست و خطاب به مدیران بیان داشت: تا زمانیکه من استاندار این استان هستم اگر ببینم مدیری آگاهانه و بدون وجود موانع قانونی در کار مردم کار شکنی می کند بیش از یک هفته او را تحمل نخواهم کرد و عذر او را خواهم خواست.
صابری سرعت عمل همراه با حفظ کیفیت را مهمترین مسئله در زمینه مسکن مهر دانست و اظهار داشت: کیفیت و نظارت بر ساخت و ساز، رعایت بر و کف با 10درصد افزایش و محکم سازی در حد سفتکاری از مهمترین عواملی هستند که باید به آنها توجه ویژه ای صورت گیرد، چرا که اسکلت ساختمان باید چنان محکم باشد که بتواند پاسخگوی زلزله های زیر 6ریشتر باشد.
وی خواستار انجام بازدید های حداقل 2ماهه از نحوه ساخت و ساز مسکن مهر توسط دستگاه های مربوطه شد و گفت: محکم کاری و رعایت استانداردها در حد سفتکاری باید در دستور کار قرار گیرد.
عدم همکاری بانکها/ شباهت سرنوشت مسکن مهر و بنگاههای زودبازده
این سخنان استاندار لرستان در حالی مطرح می شود که پیش از این معاون برنامه ریزی استانداری لرستان مشکلات و عدم عملکرد مطلوب مسکن مهر در لرستان را ناشی از کمکاری بانکها در تخصیص تسهیلات عنوان کرده بود.
سید رضا دهناد ضمن ابراز نگرانی از دچار شدن طرح مسکن مهر به سرنوشت بنگاههای زودبازده، عنوان کرد: با توجه به اینکه بررسی بنگاههای زود بازده نشان می دهند که لرستان نتوانسته آن 1200میلیارد تومانی را که دولت در نظر داشته است جذب کند و فقط 31درصد این منابع جذب شده است در حالیکه اگر دستگاهها از زمان مقرر شده استفاده می کردند امکان جذب همه این پول وجود داشت.
وی با بیان اینکه مسکن مهر یکی از قویترین بخشهای مولد در کشور است که مورد تاکید دولت و عنایت ویژه دولت قرار گرفته است، بیان داشت: اگر این 40هزار واحد مسکونی مسکن مهر در استان لرستان ساخته شود 1200میلیون تومان طی 2سال از منابع بانکی پول به استان تزریق می شود که در این صورت بسیاری از مشکلات اقتصادی استان حل خواهد شد.
معاون برنامه ریزی استانداری لرستان پرداخت تسهیلات مسکن مهر را علاوه بر رونق اقتصادی موجب فعال شدن کارخانه های استان و افزایش درآمدهای مالیاتی و شهرداری دانست و بیان داشت: اجرای طرح مسکن مهر در لرستان بیش از 90 درصد دارای برکات اقتصادی برای این استان است.
دهناد یادآور شد: با توجه به اینکه تمام اصناف و واحدهای تولیدی مستقیم یا غیر مستقیم به بخش مسکن ارتباط دارند، لذا باید مسکن و شهرسازی، اداره کل تعاون و بانکها سعی کنند تا مشکلات مسکن مهر در این استان را حل کنند.
کار مسکن مهر در دورود و الشتر در حد آماده سازی/ در نورآباد و کوهدشت کار خاصی صورت نگرفته است
معاون امور عمرانی استانداری لرستان نیز در این جلسه اظهار داشت: در بحث مسکن مهرشهرستان خرم آباد تا کنون 68 سایت در قالب هر سایت 24واحدی آماده پی سازی هستند.
منوچهر فراقی ادامه داد: کار خاکبرداری 60 درصد از زمینهای مسکن مهر در خرم آباد تاکنون به اتمام رسیده است.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تعداد پروژه های عمرانی اجرا شده در سال گذشته در لرستان طی 30 سال اخیر در این استان بی نظیر بوده است، یادآور شد: در سال گذشته 2591 پروژه در استان لرستان داشتیم که برخی از این پروژه ها به اتمام رسیده و برخی دیگر در حال فعالیت هستند.
رئیس سازمان مسکن و شهر سازی استان لرستان نیز در ادامه این جلسه گفت: تاکنون در کل استان و در زمینه مسکن مهر 2500واحد مسکونی آماده پی سازی هستند.
احمدرضا غلامی به تشریح فعالیتهای صورت گرفته در سایر شهرستانهای استان لرستان در بحث مسکن مهر پرداخت و عنوان کرد: در خرم آباد و بروجرد، کار تهیه نقشه در 4 تیپ انجام شده است و آزمایشگاه مکانیک خاک در خرم آباد شروع به کار کرده و کلیه نقشه های سازه و پی در این دو شهرستان آماده و کنترل شده اند.
وی ادامه داد: در شهرستان ازنا نیز با وجود داشتن 400 متقاضی برای 72 واحد کار پی سازی شروع شده است و در نورآباد و کوهدشت نیز به دلیل داشتن معارض زمین تاکنون کار خاصی صورت نگرفته است.
رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان خاطر نشان کرد: در شهرستان الیگودرز نیز از مردم 320میلیون تومان پول گرفته شده و کار به یک پیمانکار داده شده است که او کار تجهیز کارگاه را شروع کرد.
غلامی یادآور شد: همچنین فعالیت های صورت گرفته در زمینه مسکن مهر در شهرستانهای دورود و الشتر نیز کار در حد آماده سازی است.
به گزارش مهر، یکی از مهمترین و عملی ترین اقدامات تأمین مسکن، در قالب طرح اجاره ۹۹ ساله با نام طرح مسکن مهر در دست اجرا می باشد. در راستای این طرح برنامه ریزی در خصوص ساخت مسکن برای کلیه واجدین شرایط فاقد مسکن در قالب واگذاری حق بهره برداری زمین پیش بینی شده است.
این در حالی است که وضعیت مسکن مهر در استان لرستان با مشکلات متعددی روبه رو است که به نتیجه رسیدن این طرح مهم نیازمند تعامل و همکاری مطلوبتری از سوی مسئولان و بانکها است.
محمدمهدی راستگو در گفتگو با خبرنگار فارس سرمایه اولیه تعاونیهای سربیشه را بیش از 11 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: در مجموع تعاونیهای سربیشه برای 965 نفر شغل ایجاد کردهاند.
وی با اشاره به فعالیت 16 تعاونی مسکن با تعداد اعضای یکهزار و 270 نفر در سربیشه اظهار داشت: در این راستا تعداد 475 قطعه زمین برای 950 نفر به صورت ملکی از سازمان مسکن و شهرسازی استان و تعداد 113 قطعه زمین برای 113 نفر از اعضای تعاونی مسکن عدالت درح از بنیاد مسکن استان اخذ شده است.
مسئول نمایندگی تعاون سربیشه تصریح کرد: در بهمن سال گذشته 49 هزار و 500 مترمربع زمین در قالب تفاهمنامه آمادهسازی، تحویل تعاونیهای مسکن مهر این شهرستان شده است.
راستگو در زمینه میزان واگذاری برگ سهام عدالت به افراد مشمول در مراحل مختلف توسط تعاونیهای سهام عدالت این شهرستان گفت: 18 هزار و 274 نفر در مرحله نخست، 16 هزار و 82 نفر در مرحله دوم و یکهزار و 364 نفر در مرحله سوم در سربیشه برگ سهام عدالت به آنان واگذار شده است.
وی با اشاره به اینکه بیشترین تعاونیهای تشکیل شده در شهرستان با گرایش تولیدی است، افزود: این تعاونیها شامل 22 تعاونی کشاورزی و دامپروری با 364 عضو و سرمایه اولیه 427 میلیون ریال، 20 عدد تعاونی صنعتی با 168 نفر عضو و سرمایه اولیه 974 میلیون ریال و تعاونیهای معدنی با 48 نفر عضو و سرمایه 327 میلیون ریال است که در مجموع این تعاونیها برای 478 نفر شغل ایجاد کردهاند.
مسئول نمایندگی تعاون سربیشه ادامه داد: در بخش تعاون در این شهرستان 18 طرح به مبلغ 24 میلیارد و 594 میلیون ریال و فرصت شغلی 209 نفر به بانکها معرفی شدهاند که از این تعداد 10 طرح به بهرهبرداری رسیده و برای 102 نفر اشتغال ایجاد کرده است.
راستگو کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و کاهش در میزان فروش محصولات را از مهمترین مشکلات پیش روی تعاونیها در سربیشه دانست و خاطرنشان کرد: دورههای آموزشی مورد نیاز تعاونیها و جلسات و گردهماییهای ترویجی برای توسعه و کارایی مدیران و اعضای تعاونیها در سربیشه برگزار میشود.
مهلت سه ماهه برای تاسیس صندوق ضمانت بخش تعاونی
ماشاءالله عظیمی در گفتگو با مهر از برنامه ریزی برای اصلاح و آماده سازی اساسنامه صندوق ضمات سرمایه گذاری در بخش تعاونی طی 3 ماه خبر داد و گفت: از زمان تاسیس بانک توسعه تعاون و واگذاری شعب صندوق تعاون به بانک، 3 ماه فرصت قانونی وجود دارد.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون اظهار داشت: در مدت زمان قانونی تعریف شده اساسنامه پس از اصلاح آماده خواهد شد تا از این طریق بدون از دست رفتن زمان، مقدمات راه اندازی صندوق ضمانت از سرمایه گذاری بخش تعاون فراهم شود.
عظیمی در ادامه از آماده بودن پیش نویس اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون خبر داد و گفت: اساسنامه نهایی باید در هیئت وزیران مطرح و مورد تایید قرار گیرد.
وی در پاسخ به این سئوال که با توجه به آماده بودن پیش نویس اساسنامه صندوق ضمانت، کار واگذاری شعب صندوق تعاون به بانک تا چه زمانی انجام می شود؟ اظهار داشت: برنامه ریزی شده تا این کار تا پایان ماه جاری صورت گیرد.
بیمه سرمایه گذاریهای بخش تعاون
این مقام مسئول در بخش تعاون فعالیت اصلی صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون را تضمین وثایق و سرمایه گذاریها در بخش تعاون دانست و بیان داشت: به تعبیر دیگر، صندوق ضمانت، بیمه سرمایه گذاریها را انجام خواهد داد.
عظیمی فعالیت صندوقهای ضمانت سرمایه گذاری مشابه در کشور را برشمرد و گفت: صندوق ضمانت صادرات، ضمانت صنایع کوچک و صندوق بیمه محصولات کشاورزی از نمونه های موجود است ولی تفاوت صندوق بخش تعاونی ضمانت فعالیتهای تعاونی با ابعاد گسترده تر است.
به گفته وی فعالیت صندوق ضمانت بیشتر در بخش اقتصادی صورت می گیرد که با ماهیت تعاونی به صورت یک صندوق حرفه ای، فراتر از فعالیتهای رایج اقتصادی خواهد بود.
به گزارش مهر، بر اساس تکلیف قانون اصل 44 در توسعه بخش تعاونی باید بلافاصله و در حداقل ترین زمان ممکن پس از راه اندازی بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون نیز شروع به فعالیت کند.
مدیرکل تعاون خراسان شمالی گفت: 24 درصد از تعاونیهای این استان غیرفعال یا راکد هستند.
علیرضا بصیری در گفتگو با فارس با بیان اینکه شناسایی مشکلات این تعاونیها ضروری است، از تشکیل کمیته بحران برای احیای تعاونیهای راکد این استان خبرداد.
وی تصریح کرد: کمیته بحران که با عضویت اساتید دانشگاه و کارشناسان تعاون خراسان شمالی تشکیل شده است، با دعوت از شرکتهای تعاونی این استان، مسائل و مشکلات بررسی و راهکارهای مناسب برای فعال کردن این تعاونیها در این جلسات ارائه میشود.
این مسئول تعداد تعاونیهای خراسان شمالی را 2 هزار و 237 تعاونی ذکر کرد.
وی گفت: این تعاونیها در بخشهای خدماتی، کشاورزی و صنعت در این استان فعالیت میکنند.
بصیری یادآور شد: در این تعاونیها، 409 هزار نفر از شهروندان خراسان شمالی عضویت دارند.
وی توجه به بخش تحقیقات و پژوهش را مورد تاکید قرار داد و افزود: اگر میخواهیم تعاونیهایمان پویاتر از قبل فعالیت کنند، باید به بخش پژوهش و تحقیقات توجه کنیم.
این مسئول انجام 12 طرح تحقیقاتی در خصوص دلایل موفقیت یا عدم موفقیت تعاونیها را از جمله طرحهای تحقیقاتی اداره کل تعاون خراسان شمالی برشمرد.
وی همچنین ارائه 18 میلیون نفر ساعت آموزشهای تعاون از ابتدای فعالیت دولت نهم به تعاونگران خراسان شمالی را مورد اشاره قرار داد و افزود: در این دورههای آموزشی، شرکتکنندگان از مباحث مختلف در زمینه تعاون بهرهمند شدند.
محمود ربانی در جلسه هماهنگی تشکیل مجمع عمومی شرکت تعاونی سهام عدالت در این شهرستان با بیان مطالبی پیرامون توزیع سهام عدالت در بین اقشار جامعه به آثار و نتایج مثبت این امر مهم پرداخت.
وی با اشاره به دستور کار جلسه، خواستار هماهنگی و همکاری دستگاههای مجری در شناسایی حوزههای انتخاباتی و ثبتنام از کاندیداهای داوطلب نمایندگی و تشکیل مجمع عمومی شرکت تعاونی سهام عدالت شد.
فرماندار فریدنشهر افزود: شایسته است افرادی توانمند، خوش فکر و فعال برای نمایندگی در هیئت مدیره انتخاب شوند تا به تناسب آن شرکت تعاونی سهام عدالت از هیئت مدیرهای قوی و توانمند برخوردار باشد.
در ادامه این جلسه تعدادی از مسئولان شهرستان فریدونشهر نیز به بیان گزارش از روند شناسایی و ثبت نام مشمولان سهام عدالت در مراحل اول، دوم و سوم و همچنین تعداد سهامداران هر مرحله پرداختند.
در پایان این جلسه مقرر شد با توجه به اینکه در ازا هر 237 نفر سهامدار باید یک نفر کاندیدای نمایندگی در مجمع عمومی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان شود، ادارات آموزش و پرورش با 13 نماینده، شبکه بهداشت و درمان و سهامداران زیر پوشش تأمین اجتماعی هر کدام با 2 نماینده، فرمانداری، نیروی انتظامی و ناحیه مقاومت بسیج هر کدام با یک نماینده و جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، امور عشایر، آب و فاضلاب روستایی و اداره تعاون مجموعا با 2 نماینده در انتخابات مجمع عمومی شرکت کنند و مابقی ادارات و نهادها نیز با نظر شرکت تعاونی سهام عدالت فریدونشهر و به تناسب تعداد سهامداران تفکیک و تعداد نمایندگان آنها مشخص و به ادارات و نهادها اعلام شود.
خبر چینی !
چند بیت از : حبیب اله بهرامی (شهنی)

الا یا ایهالمسوول ! بده وقت ملاقاتی
که تا گیرم گزارش ها و اخبار قر و قاتی!
اگر چه پشت در باشم ، به روز و شب ولی دانم
خبر آسان به دست ناید ، بدون رابط و پارتی
الا یا ایهالمسوول! مکن فردا و پس فردا
که این جانب نه بی کارم ، نه هستم اهل هر رانتی
***
اگر مسوول اهوازی به دست آرد دل ما را
و او در جیب ما ریزد وجوه آگهی ها را
ببندم صفحه ای رنگی ز احوال و ز سیمایش
چو یوسف تا که بیند روی زیبای زلیخا را !
***
مژده ای یار که روز تو دگر باز آمد
سکه و لوح و تشکر، به دوصد ناز آمد
برکش ای منتخب هفده مرداد که باز
وعده و سیل شعاری ، ز ته ساز آمد!
شغل ما گر چه زیان آور و پر راز بود
ولی از لطف خدا ، عشق سرافراز آمد
***
گر چه دانم که به جایی نرسد فریادم
ولی از شوق خبرچینی خود دل شادم !

فارس: با ابلاغ یکی از آئیننامههای قانون اجرای اصل 44 وزارت تعاون مکلف شد از شش طریق بر نحوه تشکیل و فعالیت شرکتهای تعاونی نظارت کند.
وزرای عضو کارگروه تصویب آییننامههای مربوط به قانون اصلاح موادی از برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت بر شرکتهای تعاونی سهامی عام را تصویب کردند.
بر اساس این آیین نامه که در هفدهم مرداد سال جاری از سوی رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد، هر شرکت سهامی یا تعاونی میتواند با اصلاح اساسنامه در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و با رعایت مفاد این آییننامه و با مجوز وزارت تعاون به شرکت تعاونی سهام عام تبدیل شود.
این گزارش حاکیست، شرکتهای تعاونی سهامی عام شرکتهایی هستند که با رعایت جزء، (9) ماده(1) و در چارچوب محدودیتهای مندرج در ماده (12) قانون اجرای سیاستهای اصل 44، با اخذ مجوز از وزارت تعاون ایجاد میشوند.
بر اساس آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت بر شرکتهای تعاونی سهامی عام، وزارت تعاون مکلف است از 6 طریق انطباق مفاد اساسنامه با شرایط ماده (12) قانون، حضور نماینده وزارت تعاون در جلسات مجامع عمومی، انجام تشریفات بلوکبندی از جمله انجام انتخابات بلوکها، اخذ گزارشهای موردی و سالانه مجامع عمومی، دسترسی به دفتر نقل و انتقال یا معاملات سهام و ارائه مجوز ثبت هرگونه اوراق سهام یا تصمیمات شرکتهای مذکور و هرگونه تغییر در سرمایه و اساسنامه، ادغام و انحلال آنها بر فعالیت شرکتهای تعاونی سهامی عام نظارت نماید.
این اساس، نظارت وزارت تعاون بر فعالیت شرکتهای تعاونی سهام عام مطابق نظارت بر سایر شرکتهای تعاونی است که از طریق وزارت مذکور اعلام میشود.
بر اساس این مصوبه، تغییر نوع شرکتهای تعاونی سهامی عام منوط به تعیین تکلیف مزایای برخوردار شده از آن است که پس از تأیید وزارت تعاون و نیز سایر مجامع پیشبینی شده در اساسنامه صورت میگیرد.

چرا صندوق توسعه تعاون بانک شد؟

کسب تجربه در عرصه های مختلف اقتصادی به خصوص امور پولی و مالی و موفقیت در انجام امور محوله در بخش تعاون توسط صندوق تعاون کشور سبب شد تا دولت با تبدیل این صندوق به بانک موافقت کند.
صندوق تعاون کشور به منظور تجمیع و تجهیز منابع مالی حاصل از وام های پرداختی دولت به بنگاههای استغالزا و در جهت ایجاد اشتغال برای جوانان مستعد و جویای کار، اما فاقد سرمایه با سرمایه اولیه پنج میلیارد ریال فعالیت خود را آغاز کرد.
صندوق تعاون از زمان آغاز فعالیت تاکنون به همت پرسنل خود در رده های مدیریتی، صف و ستاد همواره مسیری صعودی را در عرصه خدمت رسانی و تامین اعتبارات لازم تعاونگران به لحاظ کمی و کیفی طی کرده است.
فعالیت تنها موسسه اعتباری اختصاصی بخش تعاون کشور در دوره دولت نهم به نحوی چشمگیر و به گواه آمار در مقایسه با دوره های ماقبل، توسعه و رشد یافت که بی تردید تحقق
این مهم مرهون توجه مضاعف نظام جمهوری اسلامی به بخش مردمی تعاون در تحقق عدالت اجتماعی و تسهیل ورود اقشار کمتر بهره مند به عرصه های اقتصاد و جامعه است.
صندوق تعاون در راستای تحقق اهداف و سیاست های اعتباری خود در این مدت شرایطی را فراهم کرد تا با پرداخت 1300 میلیارد ریال تسهیلات زمینه کمک به ایجاد بیش از 4800 فرصت شغلی جدید و حفظ 10 هزار فرصت شغلی موجود را مهیا سازد.
تسهیلات اعتباری صندوق تعاون در بخش ها و زیربخش های مختلف اقتصادی در اختیار تعاونگران قرار گرفت که در این راستا بخش کشاورزی با 26/5 درصد و بخش مسکن و عمران با
7/25 درصد بیشترین سهم دریافت تسهیلات را به خود اختصاص داده اند.
تسهیلات اعتباری صندوق تعاون براساس نیاز واقعی متقاضیان با رویکرد جدی به رعایت چارچوب و مقررات مصوب و با اعمال بررسی و کارشناسی دقیق طرح ها به لحاظ توجیهات فنی و اقتصادی و مالی و اطمینان از بازگشت منابع تخصصی به صورت دوره های زمانی کوتاه، میان و بلندمدت پرداخت شده است.
بیشترین حجم تسهیلات اعتباری با توجه به سیاست اعتباری این موسسه در کمک به طرح های ایجادی و توسعه ای و فراهم نمودن شرایط مناسب در ایجاد فرصت های شغلی جدید در قالب دوره زمانی میان مدت با 27/4 درصد سهم از کل و بلندمدت با 32/8 درصد سهم از کل پرداخت شده است.
همچنین از مجموع پرونده های مورد بررسی 15 هزار و 325 فقره از تسهیلات اعتباری در اختیار اعضاء تعاونی ها با رقمی نزدیک به 430 میلیارد ریال و افزون بر 1352 فقره تسهیلات اعتباری به رقمی قریب 900 میلیارد ریال در اختیار اتحادیه های شرکت های تعاونی و شرکت های تعاونی در بخش های صنعت و معدن، کشاورزی و دامپروری، مسکن و عمران و خدمات و بازرگانی قرار داده شد.
براساس این گزارش از مجموع تسهیلات پرداختی صندوق تعاون تا پایان تیر ماه سال جاری بالغ بر 734 میلیارد ریال مربوط به مصوبات سرپرستی و شعب صندوق تعاون در سطح استان ها و شهرستان ها و بیش از 590 میلیارد ریال توسط ستاد صندوق تعاون پرداخت شده است.
در این راستا با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به ویژه ضرورت ارتقا سهم بخش تعاون تا 25 درصد اقتصاد ملی کشور، چشم اندازی جدید پیش روی تعاونگران فعال در عرصه های مختلف و بخش ها و زیربخش های اقتصادی کشور گشوده شد.
این تحول کیفی ناشی از گسترش فعالیت های تعاونی طی سالیان گذشته و فراهم شدن شرایط مناسب برای تلاش مستمر همه خدمتگزاران بخش تعاون کشور بوده است.
بنابر این ادامه روند روبه رشد و رسیدن به سهم 25 درصدی در اقتصاد ملی، توجه به ایجاد ابزارهای متناسب و مناسب را ضروری ساخت.
در همین راستا به استناد بند "و" ماده 9 قانون اصلاح مواردی از قانون برنامه چهارم توسعه کشور و به منظور اجرای سیاست های ابلاغی و در جهت ارتقا جایگاه بخش تعاونی در اقتصاد کشور "بانک توسعه تعاون" تشکیل شد.
در این خصوص دستگاه قانونگذار موضوع انتقال و واگذاری کلیه امکانات و دارایی و نیروی انسانی شعب و سرپرستی به همراه بخشی از این بانک و تبدیل شعب صندوق تعاون به شعب بانک را پیش بینی کرده است.
این رخداد مهم سرانجام پس از طی مراحل قانونی با ابلاغ رییس جمهوری و در حضور نماینده ویژه رییس جمهور، برخی وزیران در 15 مرداد ماه رنگ واقعیت به خود گرفت و سرآغاز فصلی نو در تاریخ بخش تعاون کشور شد.
افتتاح بانک توسعه تعاون مطابق اساسنامه 70 درصد اعتبارات آن به فعالیت های تعاون تخصیص خواهد یافت و امکان هدایت سرمایه های کشور به این بخش و در نتیجه توسعه آن را فراهم خواهد کرد.
پشتوانه این بانک علاوه بر سرمایه اولیه پنج میلیارد ریالی از محل حساب ذخیره ارزی، وجود
بیش از 150 هزار تعاونی با بیش از 13 گرایش مختلف و 25 میلیون عضو است.
به هر حال عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است: تاسیس بانک تعاون مکمل مطلوب و گام ارزنده ای برای فعالیت بخش خصوصی در کشور است.
"یوسف قاسمی گولک" به خبرنگار اقتصادی ایرنا، گفت: هم اکنون بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور از طریق تعاونی ها اداره می شود و تاسیس بانک تعاون می تواند حمایت ارزنده ای از این بخش در نقاط مختلف کشور، باشد.
وی اظهار داشت: نیاز به بانک تعاون برای پشتیبانی و حمایت از تعاونی ها از سال ها پیش احساس می شد زیرا تبدیل صندوق تعاون به بانک تعاون، ارتقا فعالیت های مختلف در این بخش را به همراه دارد.
به گفته قاسمی گولک، به طور کلی نهاد بانک، اختیار بیشتری از صندوق دارد و بانک تعاون می تواند تضمین کننده تعاونی ها در کشور باشد.
وی سرمایه اولیه بانک تعاون را پنج تریلیون ریال عنوان کرد و گفت: با شروع فعالیت این بانک سرمایه اولیه یادشده به طور یقین برابر با نیاز، افزایش خواهد یافت.
نماینده لاهیجان و سیاهکل در پایان تاکید کرد: هم اکنون تعاونی ها یکی ازقطب های مهم اقتصادی در کشور هستند و تاسیس بانک تعاون می تواند زمینه فعالیت این بخش را در اقتصاد کشور، چشمگیرتر کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز اعتقاد دارد: صندوق تعاون، تنها فعالیت های کوچک را در تعاونی های کشور پوشش می داد اما بانک تعاون می تواند فعالیت های گسرده تر در زمینه تعاونی ها را نیز تحت پوشش قرار دهد.
"روبرت بیگلریان" در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: این بانک با سرمایه اولیه پنج تریلیون ریال تشکیل شده است اما باید دید که برای تامین مالی در آینده چه راهکارهایی را اتخاذ خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه تعاونی ها در کشور به طور عام خصوصی هستند، اظهار داشت: تاسیس بانک تعاون می تواند نوعی حمایت از بخش خصوصی در کشور، محسوب شود.
نماینده ارامنه جنوب کشور با اظهار امیدواری از اینکه بانک تعاون بتواند خلاهای موجود در بخش تعاون را پر کند، تصریح کرد: درصورتی که این بانک نتواند به این مهم دست یابد چرایی تشکیل آن مطرح است.
یادآوری می شود، قرار است بخش تعاون تا پایان برنامه پنجم توسعه سهم خود در اقتصاد را تا 25 درصد افزایش دهد. هم اکنون حدود 6 درصد از سهم اقتصاد در اختیار بخش تعاون قرار دارد.
گفتنی است، بانک تعاون که روز پنج شنبه هفته گذشته با حضور دستیار ارشد رییس جمهوری و وزرای اقتصاد و تعاون و رییس کل بانک مرکزی افتتاح شد، تشکیل بانک توسعه تعاون نتیجه تصمیم و اقدام شجاعانه دولت نهم در اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی و دستیابی به سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد ملی است.
امسال راندمان تولید قارچ در کشور افزایش یافته است
رییس هیات مدیره تعاونی تولیدکنندگان قارچهای خوراکی با اشاره به اینکه امسال به دلیل مطلوب بودن شرایط اقلیمی در بهار، راندمان تولید قارچ در اکثر واحدهای قارچ کشورمان افزایش یافته است، ادامه داد: پیشبینی میکنیم امسال حداقل به تولید 34 هزار تن قارچ خوراکی در کشور دست یابیم.
مهندس محمدرضا نوربخش در گفتوگو با (ایسنا)، اظهار کرد: باتوجه به افزایش واحدهای تولید قارچ و به بهرهبرداری رسیدن تعدادی از این واحدها در سال جاری و سال آینده، تولید 40 هزار تن قارچ خوراکی را برای سال آینده پیشبینی میکنیم.
نوربخش با تاکید براینکه دولت باید برای افزایش مصرف سرانه قارچ در کشور برنامهریزی کند، افزود: همانطور که دولت برای طرحهای زودبازده و ایجاد شغل سرمایهگذاری کرده است باید برای پایداری این شغلها در بخش تولید قارچ نیز بستر مصرف قارچ را فراهم کند.
رییس هیات مدیره تعاونی تولیدکنندگان قارچهای خوراکی تاکید کرد: اگر بستر مصرف قارچ در کشور فراهم نباشد و محصولات به فروش نرسند رقابت برای فروش قارچ باعث کاهش قیمت این محصول به پایینتر از قیمت تمام شده مثل سالهای73 خواهد شد که این وضعیت مشکلاتی را برای تولیدکنندهها به وجود خواهد آورد.
او تاکید کرد: باید وزارت جهاد کشاورزی همانطور که برای مصرف ماهی برنامهریزی کرده، برای افزایش مصرف سرانه قارچ نیز در کشور برنامهریزی کند چراکه تولیدکنندگان قارچ به دلیل واحدهای کوچک و درآمدهای بسیار محدود خود قادر به تبلیغ برای این کار نیستند وهر چند که این انجمن کارهایی را برای افزایش مصرف سرانه قارچ انجام میدهد ولی حجمی که برای این کار لازم است را انجمن قادر به انجام آن نیست.
وی اضافه کرد: باتوجه به واحدهایی که اکنون در حال احداث هستند و همچنین با توجه به افزایش تولید قارچ در کشور، در آینده با افزایش مصرف سرانه قارچ در کشور مشکلات این بخش حل میشود.
نوربخش افزود: امسال در فصل تابستان به دلیل وجود سبزیجات و پایین آمدن مصرف قارچ با مشکلاتی در سیستم توزیع قارچ مواجه بودیم که به تدریج با نزدیک شدن به فصل خنک سال این مشکل حل میشود.
رییس هیات مدیره تعاونی تولیدکنندگان قارچهای خوراکی از برگزاری چهارمین همایش علمی ـ کاربردی قارچهای خوراکی در تاریخ بیست و یکم تا بیست و سوم نوامبر 2009 در هتل المپیک در سال جاری خبر داد و گفت: این همایش با همکاری معاونت تولیدات گیاهی، سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، دانشگاه شهید بهشتی و فردوسی مشهد، دانشگاه تربیت مدرس، موسسات تحقیقات و فنی مهندسی کشاورزی و انجمن قارچ و با هدف جمعآوری مقاله، برنامه و مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته و برای تولید کنندگان کاربرد دارد، برگزار خواهد شد، ضمن اینکه باعث آشنایی مردم با مصرف قارچ خواهد شد.
ایست؛ اینجا، بانک توسعه تعاون است
"روز پنجشنبه گذشته مراسم گشایش بانک توسعه تعاون در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد." خبر خوب و مسرتبخش برای تعاونگران بود، اما در اذهان ریزبین جامعه آن بخش از سیاستهای کلی اصل 44 مربوط به توسعه تعاون در اقتصاد نقش بسته که اعلام شده بود: اساسنامه بانک توسعه تعاون حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون یعنی 18 تیر ماه 87 با رعایت قوانین و مقررات بانکی با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران برسد. در حالیکه ملاحظه شد. پس از گذشت یکسال و همزمان با سالروز ابلاغ سیاستهای کلی این مهم محقق شد.
به گزارش خبرنگار اصل 44 خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سخن درباره تاخیرهای پیش آمده در تحقق بندهای مختلف این قانون که به سرمنشاء جدید تحول در اقتصاد ایران موسوم است، به کرات ذکر شده و متاسفانه همچنان شاهد تکرار آن هستیم و این تکرار نه تنها در یک دستگاه متولی بلکه از سوی بسیاری از ارگانها پیش آمده که گویای ضعف در نظارت و عدم دریافت گزارشات پیشرفت کار است. اما بیراهه نرفته و به موضوع " تاسیس بانک توسعه تعاون" میپردازیم.
قانون اصل44 اعلام کرده که صندوق تعـاون پس از تأسـیس بانک توسعه تعاون با اصلاح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون بدون داشتن حق ایجاد شعبه، تبدیل میشود و شعب صندوق با کلیه امکانات، دارایی و نیروی انسانی آن به بانک توسعه تعاون واگذار میشود که امیدواریم اینکار هرچه سریعتر انجام شود تا در همین یک بخش شاهد تاخیر و ناهماهنگی نباشیم.
همچنین سهم دولت از سود قابل تقسیم بانک توسعه تعاون برای تأمین بخشی از کمکهای دولت به بخش تعاون صرف میشود که گویا دولت دخل و تصرفی در سود خود نخواهد کرد و مجموع سود بانک برای پیشبرد اهداف تعاونیها و تعاونگران مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
هیات وزیران نیز در راستای اجرای سیاستهای کلی و در جهت ارتقای بخش تعاونی در اقتصاد کشور، در جلسات ششم بهمن 87 و شش ماه بعد یعنی 11 مرداد 88 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای تعاون و امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (و) ماده (9) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه، اساسنامه بانک توسعه تعاون را تصویب کرد و مفاد این اساسنامه پس از تایید شورای نگهبان توسط رئیس جمهور در تاریخ 13 مرداد 1388 برای اجرا ابلاغ شد.
براساس این اساسنامه، بانک توسعه تعاون به صورت شرکت دولتی و در حمایت و اجرای برنامههای وزارت تعاون عمل کرده و مشمول نظارت بانک مرکزی است، مرکز اصلی بانک در تهران است و میتواند نسبت به ایجاد شعبه نمایندگی در داخل و یا خارج از کشور اقدام کند.
بانک توسعه تعاون برای مدت نامحدود و با سرمایه پنج هزار میلیارد ریال تشکیل میشود که این مبلغ به پنج میلیون سهم یک هزار ریالی تقسیم شده و تمام سهام متعلق به دولت است که از محل حساب ذخیره ارزی توسط دولت برای تامین منابع سرمایهای بخش تعاون اختصاص مییابد.
موضوع فعالیت بانک، افتتاح و نگهداری حساب سپرده قرضالحسنه سپرده سرمایهگذاری و سایر حسابهای مشابه اعم از ریالی و ارزی و افتتاح انواع حساب چک کارت و کارتهای مجاز دیگر و همچنین صدور انواع گواهیهای سپرده، نقل و انتقال وجوه، صدور انواع حواله و انجام کلیه معاملات مربوط به انتقال نقدینگی و اجرای دستور پرداخت مشتریان، انجام کلیه معاملات ارزی از قبیل خرید و فروش ارز، انتقالات وجوه و حوالههای ارزی و مشابه آنها در داخل و خارج کشور و نیز برای اتباع بیگانه با رعایت قوانین و مقررات مربوط، افتتاح اعتبار و ابلاغ اعتبارنامه اعم از اعتبار اسنادی یا غیر آن اصالتاً و یا به نمایندگی و وساطت و انجام هر نوع عملیات مربوط و استفاده از آنها است.
مشارکت در تاسیس شرکتهای تعاونی، ارایه محصولات و خدمات در بخش مسکن و ساختمان با اولویت به اتحادیهها و پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از محل منابع تخصیصی در بودجه سنواتی یا کمکهای دولت و پرداخت آن بابت تامین تمام یا بخشی از آورده شرکتهای تعاونی و همچنین به افراد کارآفرین دارای توانایی انجام کار و فاقد سرمایه لازم از دیگر فعالیتهایی است که بانک توسعه تعاون در اساسنامه به آن مکلف شده است. زیرا حداقل هفتاد درصد تسهیلات این بانک باید به بخش تعاون اعطاء شود.
در مراسم افتتاح بانک توسعه تعاون، شمسالدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل بانک توسعه تعاون را نقطه عطفی در پیشبرد فعالیتهای تعاونی در کشور خواند و دستیار ارشد رییسجمهور ثمره هاشمی اظهار کرد: کسانی که میخواهند در بخش تعاونی کار کنند عمدتا از بخش محروم و طبقه متوسط جامعه هستند و جز اراده و همت چیزی در بساط ندارند.
وی افزود: یکی از اهدافی که برای تشکیل بانک توسعه تعاون در نظر گرفته شده کمک به تحقق عدالت اجتماعی و کاهش تصدیگری است، همچنین این بانک میتواند در زمینه ایجاد اشتغال نیز بسیار موثر باشد.
وی همچنین رقم 500 میلیارد تومان سرمایهگذاری را گام ابتدایی برای تقویت تعاونیها دانست و گفت: باید سرمایهگذاری بیش از این صورت بگیرد و باید در این زمینه از مردم نیز کمک بگیریم. مردم ما دوست دارند پول خود را در جایی سرمایهگذاری کنند که به کشور سود و برکت برسد.
عظیمی، سرپرست سابق صندوق تعاون و مدیرعامل کنونی بانک توسعه تعاون نیز سرمایه اولیه صندوق تعاون در سال 1370 را 500 میلیون تومان اعلام کرد و امروز بانک توسعه تعاون با هزار برابر رشد سرمایه 500 میلیارد تومانی را تجربه میکند که امید است تجربه بهتری نسبت به صندوق یعنی افزایش سرمایه به120 میلیارد تومان پس از 18 سال را کسب کند.
و لازم است تا این نکته را هم اضافه کنیم که مردم حاضر به سرمایهگذاری در جایی هستند که از سود شخصی آن نیز اطمینان داشته باشند و رخداد فضاهای ناامن سرمایهگذاری منجر به سرخوردگی و پس کشیدن از این ریسک میشود.

