روابط عمومی تعاونگران
خبرهای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
 
نویسنده: حبیب اله بهرامی - یکشنبه ٦ فروردین ۱۳۸٥

يك پژوهشگر:



تعاونيهاي توليدي حق انتشار اوراق مشاركت
از طريق بورس اوراق بهادار را دارند



خبرگزاري فارس: يك پژوهشگر اقتصادي گفت: تعاونيهاي توليدي حق انتشار اوراق مشاركت و عرضه آنها را از طريق بورس اوراق بهادار دارند.


به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ، حميد نوروزي در بررسي امكان ورود شركتهاي تعاوني در بازار بورس، آورده است: بورس و بازار سرمايه و خريد اوراق مشاركت امروزه به عنوان يك حركت اقتصادي جهت جذب و هدايت سرمايه‌ها به منظور توسعه و عمران و آباداني مد نظر مي باشد كه محافل سياستگذاري اقتصادي و قانون گذاري توجهي خاص به آن دارند.
بخش تعاون به عنوان يكي از سه بخش اقتصادي نظام جمهوري اسلامي و مكمل فعاليتهاي اقتصادي دو بخش دولتي و خصوصي در قانون اساسي پيش بيني شده است، اما تاكنون نتواسته جايگاه واقعي خود را به دست آورد.
ورود تعاونيها به بازار بورس مورد علاقه بعضي از دست اندركاران بازار سرمايه و تعاونگران مي باشد، اما چگونگي اين ورود و يا حتي موانع عدم ورود تاكنون مورد كنكاش واقع نشده است .
در اين مقاله ابتدا به بررسي تاريخچه بورس در جهان و ايران ، قانون تاسيس بورس اوراق بهادار، قانون انتشار اوراق مشاركت ، قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي ، قوانين تعاون ، قانون تجارت و حقوق تجارت پرداخته و سپس جايگاه بورس و تعاونيها ، شركتهاي سهامي عام و خاص از نظر قوانين مربوطه و چگونگي ورود تعاونيها به بازار سرمايه بيان خواهد شد .
به طور كلي بورس محلي است كه معاملات مربوط به اوراق بهادار يا كالا در آن صورت مي گيرد.
بورس اوراق بهادار با بورس كالا از يكديگر متمايز بوده و به صورت مستقل عمل مي كنند ولي كلمه بورس ، بورس اوراق بهادار را به ذهن متبادر مي سازد.
در قرن 16 ميلادي بانكداران و صرافان براي تصفيه امور خود در محل هاي مخصوصي اجتماع مي كردند كه كم كم اهميت پيدا كرد.نام بورس منصوب به يكي از بانكداران بلژيكي در شهر بروژ Bruges است كه اسم او "وان در بورس" Van der Burse بوده است .
در اغلب كشورها مقرراتي براي تاسيس بورس و نظارت بر عمليات آن وجود دارد . در بعضي كشورها بورس موسسه اي دولتي است مانند بورس پاريس كه بموجب فرمان دولتي تاسيس شده است و در بعضي كشورهاي ديگر مانند انگلستان و آمريكا بورس به صورت خصوصي اداره مي شود.
از بورس هاي مهم جهان مي توان بورس بروكسل، آمستردام ، مونترال و زوريخ را نام برد.
معاملات بورس بدون ارائه اوراق بهادار انجام مي گيرد و كافي است فروشنده و خريدار تعداد و مشخصات آنها را مشخص تا معامله انجام گيرد،بدون اين كه يكديگر را بشناسند يا مواجه با يكديگر شوند .
معاملات بورس بوسيله واسطه هايي كه «كارگزار» ناميده مي شوند، انجام مي شود بدين گونه كه خريدار يا فروشنده اوراق بهادار با مراجعه به كارگزار بورس هدف خود را بيان و از طريق وي خريد و فروش اوراق صورت مي گيرد.
غالب معاملات بورسي كه بر روي تعداد زيادي از اوراق بهادار انجام مي گيرد به منظور خريد و فروش حقيقي اوراق مزبور نيست، بلكه جنبه سود جويي داشته و منظور از معامله پرداخت يا دريافت تفاوت ارزش اوراق بهاداري است كه به وعده معامله مي شود.
