روابط عمومی تعاونگران

خبرهای بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

قابل توجه دولتمردان و حامیان ادغام وزارت تعاون با وزارت کار و رفاه؛
نویسنده : حبیب اله بهرامی - ساعت ۸:٤٩ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٠ آبان ۱۳٩٠
خاموشی وزارت تعاون، برکناری تعاونی‌ها از قدرت
 

خاموشی وزارت تعاون پس از 20سال

برکناری تعاونی‌ها از قدرت


مهر: تعاون؛ وزارتخانه ای که با طرح مجلس در سال 1370پا به عرصه اقتصاد گذاشت، با ابلاغ اصل 44 قانون اساسی رونق گرفت و با طرح ادغام با وزارت کار و رفاه پس از 20 سال خاموش شد!

هرچند که تعاون در ایران با اهدافی مانند تقلید از کشورهای پیشرفته و صنعتی و به اصطلاح جانماندن از غافله دنیا در بیش از 70 سال پیش در ایران بنا نهاده شد اما آنچه که بعدها باعث بسط و گسترش این تفکر شد تقویت روحیه کار جمعی و آموزه های دینی مردم بوده است.

در واقع باید گفت تعاون به معنای گسترش آن تا 160هزار شرکت در سراسر کشور و عضویت 20 میلیون نفری، محصول نوعی تفکر گسترش فعالیت های جمعی و به حداکثر رساندن مشارکت مردم در جریان اقتصاد بود.

×تولد تعاونی‎ها در ایران

حتی در مورد گرایش به عضویت در تعاونی ها باید گفت، این تفکر توانست به 8 سال دفاع مقدس در جریان جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران بیانجامد.

به صورت کلی تعاونی ها رسما از سال 1314 در ایران پا به عرصه وجود گذاشتند. در این سال نخستین شرکت تعاونی روستایی کشور در منطقه داودآباد گرمسار اعلام موجودیت کرد، پس از آن تا سال 1320جمعا 3 شرکت تعاونی روستایی با عضویت 1050 کشاورز تشکیل شد.

رفته رفته با جدی شدن موضوع تعاون در ایران، اولین قانون آن نیز در سال 1332 نوشته شد و پس از آن نیز در سال 1334 لایحه آن اصلاح شد و در نهایت نیز از 1341 مبنای تشکیل بسیاری از تعاونی ها شد.

×قوانین تعاون نوشته شد

البته در سال 1350 نیز قانون دیگری برای تعاونی ها به تصویب رسید که تا به امروز هم برای فعالیت تعاونی ها مورد استفاده قرار می گیرد. در سال 1370 نیز قوانین دیگری همزمان با تاسیس وزارت تعاون نوشته شد اما تاکنون هیچ یک از این قوانین نتوانسته است همه جنبه های تعاونی گری را در کشور شامل شود.

در هر حال همانطور که سال ها پشت سر گذاشته می شد، همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی ایران تفکر تعاونی و وارد شدن روحیه کار جمعی و اینکه مردم باید شرایط ورود به جریان اقتصاد را داشته باشند، تعاون به صورت رسمی وارد قانون اساسی کشور شد.

از آن به بعد، تعاون در کنار دولت و بخش خصوصی یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور خوانده شد و حتی از آن به عنوان رویکرد اصلی قانون اساسی نام برده شد. در این زمینه نمی توان تلاش برای جلوگیری از تکاثر ثروت در دست عده ای خاص را در شکل گیری تعاون جدید در کشور پس از پیروزی انقلاب بی تاثیر دانست.

×پیروزی انقلاب اسلامی

اما متاسفانه وقوع جنگ و لزوم حضور پررنگ تر دولت در اداره اقتصاد کشور پس از سال 58 باعث شد تا به مرور تعاونی ها به حاشیه اقتصاد رانده شوند و نه تنها دست آنها از حضور در اداره کشور کوتاه شود، بلکه صرفا به فعالیت در بخش توزیع اقلام اساسی مردم محدود شوند و به عبارتی سهم آنها در اقتصاد به زیر 5 درصد کاهش یابد.

این پراکنده کاری ها و لزوم پرداختن به مسائل تعاونی ها در قالب یک دستگاه نظارتی عالی باعث شد تا مجلس در سال 1370 تصمیم بگیرد وزارت تعاون را تاسیس و مسئولیت اداره آن را به دولت بسپارد. از اینرو، وزارت تعاون متولد شد و تا ماه های قبل نیز به فعالیت مستقل خود ادامه داد.

متاسفانه این اقدام مجلس نیز به اصطلاح عامیانه نگرفت و بازهم تعاونی ها در حاشیه و در سایه اقتصاد بزرگ دولتی و تا اندکی خصوصی ماندند و نتوانستند حرفی برای گفتن داشته باشند تا در سال 87 که اجرای کامل سیاست های اصل 44 قانون اساسی با محور تعاون از سوی مقام معظم رهبری به دولت ابلاغ شد.

×تعاونی‌ها در سایه دولت

این رویکرد جدید به منزله تزریق خون جدید در رگ های تعاونی ها بود چرا که یک فرصت استثنایی ایجاد شد تا در تبلیغات و شلوغ کاری های خصوصی ها و بی اعتقادی دولتی ها به تعاون؛ حضور خود را یکبار برای همیشه در اقتصاد تثبیت کند.

پس از آن می توان گفت که تعاونی ها توانستند به دستور اصل 44 برای دستیابی به سهم 25 درصدی از اقتصاد تجربه های متعدد جدیدی را پشت سر بگذارند. آنها توانستند به سرعت با کمک قانون بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه گذاری، حرکت برای ورود به بیمه، بورس و ده ها فعالیت مهم اقتصادی را تجربه کنند.

طولی نیانجامید که ترمز تجارب سریع تعاونی ها در طول حدود 3 سال گذشته بعد از ابلاغ اصل 44 قانون اساسی به یکباره با مطرح شدن لزوم ادغام وزارت تعاون ابتدا با وزارت سابق کار و سپس با وزارت کار و رفاه مانند همان روز اولی که توسط مجلس ایجاد شده بود، مطرح و به سرعت شکل اجرایی به خود گرفت.

×ناگهان ترمز تعاونی‎ها کشیده شد

تعاونی ها که ابتدا فکر می کردند اصل 44 و لزوم دستیابی آنها به 25 درصد از اقتصاد کشور مانع بزرگی بر سر راه نمایندگان موافق ادغام وزارت تعاون است، دیری نپایید که دیدند دیگر وزارت تعاونی نخواهند داشت و باید با کاری ها و رفاهی ها بر سر یک سفره بنشینند.

حال که 2 ماهی از ادغام وزارت تعاون با کار و رفاه می گذرد این وزارتخانه در حد یک معاونت تعاون کوچک شده و همه طرح ها، برنامه ها، موضوعات و مسائلی که در طول حدود 3 سال برای توسعه تعاونی ها زمینه چینی شده بود رنگ باخت و در سایه ادغام گم شد.

اینگونه بود تولد یک رویکرد به نام تعاون و حذف (بخوانید ادغام) یک وزارت 20 ساله.