خبرگزاری فارس: اتاق تعاون ایران در نامهای به رئیس جمهوری ضمن تقدیر از اقدامات انجام شده در دولت برای اعتلای بخش تعاون تاکید کرد: افتتاح بانک توسعه تعاون شاهراه ورود اقشار کم درآمد مردمی به اقتصاد و کلید محقق ساختن آرزوهای تعاونگران جهت توسعه فعالیتهای اقتصادی است.
اتاق تعاون مرکزی به نمایندگی از بخش مردمی تعاون، طی نامهای به رئیس جمهور آغاز مأموریت بانک توسعه تعاون در دستیابی به سهم 25 درصدی این بخش از اقتصاد ملی را تصمیمی بزرگ و ماندگار برشمرد.
در مقدمه این نامه آمده است: بخش تعاون در دوره تصدیگری دولت نهم با حمایتها، تأکیدات مستمر و پیگیریهای "محمد عباسی " وزیر تعاون " توانسته است راه اعتلای بخش تعاون در جهت دستیابی به سهم 25 درصدی از اقتصاد ملی را با افتتاح بانک توسعه تعاون هموار و زیرساختهای این مهم را فراهم کند.
براساس این گزارش اتاق تعاون در نامه خود به رئیس جمهوری تصریح کرد: طی چند روز گذشته مصادف با سالروز ولادت امام زمان "عج " خبر افتتاح بانک توسعه تعاون که آرزوی دیرینه تعاونگران بود منتشر و محقق شد، این اقدام مهم و ارزشمند که در راستای منویات مقام معظم رهبری و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی از فعل به عمل تبدیل شده است، مسیر دستیابی بخش تعاون به سهم 25 درصدی از اقتصاد ملی را تا حد زیادی هموار ساخت.
این نامه اضافه میکند: افتتاح بانک توسعه تعاون شاهراه ورود اقشار کم درآمد مردمی به اقتصاد و کلید محقق ساختن آرزوهای تعاونگران جهت توسعه فعالیتهای اقتصادی است.
بر این اساس، اتاق تعاون در نامه خود به رییس جمهوری افزود؛ انتشار خبر مسرت بخش افتتاح بانک توسعه تعاون که سالهای مدیدی آرزوی تعاونگران و فعالان عرصه اقتصادی کشور بوده است، بخش تعاون را به حضور مؤثر و تأثیرگزارتر در اقتصاد ترغیب و دلگرمی مضاعفی را به فعالان بخش تعاون نوید میدهد.
در ادامه این نامه نیز تصریح شد: این اقدام مهم و ارزشمند که در راستای منویات مقام معظم رهبری و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ضمن حمایتها و تأکیدات دلسوزانه ریاست جمهوری و تلاش مسئولان بخش تعاون محقق شده است حضوری چشمگیر در کلیه عرصههای اقتصادی و شکلگیری پایههای تقویت بخش تعاون را سبب خواهد شد،اتاق تعاون ضمن ابراز خرسندی خود از به ثمر رسیدن تلاشهای صورت گرفته در این راستا، به نمایندگی از کلیه شرکتهای تعاونی، اتحادیهها و اتاقهای تعاون سراسر کشور از توجهات ارزنده " احمدی نژاد " رئیس جمهور و تلاشهای مجدانه وزیر تعاون " محمد عباسی " تقدیر و تشکر خود را مبذول داشت.
رئیس اداره تعاون شهرستان فردوس از پیشرفت 40 درصدی پروژه فاز یک مسکن مهر فردوس خبر داد.
علیرضا رزم در بازدید فرماندار فردوس از پروژههای شهرستان افزود: هفت تعاونی مسکن مهر با عضویت 739 نفر در این شهرستان وجود دارد که این افراد در دو فاز ساماندهی شدهاند.
وی ادامه داد: در فاز یک زمینی به مساحت 19هزار مترمربع برای ساخت 22 بلوک 12 واحدی برای 264 نفر تحویل شد و در حال حاضر از لحاظ پیشرفت فیزیکی عملیات اسکلت برای 120 واحد به اتمام رسیده و آماده سقفزنی است و 12 بلوک دیگر عملیات جوشکاری آن به اتمام رسیده که پس از تایید ناظران برپا میشود.
رئیس اداره تعاون شهرستان فردوس در مورد فاز 2 نیز افزود: در فاز 2 مسکن مهر شهرستان زمین به مساحت 114 هزار مترمربع تحویل داده شده است و از لحاظ فیزیکی در فاز 2 نقشهها تایید و عملیات خاکبرداری صورت گرفته است و در حال حاضر عملیات پیکنی در حال انجام است.
این بازدید به منظور بررسی وضعیت پروژههای در حال ساخت و پروژه مسکن مهر شهرستان فردوس صورت گرفت.
فرماندار شهرستان فردوس همچنین از فاز یک مسکن 74 واحدی بسیجیان، پروژه 35 واحدی بنیاد مسکن، سوله بحران شهرداری و سالنهای ورزشی مصوب دولت بازدید کرد.
در این بازدید نیز مدیران عامل تعاونیهای مسکن مهر فردوس به تشریح اقدامات انجام شده و در حال اجرا پرداختند.
مدیر عامل شرکت تعاونی سهام عدالت بندر انزلی تعداد شاغلان و بازنشستگان آموزش و پرورش این شهرستان را حدود 4 هزار نفر اعلام کرد و اظهار داشت: این افراد یک میلیارد و 520 میلیون ریال سود دریافت میکنند.
محمدحسن نعیمی گورابی در گفتگو با خبرنگار فارس با تشریح دلایل ابهامها در پرداخت سود سهام عدالت فرهنگیان گفت: انزلی دارای 4 هزار نفر بازنشسته فرهنگی و شاغل است، یکی از ابهامها در پرداخت سود سهام عدالت فرهنگیان و بازنشستگان فرهنگی مراجعه به بانکها و عدم واریز وجه به نام افراد تحت تکفل بود.
وی افزود: مشکل موجود ناهماهنگی ایجاد شده در تطابق لیستهای سازمان مدیریت و برنامهریزی، وزارت آموزش و پرورش، نحوه نوشتار اصلاحی یک میلیون و 800 هزار نفر بود که این موضوع هماکنون در حال بررسی و رفع شدن است.
نعیمی گورابی شماره بخشنامههای صادر شده فرهنگیان برای دریافت سود سهام عدالت در بانک ملی را 2414 و صادرات را 58 اعلام کرد.
وی افزود: فرهنگیانی که همسران و فرزندان بالای 18سال آنان موفق به اخذ سود خود از بانکها نشدهاند، میتوانند با مراجعه به بانک و ارائه کارت ملی و پر کردن فرم دو نسخهای، سود سهام خود را دریافت کنند و در صورت بروز مشکل با شماره تلفنهای 88373463- 021 کارگزاری سهام عدالت کشور تماس بگیرند.
مدیر عامل شرکت تعاونی سهام عدالت بندر انزلی تعداد شاغلان و بازنشستگان آموزش و پرورش این شهرستان را حدود 4 هزار نفر اعلام کرد و اظهار داشت: این افراد یک میلیارد و 520 میلیون ریال سود دریافت میکنند.
وی در خصوص کارگرانی که موفق به دریافت برگههای سهام عدالت نشده اند، گفت: تاکنون از 42 میلیون نفر واجدان دریافت سهام عدالت کشور، 41 میلیون نفر سهامدار شدهاند که یک میلیون نفر باقی مانده را جاماندههای دهکهای قبل نظیر روستاییان، افراد زیر پوشش کمیته امداد، بازنشستگان و ... تشکیل میدهند به همین منظور به دستور رئیس جمهور کارگرانی که در هیچ یک از دهکها قرار نگرفته اند تا یک ماه آینده سهامدار میشوند.
نعیمی گورابی خاطرنشان کرد: از سال آینده سود سهام عدالت به صورت استانی توسط شرکت سرمایهگذاری سهام عدالت گیلان به حساب 16 شهرستان استان واریز میشود.
به گفته وی با این تدابیر عدم هماهنگیها در سال 89 برطرف شده و سود سهام عدالت در موعد مقرر توزیع میشود.
وی به وضعیت توزیع سهام عدالت خبرنگاران و بیماران خاص اشاره کرد و گفت: بهزودی فرم فراخوان خبرنگاران و بیماران خاص شامل هموفیلی، تالاسمی، دیالیزی و اماس به آنان تحویل داده میشود و از کارکنان رسمی، قراردادی و خدماتی شهرداریها نیز ثبتنام به عمل میآید.
اجرای طرح نظارت و ارزیابی تعاونی ها

وزیر تعاون از اجرایی شدن طرح نظارت و ارزیابی عملکرد تعاونی ها با هدف تقویت فعالیتها در این بخش از اقصاد کشور خبر داد.
محمد عباسی در گفتگو با مهر در خصوص روند اجرای طرح جامع نظارت و ارزیابی فعالیت تعاونی ها، گفت: با هدف دستیابی به افزایش بهره وری منابع و سرمایه گذاریها در بخش تعاون، نظارت جامع بر عملکرد تعاونی ها شکل گرفت. وزیر تعاون اظهار داشت: برای تقویت و بهبود وضعیت تعاونی ها بر اساس اصل 44 قانون اساسی تعاونی ها در کشور مورد استاندارد سازی قرار می گیرند. عباسی تصریح کرد: استاندارد سازی فعالیتهای تعاونی پیش نیاز اجرای طرح جامع نظارت و ارزیابی عملکرد تعاونی ها محسوب می شود. وی ادامه داد: با توجه به قانون بخش تعاون، در اجرای طرح نظارت و ارزابی بر تعاونی ها از توان و ظرفیت اجرایی اتحادیه های تعاونی و اتاقهای تعاون سراسر کشور استفاده می شود. وزیر تعاون با بیان این مطلب که طرح یاد شده در تعاونی های کشور در حال اجرا است، بیان داشت: روشهای اداره تعاونی ها بر اساس قانون تعاون به نحوی که عملکرد آنها مورد تقویت و بهبود قرار گیرد از دیگر اهداف طرح نظارت و ارزیابی تعاونی ها محسوب می شود. عباسی در پایان آموزش استاندارد سازی در تعاونی ها را در راستای اجرایی شدن سیاستهای اصل 44 قانون اساسی موجب تقویت دستیابی بخش تعاون به سهم 25 درصدی دانست. به گزارش مهر، چندی پیش وزیر تعاون سال جاری را سال سازماندهی، هدایت و نظارت جامع بر تعاونیها اعلام کرده بود. به گفته عباسی از دو سال گذشته طرح نظارت جامع بر تعاونیها آغاز شد ولی به دلیل حجم وسیع تعاونیها مقرر شد تا این موضوع به شکل الکترونیکی دنبال شود. به همین دلیل موضوع سامانه الکترونیکی نظارت جامع از طریق سایت وزارت تعاون مطرح شد که بر اساس آن، تعاونیها پس از ثبت الکترونیکی وارد چرخه نظارت از طریق این سامانه می شوند.
مدیرعامل تعاونی سهام عدالت خرمشهر از بهرهمندی 66 هزار خرمشهری از سهام عدالت خبر داد.
میثم ثامری امروزدر گفتگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: با توجه به ثبت نام اقشار مختلف مردم، این تعداد سهام عدالت به قشرهای مختلف در شهرستان خرمشهر تحویل داده شد.
وی اظهار داشت: مهمترین هدف از پرداخت سهام عدالت به مردم حمایت از اقشار کم درآمد و آسیبپذیر جامعه است که در طرح واگذاری سهام به شهروندان خرمشهر مددجویان کمیته امداد و بهزیستی در اولویت جدی این تعاونی قرار دارند.
مدیرعامل تعاونی سهام عدالت خرمشهر خاطرنشان کرد: تاکنون سود سهام عدالت در سه مرحله به مددجویان کمیته امداد امام خمینی، بهزیستی، رزمندگان، روستاییان و شاغلان در آموزش و پرورش پرداخت شده است.
وی تصریح کرد: در مرحله بعدی پرداخت سود سهام بازنشستگان ارگانهای دولتی و تامین اجتماعی و خانوادههای شهدا و جانبازان قرار دارند.
ثامری در ادامه از واگذاری سود سهام عدالت به روستاییانی که در مرحله نخست سهام عدالت ثبتنام کرده و برگه سهام عدالت دریافت کردهاند، خبر داد و گفت: برگههای مشارکت فاز دوم مشمولان مرحله نخست شامل خانوادههای زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستی، نیروهای مسلح و خانوارهای روستایی که در مراحل قبل موفق به ثبتنام نشدهاند نیز از مدتی قبل در این شهرستان آغاز شده است.
ثامری افزود: خانوادههایی که در مراحل قبل موفق به دریافت برگه سهام خود نشدهاند، در صورت ثبتنام میتوانند برگههای مشارکت خود را دریافت کنند.
وی گفت: خانودههای روستایی نیز میتوانند برای دریافت سود سهام عدالت خود به بانکهای سپه و صادرات مراجعه کرده و سود سهام خود را دریافت کنند.
مدیرعامل تعاونی سهام عدالت خرمشهر خاطرنشانکرد: افراد بالای 50 سال و معلولان و کسانی که توانایی مراجعه را ندارند، باید از طریق پستبانکها نسبت به دریافت سود سهام عدالت خود اقدام کنند.
ثامری خاطرنشان کرد: برای دریافت سود سهام عدالت نیاز به افتتاح هیچ نوع حسابی نبوده و مراجعان فقط با ارائه برگه سهام به بانکهای عامل، میتوانند سود خود را دریافت کنند.
وی اضافه کرد: در صورتی که شرکتهای واگذار شده در پرداخت سود سهام عدالت تاخیر نداشته و پول را به موقع به حساب واریز کنند، تعاونیهای سهام عدالت نیز مشکلی در خصوص واگذاری سهام و سود آن نخواهند داشت و سود سهام عدالت بهموقع پرداخت خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ادغام وزارتخانههای رفاه، کار و تعاون نه تنها در بهبود کارهای این 3 وزارتخانه مؤثر نیست بلکه موجب تداخل در کارهای دولت است.
ارسلان فتحیپور در گفتوگو با "توانا " اظهار داشت: کمیسیون اجتماعی مجلس که در حال بررسی طرح ادغام وزارتخانههاست باید با انجام کارشناسیهای لازم، تصمیمگیری کند.
وی ادامه داد: کوچک کردن دولت باید بر اساس برنامه چهارم و پنجم توسعه و اصل 44 قانون اساسی صورت گیرد، با این حال ادغام برخی وزارتخانهها مناسب و منطقی به نظر نمیرسد.
فتحیپور اضافه کرد: به عنوان مثال وزارت تعاون یکی از وزارتخانههای مهمی است که 5 درصد سهم تعاونیها را در اجرای اصل 44 قانون اساسی در اختیار دارد و یک نهاد عمومی و مردمی در کشور است که باید مورد حمایت قرار گیرد، این وزارتخانه نباید علیرغم تأکید مقام معظم رهبری بر اینکه تعاونیها باید متولی داشته باشند با وزارتخانه دیگری ادغام شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: وزارت کار نیز وظایف سنگینی را بر عهده دارد مانند امور مربوط به کارگران و آموزشهای فنی و حرفهای، در نتیجه باید کمک کرد که این وزارتخانه وظایفش را به نحو احسن و به شکل مطلوب انجام دهد.
وی با اشاره به اینکه وزارت رفاه بحثهای مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، بازنشستگان کشور و بهزیستی را بر عهده دارد، گفت: هیچ ضرورتی در ادغام این وزارتخانهها وجود ندارد و این کار بیشتر موجب تداخل در کارهای دولت است.
سید محمد کریمی در جلسه ستاد تامین مسکن مهر استان در استانداری در ارتباط به اخذ تسهیلات در محدوده بافت فرسوده شهری استان گفت: شرکت عمران و مسکن سازان افراد واجد شرایط دریافت وام را در اسرع وقت به بانکهای عامل معرفی کرده و این بانکها نیز بر اساس سهمیه تعیین شده سال قبل موظف هستند نسبت به اعطای تسهیلات به متقاضیان اقدام نمایند.
استاندار مازندران از واگذاری ۱۰ هزار واحد طرح مسکن مهر در استان تاپایان سال خبر داد و گفت: نقشه های تفکیکی شهرک مسکونی گهرآباد شهرستان ساری تهیه شده و اکنون مراحل اولیه واگذاری آن در حال انجام است.
کریمی تصریح کرد: تهیه زمین برای ۳۰۰ خانوار در شهرهای کتالم و سادات شهر رامسر، ۱۲ واحد در بند پی شرقی، ۱۰۰ واحد در بهنمیر، ۵۰ واحد در شیرود، ۱۳۸ واحد در کله بست توسط بنیاد مسکن در حال انجام است که بعد از این مرحله واجدین شرایط برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی خواهند شد.
وی اعلام کرد: با واگذاری اراضی دولتی و زمینهای خریداری شده، میزان زمینی که تاکنون به شرکتهای تعاونی مسکن مهر در شهرهای استان تعلق گرفت تا 19 هزار واحد مسکن افزایش یافت که پیش بینی می شود تا پایان سال این رقم به 30 هزار واحد افرایش یابد.

