روابط عمومی تعاونگران
خبرهای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
نویسنده: حبیب اله بهرامی - پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٥

 

وزير تعاون خبر داد:

Image and video hosting by TinyPic

تصويب سند ملي توسعه

 بخش تعاونی در آينده نزديك

 

وزير تعاون در مصاحبه مطبوعاتي امروز خود با خبرنگاران به تشريح وضعيت بخش تعاون در بودجه سال 85 ، منتفي شدن ادغام صندوق تعاون در مهررضا(ع) و نيز سند ملي توسعه بخش تعاون پرداخت.

به گزارش خبرنگار تعاون خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دكتر محمد ناظمي اردكاني از منتفي شدن ادغام صندوق تعاون در صندوق مهررضا(ع) خبر داد و گفت: در صورتي كه پيشنهاد تبديل يكي از بانك‌هاي دولتي به بانك توسعه تعاون محقق نشود، صندوق تعاون در دستور كار تبديل به بانك قرار مي‌گيرد.

وي ادامه داد: اساسنامه ادغام صندوق‌هاي اشتغالزا در شوراي عالي اداري به تصويب رسيد و قرار شد كه از ادغام اين صندوق‌كه صندوق تعاون نيز جزو آنها بوده صندوق اشتغال و ازدواج مهررضا(ع) تشكيل شود اما با توجه به رسالتي كه صندوق تعاون بر عهده دارد و اساسنامه‌اي كه از پيش براي آن تصويب شده درخواست شد تا صندوق تعاون از اين ادغام مستثني باشد.

وي ادامه داد: براين اساس، رياست جمهوري با توجه به ماموريت‌هاي وسيعي كه براي بخش تعاون كشور تدارك ديده شده بود اين موضوع را پذيرفت.

ناظمي اردكاني در ادامه در خصوص احتمال تبديل صندوق تعاون به بانك توسعه تعاون گفت: با توجه به نياز و حجم پولي كه بايد به بخش تعاون سرازير شود تا به سهم پررنگي كه براي اين بخش در اقتصاد ملي در نظر گرفته شده برسيم لذا پيش‌بيني شد تا يكي از بانك‌هاي دولتي به عنوان پشتوانه پولي و بانكي بخش تعاون قرار بگيرد يا اينكه تبديل به بانك توسعه تعاون شود.

وزير تعاون تصريح كرد: در صورتي كه پيشنهاد تبديل آن بانك دولتي محقق نشود، صندوق تعاون در دستور كار تبديل به بانك قرار خواهد گرفت تا بتواند به عنوان يك پشتوانه قوي در ايجاد و حمايت واحدهاي توليدي كوچك و زودبازده موثر باشد.

وي همچنين با اشاره به ظرفيت بودجه سال 85 در بخش تعاون اظهار كرد: در بودجه امسال براي اولين بار 200 ميليارد تومان اوراق مشاركت براي فروش پيش‌بيني شده كه اين اقدام از سوي صندوق تعاون صورت مي‌گيرد و فروش اين اوراق هم براي استفاده واحدهاي تعاوني و هم اجرايي كردن رويكردهاي جديد در بخش تعاون انجام خواهد شد.

وي ادامه داد: بخش تعاون با پتانسيل‌ها و ظرفيت‌هايي كه دارد مي‌تواند در بخش‌هاي زيربنايي كشور خصوصا آن بخش‌هايي كه دولت در امر سرمايه‌گذاري آن محدوديت دارد، ورود كند و واحدهاي تعاوني مي‌توانند در احداث كارخانجات توليد سيمان، توليد فولاد، واحدهاي پتروشيمي مشاركت كرده و در ايجاد نيروگاه‌ها نيز سهيم شوند.

ناظمي اردكاني از تخصيص اعتبار هشت ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي براي واحدهاي غيردولتي و تعاوني در سال جاري خبر داد و گفت: واحدهاي تعاوني مي‌توانند از اين پتانسيل با هدايت و نظارت وزارت تعاون استفاده كنند ضمن آنكه مبلغ 400 ميليارد ريال براي جذب فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها و ايجاد تعاوني‌هاي فارغ‌التحصيلان دانشگاهي پيش‌بيني شده كه براي اولين بار در ساختار بودجه آمده است و در قانون عنوان شده كه فارغ‌التحصيلان براي دريافت تسهيلات نيازي به آورده ندارند.

وزير تعاون با اشاره به رقم 1250 ميليارد تومان يارانه بانكي در بودجه 85 گفت: اين رقم براي تشكيل واحدهاي كوچك اقتصادي زودبازده و اشتغالزا در نظر گرفته شده كه مصداق بارز آن تعاوني‌هاي كارآفرين هستند و مي‌توانند در سراسر كشور با استفاده از مزيت‌هاي اقتصادي استاني ايجاد شوند.

وي در ادامه درباره برنامه‌هاي وزارت تعاون در راستاي اشتغالزايي در اين بخش اظهار كرد: طبق برنامه‌اي كه تنظيم شده تعداد 20 هزار واحد تعاوني كوچك و اشتغالزا بايد در قالب يك طرح مشخص شوند و پس از معرفي به كارگروه اشتغال در استانداري‌ها براي جذب تسهيلات به سيستم بانكي معرفي شوند.

ناظمي اردكاني پيش‌بيني كرد: ايجاد 20 هزار واحد تعاوني در كشور در برگيرنده 350 هزار فرصت شغلي در عرصه‌هاي صنعت، كشاورزي، خدمات و بازرگاني باشد ضمن آنكه اين تعداد واحد تعاوني بيش از 10 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي را جذب خواهند كرد.

