
'دکتر عبدالرضا شیخ الاسلامی' با تاکید بر نظر دولت مبنی بر مشارکت همه گروههای فعال در حوزه کار اعم از کارگری و کارفرمایی در لایحه اصلاح قانون کار،گفت: از لحاظ قانونی الزام و اجباری برای جلب نظر نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی نداریم.
وی ادامه داد: اصرار ما برای جمع آوری دیدگاههای این گروه ها در واقع تمایل دولت بود برای همین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ترجیح داد برای این که لایحه ای که به مجلس ارسال می شود، جامع الاطراف و مورد توافق همه باشد، نظر شرکای اجتماعی را نیز در آن لحاظ کرده و با مشارکت ذینفعان این اصلاحیه را تنظیم کند.
وی افزود: متاسفانه مجموعه کارگری و کارفرمایی دیدگاههای خود را درباره اصلاح قانون کار طولانی کرده اند و با وجود مهلت های فراوانی که به طور مکرر تمدید کردیم، هنوز پیشنهادهای خود را نهایی نکرده و برای ما ارسال نکرده اند.
دکتر شیخ الاسلامی با اشاره به این که بر اساس وظیفه قانونی باید این لایحه طی سال جاری و در زمان مناسبی به مجلس فرستاده شود، تصریح کرد: به نظرم زمان تصمیم گیری فرا رسیده و اگر دوستان نتوانند جمع بندی لازم را داشته باشند ما وظیفه قانونی خود را انجام می دهیم و بر مبنای تجارب و مباحث کارشناسی که طی این مدت بدست آمده، لایحه اصلاح قانون کار را به عنوان لایحه نهایی به مجلس ارسال می شود.
نظرات ()