دبیرکل اتاق تعاون ایران گفت: سازمان خصوصی سازی تصمیماتی در خصوص واگذاری مدیریت بیمارستانها به وزارت صنایع یا واگذاری نمایشگاه بینالمللی به نیروهای مسلح اتخاذ کرده که از شأن این سازمان به دور است، واگذاریها باید تخصصی و همراه با مطالعه صورت پذیرد و در غیر این صورت نتیجه و بازدهی اجرای طرح، معکوس خواهد بود.
حسین رحمانینیا اظهار داشت: نمایشگاه بینالمللی به عنوان پیشانی تمام فعالیتهای اقتصادی و تجاری در جامعه، پیش از این با هدف توسعه فعالیتهای تجاری و حتی اجتماعی در اختیار وزارت بازرگانی قرار داشت که البته در این مسیر بسیار موفق و جایگاه آن به عنوان یک بازوی اقتصادی، اجتماعی تثبیت شده بود.
وی ادامه داد: پیش از این نیز دو اتاق بازرگانی و تعاون ایران با توجه به سیاستهای کلی اصل 44 در خصوص واگذاری شرکتهای دولتی به بخش غیر دولتی، درخواست واگذاری نمایشگاه بینالمللی به این دو اتاق را داشتند چرا که این دو اتاق طی سالهای گذشته متولیان نمایشگاهداری در تهران محسوب میشدند.
دبیر اتاق تعاون خاطرنشان کرد: اتاقای بازرگانی و تعاون به عنوان نمایندگان دو بخش خصوصی و تعاون میتوانند نمایشگاه را به بهترین نحو ممکن به دلیل عرصه فعالیت و بهرهگیری از تجارب سالهای پیش به منظور توانمندسازی این دو بخش مورد استفاده قرار دهند و این در حالی است که واگذاری آن به نیروهای مسلح امری کاملا اشتباه است.
وی افزود: بر اساس تدابیر اندیشیده شده در قانون واگذاریها باید در جهت توانمندسازی اقتصاد مردمی صورت پذیرد، اما این سیره واگذاری آنهم به شیوه غیرقانونی در تضاد با تدابیر اندیشیده شده جهت واگذاریهاست و هم بخش تعاون و هم بخش بازرگانی با این شیوه واگذاری به شدت مخالف هستند.
رحمانینیا تصریح کرد: علیرغم تمام تدابیر اندیشیده شده در قانون متأسفانه سازمان خصوصیسازی به صورت یک طرفه به بهانه رد دیون نمایشگاه را به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح واگذار کرده است، این امر مغایر با قانون نیست و ما مخالف رد دیون نیستیم اما چرا نمایشگاه بینالمللی که امروز به عنوان شاهراه ارتباط صنعتگران و متخصصان داخل و خارج شناخته شده است باید جهت واگذاری در دستور کار قرار گیرد.
وی تأکید کرد: نمایشگاه بینالمللی یک ویترین فعالیت در عرصههای اجتماعی و اقتصادی است که موجبات سربلندی ایران در جهان به خصوص در منطقه را سبب شده بود اینکه چرا باید نمایشگاهی با این ابعاد و شناسه ضمن چشمپوشی از شرکتهای متعدد دارای املاک و مستغلات و سرمایه، جهت واگذاری به نیروهای مسلح به جای رد دیون در دستور کار قرار گیرد، جای تأمل دارد.
دبیر کل اتاق تعاون ایران گفت: نکته حائز اهمیت در این خصوص این است که سازمان خصوصی سازی تصمیماتی در خصوص واگذاری مدیریت بیمارستانها به وزارت صنایع یا واگذاری نمایشگاه بینالمللی به نیروهای مسلح اتخاذ کرده که این از شأن این سازمان به دور است چرا که سازمان خصوصی سازی باید اجرای اصل 44 را با هدف توانمندسازی بخشهای متعدد اقتصادی در دستور کار قرار دهد، واگذاریها باید تخصصی و همراه با مطالعه صورت پذیرد زیرا در غیر این صورت نتیجه و بازدهی اجرای طرح، معکوس خواهد بود.
وی متذکر شد: باید توجه داشته باشیم که هر نوع واگذاری بدون اعمال نظر هیأت عالی واگذاری غیر قانونی است، ضمن آنکه در خصوص واگذاری صورت گرفته تعیین قمیت نیز نشده است و به هیچ وجه این واگذاری وجاهت قانونی ندارد.
وی ادامه داد: از آنجا که اتاق بازرگانی و اتاق تعاون اعضای اصلی هیأت واگذاری هستند در صورتی که این شیوه واگذاری در مجمع هیأت واگذاری مطرح شود اعضای اتاقهای تعاون و بازرگانی با واگذاری نمایشگاه بینالمللی به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به شدت مخالفت خواهد کرد ضمن آنکه بخشهای متعدد دولت نیز با اجرای این شیوه واگذاری مخالف هستند.
رحمانینیا تصریح کرد: اعضای اتاق بازرگانی و تعاون شکوائیه خود در این خصوص را به دستگاه قضایی ذیربط ارائه کردهاند چرا که بر اساس قانون اصل 44 تا زمانی که واگذاری در هیأت عالی واگذاری مصوب و تعیین قیمت نشود، واگذاری وجاهت قانونی برخوردار نخواهد بود و از اعتبار ساقط است.
وی خاطرنشان کرد: هنوز نمیدانیم چگونه محلی را که در خصوص آن تعیین قیمت نشده را چگونه به نیروهای مسلح واگذار میکنند یا چه کسانی با کدام توانمندی در این خصوص تصمیم میگیرد، این واگذاری تا زمانی که در هیأت واگذاری مطرح و در خصوص آن تصمیمگیری نشود از نظر ما غیر قانونی است.

واردات بیرویه گل و خشکسالی مشکلات فراوانی ایجاد کرده است
رییس تعاونی گل و گیاه کشور گفت: سیاستهایی که تحت عنوان مرزهای باز و تجارت جهانی در کشور پیاده شده است، کمر به از بین بردن گلکاری در کشور بسته است.
غلامعلی ابراهیمی در گفتوگو با (ایسنا) افزود: هم اکنون گلکاران به دلیل واردات بیرویه گل، خشکسالی و سرمازدگی، دچار مشکلات فراوانی شدهاند و دولت باید زمینه را برای اعطای تسهیلات هرچه بیشتر ریالی به آنها فراهم کند.
وی بیان کرد: تجهیز گلکاران به فنآوری روز، به روزرسانی گلخانههای سنتی، کاهش هزینههای رفاهی و ایجاد بستر به منظور ایجاد بازار رقابتی و کاهش هزینههای تولید از نیازهای اساسی گل در کشور محسوب میشود.
ابراهیمی تصریح کرد: ایجاد ایستگاههای تحقیقاتی اثر مطلوبی بر کاهش نیاز علمی کشور و گلکاران به خارج از کشور میشود و وزارت جهاد کشاورزی میتواند با توسعه این بخش، علاوه بر برطرف کردن نیاز داخلی، زمینه توسعه صادرات علمی این دستاوردها را فراهم کند.
رییس تعاونی گل و گیاه کشور در پایان اظهار کرد: هماکنون دو سال از آغاز بحران گل در کشور میگذرد و بیشتر گلکاران با بحران خرید گل مواجه هستند و تداوم این امر موجب زیاندهی بخش کشاورزی میشود.
مدیر کل تعاون استان گلستان گفت: اصحاب رسانه پیامبران و هدایتگران آشنایی و چراغ هدایت جامعه هستند و جایگاه و منزلتی بس والا دارند.
حامد رضایی در گفتگو با خبرنگار فارس به مناسبت روز خبرنگار، خبرنگاری را حرفه مقدس در جامعه دانست و افزود: افرادی که در این حرفه مشغول فعالیت میشوند، نقش مهمی در بیداری مردم دارند.
وی بیطرفی، وجدانکاری و عدم دخل و تصرف را از ویژگیهای یک خبرنگار خوب در تهیه خبر و گزارش برشمرد و تصریح کرد: اگر خبرنگار در انجام وظیفه ویژگیهای مذکور را رعایت کند، دین خود را به جامعه ادا کرده است.
مدیر کل تعاون استان گلستان گفت: خبرنگاران به عنوان برترین ناظران جامعه با جامعنگری و ملاحظه مصایب در انعکاس اخبار و برجسته کردن ضعفها به عنوان مصلحان امور مختلف عمل میکنند.
وی خاطرنشان کرد: خبرنگاران در جامعه جهانی رسالت خاصی در ارتباط با مصلحت عمومی و مصالح جمعی دارند و اکنون که استکبار و غرب با مهم جلوه دادن سوژهها و برخی موضوعات هجمههای بزرگی را علیه نظام جمهوری اسلامی برپا کردهاند، این قشر زحمتکش میتوانند با شفافسازی، چهره و مسیر واقعی آنها را به جهانیان نشان دهند.
مدیر کل تعاون استان گلستان افزود: خبرنگاران با انعکاس نقاط قوت جامعه و به تبع آن سازمانها و دیگر تشکیلات و نیز بیان نقطه ضعفها در راستای منافع عمومی، میتوانند کارآمدی خوبی داشته باشند و در نابودی بنگاههای دروغپراکنی رسانههای خبری غرب که واقعیتهای نظام و کشور ما را برعکس نشان میدهند، نقش خوبی را ایفا کنند.
رضایی گفت: امروزه برخی از رسانهها و شبکههای خبری دنیا که از سوی کشورهای غربی و استکباری اجیر شدهاند با سیاهنمایی کشور، تبلیغات نادرستی ارائه میکنند که این رویه، تدبیر اصحاب رسانه را در داخل میطلبد تا بتوانند در روشنسازی حقایق و معرفی توانمندیهای کشور اعتمادسازی کنند.
وی در پایان با تقدیر از تلاش تمام خبرنگاران، 17 مرداد ماه را فرصت مناسبی برای قدردانی از این قشر تاثیرگذار جامعه دانست.
مدیرعامل شرکتهای تعاونی مسکن مهر در بجنورد گفت: برخی از دستگاههای استان و شهرستان در زمینه اجرای مسکن مهر همکاری نمیکنند.
عبدالله باغانی امروز در گفتگو با خبرنگار فارس در بجنورد با بیان اینکه تامین مسکن یکی از مهمترین دغدغههای دهکهای جامعه است که با تحقق طرح مسکن مهر بخش عمدهای از این مشکلات برطرف خواهد شد، افزود: با این وجود بانک عامل پرداخت این تسهیلات و بعضا سایر بانکها در زمینه پرداخت این تسهیلات با ایجاد مشکلاتی، کوتاهی میکنند.
وی تصریح کرد: با وجود مصوبه شورای عالی مسکن در زمینه پرداخت تسهیلات به تعاونیهای مسکن مهر، لیکن دراین زمینه مشکلات مختلفی وجود دارد.
مدیرعامل شرکتهای تعاونی مسکن مهر در بجنورد ادامه داد: این در حالی است که به دلیل سردسیر بودن خراسان شمالی، زمان اجرای پروژههای مسکونی محدود بوده و در صورت تامین نشدن منابع، زمان لازم برای اجرای این پروژه از دست میرود.
وی خاطرنشان کرد: اکنون برخی از پروندههای تعاونی مسکن مهر مرکز استان چند ماه است که در بانکها برای دریافت تسهیلات معطل ماندهاند.
باغانی از استانداری و مسکن و شهرسازی خراسان شمالی خواست تا همچون گذشته در زمینه رفع مشکلات تعاونی مسکن مهر در استان تلاش کنند.
براساس آمار بیش از 19 هزار نفر در خراسان شمالی در تعاونیهای مسکن مهر ثبتنام کردند که از این تعداد به 17 هزار نفر زمین برای آمادهسازی واگذار شده است.
تخصیص 70 درصد نقدینگی بانک توسعه تعاون به 150 هزارتعاونی فعال
مدیر امور شعب بانک توسعه تعاون اعلام کرد : بانک توسعه ی تعاون به عنوان تنها بانک دولتی - که براساس اصل 44 قانون اساسی ایجاد شده است و به لحاظ این که تلاش می کند تا 70 درصد نقدینگی خود را به 150 هزار شرکت تعاونی فعال با گرایشهای مختلف در سراسر کشور تخصیص دهد که در نتیجه معضل بیکاری را در کشورریشه کن کند - جایگاه ارزشمند و بسیار بالایی در جامعه دارد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون خوزستان ، کریم میرزاخانی در آیین معارفه رییس جدید اداره سرپرستی صندوق تعاون خوزستان در اهواز – که با حضور محمد خلیفه و محمدحسین نوریانی دو تن از معاونان اداره کل تعاون خوزستان برگزار شد - افزود : با تشکیل شعب بانک های توسعه ی تعاون در استان ها ، ضرورت مشتری مداری ، اجرای دقیق منشور اخلاقی و لزوم افزایش سرعت گردش مالی و همکاری اداره های تعاون ، بیش از پیش احساس می شود .

وی در پایان سخنانش ضمن قدردانی از تلاش ها و خدمات مجید طهماسبی رییس پیشین اداره سرپرستی صندوق تعاون استان ، محمد شیخ حسینی را به عنوان رییس جدید اداره سرپرستی صندوق تعاون خوزستان – که به زودی به شعبه بانک توسعه تعاون تبدیل می شود – معرفی کرد .
در ادامه این آیین ، رییس جدید اداره سرپرستی صندوق تعاون خوزستان در سخنانی یکی از اهداف تاسیس بانک توسعه تعاون را ، افزایش حاکمیت مردم بر اقتصاد و ایجاد بستر لازم برای مشارکت هر چه بیش تر مردم به منظور توزیع عادلانه ی ثروت بر شمرد و تاکید کرد : بخش تعاونی و تاسیس شرکت های مردمی تعاونی در توزیع عادلانه ی ثروت نقش مهمی دارند . بنابراین بانک توسعه ی تعاون یک بازوی اقتصادی قوی در اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و دست یابی به سهم 25 درصدی تعاون در اقتصادی ملی است .
محمد شیخ حسینی ، بر ضرورت آشنایی مدیران شعب بانک توسعه تعاون با علوم و فنون جدید بانکداری ، مشتری مداری و رفتار حرفه ای تاکید کرد و ضمن اعلام همکاری همه جانبه و تعامل با اداره کل تعاون استان و اداره های تعاون شهرستان ها ، از اتحادیه ها و شرکت های تعاونی و قشرهای مختلف جامعه درخواست کرد : منابع خود را در شعب بانک توسعه تعاون واریز کنند تا تعاونی ها بتوانند ضمن برخورداری از توانمندی ها و مزیت های استان ، از تسهیلات بانک توسعه تعاون نیز بهره مند شوند .
در این آیین ، مجید طهماسبی رییس پیشین اداره سرپرستی صندوق تعاون خوزستان ، گزارشی از فعالیت های انجام شده در ارایه ی تسهیلات به شرکت های تعاونی ، ارایه کرد
تاخیر همچنان گریبان مسکن مهر را گرفته است
آنچه از بررسیهای مختلف از علل تعویق در این پروژه در شهرستانهای مختلف به ویژه شهرستانهای استان یزد دستگیرمان شد، عدم ارائه تسهیلات از سوی بانکها، عدم همکاری شهرداریها، شرکتهای آب و برق و گاز و ...، فرمانداریها، سازمانهای مسکن و شهرسازی و ... است که با این وجود به نظر می رسد همه مسئولان در اجرای این طرح "همه کارهاند و هیچ کاره".
در این بین حتی بسیاری از مردم که از نخستین گروههای ثبت نام کننده در این طرح بودند، یک به یک پولهای خود را پس می گیرند و از ادامه شرکت در این طرح انصراف می دهند.
در بسیاری موارد که نمونه آن نیز در استان یزد وجود دارد، متاسفانه مسئولان شهرستانی و استانی آمارهای نادرست در این زمینه به مسئولان کشور ارائه می دهند.
حتی در برخی موارد شنیده ها از برخی منابع موثق حاکی از آن است که در یکی از سفرهایی که اصحاب رسانه برای پیگیری طرحهای مصوب سفر اول رئیس جمهور به استان یزد داشتند، واحدهای مسکونی متعلق به یکی از سازمانهای دولتی که در اصل خانه های سازمانی کارکنان آن اداره بودند و هیچ ارتباطی با طرح مسکن مهر نداشتند، افتتاح شد.
به هر حال جای بسی تاسف برای مسئولانی است که مردم آنها را امین خود دانسته اند و به اعتبار وعده های آنها سرمایه های ناچیز خود را در این طرح راکد نگه داشته اند و بدتر از آن به امید مسکن مهر در رویای خانه دار شدن به سر می برند.
جالب اینجاست که در برخی شهرهای استان یزد، مسئولان حتی بر سر اینکه منازل این طرح را ویلایی بسازند یا آپارتمانی با یکدیگر اختلاف نظر دارند و به همین دلیل طرح را در ابتدای راه رها کرده اند.
در این بین خبرنگار مهر به ذکر یک نمونه از پروژه های مسکن مهر در یکی از شهرستانهای استان یزد اشاره می کند که طی مصاحبه با مسئولانی که هر یک دیگری را در به تعویق افتادن این طرح مقصر می داند، در نهایت اجرای این طرح تنها با تاخیر هشت ماهه اعلام شد که اگر این تاخیر فقط هشت ماه به طول بینجامد باز هم سبب جلب رضایت مردم است اما آنچه پیداست بسیار بعید است که این طرح حتی با تاخیر یک ساله نیز در این شهرستان به مرحله اجرا درآید.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های مسکن مهر طبس: طرح مسکن مهر با هشت ماه تعویق در طبس اجرا می شود
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های مسکن مهر در طبس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بنا به دلایل مختلفی، اجرای طرح مسکن مهر در طبس هشت ماه به تعویق افتاده است.
غلامرضا محمدی گفت: در حال حاضر 60 هکتار زمین از طریق مسکن و شهرسازی به این اتحادیه واگذار شده اما از زمان تحویل تا زمانی که این زمین به منظور آماده سازی به پیمانکار تحویل داده شد، نقشه های زمین از طریق مسکن و شهرسازی تایید و تحویل داده نشده و این امر سبب شده که این طرح حداقل هشت ماه به تعویق بیافتد.
وی افزود: طرح مسکن مهر در این شهرستان با مشکلات بسیاری مواجه است که از آن جمله می توان به عدم همکاری شهرداری، شرکت آب و فاضلاب و ... اشاره کرد.
محمدی خاطرنشان کرد: در حالی که آماده سازی و خاکبرداری زمینها 100 درصد انجام شده و عملیات جدول گذاری نیز حدود 70 درصد پیشرفت داشته است، با قراردادی که با آب و فاضلاب داشته ایم آب این منطقه هنوز تامین نشده و شرکتها نمی توانند ساخت و ساز را آغاز کنند.
شهردار طبس: تاکنون هیچ طرحی در زمینه مسکن مهر به شهرداری ابلاغ نشده است
شهردار طبس نیز در این خصوص اظهار داشت: در راستای سیاستهای دولت، طرح مسکن مهر برای اقشار کم درآمد پیش بینی شده و این زمینها توسط سازمان مسکن و شهرسازی تهیه می شود و پس از اینکه طرح تفکیکی برای این زمینها در نظر گرفته و در کمیته فنی تایید و تصویب شد، این طرح ابلاغ می شود.
جعفر بورنگ متذکر شد: تاکنون هیچ طرحی در این زمینه به شهرداری ابلاغ نشده و دقیقا بعد از این مرحله است که کار شهرداری شروع خواهد شد و ما بعد از آن برای صدور پروانه اقدام خواهیم کرد.
مدیر آبفای طبس: مسئولیتهای ما بر اساس قرار داد انجام شده است
مدیر امور آب و فاضلاب شهر طبس نیز در این زمینه بیان داشت: با توجه به اهمیت طرح ملی مسکن مهر در شهر طبس به محض دریافت اولین درخواست از طرف اتحادیه تعاونی مسکن مهر که در بهمن ماه گذشته بوده است، کار پیگیری اخذ مجوز، طراحی شبکه همچنین مقدمات اجرای طرح را آغاز کرده ایم.
علیرضا محمدزاده تصریح کرد: پس از ارائه نقشه ها در اواخر سال گذشته، در اردیبهشت ماه سال جاری با اتحادیه مسکن مهر شهر طبس قرارداد لوله گذاری و شبکه گذاری همچنین آبرسانی به منطقه منعقد شده و در خردادماه امسال، 30 درصد مبلغ قرارداد به ما پرداخت شده و طی این مدت کلیه تجهیزات شامل حدود 20 کیلومتر لوله جهت توزیع آب، فراهم شده همچنین مناقصه انتخاب پیمانکار نیز انجام شده و در 20 مرداد پیمانکار طرح مشخص خواهد شد.
وی افزود: طبق آنچه در اسناد مناقصه آمده، پیش بینی می شود اجرای شبکه توزیع داخل این مجموعه که شامل 20 کیلومتر لوله گذاری و 65 باب حوزچه شیرآلات شبکه است، طی هفت ماه آینده به پایان برسد.
این گونه که از صحبتهای مسئولان پیداست همه چیز به درستی در حال پیشرفت است اما مشخص نیست این طرح چرا اجرایی نمی شود.
به هر حال همه امیدوارند که این طرح که به نوع خود از طرحهای خوب در راستای رفع مشکل مسکن به شمار می رود، به زودی اجرایی شوند و اولین گروه از مردم در این خانه ها مستقر شده و طعم شیرین زندگی در زیر سقف بدون صاحبخانه را تجربه کنند.
پروژه مسکن مهر بیش از دو سال است که در شهرهای مختلف کشور به مرحله اجرا درآمد و عده ای از مردم که با افزایش قیمت مسکن دستشان را از خرید سرپناهی برای خود و خانواده هایشان کوتاه می دیدند با تصویب این طرح امیدی تازه گرفتند و به سرعت دولت را در گامهای اولیه این طرح یاری کردند.
با گذشت دو سال از زمان اجرای این طرح بسیاری از مسئولان در اجرای این پروژه درجا می زنند و هر کدام علت تعویق این طرح را بر گردن مسئول و نهاد دیگری می نهند و توپ را به میدان یکدیگر هدایت می کنند و در این میان مردم در سرگردانی "بودن یا نبودن" این خانه ها به سر می برند.
آخرین اقدامات بخش تعاونی در اجرای اصل 44