براي مثال خريداري كه اوراق بهاداري را به بهاي معيني به وعده 15 روزه يا يك ماهه مي خرد، منظورش دريافت اوراق بهادار مزبور در راس موعد نيست، بلكه تصور مي كند كه در راس موعد اين اوراق ترقي خواهد نمود و در صورتي كه حساب او درست باشد، در راس موعد تفاوت ارزش آن روز را با قيمتي كه معين شده است دريافت مي نمايد و به اين شكل نفعي عايد او مي شود .
حال اگر در راس موعد قيمت اوراق مزبور تنزل نموده باشد در عوض دريافت اوراق بهادار و تسليم كل قيمت آنها تفاوت قيمت به فروشنده پرداخت مي گردد، بدن اينكه اوراق فوق رد و بدل شوند و درنهايت زياني متوجه شخص خواهد شد، اين خاصيت معاملات بورس بعضا" مورد انتقاد قرار گرفته و به آن جنبه قمار نسبت مي دهند . در عمل اگر چه معاملات بورس منجر به تحصيل سود براي تعدادي از افراد مي شود اما باعث رونق اوراق بهادار و بازار سرمايه مي گردد .
نظارت دولتها بر بازار بورس و قيمتها و ايجاد مكانيزم هاي كنترلي نقش تعيين كننده اي در كنترل قيمتها خواهد داشت.
در ايران هيئت دولت در سال 1341 به پيشنهاد وزارت بازرگاني تصويب نمود كه بورس كالا و بورس اوراق بهادار در تهران و بتدريج در شهرستانها تشكيل شود و كليه امور مربوط به آن در وزارت بازرگاني متمركز گردد، جهت استفاده از تجارب و نظرات كارشناسان خارجي 2 نفر كارشناس بلژيكي را بمدت 3 ماه به ايران دعوت نمايند. در نهايت قانون تاسيس بورس اوراق بهادار مشتمل بر 33 ماده و 5 تبصره در تاريخ 27/2/1345 به تصويب رسيد.
اما عملا" سازمان بورس فعاليت رسمي خود را از بهمن ماه 1346 آغاز نمود.
بموجب ماده 1 قانون فوق ، بورس اوراق بهادار بازار خاصي است كه در آن داد و ستد اوراق بهادار توسط كارگزاران بورس طبق قانون ياد شده انجام مي گيرد و اوراق بهادار مطابق ماده 2 آن عبارت است از سهام شركتهاي سهامي ، واريز نامه هاي صادراتي و اوراق مشاركت و اوراق قرضه صادر شده از طرف شركتها و شهرداريها و موسسات وابسته به دولت و خزانه داري كل كه قابل نقل و انتقال باشند، و بموجب ماده 3 در تعريف كارگزار آمده است كه كارگزاران بورس اشخاصي هستند كه شغل آنها داد و ستد اوراق بهادار است و معاملات در بورس منحصرا" توسط اين اشخاص صورت مي گيرد.
نحوه معامله اوراق بهادار براساس سفارش خريد و يا فروش بصورت ، سفارش به قيمت بازار ، سفارش به قيمت معين و سفارش محدود و سفارش به قيمت مقطوع صورت مي گيرد.
بموجب ماده 95 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ( مصوب 17 /1/79 مجلس شوراي اسلامي )شوراي بورس مجاز به راه اندازي بورسهاي منطقه اي در سطح كشور در چار چوب قانون بورس شده همچنين قانون گذار اجازه داده است تا نسبت به ايجاد بورس كالا با همكاري دستگاههاي مربوط اقدام شود كه جهت تبيين و روشن شدن مقررات بورس كالا( ماده 95 فوق الذكر و بند ط تبصره 35 قانون بودجه مصوب 1380 ) موضوع از مجلس شوراي اسلامي استفسار كه مجلس هم نظريه خود را بدين شرح اعلام نموده است كه بورس فلزات بايد در چهار چوب قانون بورس اوراق بهادار تشكيل شود و مقررات حاكم بر بورس كالا از جمله فلزات همان مقررات و ضوابط مندرج در قانون بورس اوراق بهادار مي باشد و برهمين اساس بورسهاي منطقه اي اوراق بهادار و بورس فلزات و محصولات كشاورزي در كشور تاسيس گرديده است .
