روابط عمومی تعاونگران

خبرهای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان

 
نویسنده: حبیب اله بهرامی - سه‌شنبه ٩ اسفند ۱۳۸٤

امضاي تفاهم‌نامه بين وزارت تعاون و بانك ملت

اظهارات دانش‌جعفري، ناظمي‌اردكاني، ديواندري و رمضاني

با امضاي تفاهم‌نامه ميان وزارت تعاون و بانك ملت تمركزي در منابع مالي بخش تعاون ايجاد و در اختيار بانك ملت گذاشته مي‌شود تا بانك بتواند به طور متمركز تسهيلات موردنياز را در اختيار متقاضيان بخش تعاون قرار بدهد.

به گزارش خبرنگار تعاون ايسنا، دكتر داوود دانش جعفري ـ وزير امور اقتصادي و دارايي ـ در مراسم امضاي تفاهم‌نامه ميان وزارت تعاون و بانك ملت اظهار كرد:« با توجه به ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به منظور پررنگ‌تر شدن جايگاه بخش تعاون در اقتصاد و رسيدن به سهم 25 درصدي پيش‌بيني شده براي اين بخش بايد مجموعه اقداماتي صورت بگيرد و لذا يكي از تدابير لازم تلاش در بخش مالي و اقتصادي است.»

وي تصريح كرد:« وزارت تعاون و بانك ملت تدابيري را اتخاذ كردند تا در منابع مالي بخش تعاون تمركزي به وجود آيد و اين منابع در اختيار بانك ملت گذاشته شود تا بانك بتواند به طور متمركز تسهيلات موردنياز را در اختيار متقاضيان بخش تعاون قرار بدهد.»

دانش جعفري با اشاره به تعريف بخش تعاون گفت:« در اين زمينه ابتكاراتي صورت گرفته است در گذشته نيز قانون تعاون به تصويب رسيد كه بر اساس آن فعاليت‌هاي بنگاه‌هاي تعاوني و نحوه انجام آنها مشخص شده است. همچنين به دنبال ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 نوع ديگري از تعاوني‌ها به عنوان نسل دوم به عرصه اقتصاد پا نهادند كه اين دسته تعاوني‌ها بر مبناي شركت‌هاي سهامي عام فعاليت مي‌كنند.»

وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد:« تفاوتي كه شركت‌هاي تعاوني سهامي عام يا نوع دوم با شركت‌هاي سهامي عام دارند اين است كه در شركت‌هاي سهامي عام براي مالكيت سهام محدوديت وجود دارد ولي در تعاوني‌هاي سهامي عام براي سهامداران محدوديتي تعريف نشده است.»

وي با بيان اينكه بايد زمينه ارتقاي سهم بخش تعاون در كل اقتصاد كشور فراهم شود، افزود:« طبق برآوردها سهم بخش تعاون در مقايسه با دو بخش دولتي و خصوصي بسيار ناچيز است در حالي كه جهت‌گيري اصل 44 قانون اساسي اين است كه هر سه بخش به شكل متوازن در اقتصاد ديده شود و برداشت كلي اين است كه سهم بخش تعاون در اقتصاد بالا برود.»

به گزارش ايسنا، محمد ناظمي اردكاني ـ وزير تعاون ـ نيز در اين مراسم گفت:« براي رسيدن به سهم 25 درصدي پيش‌بيني شده در اقتصاد لازم است كه گردش پولي در بخش تعاون هم حول 25 درصد برسد اگر پشتوانه پولي براي اين بخش فراهم نشود تحقق اين هدف ميسر نيست.»

وي افزود:« بزرگترين ضعفي كه در واحدهاي كوچك و بزرگ تعاوني ديده مي‌شود دريافت نكردن تسهيلات و گردش پولي نامناسب در اين واحدهاست و لذا بايد اين نقاط ضعف را برطرف كرد.»

او با اشاره به تاسيس بانك توسعه تعاون اظهار كرد:« طبق سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي پيش‌بيني راه‌اندازي بانك توسعه تعاون و تامين سرمايه آن از سوي دولت مطرح شده بود اما تا اين سياست جنبه اجرايي به خود بگيرد قرار شد تا يكي از بانك‌هاي دولتي موجود پشتوانه پولي و بانكي بخش تعاون و تعاوني‌ها در سراسر كشور قرار بگيرد.»