مهندس منوچهر یزدانی در گفتگو با مهر، گفت: مواد 9 تا 12 یکی از فصول قانون اصل 44 مربوط به بخش تعاونی است. معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون به اصلاح ساختار درون تشکیلاتی وزارت تعاون برای آماده شدن اجرای سیاستهای اصل 44 اشاره کرد و اظهار داشت: دفتر اتحادیه های تخصصی تعاونی ها، جلب سرمایه های خارجی و جلب مشوقهای اصل 44 از جمله ساختارهای جدید در وزارت تعاون است.
یزدانی در ادامه به راه اندازی تعاونی های سهامی عام در سالجاری در راستای اجرای اصل 44 خبر داد و افزود: تعاونی های سهامی عام با سقف سهام محدود منوط به تصویب 2 آئین نامه بوده که در حال حاضر این آئین نامه ها مصوب شده و با ابلاغ آنها شاهد راه اندازی این نوع از تعاونی ها خواهیم بود.
تشکیل تعاونی های فراگیر ملی منتظر ابلاغ
وی تصریح کرد: برای تشکیل تعاونی های فراگیر ملی نیز اساسنامه نمونه را تدوین کردیم ولی برای تشکیل آنها باید منابع آن از محل فروش شرکتهای دولتی تامین شود تا از این طریق بتوان طبق قانون 3 دهک از افراد جامعه را در آنها عضویت داد.
معاون وزیر تعاون تعریف قانون از تعاونی های فراگیر ملی را عضویت 70 درصدی مردم از 3 دهک جامعه اعلام کرد و گفت: برای این نوع از تعاونی ها نیز آئین نامه های اجرایی را مصوب کردیم و منتظر ابلاغ هستیم.
یزدانی ابلاغ هزار و 440 میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده برای بخش تعاون از محل فروش شرکتهای دولتی را باعث رونق گرفتن و اجرایی شدن بخش قابل توجهی از سیاست های اصل 44 در این بخش دانست.
تدوین سند توسعه تعاون
به گفته وی سند توسعه بخش تعاونی در حال حاضر توسط بخش تعاونی تدوین و آماده ارائه به دولت است تا از این طریق در چارچوب نظام برنامه پنجم توسعه کشور قرار گیرد.
معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون خاطر نشان کرد: اساسنامه صندوق تعاون نیز برای تبدیل شدن به صندوق ضمانت سرمایه گذاری در بخش تعاون تدوین شده و در حال حاضر در اختیار دولت قرار دارد.
اصلاح قانون تعاون
یزدانی همچنین از برنامه ریزی و اقدام به اصلاح قانون تعاون سال 70 و قانون شرکتهای تعاونی سال 50 با همکاری اتاق تعاون و اتحادیه های بزرگ خبر داد و افزود: در این زمینه کارگروه ویژه ای تشکیل شده و نتیجه کار تا هفته های آینده به دولت ارائه خواهد شد.
وی در پایان سخنانش به ماده 10 قانون اصل 44 مبنی بر پذیرش سهامدار غیرعضو در تعاونی ها اشاره کرد و اظهار داشت: پذیرش سرمایه گذار خارجی در تعاونی های متعارف، تسهیل و تسریع در صدور مجوز تاسیس تعاونی ها نیز از توجهات اصل 44 و برنامه های وزارت تعاون است.
حذف وزارت تعاون یا ادغام آن را به صلاح نمیدانم
در صورتی که سیاستگذاری مورد نظر و پیشبینی شده در تبصره 6 قانون بودجه سال 86 به نحو مطلوبی اجرا شود، به طور حتم روی قیمت مسکن اثرگذار خواهد بود. علی تدین ـ مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای فرهنگیان استان تهران ـ در مصاحبه با خبرنگار تعاون ایسنا، اجرای طرح مسکن مهر را در بازار مسکن موثر خواند و گفت: طرح مسکن مهر در سالهای 86 و 87 تاثیر بسزایی بر روی نرخ مسکن گذاشت و در صورت پشتیبانی از این طرح، به مراتب شاهد تاثیرگذاری آن در سال 88 نیز خواهیم بود. وی با اشاره به بحث تسهیلات بانکی در این طرح اظهار کرد: با توجه به انتخاب بانک مسکن به عنوان تنها بانک اعطای تسهیلات مسکن مهر، انتظار میرود که جهش خوبی را در ارتباط با بحث ساخت و ساز شاهد باشیم و اگر بتوانیم سیاستگذاری مورد نظر و پیش بینی شده در تبصره 6 قانون بودجه سال 86 را به اجرا درآوریم، قطعا روی قیمت مسکن اثرگذار خواهد بود و با ادامه این قبیل طرحها، بسیاری از کارگران، کارمندان و افراد فاقد مسکن، صاحب خانه خواهند شد. تدین افزود: طرح مسکن مهر فارغ از قیمت مسکن، بر روی اجاره بها هم تاثیر چشمگیری داشته است و در این زمینه عرضه و تقاضا بسیار موثر بوده است. مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای مسکن فرهنگیان استان تهران گفت: هر چه عرضه کالایی در یک جامعه بیشتر شود، تقاضا برای آن به همان نسبت کمتر میشود و قیمت تا حدودی تعادل پیدا میکند؛ بنابراین اگر در طرح مسکن مهر بتوانیم تراز تقاضا و عرضه را متعادل و در یک حد مناسب درآوریم، این مساله ساماندهی میشود و حداقل برای 10 سال آینده مشکل مسکن جامعه را در ایران حل میکنیم. وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره ادغام وزارت تعاون، ابراز عقیده کرد و گفت: زمانی که موضوع ادغام دو وزارتخانه مطرح میشود، باید دانست که حذف یکی از آنها مورد نظر است. در ارتباط با بحث ادغام، معتقدم که حذف وزارت تعاون یا ادغام آن به صلاح مملکت نیست، چون بسیاری از کارهای بزرگ را می توان به صورت گروهی و توسط مردم انجام داد. تدین تصریح کرد: در بحث واگذاری بسیاری از اختیارات، وزارت تعاون انصافا خوب عمل کرد و این بارقه امیدی در دل تعاونگران به وجود آورد. مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای مسکن فرهنگیان استان تهران در پایان خاطر نشان کرد: ادغام وزارت تعاون با هر وزارتخانه دیگری با اعتراض شدید مواجه میشود و امیدواریم که این مساله هیچگاه در مجلس به تصویب نرسد.
رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان اظهار داشت: تعاونیهای مسکن برای کاهش بیشتر قیمت مسکن باید مورد حمایت بیشتری قرار گیرند.
محمد رسولی در جلسه مسکن مهر در سروآباد گفت: در شهرهای کمتر از 20 هزار نفر جمعیت مسئولیت احداث مسکن مهر بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.
وی با اشاره به اعلام آمادگی سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان برای اعتبار مورد نیاز مسکن مهر شهرستان سروآباد افزود: برای تامین مسکن در مناطق مرزی و محروم شهری و روستایی شرایط ویژهای وجود دارد و تعاونیهای مسکن مهر به منظور تولید و سرمایهگذاری و کاهش بیشتر قیمت مسکن برای حمایت از اقشار کم درآمد در این راستا زیرپوشش حمایت این سازمان قرار میگیرند.
فرماندار سروآباد نیز در این جلسه گفت: این شهرستان 55 هزار مترمربع زمین توسط تعاونیهای مسکن کارکنان ادارات و فرهنگیان خریداری کرد که در مرحله تفکیک و واگذاری به اعضا است.
علیاحمد باباخاص افزود: 2 هزار مترمربع زمین توسط ادارات در راستای حمایت از اقشار کم درآمد فاقد مسکن واگذاری شده است.
وی خاطرنشان کرد: شهرستان سروآباد با برخورداری از ظرفیت، زمینهها و امکانات و منابع غنی از استعداد خوبی برای توسعه در بخشهای مختلف برخوردار است که با اجرای مصوبات هیئت دولت، استعدادهای نهفته منطقه شکوفا میشود.
فرماندار سروآباد تاکید کرد: که دولت در سالهای اخیر فعالیتهای عمرانی خوبی در شهرستان سروآباد انجام داده است که این اقدام، نشاندهنده توجه خاص دولت خدمتگزار به شهرهای مرزی و مناطق محروم است.
وی نتایج مصوبات دور نخست سفر در شهرستان سروآباد را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: در دور نخست سفر هیئت دولت 83 مصوبه به تصویب رسید که 95 درصد آنان اجرایی شده است.
در پایان مسئولان حاضر در این جلسه از پروژههای مجتمع اداری بیمارستان 32 تختخوابی، مرکز آموزش فنی و حرفهای و مجتمع فرهنگی و هنری این شهرستان که تاکنون بالغ بر 50 میلیارد ریال هزینه شده است، بازدید و روند اجرایی آن را مطلوب ارزیابی کردند.
مدیرکل تعاون استان گلستان، گفت : به زودی انتخابات تعاونیهای سهام عدالت با عضویت قریب به یک میلیون نفر برگزار میشود.
حامد رضایی در بازدید از سامانه انتخابات الکترونیکی نظام مهندسی ساختمان این انتخابات از جهت جمعیت زیاد اعضا رایدهنده و هم اعضای هیت مدیره در استان گلستان حساس دانست و افزود: اداره کل در تدارک برگزاری یک انتخابات پرشور است.
وی تصریح کرد: 11 تعاونی سهام عدالت در استان وجود دارد که ترکیب هیئت مدیره بازرسان و مدیران عامل به بیش از 100 نفر میرسد.
مدیرکل تعاون استان گلستان با بیان اینکه برای برگزاری این انتخابات نیاز به مساعدت فرمانداریها و بخشداریهاست، گفت: استفاده از سیستم الکترونیکی کمک مضاعفی به ما خواهد کرد.
اعضای هیتمدیره سهام عدالت پنج نفر بازرس دو نفر و مدیر عامل یک نفر است.
مدیرکل تعاون هرمزگان گفت: یکی از رویکردهای جدی و اصلی دولت ساماندهی بازار مسکن است که بر اساس برنامههای تدوین شده هر ساله یک میلیون واحد مسکونی باید در کشور ساخته شود.
مهدی عسکریزاده با اشاره به توان بالای فنی و مهندسی، نیاز مردم و اراده دولت در حوزه مسکن اظهار داشت: برای ساخت واحدهای مسکونی در قالب تعاونیهای مسکن مهر به روش صنعتیسازی برنامهریزی شده است.
وی ادامه داد: یکی از ویژگیهای بخش صنعت ساختمان کمک به افزایش توانمندی تعاونیها در رسیدن به سهم 25 درصدی در اقتصاد ملی است که از طریق توانمندسازی میتوان تجربیات و آموزشها را به بخش ساختمان منتقل کرد.
مدیر کل تعاون هرمزگان افزود: تولید کنندگان داخلی باید از جانب مسئولان به صورت جدی و مستمر حمایت و تقویت شوند.
وی ایجاد اشتغال و بسترسازی برای اشتغالزایی را یکی از ویژگیهای صنعت ساختمان کشور عنوان کرد و افزود: از این طریق میتوان علاوه بر افزایش رقابتپذیری تولیدات داخلی با کشورهای پیشرفته، به بخشی از دغدغه اشتغال کشور پاسخ داد.
مدیر کل تعاون هرمزگان در ادامه از تاسیس بانک توسعه تعاون خبر داد و تصریح کرد: با تشکیل بانک توسعه تعاون، صندوق تعاون باید به صندوق ضمانت سرمایهگذاری تبدیل شود.
عسکریزاده در پایان هدف از تشکیل این صندوق را ضمانت سرمایهگذاری و ایجاد پشتوانه ضمانتی برای سرمایهگذاری جوانان عنوان کرد تا با دلگرمی بیشتری در عرصه های اقتصادی وارد شوند.
شرکت 14 تعاونی از خراسان شمالی در جشنواره تعاونی های برتر
مدیرکل تعاون خراسان شمالی گفت: امسال 14 شرکت تعاونی از خراسان شمالی در جشنواره معرفی تعاونی های برتر کشور شرکت می کنند.
علیرضا بصیری در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد افزود: تعاونی های برتر هر استان در گرایشهای چهارده گانه تعاون انتخاب و سپس برای شرکت در جشنواره کشوری به وزارت تعاون معرفی می شوند. وی اظهار داشت: امسال انتخاب تعاونی های برتر به صورت المپیادی بوده و هریک از تعاونی ها که شرایط شرکت در جشنواره را داشته باشند می توانند در وب سایت وزارت تعاون ثبت نام کنند. وی این جشنواره را چهارمین جشنواره معرفی تعاونی های برتر کشور اعلام کرد و ابراز امیدواری کرد که تا تعاونی های این استان همچون سالهای گذشته بتوانند در این جشنواره عناوین ملی را کسب کنند. مدیرکل تعاون استان خراسان شمالی خاطرنشان کرد: پارسال 275 شرکت و اتحادیه تعاونی در سه بخش کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات در استان تشکیل شده است. وی تعداد اعضای این تعاونی ها را بیش از پنج هزار نفر و سرمایه گذاری انجام شده توسط اعضا را بالغ بر هفت میلیارد ریال اعلام کرد. وی فرصت شغلی ایجاد شده توسط این تعاونی ها را افزون بر هفت هزارو 500 نفر عنوان کرد. مدیرکل تعاون استان با اشاره به صادرات کالا از این استان، یادآور شد: در سال گذشته بیش از 10 میلیون دلار کالا توسط شرکتهای تعاونی استان صادر شده است. بصیری عمده کالاهای صادراتی را چسب چوب، رنگ، ماکارانی، رشته و انواع محصولات پلاستیکی اعلام کرد و افزود: اغلب این کالاها به کشورهای آسیای میانه صادر شده اند. وی با بیان اینکه در زمینه صادرات کالاهای غیر نفتی تعاونی های استان تاکنون نقش مهمی ایفا کرده اند، اظهار امیدواری کرد که با تقویت و حمایت تعاونی ها بخش تعاون استان بتواند جایگاه واقعی خود را در زمینه صادرات به دست آورد. وی خاطرنشان کرد: بیش از 50 درصد صادرات یاد شده توسط یکی از شرکتهای تعاونی انجام گرفته و این شرکت در سال گذشته عنوان دومین صادر کننده برتر کشور را از آن خود کرده است. وی اعلام کرد: در سال گذشته تعداد 47 شرکت تعاونی برای دریافت تسهیلاتی بالغ بر 102 میلیارد ریال از محل بنگاه های کوچک و زودبازده معرفی شده اند که از این تعداد 23 طرح شرکتهای تعاونی استان با اعتباری بالغ بر 24 میلیارد ریال به تصویب رسیده است. بصیری گفت: در صورت جذب این تسهیلات توسط تعاونی ها برای بیش از 300 نفر شغل ایجاد خواهد شد. هم اکنون بیش از دو هزار و 300 شرکت تعاونی در استان خراسان شمالی فعالیت دارند.
وی گفت: پارسال بیش از 200 هزار نفر به عضویت شرکتهای تعاونی سهام عدالت و سایر شرکتها درآمده اند.
مدیرکل تعاون استان خراسان شمالی گفت: در سال گذشته چهار شرکت تعاونی با اعتباری بیش از پنج میلیارد ریال به بهره برداری رسیده اند که این تعداد تعاونی برای 67 نفر ایجاد اشتغال کرده اند.
بانک تعاون مکمل مطلوبی جهت حمایت از بخش خصوصی است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: تاسیس بانک تعاون مکمل مطلوب و گام ارزنده ای برای فعالیت بخش خصوصی در کشور است.
"یوسف قاسمی گولک" در گفت و گو با ایرنا، افزود: هم اکنون بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور از طریق تعاونی ها اداره می شود و تاسیس بانک تعاون می تواند حمایت ارزنده ای از این بخش در نقاط مختلف کشور، باشد.
وی اظهار داشت: نیاز به بانک تعاون برای پشتیبانی و حمایت از تعاونی ها از سال ها پیش احساس می شد زیرا تبدیل صندوق تعاون به بانک تعاون، ارتقا فعالیت های مختلف در این بخش را به همراه دارد.
به گفته قاسمی گولک، به طور کلی نهاد بانک، اختیار بیشتری از صندوق دارد و بانک تعاون می تواند تضمین کننده تعاونی ها در کشور باشد.
وی سرمایه اولیه بانک تعاون را پنج تریلیون ریال عنوان کرد و گفت: با شروع فعالیت این بانک سرمایه اولیه یادشده به طور یقین برابر با نیاز، افزایش خواهد یافت.
نماینده لاهیجان و سیاهکل در پایان تاکید کرد: هم اکنون تعاونی ها یکی ازقطب های مهم اقتصادی در کشور هستند و تاسیس بانک تعاون می تواند زمینه فعالیت این بخش را در اقتصاد کشور، چشمگیرتر کند.
گفتنی است، بانک تعاون که روز پنج شنبه با حضور دستیار ارشد رییس جمهوری و وزرای اقتصاد و تعاون و رییس کل بانک مرکزی افتتاح شد، تشکیل بانک توسعه تعاون نتیجه تصمیم و اقدام شجاعانه دولت نهم در اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی و دستیابی به سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد ملی است.

مدیر عامل بانک توسعه تعاون گفت: با افتتاح بانک توسعه تعاون موجبات توانمندتر شدن بخش تعاون و تثبیت جایگاه بخش تعاون در اقتصاد ملی و تحقق سهم 25 درصدی فراهم شد.
ماشاءالله عظیمی در گفتوگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: تابلوی بانک توسعه تعاون روز چهارشنبه بر سر در صندوق تعاون نصب و از امروز به شکل رسمی شروع به کار کرد.
وی ضمن اظهار بیاطلاعی از دلیل دعوت نشدن خبرنگاران به مراسم افتتاح بانک توسعه تعاون، ادامه داد: دلیل عمده دعوت نشدن خبرنگاران به مراسم، محدودیتهایی بود که نهاد ریاست جمهوری برای بخش تعاون ایجاد کرد اما از آنجا که هنوز این بانک کار خود را به شکل گسترده شروع نکرده است، تصمیم داریم طی دو هفته آتی ضمن افتتاح دیگر شعب این بانک در سراسر کشور طی مراسمی جهت پوشش خبری از تمامی خبرنگاران حوزه تعاون دعوت به عمل آوریم.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون تصریح کرد: با افتتاح این بانک، بخش تعاون توانمندتر از پیش برنامههای تببین شده در این بخش را پوشش خواهد داد که البته بازدهی بیشتری را نیز شامل میشود، با توانمند شدن بخش تعاون بسیاری از مشکلات و معضلات اقتصاد کشور مرتفع و راه دستیابی این بخش به سهم 25 درصدی از اقتصاد ملی تا حد زیادی هموار خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در مجمع اعضای هیأت مدیره نیز معرفی شدند که بعد از تأیید نهایی این اعضاء از طریق رسانه به عموم معرفی میشوند.
عظیمی تأکید کرد: بانک توسعه تعاون بزرگترین بانک دولتی کشور است که با شروع فعالیتهای خود تأثیر بسزایی در مراودات اقتصادی کشور خواهد داشت و موجبات توانمندتر شدن اقتصاد تعاونی به عنوان اقتصاد مردمی در قیاس با اقتصاد دولتی و خصوصی را فراهم میکند.
گشایش بانک توسعه تعاون با سرمایه ۵٠٠ میلیارد تومانی
بعد از ماهها بحث بر سر تشکیل بانک مخصوص تعاونیها این امر روز گذشته محقق شد و بخش تعاونی هم مانند برخی بخشهای تخصصی دیگر صاحب بانک شد. تعاونگران با اظهار شادمانی از این اتفاق مبارک امیدوارند که بانک توسعه تعاون پیش از اینکه یک "بانک" باشد، همواره کمک و یاری این بخش را در اولویت کاری خود داشته باشد.
بانک توسعه تعاون در راستای اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و در جهت ارتقای بخش تعاونی در اقتصاد کشور و به استناد بند (و) ماده (9) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه با سرمایه پنج هزار میلیارد ریال تشکیل شد. این مبلغ به پنج میلیون سهم یک هزار ریالی تقسیم شده و تمام سهام متعلق به دولت است و از محل حساب ذخیره ارزی از سوی دولت برای تامین منابع سرمایهای بخش تعاون اختصاص و تامین میشود. بر اساس اساسنامه این بانک کلیه امکانات، دارایی و نیروی انسانی شعب و سرپرستیهای صندوق تعاون به همراه بخشی از نیروی انسانی ستاد به بانک، انتقال و واگذار میشود و کلیه تعهدات صندوق تعاون به اشخاص حقوقی و حقیقی نیز به بانک واگذار و انتقال مییابد. موضوع فعالیت بانک توسعه تعاون، گشایش و نگهداری حساب سپرده قرضالحسنه جاری، قرضالحسنه پسانداز، حسابهای سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت و بلند مدت و سایر حسابهای مشابه اعم از ریالی و ارزی و گشایش انواع حساب چک کارت و کارتهای مجاز دیگر است. قرار است دستکم 70 درصد تسهیلات این بانک به بخش تعاونی اعطاء شود. * بانکی برای اقشار ضعیف جامعه رییس کل بانک مرکزی در مراسم گشایش این بانک که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد با اشاره به اهمیت سازماندهی موسسات مالی و پولی و پیگیری این امر اظهار کرد: ساماندهی موسسات مالی و پولی، سه سالی است که شروع شده و ما امیدواریم بتوانیم تمام این موسسات را تا پایان آذرماه سامان دهیم. محمود بهمنی با بیان اینکه ما درصددیم با صندوقهای مالی و پولی که بدون مجوز سعی میکنند برروی مسائل مالی کشور تاثیرگذار باشند برخورد کنیم با اشاره به اهمیت بانک توسعه تعاون گفت: این بانکها میتوانند به اقشار ضعیف که در این ارتباط فعالیت میکنند کمک کنند؛ ما در این چند سال تلاش کردیم ارزش پول خود را حفظ کنیم، کشور ما در چند سال گذشته از نظر حفظ ارزش پول در بهترین شرایط قرار دارد و در واقع توانستهایم در برابر تورم و مسائلی که وجود دارد ارزش پولمان را حفظ کنیم. * حرفهای اداره کردن یکی از الزامات توفیق بانک جدید در این مراسم همچنین محمد عباسی ـ وزیر تعاون ـ نیز با اشاره به اهمیت تعاونیها در قانون اساسی و اصل 44 قانون اساسی گفت: امیدواریم با تشکیل چنین بانکی در راستای اجراییشدن اصل 44 قانون اساسی قدمهای خوبی برداریم. وی با بیان اینکه این بانک با سرمایه 500 میلیارد تومان ایجاد شده است افزود: امیدواریم با نگاه و حمایتهای مردمی بتوانیم به اهداف تعیین شده دست پیدا کنیم. شمسالدین حسینی ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ نیز در این مراسم تشکیل بانک توسعه تعاون را نقطه عطفی در پیشبرد فعالیتهای تعاونی در کشور عنوان کرد. او همچنین به اعضای مجمع این بانک نیز توصیه کرد که تلاش کنند این بانک را به صورت حرفهای اداره کنند چرا که حرفهای اداره کردن این بانک یکی از الزامات توفیق آن است. * کمک به تحقق عدالت اجتماعی و کاهش تصدیگری، از اهداف بانک دستیار ویژه رییسجمهور هم در این مراسم اظهار کرد: برای تحقق ظرفیتی که برای تعاونیها در قانون اساسی در نظر گرفته شده، وجود یک همت والا لازم و ضروری است. سیدمجتبی ثمره هاشمی با اشاره به جایگاه تعاونیها در قانون اساسی کشور افزود: در واقع در این قانون هدف بلندی برای تعاونیها در نظر گرفته شده و برای تحقق این هدف و ظرفیت یک همت والا نیاز است. او به اهمیت سرمایهگذاری در بخش تعاون نیز اشاره کرد و گفت: کسانی که میخواهند در بخش تعاونی کار کنند عمدتا از بخش محروم و طبقه متوسط جامعه هستند و جز اراده و همت چیزی در بساط ندارند که باید به آنها کمک کرد. دستیار ارشد رییسجمهور به تشکیل این بانک اشاره کرد و گفت: این قدم ابتدایی برای تقویت تعاونیهاست، اما باید سرمایهگذاری بیش از این صورت بگیرد، ما باید در این ارتباط از مردم نیز کمک بگیریم. مردم ما دوست دارند پول خود را در جایی سرمایهگذاری کنند که به کشور سود و برکت برسد. ثمره هاشمی همچنین با بیان اینکه فرصت بسیار خوبی است که در مورد تعاونیها تبلیغ و به آنها کمک شود، اظهار کرد: باید کمک کنیم سرمایه مردم وارد این عرصه شود و تعاونیها جلو بروند. وی افزود: یکی از اهدافی که برای تشکیل بانک توسعه تعاون در نظر گرفته شده کمک به تحقق عدالت اجتماعی و کاهش تصدیگری است، همچنین این بانک میتواند در زمینه ایجاد اشتغال نیز بسیار موثر باشد. دستیار ارشد رییسجمهور در ادامه با بیان این که امیدوارم این بانک پر خیر و برکت باشد و بتواند به اهدافی که در اساسنامهاش در نظر گرفته شده است، دست پیدا کند، گفت: این بانک میتواند در ایجاد رونق اقتصادی در کشور و اقتصاد تعاونی بسیار موثر باشد. وی گفت: تعاونیها میتوانند برای تحقق و متجلی شدن استعدادها و خلاقیتهای بالقوه فرصتسازی کنند و این در واقع حرکت در راستای عدالت است؛ چرا که عدالت نیز یعنی فرصتسازی برای شکوفا شدن استعدادهای فردی و جمعی در تمام نقاط کشور. * ابلاغ اساسنامه 29 مادهای بانک توسعه تعاون به گزارش ایسنا اساسنامه 29 مادهای بانک توسعه تعاون هم پس از تایید شورای نگهبان از سوی رییسجمهور در 13 مرداد 1388 برای اجرا ابلاغ شد. بر اساس این اساسنامه، بانک توسعه تعاون دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی است و به صورت شرکت دولتی و در حمایت و اجرای برنامه های وزارت تعاون در تقویت تعاونیها و قوانین پولی و بانکی کشور عمل می کند و مشمول نظارت بانک مرکزی است و در موارد پیش بینی نشده هم طبق قوانین و مقررات مربوط اداره می شود . مرکز اصلی بانک توسعه تعاون در تهران است و می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به ایجاد شعبه نمایندگی در داخل و یا خارج از کشور اقدام کند. طبق این اساسنامه، بانک توسعه تعاون برای مدت نامحدود و با سرمایه پنج هزار میلیارد ریال تشکیل میشود. این مبلغ به پنج میلیون سهم یک هزار ریالی تقسیم شده و تمام سهام متعلق به دولت است که مبلغ یاد شده طبق بند و ماده 9 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی از محل حساب ذخیره ارزی توسط دولت برای تامین منابع سرمایهای بخش تعاون اختصاص و تامین میشود. همچنین بر اساس این اساسنامه، کلیه امکانات،دارایی و نیروی انسانی شعب و سرپرستی های صندوق تعاون به همراه بخشی از نیروی انسانی ستاد به بانک، انتقال و واگذار می گردد و کلیه تعهدات صندوق تعاون به اشخاص حقوقی و حقیقی اعم از سپردهها،تفاهمنامهها،قراردادها و همچنین تعهدات اشخاص حقیقی و حقوقی به صندوق تعاون اعم از قراردادها تفاهم نامهها ،تسهلات اعطایی سررسیده نشده ،سر رسید گذشته و معوق با کلیات تضمینات و وثایق اخذ شده به بانک واگذار و انتقال مییابد. به کارگیری و استفاده از امکانات بانکی به منظور ارتقای ظرفیت و توانمندی های بخش تعاونی با هدف افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی، کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور از طریق توسعه بخش تعاونی و فراهم کردن زمینههای عدالت اجتماعی براساس برنامههای وزارت تعاون ، فراهم نمودن بستر مناسب برای توسعه مشارکت بخش غیر دولتی در فعالیتهای اقتصادی با اولویت بخش تعاون، حمایت مالی و اعتباری از انتقال فعالیتها و کاهش تصدی های بخش دولتی اقتصاد به بخش غیر دولتی با اولویت تعاونی ها ، کمک به حضور فعال و ایفای نقش موثر تعاونیها در بازار بورس ،سرمایه و بازارهای بینالمللی، تخصیص منابع و کمک به تامین سرمایه کارآفرینان و افراد جویای کار به منظور ایجاد اشتغال موجود و ایجاد فرصت های شغلی جدید ،ارتقای ظرفیتها و توانمندی های رقابتی بخش تعاون در سطح ملی و بینالمللی، تسهیل ارتباطات و پیوندهای فنی و مالی و اقتصادی بین آنها و تحقق توسعه یکپارچه بخش تعاونی در اقتصادی ملی، تشویق و تقویت اشخاص حقیقی و حقوقی برای سرمایه گذاری به شکل تعاونی و نو آوری و ابداع در زمینه نهاد سازی مالی تعاونی و توسعه فرآیندهای شغلی و حرفهای از جمله اهداف تاسیس این بانک است که در اساسنامه بانک توسعه تعاون عنوان شده است. بر اساس این اساسنامه، موضوع فعالیت بانک توسعه تعاون، افتتاح و نگهداری حساب سپرده قرض الحسنه جاری ،قرض الحسنه پس انداز ،حسابهای سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت و سایر حساب های مشابه اعم از ریالی و ارزی و افتتاح انواع حساب چک کارت و کارت های مجاز دیگر و همچنین صدور انواع گواهی های سپرده ، نقل و انتقال وجوه ،صدور انواع حواله و انجام کلیه معاملات مربوط به انتقال نقدینگی و اجرای دستور پرداخت مشتریان، انجام کلیه معاملات ارزی از قبیل خرید و فروش ارز، انتقالات وجوه و حوالههای ارزی و مشابه آنها در داخل و خارج کشور و نیز برای اتباع بیگانه با رعایت قوانین و مقررات مربوط، افتتاح اعتبار و ابلاغ اعتبار نامه اعم از اعتبار اسنادی یا غیر آن اصالتاً و یا به نمایندگی و وساطت و انجام هر نوع عملیات مربوط و استفاده از آنهاست. صدور اعتبارنامه و انواع چک و کارت و انجام معاملات مربوط به آنها، صدور و تایید و قبول هر گونه تعهد نامه و ضمانتنامه بانکی اعم از ریالی و ارزی، پذیرش عاملیت انتشار اوراق مشارکت و خرید و فروش اوراق مشارکت و یا سایر اوراق بهادار بخش دولتی وغیردولتی به حساب بانک و یا به نمایندگی و وکالت از طرف اشخاص، پذیره نویسی و انجام کلیه عملیات مربوط به آنها و خرید و فروش سهام به حساب خود یا مشتریان و مراجعان و انجام کلیه خدمات مشابهی که تحت فعالیت بانکداری و سمرایه گذاری طبقه بندی میشود، ایجاد صندوق امانات و قبول امانات و نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان، ارائه خدمات مدیریت نقدی برای مشتریان اعم از حقوق ودستمزد خدمات پرداخت اقساط ،کارتهای پیش پرداخت و سایر خدمات مشابه نیز از جمله فعالیتهای این بانک عنوان شده است. ارائه خدمات برنامه ریزی کسب و کار مشاوره، ارزش یابی و قیمتگذاری و خدمات مشاوره مالی و اسیر خدمات مشابه، ارایه خدمات کارگزاری سهام ،اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار ، انجام معاملات طلا و نقره با رعایت قوانین و مقررات مربوط، برقراری ، ایجاد و حفظ رابطه کارگزاری با بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج کشور،تاسیس و گسترش شبکه بانک در داخل و خارج کشور و تاسیس و گسترش هر نوع موسسه مالی تابعه در داخل و خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط، ترخیص کالا از گمرکات و حمل و نقل کالا از بنادر و گمرکات به حساب بانک یا مشتریان و هر نوع معامله و خرید و فروش آنها و معامله قبوض انبارهای عمومی، مشارکت و مساعدت در توسعه و تعمیق بازار های پولی و سرمایه و کمک به فعالان اقتصادی بخش تعاون به منظور ارتقای میزان سطح حضور آنان در بازار های پولی و سرمایه ، اعطای انواع تسهیلات اعتباری به اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب عقود جاری نیز از جمله فعالیت های بانک توسعه تعاون است. مشارکت در تاسیس شرکتهای تعاونی متعارف به سهامی عام، مادر تخصصی، فراگیر ملی، شهرکهای و مجتمعهای تعاونی، شرکتهای بیمه و یا اتحادیه های شرکت های تعاونی به منظور جذب سرمایههای بیشتر در بخش تعاون با هدف ارتقاء توان رقابت پذیری آنها و ربا رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراء سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ارایه محصولات وخدمات در بخش مسکن و ساختمان با اولویت به اتحادیهها، شرکتهای تعاونی و اعضای آنها از قبیل تسهیلات ساخت و ساز واحدهای مسکونی، تجاری، ادرای، تسهیلات املاک تجاری، تسهیلات سرمایه در در گردش ساخت و ساز، طراحی صندوقهای پس انداز مسکن و تسهلات خرید واحدهای مسکونی یا تجاری یا اداری با اخذ مجوزهای لازم و رعایت قوانین و مقررات، پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از محل منابع تخصیصی در بودجه سنواتی یا کمکهای دولت و پرداخت آن بابت تامین تمام یا بخشی از آورده شرکتهای تعاونی و همچنین به افراد کارآفرین دارای توانایی انجام کار و فاقد سرمایه لازم از دیگر فعالیت هایی است که بانک توسعه تعاون در اساسنامه به آن مکلف شده است. بر اساس این اساسنامه حداقل هفتاد در صد تسهیلات این بانک باید به بخش تعاون اعطاء میشود. مجمع عمومی، هیات مدیره، مدیر عامل و حسابرس قانونی (بازرس) ارکان بانک توسعه تعاون هستند. مجمع عمومی بانک متشکل از وزیر تعاون، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنایع و معادن، وزیر بازرگانی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر مسکن و شهرسازی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور می باشند و ریاست مجمع عمومی هم با وزیر تعاون خواهد بود. اختیارات و وظایف مجمع عمومی عادی و فوق العاده بانک نیز در این اساسنامه به تفصیل بیان شده است. این اساسنامه تصریح می کند که مدیرعامل و اکثریت اعضای هیات مدیره باید دارای حداقل سه سال تجربه در امور بانکی یا مالی و اعتباری و امور تعاونی و یا متخصص در امور بانکی،اقتصاد تعاونی و مدیریتی باشند. هیات مدیره و مدیرعامل بانک برای مدت دو سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. هیات مدیره در اولین جلسه یک نفر را از بین اعضا به عنوان رییس و یک نفر به عنوان نایب رئیس برای مدت دو سال انتخاب مینمایند. مدت ریاست رییس هیات مدیره بیش از مدت عضویت وی در هیات مدیره نخواهد بود. انتخاب مدیرعامل بانک به عنوان رئیس هیئت مدیره توسط هیات مدیره منوط به تصویب سه چهارم اعضای مجمع عمومی خواهد بود. رئیس هیات مدیره علاوه بر اداره جلسات هیات مدیره، تعیین دستور جلسات و صدور دستور ابلاغ مصوبات هیات مدیره را به عهده دارد. هیات مدیره میتواند از میان کارکنان بانک، یک نفر را به عنوان دبیر هیات مدیره انتخاب کند. در این اساسنامه همچنین وظایف و اختیارات مدیرعامل ، هیات مدیره و بازرسان، تعیین شده است. بر اساس اساسنامه بانک توسعه تعاون، چگونگی ترازنامه و حساب سود و زیان، میزان اندوخته قانونی، میزان استهلاک اموال بانک، همچنین نحوه و اصول حسابداری بانک براساس قانون پولی و بانکی کشور ـ مصوب 1351 ـ و سایر قوانین و مقررات مربوط و اصول پذیرفته شده حسابداری خواهد بود و مواردی هم که در این اساسنامه پیش بینی نگردیده است تابع قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات لازمالاتباع کشور است. 