بموجب قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت ( مصوب 30/6/1376 مجلس شوراي اسلامي) به منظور مشاركت عمومي در اجراي طرحهاي عمراني انتفاعي دولت مندرج در قوانين بودجه سالانه كل كشور و طرحهاي سود آور توليدي و ساختماني و خدماتي، به دولت و شركتهاي دولتي و شهرداريها و موسسه ها و نهادهاي عمومي غير دولتي و موسسه هاي عام المنفعه و شركتهاي وابسته به دستگاههاي يادشده و همچنين شركتهاي سهامي عام و خاص و شركتهاي تعاوني توليدي اجازه داده شده است تا طبق مقررات اين قانون قسمتي از منابع مالي مورد نياز براي اجراي طرحهاي يادشده شامل منابع مالي لازم براي تهيه مواد اوليه مورد نياز واحدهاي توليدي را از طريق انتشار و عرضه عمومي اوراق مشاركت تامين نمايند.
اوراق مشاركت اوراق بهادار با نام يا بي نام است كه بموجب قانون فوق به قيمت اسمي مشخص، براي مدت معين منتشر و به سرمايه گذاراني كه قصد مشاركت در اجراي طرح يادشده را دارند واگذار مي گردد. دارندگان اين اوراق به نسبت قيمت اسمي و مدت زمان مشاركت در سود حاصل از اجراي طرح مربوط شريك خواهند بود .
خريد و فروش اين اوراق مستقيما" و يا از طريق بورس اوراق بهادار مجاز مي باشد.
طبق اين قانون و آئين نامه اجرايي آن صرفا" شركتهاي سهامي عام مي تواتند اوراق مشاركت قابل تبديل يا تعويض با سهام منتشر كنند.
مبلغ پرداختي و يا تخصيصي بابت سود متعلق به اوراق مشاركت مشمول ماليات مقطوعي به نرخ 5 % بوده كه به استناد بند 5 ماده 145 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380 سود فوق از پرداخت ماليات هم معاف گرديده است، بنابراين هيچ گونه مالياتي از اين بابت كسر نخواهد شد. شركتهاي تعاوني مجاز خواهند بود در صدي از سپرده ها و ذخائر قانوني خود را كه توسط هيئت وزيران تعيين مي شود به اوراق مشاركت تبديل نمايند.
فعاليت سازمان بورس اوراق بهادار در ابتدا با انجام چند معامله بر روي سهام بانك توسعه صنعتي و معدني آغاز و سپس سهام شركت نفت پارس ، اوراق قرضه دولتي ، اسناد خزانه ، اوراق قرضه سازمان گسترش مالكيت صنعتي و اوراق قرضه عباس آباد در بورس تهران پذيرفته شدند.
در طول سالهاي فعاليت بورس قبل از پيروزي انقلاب اسلامي ايران سهام بنگاهها ، شركتها و بانكهاي پذيرفته شده در بورس به 6 مورد با 6/2 ميليارد ريال سرمايه رسيد كه در سال 1357 به 105 بنگاه اقتصادي و با سرمايه اي بيش از 230 ميليارد ريال رسيد كه ارزش مبادلات در بورس از 15 ميليون ريال در سال 46 به 150 ميليارد ريال در سال 57 افزايش يافت ( تقريبا" ده هزار برابر ) .
بعد از پيروزي انقلاب و تغييري كه در نگرشها و مديريت واحدهاي دولتي و بنگاههاي اقتصادي پيش آمد تاثيراتي هم بر بازار بورس سهام گذارد ضمن آْنكه بانكها بموجب لايحه قانوني اداره امور بانكها در خرداد 1358 به 9 بانك ( 6 بانك تجاري و 3 بانك تخصصي ) در يكديگر ادغام و ملي شدند كه بعدها شركتهاي بيمه هم در يكديگر ادغام و تحت مالكيت دولت درآمدند .
در سال 1358 بموجب قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران تعدادي از شركتهاي پذيرفته شده در بورس از آن خارج و در نهايت تعداد شركتها و بنگاههاي اقتصادي بورس كه در سال 1357، 105 مورد بودند، به 56 مورد در سال 1367 كاهش يافت . سالهاي 1367 - 1358 دوره ركود بورس بوده است .
از سال 1368 با توجه به برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي و سياستهاي خصوصي سازي فعاليت مجدد بورس مورد توجه قرار گرفت و بعنوان زمينه و بستري براي فعاليتهاي خصوصي سازي مد نظر سياستگذاران واقع شد. با ورود شركتها به بازار بورس زمينه كاهش تصدي گري دولت، فعال شدن بازار سرمايه و رونق فعاليتهاي اقتصادي از سر گرفته شد به گونه‌اي كه تعداد موسسه ها و بنگاههاي اقتصادي پذيرفته شده در بورس از 56 شركت به 430 شركت تاكنون افزايش يافته است .