ناظمي اردكاني با اشاره به امضاي تفاهم‌نامه مذكور اذعان كرد:« براي اجراي صحيح اين تفاهم‌نامه بايد واحدهاي تعاوني به سمتي سوق داده شوند كه گردش پولي خود را به لحاظ دريافت تسهيلات ارزان قيمت و از طريق بانك ملت برقرار كنند تا از نظر سرمايه در گردش با مشكل كمتري مواجه شوند و از ظرفيت‌هاي بودجه نيز حداكثر استفاده به عمل آيد.»

وزير تعاون ابراز اميدواري كرد:« با توجه به ماموريت‌ها و وظايفي كه براي بخش تعاون تعريف و تبيين شده است خصوصا در زمينه توزيع سهام عدالت، با امضاي اين تفاهم‌نامه تحول بزرگي در بخش تعاون ايجاد شود و بانك ملت پشتوانه مالي مناسبي در حمايت و تامين منابع اين بخش باشد.»

به گزارش ايسنا، علي ديواندري ـ مديرعامل بانك ملت ـ در اين مراسم اظهار كرد:« تعاملات بين وزارت تعاون و بخش‌هاي تابعه آن با بانك ملت مي‌تواند زمينه شناخت بيشتر و رفع بهتر مشكلات تعاوني‌ها را فراهم كند.»

وي گفت:« بانك ملت به عنوان يكي از بزرگترين بانك‌هاي تجاري كشور مي‌تواند كمك موثري در بخش تعاون باشد تا اين بخش به رشد و بالندگي و جايگاه واقعي در اقتصاد كشور دست يابد.»

او تصريح كرد:« در بانك ملت و در تمامي بخش‌ها سعي‌مان بر اين بوده كه رضايت عمومي مخاطبان و متقاضيان را فراهم كرده و برخورد حرفه‌اي داشته باشيم تا واسطه‌گري وجوه خود را به نحو مطلوبي انجام بدهيم كه خوشبختانه نظام بانكي كشور در اين جهت آمادگي دارد.»

ديواندري با اشاره به طرح‌هاي زودبازده و كارآفرين گفت:« بحث طرح‌هاي زودبازده و كارآفرين از تاكيدات دولت جديد است كه مي‌تواند زمينه همكاري بخش‌هاي مختلف تعاوني با بانك ملت باشد و به طور حتم در چارچوب تعاوني‌ها مي‌توان سريع‌تر اين طرح‌ها را به مرحله اجرا رساند.»

مديرعامل بانك ملت افزود:« در زمينه توزيع سهام عدالت نيز بانك ملت توانايي مشاركت و همكاري را دارد و با امضاي تفاهم‌ ميان اين دو سازمان كارهاي اجرايي و عملياتي آن آغاز خواهد شد.»

به گزارش ايسنا، محمدرضا رمضاني ـ دبيركل اتاق تعاون ايران ـ نيز در ادامه اين مراسم با تاكيد بر اينكه امضاي تفاهم‌نامه مذكور نقضي بر ايجاد بانك تعاون نخواهد بود، گفت:« به طور حتم راه‌اندازي بانك توسعه تعاون را هم در دستور كار قرار خواهيم داد.»

وي ابراز اميدواري كرد:« با تفاهم‌نامه ميان وزارت تعاون و بانك ملت راهكاري براي توسعه سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور به وجود مي‌آيد و با همدلي و هماهنگي در بخش تعاون منابع موجود در بانك ملت جمع‌آوري مي‌شود ضمن آنكه با ايجاد معاونت امور بانكي در خصوص تعاوني‌ها، پيگير مطالبات اين بخش باشيم.»

به گزارش ايسنا، اين تفاهم‌نامه به مدت يك سال شمسي از هشتم اسفند 84 بين وزارت امور اقتصادي و دارايي به نمايندگي دكتر داوود دانش جعفري و وزارت تعاون به نمايندگي دكتر محمد ناظمي اردكاني، بانك ملت به نمايندگي دكتر علي ديواندري و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي محمدرضا رمضاني منعقد شد.