در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه 500 میلیارد تومان شکل گرفته است.
بانک توسعه تعاون با 2100 نفر کارمند در 361 شعبه و باجه در سراسر کشور آغاز به کار کرد.
وزیر تعاون اشتغالزایی، تمرکز تسهیلات دهی به تعاونی ها و تقویت این بخش را از رویکردهای مهم تشکیل بانک توسعه تعاون اعلام کرد.
دکتر محمد عباسی در گفتگو با مهر ساختار بانک توسعه تعاون را مانند سایر بانک ها دانست و گفت: بانک توسعه تعاون به عنوان تنها بانک دولتی که بر اساس اصل 44 قانون اساسی دولت موظف به ایجاد آن شد، با دارا بودن ساختاری مانند سایر بانک ها، خدمات دهی خود را در تعاونی ها متمرکز می کند.
وزیر تعاون تفاوت دیگر بانک توسعه تعاون با سایر بانک های کشور را توسعه ای بودن آن اعلام کرد و اظهار داشت: این بانک با سایر بانک های کشور که به صورت سرمایه ای و تجاری هستند تفاوت دارد چون یک بانک تجاری بیشتر به دنبال کسب سود و پرداخت تسهیلات با تضمین بازپرداخت بالاتر است.
دکتر عباسی کمک به ریشه کن کردن بیکاری در کشور را رویکرد دیگر تشکیل بانک توسعه تعاون در بخش تعاونی کشور اعلام و بیان داشت: دولت در تلاش است تا از طریق ایجاد یک فرایند منظم و تقویت ایده های مردم، جریان اشتغالزایی را مورد حمایت قرار دهد و این کار را از طریق توانمند سازی مردم دنبال می کند.
وی حمایت از تشکل های مردمی در قالب تعاون و استفاده از تمایل جامعه به حضور در بخش تعاونی را یک فرصت تلقی کرد و گفت: حال که مردم می خواهند در این بخش فعالیت اقتصادی داشته باشند دیگر نباید آنها را درگیر بوروکراسی اداری و مشکلات دریافت مجوز فعالیت کنیم.
به گفته وزیر تعاون اصل 43 قانون اساسی بر لزوم تقویت و حمایت از جوانان در قالب فعالیت های تعاونی تاکید دارد، و امید است تا پس از تشکیل بانک توسعه تعاون موانع تسهیلات دهی به تعاونی ها رفع شود.
میلاد منجی عالم بشریت
حضرت صاحب الزمان (عج)
و روز خبرنگار مبارک باد

دبیر کل اتاق تعاون ایران گفت: تأسیس و راهاندازی بانک توسعه تعاون در راستای تحقق بخشیدن به سهم 25 درصدی این بخش در اقتصاد ملی و توانمند سازی ان آرزوی رییس جمهور بود که محقق شد.
تأسیس و تشکیل بانک توسعه تعاون که مدتها در دستور کار بخش تعاونی قرار داشت صبح روز پنجشنبه، پانزدهم مرداد ماه 88 در حالی افتتاح شد که از دعوت خبرنگاران حوزه تعاون در مراسم افتتاح بانک توسعه تعاون ممانعت به عمل آمده و خبرنگارانی دیگر جهت اطلاع رسانی دعوت شده بود.دبیرکل اتاق تعاون " حسین رحمانینیا " در این خصوص و در ارتباط با دلایل و اهداف این بانک پاسخگوی سولات خبرنگار فارس بود که در ذیل می خوانید:
فارس :در مراسم افتتاحیه بانک توسعه تعاون چه گذشت؟
یکی از مواردی را که قانونگذار، دولت را به منظور توانمندسازی بخش تعاون بدان مکلف کرده تأسیس و تشکیل بانک توسعه تعاون بود که امروز صبح این مهم با حضور مجموع تصمیمگیران و برنامهریزان محقق بخش تعاون محقق شد.
فارس : در مراسم افتتاحیه رئیس جمهور حضور داشت؟
خیر. علیرغم اینکه حضور رئیس جمهور در مراسم امروز تأیید شده بود اما در آخرین لحظات به دلیل بروز مشکلات شغلی نتوانست در این مراسم حاضر و هاشمیثمره به نمایندگی از رئیس جمهور در مراسم حضور یافت.
فارس : از دیگر مسئولان چه کسانی در این مراسم حضور داشتند؟
از مسئولان بلند پایه حاضر در این مراسم میتوان به "حسینی " وزیر امور اقتصاد و دارایی، "بهمنی " رئیس کل بانک مرکزی، " محمد عباسی " وزیر تعاون، " ماشاءا... عظیمی " مدیر عامل صندوق تعاون، "حسین رحمانینیا " دبیرکل اتاق تعاون، رئیس کمیسیون اقتصادی، سرپرستان صندوقهای سراسر کشور، مدیران کل تعاون استانها، اتحادیههای سراسری و اتحادیههای بزرگ اشاره کرد.
در کل جمعی مسئولان، تصمیمگیران، برنامهریزان و تمام کسانی که در بخش تعاون فعالیت میکردند در این مراسم حضور داشتند و دلیل آن اهمیت بالای تأسیس این بانک و تأثیر آن بر تعاملات مالی در بخش تعاون بود.
فارس: در خصوص آنچه که در این مراسم گذشت و دلیل اهمیت این بانک صحبت کیند؟
یکی از مواردی که قانونگذار، دولت را در جهت توانمندسازی بخش تعاون بدان مکلف کرده تأسیس بانک توسعه تعاون است از آنجایی که قانون مقرر کرده است سهم بخش تعاون تا پایان برنامه پنجم توسعه و سال 1393 به 25 درصد از اقتصاد ملی برسد بنابراین یکی از راههای احقاق این مهم تأمین مالی بخش تعاون است.
در گذشته به دلیل نبود بانکی به عنوان متولی تأمین سرمایه در گردش و بودجه بخش تعاون، بنگاههای تعاونی همواره با مشکلات نقدینگی دست به گریبان بودند و فعالیت لازمه در این بخش صورت نمیگرفت و بازدهی لازم را نیز نداشت نبابراین بخش تعاون بدین سبب رفته رفته تضعیف و فعالیتهای سازنده در آن بازدهی لازم را نداشتند.
فارس: حمایتهای بانک توسعه تعاون از تعاونگران چگونه متبلور می شود؟
تشکیل بانک توسعه تعاون از تأکیدات مقام معظم رهبری است که با محقق شدن این مهم بانک توسعه تعاون مؤظف خواهد بود حداقل 70 درصد نقدینگی خود را به 150 هزار شرکت تعاونی فعال با گرایشهای مختلف در سراسر کشور اختصاص دهد ضمن آنکه از دیگر وظایف این بانک میتوان به حل مشکل سرمایه در گردش تعاونیها اشاره کرد.
در صورتی که اهم این وظایف چنانکه در قانون به آنها پرداخته شده است محقق شود موجبات تقویت بخش تعاون و شرکتهای تعاونی فراهم خواهد شد، شرکتهای تعاونی سالهای سال آرزوی تحقق تأسیس این بانک داشتند که امروز به آن آرزو جامه عمل پوشانده شد.
فارس: اعتبار مورد نیاز این بانک برای شروع فعالیت تأمین شده است؟
بر اساس مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی مؤظف است اعتباری در حدود پنج هزار میلیارد ریالی را که به این مهم تخصیص یافته را از صندوق ذخیره ارزی تأمین و به بانک تزریق کند که در صورت مساعدت بانک مرکزی این بانک از شنبه میتواند فعالیت خود را از روز شنبه به طور رسمی جهت ارائه خدمات به تعاونگران و شرکتهای تعاونی شروع کند.
فارس: با توجه به اینکه به زودی مرکز تجاری ایران در عراق راهاندازی خواهد شد، آیا این بانک در کشور عراق هم شعبهای افتتاح میکند و تعامل اتاق تعاون در این زمینه با بانک توسعه تعاون چگونه خواهد بود؟
از آنجا که ارتباطهای آتی بانک توسعه و اتاق تعاون، حائز اهمیت برای اتاق و تأثیرگذار و تعیینکننده برای بخش تعاون است، در این راستا مسئولان بانک توسعه تعاون میتوانند در تعامل با اتاق تعاون مرکزی به منظور تسریع در راهاندازی و توسعه دامنه این بانک از امکانات و ساختمانهای تمامی اتاقهای تعاون سراسر کشور در جهت تأسیس و راهاندازی دیگر شعب آن بهره ببرند.
اتاقهای تعاون سراسر کشور دارای قابلیتهای مکانی هستند که مدیران بانک توسعه تعاون در صورت لزوم میتوانند تعدادی از اتاقهای مذبور را در اختیار گرفته و شعبههای جانبی بانک توسعه تعاون را تشکیل راهاندازی کنند.
از آنجا که بانک توسعه تعاون بهرهمند از تمامی ضوابط یک بانک با تمامی مشخصههاست در صورت تمایل میتواند در تمامی کشورهایی که از سوی اتاق تعاون به منظور مراودات تجاری در نظر گرفته میشود در تعامل با اتاق تعاون شعبهای جدید در کشور هدف تبیین و به منظور حل مشکلات ملی تمام سرمایهگذاران راهاندازی کند.
اتاق تعاون آمادگی هر گونه حمایت از بانک توسعه تعاون در جهت توسعه دامنه فعالیتی این بانک را دارد و به حتم این مقوله را در دستور کار خود قرار میدهد.
فارس: نگاه مسئولان و تصمیمسازان شرکتکنندگان در مراسم افتتاح بانک توسعه تعاون در خصوص توسعه دامنه فعالیتی بخش تعاون را چگونه ارزیابی میکنید؟
هاشمیثمره که به عنوان نماینده و مشاور ارشد رئیس جمهور از سوی او در ا ین مراسم حضور داشت ضمن ابراز صریح خرسندی خویش از افتتاح این بانک به نقل از رئیس جمهور، تأسیس بانک توسعه تعاون را یکی از آرزوهای او در جهت توانمندسازی بخش تعاون به عنوان نهاد مردم محور برشمرد.
هاشمیثمره در این مراسم طی سخنان خود از قول رئیس جمهور خطاب به رئیس بانک مرکزی، حمایت ویژه از بانک توسعه تعاون و تقویت این بخش را خواستار شد.
در این خصوص نگرش وزرای اقتصاد و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی نیز حائز اهمیت بود زیرا آنها نیز در سخنان خود بر حمایت از بخش تعاون و ترویج فرهنگ و توسعه این بخش تأکید داشتند بدین سبب با افتتاح و راهاندازی بانک توسعه تعاون و حمایتهایی که از دیگر بخشهای اقتصادی شامل بخش تعاون خواهد شد، تثبیت جایگاه تعاون در اقتصاد ملی دور از ذهن نیست.
در مجموع دیدگاهها در راستای اهداف بخش تعاون مطرح و نزدیک به نقطه نظر مسئولان بخش تعاون بود که در صورت تحقق برنامههای تبیین شده تحت حمایت بانک مرکزی در آیندهای نزدیک شاهد رشد چند برابری جایگاه تعاون خواهیم بود.
فارس:تأثیر بانک توسعه تعاون در اجرای برنامههای بخش تعاون را چگونه ارزیابی میکنید؟
به طبع اگر نقدینگی در بخش تعاون و کشور به صورت مثبت در جریان باشد موجب از بین رفتن موانع رشد و تولید میشود و از آنجا که 50 درصد تعاونیها تولیدی هستند تأمین و راهاندازی این بانک تغییر چشمگیری را برای تعاونگران نوید میدهد زیرا تأسیس بانک توسعه تعاون در واقع راهکار عاجلی برای تسریع در حل مشکلات تعاونگران محسوب و قدم بزرگی در جهت رفع موانع و رشد و توسعه بخش تعاون تلقی میشود.
فارس: اولین شعبه این بانک کجا و کی افتتاح و شروع به کار میکند؟
با افتتاح نمادین بانک توسعه تعاون که امروز در جمع مسئولان صورت گرفت در واقع جایگاه بانک توسعه تعاون در اقتصاد ملی به رسمیت شناخته شد، بانک توسعه تعاون از هماکنون میتواند فعالیتهای بانکی خود را طبق قانون شروع و شعب خود را دایر کند.
اولین شعبه این بانک در محل صندوق تعاون فعلی دایر خواهد شد یا به عبارتی دیگر صندوق تعاون مرکزی تبدیل به اولین شعبه بانک توسعه تعاون خواهد شد و تابلوی این بانک از امروز بر سر در این محل نصب میشود و از روز شنبه صندوق تعاون به شکل رسمی کار خود را در قالب بانک توسعه تعاون ادامه میدهد.
فارس:با توجه به اینکه این بانک از شنبه فعالیت خود را آغاز میکند، آیا در خصوص مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره آن هم تصمیمگیری شد؟
بله. بر اساس تصمیمات اخذ شده در این خصوص مدیر عامل صندوق تعاون فعلی " ماشاءا... عظمی " به عنوان مدیر عامل این بانک و چهار نفر مؤظف و یک نفر غیر مؤظف به عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب شدهاند که اسامی آنها ابلاغ خواهد شد.

محمود بهمنی در مراسم افتتاح بانک توسعه تعاون در نهاد ریاست جمهوری علت کاهش تورم نقطه به نقطه از 29.5 درصد شهریور 87 به 13.9 درصد در پایان تیرماه امسال را سازماندهی موسسات مالی، پولی و اعتباری اعلام کرد.
وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی به شدت موضوع ساماندهی موسسات ، مالی ، پولی و اعتباری را پیگیری می کند، گفت: این بانک امیدوار است تمام این موسسات را تا پایان آذرماه ساماندهی کند.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین خبرداد : براساس تصمیم جدید شورای پول و اعتبار، به منظور مقابله با تبلیغ واسطه گری پول، دیگر هیچ سازمان دولتی حق ندارد در این زمینه تبلیغ کند.
بهمنی در عین حال با تاکید بر اینکه واسطه گری پول باید از بین برود و نیازمند باید به صورت مستقیم و یا مراجعه به تعاونی ها نیاز خود را برطرف کنند، هشدار داد: اگر موسسه ای از این به بعد در این مسیرگام بردارد و تبلیغ واسطه گری پول کند دستور خواهیم داد تا بانک مرکزی هیچ گونه حمایتی از آن انجام ندهند.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه اعلام کرد بررسی و تصویب تصویب آئیننامه صندوقهای قرضالحسنه در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد.
به گفته بهمنی، در سیستم بانکی در سال گذشته 39 درصد منابع قرض الحسنه به بخش تسهیلات قرض الحسنه اختصاص یافت که در سال جاری این میزان به 67 درصد رسیده است.
وی ابراز امیدواری کرد درآینده ای نزدیک 90 درصد منابع قرض الحسنه برای خود قرض الحسنه صرف شود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نقش ویژه تعاونی ها برای کمک به مردم ، اظهارداشت: تعاونی ها می توانند دست اقشار ضعیف را بگیرند تا نهایتا آنها در دام نزول خواران نیفتند و تاسیس بانک توسعه تعاون نخستین گام محکم در این راه است.

غلامحسین حسینی نیا در گفتگو با مهر از آغاز فعالیت تعاونی های دانشگاهی خبر داد و گفت: در حال حاضر اکثر تعاونی های دانشگاهی تشکیل شده فعالیت خود را در بخش فرهنگ سازی شروع کرده اند.
معاون تحقیقات،آموزش وترویج وزارت تعاون از برنامه ریزی برای راه اندازی 1000 تعاونی ویژه فارغ التحصیلان دانشگاه جامع علمی و کاربردی خبر داد و اظهار داشت: با توجه به آغاز تلاش برای راه اندازی تعاونی های یاد شده، هم اکنون اقدامات اولیه به عمل آمده، ضمن اینکه تقسیم بندی ها و سهمیه های هر استان نیز انجام شده است.
حسینی نیا در ادامه تصریح کرد: با توجه به زمینه های فعالیتی این تعاونی ها توسط وزارت تعاون و دانشگاه جامع علمی کاربردی یک صندوق مشترک برای کمک به تشکیل تعاونی ها ایجاد کردیم.
وی میزان کمک مالی به تعاونی های فارغ التحصیلان را 20 میلیون ریال اعلام و تاکید کرد: این مبلغ برای تهیه طرح کسب و کار به این دسته از تعاونی ها پرداخت می شود تا از این طریق امکان اقدام به تدوین طرح توجیهی را داشته باشند.
معاون وزیر تعاون سهم وزارت تعاون و دانشگاه جامع علمی و کاربردی از صندوق مشترک را به ترتیب 70 و و 30 درصد اعلام کرد و افزود: برای الگو سازی تشکیل و راه اندازی تعاونی ها به این 1000 تعاونی کمک می شود.

دستیار ویژه رئیسجمهور یکی از اهداف تشکیل بانک توسعه تعاون را کمک به تحقق عدالت اجتماعی و کاهش تصدیگری دانست و گفت: تاسیس و افتتاح این بانک یکی از آرزوهای رئیس جمهور بود.
به گزارش فارس، سیدمجتبی ثمرههاشمی دستیار ارشد رئیس جمهور در مراسم افتتاح بانک توسعه تعاون که در محل ریاست جمهوری انجام شد با تبریک فرا رسیدن روز میلاد حضرت مهدی (عج) و ابراز خرسندی از افتتاح این بانک اظهار داشت: توجه به عدالت و حرکت در راستای تحقق آن فلسفه تشکیل حکومت بوده است و عدالت باید در همه ارکان جامعه جاری باشد و یکی از مواردی که به تحقق آن کمک میکند، توجه به تعاونیها و گسترش آنها است.
وی افزود: سرمایهگذاری در بخش تعاون دارای اهمیت فراوانی است و کسانی که میخواهند در بخش تعاونی فعالیت کنند، اکثرا از بخش محروم و طبقه متوسط جامعه هستند و جزء اراده و همت چیزی در بساط ندارند؛ لذا باید به آنها کمک کرد.
دستیار ارشد رئیسجمهور با اشاره به میزان سرمایه تشکیل این بانک گفت: صندوق توسعه تعاون با سرمایهگذاری 500 میلیارد تومان تشکیل شده است و این قدم ابتدایی برای تقویت تعاونیها است، اما باید سرمایهگذاری بیش از این صورت گیرد و ما باید در این ارتباط از مردم نیز کمک بگیریم؛ چراکه مردم ما علاقمند هستند که پول خود را در جایی سرمایهگذاری کنند تا به کشور سود و برکت برسد.
ثمرههاشمی با بیان اینکه فرصت بسیار خوبی است که در مورد تعاونیها تبلیغ و به آنها کمک شود، اظهار داشت: باید کمک کنیم تا سرمایه مردم وارد این عرصه شود و تعاونیها رو به جلو حرکت کنند.
وی با اشاره به اهداف تاسیس بانک توسعه تعاون اظهار داشت: یکی از اهدافی که برای تشکیل بانک توسعه تعاون در نظر گرفته شده کمک به تحقق عدالت اجتماعی و کاهش تصدیگری است و این بانک میتواند در زمینه ایجاد اشتغال نیز بسیار موثر باشد.
دستیار ارشد رئیسجمهور افزود: امیدوارم این بانک پر خیر و برکت باشد و بتواند به اهدافی که در اساسنامهاش در نظر گرفته شده است، دست پیدا کند این بانک میتواند در ایجاد رونق اقتصادی در کشور و اقتصاد تعاونی بسیار موثر باشد.
ثمره هاشمی در ادامه اظهار داشت: تعاونیها میتوانند برای تحقق و متجلی شدن استعدادها و خلاقیتهای بالقوه فرصتسازی کنند و این در واقع حرکت در راستای عدالت است و عدالت نیز به یعنی فرصتسازی برای شکوفا شدن استعدادهای فردی و جمعی در تمام نقاط کشور است.
وی با ابلاغ سلام محمود احمدی نژاد رئیسجمهور کشورمان به شرکتکنندگان در مراسم افتتاح بانک "توسعه تعاون " گفت: آقای رئیسجمهور گفتند افتتاح این بانک یکی از آرزوهایشان بود.

شمس الدین حسینی در مراسم افتتاح رسمی بانک توسعه تعاون در نهاد ریاست جمهوری گفت: این بانک قصد دارد تا نقایص و کاستیهای موجود در بخش تعاون کشور را رفع کند.
وی با بیان اینکه بانک توسعه تعاون از ظرفیت و توانمندی بالایی برخوردار است، تاکید کرد: تشکیل این بانک نقطه عطفی در پیشبرد فعالیتهای تعاونی در کشور ارزیابی می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در همین حال گفت: به اعضای مجمع این بانک توصیه می کنم که تلاش کنند بانک توسعه تعاون را به صورت حرفه ای اداره کنند، زیرا این موضوع یکی از الزامات توفیق این بانک به شمار می رود.
همچنین محمد عباسی وزیر تعاون نیز در این مراسم بر ضرورت گسترش اقدامات و فعالیتهای تعاونی در کشورتاکید کرد و گفت: تاسیس بانک توسعه تعاون را گامی مهم در جهت خدمت رسانی به مردم می دانیم.
وی اشتغالزایی، تمرکز تسهیلات دهی به تعاونی ها و تقویت این بخش را از رویکردهای مهم تشکیل بانک توسعه تعاون اعلام کرد و افزود: تمام شرایط و زمینه های لازم برای شروع به کار این بانک مهیا است و شعبات مختلف آن در سراسر کشور به زودی فعالیت خود را آغاز می کنند.
در همین حال، مدیرعامل بانک توسعه تعاون نیز در این مراسم به ارائه گزارشی از زیرساختهای تاسیس این بانک و اهداف و برنامه های آینده آن پرداخت.
ماشاءالله عظیمی جهت گیری اصل 44 قانون اساسی مبنی بر برون سپاری و خروج دولت از تصدی گریها را مورد اشاره قرار داد و اظهارداشت: بخش تعاونی نیز به عنوان یکی از مهمترین بخشهای مورد نظر اصل 44 در این زمینه پیشرو بوده است.

مدیرعامل بانک تعاون کشور در مراسم افتتاح این بانک عملکرد صندوق تعاون کشور از زمان راهاندازی تا خرداد 88 را تشریح کرد.
ماشاءاله عظیمی در مراسم افتتاح نمادین بانک توسعه تعاون ضمن تبریک به جامعه تعاونگران جهت تحقق آروزی دیرینه این بخش، آن را نوید برکت و موفقیت این بانک در به منظور توانمندسازی و توسعه بخش تعاون خواند.
وی ادامه داد: تشکیل بانک توسعه تعاون نتیجه تصمیم و اقدام شجاعانه دولت نهم در اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی و دستیابی به سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد ملی است.
وی ضمن اشاره به خدمات و فعالیتهای صندوق تعاون کشور در جهت حمایت از تعاونگران، خاطرنشان کرد: خدمات صندوق تعاون کشور از شهریور 1384تا خرداد 1388شامل تخصیص 12 میلیارد و 664 میلیون ریال تسهیلات به تعاونیها بوده که با این حساب مجموع تسهیلات پرداختی صندوق تعاون از سال 69 تا شهریور سال 1384 به میزان چهار هزار 964 میلیارد ریال و از شهریور 84 تا خرداد 88 بالغ بر 12 هزار و 664 میلیارد ریال برآورد شده است که این امر مبین رشد هزار و 221 درصدی این خدمات طی چهار سال اخیر است.
مدیرعامل صندوق تعاون کشور افزود : تعداد تسهیلات پرداختی صندوق تعاون از سال 69 تا شهریور سال 1384 به تعداد 85 هزار و 384 فقره و از شهریور 1384 تا خرداد 88 بالغ بر 157 هزار و 692 فقره پرونده اعتباری بوده است که رشد متوسط افزایش سالیانه این تسهیلات طی چهار سال اخیر نسبت به سالهای 69 تا 84 بالغ بر 857 درصد است.
وی افزود: نسبت مطالبات معوق صندوق از 44 درصد قبل از شروع فعالیت دولت نهم طبق گزارش بانک مرکزی هم اکنون به 12درصد کاهش یافته است که این امر نشان دهنده فعالیت مؤثر و هدفمند کارکنان صندوق تعاون کشور است.
عظیمی متوسط افزایش سالیانه شعب این صندوق را طی سالهای قبل 16 شعبه در سال برشمرد و متذکر شد: این آمار در حالی است که تعداد شعب صندوق تعاون کشور از شهریور 84 تا خرداد 88 با متوسط افزایش سالیانه 105شعبه به 361 شعبه و باجه رسیده که مبین رشد 129 درصدی طی این دوره است.
وی تأکید کرد: طی چهار سال اخیر از محل تسهیلات پرداختی صندوق تعاون کشور بیش از 59 هزار و 454 مورد فرصت شغلی جدید و بالغ بر 131 هزار و 789 نفر حفظ اشتغال موجود را محقق شده است.
وی ضمن اشاره به عملکرد مثبت صندوق تعاون کشور در طول فعالیت دولت نهم، خاطرنشان کرد: صندوق تعاون کشور در زمان فعالیت دولت نهم هزار و 310 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرد که این میزان پرداخت تسهیلات 7/2 برابر نسبت به 14 سال گذشته رشد را نشان میهد.
مدیر عامل صندوق تعاون کشور اظهار داشت: مطالبات معوق صندوق تعاون کشور در ابتدای فعالیت دولت نهم 32 درصد بود که این میزان در چهار ساله اخیر در حدود 12 درصد کاهش داشته است.
وی افزود: از ابتدای دولت نهم صندوق تعاون کشور هر 5/8 روز یک شعبه در مناطق کمتر توسعه یافته ایجاد و جهت کاهش تمرکز در ستاد، ادارات سرپرستی در کل استانها راهاندازی شد.
مدیر عامل صندوق تعاون کشور با اشاره به فعالیت مؤثر وزیر تعاون در مجمع صندوق تعاون کشور تصریح کرد: در سه سال اخیر صندوق تعاون به صورت متوالی از سازمان حسابرسی گزارش مقبول را دریافت کرده است.
وی گفت: صندوق تعاون کشور اولین مؤسسه اعتباری است که نرخ سود را همگام با سیاستهای دولت نهم به متوسط 7/11 درصد کاهش داد.
عظیمی پویایی و گستردگی صندوق تعاون کشور را ماحصل حضور نیروهای جوان و تحصیلکرده خواند و تأکید کرد: این مؤسسه آماده است تا کار و فعالیت جدیدی را در بانک توسعه تعاون برای خدمت به جامعه تعاونگران ارائه دهد.