بورس سهام بازاري است كه سرمايه گذاران با خريد سهام يا اوراق مشاركت ضمن سهيم شدن در فعاليتهاي اقتصادي و شكوفائي اقتصاد ملي با اطمينان از وجود سودي مطمئن و بازده مناسب و قابليت نقدينگي سهام و اوراق بهادار و به عنوان عرصه اي براي سرمايه گذاريهاي كوتاه مدت و يا بلند مدت در آن مشاركت مي نمايند كه اين حركت آنها منافعي براي شركتها و موسسات سرمايه پذير ( واحدهاي اقتصادي كه سهام آنها يا اوراق مشاركت منتشره آنها از طريق بورس عرضه مي شود) دارد.
از منافع آن مي توان به تامين منابع مالي ، كمك به افزايش اعتبار و تغيير در شركاء و سهامداران و وجود شركائي جديد با قدرت ريسك پذيري و احيانا" تغيير مديريت اينگونه موسسات نام برد . به طور قطع يكي از راههاي افزايش رشد توليد ناخالص ملي ، ايجاد اشتغال ، كمك به توزيع عادلانه درآمدها ، بكار گيري نقدينگي و سرمايه هاي كوچك راكد ، كنترل حجم نقدينگي از طريق خريد سهام و اوراق مشاركت شركتها مي باشد .
* تعاونيها:
در تعريف شركت تعاوني مي توان به بيانيه هويت تعاوني كه توسط I.C.A ( اتحاديه بين المللي تعاون ) اعلام شده است اشاره نمود. بموجب اين تعريف، تعاوني اجتماع مستقل افرادي است كه به منظور تامين نيازها و اهداف مشترك اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي خود از طريق اداره و نظارت مردمي و دموكراتيك موسسه اي با مالكيت مشاع ، با همديگر به طور اختيار توافق كرده اند . ارزشهاي حاكم بر يك تعاوني را مي توان خودياري ، دموكراسي، برابري ، انصاف و اتحاد بيان نمود و اعضا تعاوني به ارزشهاي اخلاقي ، صداقت ، آزادي ، مسئوليت پذيري اجتماعي و دگر خواهي معتقدند.
بموجب اصل 43 قانون اساسي براي تامين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد ، با حفظ آزادگي او ، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران براساس ضوابطي از جمله: تامين شرايط و امكانات كار براي همه بمنظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسائل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند، ولي وسائل كار را ندارند ، در شكل تعاوني از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآورد استوار است .
اصل 44 قانون اساسي نيز نظام اقتصادي را بر پايه سه بخش دولتي ، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار دانسته است ، بخش تعاوني شامل شركتها و موسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا حسب قانون تشكيل مي شوند.
شركتهاي تعاوني بعنوان بنگاههاي اقتصادي اجتماعي فرهنگي متشكل از حداقل 7 نفر شخص حقيقي و يا حقوقي غير دولتي و با اهداف مندرج در قانون بخش تعاون از جمله ايجاد فرصتهاي شغلي ، پيشگيري از تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص جهت تحقق عدالت اجتماعي ، جلوگيري از كارفرماي مطلق شدن دولت ، قرار گرفتن مديريت و منافع حاصله در اختيار نيروي كار و تشويق بهره برداري مستقيم از حاصل كار خود ، پيشگيري از انحصار ، احتكار و تورم و اضرار به غير ، توسعه و تحكيم مشاركت عمومي بين همه مردم و با سرمايه حداقل ده ميليون ريال در كشور تشكيل مي شوند.
هر چند شركتهاي تعاوني بصورت بنگاههاي اقتصادي فعاليت مي نمايند، اما اهداف اجتماعي و فرهنگي را هم تعقيب مي نمايند به بياني روشن تر در قياس با شركتهاي سهامي كه عمدتا" به سود آوري و منافع حاصل از عمليات شركت كه صرفا" ارزش مادي و ريالي دارد توجه ندارند.
تعاونيها به مسئله سود آوري بعنوان پارامتري تنها و مجرد نگاه نمي كنند، بلكه رضايتمندي اعضا ، تامين خواسته و نياز مشترك سهامداران و تحقق بخشي از اقتصاد نظام اسلامي كه در قانون اساسي به آن اشاره شده (از جمله فقر زدائي و رفع محروميت هم چنين ايجاد اشتغال) توجه دارند .