طبق اين تفاهم نامه تمركز حساب‌هاي ريالي و ارزي وزارت، اتاق و سازمان‌هاي تابعه و سوق دادن گردش پولي كليه واحدهاي تعاوني نزد بانك با همكاري صندوق تعاون در چهارچوب ضوابط و مقررات جاري كشور از تعهدات وزارت و اتاق تعاون است به طوري كه با تمركز وجوه نزد بانك نقش تنها بانك عامل بخش تعاون را عهده‌دار شود همچنين وزارت و اتاق تعاون متعهد است در صورت اعلام نياز به تاسيس واحد بانكي در محل‌هاي موردنظر براي دريافت خدمات بانكي محل و فضاي مناسب را در اختيار بانك قرار دهد.

در راستاي اين تفاهم‌نامه بانك ملت به عنوان بانك عامل بخش تعاون نسبت به اعطاي تسهيلات بانكي در قالب سهميه تخصيصي تسهيلات تبصره‌اي و تكليفي از محل قوانين بودجه سنواتي كل كشور در چارچوب سهميه‌هاي ملي و استاني با معرفي وزارت تعاون اقدام مي‌كند ضمن آنكه بانك ملت نياز به تاسيس واحد بانكي بنا به درخواست وزارت و اتاق تعاون را با رعايت ضوابط ابلاغي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بررسي و نسبت به اجراي آن در چارچوب ضوابط اقدام مي‌كند.

به گزارش ايسنا براساس اين تفاهم‌نامه از ديگر تعهدات بانك ملت به شرح زير است: بانك با ارائه حساب جاري الكترونيك ملت (جام) و خدمات اينترنتي به صورت لحظه‌اي، امكان اعمال مديريت بهينه منابع و وجوه واريزي و نيز استخراج سريع صورت مغايرت بانكي و گزارش‌هاي لازم را براي وزارت، سازمان‌هاي تابعه و اتاق فراهم خواهد كرد.

بانك نسبت به ارائه خدمات بانكي به وزارت، سازمان‌هاي تابعه و اتاق اعم از وصول اسناد واگذاري و خريد حواله و امثالهم هيچ گونه هزينه و كارمزدي دريافت نمي‌كند.

بانك از محل منابع ارزي حساب ذخيره ارزي (در چارچوب مصوبات و شرايط و ضوابط تعيين شده از سوي هيات امنا و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) با رعايت مقررات و دستورالعمل‌هاي ارزي كليه خدمات ارزي لازم را به معرفي شدگان وزارت، سازمان‌هاي ذي‌ربط و اتاق ارائه مي‌كند.

بانك نسبت به تامين مالي شركت‌هاي تعاوني متقاضي تسهيلات، طرح‌هاي نيمه تمام، به ويژه طرح‌هاي كوچك و زودبازده (در راستاي سياست‌هاي اقتصادي دولت جمهوري اسلامي ايران) و همچنين سرمايه در گردش اتحاديه‌ها و شركت‌هاي تعاوني و اعضاي آنها متناسب با توجيهات اقتصادي، مالي و فني طرح‌ها و اهليت اعتباري متقاضي مطابق ضوابط و مقررات جاري كه از سوي وزارت و اتاق معرفي مي‌شوند اقدام مي‌كند.

بانك به هنگام بررسي درخواست‌هاي مربوط به متقاضيان معرفي شده از سوي وزارت و اتاق، از مشاوره نماينده وزارت و يا سازمان‌هاي ذي‌ربط كه كتبا به بانك معرفي خواهد شد (در استان‌ها نماينده‌اي كه از سوي مديركل استان معرفي مي‌شود) در كميته اعتباري بهره خواهد گرفت.

بانك در دوره‌هاي آموزشي و سمينارهاي تخصصي سهميه مناسب را براي مديران و كاركنان وزارت، اتاق و سازمان‌هاي ذي‌ربط در نظر خواهد گرفت.

در صورت ايجاد خدمات بانكي جديد، بانك نسبت به تسري آن به وزارت، اتاق و سازمان‌هاي ذي‌ربط و بخش تعاون اقدام خواهد كرد.

بانك نسبت به ايجاد معاونت اعتباري تعاون در چارچوب سازماني خود براي تخصصي برخورد كردن با نيازهاي بخش تعاون اقدام مي‌كند.

همچنين به موجب اين تفاهم‌نامه طرفين مي‌توانند براي اجراي مفاد تفاهم‌نامه شخص يا واحد و يا اشخاص متناسب با موضوع تفاهم‌نامه را كتبا معرفي كنند.

اين تفاهم‌نامه در 5 بند و 14 رديف در چهار نسخه تنظيم كه هر چهار نسخه يكسان تدوين شده است و از تاريخ امضا قابل اجراست.