مدیر کل روابط عمومی وزارت تعاون گفت: بخش تعاونی از عدم حضور خبرنگاران در این مراسم راضی نبوده و استقبال نمیکند چرا که حضور خبرنگاران موجبات نمود بیشتر تلاشهای صورت گرفته در به نتیجه رسیدن این بانک و افتتاح آن میشد.
محمد جعفریملک در گفتوگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: بانک توسعه تعاون در حالی افتتاح شد که این مراسم از جهت اطلاعرسانی به دلیل تبیین برنامهریزیها و تصمیمگیری از سوی نهاد ریاست جمهوری عقیم ماند.
وی ادامه داد: افتتاح بانک توسعه تعاون اوجب واجبات در این بخش و در رأس تمام برنامههای بخش تعاونی قرار داشت چرا که تشکیل و راهاندازی این بانک مسیر بخش تعاونی را تا دستیابی به اهداف تعیین شده هموار و توانمندسازی این بخش را موجب میشود و این در حالی بود که علیرغم میل باطنی بخش تعاونی مراسم افتتاح بانک توسعه تعاون بدون حضور ریاست جمهور و در سکوت خبری محقق شد.
مدیر کل روابط عمومی وزارت تعاون تصریح کرد: مراسم افتتاح بانک توسعه تعاون صبح امروز پانزدهم مرداد ماه 88 با حضور ثمرههاشمی به نمایندگی از سوی ریاست جمهور، وزیر اقتصاد " حسینی "، وزیر تعاون " محمد عباسی "، رئیس کل بانک مرکزی " محمود بهمنی "، مدیر عامل صندوق تعاون کشور " ماشاءا... عظیمی " اعضای فراکسیون تعاون مجلس، هیأت مدیره جامعه تعاون محقق شد.
وی گفت: با افتتاح بانک توسعه تعاون، تلاش تعاونگران و بخش تعاون تحت حمایت چتر این بانک نمود و نتیجه قابل بیشتری در قیاس با سالها و دورههای قبل خواهد داشت چرا که مشکلات مالی بخش تعاون بدین وسیله تا حد زیادی مرتفع میشود.
جعفریملک خاطرنشان کرد: بخش تعاون از عدم حضور خبرنگاران در این مراسم راضی نبوده و استقبال نمیکند چرا که حضور خبرنگاران موجبات نمود بیشتر تلاشهای صورت گرفته در به نتیجه رسیدن این بانک و افتتاح آن میشد ضمن آنکه تعاونگران نیز به واسطه این حضور میتوانستند بهتر از این در جریان حدود تأثیرگذاری این بانک در فعالیتهای آتی خود قرار بگیرند و بازتاب آن را بهتر لمس کنند.
مدیرکل تعاون مازندران گفت: هماکنون یک سوم تعاونیهای این استان با مشکل مواجه هستند.
اسماعیل نیلچیان در حاشیه بازدید از چند شرکت تعاونی مرکز استان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر حدود 2 هزار و 400 تعاونی ثبت شده در مازندران وجود دارد.
وی تصریح کرد: یک سری از تعاونیها بعد از اتمام طرح تنها نام آنها باقی میماند و تعدادی از تعاونیها هم به مرحله ثبت رسیدهاند اما منتظر تسهیلات برای دریافت آورده هستند.
مدیرکل تعاون مازندران اظهار داشت: برخی از تعاونیها هم با مشکلاتی از قبیل مدیریت، مالی، صادرات و یا واردات و یا مواد اولیه دست و پنجه نرم میکنند.
نیلچیان گفت: تبدیل صندوقهای تعاون به بانک تعاون و تضمین و یا ضمانت تعاونیها از برنامههای مهم اداره کل تعاون مازندران در سال جاری است.
وی بودجه امسال این اداره کل را 12 میلیارد ریال اعلام و خاطرنشان کرد: این رقم نسبت به مدت مشابه پارسال 10 درصد افزایش داشته است.

هیات وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای تعاون و اقتصاد و به استناد بند "و " ماده 9 و جزء 5 بند "ب " سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری درباره اصل 44 قانون اساسی، اساسنامه بانک توسعه تعاون را در 29 ماده به تصویب رساند.
هیات وزیران در راستای اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و در جهت ارتقای بخش تعاونی در اقتصاد کشور، در جلسات مورخ 6/11/87 و 11/5/88 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای تعاون و امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (و) ماده (9) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه، اساسنامه بانک توسعه تعاون را تصویب کرد و بدین ترتیب بانک توسعه تعاون با سرمایه 5 هزار میلیارد ریال تشکیل خواهد شد.
مفاد این اساسنامه پس از تایید شورای نگهبان توسط رئیس جمهور در تاریخ 13 مرداد 1388 برای اجرا ابلاغ شد.
بر اساس این اساسنامه، بانک توسعه تعاون دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی است و به صورت شرکت دولتی و در حمایت و اجرای برنامههای وزارت تعاون در تقویت تعاونیها و قوانین پولی و بانکی کشور عمل میکند و مشمول نظارت بانک مرکزی است و در موارد پیشبینی نشده هم طبق قوانین و مقررات مربوط اداره میشود.
مرکز اصلی بانک توسعه تعاون در تهران است و میتواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به ایجاد شعبه نمایندگی در داخل و یا خارج از کشور اقدام نماید.
طبق این اساسنامه، بانک توسعه تعاون برای مدت نامحدود و با سرمایه پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال تشکیل میگردد. این مبلغ به پنج میلیون سهم یک هزار ریالی تقسیم شده و تمام سهام متعلق به دولت است که مبلغ یاد شده طبق بند و ماده 9 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی از محل حساب ذخیره ارزی توسط دولت برای تامین منابع سرمایهای بخش تعاون اختصاص و تامین میگردد.
همچنین بر اساس این اساسنامه، کلیه امکانات، دارایی و نیروی انسانی شعب و سرپرستیهای صندوق تعاون به همراه بخشی از نیروی انسانی ستاد به بانک، انتقال و واگذار میگردد و کلیه تعهدات صندوق تعاون به اشخاص حقوقی و حقیقی اعم از سپردهها، تفاهمنامهها،قراردادها و همچنین تعهدات اشخاص حقیقی و حقوقی به صندوق تعاون اعم از قراردادها تفاهم نامهها، تسهلات اعطایی سررسیده نشده ،سر رسید گذشته و معوق با کلیات تضمینات و وثایق اخذ شده به بانک واگذار و انتقال مییابد.
بکارگیری و استفاده از امکانات بانکی به منظور ارتقای ظرفیت و توانمندیهای بخش تعاونی با هدف افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی، کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور از طریق توسعه بخش تعاونی و فراهم کردن زمینههای عدالت اجتماعی براساس برنامههای وزارت تعاون، فراهم نمودن بستر مناسب برای توسعه مشارکت بخش غیر دولتی در فعالیتهای اقتصادی با اولویت بخش تعاون، حمایت مالی و اعتباری از انتقال فعالیتها و کاهش تصدیهای بخش دولتی اقتصاد به بخش غیر دولتی با اولویت تعاونیها، کمک به حضور فعال و ایفای نقش موثر تعاونیها در بازار بورس، سرمایه و بازارهای بینالمللی، تخصیص منابع و کمک به تامین سرمایه کارآفرینان و افراد جویای کار به منظور ایجاد اشتغال موجود و ایجاد فرصتهای شغلی جدید، ارتقای ظرفیتها و توانمندیهای رقابتی بخش تعاون در سطح ملی و بینالمللی، تسهیل ارتباطات و پیوندهای فنی و مالی و اقتصادی بین آنها و تحقق توسعه یکپارچه بخش تعاونی در اقتصادی ملی، تشویق و تقویت اشخاص حقیقی و حقوقی برای سرمایهگذاری به شکل تعاونی و نوآوری و ابداع در زمینه نهاد سازی مالی تعاونی و توسعه فرآیندهای شغلی و حرفهای از جمله اهداف تاسیس این بانک است که در اساسنامه بانک توسعه تعاون عنوان شده است.
بر اساس این اساسنامه، موضوع فعالیت بانک توسعه تعاون، افتتاح و نگهداری حساب سپرده قرض الحسنه جاری، قرض الحسنه پس انداز،حسابهای سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت و سایر حسابهای مشابه اعم از ریالی و ارزی و افتتاح انواع حساب چک کارت و کارتهای مجاز دیگر و همچنین صدور انواع گواهی های سپرده، نقل و انتقال وجوه، صدور انواع حواله و انجام کلیه معاملات مربوط به انتقال نقدینگی و اجرای دستور پرداخت مشتریان، انجام کلیه معاملات ارزی از قبیل خرید و فروش ارز، انتقالات وجوه و حوالههای ارزی و مشابه آنها در داخل و خارج کشور و نیز برای اتباع بیگانه با رعایت قوانین و مقررات مربوط، افتتاح اعتبار و ابلاغ اعتبار نامه اعم از اعتبار اسنادی یا غیر آن اصالتاً و یا به نمایندگی و وساطت و انجام هر نوع عملیات مربوط و استفاده از آنها میباشد.
صدور اعتبار نامه و انواع چک و کارت و انجام معاملات مربوط به آنها، صدور و تایید و قبول هر گونه تعهدنامه و ضمانتنامه بانکی اعم از ریالی و ارزی، پذیرش عاملیت انتشار اوراق مشارکت و خرید و فروش اوراق مشارکت و یا سایر اوراق بهادار بخش دولتی وغیر دولتی به حساب بانک ویا به نمایندگی و وکالت از طرف اشخاص، پذیرهنویسی و انجام کلیه عملیات مربوط به آنها و خرید و فروش سهام به حساب خود یا مشتریان و مراجعان و انجام کلیه خدمات مشابهی که تحت فعالیت بانکداری و سمرایه گذاری طبقهبندی میشود، ایجاد صندوق امانات و قبول امانات و نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان، ارائه خدمات مدیریت نقدی برای مشتریان اعم از حقوق و دستمزد خدمات پرداخت اقساط، کارتهای پیش پرداخت و سایر خدمات مشابه نیز از جمله فعالیتهای این بانک عنوان شده است.
ارائه خدمات برنامهریزی کسب و کار مشاوره، ارزش یابی و قیمتگذاری و خدمات مشاوره مالی و اسیر خدمات مشابه، ارایه خدمات کارگزاری سهام، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار، انجام معاملات طلا و نقره با رعایت قوانین و مقررات مربوط، برقراری، ایجاد و حفظ رابطه کارگزاری با بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج کشور، تاسیس و گسترش شبکه بانک در داخل و خارج کشور و تاسیس و گسترش هر نوع موسسه مالی تابعه در داخل و خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط، ترخیص کالا از گمرکات و حمل و نقل کالا از بنادر و گمرکات به حساب بانک یا مشتریان و هر نوع معامله و خرید و فروش آنها و معامله قبوض انبارهای عمومی، مشارکت و مساعدت در توسعه و تعمیق بازار های پولی و سرمایه و کمک به فعالان اقتصادی بخش تعاون به منظور ارتقای میزان سطح حضور آنان در بازارهای پولی و سرمایه، اعطای انواع تهسیلات اعتباری به اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب عقود جاری نیز ازجمله فعالیتهای بانک توسعه تعاون است.
مشارکت در تاسیس شرکتهای تعاونی متعارف به سهامی عام، مادر تخصصی، فراگیر ملی، شهرکهای و مجتمعهای تعاونی، شرکتهای بیمه و یا اتحادیههای شرکتهای تعاونی به منظور جذب سرمایههای بیشتر در بخش تعاون با هدف ارتقاء توان رقابت پذیری آنها و ربا رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراء سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ارایه محصولات وخدمات در بخش مسکن و ساختمان با اولویت به اتحادیهها، شرکتهای تعاونی و اعضای آنها ازقبیل تسهیلات ساخت و ساز واحدهای مسکونی، تجاری، ادرای،تسهیلات املاک تجاری، تسهیلات سرمایه در گردش ساخت و ساز، طراحی صندوقهای پس انداز مسکن و تسهلات خرید واحدهای مسکونی یا تجاری یا اداری با اخذ مجوزهای لازم و رعایت قوانین و مقررات، پرداخت تهسیلات قرض الحسنه از محل منابع تخصیصی در بودجه سنواتی یا کمکهای دولت و پرداخت آن بابت تامین تمام یا بخشی از آورده شرکتهای تعاونی و همچنین به افراد کارآفرین دارای توانایی انجام کار و فاقد سرمایه لازم از دیگر فعالیتهایی است که بانک توسعه تعاون در اساسنامه به آن مکلف شده است.
بر اساس این اساسنامه حداقل هفتاد در صد تسهیلات این بانک باید به بخش تعاون اعطاء گردد.
مجمع عمومی، هیئت مدیره، مدیر عامل و حسابرس قانونی(بازرس) ارکان بانک توسعه تعاون هستند. مجمع عمومی بانک متشکل از وزیر تعاون، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنایع و معادن، وزیر بازرگانی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر مسکن و شهرسازی، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور میباشند و ریاست مجمع عمومی هم با وزیر تعاون خواهد بود.
اختیارات و وظایف مجمع عمومی عادی و فوق العاده بانک نیز در این اساسنامه به تفصیل بیان شده است.
این اساسنامه تصریح میکند که مدیرعامل و اکثریت اعضای هیئتمدیره باید دارای حداقل سه سال تجربه در امور بانکی یا مالی و اعتباری و امور تعاونی و یا متخصص در امور بانکی، اقتصاد تعاونی و مدیریتی باشند.
هیئت مدیره و مدیرعامل بانک برای مدت دو سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
هیئت مدیره در اولین جلسه یک نفر را از بین اعضا به عنوان رئیس و یک نفر به عنوان نایب رئیس برای مدت دو سال انتخاب مینمایند. مدت ریاست رئیس هیئت مدیره بیش از مدت عضویت وی در هیئت مدیره نخواهد بود. انتخاب مدیرعامل بانک به عنوان رئیس هیئت مدیره توسط هیئت مدیره منوط به تصویب سه چهارم اعضای مجمع عمومی خواهد بود. رئیس هیئت مدیره علاوه بر اداره جلسات هیئت مدیره، تعیین دستور جلسات و صدور دستور ابلاغ مصوبات هیئت مدیره را به عهده دارد. هیئت مدیره میتواند از میان کارکنان بانک، یک نفر را به عنوان دبیر هیئت مدیره انتخاب نماید.
در این اساسنامه همچنین وظایف و اختیارات مدیرعامل، هیئت مدیره و بازرسان، تعیین شده است. بر اساس اساسنامه بانک توسعه تعاون، چگونگی ترازنامه و حساب سود و زیان، میزان اندوخته قانونی، میزان استهلاک اموال بانک، همچنین نحوه و اصول حسابداری بانک براساس قانون پولی و بانکی کشور - مصوب 1351- و سایر قوانین و مقررات مربوط و اصول پذیرفته شده حسابداری خواهد بود و مواردی هم که در این اساسنامه پیش بینی نگردیده است تابع قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات لازم الاتباع کشور می باشد.
* بانک توسعه تعاون برای مدت نامحدود و با سرمایه 5 هزار میلیارد ریال تشکیل میگردد. این مبلغ به 5 میلیون سهم یک هزار ریالی تقسیم شده و تمام سهام متعلق به دولت است که مبلغ یاد شده از محل حساب ذخیره ارزی توسط دولت برای تامین منابع سرمایهای بخش تعاون اختصاص و تامین می گردد.
* کلیه امکانات، دارایی و نیروی انسانی صندوق تعاون به همراه بخشی از نیروی انسانی ستاد به بانک، انتقال و واگذار میگردد و کلیه تعهدات صندوق تعاون به اشخاص حقوقی و حقیقی به بانک واگذار و انتقال مییابد.
فرماندار مهران گفت: نبود نقدینگی مهمترین مشکل تعاونیهای مرزنشین در شهرستان مهران است.
ولیالله حیاتی در نشست بررسی مسائل و مشکلات تعاونی های مرزنشینان شهرستان مهران اظهار داشت: این مهم در روند صادرات به کشور عراق برای اعضای این تعاونیها مشکلاتی را به وجود آورده است.
وی ادامه داد: علاوه بر این دریافت مالیاتهای سنگین از دیگر مشکلات تعاونهای مرزنشینی در شهرستان مرزی مهران است.
این مسئول اضافه کرد: نبود بازار مناسب برای عرضه و فروش کالا و جذب سهمیه ارزی از دیگر مشکلات تعاونیهای مرزنشین شهرستان مهران است.
حیاتی از مسئولان مرتبط با موضوع خواستار شناسایی و رفع مشکلات اساسی تعاونیهای مرزنشین این شهرستان شد.
مدیرکل تعاون استان ایلام نیز در این نشست گفت: در حال حاضر 49 هزار نفر در 3 تعاونی مرز نشین در مهران فعالیت دارند.
منوچهر تیموی افزود: اعضای این تعاونیها هر ساله با دریافت سهمیه ارزی از سازمان بازرگانی اقدام به صادرات و واردات کالاهای مشمول از گمرک مرز بینالمللی مهران میکنند.
وی ادامه داد: این دستگاه اجرایی تمام توان خود را صرف توسعه فعالیت تعاونیها از جمله تعاونیهای مرزنشین کرده است.
این مسئول اضافه کرد: برای احقاق این مهم برنامههای مختلفی را در استان ایلام تدوین و به مرور در طول سال اجرایی میکند.
در این نشست مصوب شد که بانک توسعه صادرات شعبه ایلام نسبت به تامین تسهیلات مورد نیاز و نقدینگی تعاونیهای مرزنشین در شهرستان مهران اقدام کند.
مدیرکل تعاون آذربایجان شرقی گفت: بخش تعاونی مردمیترین بخش اقتصاد کشور است.
محمدمهدی اعلایی در دومین همایش منطقهای اتحادیه تعاونیهای تاکسیرانی سراسر کشور در سالن اجتماعات ادارهکل تعاون آذربایجان شرقی اظهار داشت: تعاونیها با توجه به گستردگی فعالیتشان در قالب تشکلهای مردمی ظرفیت تحولآفرینی در بخشهای مختلف اقتصادی کشور را دارند.
وی ادامه داد: هم اکنون یکی از بهترین زمانها برای پرداختن به فعالیتهایی است که میتوانند منشا اثر، تغییر و تحول اساسی در فعالیتهای مختلف اقتصادی با حضور مردم است.
مدیرکل تعاون آذربایجان شرقی با بیان اینکه در حال حاضر اغلب مردم جامعه ایرانی در سطوح متوسط اقتصادی فعالیت دارند، افزود: این نوع فعالیتها زمینه را برای تشکیل تشکلهای مردمی در قالب تعاونی برای تجمیع داشتهها و مدیریتها در مسیر انجام کارهای اقتصادی فراهم میسازد.
وی اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی را در راستای بهرهمندی از ظرفیتهای بخش تعاون کشور تحولآفرین خواند و افزود: با ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری به نوعی میتوان گفت قانون تعاون کشور مورد بازنگری قرار گرفت.
مدیرکل تعاون آذربایجان شرقی گفت: در بحث اصل 44 تنها موردی که همواره در جامعه مطرح است، بحث واگذاری شرکتها و موسسات دولتی است در حالی که بحث تشکیل تشکلهای غیردولتی پذیرنده از دیگر بندهای مهم این اصل است که توجه لازم به آن صورت نمیگیرد.
اعلایی تشکیل تعاونیها را یکی از بهترین راههای بهرهمندی از ظرفیتهای این بخش اقتصادی خواند و افزود: بر اساس اصل 44 قانون اساسی تعاونیها میتوانند از متخصصان و افراد صاحب فکر و اندیشه غیر عضو نیز در پیشبرد اهداف خود بهره بگیرند.
وی در ادامه به تاسیس بانک توسعه تعاون کشور اشاره کرد و ادامه داد: با تاسیس این بانک زمینههای حمایت از تعاونیها در قالب ارائه تسهیلات بانکی افزایش مییابد.
اعلایی در ادامه تعاونی تاکسیرانان را از تعاونیهای فعال استان خواند و اضافه کرد: با توجه به گسترده بودن دامنه ارتباطی رانندگان تاکسی با مردم، لزوم توجه به رفع نیاز این قشر ضروری است.
وی ادامه داد: تامین نیاز اعضای تعاونی و فراهم کردن زمینههای بهرهمندی از فرصتهای موجود را میتوان به عنوان رسالت اصلی تعاونیهای تاکسیرانان خواند.
دومین همایش منطقهای اتحادیههای تعاونیهای تاکسیرانی سراسر کشور با حضور مدیران عامل تعاونیهای تاکسیرانی استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجانغربی، زنجان و اردبیل در تبریز برگزار شد.
مدیرکل تعاون استان خوزستان گفت: از بین 105 هزار و 311 نفر واجد شرایط اخذ زمین برای ساخت مسکن، متولیان اجرای این طرح در خوزستان موفق به تامین زمین لازم برای 54 درصد از از واجدان شرایط شدهاند.مهدی قطبیزاده در گفتگو با خبرنگار فارس در اهواز افزود: 105 هزار و 311 نفر واجد شرایط برای اخذ زمین و انعقاد تفاهمنامه در قالب یکهزار و 508 تعاونی به مسکن و شهرسازی معرفی شدهاند.
وی تصریح کرد: از بین تعاونیهای تشکیل شده ویژه مسکن مهر، تاکنون 868 تعاونی به ثبت رسیده است و مابقی در حال بررسی و تکمیل مدارک هستند.
این مسئول ادامه داد: از ابتدای فعالیت مسکن مهر در خوزستان به 41 هزار و 450 نفر در قالب 821 تعاونی، 10 میلیون ریال بر اساس آییننامه این طرح پرداخت شده است و این در حالی است که در قالب تفاهمنامههای صورت گرفته، به منظور ساخت 57 هزار و 516 واحد مسکونی اراضی لازم واگذار شده است.
قطبیزاده افزود: از بین 32 هزار و 910 نفر معرفی شده به بانک برای دریافت تسهیلات آمادهسازی، 23 هزار و 314 نفر موفق به انعقاد قرارداد شدهاند و از این بین، 16 هزار و 730 نفر نیز تسهیلات مسکن مهر را دریافت کردهاند.
همچنین تاکنون، برای 22 هزار و 20 پروانه ساخت اخذ و مرحله پیسازی در 2 هزار و 53 واحد مسکونی به اتمام رسیده است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه تعاونیهای مسکن مهر در 26 شهرستان استان خوزستان تشکیل شدهاند، گفت: شهر اهواز با 254 تعاونی و 18 هزار و 339 عضو بیشترین تعداد تعاونی را در سطح استان به خود اختصاص داده است.
بر اساس این گزارش، در حال حاضر، یکهزار و 114 واحد مسکونی در مرحله اسکلت و سقف قرار دارند و این در حالی است که 256 واحد دیگر نیز، هماکنون پیسازی را انجام میدهند.
بانک توسعه تعاون ۵ شنبه افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی، بانک توسعه تعاون با سرمایه 500 میلیارد تومان فردا با حضور رئیس جمهوری، وزرای تعاون و اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در تهران افتتاح می شود.
وزیر تعاون اشتغالزایی، تمرکز تسهیلات دهی به تعاونی ها و تقویت این بخش را از رویکردهای مهم تشکیل بانک توسعه تعاون اعلام کرد.
محمد عباسی در گفتگو با مهر ساختار بانک توسعه تعاون را مانند سایر بانکها دانست و گفت: بانک توسعه تعاون به عنوان تنها بانک دولتی که بر اساس اصل 44 قانون اساسی دولت موظف به ایجاد آن شد، با دارا بودن ساختاری مانند سایر بانکها، خدمات دهی خود را در تعاونی ها متمرکز می کند.
وزیر تعاون تفاوت دیگر بانک توسعه تعاون با سایر بانکهای کشور را توسعه ای بودن آن اعلام کرد و اظهار داشت: این بانک با سایر بانکهای کشور که به صورت سرمایه ای و تجاری هستند تفاوت دارد چون یک بانک تجاری بیشتر به دنبال کسب سود و پرداخت تسهیلات با تضمین بازپرداخت بالاتر است.
عباسی کمک به ریشه کن کردن بیکاری در کشور را رویکرد دیگر تشکیل بانک توسعه تعاون در بخش تعاونی کشور اعلام و بیان داشت: دولت در تلاش است تا از طریق ایجاد یک فرایند منظم و تقویت ایده های مردم، جریان اشتغالزایی را مورد حمایت قرار دهد و این کار را از طریق توانمند سازی مردم دنبال می کند.
وی حمایت از تشکلهای مردمی در قالب تعاون و استفاده از تمایل جامعه به حضور در بخش تعاون را یک فرصت تلقی کرد و گفت: حال که مردم می خواهند در این بخش فعالیت اقتصادی داشته باشند دیگر نباید آنها را درگیر بوروکراسی اداری و مشکلات دریافت مجوز فعالیت کنیم.
به گفته وزیر تعاون اصل 43 قانون اساسی بر لزوم تقویت و حمایت از جوانان در قالب فعالیتهای تعاونی تاکید دارد، و امید است تا پس از تشکیل بانک توسعه تعاون موانع تسهیلات دهی به تعاونی ها رفع شود.
ارایه ی طرح تشکیل تعاونیهای شهرستانی در مجلس
با اختیاراتی که از جانب معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری برای تشکیل معاونت توسعه تعاونیها به وزارت تعاون داده شد، راه اندازی تعاونیهای نسل جدید را در دستور کار قرار خواهیم داد.
عبدالمجید غریب رضا ـ معاون طرح و برنامه وزارت تعاون ـ در گفتوگو با خبرنگار تعاون ایسنا اظهار کرد: با اختیاراتی که وزارت تعاون از سوی معاونت نیروی انسانی رییس جمهور گرفته است، تشکیلات جدیدی به نام معاونت توسعه تعاونیها را طراحی و پیاده سازی کردیم که از جمله رویکردهای مهمی که در آن دنبال خواهیم کرد، تشکیل تعاونیهای جدید است.
وی تعاونی های فراگیر ملی را از جمله تعاونیهای نسل جدید برشمرد و افزود: 70 درصد اعضای این تعاونیها باید از سه دهک پایین جامعه باشند و به عبارتی عمده اعضایشان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و دیگر نهادهای حمایتی هستند.
غریب رضا تعاونیهای سهامیعام را از دیگر تعاونیهای نوع جدید نام برد و گفت: در ماده 12 قانون سیاستهای اصل 44 بر تشکیل این دسته تعاونیها که ساز و کار خاص خود را دارند، اشاره شده است. این تعاونیها به دلیل آنکه به صورتعام شکل می گیرند، دارای گستردگی هستند و جامعه بزرگی از افراد را تحت پوشش خود قرار می دهند.
وی در ادامه از ارائه طرح تشکیل تعاونیهای شهرستانی توسط نمایندگان مجلس خبر داد و گفت: این طرح هم اکنون در کمیسونهای تخصصی در حال پیگیری است و در صورت تصویب، باید مراحل طراحی و ایجاد این دسته از تعاونیهای نسل جدید را فراهم کنیم.
معاون طرح و برنامه وزارت تعاون فعال سازی و توانمندسازی شرکتهای تعاونی سهام عدالت را مورد تاکید قرار داد و گفت: این تعاونیها قبلا تشکیل شده اند و پیگیری مسائل آنها بیشتر در حوزه سازمان خصوصی سازی بوده است، اما بنا داریم تا به منظور تقویت و توسعه این تعاونیها، آنها را از حالت توزیع سهام خارج و به شرکتهای تعاونی اقتصادی تبدیل کنیم که وارد فعالیتهای اقتصادی شوند.
غریب رضا از تعاونیهای سهامیعام اعتباری به عنوان یکی دیگر از تعاونیهای جدید یاد کرد و افزود: این تعاونیها به استناد ماده 5 قانون سیاستهای اصل 44 تشکیل شده اند و می توانند در ارتباط با فعالیتهای پولی و مالی وارد شوند که در حال انجام هماهنگیهای این کار با بانک مرکزی هستیم تا بتوانیم مقدمات تبدیل آنها و تعاونیهای اعتبار آزاد به بانک را که تعدادشان در کشور کم نیست و فعالیت گستردهای دارند، در قالب شرکتهای تعاونی سهامی عام فراهم کنیم.

دبیر کل اتاق تعاون خبر داد: محمود بهمنی در نشست دیروز شورای پول و اعتبار طی گزارشی خروج 5/18 میلیارد دلار سرمایه از کشور به صورت شمش و طلا را تکذیب کرد و در عین حال از سوی اعضاء مکلف به شفاف سازی در این باره شد.
دکتر حسین رحمانی نیا در گفتوگو با "توانا " درباره جلسه دیروز شورای پول و اعتبار اظهار داشت: در این جلسه محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی به عنوان سخنگوی شورای پول و اعتبار انتخاب و مکلف به شفافسازی در خصوص شایعه خروج سرمایه 18.5 میلیارد دلاری از کشور شد.
رحمانینیا با بیان اینکه شفافسازی در خصوص شایعه خروج 18.5 میلیارد دلار سرمایه از کشور از اصلی ترین مباحث مطرح در نشست روز گذشته شورای پول و اعتبار بود، تصریح کرد: در نشست امروز این شورا بهمنی مکلف به شفافسازی در خصوص شایعه خروج 18.5 میلیارد دلار سرمایه از کشور شد که این امر در صورت تحقق به یکی از دستآوردهای مهم جلسه شورای پول و اعتبار در بدو شروع به کار مجدد بدل خواهد شد.
دبیر کل اتاق تعاون ایران تصریح کرد: این جلسه شورای پول و اعتبار مصوبه خاصی به جز گزارشی که بانک مرکزی در ارتباط با این شایعه ارائه داد، نداشت.
وی ضمن اشاره به این موضوع که بانک مرکزی به شدت این موضوع را تکذیب می کند، خاطرنشان کرد: با توجه به شواهد و قرائن تحقق این موضوع دور از ذهن بوده و اجرایی نیست، بنابراین منطق به ما حکم میکند که هر شایعهای را قبل از به نتیجه رسیدن تحقیقات نپذیریم.
رحمانینیا تأکید کرد: از آنجا که تحقیقات در این خصوص همچنان ادامه دارد، در نشست امروز شورای پول و اعتبار مقرر شد گزارش دقیقتری در این خصوص تهیه و در جلسه آتی ارائه شود.
وی گفت: بانک مرکزی ضمن تکذیب صریح این موضوع انتشار آن را شایعه خواند.
وزیر تعاون، رییس مجمع بانک توسعه تعاون میشود

رئیس مجمع بانک توسعه تعاون، وزیر تعاون است و کلیه امکانات این صندوق اعم از کارکنان آن و شعبه های مختلف آن در سطح کشور به بانک توسعه تعاون انتقال مییابند.
بانک توسعه تعاون یک موسسه کاملاَ دولتی و بر اساس سیاستهای اصل 44 قانون اساسی است و در کنار این باید صندوق ضمانت و سرمایهگذاری نیز تاسیس شود.
بانک توسعه تعاون از چند سال پیش و از زمان دولت اصلاحات بحث راهاندازی آن شکل گرفت اما در زمان ابلاغ سیاستهای اجرایی اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری شکل جدی خود را برای تشکیل آغاز کرد و فردا با حضور محموداحمدینژاد با سرمایه اولیه 500 میلیون تومان راهاندازی خواهد شد.
سرمایه اولیه آن از طریق بانک مرکزی و از حساب ذخیره ارزی تامین شده است.
احمد دهاز در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: با ارزش افزوده ای که تولیدات صنایع دستی به ویژه در زمینه صادرات غیرنفتی دارند، همکاری و اعطای تسهیلات به تعاونی ها موجب اشتغال و ارزآوری خواهد شد.
وی اظهار داشت: پرداخت تسهیلات برای تعاونی های صنایع دستی با توجه به زودبازده بودن آنها بسیار ضروری است.
معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی استان بوشهر گفت: برای کمک به تعاونی های صنایع دستی نیازمند توجه دولت به تشکلهای تعاونی و صنعتگران صنایع دستی هستیم.
دهاز افزود: یکی از برنامه های مهم سال 88 معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی واگذاری مدیریت و امور بهره برداری از مکانها و ساختمانهای در اختیار آن معاونت به اعضای شرکتهای تعاونی صنایع دستی و اجرایی نمودن اصل 44 قانون اساسی است.

دکتر حسین رحمانی نیا در گفتگو با مهر در خصوص وضعیت تدوین سند کسب و کار گفت: در حال حاضر این سند بر اساس بند (د) ماده 91 اصل 44 قانون اساسی در حال تدوین است.
رئیس اتاق تعاون ایران اظهار داشت: این سند بر اساس پیش بینی اصل 44 توسط اتاقهای تعاون و بازرگانی به صورت مشترک تهیه می شود.
رحمانی نیا در ادامه به وجود روابط و همکاری خوب بین اتاقهای تعاون و بازرگانی اشاره کرد و افزود: توافق بین دو اتاق این است که سندی در حوزه کسب و کار با توجه به شرایط روز و تعامل دو گروه تدوین و آماده شود.
وی تصریح کرد: در مرحله اول یک گروه از نخبگان بخش تعاون در قالب کارگروهی پیش نویس سند توسعه کسب و کار را در اتاق تعاون تدوین کردند که البته همین کار نیز توسط کارشناسان اتاق بازرگانی صورت گرفت.
رئیس اتاق تعاون ایران خاطر نشان کرد: دو اتاق پس از بررسی و انجام کارهای کارشناسی توانستند پیش نویسی را در رابطه با کسب و کار تهیه کنند.
رحمانی نیا از برنامه ریزی برای تشکیل جلسات مشترک بین کارشناسان اتاق تعاون و اتاق بازرگانی در هفته های آینده خبر داد و گفت: با برگزاری جلسات در آینده نزدیک امیدواریم بتوانیم طی 2 تا 3 ماه آینده سند کسب و کار را نهایی و آماده ارائه به دولت کنیم.
حسین خوش آیند در نشست شورای مسکن استان خراسان جنوبی در سربیشه افزود: هم اکنون 220 تعاونی مسکن مهر در استان وجود دارد که دارای 12 هزار و 800 نفر عضو هستند.
وی اظهار داشت: برای آماده سازی هر واحد مسکونی مبلغ یک میلیون تومان تسهیلات و برای ساخت مبلغ 14 میلیون تومان تسهیلات اعطا می شود و تعاونیهای مسکن مهر نگران زمین و تسهیلات نباشند.
مدیرکل تعاون خراسان جنوبی گفت: با سیاست گذاریهای خوب دولت مشکل خاصی در بحث مسکن مهر وجود ندارد و چنانچه تعاونی با مشکل روبرو شد به اداره کل تعاون منعکس کند تا پیگیریهای لازم به عمل آید و هم اکنون مسایل و مشکلات مسکن مهر به صورت روزانه و هفتگی توسط معاون عمران استانداری مورد بررسی قرار می گیرد و با تشکیل کمیته های مربوطه و با حضور مدیران تعاونیها مسائل و مشکلات حل و فصل می شود که این جلسه نمونه بارز آن است.
رئیس سازمان مسکن و شهرسازی خراسان جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه در استان 14 هزار واجد شرایط مسکن مهر شناسایی شده است، گفت: تا کنون به کلیه متقاضیان مسکن مهر زمین واگذار کرده ایم و سه هزار و 597 پروانه ساختمانی نیز صادر شده است.
علی جعفری با اشاره به پرداخت 12.5 میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان در استان گفت: 400 واحد مسکونی طرح مهر در استان آماده بهره برداری است.
وی در خصوص شهرستان سربیشه افزود: 183 نفر واجد شرایط دریافت مسکن مهر هستند که پیش بینی زمین به اندازه 300 نفر در سربیشه شده و برای بیش از هزار واحد مسکونی زمین به تعاونی های غیر مهر واگذار شده است.
وی بحث خدمات زیربنایی را از تکالیف دولت در خصوص مسکن مهر دانست و افزود: به تعاونی هایی که فعالیتهای خوبی انجام داده اند تسهیلات مناسب ارائه شده است.
وی با بیان اینکه در رابطه با مسکن مهر 50 درصد تخفیف هزینه پروانه ساختمانی وجود دارد، بیان داشت: به کلیه شهرداری هایی که پروانه ساختمانی صادر کرده اند هزینه تخفیف پرداخت شده است و چنانچه تعاونی ها ی مهر آیتمهای ساخت و ساز و آئین نامه های مربوطه را رعایت کنند باز هم یارانه به آنها تعلق خواهد گرفت.
پیگیری موضوع واگذاری نمایشگاه از طریق مراجع قانونی

رییس اتاق تعاون ایران در تازهترین موضع خود نسبت به واگذاری سهام شرکت نمایشگاههای بینالمللی از سوی سازمان خصوصی سازی، گفت: در جلسه هیاتعالی واگذاری، این مساله را طرح موضوع و نهایی خواهیم کرد و چنانچه در دو جلسه آتی موفق به تصمیم گیری نشویم، موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهیم کرد.
حسین رحمانی نیا ـ رییس اتاق تعاون ایران ـ به خبرنگار تعاون ایسنا گفت: طبق قانون سیاستهای اصل 44 مقرر شده که تا پایان سال 1393 تمام شرکتهای دولتی به بخشغیردولتی واگذار شوند که یکی از آنها شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی است.
وی ادامه داد: در سال گذشته اتاقهای تعاون و بازرگانی ایران، مشترکا درخواست واگذاری نمایشگاه بین المللی به یکی از شیوههای موجود را ارائه کردند و موضوع در حال پیگیری بود که طی دو ماه گذشته مطلع شدیم می خواهند نمایشگاه را به سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگی نیروهای مسلح واگذار کنند، درحالی که هیچ کدام از ما حتی وزارت بازرگانی که متولی این کار است، در جریان نبودیم!
رحمانی نیا با اشاره به موضع اتاقهای بازرگانی و تعاون ایران به عنوان دو عضو رسمی هیات عالی واگذاریها اظهار کرد:
نمایشگاه بین المللی پیشانی تجارت کشور است و در منطقه جایگاه ویژه ای دارد ولی متاسفانه این جایگاه و امکانات خوبی که در کشورمان هست نادیده می گیرند.
وی افزود: ما نمی گوییم که تعمّدی در کار بوده است، اما به سهو و بدون توجه به کارکرد این نمایشگاه، چنین تصمیمی اتخاذ شده است که قطعا به تجارت، واردات و صادرات کشور ضربه می زند.
رییس اتاق تعاون ایران ابراز امیدواری کرد: تا یک ماه آینده موضوع واگذاری نمایشگاه و وضعیت آن شفاف و روشن شود.
او افزود: از آنجایی که تصمیم گرفته شده را غیر قانونی و ناموجه می دانیم، برای توقف آن از طریق مراجع قانونی اقدام خواهیم کرد.
رحمانی نیا با تاکید بر اینکه توسعه صادرات رویکرد اصلی کشور است و باید از امور نفتی دست کشیده و به مسائل غیرنفتی در صادرات توجه کنیم، گفت: امور نمایشگاهی از وظایف دو اتاق بازرگانی و تعاون است و واگذاری نمایشگاه ظلم به تجارت و بازرگانی کشور است از این رو اجرایی شدن تصمیم مذکور را برای امور بازرگانی کشور مهلک می دانیم.
وی در پاسخ به این پرسش که سازمان خصوصی سازی اعلام کرده این تصمیم در حد صورت جلسه بوده است، افزود:
این حرف غیر قانونی است! چون طبق ماده 18 قانون اصل 44 تمام واگذاریها باید از طریق هیات عالی واگذاری صورت بپذیرد ؛ اما این موضوع در هیات عالی واگذاری مطرح نشده است.اخیرا مطرح کرده اند که نیازی نیست رد دیون در هیات عالی واگذاری مطرح شود در صورتی که در قانون سیاستهای اصل44 نداریم که رد دیون در دولت و قیمتگذاری آن در هیات عالی تصمیمگیری شود!
رحمانی نیا گفت: آنچه در هیات عالی واگذاریها مطرح است، پکیجی از نوع تصمیم گیریها، نحوه واگذاریها اعم از مزایدهای، مذاکرهای و بورس، اجاره به شرط تملیک یا مالکیت و مدیریت است که همه جزو وظایف هیات عالی واگذاری به شمار می رود.
رییس اتاق تعاون ایران در عین حال برخی اظهار نظرهای سازمان خصوصی سازی را انحرافی دانست و گفت: اخیرا اعلام کردند که دولت قانونا می تواند بابت رد دیون شرکتها را واگذار کند، ما مخالف این قضیه نیستیم ولی دولت نگفته است که نمایشگاه بین المللی را واگذار کنید!
وی تصریح کرد: دولت مصوب کرده که سازمان خصوصی سازی برخی از شرکتهای دولتی را بابت رد دیون واگذار کند ولی اینکه چه شرکتی و به چه نحوهای واگذاری شود، دولت مشخص نکرده است.
رحمانی نیا متذکر شد: یکی دیگر از نکات انحرافی که مطرح می کنند این است که درصورت واگذاری نمایشگاه به نیروهای مسلح یا وزارت دفاع، آنها هم می توانند این کار را ادامه دهند، در صورتی که این حرف موجه نیست مثل این است که ما امور بیمارستانی را به وزارت صنایع واگذار کنیم هر چند توانایی اداره آن را داشته باشد، اما کار تخصصی نیست.
رییس اتاق تعاون ایران در پایان از پیگیری جدی موضوع در جلسات آتی هیات عالی واگذاری خبر داد و اظهار کرد: چنانچه در دو جلسه آتی موفق به تصمیم گیری نشویم، موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهیم کرد؛ زیرا معتقدیم که اگر متولیان و تصمیم گیران اصلی قوه مجریه مطلع شوند که سازمان خصوصی سازی به عنوان یک سازمان رده دوم کشور چنین تصمیمی را گرفته است، حتما مخالفت خواهند کرد.
مدیرکل تعاون استان اصفهان گفت: 500 خانوار از طریق طرح مسکن مهر در استان اصفهان خانهدار خواهند شد.
رسول حامدیان در گفتگو با خبرنگار فارس افزود: در مرحه اول این طرح در شهرهای محروم قهدریجان، کلیشاد، سودرجان و ابریشم، تعداد زیادی از آنان خانهدار خواهند شد و امیدواریم تمام محرومان استان بتوانند از این طرح استفاده کنند.
وی خاطرنشان کرد: با حضور استاندار اصفهان، مسئولان سازمان مسکن و شهرسازی، مسئولان اداره کل تعاون استان و جمعی از مقامات استانی و محلی، کلنگ احداث واحدهای مسکونی طرح مسکن مهر در شهرهای قهدریجان، کلیشاد، سودرجان و ابریشم از توابع شهرستان فلاورجان به زمین زده شد.
مدیرکل تعاون استان اصفهان بیان داشت: این طرح که در قهدریجان، در زمینی به مساحت 36 هزار متر مربع و با اعتباری بالغ بر 17 میلیارد ریال برای خرید زمین با ظرفیت اسمی 400 واحد مسکونی احداث خواهد شد، در دو فاز 100 واحدی برای 200 متقاضی ثبتنام شده، اجرا خواهد شد.
حامدیان تصریح کرد: در شهر ابریشم، کلیشاد و سودرجان نیز برای 300 متقاضی واجد شرایط، 200 واحد در مرحله اول و 100 واحد مسکونی دیگر در مرحله دوم در زمینی به مساحت 20 هزار متر مربع احداث خواهد شد.
مدیر عامل اتحادیه تعاونیهای تاکسیرانی کشور گفت: فروشگاههای عرضه مستقیم لوازم یدکی تاکسی در شهرهای مختلف کشور راهاندازی میشود.
محمدمهدی تیموری در دومین همایش منطقهای اتحادیه تعاونیهای تاکسیرانی سراسر کشور در تالار اجتماعات اداره کل تعاون آذربایجان شرقی افزود: با راهاندازی این فروشگاههای قصد داریم کالاهای با کیفیتتر و مقرون به صرفهتر را در اختیار رانندگان تاکسی قرار دهیم تا ضمن اطمینان از کیفیت آنها، دغدغه تهیه این لوازم نیز برایشان مرتفع شود.
وی اظهار داشت: این فروشگاهها در اولویت نخست در شهرهایی با توجیه اقتصادی راهاندازی میشود و به مرور توسعه مییابد.
تیموری با اشاره به برگزاری دومین همایش منطقهای اتحادیه تعاونیهای تاکسیرانی سراسر کشور در تبریز اظهار داشت: برگزاری چنین همایشهایی موجب افزایش تعامل سازمانهای تاکسیرانی و اتحادیههای تعاونی تاکسیرانان میشود و مشکلات و مسائل صنف تاکسیرانان نیز مطرح میشود.
مدیر عامل اتحادیه تعاونیهای تاکسیرانی کشور اضافه کرد: براساس برنامههای دولت خدمتگزار سهم حمل و نقل عمومی در کشور باید از 45 درصد کنونی به 75 درصد افزایش یابد که سهم تاکسیها از این افزایش 20 درصد است.
وی کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و ترافیک را از جمله مزایای تحقق سهم 75 درصدی حمل و نقل عمومی در کشور خواند و افزود: چنین توسعهای نیازمند توجه کمی و کیفی به ظرفیتهای بخشهای مختلف حمل و نقل عمومی از جمله تاکسیرانی است.
تیموری تاکید کرد: هماکنون 274 هزار تاکسی در کشور تردد میکنند که سهم استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل به ترتیب 13 هزار و 562 دستگاه، 10 هزار و 755 و 4 هزار و 375 دستگاه است.
وی اضافه کرد: از لحاظ کمی تاکسیهای موجود کفاف نیاز موجود را میدهد ولی آنچه که موجب ایجاد صف و تعلل مردم در استفاده از تاکسی به ویژه در کلانشهر میشود، این موضوع است که صاحبان تاکسیها در برخی موارد شغل اصلی خود تاکسیرانی نیست.
مدیر عامل اتحادیه تعاونیهای تاکسیرانی کشور اظهار داشت: در حالی که در سطح برخی از شهرها مسافران در انتظار تاکسی میمانند ولی تاکسیها در مقابل ادارات، منازل و مغازه صاحبان متوقف است.
وی در ادامه فعالیت تعاونیهای تاکسیرانی کشور را چشمگیر و تاثیرگذار خواند و افزود: در حال حاضر 211 شرکت تعاونی تاکسیرانی در کشور فعال هستند که امیدواریم تا پایان سال به 306 تعاونی برسد.
وی تعاونیها را در رفع نیازهای اعضای خود بسیار تاثیرگذار خواند و اضافه کرد: تعاونیها میتوانند با تامین نیازهای رفاهی، گردشگری، درمانی، مسکن و مصرف اعضای خود را تامین کند.
مدیر عامل اتحادیه تعاونیهای تاکسیرانی کشور همچنین از ارائه تسهیلات بیمه تکمیلی برای رانندگان تاکسی کشور خبر داد و افزود: براساس قراردادی که با بیمه پارسیان انجام دادهایم بعد از این تاکسیرانان نیز میتوانند از بیمههای تکمیلی بهرهمند شوند.
این گزارش حاکی است، دومین همایش منطقهای اتحادیه تعاونیهای تاکسیرانی سراسر کشور با حضور مدیران عامل تعاونیهای تاکسیرانان استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان در محل سالن اجتماعات اداره کل تعاون استان آذربایجان شرقی برگزار شد.
مدیر عامل اتحادیه تعاونیهای تاکسیرانی گفت: 30 هزار دستگاه خودروی ون و 10 هزار خوردوری مینیون گازسوز به ناوگان تاکسیرانی کشور افزوده میشود.
محمدمهدی تیموری در گفتگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: این خودروها یکی از بهترین خودروها در نوع خود هستند و با شرایطی بسیار مناسب و با تسهیلات بانکی به متقاضیان واگذار میشود.
وی با بیان اینکه نخستین مرحله از این نوع خودروها وارد کشور شده است، تصریح کرد: این تاکسیها وام 50 میلیون ریالی صندوق تعاون با سود واقعی 12 درصد نیز دارند و از نظر قیمت بیار پایینتر از بازار است.
مدیر عامل اتحادیه تعاونیهای تاکسیرانی کشور اضافه کرد: هر داستگاه خودروی ون 196 میلیون ریال و هر دستگاه مینیون 138 میلیون ریال به فروش میرسد.
تیموری افزود: در حال حاضر 800 نفر برای خرید این نوع خودروا متقاضی ثبت نام کردهاند.
وی تاکید کرد: این خودرو دارای استانداردهای بینالمللی و بسیار مناسب برای ارائه خدمات درونشهری است.
مدیر عامل اتحادیه تعاونیهای تاکسیرانی گفت: هماکنون 274 هزار تاکسی در کور تردد میکنند که سهم استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل به ترتیب 13 هزار و 562 دستگاه، 10 هزار و 755 و 4 هزار و 375 دستگاه است.
وی در ادامه فعالیت تعاونیهای تاکسرانی کشور را چشمگیر و تاثیرگذار خواند و افزود: در حال حاضر 211 شرکت تعاونی تاکسیرانی در کشور فعال هستند که امیدواریم تا پایان سال به 306 تاونی برسد.
مدیر عامل اتحادیه تعاونیهای تاکسیرانی کشور تعاونیها را در رفع نیازهای اعضای خود بسیار تاثیرگذار خواند و اضافه کرد: تعاونیهای میتوانند با تامین نیازهای رفاهی، گردشگری، درمانی، مسکن و مصرف اعضای خود را تامین کند.
تیموری همچنین از ارائه تسهیلات بیمه تکمیلی برای رانندگان تاکسی کشور خبر داد و افزود: بر اساس قراردادی که با بیمه پارسیان انجام دادهایم، بعد از این تاکسیرانان نیز میتوانند از بیمههای تکمیلی بهرهمند شوند.
سیدنظام کمانه در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به برنامهریزیهای انجام شده در اتحادیه برای بررسی نقاط ضعف و قوت تعاونیهای تاکسیرانی در سطح کشور، همچنین آگاهی از توانمندیها و مطالبات جامعه تاکسیرانی استانهای مختلف کشور، برنامه زمانبندی برای برگزاری همایشهای منطقهای در سراسر کشور طراحی شده است که دومین همایش از این نوع با حضور مدیران عامل و روسای هیئت مدیره تعاونیهای تاکسیرانی استانهای آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل امروز در محل سالن اجتماعات اداره کل تعاون آذربایجان شرقی برگزار شد.
مدیر روابط عمومی اتحادیه تعاونیهای سراسری تاکسیرانی کشور با اشاره به اهمیت نقش جامعه تاکسیرانی کشور به عنوان فراگیرترین بخش از ناوگان حمل و نقل عمومی و تلاش برای توسعه جایگاه تعاونیهای تاکسیرانی در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی افزود: تعامل و ارتباط دو سویه میان جامعه تاکسیرانی و دستگاههای متولی در حوزه حمل و نقل شهری یکی از اهداف این سلسله همایشها است که در آن سعی میشود آگاهیهای عمومی و تخصصی مدیران تعاونیهای تاکسیرانی در قالب نشستهای کاربردی گسترش یابد و در همین راستا یک ارتباط دو سویه میان دستگاههای متولی و تعاونیها به وجود آید.
کمانه تصریح کرد: توجه به کار ویژههای بخش تعاونی که به طور مشخص در اصل 44 قانون اساسی نیز بر آن تاکید شده از جمله محورهای این همایش بود که با حضور معاونان و مدیران ستادی وزارت تعاون و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبیین شد.
این گزارش حاکی است، نخستین همایش منطقهای اتحادیه تعاونیهای سراسری تاکسیرانی کشور پیش از این اردیبهشت ماه امسال در اصفهان و با استقبال تعاونیهای تاکسیرانی استانهای اصفهان یزد چهار محال و بختیاری کهکیلویه و بویر احمد، لرستان و خوزستان با حضور مدیران اجرایی استان اصفهان برگزار شد.
زمین های مسکن مهر به گروه های 3 تا 5 نفره واگذار می شود
حسین رحمانی نیا در گفتگو با مهر از برنامه ریزی برای طرح پیش بینی های اصل 44 برای تحقق سهم 25 درصد بخش تعاون در جلسات شورای رقابت خبر داد و گفت: از طریق نماینده بخش تعاون در این شورا مهم ترین مطالبات بخش تعاون را دنبال خواهیم کرد.
رئیس اتاق تعاون افزود: بخش تعاون در قانون اصل 44 مورد توجهات ویژه قرار گرفته است که از طریق تشکیل شورای رقابت، دولت از انحصار و انجام فعالیتهای اقتصادی در بخش هایی که تعاونی ها و بخش خصوصی می توانند انجام دهند، منع می شود.
رحمانی نیا تصریح کرد: شورای رقابت و پس از آن مرکز ملی رقابت را می توان بازوان اجرایی سیاستهای اصل 44 دانست به نحوی که از این طریق برای تسهیل رقابت در تمام شئونات اقتصادی و بازرگانی کشور برنامه ریزی می شود.
وی در راستای اجرایی شدن سیاستهای اصل 44، هر اقدامی که مربوط به تسهیل در تجارت و فعالیت اقتصادی باشد را با وظایف این شورا مرتبط دانست و افزود: با توجه به اینکه شورای رقابت از بخشهای مختلف قضایی، اجرایی، تقلینی، بخش های خصوصی، تعاونی و اقتصادی کشور تشکیل شده است، می توان با وضع قوانین مناسب رقابت را در عرصه اقتصاد تسهیل کرد.
رئیس اتاق تعاون خاطر نشان کرد: نماینده بخش تعاون نیز مانند 14 عضو دیگر شورای رقابت در جلسات حضور خواهد یافت و در خصوص دستیابی بخش تعاون به اهداف اصل 44 و تسهیل فعالیتهای تجاری تعاونی ها با وضع قوانین و توجیه اعضای شورا برای توسعه بخش تعاون تلاش خواهد کرد.
به گفته رحمانی نیا شورای رقابت در شرایط فعلی می تواند با برنامه ریزی های درست فضای عمومی اقتصاد کشور را به سمت و سوی رقابتی شدن پیش ببرد.
وی تاکید کرد: از طریق فعالیتهای این شورا جلوی فعالیت دولت در ایجاد انحصار در تصمیمات و اقدامات اقتصادی گرفته می شود.
رئیس اتاق تعاون مهم ترین کار شورا در چند سال آینده را آماده نگاه داشتن تسهیل رقابت در کشور اعلام کرد.
دکتر رحمانی نیا اعلام کرد: برنامه ریزی در بخش تعاونی به نحوی است که از طریق نماینده بخش تعاون موضوعات بنگاههای تعاونی در شورای رقابت مطرح می شود و در آنجا برای حل مشکلاتی که از فعالیت تعاونی ها جلوگیری می کند راه حل پیدا می شود.
به گفته وی خرد جمعی در شواری 15 نفره رقابت یک مزیت برای اخذ بهترین تصمیم خواهد بود تا از این طریق بتوان در شفاف سازی فضای اقتصادی کشور از طریق تعامل اقدام کرد.

محمد عباسی در گفتگو با مهر ساختار بانک توسعه تعاون را مانند سایر بانکها دانست و گفت: بانک توسعه تعاون به عنوان تنها بانک دولتی که بر اساس اصل 44 قانون اساسی دولت موظف به ایجاد آن شد، با دارا بودن ساختاری مانند سایر بانکها، خدمات دهی خود را در تعاونی ها متمرکز می کند.
وزیر تعاون تفاوت دیگر بانک توسعه تعاون با سایر بانکهای کشور را توسعه ای بودن آن اعلام کرد و اظهار داشت: این بانک با سایر بانکهای کشور که به صورت سرمایه ای و تجاری هستند تفاوت دارد چون یک بانک تجاری بیشتر به دنبال کسب سود و پرداخت تسهیلات با تضمین بازپرداخت بالاتر است.
عباسی کمک به ریشه کن کردن بیکاری در کشور را رویکرد دیگر تشکیل بانک توسعه تعاون در بخش تعاونی کشور اعلام و بیان داشت: دولت در تلاش است تا از طریق ایجاد یک فرایند منظم و تقویت ایده های مردم، جریان اشتغالزایی را مورد حمایت قرار دهد و این کار را از طریق توانمند سازی مردم دنبال می کند.
وی حمایت از تشکلهای مردمی در قالب تعاون و استفاده از تمایل جامعه به حضور در بخش تعاون را یک فرصت تلقی کرد و گفت: حال که مردم می خواهند در این بخش فعالیت اقتصادی داشته باشند دیگر نباید آنها را درگیر بوروکراسی اداری و مشکلات دریافت مجوز فعالیت کنیم.
به گفته وزیر تعاون اصل 43 قانون اساسی بر لزوم تقویت و حمایت از جوانان در قالب فعالیتهای تعاونی تاکید دارد، و امید است تا پس از تشکیل بانک توسعه تعاون موانع تسهیلات دهی به تعاونی ها رفع شود.
به گزارش مهر، بنابراعلام مسئولان اجرایی، بانک توسعه تعاون در ماه جاری راه اندازی خواهد شد.