درتعاونيها بر خلاف شركتهاي سهامي كه رقابت( Competition ) خمير مايه اصلي آنهاست،( Cooperation) همكاري و معاضدت جاي آنرا مي گيرد و شايد وجه افتراق شركتهاي سهامي با تعاونيها از همين جا آغاز مي گردد ، از همين روست كه بجاي هر سهم يك راي هر عضو يك راي ( توجه به كرامت و شخصيت انساني بجاي توجه به سرمايه مادي فرد ) در تعاونيها وجود دارد و حتي داراي قانون خاص خود مي باشند و از قانون شركتهاي سهامي هم پيروي نمي نمايند ( اگر چه نقاط اشتراكي ممكن است وجود داشته باشد ).
بنيانگذاران نهضت تعاون در جهان ديدگاهي عدالت خواهانه در تاسيس تعاونيها داشته و سرمايه را براي تعاوني كافي نمي دانستند ( هر چند لازم است )، بلكه عدم تمايل به سود آوري صرف و بجاي آن رضايتمندي اعضا ، توزيع عادلانه درآمدها، تامين مايحتاج شركاء و حتي تقسيم سود منصفانه شركت را بصورت محدود مد نظر قرار داشتند.
در قانون تعاون سال 1350 و همچنين در اصول اوليه تعاون، اصل مازاد برگشتي يا جايزه خريد وجود دارد. بطوريكه سود شركتهاي تعاوني صرفا" بر مبناي سهام سهامداران مانند شركتهاي سهامي تقسيم نمي شود بلكه درصدي بعنوان سود سهام( تا سال 1370 اين درصد، نرخ جايزه اوراق قرضه دولتي و بر مبناي اعلام بانك مركزي 5/10 درصد بوده) و مابقي سود خالص (بسته به نوع شركت تعاوني) درتعاونيهاي مصرف بر مبناي معاملات عضو با تعاوني و در تعاونيهاي توليد يا كار بر مبناي ساعات كار و يا ارزش قطعي محصول بعنوان مازاد برگشتي تقسيم مي شد .
اصول اوليه و فعلي تعاون توجه بيشتري به مسائل انساني ، اجتماعي و فرهنگي دارد تا مسائل اقتصادي صرف و نهايتا" تعاوني را جايگاه و پناهگاهي كه به ارزشهاي انساني اهميت مي دهد و نه سرمايه آنها مي دانند .
ارزشها و كرامت انسان مهمتر از سرمايه و سهامي است كه عضو در شركت تعاوني دارا است و حتي فعاليتهاي اقتصادي را حول محور همكاري قرار دادن بجاي فعاليتهاي رقابتي از ارزشهاي حاكم بر تعاونيهاست ، به طوري كه چنانچه سهامداري در يك شركت تعاوني به رقابت با شركت خود بپردازد زمينه و مقدمات اخراج وي فراهم مي گردد. ضمنا" تعاونيها بنگاههايي مي باشند كه از مسائل سياسي به دور بوده و رعايت بي طرفي سياسي يكي از اصولي است كه بنيانگذاران تعاون بر آن تاكيد داشته اند. و اين در حالي است كه فعاليتهاي اقتصادي در نظام سرمايه داري ( اقتصاد سرمايه داري ) عمدتا" با فعاليتهاي سياسي هماهنگ و بعضا" در راستاي اهداف سياسي نظام اقتصاد بازار آزاد مي باشد.
در شركتهاي سهامي مهمترين اصلي كه محور فعاليت مي باشد و افراد را وادار به خريد سهام و سرمايه گذاري مي كند انگيزه سودجويي است در صورتيكه در تعاونيها چنين انگيزه و يا اصلي به تنهايي وجود ندارد و حتي ممكن است تعاوني صرفا" براي ارائه خدمات لازم به عموم مردم تشكيل شود و موسسين آن نه نيت سود جوئي بلكه فقط خيرخواهانه داشته باشند .
