روابط عمومی تعاونگران

موسی‌الرضا ثروتی ضمن تأکید بر اینکه افزایش سهم بخش تعاونی از اقتصاد ملی گرفتار بروکراسی‌های اداری است، اظهار داشت: با به پایان رسیدن بررسی جزییات لایحه بودجه 90، اعتبارات جاری وزارت تعاون در سطح قابل توجهی مصوب و به زودی ابلاغ خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه بین تصویب تا تخصیص اعتبارات جاری و حمایتی به دستگاه فاصله بسیار است، خاطرنشان کرد: در سه سال گذشته، هر ساله کمک هزار و 500 میلیارد تومانی به اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها در بودجه سالانه مصوب شده اما متأسفانه این بودجه در روند اجرایی به مجموعه وزارت تعاون تخصیص داده نمی‌شود!
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن تأکید بر اینکه وزارت تعاون مسئول جذب اعتبارات حمایتی مصوب مجلس در جهت تقویت تشکل‌های تعاونی است، گفت: این هزار و 500 میلیارد تومان بودجه حمایتی تعاونی‌ها باید از محل درآمدهای فروش شرکت‌های دولتی تأمین و در اختیار بخش تعاونی قرار گیرد.
وی تأکید کرد: در بودجه‌بندی امسال بحث تخصیص 10 میلیارد تومان اعتبار حمایتی برای تقویت و افزایش سطح بهره‌وری اتاق‌های تعاون کشور مورد بحث بود که مصوب شد اما در جهت جذب این بودجه اتاق تعاون مرکزی به عنوان متولی این بخش باید رایزنی‌های لازم را صورت دهد.
ثروتی خاطرنشان کرد:‌ متأسفانه بررسی‌ها حاکی از عدم تخصیص اعتبارات حمایتی به بخش تعاونی در سه سال گذشته است، البته معتقدم مجموعه وزارت تعاون هم برای  جذب این اعتبارات پیگیری بیش تری کند و از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بخواهد.
وی تصریح کرد: مطابق منویات مقام معظم رهبری، قانون اصل 44 و قانون برنامه پنجم توسعه، سهم بخش تعاونی در ا قتصاد ملی باید به 25 درصد تا پایان برنامه برسد.
وی عدم همکاری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با مجموعه بخش تعاونی را از مهم‌ترین دغدغه‌های بخش تعاونی برشمرد و ادامه داد: در پیگیری و تخصیص بودجه‌های حمایتی مصوب مجلس و دولت، این وزارت تعاون و معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست جمهوری هستند که نقش اجرایی را برعهده دارند و لذا اگر مشکلی از این بابت گریبانگیر بخش تعاونی است در واقع ناشی از عدم همکاری معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست جمهوری با وزارت تعاون و عدم پیگیری نمایندگان مجلس است.