دبیر کل اتاق تعاون ایران گفت: در جلسه امروز شورای پول و اعتبار بهمنی به عنوان سخنگوی شورای پول و اعتبار انتخاب و مکلف به شفافسازی در خصوص شایعه خروج سرمایه 18.5 میلیارد دلاری از کشور شد.
دکتر حسین رحمانینیا در گفتوگو با فارس اظهار داشت: از عمده مباحثی که در جلسه امروز شورای پول و اعتبار محقق شد انتخاب محمود بهمنی " رئیس بانک مرکزی " به عنوان سخنگوی شورای پول و اعتبار بود.
وی ادامه داد: در نشست امروز این شورا بهمنی مکلف به شفافسازی در خصوص شایعه خروج 18.5 میلیارد دلار سرمایه از کشور در جلسه آتی شورای پول و اعتبار شد که این امر در صورت تحقق به یکی از دستآوردهای مهم جلسه شورای پول و اعتبار در بدو شروع به کار مجدد بدل خواهد شد.
دبیر کل اتاق تعاون ایران تصریح کرد: این جلسه شورای پول و اعتبار مصوبه خاصی نداشت به جز گزارشی که بانک مرکزی در ارتباط با این شایعه ارائه داد.
وی ضمن اشاره به این موضوع که بانک مرکزی به شدت این موضوع را تکذیب می کند، خاطرنشان کرد: با توجه به شواهد و قرائن احقاق این موضوع دور از ذهن و اجرایی نیست بنابراین منطق به ما حکم میکند که هر شایعهای را قبل از به نتیجه رسیدن تحقیقات نپذیریم.
رحمانینیا تأکید کرد: از آنجا که تحقیقات در این خصوص همچنان ادامه دارد، در نشست امروز شورای پول و اعتبار مقرر شد گزارش دقیقتری در این خصوص تهیه و در جلسه آتی ارائه شود.
وی گفت: بانک مرکزی ضمن تکذیب صریح این موضوع انتشار آن را شایعه خواند.

غلامحسین حسینی نیا در گفتگو با مهر در خصوص مجموعه اقدامات و برنامه های وزارت تعاون برای ارائه آموزش به مدیران و اعضای جدید تعاونی ها گفت: بر اساس سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و الزام قانونی برای دستیابی به سهم 25 درصدی بخش تعاون تا پایان برنامه پنجم توسعه، یکی از مهم ترین حرکتها ارائه خدمات آموزشی است.
معاون تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت تعاون اظهار داشت: در این راستا ارائه خدمات آموزشی کارورزی ویژه فعالان بخش تعاون را مدنظر قرار دادیم.
5 هزار کارورز تعاونی
حسینی نیا در ادامه سهم سال جاری تعاونی های سراسر کشور را برای شرکت در دوره های کارورزی، 5 هزار نفر اعلام کرد و بیان داشت: در حال حاضر طبق برنامه، کار جذب تعاونگران متقاضی شرکت در دوره های کارورزی در حال انجام است.
وی خاطر نشان کرد: دوره کارورزی در بخش تعاون بر اساس برنامه ای است که توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه شده است به نحوی که تعاونگران حاضر در طرح 11 ماه باید دوره را سپری کنند.
معاون وزیر تعاون تصریح کرد: کار اعلام ظرفیت جذب کارورز بر عهده وزارت کار بوده است ولی ما در وزارت تعاون برای جذب تعداد بیشتری از کارورزان تعاونی اعلام نیاز کرده بودیم.
به گفته حسینی نیا هم اکنون سهمیه هر استان بر اساس قانون پیش بینی شده در طرح کارورزی (50 درصد حق الزحمه کارورز، سهم دولت) در استانها به بانکهای عامل واریز شده است که از این محل می توان حق الزحمه کارورزان را پرداخت کرد.
به گزارش مهر، طبق اعلام وزارت کار و امور اجتماعی در دومین سال اجرای طرح کارورزی قرار است 100 هزار نیروی داوطلب کارورز در 17 دستگاه جذب شوند که برنامه ریزی شده 5 هزار نفر در بخش تعاون جذب شوند.
گفتنی است در سال گذشته برنامه ریزی برای جذب کارورزان بر مبنای 25 هزار نفر بوده که به دلیل اجرای اولین بار طرح در کشور و همچنین عدم اطلاع رسانی صحیح و کافی تاکنون رقمی بیش از 18 هزار نفر جذب این دوره ها شده اند.
6 هزار کارورز تعاونی در سال 87
غلامحسین حسینی نیا سال گذشته نیز در گفتگو با مهر از ارائه آموزش به 6 هزار نفر از فعالان بخش تعاون در قالب طرح کارورزی خبر داده بود که البته تقاضای ارائه آموزشهای کارورزی برای 45 هزار فعال بخش تعاون از سوی مسئولان تعاونی ها درخواست شده بود.
کارورزی سال 86 بدون تعاونی ها
همچنین در سال 86 نیز اقداماتی توسط برخی دستگاهها برای جذب کارورز شده بود که به گفته معاون وزیر تعاون این وزارتخانه علیرغم تلاشهای صورت گرفته نتوانسته بود موفقیتی در جذب کارورز بخش تعاونی داشته باشد.
سرپرست اداره تعاون فردوس گفت: در حال حاضر 19 تعاونی مسکن در این شهرستان فعال است که 2 هزار و 485 نفر عضو دارد.
علیرضا رزم در گفتگو با خبرنگار فارس با بیان اینکه از این تعداد هفت تعاونی مسکن مهر با عضویت 739 نفر هستند، اظهار داشت: با توجه دولت برای تهیه مسکن جوانان و اقشار کم درآمد جامعه افراد واجدالشرایط طرح مسکن مهر در دو فاز سازماندهی شدند.
وی افزود: در فاز نخست زمینی به مساحت 19 هزار متر مربع برای ساخت 22 بلوک 12 واحدی برای 264 نفر تحویل شد و در حال حاضر از لحاظ پیشرفت فیزیکی عملیات اسکلت برای 120 واحد به اتمام رسیده و آماده سقفزنی است و 12 بلوک دیگر عملیات جوشکاری آن به اتمام رسیده که پس از تأیید ناظران برپا میشود.
سرپرست اداره تعاون فردوس میزان تسهیلات دریافتی در فاز نخست برای آمادهسازی را 2 میلیارد و 600 میلیون ریال و برای ساخت را 13 میلیارد ریال دانست و گفت: در فاز دوم مسکن مهر فردوس نیز زمین به مساحت 114 هزار مترمربع تحویل شده است که تعداد 475 نفر برای اخذ تسهیلات به بانک مسکن معرفی شدهاند.
رزم با اشاره به اینکه شهرستان فردوس در مجموع تعداد 186 شرکت تعاونی با سرمایهگذاری حدود 30 میلیارد ریال در گرایشهای مختلف از جمله کشاورزی، دامپروری، خدماتی، تولیدی، توزیعی، مسکن و مصرف دارد، گفت: در بخش خدمات تعداد 44 تعاونی با عضویت 430 نفر و سرمایهگذاری یک میلیارد ریال وجود دارد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر اعضای کنونی تعاونیهای موجود در فردوس 11 هزار و 384 نفر با فرصت شغلی 800 نفر است.
فرماندار رباط کریم گفت: رونق اقتصادی روستاها در گرو توسعه بخش تعاون است.
علی جهانبخشی با اعلام این خبر اظهار داشت: یکی از مزایای گسترش بخش تعاون در روستاها، تبدیل مشاغل موجود به احسن به وسیله بهرهگیری از برخی ابزارها و امکانات دولتی است.
وی ادامه داد: ظرفیتهای بخش تعاون در روستاها بسیار زیاد است که در صورت ساماندهی و ارائه آموزشهای مناسب به فعلیت میرسد.
جهانبخشی عمدهترین مشکل روستاها را خلاء مدیریتی عنوان کرد و گفت: باید در قالب برنامه توسعه همه جانبه یک برنامه مدیریتی جامع در روستاها تدوین شود.
وی ارتقای وحدت عمومی در روستاها را عامل انسجام آنان دانست و افزود : دین، زبان و منافع عمومی ناشی از فعالیت و فکر مشترک از عوامل وحدت است که با توجه به دین و زبان مشترک اکثر مردم، ارتقای بخش تعاون و ایجاد منافع مشترک از مهمترین عوامل وحدت و انسجام روستاها است.
جهانبخشی با اشاره به تنوع فعالیتهای عمرانی در روستاها تصریح کرد: با گسترش تعاونیهای روستایی امور عمرانی و مشاغلی که نیازمند حمایت و تزریق اعتبارات است رونق گرفته و این امر منجر به رشد و توسعه روستاها میشود.
وی گفت: ایجاد جاذبههای توریستی در روستاهایی که دارای ابنیه تاریخی و صنایع دستی هستند یکی دیگر از زمینههایی است که با استفاده از بخش تعاون رونق مییابد.
مؤسسه اعتباری اختصاصی بخش تعاونی با فعالیتی قریب به 23 سال طبق ضوابط قانون مصوب که امروز در آستانه تبدیل شدن به بانک توسعه تعاون است، در راستای تحقق اهداف و سیاستهای اعتباری به منظور کمک به ایجاد بیش از چهار هزار و 800 فرصت شغلی جدید و حفظ 10 هزار اشتغال موجود تا کنون یک هزار و 300 میلیارد ریال تسهیلات به تعاونگران پرداخت کرده است.
از حجم تسهیلاتی که توسط صندوق تعاون کشور به بخشها و زیربخشهای اقتصادی پرداخت شده است، 5/26 درصد در بخش کشاورزی و 7/25 درصد در بخش مسکن و عمران هزینه شده که این بخش بیشترین سهم تسهیلات را به خود اختصاص داده است.
تسهیلات اعتباری صندوق تعاون بر اساس نیاز واقعی متقاضیان با رویکرد جدی ضمن رعایت چارچوب، مقررات مصوب و با اعمال بررسیهای کارشناسی دقیق به منظور بهرهمندی طرحها از توجیهات فنی و اقتصادی مالی و نیز اطمینان از بازگشت منابع تخصصی به صورت کوتاه، میان و بلند مدت پرداخت شده است.
بیشترین حجم تسهیلات اعتباری با توجه به سیاست اعتباری این مؤسسه، در کمک به طرحهای ایجادی، توسعهای و فراهم ساختن شرایط مناسب در ایجاد فرصتهای شغلی جدید، در قالب دوره زمانی میان مدت با 4/27 درصد سهم از کل و بلند مدت با 8/32 درصد سهم از کل پرداخت شد و بیش از 677/16 فقره تسهیلات اعتباری در چهار ساله اول سال جاری در اختیار جامعه هدف قرار گرفته است.
همچنین از 325/15 فقره از تسهیلات اعتباری به اعضاء تعاونیها با رقمی نزدیک به 430 میلیارد ریال و افزون بر 352/1 فقره تسهیلات اعتباری به رقمی درحدود 900 میلیارد ریال به اتحادیههای شرکتهای تعاونی و شرکتهای تعاونی بخشهای صنعت و معدن ، کشاورزی و دامپروری ، مسکن و عمران و خدمات و بازرگانی قرار داده شد.
این صندوق با تفویض اختیار و نیز افزایش سقف اختیارات سرپرستی و تعداد شعب توانسته است شرایط بهتری را برای ارائه خدمات و پرداخت تسهیلات اعتباری به متقاضیان فراهم کند.
از مجموع تسهیلات پرداختی صندوق تعاون تا پایان تیر ماه سال جاری بالغ بر 734 میلیارد ریال مربوط به مصوبات سرپرستی و شعب صندوق تعاون در سطح استانها و شهرستانها و بیش از 590 میلیارد ریال توسط ستاد صندوق تعاون پرداخت شده است .
صندوق تعاون کشور با فعالیت نزدیک به بیست سال در این بخش ضمن بهرهگیری از نیروهای جوان ، تحصیلکرده و متخصص، دارای ظرفیت و توانمندی لازم برای تبدیل وضعیت صندوق تعاون به بانک توسعه تعاون است.
صندوق تعاون میتواند با اتکاء به نیروهای آموزش دیده گامهای اساسی و موفقی در جهت اعتلای بخش تعاون و ارتقاء سطح کمی و کیفی این بخش در جهت ارائه خدمات به تعاونگران بردارد که در صورت محقق شدن این امر مسیر بخش تعاونی در دستیابی به سهم 25 درصدی از اقتصاد ملی بسیار هموار میشود.
سرپرست اداره تعاون فردوس گفت: بیش از 49 هزار مشمول سهام عدالت در فردوس و بشرویه شناسایی شده و از این تعداد 48 هزار و 804 نفر مشمول دریافت دعوتنامه شدند.
علیرضا رزم در گفتگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: در راستای سیاستگذاری اقتصادی و به منظور تأمین عدالت اجتماعی دولت اقدام به توزیع سهام عدالت در دهکهای مختلف جامعه کرد که این طرح شامل شهرستانهای فردوس و بشرویه نیز شد و برای 45 هزار و 955 نفر برگ سهام صادر شده است.
وی با اشاره به اینکه در شهرستان فردوس از ابتدای سال 88 چهار طرح از طریق بنگاههای اقتصادی زودبازده به بانک معرفی شدهاند، گفت: با دو طرح انعقاد قرارداد شده است که با اجرای آن 23 فرصت شغلی ایجاد میشود.
سرپرست اداره تعاون فردوس افزود: از ابتدای سال جاری 350 میلیون ریال از طریق منابع داخلی صندوق تعاون به تعاونیها تسهیلات واگذار شده است.
رزم افزود: از محل کمکهای فنی و اعتباری یک میلیارد و 400 میلیون ریال به این شهرستان اختصاص یافته که از این مبلغ 600 میلیون ریال مصوب شده و 100 میلیون ریال آن نیز عقد قرارداد شده است.
وی برگزاری دورههای آموزش خاص مدیران، اعضا و کارکنان تعاونیها به صورت رایگان، ارائه تسهیلات به تعاونیهای زیر پوشش، مشاوره و ارائه اطلاعات در زمینه راههای مشارکت و سرمایهگذاری سودآور را از اقدامات انجام شده در راستای ارتقای سطح تعاونیها در فردوس برشمرد.
رزم تصریح کرد: مهمترین مشکلات تعاونیها عدم نقدینگی اعضا و عدم دریافت برخی مجوزهای لازم از سوی ادارات و نهادهای مربوطه است.
مدیرکل تعاون استان اصفهان گفت: شرکتهای تعاونی حمل و نقل به توسعه اقتصادی منطقه کمک میکنند.
رسول حامدیان در بازدید از فضا و امکانات شرکت تعاونی حمل و نقل لنجان و در جمع اعضای این شرکت اظهار داشت: حضور موثر و مقتدرانه این شرکت تعاونی در عرصه حمل و نقل شهرستان لنجان، سرمایه بزرگی برای بخش تعاون به شمار میآید.
وی در ادامه ضمن تاکید بر تقویت اینگونه مجموعهها، یکی از مشکلات و معضلات پیش روی بخش تعاون را درخواست زود هنگام اعطای تسهیلات از سوی متقاضیان تشکیل تعاونی دانست و گفت: شرکتهای تعاونی باید با اتکا به سرمایه و تلاش و کوشش اعضا آغاز به فعالیت کنند زیرا تجربه نشان داده است شرکتهایی که از ابتدا به دنبال دریافت وام هستند از ثبات و موفقیت کمتری در این عرصه برخوردار هستند.
مدیر کل تعاون استان اصفهان به ارائه مشاوره و راهنمایی به متقاضیان تشکیل تعاونی اشاره کرد و افزود: این اداره نسبت به معرفی شرکتهای موفق به صندوق تعاون برای دریافت تسهیلات طبق ضوابط و مقررات اقدام میکند.
در ادامه این بازدید مدیرعامل شرکت تعاونی حمل و نقل لنجان نیز گفت: در حال حاضر این شرکت تعاونی دارای 448 نفر عضو است و از شرکتهای نمونه و فراگیر شهرستان لنجان به شمار میآید.
محمد عابدینی یکی از مشکلات این مجموعه را عدم همکاری سازمان حمل و نقل استان برای صدور مجوز فعالیت دانست و افزود: سازمان حمل و نقل استان تفاوتی بین شرکتهای تعاونی و خصوصی برای صدور مجوز قائل نمیشود و ما از اداره کل تعاون استان و فرمانداری لنجان تقاضا داریم نسبت به تسهیل شرایط صدور مجوز برای این شرکت تعاونی اقدام لازم را انجام دهند.
در پایان این جلسه مقرر شد در جلسه مشترکی با حضور مدیر کل تعاون استان اصفهان، فرماندار شهرستان لنجان، رئیس سازمان حمل و نقل استان و نمایندگان این شرکت تعاونی مشکلات موجود بررسی شود و اقدامات لازم را انجام دهند.
مدیرکل تعاون استان اصفهان از برگزاری دوره آموزشی مدیریت swot برای تعاونیهای مسکن و مصرف در استان اصفهان خبر داد.
رسول حامدیان در گفتگو با خبرنگار فارس افزود: این دوره آموزشی کوتاه مدت در قالب کارگاه آموزشی با عنوان مدیریت swot به مدت سه روز با حضور تعاونیهای موفق و منتخب استانهای اصفهان، فارس، یزد، قم، مرکزی و چهارمحال و بختیاری در شهر اصفهان برگزار شد.
وی افزود: در این دوره آموزشی که به صورت کارگاهی و با هدف تبادل تجربه بین استانها و ارائه راهبردهای علمی در قالب فعالیت پژوهشی و تحقیقی انجام گرفت، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره در قالب سه گروه آموزشی، ارائه خدمات بهتر به اعضا و ایجاد مدیریت قوی در تعاونیها را بررسی کردند.
مدیر کل تعاون استان اصفهان بیان داشت: بحث و بررسی پیرامون نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهدیدها و تعریف شرایط ایدهآل برای تعاونیها از مزیتهای این دوره آموزشی بود.
حامدیان خاطرنشان کرد: جلب اعتماد و شفافسازی، تمرکززدایی در تصمیمگیری، جذب سرمایههای دولتی و مشارکتی، مشخص شدن سقف وام بانکها و پرداخت به موقع تسهیلات، از نتایج مثبت این دوره آموزشی برای تعاونیهاست که در صورت تحقق آن شاهد برطرف شدن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت آنها خواهیم بود.
٩٢١ تعاونی در مازندران ثبت شده است
مدیرکل تعاون مازندارن گفت: 921 شرکت تعاونی سال گذشته در استان مازندران ثبت شده است.
اسماعیل نیلچیان در جلسه شورای اداری تعاون مازندران در نوشهر افزود: 17 هزار و 376 نفر در این شرکتها عضو بوده و با ثبت آنها برای شش هزار و 221 نفر فرصت شغلی ایجاد شد. وی اظهار داشت: در این مدت 12 شرکت اتحادیه شرکتهای تعاونی نیز در استان ثبت شد و شمار اتحادیه های تعاونی در استان افزایش یافت. نیلچیان گفت: در سال گذشته 11 هزار و 71 میلیون ریال تسهیلات از طریق بانکهای استان به شرکتها تعاونی استان پرداخت شده است. مدیرکل تعاون مازندران بیان داشت: همچنین در این مدت 512 هزار و 154 میلیون ریال تسهیلات از طریق صندوق تعاون استان به شرکتهای واجد شرایط ارائه شد. وی یادآور شد: جهت توانمندسازی شرکتهای تعاونی و آشنایی با وظایف قانونی 207 دوره آموزشی در سطح استان تشکیل شده است. بیش از 9 هزار شرکت تعاونی در مازندران وجود دارد.
مدیرکل تعاون استان سمنان اعلام کرد: 30 میلیارد ریال تسهیلات به تعاونیهای استان سمنان اختصاص یافته است.
رضاعلی جوادزاده در گفتگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: این میزان تسهیلات از محل مصوبههای سفر دور دوم ریاست جمهوری به استان سمنان اختصاص یافته است.
وی تصریح کرد: این تسهیلات به شرکتهای تعاونی، دانشآموختگان، ایثارگران و بانوان استان سمنان در سال جاری پرداخت میشود.
مدیرکل تعاون استان سمنان همچنین از اختصاص 40 میلیارد ریال تسهیلات سرمایه ایجادی و در گردش به تعاونیهای استان سمنان خبر داد و گفت: این تسهیلات مخصوص شهرستانهای مهدیشهر و سمنان است.
جوادزاده افزود: ایجاد 25 پست سازمانی و صدور مجوز استخدام 40 نفر نیروی انسانی مورد نیاز ادارههای تعاون استان سمنان نیز با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری نیز در سفر دور دوم دولت به یمنان مصوب شده است.
وی تصریح کرد: به زودی در شهرستانهای سمنان و مهدیشهر نیز اداره تعاون مستقل تاسیس میشود.
مدیرکل تعاون استان سمنان اضافه کرد: ایجاد دو شعبه جدید صندوق تعاون نیز در شهرستانهای سمنان و مهدیشهر در دستور کار قرار دارد.
جوادزاده افزود: همچنین 500 میلیون ریال نیز برای کمک به توسعه تجارت الکترونیک تعاونیهای استان سمنان در قالب بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون این استان در سال جاری اختصاص یافته است.
مدیر کل تعاون خراسان جنوبی گفت: هماکنون 220 تعاونی مسکن مهر در استان وجود دارد که دارای 12 هزار و 800 نفر عضو هستند.
حسین خوشآیند در نشست شورای مسکن استان خراسان جنوبی در سربیشه افزود: تاکنون 2 هزار و 300 فقره تسهیلات آمادهسازی برای هر واحد به مبلغ یک میلیون تومان از بانکهای استان اخذ شده است.
وی اظهار داشت: برای آمادهسازی هر واحد مسکونی مبلغ یک میلیون تومان تسهیلات و برای ساخت مبلغ 14 میلیون تومان تسهیلات اعطا میشود و تعاونیهای مسکن مهر نگران زمین و تسهیلات نباشند.
مدیر کل تعاون خراسان جنوبی گفت: با سیاستگذاریهای خوب دولت مشکل خاصی در بحث مسکن مهر وجود ندارد و چنانچه تعاونی با مشکل روبرو شد به اداره کل تعاون منعکس کند تا پیگیریهای لازم به عمل آید و هماکنون مسایل و مشکلات مسکن مهر به صورت روزانه و هفتگی توسط معاون عمران استانداری مورد بررسی قرار میگیرد و با تشکیل کمیتههای مربوطه و با حضور مدیران تعاونیها مسائل و مشکلات حل و فصل میشود که این جلسه نمونه بارز آن است.
رئیس سازمان مسکن و شهرسازی خراسان جنوبی نیز گفت: تا کنون به تمام متقاضیان مسکن مهر به تعداد 14 هزار و 100 مورد زمین واگذار شده است و 3 هزار و 597 پروانه ساختمانی نیز صادر شده است.
علی جعفری افزود: تاکنون متقاضیان 5/12 میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردهاند و بخشی از این ساختمانها در دهه فجر آماده بهرهبرداری خواهد شد و اکنون 400 واحد آماده بهرهبرداری است. وی با بیان اینکه در سربیشه 183 نفر واجد شرایط دریافت مسکن مهر هستند، اظهار داشت: پیشبینی به اندازه 300 نفر در سربیشه شده است که 346 نفر ثبت نام کردهاند که پس از پالایش 150 نفر واجد شرایط بودند.
رئیس سازمان مسکن و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: بیش از یک هزار واحد مسکونی زمین به تعاونیهای غیر مهر واگذار شده و به تناسب جمعیت معادل 500 نفر زمین واگذار کردهایم.
جعفری اضافه کرد: سربیشه جزو نخستین شهرهایی است که در آن زمین واگذار شده است.
وی خدمات زیربنایی را از تکالیف دولت در زمینه مسکن مهر خواند و افزود: به تعاونیهایی که پیشرفت خوبی دارند یارانه تعلق میگیرد.
رئیس سازمان مسکن و شهرسازی خراسان جنوبی با بیان اینکه در مسکن مهر 50 درصد تخفیف هزینه پروانه ساختمانی را داریم، افزود: به کلیه شهرداریهایی که پروانه ساختمانی صادر کردهاند هزینهها را پرداخت کردهایم و چنانچه تعاونیهای مهر آیتمهای ساخت و ساز و آئین نامههای مربوطه را رعایت کنند باز هم یارانه به آنها تعلق خواهد گرفت.
جعفری اظهار داشت: تصرفات و تداخل واگذاری نداریم و هرکجا موردی است فرمانداریها و شهرداریها باید پیگیری کنند.
مدیر امور شعب صندوق تعاون کشور تاکید کرد: با تاسیس بانک توسعه تعاون، تعاونیها بیش از پیش تقویت خواهند شد.
کریم میرزاخانی در آیین تودیع و معارفه رئیس سرپرستی پیشین و جدید صندوق تعاون خراسان شمالی، میزان تسهیلات پرداختی طی 4 ماه نخست امسال از سوی صندوق تعاون را 24 میلیارد ریال اعلام کرد.
وی همچنین عملکرد صندوق تعاون خراسان شمالی را در مقایسه با سایر استانها بسیار مثبت ارزیابی کرد.
به گفته مدیر امور شعب صندوق تعاون کشور، میزان سپرده گذاری تعاونیها در سال جاری نسبت به سال قبل بیش از 2 میلیارد ریال افزایش یافته است.
مدیرکل تعاون خراسان شمالی هم در این مراسم گفت: صندوق تعاون استان با وجود کمبود پرسنل و دارا بودن حداقل امکانات عملکرد قابل قبولی را داشته است.
علیرضا بصیری پرداخت بیش از 61 میلیارد ریال تسهیلات به شرکتهای تعاونی را بخشی از اقدامات انجام شده توسط صندوق تعاون خراسان شمالی برشمرد.
وی یادآور شد: این در شرایطی بود که بانکها با اعمال سیاستهای بانکی در پرداخت تسهیلات محدودیتهایی را اعمال میکردند.
در این مراسم با قدردانی از تلاشهای شهرکی، سرپرست صندوق تعاون خراسان شمالی، موسیالرضا شریفی به عنوان رئیس سرپرستی صندوق تعاون استان معرفی شد.
جهش جدی بخش تعاونی از امسال آغاز میشود

با وجود آنکه به طولانی شدن فرآیند تصویب و ابلاغ سیاستهای اصل 44 نقد داشتم، اما خوشبختانه ابلاغ قانون سبب شد تا فرصت مغتنمی برای تحقق نمودهای رشد بخش تعاون ایجاد وجهش جدی بخش تعاون از امسال آغاز شود.
دکتر محمد عباسی ـ وزیر تعاون ـ در گفت و گو با ایسنا با اشاره به افزایش دو درصدی سهم بخش تعاون در سه سال اخیر گفت: در این مدت توانستیم حرکتهای پایهای بخش تعاون را در دولت نهم شروع کنیم. در شرایطی که سرمایه بانکهای دیگر بیش از 20 هزار میلیارد تومان بود ما تنها صندوق تعاون را با سرمایه صد میلیارد تومانی داشتیم اما اکنون به پشتوانه قانون سیاستهای اصل 44، بانک توسعه تعاون را با سرمایه 500 میلیارد تومان راهاندازی خواهیم کرد.
وی با تاکید بر اینکه بخش تعاون باید حداکثر شش تا هفت درصد از کل اقتصاد کشور را در این برهه به خود اختصاص بدهد، اظهار کرد: یکی از دستگاههایی که میتواند در بحث اشتغال موثر واقع شود، وزارت تعاون است چون میتواند ساختار اشتغال زایی در کشور را متحول کند.
* شناسایی الزامات اجرایی شدن سیاستهای اصل 44
عباسی با بیان اینکه الزامات اجرایی شدن سیاستهای اصل 44 باید شناسایی شود، افزود: باید همه وظایفی را که در قانون سیاستهای اصل 44 دیده شده به انجام برسانیم و لوازم ضروری ارتقاء را در دل قانون پیدا کنیم ؛ زیرا در سیاستهای اجرایی بسیاری از موانع در جهت تقویت اقتصاد مردمی برداشته شده است.
* تازه ترین آمار تعاونیها
وی در تازهترین آمار خود، تعداد کل تعاونیهای به ثبت رسیده در کشور را 160 هزار تعاونی ذکر کرد و گفت: در بازنگری دوبارهای که داشتیم، به طور رسمی160هزار تعاونی تا یک ماه گذشته در کشور به ثبت رسیده که 25 میلیون نفر از جمعیت کشور را در بر میگیرند و این تعداد صرف نظر از آن 36 میلیون نفری است که عضو تعاونیهای سهام عدالت هستند.
عباسی تعاونیهایی را دارای بیشترین ماندگاری دانست که تولیدی هستند و ادامه داد: براساس آمارها 70 درصد تعاونیهای کشور فعال و30 درصد یا غیر فعال و یا شناخته نشده هست
نظرات ()