وزير تعاون شناسايي واحدهاي تعاوني راكد را از ديگر برنامه‌هاي وزارت تعاون برشمرد و اضافه كرد: در گذشته به دليل برخي مشكلات با سيستم بانكي و انقباضي عمل كردن بانك‌ها با تعاوني‌ها، برخي از واحدهاي تعاوني به صورت راكد و غيرفعال درآمدند و به همين خاطر در تمام استان‌ها، كميته‌هاي بحران براي رسيدگي مشكلات اين واحدها تشكيل شده است و سرمايه در گردش اين واحدها و نيازهاي نقدينگي‌شان از طريق صندوق تعاون تامين خواهد شد تا مجددا مسير فعال شدن را طي كنند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود درباره سند ملي توسعه بخش تعاون و تدوين و تصويب نهايي آن گفت: به منظور ارتقاي بخش تعاون كشور و اينكه سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي تا پايان برنامه چهارم به 15 درصد برسد ضروري است تا تمام دستگاه هاي اجرايي كه در صددند تا فعاليت‌هاي خود را به بخش غيردولتي واگذار كنند در اين زمينه همكاري كنند تا اين حركت جنبه ملي پيدا كند.

ناظمي ادامه داد: سند ملي توسعه بخش تعاون از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به دولت ارائه خواهد شد و در آينده نزديك به تصويب مي‌رسد ضمن آنكه براي اجراي سند ملي توسعه بخش تعاون پيش‌نويس تصويب‌نامه هيات وزيران از طريق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با همكاري وزارت تعاون تهيه شده و با همكاري و هماهنگي ميان بخش تعاون و دستگاه‌هاي اجرايي در دولت به تصويب خواهد رسيد.

به گزارش خبرنگار تعاون ايسنا، وزير تعاون در اين نشست از واگذاري سهام عدالت و مقوله اشتغال به عنوان دو تصميم بزرگ دولت نهم در عرصه اقتصاد ياد كرد و افزود: بخش تعاون اين افتخار را دارد كه تصميم مهم واگذاري سهام عدالت را در عرصه اقتصاد كشور اجرايي كند و دولت نيز تمام ريسك اين كار را پذيرفته است لذا انتظار مي‌رود كه دولت با اين تصميم صرفا به كار سياستگذاري و نظارت در اقتصاد بپردازد و فعاليت‌هاي اقتصادي به لحاظ اجرايي از سوي مردم صورت گيرد.

ناظمي اردكاني ابراز اميدواري كرد: با واگذاري سهام عدالت دارايي‌هاي مردم خصوصا اقشار كم درآمد جامعه افزايش يابد و افراد در عرصه اقتصاد فعال شوند.

وي با تاكيد بر مقوله اشتغال و رفع معضل بيكاري در دولت نهم اذعان كرد: اين تصميم بايد با عزمي جدي پيگيري شود زيرا بيكاري از موضوعاتي است كه آحاد جامعه را به شدت رنج مي‌دهد و لذا براي ريشه‌كن كردن آن، محور اصلي قانون بودجه برپايه اشتغالزايي نهاده شد. به همين خاطر بايد سالانه يك ميليون فرصت شغلي در كشور ايجاد شود تا نرخ بيكاري يك رقمي و به زير هشت درصد برسد.

وزير تعاون واحدهاي تعاوني را مصداق بارز توانمندي‌هاي غيردولتي در اقتصاد كشور دانست و افزود: تعاوني‌ها به دليل اشتغال دسته جمعي خود زمينه‌ساز اقتصاد پايدار هستند و با كارآفريني در عرصه اقتصادي به حل معضل بيكاري كمك مي‌كنند. از طرفي تعاوني‌ها الگوي همكاري مردم با دولت هستند و مي‌توانند در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي دولت را همراهي كنند.

وي از چهار اصل همبستگي، عدالت‌محوري، نگاه به جامعه و شفافيت عملكرد به عنوان اصول مسلم و پذيرفته شده در هر تعاوني براي ايجاد يك اقتصاد سالم نام برد و اظهار كرد: امروزه بالغ بر 800 ميليون نفر عضو خانواده بزرگ تعاون هستند و لذا تعاوني‌ها بايد با برخورداري از هماهنگي و همكاري انسجام يافته در سطوح مختلف ملي، محلي و بين‌المللي به همبستگي جهاني دست يابند. تعاوني‌ها قبل از آنكه سود و منافع خود را در نظر آورند به منافع ملي فكر مي‌كنند و بدون شك براي اجراي عدالت در كشور مي‌توان از وجود آنها به نحو مطلوبي استفاده كرد.

وزير تعاون تصريح كرد: اگر شعار عدالت‌گستري كه در دولت نهم مطرح مي‌شود و حمايت پررنگ از بخش تعاون را مشاهده مي‌كنيم براي آن است كه تعاوني‌ها ظرفيت و توان تحقق و اجراي عدالت اجتماعي را دارند.

 

حبیب اله بهرامی
هم نویسنده ام و شاعر و هم روزنامه نگار (دبیر شورای نویسندگان روزنامه توسعه جنوب) و هم مشاور مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان در روابط عمومی. به کار روزنامه نگاری و ترویج فرهنگ تعاون عشق می ورزم . این وب به هیچ دستگاه دولتی ، تعاونی و خصوصی و نیز گروه و حزبی وابسته نیست. مطالب و توضیحاتی که در این وب نوشته می شود نظر شخصی این جانب است و لاغیر . و نظرهای شما عزیزان تعاونگر و غیره 09166152178
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :