* حفظ اشتغال با اولویت ایجاد اشتغال مولد و پایدار
* تزریق یک سوم منابع صندوق توسعه ملی برای کارآفرینی

وزارت تعاون با ساماندهی بیش از 700 هزار متقاضی اشتغال و ارائه آموزشها و مشاورههای کارآفرینی اثبات کرده است که از توانایی لازم برای بسترسازی فرصتهای شغلی جدید برخوردار است و میتواند بخش اعظمی از نیازهای اشتغال جامعه را برآورده کند.
دکتر محمد عباسی ـ وزیر تعاون ـ در گفتوگو با خبرنگار تعاون ایسنا اظهار کرد: در جریان اشتغال وجود انگیزه برای ورود به فضای کسب و کار لازم است و در کنار آن باید تخصیص امکانات و تزریق منابع به ویژه همکاری سیستم بانکی در اعطای تسهیلات صورت بگیرد.
وی با اشاره به برنامه دولت برای ایجاد 5/2 میلیون شغل در سال جاریژ درباره تعهد وزارتخانه متبوعش برای پذیرش و ایجاد یک میلیون فرصت شغلی در بخش تعاون گفت: برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید توانمندی آحاد جامعه در بخشهای مختلف مدنظر است و وزارت تعاون با ساماندهی بیش از 700 هزار متقاضی اشتغال اثبات کرده است که از توان لازم برای بسترسازی جریان اشتغال برخوردار است و قادر است بخش اعظمی از نیازهای اشتغال جامعه را برآورده کند.
دکتر عباسی تحقق برنامه اشتغال دولت و ایجاد فرصتهای شغلی جدید را متضمن تزریق بخش قابل توجهی از منابع صندوق توسعه ملی دانست و افزود: انتظار ما این است که حداقل یک سوم از منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید و کارآفرینی توسط بخشهای خصوصی و تعاونی اختصاص یابد.
وزیر تعاون درعین حال بر ضرورت حفظ اشتغال تاکید و خاطرنشان کرد: ممکن است در بسیاری از بخشها شغل ایجاد شود ولی صرف ایجاد اشتغال کافی نیست باید حفظ اشتغال با اولویت ایجاد اشتغال مولد و پایدار مورد توجه قرار گیرد.
وی در پایان گفت: بیش از 700 هزار کارجو در سایت وزارت تعاون ثبت نام کرده و ساماندهی و پالایش تعداد کثیری از آنها انجام شده است و دورههای آموزشی و مشاورههای لازم برای ورود عده بسیاری از متقاضیان به بازار کسب و کار نیز صورت گرفته است.
فارس: مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون با اشاره به احتمال فعالیت برونمرزی این صندوق برای جذب مشارکت خارجی در طرحهای تعاون گفت: این صندوق به تناسب ارزش توجیهی طرحهای پیشنهادی قادر به ارائه تضامین لازم تا سقف 1.5 میلیارد تومان برای هر طرح است.علیرضا مؤتمنی در خصوص نقش صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون در چرخه اقتصادی کشور، اظهار داشت: نقش صندوقهای ضمانت سرمایهگذاری را باید در حد فاصل حلقه تأمین اعتبار تا تولید جستجو کرد.
وی افزود: حل هر بخش از معضلات اقتصادی به مفهوم گذر از سد معضلات و چالشهای اجتماعی خواهد بود چرا که اهم ناهنجاریهای اجتماعی ناشی از بیکاری و برخاسته از مشکلات اقتصادی خانوارها است.
نظرات ()