احتمال شکلگیری بورس تخصصی تعاونیها

ایسنا: وزیر تعاون گفت: در صورتی که نرمافزار بورس برای ورود تعاونیها اصلاح نشود و امکان ورود تعاونیها از طریق فرابورس نیز مفید فایده نباشد، موضوع تشکیل بورس اختصاصی از سوی تشکلهای تعاونی را دنبال خواهیم کرد. دکتر محمد عباسی گفت: از آنجایی که نرمافزار بورس با نگاه غیرتعاونی نوشته شده است، باید این نرم افزار را اصلاح کرد که اصلاح آن، اهتمام جدی مقننین و مسئولان سازمان بورس را میطلبد. وی نرمافزار بورس را مانع ورود تعاونیها به بورس دانست و گفت: حضور تعاونیها در بورس یک امر مسلم و بدیهی است چون قانون دولت را مکلف کرده تا بسترهای ورود تعاونیها به بورس را فراهم کند ولی یکی ازعلل عدم پذیرش تعاونیها در بورس، نرم افزار بورس است که متاسفانه برای این کار آماده نشده است. دکتر عباسی متذکر شد: در صورتی که در سازمان بورس انگیزه اصلاح نرمافزار وجود نداشته باشد باید راه دیگری را در پیش گرفت که این راه فرابورس است و سازمان بورس نیز به دنبال این راهکار است ولی ورود به فرابورس قواعدی دارد که چون مفید حال تعاونیها نبود، مورد پذیرش ما واقع نشد. وزیر تعاون در عین حال از احتمال تشکیل یک بورس اختصاصی برای تعاونیها خبر داد و گفت: در صورتی که هیچ یک از دو راه مذکور یعنی اصلاح نرمافزار بورس و ورود به فرابورس محقق نشود، راهکار جدیدی را پیشنهاد کردهایم که بر اساس آن تعاونیها خودشان یک بورس اختصاصی را تشکیل بدهند. به اعتقاد عباسی هم اکنون کارهای مطالعاتی برای این منظور آغاز شده و این موضوع به موازات جریان ورود تعاونیها به بورس در دست پیگیری است. وزیر تعاون در بخش دیگری از سخنان خود درباره اقدامات پیشبینی شد برای توانمندسازی تعاونیها اظهار کرد: بخشی از این توانمندیها به مشاورهها و برنامههای هدایتی مربوط می شود؛ ممکن است ناتوانی برخی از تعاونیها ناشی از نبود نگاه مدیریتی در آنها یا عدم اطلاع کافی از قواعد و قوانین لازم باشد که خوشبختانه در وزارت تعاون سامانه نظارت بر تعاونیها به این منظور طراحی و اجرا شده است. وی گفت: بخش عمدهای از توانمندی تشکلهای تعاونی در قالب سیاستهای کلی اصل 44 محقق میشود که در حال حاضر همه ابعاد آن به مرحله اجرا در نیامده است. دکتر عباسی متذکر شد: موضوع توانمندی تعاونیها در قالب سیاستهای اصل 44 پیشبینی شده ولی چون بخشی از قوانینی که در مجلس وضع شده باید مورد اصلاح قرار بگیرد، لذا تحقق آن مستلزم اجرای کامل سیاستهای اصل 44 است. وی اضافه کرد: برخی آموزشها نیز از جمله دورههای استانداردسازی در تعاونیها به منظور توانمندسازی آنها پیشبینی شده است و کار آموزش مدیریتی تعاونیها را آغاز کردهایم. وزیر تعاون در پایان حمایت مالی و اعتباری را گام دیگری در توانمندسازی تعاونیها برشمرد و گفت: با تشکیل بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایهگذاری بخش تعاون، این مزیت در تعاونیها به وجود آمد که ضمن استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری، مورد تقویت قرار گیرند و بسترهای رشد و اعتلای تعاونیها در عرصه اقتصاد فراهم شود.
نظرات ()