شركتهاي تعاوني در قياس با شركت هاي سهامي، ضمن داشتن وجوه اشتراك ، فرق هاي كلي و بعضا" در تعارض با يكديگر وجود دارد كه هم در شالوده و ساختار حقوقي آنها متجلي است و هم در اهداف آنها، كه ناشي از دو قانون تعاون و تجارت مي باشد. شايد بهمين دليل در قوانين مربوط به بورس و تجارت و تعاون مجوزي براي تبديل اينگونه شركتها به يكديگر وجود ندارد ( تبديل شركت سهامي اعم از عام يا خاص به تعاوني و بالعكس )، بلكه براساس مواد 5 و 278 و 297 قانون تجارت، شركتهاي سهامي خاص و عام مي توانند به شركتهاي مشمول قانون تجارت تبديل گردند.
با توجه به قانون بورس اوراق بهادار صرفا" سهام شركتهاي سهامي عام در بازار بورس قابل عرضه مي باشد. از اين رو سهام شركتهاي تعاوني به دلايل زير قابل عرضه در بازار بورس نمي باشند :
اولا" با عنايت به مفاد قانون تعاون و اساسنامه حاكم بر تعاونيها كه از قانون فوق اقتباس مي گردد ( اجازه عرضه و فروش سهام شركاء را در بازار بورس نداده است ).
ثانيا" قانون تاسيس بورس اوراق بهادار چنين اجازه اي را نداده است .
ثالثا" چنانچه قرار باشد سهام عضوي در تعاوني به شخص ديگري واگذار گردد اينكار بايستي با رضايت وي و تصويب هيئت مديره و دارا بودن شرايط عضويت فرد جديد صورت گيرد و هيچگونه تشريفات ديگر لازم نيست .
حال چنانچه شركتهاي تعاوني قصد سرمايه گذاري در شركتهاي سهامي را داشته باشند مي توانند از طريق كارگزاران بورس و با رعايت تشريفات لازم سهام يا اوراق مشاركت چنين شركتهايي را خريداري نمايد ضمن اينكه مراجعه مستقيم به شركتهاي سهامي و خريد سهام آنها هم منعي ندارد. در اين رابطه تعاونيها مي توانند به يكي از دو شكل فوق عمل كنند.
نكته در خور توجهي كه در قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت وجود دارد اين است كه اين امكان به تعاونيها ( تعاونيهاي توليدي ) داده شده است كه با رعايت مقررات نسبت به انتشار اوراق مشاركت اقدام نمايند. ضمن اينكه در ماده 17 قانون شركتهاي تعاوني اين امكان بنحو ديگري توسط قانونگذار مد نظر قرار گرفته كه تعاونيها با استفاده از توان مالي وزارتخانه ها ، سازمانها ، شركتهاي دولتي و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت ، بانكها ، شهرداريها ، شوراهاي اسلامي كشوري ، بنياد مستضعفان و ساير نهادهاي عمومي از طريق وام يا مشاركت ، مضاربه ، مزارعه ، مساقات ، اجاره ، اجاره به شرط تمليك ، بيع شرط و فروش اقساطي ، صلح مي توانند در تامين يا افزايش سرمايه خود اقدام نمايند بدون اينكه آنها عضو تعاوني شوند.
با توجه به ماده 1 قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت، تعاونيهاي توليدي اجازه دارند طبق مقررات قانون فوق و در اجراي طرحهاي عمراني اقتصادي دولت مندرج در قوانين بودجه سالانه كشور و طرحهاي سود آور توليدي و ساختماني و خدماتي قسمتي از منابع مالي مورد نياز خود را براي اجراي طرحهاي مذكور از طريق انتشار و عرضه عمومي اوراق مشاركت تامين نمايند و اوراق مشاركت فوق مستقيما" از طريق بورس اوراق بهادار قابل عرضه مي باشد.
اوراق مشاركت شركتهاي سهامي مي تواند قابل تبديل يا تعويض با سهام شركتها باشد اما در خصوص تعاونيها چنين موضوعي در قانون فوق پيش بيني نشده ولي چنانچه فردي اوراق مشاركت تعاونيهاي توليدي را خريداري نموده باشد در صورت داشتن شرايط عضويت و موافقت هيئت مديره عضويت وي در آن تعاوني مانعي نخواهد داشت.
ضمنا" بموجب ماده 12 قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت، كليه تعاونيها مي توانند درصدي از سپرده ها و ذخائر قانوني خود را كه توسط هيئت وزيران تعيين مي شود به اوراق مشاركت منتشره از طرف دولت تبديل نمايند كه نوعي سرمايه گذاري از طرف تعاونيها در طرحهاي ملي و عمومي محسوب مي گردد.
