روابط عمومی تعاونگران

فارس: وزیر تعاون گفت:پیشنهاد حضور شرکت‌های تعاونی سهام عدالت در فرابورس را نپذیرفتیم و جلوگیری از حضور تعاونیهای سهامی عام به بورس مغایر قانون اصل44 قانون اساسی است.

دکتر محمد عباسی در حاشیه مراسم افتتاح سامانه الکترونیکی تشکیل و ثبت تعاونی‌ها، اظهار داشت: با توجه به اینکه بخش اعظمی از توانمندسازی تعاونی‌ها باید در قالب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، اجرایی و محقق شود معتقدم متأسفانه همه ابعاد آن اجرا و اشکالات بخش تعاون تأمین نشده است.
وی ادامه داد: پیرو قوانین مصوب مجلس تدابیر توسعه‌ای برنامه پنجم باید با اصلاحاتی مقدمات تقویت و توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی به خصوص تعاون را فراهم کنیم که البته زیرساخت‌های لازم به این سبب فراهم است اما مطابق قانون ابلاغی مقام معظم رهبری تقویت تمامی این بخش در گرو تعامل سازمان‌های دیگر است.
وی با اشاره به اینکه طی پنج سال اخیر بانک توسعه تعاون حدود 1700 میلیارد تومان تسهیلات به تعاونی‌ها پرداخت کرده است، افزود: این در حالی است که طی 14 سال قبل از این موعد زمانی تنها 450 میلیارد تومان تسهیلات حمایتی به تعاونی‌ها تخصیص یافته بود.
وزیر گفت: متأسفانه برآوردها حاکی از عدم حمایت تمام بانک‌های کشور از فعالیت‌های تعاونی برخلاف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است که این کاستی باید در سیاست‌های اجرایی نهادهای تصمیم‌گیر مرتفع شود.
وی در خصوص امکان تشکیل یک بورس مستقل برای تعاونی، اظهار داشت: امکان این کار با توجه به گستردگی، ظرفیت و جامعه مخاطب فعالیت‌های تعاونی وجود دارد.
وی ادامه داد: قانون اصل 44، دولت را مکلف به فراهم‌ کردن ساز و کارهای منتهی به تقویت و توسعه بخش تعاونی کرده است که امکان ورود و حضور تعاونی‌ها در بورس یکی از آنهاست.
دکتر عباسی تصریح کرد: حال اینکه دولت در مسیر اجرای قانون با چه چالش‌ها و مشکلاتی مواجه باشد موضوعی است که باید تسهیل روند اجرایی آن در قالب تدابیر و قوانین اجرایی گنجانده شود.
وی خاطر نشان کرد: اگر ساختار بورس مناسب حضور تعاونی‌ها در بورس نیست بالطبع باید با اصلاح امکانات و ساختار فعالیتی مطابق قانون اصلاح شود، البته نقش قانونگذاران در این بین اجرای قانون بدون جانب داری از نهاد یا گروهی خاص است.
وی ادامه داد: پیشنهادهایی نیز مطرح شده که تعاونی‌ها برای تامین انتظارات بورس خود در فرابورس مشارکت داشته باشند که با توجه به محدودیت‌های ارزشی فرابورس فعالیت در این قالب نیز مناسب تعاونی‌ها تشخیص داده نشده و تمایلی هم برای پیگیری این موضوع نداریم و قضاوتی در این خصوص نمی‌کنیم.
وزیر تعاون گفت: راه سوم اینکه اگر امکان ورود و حضور تعاونی ها در بورس و فرابورس در مغایرت با قانون پیگیر نشود، تعاونی‌ها می‌توانند با تجمیع ظرفیت‌های درخور مجموعه اقدام به تشکیل یک بورس اختصاصی کنند، البته به موازات این پروژه دیگر راهکارهای ورود تعاونی‌ها به بورس نیز پیگیری می‌شود.
وی در خصوص مصوبات نمایندگان مجلس مبنی بر عدم امکان فعالیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در قالب تعاونیهای سهامی عام در بورس، اظهار داشت: این مصوبه تأکید بر اجرای قانون و تدابیر لحاظ شده در سیاست‌های کلی اصل 44 دارد و لذا نمی‌تواند از ورود تعاونی‌ها به بورس جلوگیری کند.
وی خاطر نشان کرد: در بدو تأسیس شرکت‌های استانی قرار بود این شرکت‌ها در قالب شرکت‌های سهامی خاص ساماندهی شوند اما پیرو تأکید دولت و مجلس رویکرد این شرکت‌ها از سهامی خاص به سهامی عام تغییر کرد.
دکتر عباسی گفت: دلیل پذیرش ساماندهی این شرکت‌ها در قالب شرکت‌های سهامی عام این بود که این شرکت‌ها تأمین کننده انتظارات مردمی باشد.
وی افزود: در ماده یک قانون اصل 44، تعاونیهای سهامی عام نوعی شرکت سهامی عام فرض شده‌اند و لذا تصویب هر قانونی مبنی بر ورود شرکت‌ها در قالب شرکت‌های سهامی عام به بورس شامل‌ حال تعاونی‌های سهامی عام نیز می‌شود.
وی تأکید کرد: هرگونه جلوگیری از حضور تعاونی های سهامی عام به بورس مغایر قانون ابلاغی مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی است.
وزیر تعاون گفت: رویکرد و اهم دغدغه‌های بخش تعاونی حرکت به سمت تأمین 40 درصد از سود شرکت‌های مورد واگذاری دولت در قالب سهام عدالت برای بخش تعاونی است.
وی ادامه داد: معتقدم تمامی قوانین مصوب و اجرایی دولت اگر منتهی به تأمین سهم 40 درصدی سهم بخش تعاونی از محل واگذاری شرکت‌های مورد واگذاری دولت منجر شود، مشکلی پیش نخواهد آمد در غیر اینصورت باید تدابیر متناسب با قانون اصلاح شود.
وی تأکید کرد: تبدیل شرکت‌های تعاونی سهام عدالت به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نمی‌تواند منجر به تغییر ماهیت این شرکت‌ها شود و لذا تمامی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی حتی در صورت تبدیل مجدد به گونه‌های دیگر همچنان تعاونی خواهد بود.
وی خاطر نشان کرد: باید توجه داشت متولی نظارتی بخش تعاونی، وزارت تعاون است و لذا با هر کسی که مغایر قانون و منافع تعاونگران اجرای سیاست کند با برخورد وزارت تعاون مواجه خواهد شد.
دکتر عباسی گفت: تمامی اتاق‌های تعاون تشکل‌های مورد نظارت وزارت تعاون محسوب می‌شوند که پیرو سیاست‌های توسعه‌ای بخش تعاونی ملزم به تأمین انتظارات و الزامات توسعه‌ای این بخش هستند.
وی تصریح کرد: وزارت تعاون در رقابت با تشکل‌های تعاون نیست، وظیفه وزارت تعاون نظارت بر فرآیند عملکردی تشکل‌های تحت پوشش است و لذا جلوگیری از عضویت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در اتاق‌ها تخلف محسوب شده و قابل پیگیرد است چرا که این شرکت جزو تملک بخش تعاونی محسوب می‌شوند.