نتيجه گيري :
بورس اوراق بهادار، بازاري است براي معامله سهام شركتهاي سهامي عام ، اوراق قرضه و اوراق مشاركت .
با خريد اوراق بهادار توسط افراد و اشخاص رونق اقتصادي، ايجاد نقدينگي،كنترل قيمتها عملي ، سرمايه هاي اندك به جريان افتاده و فعاليتهاي بزرگ اقتصادي صورت مي گيرد.
كارگزاران بورس اشخاص حقيقي يا حقوقي هستند كه وظيفه آنها داد و ستد اوراق بهادار است و معاملات در بورس صرفا" توسط اين اشخاص صورت مي گيرد . اشخاص حقوقي كارگزار بورس موسسات مالي و اعتباري ايراني هستند كه بصورت شركت سهامي خاص تشكيل و صلاحيت آنها بايستي مورد تائيد بانك مركزي قرار گيرد.
صرفا" سهام شركتهاي سهامي عام قابل عرضه در بازار بورس مي باشد . شر كتهاي فوق و ديگر شركتها از جمله سهامي خاص قابل تبديل به تعاوني نبوده و تعاونيها هم قابل تبديل به شركتهاي مذكور نمي باشند.
تعاون بعنوان يك نهضت اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ضمن داشتن اهداف اقتصادي ، فعاليتهاي اجتماعي و فرهنگي را هم همزمان تعقيب مي نمايد و تكيه بر ارزشهاي انساني دارد تا ارزشهاي اقتصادي.
شركتهاي تعاوني با عضويت حداقل 7 نفر شخص حقيقي يا حقوقي غير دولتي و با سرمايه ي حداقل ده ميليون ريال قابل تشكيل مي باشند.
تعاونيها اهدافي را تعقيب مي نمايند كه بعضا" شركتهاي سهامي و ساير شركتهاي مشمول قانون تجارت بدليل آنكه اصولا" براي فعاليتهاي تجاري تشكيل مي شوند ( ماده 2 و 94 و 186 و 141و 183 قانون تجارت) نمي توانند انجام دهند زيرا با سرشت آنها سازگاري نخواهد داشت .
در تعاونيها، اصل هر عضو يك راي، بجاي هر سهم يك راي، يك اصل بنيادين است و سود خالص را مي توان صرفا" بر مبناي سهام اعضا تقسيم ننمود بلكه با روشهاي ديگر از جمله ميزان خريد و فروش يا ساعات كار سهامداران يا ارزش توليدات هر عضو تقسيم و عينا" به آنها اعاده نمود. نهايتا" سهام اعضا مبناي اصلي تقسيم سود نخواهد بود. تعاونيها مي توانند سهام شركتهاي سهامي را با رعايت تشريفات خريداري نمايند كه يكي از اين طرق خريد سهام از طريق بورس اوراق بهادار و توسط كارگزاران بورس مي باشد.
كليه شركتهاي تعاوني مي توانند از محل سپرده ها و ذخائر قانوني خود درصدي را كه هيئت وزيران تعيين مي نمايد از اوراق مشاركت منتشره از طرف دولت خريداري نمايند.
صرفا" تعاونيهاي توليدي حق انتشار اوراق مشاركت و عرضه آنها را از طريق بورس اوراق بهادار دارند.
تعاونيها مي توانند با توجه به ماده 17 قانون تعاون نسبت به تامين منابع مالي، از طريق مشاركت با اشخاص حقوقي دولتي و غير دولتي، اقدام نمايند.

سهام شركتهاي سهامي خاص با توجه به ماده 21 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت، مصوب سال 1347 قابل عرضه و خريد و فروش در بورس اوراق بهادار يا بانكها نمي باشد.


حبیب اله بهرامی
هم نویسنده ام و شاعر و هم روزنامه نگار (دبیر شورای نویسندگان روزنامه توسعه جنوب) و هم مشاور مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان در روابط عمومی. به کار روزنامه نگاری و ترویج فرهنگ تعاون عشق می ورزم . این وب به هیچ دستگاه دولتی ، تعاونی و خصوصی و نیز گروه و حزبی وابسته نیست. مطالب و توضیحاتی که در این وب نوشته می شود نظر شخصی این جانب است و لاغیر . و نظرهای شما عزیزان تعاونگر و غیره 09166152178
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :